برای طراحی و تنظیم سوالات پرسشنامه، از نتایج بدست آمده که حاصل مطالعه کتب، مقالات و مصاحبه با برخی مدیران و خبرگان، بوده است، استفاده شده است.

بنابراین با توجه به مدل کلی تحقیق و توضیحات فوق، پرسشنامه ابتدایی بر اساس متغیرهای ۳ گانه تحقیق(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی) تنظیم گردیده، سپس با کمک اساتید راهنما و مشاور و بهره گیری از تجربه چند نفر از افراد صاحب نظر، پرسشنامه ابتدایی اصلاح و تکمیل گردیده است.
با توجه به مدل پژوهش پرسشنامه تحقیق از دو بخش کلی تشکیل یافته است. بخش اول به بررسی قابلیت واگذاری فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری می پردازد، بخش دوم مربوط به بررسی نحوه واگذاری فعالیت ها بر اساس روش های واگذاری می باشد. این پرسشنامه شامل ۴ سؤال اصلی می باشد که سؤال اول آن مربوط به قابلیت واگذاری فعالیت ها می باشد(که خود شامل ۸ سوال فرعی است) و ۳ سؤال دیگر آن مربوط به نحوه واگذاری فعالیت ها می باشد. (جهت مطالعه پرسشنامه، رجوع شود به پیوست شماره ۱ )
۳-۶-۲- مقیاس ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) تحقیق:
پرسشنامه یکی از رایج ترین تکنیک های جمع آوری اطلاعات و ابزار علمی برای اندازه گیری و جمع آوری نوع خاصی از اطلاعات است. اگر مراحل منطقی تحقیق علمی به سه مرحله: تجسس، توصیف و تفسیر تقسیم شود، پرسشنامه در مرحله تجسس یا جمع آوری وسیع اطلاعات قرار می گیرد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد نیاز تحقیق، قابلیت اندازه گیری با وسایل عینی ندارد، و صفت های مورد مطالعه، صفات پنهان هستند و وسیله مناسب برای سنجش این صفات، مقیاس های نگرش سنجش است؛ در تحقیقات کمّی، معمولاً از پاسخ دهندگان خواسته می شود به سوالات ساختارمند ارائه شده، پاسخ دهند و یا از بین مجموعه ای از پاسخ ها، یکی را انتخاب کنند. پاسخ های ساختارمند تحقیق را می توان به صورت درصد و میانگین یا شکل های دیگر خلاصه نمود. تحقیق پیمایشی به طور کل با تحقیق کمّی همراه بوده و نوع ابزار مورد استفاده آن، پرسشنامه است.(رضایی،۱۳۸۷، ص۱۶۱)
چهار نوع مقیاس اندازه گیری: اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی در آمار استفاده می شود که هر یک کاربرد متفاوتی در بررسی های آماری دارند. (سرمد و همکاران،۱۳۸۴، ص ۴۶) اندازه گیری نسبی بیشترین انعطاف پذیری را در بین مقیاس های اندازه گیری دارد. طیف لیکرت هر چند از نظر فنی یک مقیاس ترتیبی است، اما محققان آن را مقیاس فاصله ای در نظر می گیرند و از فنون آماری پیشرفته در تجزیه و تحلیل آماری بهره می گیرند. بر اساس قواعد نمره گذاری طیف لیکرت، به گزینه های تأثیر خیلی کم تا تأثیر خیلی زیاد، نمرات ۱ تا ۵ اختصاص می یابد. در نتیجه میانگین مجموع سؤالات مربوط به هر متغیر، به عنوان اندازه ی آن متغیر در نظر گرفته می شود. در واقع اطلاعات کیفی به اطلاعات کمّی تبدیل شده و متغیر های تحقیق، به صورت مقیاس فاصله ای درآمده است.
بنابراین در پرسشنامه تحقیق حاضر برای گویه های سؤال اول پرسشنامه از مقیاس لیکرت با پنج گزینه روی پیوستار تأثیر خیلی کم تا تأثیر خیلی زیاد استفاده شده و برای سؤالات دوم، سوم و چهارم از مقیاس اسمی (به صورت چند گزینه ای) و انتخاب میان گزینه های مورد نظر استفاده شد.
۳-۷- آزمون برارزش داده ها
آزمون بر ارزش داده ها و تعیین میزان اعتماد یا پایایی و اعتبار یا روایی در تحقیقات از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا اندازه گیری مطلوب آن است که نتایج حاصل از آن اولاً دقیق و صحیح باشد، یعنی بیانگر تفاوت های حقیقی در واقعیت یا پدیده مورد اندازه گیری باشد و ثانیاً مبیّن همان صفت یا صفاتی باشد که مورد نظر محقق بوده است، و درست همان چیزی باشد که در تعریف مسئله آمده است.(کلانتری، ۱۳۸۹، ص۷۳)
۳-۷-۱- روایی(اعتبار):
مهمترین معیار در درستی سنجش، روایی آن است. سنجشی که روایی نداشته باشد، پایایی آن بی ارزش است. به عبارت دیگر روایی مقدم بر پایایی است. وقتی که در مورد روایی سنجش صحبت می شود، منظور این است که درباره نمره های آزمون چه نوع تعمیم های منطقی می توان اعمال کرد. (رضایی،۱۳۸۷،ص۱۶۶) بر خلاف پایایی که عمدتاً یک مسئله کمّی و قابل اندازه گیری است، روایی ابزار تحقیق مسئله ای عمدتاً کیفی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل می باشد. برای سنجش اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری روش هایی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: ۱- اعتبار وابسته به محتوا ۲- اعتبار وابسته به ملاک ۳- اعتبار وابسته به سازه. (کلانتری،۱۳۸۹،ص ۷۷) زمانی پرسشنامه دارای روایی محتوا است که سوالات پرسشنامه، محتوای کامل صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است، را در بر گیرد. (رضایی،۱۳۸۷،ص ۱۶۶) که معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام می گیرد. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. (کلانتری،۱۳۸۹،ص۷۷) برای بررسی اعتبار پرسشنامه، با توجه به ماهیت موضوع، روش وابسته به محتوا بهترین و درست ترین روش است. در این روش، اساس قضاوت این است که پرسشنامه تا چه اندازه صفات، اهداف، و محتوای مورد نظر را پوشش داده است. این اعتبار اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد استفاده را در بر دارد. به بیان دیگر نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است. (رضایی، ۱۳۸۷،ص ۱۶۶)
برای تعیین روایی پرسشنامه، طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید و به وسیله اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد صاحب نظر بررسی شد که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات مذکور، پرسشنامه نهائی تدوین گردید.
۳-۷-۲- پایایی(اعتماد):
اعتماد یا پایایی آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات آن مربوط می شود و منظور، رسیدن به نتایج یکسان در آزمون های مکرر است. در تحقیقات علمی، ادعای نتایج پایا و معتبر بسیار ضروری است. هیچ سنجشی از خطا مصون نیست و ابزار تحقیق هر قدر هم دقیق طراحی شده باشد و هر قدر در استفاده از آن دقت شود، باز هم سنجش نهایی آن همواره با خطا آمیخته است. منظور از دقت اندازه گیری آن است که نمره کسب شده توسط فرد تا چه حدی می تواند بیانگر نمره حقیقی وی باشد. توانایی ابزار در حفظ پایایی خود، در طول زمان حاکی از پایداری و تغییر پذیری اندک آن می باشد، این توانایی نشان دهنده ارزش ابزار است. (رضایی، ۱۳۸۷، ص ۱۶۷) در اینجا سعی می گردد مشخص شود که آیا نتایج حاصل از اندازه گیری توسط یک ابزار مشخص قابل اعتماد است یا خیر؟ یعنی ابزار اندازه گیری ما(پرسشنامه) با چه دقت یا صحتی موضوع مورد بررسی را قابل اندازه گیری کرده است و اگر اندازه گیری مربوطه تحت همان شرایط تکرار شود آیا همان نتایج قبلی بدست می آید یا خیر؟ (کلانتری،۱۳۸۹، ص ۷۳)
ماهیت شفاف و روشن متغیرها و روش های واگذاری در پرسشنامه، و استفاده از مصاحبه در حین تکمیل پرسشنامه و نیز استفاده از روش Topsis برای تجزیه و تحلیل داده ها، کفایت از این می کند که پرسشنامه طراحی شده از پایایی مناسبی برخوردار بوده، بنابراین نیازی به محاسبه روش های معمول آماری همچون ضریب آلفای کرونباخ نمی باشد.
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها

• • تکنیک TOPSIS :

این روش در سال ۱۹۸۱ توسط هوانگ ‎ویون ارائه گردید. در این روش m گزینه بوسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار می‎گیرند و هر مساله را می‎توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت. این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده‎آل مثبت ( بهترین حالت ممکن،  ) و بیشترین فاصله را با راه‎حل اید‎آل منفی ( بدترین حالت ممکن،  ) داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص بطور یکنواخت افزایشی و یا کاهشی است . حل یک مسئله به روش TOPSIS شامل شش مرحله است که به شرح زیر مشخص شده‎اند.
مراحل این تکنیک عبارتند از:
۱- ماتریس D را به کمک فرم اقلیدسی به یک ماتریس بی‎مقیاس شده، تبدیل کنید. ماتریس بدست آمده،ND نامیده می‎شود.

۲- ماتریس بی‎مقیاس وزین را بدست آورید:

که در آن V ماتریس بی‎مقیاس موزون و W یک ماتریس قطری از وزن های بدست آمده برای شاخص‎ها می‎باشد.
۳- راه حل ایده‎آل مثبت  و راه‎حل ایده‎آل منفی  مشخص نمایید.
=گزینه ایده‎آل مثبت
=گزینه ایده‎آل منفی
J₁= {2،۱….،n| به ازای عناصر مثبت شاخص‎ها}
J₂= {2،۱….،n| به ازای عناصر منفی شاخص‎ها}
۴- اندازه فاصله بر اساس فرم اقلیدسی به ازای راه‎حل ایده‎آل منفی و گزینه مثبت و همین اندازه را به ازاء راه‎حل ایده‎آل مثبت و گزینه منفی به صورت زیر بدست آورید:
; (i= ،۲،۱…،m)
; (i= ،۲،۱…،m)
۵- نزدیکی نسبی A_I به راه ‎حل ایده‎آل به صورت زیر محاسبه می‎شود:
; ( =،۲،۱…,n)
چنانچه  باشد آنگاه ۰=  و ۱= C_i می‎شود و در صورتی که  باشد، آنگاه ۰=  و ۰= C_i خواهد شد، بنابراین هر گزینه A_j به راه حل ایده‎آل نزدیک‎تر باشد، مقدار C_i آن به یک نزدیک‎تر خواهد بود.
۶- رتبه‎بندی گزینه‎ها در این مرحله انجام می‎گیرد و بر اساس ترتیب نزولی C_i می‎توان گزینه‎های موجود را بر اساس بیشترین اهمیت رتبه‎بندی کرد. (آذر و رجب‎زاده، ۱۳۸۱، ص ۱۲۸-۱۲۶)
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از اساسی ترین بخش های هر پژوهش علمی به شمار می آید. پس از گردآوری داده ها، مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها مربوط است، آغاز می شود. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند داده ها را در جهت آزمون فرضیه ها و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد داده های جمع آوری شده، بایستی به طور عملی و با روش های آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده درآید. تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیقی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها روش‌های آماری مختلف را می‌توان استفاده کرد. علت استفاده از روش‌های متفاوت آماری به نوع، ماهیت، روش اجرا، روش گردآوری اطلاعات و اهداف تحقیق بر می‌گردد و از روش‌های ساده و اولیه آماری تا روش‌های پیچیده و پیشرفته را شامل می‌شود. در تجزیه و تحلیل آماری کمی و کیفی از روش‌های توصیفی و استنباطی آمار استفاده می‌شود.
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، ابتدا به بررسی و توصیف اطلاعات و ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان و سپس به تجزیه و تحلیل توصیفی داده های هر یک از سؤالات تحقیق پرداخته می شود. سپس با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS فعالیت های دانشگاه کاشان رتبه بندی می گردند. ضمناً در این پژوهش برای اجرای تکنیک TOPSIS از نرم افزارهای SDI Tools و Microsoft Office Excell استفاده شده است.
۴-۲- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف داده های مربوط به ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان (ویژگی های جمعیت شناختی) نمونه مورد مطالعه که شامل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، وضعیت استخدامی، میزان تحصیلات، سابقه خدمت در دانشگاه کاشان می باشد، پرداخته می شود.
۴-۲-۱- سن:
در این بخش، اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان بیان می شود. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل داده ها، ۳% درصد افراد دارای سن زیر ۳۰ سال، ۳۰% دارای سن ۳۰ تا ۴۰ سال، ۳۰% دارای سن ۴۰ تا ۴۵ سال و ۳۷% دارای سن ۴۵ سال به بالا می باشند.
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سن

{اتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلاَهَ إِنَّ الصَّلاَهَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}^[۱۴۶]
«آنچه از کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان، و نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند بازمى‏دارد، و قطعاً یاد خدا بالاتر است، و خدا مى‏داند چه مى‏کنید.»
و بدان سبب حج را واجب کرده تا انسان‌ها را از منافع مادی و معنوی آن بهره‌مند گرداند.
{وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالاً وَ عَلَى کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ * لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعَامِ فَکُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِی}^[۱۴۷]
«و در میان مردم براى [اداى‏] حج بانگ برآور تا [زائران‏] پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغرى- که از هر راه دورى مى‏آیند- به سوى تو روى آورند،* تا شاهد منافع خویش باشند، و نام خدا را در روزهاى معلومى بر دام‌هاى زبان‏بسته‏اى که روزى آنان کرده است ببرند. پس، از آن‌ها بخورید و به درمانده مستمند بخورانید.»
و مسلمانان را بدان جهت از خوردن مردار، خون و گوشت خوک برحذر داشته است که این امور پلید بوده و برای آنان ضرر و مفسده دارد.

{قُلْ لاَ أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیم}^[۱۴۸]
«بگو: در آنچه به من وحى شده است، بر خورنده‏اى که آن را مى‏خورد هیچ حرامى نمى‏یابم، مگر آن که مردار یا خونِ ریخته یا گوشت خوک باشد که این‌ها همه پلیدند. یا [قربانی‌ای که‏] از روى نافرمانى، [به هنگام ذبح‏] نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. پس کسى که بدون سرکشى و زیاده‏خواهى [به خوردن آن‌ها] ناچار گردد، قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است.‏»
بایدگفت: منافع و مضرات این امور اختصاص به پیروان شریعت اسلام ندارد بلکه همین امور برای پیروان شرایع پیشین نیز دارای نفع و ضرر بوده است از این رو همان‌گونه که خداوند پیروان شریعت پیامبر خاتم را به اموری که برای دنیا و آخرتشان نفع داشته امر کرده و آنان را از اموری که برای دنیا و آخرتشان ضرر داشته منع کرده است، حکمت الهی اقتضا می‌کند که خداوند پیروان شرایع دیگر را به این امور نافع امر و آن‌ها را از امور مضر نهی کرده باشد. مؤید این امر روایتی است که برخی از این احکام را در همه شرایع ثابت دانسته است از جمله امام رضا× در روایتی فرمود:
«ما بعث الله نبیا قط الا بتحریم الخمر؛
خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر این که خمر را در شریعت او حرام کرد.»^[۱۴۹]
از مجموع دلایلی که گفته شد به خوبی می‌توان وحدت و اشتراک شرایع الهی را علاوه بر اصول در فروعات دین نیز اثبات کرد. که در بخش بعدی این پژوهش به اصول و برخی از فروعات دین اسلام که در شرایع پیشین نیز وجود داشته است اشاره می‌کنیم.
بخش دوم:
مصادیق اشتراک شرایع الهی
در اصول و فروع
همان گونه که در بخش گذشته بیان کردیم همه‌ی شرایع الهی در اصول و کلیات دین و فروعاتی که بر این اصول مبتنی هستند با هم مشترکند. حال در این بخش به مصادیق این اصول و فروع می‌پردازیم و برای هر کدام شواهدی از آیات قرآن کریم می‌آوریم.
۳ـ۲ـ۱ـ توحید
توحید به عنوان اصل نخست و سنگ بنای رسالت همه پیامبران الهی بوده است.
در واقع اولین چیزی که پیامبران مامور بودند تا مردم را به آن دعوت کنند، دعوت به توحید و پرستش خدای یگانه بوده است. اما شایسته است که در همین ابتدا اشاره ای کنیم به این که اصل وجود خدا در تمام ادیان آسمانی چندان مورد سؤال و شبهه نبوده است و اکثریت مردم در همه عصرها ـ حتی مشرکین نسبت به وجود خدا تردیدی نداشته‌اند و اگر جز خدا را در اعتقاد و عبادت دخالت داده و پرستش می‌کردند برای آن بوده که در صدد بودند تا از این راه به خدا تقرب حاصل نمایند. شاهد مدعای بالا آیه ۱۰ از سوره مبارکه ابراهیم است که با استفهام انکاری و بی شک وتردید قلمداد کردن اصل وجود خدا، می‌فرماید:
{قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِی اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض‏}
«پیامبرانشان گفتند: مگر درباره خدا ـ پدید آورنده آسمان‌ها و زمین ـ تردیدى هست؟»
در ذیل این آیه می‌توان گفت: هنگامی که رسولان الهی امت‌های خود را دعوت به خداپرستی کردند این امت‌ها نخست در رسالتشان و سرانجام در اصل وجود خدا اظهار شک و ریب کردند که قرآن با جمله ای کوتاه و مستدل می‌فرماید: آیا در وجود خدا که مسبب الاسباب است تردیدی است؟ یعنی هیچ شکی نیست که این هستی به عنوان پدیده، آفریننده خواهد داشت. چرا که این عالم بدون فاطر و خالق نخواهد بود. بنابر این وجود خداوند از حقایق و معارفی است که در اسلام و دیگر شرایع الهی چون حضرت نوح و حضرت موسی^ و … مطرح و در حد بدیهیات بوده است.
قرآن کریم در آیات مختلفی، به اصل توحید و یکتاپرستی در شرایع پیشین اشاره می کند. یکی از این آیات، آیه ۳۶ سوره‌ی نحل است این آیه اشاره‌ی کوتاه و جامعی به وضع دعوت پیامبران کرده، می‌گوید:
{وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی‏ کُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت‏}
«ما در هر امتی رسولی فرستادیم سپس اضافه می‌کند که محتوای دعوت همه‌ی این رسولان این بود که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید.»
به این ترتیب می‌توان گفت : دعوت به سوی توحید و مبارزه با طاغوت اساس دعوت تمام پیامبران را تشکیل می‌داده و نخستین چیزی بوده است که همه پیامبران بدون استثنا به آن دعوت می کردند. چرا که اگر پایه های توحید محکم نشود و طاغوت‌ها از جوامع انسانی ومحیط افکار طرد نگردد هیچ برنامه اصلاحی قابل پیاده کردن نیست.
آیه دیگر، آیه ۵۹ از سوره مبارکه اعراف است:
{لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ فَقالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ عَظیم‏}
«همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم. پس گفت: اى قوم من، خدا را بپرستید که براى شما معبودى جز او نیست، من از عذاب روزى سترگ بر شما بیمناکم.»
این آیه داستان حضرت نوح× و این که چگونه مردم را به توحید و ترک شرک دعوت می نمود، را بیان می کند. در این آیه حضرت نوح× بخاطر این که به مردم بفهماند که او خیرخواه آنان است و می خواهد مراتب دلسوزی خود را نسبت به آنان برساند. می‌گوید : ای قوم من، بیایید به دین توحید بگرایید. سپس در جمله آخر آیه، آنان را انذار نموده و تهدید می کند و چون مقصودش از این عذاب، عذاب روز قیامت است، پس می‌توان گفت: در این دو جمله، دو تا از اصول دین که همان توحید و معاد است را به آنان گوشزد نموده است.^[۱۵۰]
علاوه بر این آیات خداوند در آیه‌ی ۳۶ سوره نساء مسلمانان را دعوت به توحید می‌کند و می‌فرماید:
{وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئا}
«و خدا را بپرستید، و چیزى را با او شریک مگردانید»
این آیه مردم را دعوت به عبادت و بندگی پروردگار و ترک شرک و بت‌پرستی می‌کند که ریشه اصلی تمام برنامه‌های اسلامی است.
۳ـ۲ـ۲ـ نبوت
در این جهان جمعی آمده‌اند که با‌ فضیلت‌ترین مردان عصر خویش بودند و خود را برگزیدگان خداوند و فرستادگان او به سوی بشر معرفی کردند. اینان مدعی بودند که ما از سوی آفریدگار جهان مبعوث شدیم تا بشریت را به سعادت دعوت کنیم و نیک بختی آنان را در هر دو جهان تامین نماییم. این دسته خود را با خدا مربوط می‌دانستند و می‌گفتند: سخنان ما از اوست و ما با قدرت ماوراء الطبیعه ارتباط داریم، از آن مبدا الهام می‌گیریم و به فرمان وی سخن می‌گوییم. این ادعای کسانی هست که خود را پیامبران آسمانی معرفی کرده‌اند و قوم خویش را به پیروی از راه و روش خود که از طریق وحی مشخص گردیده، دعوت کرده‌اند.^[۱۵۱] این مطلب که از آن به نبوت یاد می‌شود یکی از اصول اساسی دین است که در شرایع الهی پیشین هم وجود داشته است. قرآن کریم در موارد متعدد به این امر اذعان داشته است. خداوند در سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران آیه‌ی ۳۳ به مقام نبوت انبیای گذشته اشاره می‌کند. در این آیه آمده است:
{إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمینَ}
«به یقین، خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است‏.»
در این آیه از کلمه «اصطفی» استفاده می‌شود کسی را که خدا بر می‌گزیند باید معصوم و لایق مقام نبوت باشد و الا امتیازی بر دیگران نخواهد داشت در صورتی که این آیه در صدد بیان امتیاز برگزیدگان خدا می‌باشد. در واقع منظور از این اصطفی و برگزیدن انبیا مقام نبوت و رسالت آنان می‌باشد که احدی از مردم معمولی دارای آن مقام نمی‌باشد. پس معنای برگزیدن حضرت آدم این است که خدا آن حضرت را از میان اهل و فرزندان خویش برای مقام نبوت برگزید همچنین حضرت نوح × و آل ابراهیم و آل عمران. ^[۱۵۲]
همچنین خداوند در سوره مبارکه انعام آیات ۸۴ تا ۸۹ به مسئله نبوت انبیاء گذشته از جمله نبوت حضرت نوح×، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و دیگر پیامبران اشاره می‌‌کند. همچنان که از ظاهر جملات آیه به دست می‌آید. این آیات متضمن منت بر حضرت ابراهیم× و بر انبیا دیگری که نامشان با او ذکر شده در نعمت نبوت است. سپس خداوند متعال در آیه ۸۹ به صورت روشن به سه امتیاز مهم که پایه همه امتیازات انبیا بوده اشاره کرده و می‌فرماید:
{أُولئِکَ الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّه}
«آنان کسانى بودند که کتاب و داورى و نبوت بدیشان دادیم‏.»^[۱۵۳]
علاوه بر این آیات، آیه ۲۶ از سوره مبارکه حدید است در این آیه آمده است:
{وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهیمَ وَ جَعَلْنا فی‏ ذُرِّیَّتِهِمَا النُّبُوَّهَ وَ الْکِتاب‏}
«و در حقیقت، نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندان آن دو، نبوّت و کتاب را قرار دادیم‏.»
در اینجا نیز بعد از ذکر مسائل پیشین درباره ارسال رسولان همراه بینات و کتاب و میزان و همچنین لزوم سبقت مردم بر یکدیگر در وصول به غفران پروردگار و سعادت جاویدان از بعضی از اقوام و پیامبران پیشین نام می‌برد و این اصول کلی را در زندگی آن‌ها مجسم می‌سازد. نخست از نوح و ابراهیم که شیخ الانبیاء و سر سلسله رسولان حق بودند شروع کرده می‌فرماید: ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان آن‌ها نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم. اما همگی از این میراث بزرگ بهره نگرفتند گروهی در پرتو آن هدایت یافتند و بسیاری از آن‌ها فاسق و گنهکارند. آری نبوت توام با شریعت و آیین از نوح × شروع شد و بعد از او ابراهیم × این خط را تداوم بخشید و همچنان در طول اعصار و قرون در دودمان آن‌ها ادامه یافت.^[۱۵۴]
با توجه به آنچه گفته شد و شواهدی که از قرآن کریم آوردیم وجود مسئله نبوت در شرایع الهی گذشته به خوبی اثبات می‌گردد.
۳ـ۲ـ۳ـ معاد
یکی از اصول جهان‌بینی الهی که از ارکان اعتقادی همه ادیان آسمانی به شمار می‌رود اصل ایمان به زندگی جاوید و حیات اخروی است. ایمان به عالم آخرت شرط ادیان توحیدی است. یعنی اگر کسی این ایمان را از دست بدهد و انکار کند از زمره موحدان خارج است.

ب – در شیوه چهارم عرضه خدمات (جابجایی اشخاص حقیقی ) محدودیت های زیر برای دسترسی به بازار وجود دارد :

در حوزه استخدام کارکنان خارجی برای عرضه خدمات، به موجب مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه در کشور منوط به موارد زیر است:
دارا بودن تخصص کافی و آموزش نیروهای داخلی
صدور رواید ورود با حق کار مشخص
صدور پروانه کار مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه و به موجب ماده ۱۲۴ قانون کار حداکثر به مدت یک سال
اشتغال اتباع بیگانه در ایران در قالب پیمانکاران، متخصصین حرفه ای مستقل، نصابان و نگهدارندگان و فروشندگان منوط به صدور روادید و پروانه کار می باشد.
به موجب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در مناطق آزاد تجاری، نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد. اتباع خارجی که در مناطق آزاد اشتغال دارند ملزم به آموزش کارگران ایرانی هستند. برای بازدید کنندگان تجاری به شرط عدم اشتغال به کار، محدودیتی وجود ندارد (زارع و کمالی اردکانی، ۱۳۸۷: ۲۱).
ایجاد منطقه آزاد تجاری خود به معنای ایجاد دسترسی بدون تعرفه خارجیان به این مناطق است. بند «و» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج و نیز بین مناطق آزاد را از کلیه حقوق ورودی، عوارض و مالیات معاف می دارد. بدین ترتیب بخش مهمی از تعهدات الحاق که به کاهش تعرفه ها مربوط می شود پیشاپیش در این مناطق در سطوح عمیق تری به انجام رسیده است و لذا تعهدات دسترسی به بازار کالاها که در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در این مناطق موضوعیت ندارد. اما این سخن در خصوص تعهدات دسترسی به بازار خدمات صادق نیست؛ چرا که ایجاد منطقه آزاد تجاری به خودی خود به معنای آزادسازی کامل بخش های خدماتی نیست و لذا اجرای تعهدات دسترسی به بازار خارجیان در بخش های مختلف خدماتی مطابق با آنچه که در مذاکرات الحاق در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در مناطق آزاد موضوعیت می یابد. بدین معنا که ممکن است در اثر الحاق، آزادسازی هایی در بخش های خدماتی مورد تعهد قرار گیرد که پیشتر در مناطق آزاد وحود نداشته است؛ چراکه دسترسی به بازار در مناطق آزاد نمی تواند محدودتر از سرزمین اصلی باشد. در حال حاضر مطابق با مواد ۱۸ و ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۸ آن، تاسیس بانک و موسسات اعتباری و بیمه ایرانی با سرمایه مشترک داخلی و خارجی و نیز افتتاح شعب و نمایندگیهای خارجی مجاز می باشد. اجازه چنین فعالیتی برای خارجیان در مناطق آزاد کشور فراتر از ضوابط سرزمین اصلی و منطبق با تعهدات آتی الحاق در خصوص خدمات مالی می باشد. اما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دیگر بخش های خدماتی نپرداخته است و تنها بند «ز» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه به اجازه تاسیس دانشگاه خصوصی اشاره دارد، حال آنکه اکثریت اعضای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت متعهد به آزادسازی در تمامی بخش های خدماتی (هر ۱۱ بخش اصلی) شده اند (مرادپور و کمالی، ۱۳۸۸: ۲۲).
ترتیبات منطقه ای به معاهدات بین المللی اطلاق می گردد که بین دو کشور همجوار و یا غیر همجوار تشکیل می شود و مطابق آن اعضا شرایط ویژه ای را در روابط دو جانبه خود و به صورت متقابل اعمال می نمایند که این شرایط شامل سایر اعضای سازمان جهانی تجارت که عضو این ترتیبات نیستند، نمی باشد. پس از آنکه هر عضو از اعضای سازمان جهانی تجارت وارد یک ترتیب تجاری منطقه ای شود و با شرکای جدید خود رفتار تجاری مطلوب تری نسبت به اعضای خارج از آن ترتیبات برقرار نماید، مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت از اصول اولیه ای نظیر اصل عدم تبعیض مذکور در ماده اول گات و ماده ۲ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات فاصله می گیرد. با این وجود اعضای سازمان جهانی تجارت مجازند تا در ترتیبات تجاری منطقه ای تحت شرایط مندرج در مجموعه مقررات سازمان جهانی تجارت در دو حوزه کالا و خدمات به شرح زیر مشارکت نمایند:
- مطابق ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند با این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فرا روی کشور ثالث تسهیل نماید.
- کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی (تصمیم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل کشورهای در حال توسعه، ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹)، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده ۲۴ گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد و یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری تشکیل دهند. سازمان جهانی تجارت در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه، از طریق موافقتنامههای خود، رفتارهای ویژهای را با کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است که این مقررات به سه دسته عمده تقسیم میشوند:۱- مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشورهای در حال توسعه(شامل اقدامات یکجانبهای از سوی کشورها توسعه یافته در اعطای امتیازات ترجیحی به کشورهای در حال توسعه)، ۲- انعطاف بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در پذیرش تعهدات(بدین معنا که کشورهای در حال توسعه در زمان مذاکره بر سر تعهداتی که کشورهای در حال توسعه به موجب مقررات سازمان جهانی تجارت باید بپذیرند، وضعیت این کشورها را در نظر میگیرند) و ۳- ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه. شرط توانمندسازی که براساس آن
کشورهای توسعهیافته از طریق رفتارهای مساعد به حال کشورهای در حال توسعه به آنها کمک میکنند، جزو دسته اول قرار میگیرد (مداح،۱۳۸۷: ۹). در حوزه خدمات نیز ماده ۵ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تحت عنوان یکپارچگی اقتصادی، همانند ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ ترتیبات تجاری منطقه ای که در موافقتنامه مزبور به موافقت نامه آزاد سازی تجارت خدمات از آن یاد شده را مجاز می داند (دفتر تام الاختیار تجاری، ۱۳۸۸: ۵۲-۵۱). مفهوم یکپارچگی اقتصادی به معنی مجموعه اقداماتی است که با کاهش یا حذف موانع تجاری میان کشورهای یک منطقه سبب آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه میشود. در سازمان جهانی تجارت، اینگونه موافقتنامهها ممکن است بین دو یا چند کشور که لزوماً در یک منطقه جغرافیایی نباشند، منعقد گردد (نجارزاده و تاسان،۱۳۹۰: ۱۰۳).
۳-۳-۲- رفتار ملی
ماده ۱۷ موافقت نامه با عنوان “رفتار ملی” بیانگر اصلی می باشد که در کنار اصل دولت کامله الوداد، ارکان اصل عدم تبعیض را در سازمان جهانی تجارت تشکیل می دهند. به موجب بند ۱ این ماده هر عضو در بخش هایی که در جدولش ذکر شده اند و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد. بند ج ماده ۲۸ با عنوان تعاریف، اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعضا را شامل اقدام در موارد ذیل می داند:
خرید، پرداخت یا استفاده از یک خدمت؛ به عنوان مثال در صورتی که دولتی برای استفاده از خدمات مربوط به دفع زبالههای بیمارستانی الزامات خاصی را وضع نماید مثل اینکه شرط کند بیمارستانها برای دفع زبالههای خود استانداردهای ویژه ای را اعمال کنند، این الزامات میتواند مصداق اقدام موثر بر استفاده از یک خدمت تلقی گردد.
در رابطه با عرضه یک خدمت، دسترسی و استفاده از خدماتی که مورد نیاز اعضا برای ارائه عموم به طور کلی است؛ مثل اینکه یک شرکت تجاری خارجی که در کشور الف مشغول به ارائه خدمات گردشگری میباشد برای عرضه خدمات خود نیاز به استفاده از سیستم حمل و نقل کشور الف دارد. در این مورد کشور الف نباید در رابطه با دسترسی عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات گردشگری به سیستم حمل و نقل تبعیض قائل شود به نحوی که امکان دسترسی را برای خارجی در شرایط مشابه با عرضه کننده داخلی دشوارتر و نامطلوب تر نماید.
حضور، از جمله حضور تجاری اشخاصی از یک عضو برای عرضه خدمتی در قلمرو عضو دیگر به عنوان مثال در صورتی که عضوی اقدام به تعیین مقررات خاص برای تاسیس شرکت یا شعبه و نمایندگی بانک در قلمرو خویش نماید، این اقدام بر حضور تجاری عرضه کنندگان خدمات سایر اعضا موثر خواهد بود.
بند ۲ ماده ۱۷ از لحاظ تفاوت قایل شدن میان دو عبارت"نامطلوب تر” در بند ۱ همان ماده و ” متفاوت” در بند ۲ حایز اهمیت است. در وهله اول به نظر می رسد هر تفاوتی، نوعی تبعیض بوده و نامطلوب است؛ در حالی که بند ۲ تاکید می کند که هر عضو می تواند با اتخاذ رفتاری رسماً مشابه و یا رسماً” متفاوت” با رفتار متخذه در مورد خدمات یا عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی خود، در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر، شرایط بند ۱ را برآورده سازد. بدین ترتیب اعضا می توانند میان رفتار خویش با عرضه کنندگان داخلی و رفتار با عرضه کنندگان خارجی تفاوت قایل شوند و در عین حال این تفاوت به گونه ای نباشد که شرایط را برای عرضه کننده خارجی نامطلوب نماید. در رفتار ملی آنچه که اهمیت دارد حفظ شرایط مزیت رقابتی می باشد به گونه ای که عرضه کننده خارجی بتواند در شرایط عادلانه به رقابت بپردازد؛ حال آنکه فضای رقابتی عادلانه لزوماً به معنای تساوی در شرایط نیست. گاه رفتار برابر، در واقع عرضه کننده خدمات خارجی را در موقعیت عدم مزیت رقابتی قرار می دهد. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت عرضه خدمات کامپیوتری در کشور الف شعبهای تاسیس کند(حضور تجاری)و تعدادی از کارشناسان خود را بطور موقت برای کار در این شعبه اعزام کند، هزینه های مربوط به اقامت کارشناسان باعث افزایش قیمت نهایی خدماتش میشود و در صورتی که در شرایط مساوی با عرضه کننده داخلی باشد(عرضه کننده داخلی هزینه اعزام و اقامت کارشناس نمیپردازد)ممکن است با در نظر گرفتن شرایط، فعالیتش مقرون به صرفه نباشد. بند ۳ ماده ۱۷ چنین مقرر کرده است که چنانچه رفتار رسماً مشابه یا رسماً متفاوت متخذه، شرایط رقابت را در قیاس با خدمات یا عرضه کنندگان خدمات مشابه عضو دیگر، به نفع خدمات یا عرضه کنندگان خدمات این عضو تغییر دهد، نامطلوب تر تلقی می گردد. از مفهوم مخالف این بند چنین بر می آید در صورتی که رفتار رسماً متفاوت موجب منتفع شدن هم عرضه کننده خدمات داخلی و هم عرضه کننده خارجی از شرایط رقابتی ایجاد شده، گردد، نمی توان آن را نامطلوب تلقی کرد. همچنین اگر در حالی که عرضه کننده داخلی در موقعیت رقابتی پایین تری نسبت به عرضه کننده خارجی قرار داشته باشد و با مزایایی از سوی دولت به آن اعطا گردد که عرضه کننده داخلی را در موقعیت هم پایه و برابر با عرضه کننده خارجی قرار می دهد، رفتار نامطلوب و ناقض رفتار ملی محسوب نمی شود؛ چرا که ارتقای شرایط عرضه کننده داخلی، می تواند به گونه ای انجام پذیرد که باعث تنزل موقعیت رقابتی عرضه کننده خارجی نگردد. با این توضیح منظور از “نامطلوب ” را باید تنزل موقعیت رقابتی عرضه کننده خارجی
از جایگاهی که دارد دانست و ارتقای موقعیت عرضه کننده داخلی تا جایی که موجب این تنزل نگردد بلا اشکال به نظر می رسد.
۳-۳-۳- تعهدات اضافی
اعضا علاوه بر تعهداتی که الزاماً و یا اختیاراً تقبل می کنند، می توانند تعهدات اضافی در خصوص اقدامات موثر بر تجارت خدمات را که موضوع جداول مواد ۱۶ (دسترسی به بازار) و ۱۷(رفتار ملی) نباشند، از جمله تعهدات مربوط به شرایط، استانداردها و مسائل صدور مجوز را مورد مذاکره قرار دهند و این تعهدات در جدول مربوط به آن عضو ذکر خواهد شد. (ماده ۱۸)
فصل چهارم
انواع و اقسام تجارت خدمات
۴-۱- مقدمه
اگرچه خدمات، طیف گسترده ای فعالیت ها را در برمیگیرد لکن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات تنها ۱۲ گروه از خدمات را برشمرده است. از این میان بخش های خدمات مالی، ارتباطات، گردشگری و حمل و نقل مورد توجه بیشتری قرار دارد. متاسفانه برای تعدادی از این بخشها تا کنون قواعد تکمیلی تهیه نشده است و در حد کلیات مندرج در موافقتنامه گاتس باقی مانده اند. اعضای گاتس به موجب این موافقتنامه متعهد گردیده اند تا طی مذاکرات ادواری مجموعه ای از قواعد و تعهدات مناسب برای هر یک از بخشها را ایجاد نمایند. در تازه ترین دور مذاکرات که در هنگ کنگ برگزار شد، به دلیل تعلل اعضا در ارائه برنامه تعهدات خویش، پیشرفتی در اجرای موافقتنامه حاصل نگردید.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تعریفی از هیچ یک از بخش های خدماتی ارائه نداده چرا که هر یک از بخش ها در برگیرنده فعالیت های گوناگونی است که ارائه تعریف واحد را دشوار می سازد. این موافقتنامه تنها به بیان
فعالیتهای موضوع هر بخش اکتفا نموده است. در بحث انواع تجارت خدمات، با توجه به ماده یک گاتس به این شرح:” از لحاظ موافقتنامه حاضر، معنای تجارت خدمات عبارت است از عرضه یک خدمت:
الف- از قلمرو یک عضو به قلمرو هر عضو دیگر،
ب- در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر،
ج- توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر،
د- توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمرو هر عضو دیگر.” بررسی شیوه های عرضه خدمات ضروری است.
با توجه به اینکه خدمات، فعالیتهای متنوعی را در بر میگیرد و روز به روز بر وسعت آن افزوده میشود، آخرین بخش خدمات، به مواردی اختصاص یافته که در سایر بخشها گنجانده نشده است. بخش خدمات مالی مهمترین بخش خدمات محسوب میشود و یکی از عوامل واسطه ای بسیار مهم در توسعه و بهبود کارایی سایر بخشهای خدماتی به شمار میرود. متاسفانه برخی از بخشهای خدماتی مثل خدمات زیست محیطی به عنوان یک فعالیت تجاری مورد توجه قرار نگرفته اند و در دورهای مذاکرات کمتر به آن پرداخته شده است، از این رو این بخشها موضوعات قابل بررسی کمتری نسبت به دیگر بخشهای خدمات دارند. در این فصل ۱۱ بخش شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی بررسی خواهد شد. هر یک از این بخشها خود دارای چند زیر بخش است. سازمان جهانی تجارت طی ضمیمه ای، زیربخشهای خدمات را فهرست کرده است.
۴-۲- بخش خدمات مالی
به طور کلی خدمات مالی روی دوم سکه اقتصاد‌های مدرن و یک بخش بزرگ و در حال رشد در همه اقتصادهای جهان امروز اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و امروزه کارایی انواع مختلف فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آن فعالیتها به خدمات مالی دارند. سیستم های مالی به منظور بهبود هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی و به وسیله تخصیص منابع، جمع آوری پس اندازها، نظارت بر شرکت ها، تسهیل مدیریت ریسک و تسهیل تجارت کالاها، خدمات و قراردادها منجر به انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی می گردد و از این طریق به رشد اقتصادی کمک می نماید. همچنین از آنجایی که محدودیت ها بر تجارت خدمات مالی، اثر منفی بر کارایی بخش خدمات مالی دارد، هدف از تجارت خدمات مالی، کاهش یا حتی برطرف کردن تمام موانع تجاری بخش خدمات مالی از طریق اجازه ورود بنگاه های مالی خارجی در بخش بانکداری، بیمه، بورس اوراق بهادار و سایر بخش های خدمات مالی مربوطه به منظور کمک به کارایی بیشتر این بخش است. همچنین آزادسازی این بخش نیز مانند سایر بخشها از طرق متفاوت مانند موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و نیز موافقتنامههای تجاری منطقهای صورت میپذیرد (راستی،۱۳۸۸: ۵۱). خدمات مالی ضمن ارزیابی بنگاهها، مدیران و طرحها، تجارت و مبادله را تسهیل میکند. به عنوان مثال کارتهای اعتباری شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را آسان میسازد. همچنین این خدمات، ریسک را در بازار، قیمتگذاری میکند و مکانسیمهای ادغام، اصلاح و مبادله آن را فراهم میآورد (ترحمی،۱۳۸۹: ۲۱۸).
بخش مالی توسعهیافته برای رشد اقتصادی حائز اهمیت است. بازارهای مالی، اندوخته ها را تجمیع و برای اهداف تولیدی، بازتوزیع می کند. گسترش بازار مالی برای ظهور اقتصاد نوین، حیاتی است، به خصوص ارزش سرمایه های ابداعی[۸] که بتواند شرکتهای جدید را تأمین و بطور دائمی از فناوریها و ایدههای نوین استفاده کند. در درجه دوم، بازارهای سهام در امور سرمایهگذاری مالی و تأمین مالی اقتصاد نوین از اهمیت بالایی برخوردارند (گرین وود^[۲۰]، ۱۹
۹۷: ۱۴۵).
در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، زیربخشهای ذیل به عنوان زیرمجموعه بخش خدمات مالی آورده شده است: کلیه خدمات بیمه و مرتبط با بیمه(شامل خدمات بیمه زندگی، حوادث و درمان، خدمات بیمه غیر زندگی، بیمه اتکایی و بیمه واگذاری، خدمات فرعی مرتبط با بیمه از جمله خدمات دلالی و نمایندگی)، بانکداری و سایر خدمات مالی(به جز بیمه)،(شامل قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم، اعطای انواع وام از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، تأمین اعتبار و تأمین مالی معاملات تجاری، تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره، کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول، ضمانت نامهها و تعهدنامهها، تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان چه در بورس، معاملات روی پیشخوان[۹] یا به اشکال اسناد بازار پول(چک، برات، گواهی سپرده و غیره)، ارز، دارایی های مالی اشتقاقی از جمله قراردادهای سلف( خرید یا فروش) و قراردادهای حق امتیاز، اسناد ارزی و دارای بهره از جمله اسنادی چون اسناد مربوط به معاملات تعویضی و قراردادهای وعدهدار ارزی، اوراق بهادار قابل انتقال، سایر اسناد قابل معامله و داراییهای مالی از جمله شمش طلا، مشارکت در نشر اوراق بهادار از جمله پذیره نویسی و نمایندگی فروش اوراق اعم از عمومی یا خصوصی و ارائه خدمات مرتبط با چنین نشری، دلالی پول، مدیریت دارایی مانند مدیریت داراییهای نقدی، تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی، مدیریت صندوق بازنسشتگی، خدمات نگهداری، سپرده پذیری و امانتداری، خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی های مالی شامل اوراق بهادار و دارایی های مالی اشتقاقی و سایر اسناد قابل معامله، خدمات مشاوره ای و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمامی فعالیت های مذکور در بخش IB سند MTN,TNC/W/50 از جمله راهنمایی و تحلیل اعتبار، مشورت برای در اختیار گرفتن شرکتها و تجدید ساختار و راهبرد شرکتها، ارائه و انتقال اطلاعات مالی و داده پردازی مالی و نرم افزارهای مربوط از طریق عرضه کنندگان سایر خدمات مالی)، سایر موارد.
مطابق ضمیمه خدمات مالی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات مالی به دو بخش الف- خدمات بیمه و مرتبط با بیمه و ب- خدمات بانکی و سایر خدمات مالی تقسیم می شود. دو ضمیمه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حاوی قواعد خاصی است که بر نقش مهم خدمات مالی در ثبات اقتصادی کشورها صحه می گذارد. ضمیمه خدمات مالی تنها دو مورد را گفته و سایر موارد را در ادامه خدمات بانکی افزوده است. احتمالاً منظور از سایر موارد فعالیت هایی است که شاید در آینده در بازار مالی شکل بگیرد یا اینکه در حال حاضر وجود دارد اما در زیرمجموعه بانکی و بیمه نمی گنجیده است. همچنین این ضمیمه به کشورهای عضو اجازه می دهد که اقدامات احتیاطی برای حمایت از استفاده کنندگان خدمات مالی از جمله بیمه گران توسط دولت ها همچنان انجام گیرد اما نباید این اقدامات به گونهای باشد که وسیلهای برای سرباز زدن اعضا از تعهداتشان گردد. (بند الف بخش مقررات داخلی ضمیمه خدمات مالی گتس) اقدامات بانک مرکزی و مقامات پولی، تأمین اجتماعی و تضمین های دولتی برای منابع مالی بخش عمومی و همچنین اقداماتی که در حوزه حاکمیتی دولت می باشد مانند سیاست های ارزی و فعالیت نهاد های عمومی که از منابع دولت استفاده میکنند از حوزه موافقتنامه مستثنی شده اند.(قسمت های ب و ج بند ۳ ماده ۱ و شق د قسمت ۳ بند الف از بخش حوزه شمول و تعریف ضمیمه خدمات مالی گتس)
۴-۲-۱- خدمات بانکی
انواع خدمات بانکداری قابل عرضه در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات عبارتند از:
قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم
اعطای انواع وام، از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، اعتبار، تنزیل و تأمین مالی معاملات تجاری
تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره تجهیزات
کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله کارت های اعتباری، کارت های بدهکار و بستانکار، چک های مسافرتی و حواله های بانکی
ضمانت نامه ها و تعهد نامه ها
مدیریت دارایی مانند دارایی های نقدی یا مدیریت اوراق بهادار، تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی و…
بیمه و امور مرتبط با بیمه
تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان
مشارکت در انواع ارواق بهادار، از جمله قبول تعهد و نمایندگی فروش اوراق و…
خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی های مالی شامل اوراق بهادار و…
تهیه و انتقال اطلاعات مالی و پردازش داده های مالی و نرم افزار های مربوط به آن توسط عرضه کنندگان سایر خدمات مالی
خدمات مشاوره ای، واسطه گری، و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمام فعالیت های مذکور و… (نظریان،۱۳۸۴: ۳۳). بانک های تجاری و سایر موسسه های مالی غیر بانکی از اعضای مهم و اساسی بازار پول و سرمایه می باشند. موسسه های مالی واسطه برحسب مورد عرضه کننده یا تقاضا کننده پول در بازار پول می باشند.
در ایران، با توجه به ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان اهداف نظام بانکی، فصل دوم این قانون با عنوان تجهیز منابع پولی و فصل سوم با عنوان تسهیلات اعطایی بانکی، می توان عملیات بانکی بانک های کشور( به استثنای بانک مرکزی ایران) را به سه دسته ی تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی و سایر خدمات بانکی تقسیم کرد. انتقال وجوه پس انداز کنندگان برای سرمایه گذاری به سه صورت اساسی تقسیم می شود:

جدول ۳-۲- آمار میانگین تردد روزانه در سال ۸۸ و ۸۹

سال
سال۸۸
سال۸۹

آمار تردد روزانه
۲۲۲۵۲
۲۵۲۲۵

۳-۷- خصوصیات سیستم کنترل سرعت متوسط نصب شده
امروزه با پیشرفت تکنولوژی می‌توان راه حل‌ها و ایده‌های بهتری را جهت رفع مشکلات ترافیکیِ جاده‌ها ارائه کرد. در این راستا شرکت مهندسی بصیر پردازش سامانه تشخیص سرعت خودرو را به عنوان یک سیستم پیشرفته ارائه کرده است که می‌تواند در نقشِ دوربین‌های کنترل سرعت مورد استفاده قرار گیرد. این سامانه سرعت خودروها را بااستفاده از تکنیک‌های پردازش ویدیوئی تشخیص می‌دهد. دقت تشخیص بالاحداکثر۲تا ۳ درصد خطا، پلاک خوانی همزمان، سرعت سنجی هوشمند و قابلیت عدم شناسایی توسط رانندگان از جمله ویژگی‌های سرعت‌سنج ویدیوئی بصیر می‌باشند. به خاطرویژگی‌های جدید و متنوع و همچنین امکاناتی که سامانه سرعت سنج بصیر در اختیار قرارمی‌دهد، حقیقتا می‌توان عنوان دوربین‌های سرعت‌سنج هوشمند را به آن‌ها اطلاق کرد.
شکل ۳-۲- تصاویر دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در محور شیراز- مرودشت
شکل ۳-۳- تصویر ضبط شده توسط دوربین کنترل سرعت متوسط
شکل ۳-۴- برگه جریمه صادره جهت اطلاع کاربران
با توجه به رشد روز افزون صنعت حمل و نقل جاده‌ای در جهان امروز، و به تبع آن گسترش استفاده از وسایل نقلیه کوچک و بزرگ در معابر، کنترل و مدیریت جاده‌ها وراه‌ها به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. یکی از معضلاتی که امروزه گریبانگیرصنعت حمل و نقل جاده‌ای است، خسارات جانی و مالی بسیاری است که از این طریق برپیکره اجتماع وارد می‌شود. از آنجا که یکی از مهمترین دلایل این خسارات سرعت غیرمجاز و بالای خودروهای در حال تردد است، کنترل سرعت خودروهای در حال عبور از یک محور می‌تواند به کاهش قابل توجه این خسارات بیانجامد. همانگونه که واضح است، جهت کنترل سرعت خودروهای در حال عبور، ابتدا به ابزارهایی جهت تشخیص سرعت این خودروها نیازمندیم تا بتوانیم با جریمه خودروهای متخلف، سرعت‌های غیر مجاز را در جاده‌ها کاهش دهیم.
۳-۷-۱-مزایای سامانه سرعت سنج
در این بخش مزایای سامانه سرعت سنج متوسط ذکر شده است:
با توجه به وضعیت محل محدودیت خاصی در ثبت و نگهداری تخلفات وجود ندارد و تمام تخلفات ارسال می‌گردد
قبض تخلف با بهره گرفتن از پست ارسال و حدود یک هفته طول می‌کشد
تشخیص سرعت خودرو با حداقل خطا ی ۳ درصد
توانایی ثبت سرعت خودرو از ۱۰ تا ۲۵۰ کیلومتر در ساعت
عدم بروز تداخل در هنگام عبور چندین خودرو از کنار دوربین و تشخیص سرعت هریک ازخودروها به تفکیک
قابلیت استناد حقوقی بالا (بدلیل عدم بروز حالتهای تداخلی)
عدم نیاز به تخلیه اطلاعات دیسک در بازه‌های زمانی کوتاه
تعیین میزان ترافیک جاده در تمام روزهای سال و امکان ارائه گزارش‌های متنوع
امکان اتصال به شبکه و ارسال اطلاعات حاصل از احصاء تخلف روی شبکه
پلاک خوانی خودروهای عبوری به صورت خودرکار و شناسایی و اعلام خودروهای تحت تعقیب
شکل ۳-۵ اپراتور در حین ثبت تخلفات دوربین سرعت متوسط
۳-۷-۲- قابلیت‌های سامانه سرعت سنج
در این بخش قابلیت‌های سامانه سرعت سنج متوسط ذکر شده است:
قابلیت تشخیص نوع خودرو (سبک و سنگین) و اعمال آستانه‌ی متفاوت برای سرعت انواع خودروها

قابلیت تشخیص خط خودروی عبوری و اعمال آستانه‌ی متفاوت سرعت برای هر خط
قابلیت ثبت تصویر و شماره پلاک برای خودروهای عبوری در محور
قابلیت تشخیص سرعت متوسط در صورت نیاز
قابلیت اخذ تصویر رنگی از خودرو متخلف با قدرت تفکیک بالا
عدم آشکارسازی محل سیستم سرعت سنج برخلاف سیستم‌های راداری و لیزری
توانایی کارکرد در تمام فصول سال و شرایط متفاوت آب و هوایی
محاسبه سرعت خودرو می‌تواند به دو صورت انجام پذیرد:
سرعت لحظه ای: بیشترین روش‌های کنترل سرعت، بر کنترل سرعت لحظه‌ای استوار می‌باشند. سیستم‌های کنترل سرعت لحظه ای، سرعت خودرو را در یک لحظه ثبت می‌کنند و چنان چه بالاتر از یک حد مشخص باشد، راننده خودرو بعنوان متخلف شناخته شده و با وی برخورد می‌شود. تشخیص سرعت خودروها در یک نقطه است. این بدان معنا است که نقاطی از جاده (به نام دام‌های سرعت) وجود دارند که به محض عبور خودرو از آن نقاط، سرعت خودرو تشخیص داده می‌شود. سنجش لحظه‌ای سرعت عموماً در مکان خاصی از جاده صورت می‌گیرد با توجه به اینکه بعضی از رانندگان در نقاطی از جاده که خطر بروز تصادف وجود دارد اقدام به تند رانی و تخطی ازسرعت مجازمی نمایند دوربین‌های ثبت سرعت لحظه‌ای جهت جلوگیری از سرعت غیر مجاز نصب گردیده و تخلف سرعت رانندگان متخلف از سرعت مجاز را ثبت می نمایند.
یکی از مشکلات سیستم‌های کنترل سرعت لحظه‌ای این است که سرعت خودروهای عبوری، تنها در نقاط مشخصی از مسیر بررسی شده و رفتار رانندگان در تمام مسیر قابل بررسی نمی‌باشد. این خصیصه موجب می‌شود که رانندگان با رسیدن به دوربین‌های کتنرل سرعت از سرعت خود کاسته و پس از عبور از مقابل دوربین‌ها سرعت خود را افزایش دهند. این رفتار رانندگان خود موجب بروز تصادفات رانندگی شده و خطراتی را برای خودروهای عبوری در مسیر مورد نظر ایجاد می‌کند.
سرعت متوسط، تشخیص سرعت متوسط خودروها در طول یک مسیراست. کنترل سرعت متوسط یا نقطه به نقطه یک روش نسبتا جدید برای کنترل سرعت می‌باشد. سیستم کنترل سرعت متوسط، سرعت متوسط خودرو را بین دو نقطه که در آن نقاط دوربین‌های کنترل سرعت نصب شده‌اند، محاسبه می نماید. پلاک خودرو هنگام عبور از نقطه اول، شناسایی شده و تصویر و مشخصات آن در سیستم ثبت می‌شود. هنگام عبور خودرو از نقطه دوم نیز همین عملیات انجام شده و خودروی شناسایی شده با خودروهای عبوری از نقطه یک مقایسه می‌شود. این امر به ابزاری جهت تشخیص هویت خودروها در ابتدا و انتهای یک مسیر نیازمند است. اصول این دوربین‌ها بر اساس شناخت فاصله بین نقطه A و B است در مدت زمان طی این مسیر توسط خودرو و سپس محاسبه سرعت متوسط طی این مسیر پردازش اطلاعات توسط سیستم صورت می پذیرد.

۰.۱۱

۰.۰۳

همانگونه که مشاهده میشود مقدار P-Value محاسبه شده (۰.۰۳ ) کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده (۵درصد ) می باشد بنابراین وجود رابطه معنادار در این فرضیه پذیرفته خواهد شد. و لذا مثبت بودن ضریب متغیر فوق نشان دهنده ی یک رابطه مثبت بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام است. در یک جمله می توان گفت بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام یک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد
در این فرضیه رابطه بین شاخص آمیوست و بازده غیرعادی سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان می دهد که بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. خلاصه نتایج حاصل از این فرضیه به شرح زیر می باشد:
(جدول۵-۲) خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم (فرعی اول)

آماره F

احتمال آماره F

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره دوربین واتسون

ضریب متغیر

معنی داری
( P-Value)

۱.۷۷

۰.۰۰

۰.۱۲

۲.۳۰

۲.۳۶-

۰.۰۰

همانگونه که مشاهده میشود مقدار P-Value محاسبه شده (۰.۰۰ ) کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده (۵درصد ) می باشد بنابراین وجود رابطه معنادار در این فرضیه پذیرفته خواهد شد. و لذا ضریب متغیر فوق نشان دهنده ی یک رابطه منفی بین معیار آمیوست و بازده غیرعادی سهام می باشد. در یک جمله می توان گفت بین نقدشوندگی با شاخص آمیوست و بازده غیرعادی سهام یک رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیهود و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
در این فرضیه رابطه بین معیار آمیهود و بازده غیرعادی سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان می دهد که بین معیار آمیهود و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. خلاصه نتایج حاصل از این فرضیه به شرح زیر می باشد:
(جدول۵-۳ ) خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم (فرعی دوم)

آماره F

احتمال آماره F

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره دوربین واتسون

ضریب متغیر

معنی داری
( P-Value)

۱.۷۹

۰.۰۰

۰.۱۲

۲.۳۰

۰.۰۰۱

۰.۰۲