الف – تعهدات دلال
به موجب قرارداد دلالی، دلال ملزم به انجام تعهداتی می گردد این تعهدات را میتوان به تعهدات دلال در مقابل آمر و تعهدات دلال در برابر اشخاص ثالث تقسیم بندی نمود که در ادامه این تعهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
۱ – تعهدات دلال در مقابل آمر
الف) ماهیت تعهدات دلال
در مورد ماهیت تعهدات دلال باید گفت که تعهدات دلال دارای ماهیت قراردادی می باشد دیگر تعهدات قراردادی را از حیث اینکه تعهد مدیون ناظر به بدست آوردن نتیجه خاص و معین می باشد و یا اینکه تعهد وی ناظر بر تهیه مقدمات کار معین و تلاش در جهت رسیدن به نتیجه مورد نظر می باشد به تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم نمودهاند^[۵۴].
فایده این تقسیمبندی در زمینه اثبات تقصیر متعهد نمایان میشود به این ترتیب که در تعهد به نتیجه، به دست نیامدن نتیجه، خود نشانه تقصیر متعهد میباشد در نتیجه متعهدله تنها کافی است که حاصل نشدن نتیجه معین را اثبات نماید و این متعهد است که برای معاف شدن از مسئولیت باید اثبات کند بدست نیامدن نتیجه مورد نظر به دلیل قوه قاهره و اسباب خارجی میباشد. در حالی که در تعهد به وسیله، متعهدله نمیتواند تنها به عدم حصول نتیجه مورد نظر استناد کند بلکه باید تقصیر متعهد را اثبات نماید^[۵۵]. بنابراین این نوع تعهدات، اثبات به دست نیامدن نتیجه، کافی است و نیازی به اقامه ی دلیل برای اثبات تقصیر متعهد نیست.

در تعهد به وسیله یا تعهد حفاظت، تعهد متعهد، ناظر به تهیه مقدمات کار معیّن یا کوشش و احتیاط در این مسیر است. نرسیدن به نتیجه منظور، به تنهایی خطای متعهد را ثابت نمی‏کند و بر متعهدله است که تقصیر متعهد را ثابت کند.
پیش از این گمان می‏رفت که تمام تعهدات قراردادی، تعهد به نتیجه است و همه الزامها ناظر به وسیله؛ ولی اکنون می‏دانیم که پاره‏ای از تعهدات قراردادی نیز ناظر به تهیه وسایل و کوشش در راه رسیدن به نتیجه است^[۵۶]. حقوقدانان در مورد ماهیت تعهد دلال در قرارداد دلالی بحثی را مطرح نکرده اند، اما به نظر می رسد که باید ماهیت تعهدات دلال را تعهد به نتیجه اعلام نمود زیرا به موجب ماده ی۳۷: «دلال نمی تواند اجرت دلالی را مطالبه کند، مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد».
ب) رعایت مصلحت آمر
در زمینه رعایت مصلحت آمر توسط دلال در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی، نص صریحی وجود ندارد، اما باید گفت که دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد چرا که مطابق ماده ی ۲۱ لایحه اصلاحی و ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت، دلالی تابع مقررات عقد وکالت میباشد و در این راستا ماده ی ۶۶۷ قانون مدنی، مقرر میدارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید. . . » واژه مصلحت در این جا به معنای منافع موکل میباشد^[۵۷].
بنابراین دلالی که حتی سهواً مرتکب قصور در انجام وظیفه خودش شده باشد (مانند موردی که بدون تحقیق کافی پیرامون قیمت بازار، آمر را تشویق به فروش کالای خود به قیمت کمتر از نرخ روز کند) گذشته از اینکه قرارداد دلالی را نقض کرده ، از باب مسئولیت مدنی نیز مسئول جبران خسارت وارده به آمر است. ^[۵۸]
در این مورد هیچ گونه تفاوتی بین دلالی که بدون اجرت واسطه انجام معامله شده است و شخصی که حق دلالی دریافت داشته است ، وجود ندارد، زیرا هرچند عنوان نقض قرارداد در مورد دلال بدون اجرت صدق نمی کند، لیکن چنین دلالی طبق قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده به آمر خواهد بود. زیرا که دلالی که بدون اجرت دلالی را قبول نموده است در واقع متعهد شده است که این امر انجام دهد.
در سیستم های حقوقی که عدم النفع به عنوان یکی از انواع زیان های مادی قابل مطالبه است ، مانند حقوق امریکا، چنانچه آمر ثابت کند که به اتکای قول دلالی که بدون اجرت تهیه مقدمات انجام معامله خاصی را متعهد گردیده است ، فرصت های مناسبی را در ارتباط با معامله مزبور از دست داده و متضرر گردیده است ، می تواند دلال مزبور را به عنوان نقض قرارداد دلالی طرف دعوی قرار داده و از وی مطالبه خسارت کند.
ج) رعایت امانت در انجام معامله
همان گونه که وکیل ملزم به رعایت امانت در حفظ حقوق موکل خود می باشد^[۵۹]، دلال نیز در ارتباط با آمر ملزم به صداقت و امانت داری نسبت به حقوق وی می باشد. به همین دلیل چنانچه در یک معامله ، با هر دوی متعاملین قرارداد دلالی داشته باشد باید این موضوع را به اطلاع طرفین معامله برساند، در غیر این صورت نه تنها مسئول جبران خسارت وارده به هر یک از آمرین خود می باشد، بلکه دریافت هر گونه وجهی به عنوان کمیسیون از طرف مقابل ، نقض قرارداد دلالی تلقی می گردد.
به موجب ماده ی۲۴ لایحه یادشده: «دلال باید با صداقت دو طرف معامله را از جزییات قرارداد آگاه سازد و در مقابل هر یک از آن دو، مسئول تقلب و تقصیر خویش است هرچند دلالی را فقط برای یکی انجام داده باشد».
البته بر خلاف عقد وکالت که اموال موکل که در اختیار وکیل قرارداد دارند امانت محسوب شده و ید وکیل امانی می باشد در قرارداد دلالی دلال مسئول تلف شدن اموال نمیباشد، مگر اینکه «آمر» خلاف آن را ثابت نماید. ماده ی۲۷ لایحه اصلاحی در این زمینه مقرر میدارد: «دلال مسئول اشیاء و اسنادی است که در جریان معامله به او داده شده، مگر اینکه ثابت کند ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور ناشی از علتی است که به شخص یا خدمه و کارکنان او نبوده است». البته حکم ماده ی ۲۵، دقیقاً عین حکم ماده ی ۳۳۹ قانون تجارت فعلی می باشد. بنابراین باید گفت که در ماده ی ۲۷ لایحه و ماده ی ۳۳۹ قانون تجارت برای دلال در خصوص اشیاء و اسنادی که در ضمن معاملات در ید او قرار داده شده فرض مسئولیت شده است^[۶۰].
د) ممنوعیت دلال از انجام معامله با خود
از آنجایی که طبق اصل مربوط به رعایت غبطه و صلاح آمر و نیز اصل مربوط به لزوم رعایت امانتداری، دلال باید تمام سعی خود را برای فراهم کردن موجبات انجام معامله مورد نظر آمر با بهترین شرایط و مناسب ترین قیمت مصروف دارد، بنابراین چنانچه خود شخصاً طرف معامله آمر قرار گرفته و معامله مورد نظر وی را با خود انجام دهد، این فرض متصور خواهد بود که وی به عنوان دلال نخواهد توانست غبطه و صلاح آمر را رعایت کند، به همین دلیل همان گونه که وکیل نیز بدون اجازه صریح موکل مجاز به انجام معامله با خود نمی باشد، دلال نیز نمی تواند حتی معامله ای را به نام شخص دیگر ولی به نفع خود با آمر انجام دهد.
در یک حالت استثنایی که آمر برای معامله مورد نظر خود، قیمت خالص را به دلال عرضه کرده باشد و دلال معامله مزبور را با قیمت تعیین شده توسط آمر، به نفع خود و به نام هر شخص دیگری انجام دهد، این مورد مشمول اصل ممنوعیت معامله دلال با خود نخواهد بود.
ضمانت اجرای تخلف دلال از اصل ممنوعیت معامله با خود و نیز اصل امانت در انجام معامله ، خیار تدلیس آمر برای فسخ معامله و نیز مطالبه خسارت وارده از بابت مسئولیت مدنی و نقض قرارداد دلالی است که آمر حسب مورد می تواند به یکی از دو طریق یاد شده خسارت خود را جبران کند.
نکته :
از آنجایی که موسسات دلالی بزرگ ، معاملات موردنظر مشتریان خود را از طریق دلالان جزء انجام
می دهند، در مواردی که دلالان جزء مرتکب تخلف از اصول دلالی به شرحی که فوقاً بیان شد گردند، حالت های زیر قابل تصور است :
الف- در صورتی که اختیار انجام معامله توسط دلالان جزء به موسسه دلالی اولیه داده شده باشد، علاوه بر اینکه دلالان جزء تمام مسئولیت های دلالان اصلی را در قبال آمر دارند، دلال اصلی نیز در قبال آمر، مسئول حسن اجرای وظایف آنان خواهد بود، هر چند در انتخاب دلال جزء نهایت دقت را به کار برده باشد.
توجیه منطقی قضیه این است که مسئولیت های موسسه دلالی اصلی ، منبعث از رابطه حقوقی آن موسسه با آمر می باشد و تا زمانی که رابطه حقوقی مزبور موجودیت داشته باشد، مسئولیت مترتب بر آن نیز همچنان باقی خواهد بود. بنابراین چون دلیلی بر اسقاط مسئولیت دلالی اصلی وجود ندارد، بقای آن در کنار مسئولیت دلالان جزء استصحاب می گردد.
ب- چنانچه دلال اصلی ، بدون اطلاع و جلب موافقت آمر، معامله موردنظر مشتری خود را از طریق دلالان جزء انجام دهد، دلالان جزء هیچ گونه مسوولیتی در قبال آمر نداشته و دلال اولیه مسئول جبران هرگونه زیان حاصل از عملیات دلالی آنان در قبال آمر می باشد.
هـ- ضمانت حسن اجرای تعهد
به موجب ماده۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت: « هرگاه معامله کننده به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کند، دلال ضامن اعتبار معامله و اجرای تعهدهای ناشی از آن در برابر او است». همچنین ماده ۳۴۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقرر می دارد: «هرگاه طرفین معامله یایکی ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است».
عقد ضمان به موجب قانون مدنی عبارت است از اینکه«شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد…»(ماده ۶۸۴)این تعریف همان گونه که از ظاهرش بر می‏آید، تمام نیست و واقعیت عمل حقوقی انجام شده را نشان نمی‏دهد:ضمان عقد است و به ایجاب ضامن محدود نمی‏شود و قبول متعهدله اصلی یا مضمون‏له نیز در تحقق عمل لازم است.از سوی دیگر، اثر ضمان منحصر در به عهده گرفتن دین دیگری نیست، سقوط آن از عهده مضمون عنه یا مدیون اصلی را نیز به دنبال دارد.ماده ۶۹۸ ق.م.در این زمینه می‏گوید:«بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‏له مشغول می‏شود.»این دو اثر را در حقوق ما، نقل ذمه به ذمه، می‏نامند^[۶۱].
نکته دیگری که در تعریف ماده ۶۸۴ ق.م. وجود دارد آن است که اصطلاح «مال» در آن، به معنای عام خود به کار رفته است؛ بنابراین، هم شامل عین و منفعت می‏گردد و هم حقوق مالی^[۶۲]. بدین سان حقوق غیرمالی از قلمرو تعریف بیرون می‏ماند.
منظور از حقوق غیرمالی، حقوقی است که بطور مستقیم ارزش مالی ندارد و قابل ارزیابی به پول نیست و در نتیجه خارج از دارایی قرار می‏گیرد و هدف از اعطای آن به شخص، حمایت از وجود مادی و معنوی و زندگی خانوادگی و حیات اجتماعی اوست^[۶۳]. خروج این گونه حقوق از تعریف ضمان، منطقی است؛ زیرا حقی که جایگاهی در دارایی فرد ندارد، قابل انتقال نیست تا موضوع ضمان واقع شود.
اختصاص ضمان به اموال در معنای اعم کلمه را پیشینه قانون مدنی نیز تأیید می‏کند؛ زیرا در میان فقیهان امامیه عقیده مشهور، ضمان را بر عهده گرفتن مال یا تعهد مالی دیگری می‏داند^[۶۴].
با توجه به مجموع این نکات، در تعریف عقد ضمان گفته شده است:«عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می‏گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می‏پذیرد.^[۶۵]»
با این مقدمه در سوالی که در مورد ضمانت حسن اجرای قرارداد توسط دلال مطرح می شود این است که دلال به موجب ماده ۳۴ باید اجرا یا حسن اجرای تعهدهای قراردادی که وی واسطه انجام آن شده، یا جبران خسارتی که از عدم انجام تعهد به بار می‏آید، را تضمین کند. این گونه ضمانتها را ضمان حسن اجرای قرارداد می‏نامند.
برای نشان دادن ماهیت این عمل حقوقی، نظریه‏هایی از سوی حقوقدانان ارائه گردیده و بر پایه آن، رویه قضایی داوریهای گوناگونی ابراز داشته است که در این بخش آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در برخی آراء این تمایل مشاهده می‏شود که ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمان واقعی مندرج در فصل چهاردهم قانون مدنی نیست، پیمانی است بی‏نام که در محدوده خود و در پرتو اصل آزادی قراردادی(ماده ۱۰ ق.م.) الزام‏آور است.مطالعه مسیر یکی از تصمیم‏های دیوان کشور^[۶۶] در این زمینه، مؤید نظر بالا است از دیدگاه هیأت عمومی دیوان کشور، ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی را نباید با عقد ضمانی که قانون مدنی از آن سخن رانده، مقایسه کرد، بر این پایه، ضمانتی این چنین تنها نامی از ضمان را با خود دارد و در واقع توافقی است که بر مبنای ماده ۱۰ ق.م.، می‏توان آن را الزام‏آور شناخت و طرفین را به مفاد آن پایبند دانست^[۶۷].
برخی از حقوقدانان، در عرصه حقوق تجارت، راجع به ضمانت‏نامه‏های بانکی این نظر را تأیید کرده‏اند، به عقیده آنان، در خصوص ضمانت‏نامه‏های حسن اجرای تعهد قراردادی، نباید ملتزم را ضامن طرف قرارداد پنداشت و رابطه او و طلبکار را بر مبنای قواعد ضمان مطالعه کرد. زیرا دینی که او بر عهده گرفته است در زمان عقد وجود نداشته و قرارداد اصلی را نباید سبب دین دانست. این سبب، مجموعی از عقد و تقصیر طرف متخلف است. این گونه تعهدها را باید در چارچوب ماده ۱۰ ق.م.بررسی کرد. لیکن، در مواردی که مضمون‏عنه، خود ضمانت‏نامه‏ای معتبر از بانک تحصیل می‏کند تا در اختیار طرف قرارداد خویش نهد، توجیه ضمانت تنها در قالب قرارداد به نفع ثالث امکان‏پذیر است.
به موجب این نظر، فرض بر این است که قراردادی که ضمانت‏نامه بر مبنای آن صادر می‏شود، به جای آنکه میان ضامن و مضمون‏له باشد، بین مضمون‏عنه و ضامن(بانک) منعقد می‏گردد و ذینفع آن ثالث یا مضمون‏له است(ماده ۱۹۶ ق.م.)چنین قراردادی هیچ گونه رابطه مستقیم با قرارداد پایه و اصلی ندارد.بلکه خود پیمانی است مستقل که تحقق آن به هیچ امر پیشین، نظیر دین ثابت در ذمه، وابسته نیست.
این گونه ضمانت‏نامه‏ها در قلمرو حقوق تجارت در واقع، نوعی اعتبارنامه تلقی می‏شود که تعهد بی‏قید و شرط بانک مبنی بر پرداخت مبلغ مندرج در آن، منوط به اولین مطالبه ذینفع است.از همین‏رو، آن را با اعتبار اسنادی تأیید شده و برگشت‏ناپذیر، یکسان دانسته‏اند^[۶۸].
عقیده دیگری که در تحلیل ضمان حسن اجرای قرارداد بیان گردیده، آن را نوعی« التزام معلق به تأدیه دین دیگری» دانسته است.ماده ۷۲۳ ق.م.مقرر می‏دارد:«ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود، در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست.مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون، معلق به عدم تأدیه او نماید.»
به موجب این عقیده؛ با اینکه به حکم قانون مدنی ضمان از دین آینده و پیش از ایجاد اسباب آن باطل است، (ماده ۶۹۱) به نظر می‏رسد که التزام به پرداخت دین احتمالی آینده، به گونه‏ای که ایجاد التزام معلق به تحقق دین اصلی باشد، از نظر حقوقی درست است.زیرا، اگر پذیرفته شود که تعلیق در این التزام مانعی ندارد، چه تقاوت می‏کند که شرط تعلیق «عدم تأدیه» مدیون باشد یا تحقق دین؟ بویژه که در این صورت، تعلیق به‏ یکی از شرایط صحت التزام است و ملتزم برای زمان تحقق دین، پرداخت آن را به عهده می‏گیرد.بر این پایه، اگر شخص ضامن حسن اجرای قراردادی شود تا اگر خسارتی از عدم انجام تعهد به بار آید، عهده‏دار جبران آن گردد. نباید او را ضامن به معنای ماده ۶۸۴ ق.م.شمرد و رابطه او و طلبکار را بر مبنای قواعد ضمان ناقل ذمه، بررسی کرد: زیرا در هنگام تحقق عقد، دین اصلی به وجود نیامده و سبب آن نیز تنها قرارداد پایه نیست، بلکه مجموعی از عقد و تقصیر طرف متخلف، مقتضی ایجاد تعهد است^[۶۹]. چنین التزامی تنها در قالب ماده ۷۲۳ ق.م. می‏گنجد و باید آن را در چارچوب اراده مشترک طرفین، تفسیر کرد.
گرچه این نظر و عقیده نخست به یک نتیجه می‏انجامد، و آن حکومت ماده ۱۰ ق.م. (قصد مشترک) بر ضمان حسن اجرای قرارداد است، لیکن می‏توان عقیده دوم را گامی به سوی نزدیک ساختن چنین ضمانتی، به ضمان مرسوم دانست.زیرا به موجب آن تعهد حسن اجرای قرارداد، با آنچه در ماده ۷۲۳ ق.م.پیش بینی شده قابل انطباق است و وجود این ماده در باب مربوط به ضمان عقدی، قرینه‏ای است بر این امر که نویسندگان قانون مدنی، آن را گونه‏ای از ضمان به معنای عام تلقی کرده و حکم آن را به اجمال بیان‏ داشته‏اند.
این نظر بویژه پاسخ کسانی است که ضمان از دین آینده را بطور اعم و ضمان حسن اجرای قرارداد را بطور اخص باطل می‏پندارند و آن را ضمان ما لم یجب می‏نامند.
برخی از نویسندگان، بر اساس آراء بعضی از فقیهان در خصوص شرط ثبوت دین در ذمه، عقیده دارند؛از آنجا که در هر عقد ضمان کافی است مقتضی وجود تعهد مضمون‏عنه قبل از عقد، پدید آمده باشد.و از آنجا که در عقد بیع ضمان عهده بایع بطور مطلق، حتی پیش از قبض ثمن، صحیح است.(ماده ۶۹۷ ق.م.)پس، در این فرض بیع را به عنوان مقتضی ایجاد دین، می‏توان پذیرفت.بر این پایه، ضمان حسن اجرای قرارداد نیز ضمانی به معنای واقعی و مرسوم است.زیرا، در هنگام انعقاد آن، سبب تعهد مضمون‏عنه که همانا قرارداد اصلی باشد به وجود آمده است^[۷۰].
نهایتاً باید گفت که معنای مادهی۳۴ لایحه اصلاحی و ماده ۳۴۵ قانون تجارت به این مفهوم است که ضمانت و مسئولیت دلال، شامل تمامی تعهدهایی می‏گردد که به واسطه عقد بر ذمه مدیون قرار می‏گیرند.
و– داشتن حسن نیت