• • قابلیت‌های استراتژیک: این نوع قابلیت‌ها برای ایجاد، انسجام بخشی و هماهنگیهای کارآمد و موثر دانش و شایستگیهای گوناگون شرکت و نیز ساختاردهی مجدد و ایجاد تحرک و نقل و انتقال موثر آنها به موازات تغییرات و پویائیهای محیطی و فرصتهای فراروی، ضرورت دارد.

ب) مزیت متجانس در مقابل نامتجانس
وقتی که شرکت و رقبایش اساساً بااستفاده از مهارتها و قابلیت‌های متجانس و مشابه به روش یکسان رقابت میکنند، مزیتهای موقعیتی و مزیتهای پویا میتوانند متجانس یا غیرمتجانس باشند. در این صورت مزیت رقابتی از انجام فعالیتهای مشابه بهصورت بهتر حاصل میشود. به بیان دیگر وقتی مزیت رقابتی شرکتها از منابع و روش های مشابهی حاصل میشود در این صورت شرکتهایی به مزیت رقابتی بادوام دست خواهند یافت که بهصورت کاراتر و اثربخشتر منابع را بهکار گرفته و روشها را اجرا کنند زیرا در این صورت شرکتها بدون اینکه فرصت متمایزبودن در بازی مشابه را داشته باشند مجبور به ایفای نقش هستند و لذا تنها تعیین کننده مزیت رقابتی بادوام کارایی عملیاتی است.
در نقطه مقابل مزیت متجانس مزیتهای نامتجانس قرار دارد که اساساً ایفای نقش متمایز در بازی یا به طور کلی ایفای نقش در بازی متفاوت است. در این نوع مزیت “متفاوت بودن” نقش تعیین کننده و اساسی دارد به نحوی که بـه وسیله مهارتها ترکیبات متفاوت منابع و یا محصولات متفاوت، خدمات بهتر و ارزش بیشتری برای مشتری فراهم سازد، شرکتهایی که محور مزیت رقابتی خود را انجام متفاوت امور قرار داده اند این کار را از طریق ایجاد تمایز در فرهنگ سازمانی، فرایندها و سیستمهای سازمانی، ساختار سازمانی، شیوه های متفاوت هماهنگی و همکاری، روش های متفاوت بازاریابی و استراتژیهای متفاوت تعقیب میکنند. به عنوان مثال، در کسب و کار کپی کانن نسبت به زیراکس دارای مزیت رقابتی است اما این مزیت رقابتی ناشی از انجام بهتر آنچه که به صورت سنتی توسط زیراکس انجام میشود نیست، بلکه کانن از طریق دژ مستحکم فروش و نیروهای صف به مزیت رقابتی زیراکس پیش دستی کرد ضمن اینکه فرایند نوآوری جدید این شرکت اجازه تولید دستگاه های کپی با هزینه پایین و کیفیت بالا را به او میدهد.
ج) مزیت مشهود در مقابل نامشهود
مزیت رقابتی مشهود، آن نوع مزیتی است که منشاء آن منابع مشهود بوده که به صورت داده فیزیکی مانند ماشین آلات، تجهیزات و… می توان آن را مشاهده کرد. مزایای مشهود معمولاً ناشی از تعهد شرکت به مقدار زیادی منابع در عرصه های خاص است که بهراحتی قابل تغییر نیست که از آن جمله میتوان به سرمایه گذاری سنگین در ماشین آلات اشاره کرد. در مقابل مزیت نامشهود آن نوع مزیتی است که امکان مشاهده آن در شکل فیزیکی بهراحتی مقدور نیست. این نوع مزیتها معمولاً پشت عوامل مشخصی پنهان است. این نوع مزیت میتواند ناشی از رازهای تجاری(BRAND) شهرت، یادگیری و شیوه یادگیری و دانستن کارکنان، فرهنگ سازمانی و… باشد.
د) مزیت ساده در مقابل مرکب
مزیت رقابتی از حیث عملکرد میتواند به تنهایی عمل کرده یا به صورت ترکیبی از مزیتهای چندگانه به عنوان یک کلیت ادغامی و در تعامل با یکدیگر کار کند که در حالت اول مزیت رقابتی از نوع ساده و در حالت دوم از نوع ترکیبی یا مرکب است. بدیهی است که مزیت ترکیبی از حیث ترکیبی نسبت به مزیت ساده جایگاه بالاتر و تعیین کنندهتری دارد.
ه) مزیت موقتی در مقابل مزیت رقابتی پایدار
مزیت رقابتی از هرنوع که باشد میتواند از حیث عملکرد رقابتی به صورت پایدار یا موقتی باشد. مزیت موقتی اشاره به مزیتی دارد که کوتاه مدت و انتقالی است. میتوان گفت که هرچه ویژگیهای مشهود و ساده بودن مزیت رقابتی بیشتر باشد، به طور بالقوه قابلیت آن بیشتر است. با وجود این، اگر شرکت دارای فرهنگ سازمانی نوآور محور و قابلیت نوآوری بازار محوری بالا داشته باشد میتواند اولاً به صورت هوشمندانه از ویژگی پیش دستی خود بهره برده و مزیت موقعیتی خود را ارتقا دهد؛ ثانیاً قبل از اینکه رقبا به مزیت موقتی آن دست یابند مزیت جدیدی را خلق کرده و رقبا را همواره پشت سر خود داشته باشند.
در مقابل مزیت رقابتی موقتی، مزیت رقابتی پایدار قرار دارد که اولاً از نظر زمانی طولانی مدت بوده و زودگذر نیست و ثانیاً به راحتی توسط رقبا قابل دسترسی نیست. مثال بارز آن نام تجاری (برند) قوی و شهرت کوکاکولا است که بیش از یک قرن است ادامه داشته و باعث غبطه همه رقبا می شود. به طور کلی می توان گفت که مزیت رقابتی پایدار از ویژگیهای نظیر بادوام بودن، تحمل پذیری مناسب، دارای قابلیت مدارا، قابلیت زیستی بالا، قابلیت حمایتی و پشتیبانی زیاد، قابلیت پذیرش بالا، قدرت توجیهپذیری و اقناع سازی مناسب، توان مذاکرهای قابل ملاحظه برخوردار است که البته متناسب با شدت و قدرت پایداری مزیت رقابتی همه یا بعضی از ویژگیهای فوق در آن وجود خواهد داشت
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بین مزیت رقابتی موقتی و مزیت رقابتی پایدار رابطه وجود دارد به نحوی که بعضی مواقع مزیت رقابتی پایدار از مجموع یکسری از مزیتهای رقابتی موقتی حاصل میشود (مهری، ۱۳۸۲).
۲-۳-۱-۲. مزیتهای رقابتی در قلمروهای انسانی، سازمانی و محیطی
الف) مزیتهای رقابتی قلمرو نیروی انسانی: دلایل نیاز به تغییر و تحول در سازمانها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان با هدف سازگاری بیشتر با الزامات جدید محیطی به شرح زیر است:

• فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی بر سازمانها وارد می شود آنها را وادار به تغییر و دگرگونی نظام یافته و مستمر میکند.

• توقعات مشتریان در مورد کیفیت، قیمت و خدمات و پاسخگویی، افزایش یافته است.

• بنگاههای اقتصادی همواره دو هدف بقا و کسب سود را تعقیب میکنند، لزوماً باید به نحوی عمل شود که ضمن تداوم حیات، سودآور باقی بمانند و این مستلزم اثربخشی و کارایی منابع انسانی در سازمان است.

• نیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوتهای زیادی کرده است. از یک سو نیروی کار جدید، ظرفیت و استعداد فوق العادهای برای رشد و توسعه داشته و از سوی دیگر به اعتماد آفرینی بیشتری از سوی سازمان نیاز دارد (هائو^[۳۵]، ۱۹۹۹).

ب) مزیتهای رقابتی قلمرو سازمانی: این نوع مزیت رقابتی بر اساس منابع، قابلیت‌ها و ویژگیهایی است که حاصل تجارب گذشته و حال سازمان بوده و کل سازمان در آن سهیم است. مزیت رقابتی سطح سازمانی، دو نوع است: مزیت رقابتی بر اساس منابعی که میتواند مشهود و نامشهود باشد و مزیت رقابتی بر اساس قابلیت‌ها و ویژگیهایی که معمولاً نامشهود است. چنین مزیتی از لحاظ اجتماعی پیچیده و از لحاظ تقلید مشکل و از حیث تحرک و قابلیت نقل و انتقال، کم تحرک است. این نوع مزیت را میتوان در فرایندها، ساختار، سیستمها، فرهنگ سازمانی، دانش فنی، دانش بازاریابی، استراتژ یهای سازمان، نظامهای هماهنگی و انگیزشی سازمان جستجو کرد. در این رابطه میتوان منابع را به چهار طبقه کلی اساسی، پیرامونی، رقابتی و استراتژیک تقسیم کرد:

• منابع اساسی: این منابع برای سازمان ضروری بوده و سازمان بدون آنها نمیتواند عملیاتی داشته باشد. به بیان دیگر هر سازمان فلسفه وجودی دارد که بدون وجود منابع مناسب و ضروری برای آن، امکان تحقق فلسفه وجودی و اهداف سازمانی میسر نخواهد بود.

• منابع پیرامونی: این منابع، اساسی و ضروری نیستند و به راحتی نیز قابل استخدام، خرید یا اکتسابند. از این نوع منابع در اکثر سازمان ها که فاقد مدیریت کارآمد هستند میتوان در قالب نیروی انسانی مازاد، تجهیزات غیرضروری، فرایندهای زاید، سیستمهای عریض و طویل و دست و پاگیر، سطوح زیاد مدیریتی و … مشاهده کرد. این نوع منابع به جای کمک به مزیت رقابتی سازمان، موجبات ناکارآمدی آنرا فراهم میآورند.

• ۳. منابع رقابتی: منابع رقابتی منابعی هستند که سازمان را قادر به تولید و عرضه فرآوردههای با ارزش رقابتی در بازار میکنند. تقاضا، کمیابی، ارتباط و تناسب ر ا میتوان از جمله عواملی دانست که باعث رقابتی شدن این منابع میشود. از مثالهای منابع رقابتی میتوان به فنآوریهای ویژه و منحصر به فرد، یادگیری و منابع دانشی سازمان، حق امتیاز و حق ثبت، شهرت و نام تجاری اشاره کرد.

• منابع استراتژیک: منابع استراتژیک شامل آن دسته از منابع منحصربه فرد سازمان است که باعث تمایز و تفاوت در عملکرد سازمان نسبت به رقبایش شده و از حیث عملکرد بازار، برای سازمان فاصله دست نیافتنی ای ایجاد میکند که رقبا به راحتی نمیتوانند به آن برسند (عطاران و همکاران، ۱۳۹۱).

ج) مزیت های رقابتی قلمرو محیطی: سازمانها در محیط فعالیت میکنند و عوامل محیطی آنها را احاطه کردهاند و مستقیماً بر عملکرد آنها تأثیر میگذارند. به بیان دیگر، سازمانها عوامل مورد نیاز را از محیط تأمین کرده و در مقابل، محصولات و خدمات خود را در محیط عرضه میکنند، ضمن اینکه آنها به مانند موجود زنده برای ادامه حیات، نیازمند شریان های حیا تی محیطی هستند. به علاوه محیط به عنوان منبع فرصتها و تهدیدات، نقش عمدهای در موفقیت یا شکست سازمانها ایفا میکند. کسب مزیت رقابتی پایدار از شرایط محیطی دشوار نیز امکان پذیر است. برای کسب مزیتهای رقابتی لزوماً نباید محیط، آرام و شرایط، فراهم باشد. بلکه حتی کارآفرینان و نوآوران میتوانند با انجام اقدامات مناسب از شرایط سخت و ناهموار نیز مزیت رقابتی بیافرینند (چاکراورتی^[۳۶]، ۲۰۱۰).
۲-۳-۱-۳. نگرشهای موجود به منشاء مزیتهای رقابتی
ادبیات استراتژی در باب مزیت رقابتی تحت تسلط دو تئوری زیر است: تئوری سازمان صنعتی و تئوری منبع مدار. اکنون به بررسی هر کدام از این تئوریها بهطور خلاصه پرداخته میشود.
الف) تئوری سازمان صنعتی: بر اساس این تئوری ساختار خارجی صنعت، تعیین کننده عملکرد اقتصادی شرکت است. تئوری سازمان صنعتی یا نگرش سازمان صنعتی، ابتدا بر تجزیه و تحلیل خارجی رقابت تأکید میکند که به بهترین وجه به وسیله چارچوب پنج نیروی رقابتی پورتر در صنعت بیان شده است. در مدلهایی که بر اساس نگرش سازمان صنعتی میباشند مزیت رقابتی عبارتست از موقعیتی برای دستیابی به عملکرد برتری که یک کسب و کار از طریق عرضه محصولات غیرمتمایز با قیمتی پایین و یا از راه ارائه محصولات متمایز که مشتری حاضر به پرداخت تفاوت قیمت آن است، بدان دست مییابد. در این مدل، استراتژی به عنوان پاسخ عمدی یک شرکت به الزامات صنعت/ بازار در نظر گرفته میشود.
ب) تئوری منبع مدار: مدارک تجربی بهصورت متوالی بیان میدارد که ساختار صنعت نمیتواند تنها عامل تعیین کننده استراتژی رقابتی و عملکرد رقابتی باشد. به همین دلیل گروهی از تئوریسینهای منبع مدار به وجود آمدند تا ثابت نمایند که برخورداری از مواهب متمایز منابع استراتژیک، نهائیترین عامل تعیین کننده استراتژی و عملکرد است. این نگرش دقیقاً همخوان با پدیده رقابت بر مبنای دانش است. اینگونه رقابت بیان میدارد که موفقیت دراز مدت یک سازمان به آنچه که میداند و میفهمد وابسته است بههمین دلیل رقبا به قابلیت‌ها و صلاحیتها به عنوان کلیدی برای موفقیت در برابر رقبای خود نگاه میکنند (عطاران و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۳-۲. چیستی قابلیت های سازمانی
نگاه های متعددی به اینکه قابلیت‌های سازمانی چیستند، چگونه ساخته میشوند و چگونه عمل میکنند در مطالعه ای حوزه مشاهده میگردد. والش و لینتون برای توصیف مفهوم قابلیت‌های سازمان از درخت بنسای^[۳۷] استفاده کرده اند. در این مثال تکنولوژیها و همچنین منابع دانش به عنوان ریشه های درخت، قابلیت‌های محوری متمایز کننده بهعنوان تنه، قابلیت‌های سازمانی بهعنوان شاخه ها و محصولات نهایی بهعنوان برگها دیده میشوند.
۲-۳-۲-۱. تعریف قابلیت‌های سازمانی
به دلیل گستردگی و چندوجهی بودن مفهوم قابلیت‌های سازمانی، در نگاه اول ارائه تعریفی کامل از قابلیت‌های سازمانی که تمامی ابعاد آن را بهخوبی بپوشاند بهنظر دشوار میرسد. بر همین اساس ارائه تعریفی مبنایی و اساسی از قابلیت‌های سازمانی که بهعنوان پایه و پیش فرض پژوهش حاضر قرار گیرد، امری ضروری و پراهمیت مینماید در اینجا با ارائه و جمع بندی برخی از مهمترین تعاریف قابلیت‌های سازمانی برآنیم تا تعریف مبنایی این تحقیق را استنباط و ارائه نماییم.
در ادبیات موضوع، برای اشاره به قابلیت‌های سازمانی، واژه های متعددی به کار گرفته شده است. واژههایی از قبیل قابلیت متمایزکننده، توانمندی متمایز کننده، و یا شایستگی کلیدی همگی اشاره به بخشی از مفهوم قابلیت‌های سازمان بهصورت عام دارند. این نگاه های متعدد و مختلف تاثیر بسزایی در توسعه درک از مفهوم قابلیت‌ها داشتهاند. بخصوص هامل و پاراهالد^[۳۸] (۱۹۹۰)، در پژوهش معروفشان مفهوم قابلیت را بهعنوان مفهومی فراتر از صرفاً توانمندیهای افراد یک سازمان مطرح نمودهاند (ادگار و لاکود، ۲۰۰۸).
قابلیت‌های سازمانی، ویژگیهایی محسوب میشوند که افراد دارا هستند و به شیوهای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده میکنند قابلیت‌های محوری، دانش، مهارتها، نگرشها و رفتارهای قابل مشاهده هستند که در محل کار منجر به تعالی میشوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندازه گیری است که برای عملکرد مناسب میباشد و میتواند شامل دانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه ای از خصیصهها باشد. قابلیت‌ها، عناصر سازنده عملکرد کاری میباشد و انجام بیشتر وظایف، مستلزم نمایش همزمان یا متوالی قابلیت‌های متعدد میباشد.
دانش در این تعریف عبارتست از آگاهی، اطلاعات یا درک حقایق، قوانین و اصول، رهنمودها، مفاهیم، تئوریها یا فرایندهای مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز یک وظیف. دانش ممکن است عینی، خاص و به آسانی قابل اندازه گیری باشد و یا میتواند پیچیدهتر، انتزاعی و به سختی قابل اندازه گیری باشد. دانش از طریق یادگیری و تجربه حاصل میشود. مهارت در این تعریف عبارتست از یک ظرفیت برای انجام وظایف ذهنی یا فیزیکی با یک پیامد خاص. مهارتها مانند دانش میتوانند طیفی از وظایف کاملاً عینی و به آسانی قابل شناسایی مانند فایل کردن اسناد الفبایی تا وظایف انتزاعی تر و با قابلیت سنجش کمتر نظیر مدیریت یک پروژه بهبود کیفیت باشند (کوچران^[۳۹]، ۲۰۰۹، ص ۳۸).
ویژگیهای شخصی در این تعریف نیز مانند نگرشها، ارزشها و خصیصهها اغلب دارای یک جزء احساسی یا شخصیتی میباشند. مارلی اشاره میکند که بهتر است این ویژگیهای شخصیتی را رفتارهای توانمندساز بنامیم. این رفتارها شامل عادات کاری، روش های تعامل با دیگران یا روش های هدایت شخصی است که به عملکرد کاری موثر کمک میکند.
ادگار و لاکود (۲۰۰۸)، برای توصیف دیدگاه های مختلف به موضوع قابلیت‌های سازمانی چهار دیدگاه مختلف را مطرح میکنند: پدیده اصلی و موارد مرتبط با آن، تکنولوژی و محصولات مرتبط، مهارتها و در آخر تجمیع تکنولوژیها و مهارتها.
جدول ۲-۱، خلاصهای از این چهار دیدگاه اساسی ارائه میدهد.

عنوان دیدگاه
توصیف

پدیده اصلی و موارد مرتبط با آن
در این دیدگاه قابلیت ها شامل درک از یک پدیده خاص و موضوعات مرتبط با آن است. به عنوان مثال پدیده اصلی برای یک شرکت می تواند الکترونیک باشد و موضوعات مرتبط آن می توانند فیزیک یا مکانیک باشند.

برخاستن در سیاهی شب و به مجلس انس و خلوت با پروردگار محبوب رفتن، از بالاترین لذات برای عاشقان خداست که خلوت نیمه شب را برای راز و نیاز با خالق و محبوب خویش برمی‌گزینند.

از امام صادق۷ چنین نقل شده است:
کانَ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ ع أَنْ قَالَ لَهُ یا ابْنَ عِمْرَانَ کذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یحِبُّنِی فَإِذَا جَنَّهُ اللَّیلُ نَامَ عَنِّی أَ لَیسَ کلُّ مُحِبٍّ یحِبُّ خَلْوَهَ حَبِیبِهِ‌ها أَنَا یا ابْنَ عِمْرَانَ مُطَّلِعٌ عَلَی أَحِبَّائِی إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیلُ حَوَّلْتُ أَبْصَارَهُمْ فِی قُلُوبِهِمْ وَ مَثَّلْتُ عُقُوبَتِی بَینَ أَعْینِهِمْ یخَاطِبُونِّی عَنِ الْمُشَاهَدَهِ وَ یکلِّمُونِّی عَنِ الْحُضُورِ یا ابْنَ عِمْرَانَ هَبْ لِی مِنْ قَلْبِک الْخُشُوعَ وَ مِنْ بَدَنِک الْخُضُوعَ وَ مِنْ عَینَیک الدُّمُوعَ وَ ادْعُنِی فِی ظُلَمِ اللَّیلِ فَإِنَّک تَجِدُنِی قَرِیباً مُجِیباً^[۹۲]
از جمله سخنانى که خداوند متعال به موسى بن عمران۷فرموده این است: اى پسر عمران هر کس بگوید مرا دوست مى‏دارد و چون شب فرا رسد چشمش را خواب در رباید، در دوستى و محبت من صادق نیست.
مگر چنین نیست که هر دوستى، خلوت کردن با دوست را دوست مى‏دارد؟ اى پسر عمران! من بر دوستان خود آگاهم. آنان چنانند که چون شب آنان را در برمى‏گیرد چشم‌ها و دل‌هاى ایشان سرگردان است و عقوبت من مقابل چشم‌هاى آنان مجسم مى‏شود. آنان با من چنان گفتگو مى‏کنند که گویى مرا مى‏بینند و چنان با من سخن مى‏گویند که گویى در حضور من هستند. اى پسر عمران! با دل خود نسبت به من خاشع و با تن خود براى من فروتن باش و در تاریکى‏هاى شب از چشم خود اشک بیفشان و مرا فراخوان که تو مرا نزدیک و اجابت‏کننده خواهى یافت‏.

۱٫۳٫ ایمان به خداوند

در آموزه‌های دینی - آیات قرآن و کلمات اهل‌بیت۷- نصوصی یافت می‌شود که آشکارا دلالت دارد که ایمان به خداوند متعال - به ویژه در مراتب بالای ایمانی - دارای لذت و حلاوت خاصی است و در روایات مختلفی ( حدود پانزده حدیث ) تعبیر «حلاوه الایمان» آمده است.

۱٫۳٫۱٫ راه‌های چشیدن شیرینی ایمان

راه‌هایی که در صورت طی کردن آن‌ها می‌توان لذت ایمان را درک کرد در آموزه‌های دینی بیان شده‌اند. چرا که ایمان مفهومی عام است و میلیون‌ها نفر مصداق ایمان آورندگان، یعنی مؤمنان هستند. اما به راستی شیرینی، حلاوت و لذت این نعمت بزرگ الهی، برای چه تعدادی از این گروه زیاد، قابل درک و لمس است؟ در آموزه‌های دینی راه هایی برای چشیدن طعم شیرین ایمان بیان شده است.
۱٫۳٫۱٫۱٫ نگاه به بالاتر از خویش نداشتن
از رسول خدا۹چنین نقل شده است که فرمودند:
لا لَا یجِدُ الرَّجُلُ حَلَاوَهَ الْإِیمَانِ فِی قَلْبِهِ حَتَّی لَا یبَالِی مَنْ أَکلَ الدُّنْیا^[۹۳]
انسان شیرینی ایمان را در قلب خویش نمی‌یابد تا این‌که برایش مهم نباشد دنیا به کام کیست.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد آن است که اگر این حدیث را به این صورت بخوانیم: «مِن اکلِ الدنیا» مفهوم آن این است که خورد و خوراک دنیا برای او اهمیت ندارد، که به معنای زهد است. اما اگر به همان معنای اولی باشد که بیان شد، باید دانست که یکی از پیامد‌های مقایسه‌ی خویش با بالادست‌های خود، در امور مادی، محرومیت از چشیدن شیرینی ایمان است. مقایسه‌ی صعودی، رابطه‌ی انسان با خدا را نیز بر هم می‌زند، انسان را ناراضی، شاکی و طلبکار می‌سازد و موجب سوء ظن به خداوند می‌گردد. این امور نمی‌گذارند شیرینی رابطه با خدا چشیده شود. ممکن است رابطه قطع نشود، ولی رابطه‌ی حاصل، رابطه‌ی شیرین و دلچسبی هم نخواهد بود.
در واقع مفهوم حدیث آن است که نگاه خود را از زندگی دیگران بردارید و اهمیت ندهید که دنیا دست کیست و دیگران‌چه دارند، تا بتوانید از شیرینی ایمان بهرمند شوید. محرومیت از چشیدن حلاوت ایمان، پیامد نگاه کردن به زندگی انسان‌هایی است که در امور مادی از ما بالاترند.
۱٫۳٫۱٫۲٫ زهد در دنیا
امام صادق۷ می‌فرمایند:
حَرَامٌ عَلَی قُلُوبِکمْ أَنْ تَعْرِفَ حَلَاوَهَ الْإِیمَانِ حَتَّی تَزْهَدَ فِی الدُّنْیا^[۹۴]
بر دل‌های شما حرام است که شیرینی ایمان را درک کنند، تا آن زمان که دل هایتان در دنیا زهد ورزند.
روشن است که دلی که در گرو وابستگی به دنیاست، نمی‌تواند شیرینی ایمان را بچشد. چرا که اساساً دلبستگی به دنیا ظلمتی است که دل را از نور ایمان تهی می‌سازد.
۱٫۳٫۱٫۲٫۱٫ راه‌های پیدایش زهد در انسان
با توجه به اهمیت زهد در درجه‌ی ایمان و در نتیجه دریافتن حلاوت ایمان که از لذات معنوی است، شایسته است به برخی از توصیه‌های ائمه برای ایجاد زهد – که یک حالت روحی است – در انسان و یا تقویت این حالت روحی، اشاره کنیم:
۱٫۳٫۱٫۲٫۱٫۱٫ تزهد
در بحث راه‌های کظم غیظ گفته شد که بنا به فرمایش امیرالمؤمنین۷ یکی از راه‌های حلیم شدن، تحلّم است. مشابه این راهکار برای بحث زهد نیز از امیرالمؤمنین۷ توصیه شده است:
أَوَّلُ‏ الزُّهْدِ التَّزَهُّد^[۹۵]
اولین قدم زهد، تزهد است.
و یا در روایت دیگری می‌فرمایند:
التَّزَهُّدُ یُؤَدِّی إِلَى‏ الزُّهْد^[۹۶]
تزهد، (شخص را) به سمت زهد می‌کشاند.
در این‌جا باید توجه داشت که تزهد به معنای تظاهر زهد و ریاکارانه عمل کردن نسیت. با توجه به معنای زهد در قرآن کریم که در فصل قبل از لسان وجود مبارک امیرالمؤمنین۷ بیان شد، زهد (خوشحال نشدن به خاطر به دست آوردن متاع دنیا و ناراحت نشدن برای از بین رفتن آن) یک حالت قلبی است؛ نه یک امر خارجی. عموم انسان‌ها بر قلب خود مسلط نیستند و مثلاً با از دست دادن اموال خود ناراحت می‌شوند و این ناراحتی امری غیر اختیاری است؛ اما باید توجه داشت که رفتاری که بعد از به وجود آمدن این حالت روحی از انسان سر می‌زند، کاملاً در اختیار اوست. بنا بر این، معنای صحیح روایت این چنین است که انسان باید در این مرحله‌ی دوم که اختیار دارد مانند افراد زاهد رفتار کند. کسی که به خاطر از دست دادن چیزی ناراحت نشده باشد، از ضرری که متوجه او شده یاد نمی‌کند، به آن فکر نمی‌کند و یا حادثه را برای دیگران باز گو نمی‌کند و…. . اگر کسی با وجود ناراحت شدن به خاطر از دست دادن متاعی دنیایی، مانند افراد زاهد– همان گونه که گفته شد - رفتار کند،پس از مدتی با پدید آمدن ضرر دنیایی حقیقتاً اندوهگین نمی‌شود. مشابه این امر در طرف دیگر زهد نیز برقرار است. یعنی اگر کسی با به دست آوردن مال دنیا خوشحال می‌شود، با این‌که خوشحال است، خود را کنترل کند و مسأله را کأن لم یکن تلقی کند و این خوشحالی را خارجاً بروز ندهد و مانند زاهدین عمل کند، چنین کسی پس از مدتی با اقبال دنیا خوشحال و با ادبار دنیا غمگین نمی‌گردد.
۱٫۳٫۱٫۲٫۱٫۲٫ شناخت خداوند
یکی از عوامل به وجود آمدن حالت زهد در انسان، پیدا کردن شاخت صحیح از خداوند متعال است. کسی که خداوند را بشناسد و به او متوجه شود، خود به خود دل از دنیا برمی‌کند و زهد پیشه می‌کند. امام جعفر بن محمد۷ فرمودند:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِی مُنَاجَاتِهِ لِمُوسَى ع‏ إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ عُقُوبَهٍ عَاقَبْتُ فِیهَا آدَمَ عِنْدَ خَطِیئَتِهِ وَ جَعَلْتُهَا مَلْعُونَهً مَلْعُونٌ مَا فِیهَا إِلَّا مَا کانَ فِیهَا لِی یَا مُوسَى إِنَّ عِبَادِیَ الصَّالِحِینَ زَهِدُوا فِیهَا بِقَدْرِ عِلْمِهِمْ‏ بِی‏ وَ سَائِرَهُمْ مِنْ خَلْقِی رَغِبُوا فِیهَا بِقَدْرِ جَهْلِهِمْ بِی وَ مَا مِنْ خَلْقِی أَحَدٌ عَظَّمَهَا فَقَرَّتْ عَیْنُهُ وَ مَا یُحَقِّرُهَا أَحَدٌ إِلَّا انْتَفَعَ بِهَا^[۹۷]
خداوند عزّوجلّ با موسى۷ هنگام مناجات فرمود: اى موسى دنیا خود دار مکافات است. آدم ابوالبشر را براى یک ترک اولى گرفتار کردم و دنیا و آنچه در آن است را ملعون ساختم مگر آنچه در آن متعلّق به من و براى من است. اى موسى! به راستى که بندگان شایسته‌ی من به همان اندازه که مرا شناختند از دنیا وارسته شدند و به آن بى‏رغبتى نشان دادند و دیگران به همان حدّ که با من ناآشنا بودند، به دنیا رغبت کردند و آن را منتهاى آرزوى خویش قرار دادند؛ از مخلوقات من کسى دنیا را بزرگ نشمرده که خوشى بیند و چشمش بدان روشن گردد و نیز کسى آن را پست و حقیر ندانسته جز این‌که از آن بهرمند گشته است.
۱٫۳٫۱٫۲٫۱٫۳٫ شناخت صحیح دنیا و آخرت
یکی دیگر از راه‌های به وجود آمدن زهد در انسان، شناخت صحیح دنیا و آخرت و ارزش آن‌هاست. امیرالمؤمنین۷ می‌فرمایند:
أَحَقُ‏ النَّاسِ‏ بِالزَّهَادَهِ مَنْ عَرَفَ نَقْصَ الدُّنْیَا^[۹۸]
سزاوارترین مردم به زهد کسی است که نقص دنیا را بشناسد.
خداوند متعال در کتاب خود درباه‌ی نسبت بین دنیا و آخرت چنین می‌فرماید:
قُلْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلیلٌ وَ الْآخِرَهُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقى‏^[۹۹]
بگو: «برخوردارى (از این‏) دنیا اندک، و براى کسى که تقوا پیشه کرده، آخرت بهتر است.‏»
وَ مَا الْحَیاهُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور^[۱۰۰]
و زندگى این دنیا جز کالاى فریبنده نیست.
وَ مَا الْحَیاهُ الدُّنْیا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَهُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یَتَّقُون‏^[۱۰۱]
و زندگى دنیا (بدون ایمان و عمل صالح‏) بازى و سرگرمى است، و یقیناً سراى آخرت براى آنان که همواره پرهیزگارى مى‏کنند، بهتر است.
فَما مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَهِ إِلاَّ قَلیل‏^[۱۰۲]
کالاى زندگى دنیا در برابر آخرت جز کالایى اندک نیست.

در دیدگاه مخالف برخی دیگر از حقوقدانان، نمایندگان غیر مستقل را اشخاصی می­دانند که کلیه امور را به نام و حساب آمر خود انجام می­ دهند. به اعتقاد ایشان مصادیق نمایندگی غیر مستقل در قانون تجارت شامل نمایندگان تجارتی شرکت­های تجاری و قائم مقام تجاری می­باشد. ایشان با آنکه حق العملکار را نیز نماینده تجاری می­دانند اما وی را در هیچ یک از دسته بندی­های ارائه شده از نمایندگی قرار نداده­اند. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۸۹)
در ادامه به بررسی مفاهیم نهاد­های مذکور و مقایسه آنها با نمایندگی تجاری موضوع لایحه تجارت ۱۳۹۳ خواهیم پرداخت.

1. 1. حق العملکار: بر اساس ماده ۳۵۷ ق.ت حق العملکار کسی است که به نام خود و به حساب دیگری معاملاتی را کرده و حق العمل دریافت می­دارد. مشابه این تعریف را ماده L132-1 ق.ت. فرانسه^[۳] نیز ارائه نموده است. به عبارت دیگر حق العملکار (le commissionaire) کسی است که به دستور شخصی به معامله با دیگران می ­پردازد ، ضمن آنکه وی این معاملات را به نام خود ولی به حساب دیگری انجام می­دهد. حق العملکار حق ندارد جز در مواردی که آمر اجازه داده است سمت خویش را فاش نماید. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۵۸)

حال این سوال مطرح می­ شود که غیر مستقل بودن نمایندگی حق العملکار با توجه به اینکه در ظاهر اصیل است، چگونه قابل توجیه می­باشد؟
در پاسخ باید گفت، حق العملکار در قرارداد منعقده با آمر، نماینده می­باشد، زیرا در حقیقت به نام و حساب آمر عمل می­ کند و تنها در مقابل ثالث، به علت شرایط خاص و حفظ اسرار شغلی نمایندگی را کتمان می­نماید. ضمن آنکه نتیجه اعمال حق العملکار وارد دارایی آمر می­گردد و وی اجرت خویش را از آمر دریافت می­ کند. بنابراین به موجب دلایل مذکور حق العملکار در زمره نمایندگان غیر مستقل می­باشد.

تفاوت نماینده تجاری لایحه تجارت با حق العملکار در این است که نماینده تجاری برخوردار از عنصر کامل نمایندگی است، بدین نحو که وی به نام و به حساب دیگری عمل می­نماید. همچنین نماینده بر اساس ماده ۵۵ ل.ت. اجیر یا مستخدم طرف قرارداد نیز نمی ­باشد. در حالی که حق العملکار به نام خود و به حساب دیگری عمل می­نماید. به علاوه حق العملکار اجیر طرف قرارداد نیز می­باشد.

1. 1. عامل: از نظر لغوی agent در معنای نماینده و کارگزار است و agence نیز در معنای نمایندگی به کار رفته­است. (پارسایار، ۱۳۸۵، ص ۲۷) نویسندگان قانون تجارت agent را عامل و agence را عاملی ترجمه نموده ­اند.

قانون تجارت ۱۳۱۱ تعریفی از عاملیت تجاری (agence commercial) ارائه نداده است و صرفا در ماده ۲ قانون مذکور از عاملی در کنار دلالی و حق العملکاری به عنوان عمل تجاری ذاتی یاد نموده است. بنابراین حقوقدان در پی رفع این ابهام به ارائه تعاریفی از این تاسیس حقوقی اقدام نموده اند.
برخی از حقوقدانان عامل را کسی می­دانند که مانند حق العملکار در مقابل دریافت اجرت به نمایندگی از دیگری عملی انجام می­دهد، با این تفاوت که عامل برای شخص معینی کار نمی­کند. ضمن آنکه اجرت وی نیز درصدی از کل مبلغ عمل انجام شده است. (ستوده، ۱۳۸۳، ص ۴۸)
حقوقدان دیگری معتقد است، عامل کسی است که کارهای تجاری را به دستور دیگری و با سرمایه خود انجام می­دهد. (راستین، ۱۳۵۳، ص ۷)
برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند، عامل کسی است که امور را به دستور دیگری اعم از اینکه سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد، انجام می­دهد. (عبادی، ۱۳۸۷، ص ۲۱)
برخی دیگر نیز عامل را کسی می­دانند که در مقابل دریافت اجرت به نمایندگی از صاحب کالا یا کارخانه اموری را انجام می­دهد. (حسنی، ۱۳۷۸، ص ۳۸۲)
عده­ای دیگر عاملیت را نمایندگی از بازرگان برای ترخیص کالا از گمرک می­دانند. (کاتبی، ۱۳۸۵، ص ۹)
برخی دیگر معتقدند عاملین تجاری که بر طبق قرارداد وکالت امور یک یا چند بنگاه تجارتی را انجام می­ دهند تاجر محسوب نمی­شوند مگر آنکه به مانند دلال یا حق العملکار فعالیت تجاری داشته باشند و یا به حساب خود عمل نمایند. (عرفانی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۸۸)

1. 1. قائم مقام تجارتی: بر اساس ماده ۳۹۵ ق.ت قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارت خانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارت خانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرارداده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است.

وجه تمایز قائم مقام تجاری از سایر نمایندگان در رابطه با حوزه اختیارات قائم مقام تجاری است. زیرا قائم مقام می ­تواند در تمامی امور مربوط به تجارتخانه دخالت داشته باشد، در حالی که اختیارات سایر نمایندگان محدود به موارد معینی می­باشد، به علاوه موضوع قائم مقامی باید مرتبط با اداره امور تجارت خانه باشد در غیر اینصورت نمی­ توان وی را قائم مقام تجاری دانست. (حاجیانی، ۱۳۸۶، صص ۳۰۹-۳۰۸) (کاتبی، ۱۳۸۵، ص ۲۸۱)
وجه تشابه قائم مقام تجاری با نماینده تجارتی در این است که قائم مقام نیز به نام صاحب تجارتخانه عمل می­نماید. اما آنچه این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز می­سازد این تفاوت است که قائم مقام تجاری تاجر نمی ­باشد درحالی که وفق ماده ۱ لایحه تجارت نماینده تجاری تاجر است. ضمن آنکه برخلاف قائم مقام نماینده تجاری اجیر طرف قرارداد نیست.
در مبحث آتی به تفصیل به بررسی ماهیت قائم مقام تجارتی و وجوه تمایز آن با نمایندگی مذکور در لایحه تجارت خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران
جهت شناخت ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران ابتدا به بررسی ماهیت نمایندگی تجاری مذکور در قانون تجارت ۱۳۱۱ (گفتار نخست) و سپس نمایندگی تجاری مطرح در لایحه تجارت ۱۳۹۳ خواهیم پرداخت(گفتار دوم).
گفتار نخست: ماهیت حقوقی نمایندگی در قانون تجارت
مقنن در قانون تجارت هیچ تعریفی از نمایندگی ارائه ننموده و صرفا مواد ۳۹۵ تا ۴۰۰ قانون تجارت را به قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری اختصاص داده است. این مواد صرفا مربوط به کسانی است که تحت امر یا به وکالت از صاحب تجارتخانه عمل می­نمایند، در صورتی که نمایندگان تجاری اقسام مختلف دارند و برخی از آنها مستقلا و برخی به نام آمر و یا به حساب وی عمل می­نمایند.
جهت برشماری عناصر نمایندگی تجاری ابتدا عناصر عمومی^[۴] (بند نخست) موجود میان انواع مختلف نمایندگی تجاری و سپس عناصر ویژه و اختصاصی هریک را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار خواهیم داد(بند دوم).
بند نخست: عناصر عمومی نمایندگی تجاری
هر یک از دو نوع نمایندگی مذکور (نمایندگی مستقل و نمایندگی غیرمستقل) از عناصر مختلفی برخوردار است. برخی از عناصر مزبور در هر دو دسته نمایندگی مشترک می باشد. در واقع در هر نمایندگی علاوه بر طرفین قرارداد، موضوع نمایندگی نیز تعیین‌کننده است. بنابراین لازم است، از سویی، وجود شخص آمر (بند الف) و وجود شخص نماینده (بند ب) و از سوی دیگر، موضوع نمایندگی تجاری مورد بررسی قرار گیرد (بند ج).
الف- وجود شخص آمر
آنچه مسلم است جهت تحقق نمایندگی باید شخصی وجود داشته باشد تا به نماینده جواز انجام اعمال نمایندگی را اعطا نماید. این شخص میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.
در نمایندگی تجاری قواعد سلامت اراده آمر با نمایندگی مدنی متفاوت می­باشد. در نمایندگی مدنی شخص آمر میتواند محجور باشد (مانند تاسیس حقوقی ولایت، وصایت و قیمومت) اما در نمایندگی تجاری به علت ماهیت این نوع نمایندگی و عدم جمع دو وصف تاجر بودن و محجوریت، شخص آمر نمی­تواند محجور باشد. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۷۶)
همچنین در قرارداد نمایندگی آمر باید تاجر باشد، زیرا تجاری بودن موضوع نمایندگی کافی برای تجاری قلمداد شدن قرارداد نمایندگی نمی ­باشد.
ب‌- وجود شخص نماینده
جهت تحقق نمایندگی وجود نماینده نیز لازم است. نماینده نیز به مانند آمر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
در خصوص تاجر بودن نماینده، بر اساس قانون تجارت، قائم مقام تجاری صرفا نائب تاجر در رابطه با امور تجارتخانه دانسته شده است و تاجر نمی ­باشد و از آن حیث نماینده تجاری قلمداد می­ شود که نیابتا امور مربوط به تجارتخانه را از سوی تاجر انجام می­دهد، در واقع وی به اعتبار موضوع نمایندگی نماینده تجاری است. (احمدی سجادی، ۱۳۷۷، ص ۹۳)
اما در مورد عامل و حق العملکار، بند ۳ ماده ۲ عاملی و حق العملکاری را در زمره اعمال تجاری ذاتی قرار داده است. بنابراین حق العملکار و عامل در صورتی که به عنوان نماینده تجاری، شغل معمول خویش را عملیات عاملی و حق العملکاری قرار دهند، تاجر خواهند بود.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که تاجر بودن نماینده قبل از انعقاد قرارداد نمایندگی حائز اهمیت نمی ­باشد و به عبارت دیگر تاجر بودن او تاثیری در تجاری تلقی شدن نمایندگی ندارد.
ج‌- تجاری بودن موضوع نمایندگی
همانگونه که ذکر شد یکی دیگر از عناصر عمومی نمایندگی تجاری لزوم تجارتی بودن اعمال نمایندگی است. اهمیت تجاری بودن موضوع نمایندگی از آن حیث است که صرف تاجر بودن اصیل نمی­تواند به نمایندگی وصف تجاری بدهد. به طور مثال اگر تاجر به دیگری وکالت در خرید یا فروش مال غیر منقول بدهد، حتی اگر جهت رفع حوائج تجاری نیز باشد، باز هم نمایندگی تجاری نخواهد بود. همچنانکه به صراحت ماده ۴ ق.ت، معاملات راجع به اموال غیر منقول به هیچ عنوانی تجارتی تلقی نمی­شوند.
قانون تجارت در ماده ۲ و ۳ اعمال تجاری را بیان نموده است. در ماده ۲ بر اساس سیستم موضوعی اعمال ذاتا تجاری را نام برده است. در ادامه در ماده ۳ بلافاصله اعمالی را به اعتبار این که توسط تاجر انجام می­گیرد، تجاری دانسته و در این ماده از نظریه شخصی تبعیت نموده است. در واقع قانون تجارت بر اساس سیستم مختلط تدوین شده است. (کاتبی، ۱۳۸۵، صص ۸-۷ ؛اسکینی، ۱۳۸۶، الف، ج ۱، ص ۶۷ و ۱۲۲؛ ستوده، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۴۴؛ عرفانی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۵-۴۹؛ عبادی، ۱۳۸۷، صص ۱۸ و ۲۷)
اعمال موضوع ماده ۲ فارغ از این که انجام دهنده آن تاجر باشد یا غیر تاجر، تجاری تلقی می­ شود و ماده یک نیز شخصی را که این اعمال را شغل معمول خود قرار دهد تاجر تلقی می­نماید. اما اعمال موضوع ماده ۳ در صورتی که توسط تاجر انجام گیرد، تجاری تلقی می­ شود. به این اعمال، اعمال تجاری تبعی گویند.
ماده ۲ در مقام بیان اعمالی است که در صورت انجام توسط افراد به عنوان شغل معمول خود قابلیت ایجاد وصف تاجر برای آنان را فراهم می­سازد. حال اگر آمر تاجر جهت انجام این اعمال به دیگری نمایندگی بدهد می­توان وی را نماینده تجاری قلمداد نمود در حالی که اگر غیر تاجر جهت خرید مالی به قصد فروش به دیگری نمایندگی دهد این فرد نماینده تجاری نخواهد بود بلکه نماینده مدنی قلمداد می­ شود. پس برای اینکه شخص، نماینده تجاری تلقی گردد باید اعطاء کننده اختیار، تاجر باشد. (حاجیانی، ۱۳۸۶، صص ۱۸۹-۱۸۳)
بند دوم: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری
الف: عناصر اختصاصی نمایندگی غیر مستقل:
۱- وابستگی نماینده به آمر
در خصوص نمایندگی غیر مستقل این سوال مطرح است که آیا نماینده وابسته به آمر است یا مستقل عمل می­نماید؟

Std. Deviation

.۶۷۵۶۹

Most Extreme Differences

Absolute

.۰۶۴

Positive

.۰۴۶

Negative

-.۰۶۴

Kolmogorov-Smirnov Z

۱٫۲۶۰

Asymp. Sig. (2-tailed)

.۰۸۳

a. Test distribution is Normal.

با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده برای این آزمون بالای ۰٫۰۵ می باشد(۰٫۰۸۳) لذا

می توان بیان نمود که توزیع داده های آماری تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد. بنابراین برای بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در متغیرهای اصلی تحقیق از آزمونهای پارامتریک(T مستقل و تحلیل واریانس) استفاده می شود.
نتیجه آزمون T مستقل برای بررسی نقش متغیر جنسیت و وضعیت تاهل(پیوست۲) نشان داد که متغیر جنسیت و وضعیت تاهل در هیچیک از متغیرهای اصلی نقشی ایفا نمی کنند.همچنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس نیز برای بررسی نقش سن، تحصیلات و سابقه استفاده از خدمات بانک توسعه تعاون(پیوست۲) نیز نشان داد که متغیرهای سن، تحصیلات، و سابقه استفاده از خدمات نیز در هیچیک از متغیرهای اصلی نقشی ایفا نمی کنند.
_{فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات}
مقدمه
بعد از تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها و تحلیل یافته­های تحقیق در فصل چهارم، در این فصل بر مبنای نتایج حاصل شده، محقق به ارائه پیشنهادها و راهکارها می ­پردازد. در کلیه تحقیقات به خصوص تحقیقات علوم انسانی، فصل‌های نهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طور معمول در این فصل‌ها، نتایج تحقیق و چکیده‌ی یافته­ ها ارائه می­ شود و در حقیقت محقق، نتیجه کار خود را مشاهده می­نماید. ارائه راهکارها و پیشنهادها از جمله کارهای دیگری است که در این فصل‌ها انجام می­گردد. این پیشنهادها معمولاً بر اساس تجربیات محقق در طول تحقیق حاصل شده و مرجع مناسبی برای پژوهش­های آتی می­باشد.
در این پژوهش هدف اصلی این بود تا به بررسی تاثیر شهرت سازمان بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون استان تهران پرداخته شود و در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی ارائه گردد.
۵-۱) خلاصه تحقیق
این تحقیق به بررسی تاثیر شهرت سازمان بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون استان تهران پرداخته است. داده ­های پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه و توزیع در بین مشتریان بانک توسعه تعاون گردآوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک توسعه تعاون در استان تهران بود. تعداد نمونه نیز با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری از جامعه نامحدود ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. پایایی یا اعتبار پرسشنامه توزیع شده نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. روایی ابزار تحقیق نیز ابتدا توسط اساتید تایید شد و روایی سازه آن نیز با بهره گرفتن از مدل تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تحلیل نتایج داده ­ها نیز از آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی از طریق دو نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد.
۵-۲) نتایج تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین
در این بخش، سعی می‌گردد تا بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل آماری داده‌ها، نتایج مربوط به هر یک از فرضیه‌ها و مقایسه های آنها با تحقیقات پیشین ارائه گردد.
۵-۲-۱) بررسی اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخگویان
با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده گردید ۵۵٫۲ از پاسخگویان مرد و ۴۴٫۳ زن می باشند. ۵۷٫۶ درصد از پاسخگویان متاهل و ۴۰٫۴ درصد مجرد می باشند. ۱۴٫۶ درصد از پاسخگویان دارای سن کمتر از ۳۰ سال، ۵۴٫۴ درصد ۳۰ تا ۳۹ سال، ۲۷٫۹ درصد ۴۰ تا ۴۹ سال، و ۲٫۹ درصد نیز ۵۰ سال و بیشتر دارند.
۲۴٫۵ درصد دیپلم و فوق دیپلم، ۶۱٫۵ درصد آنها دارای مدرک لیسانس، و ۱۳٫۵ درصد دارای مدرک فوق لیسانس می باشند. ۹٫۹ درصد از پاسخگویان دارای سابقه استفاده کمتر از ۱ سال، ۴۳٫۵ درصد ۱ تا ۳ سال، ۲۸٫۱ درصد ۳ تا ۵ سال، و ۱۸ درصد نیز دارای سابقه بیشتر از ۵ سال استفاده از خدمات بانک توسعه تعاون می باشند.
۵-۲-۲) نتایج آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین
در ادامه به ارائه خلاصه ای از تحلیل یافته های حاصل در این تحقیق پرداخته و بطور خلاصه از هر یک از فرضیات و مقایسه با تحقیقات پیشین، جمع بندی مختصری آورده شده است:
فرضیه۱: شهرت سازمان بر کیفیت خدمات درک شده تاثیر دارد.
ضریب استاندارد شده بین دو متغیر ۰٫۷۹ به دست آمد. ضریب معناداری بین این دو متغیر ۲۴٫۸۰ (بیشتر از ۱٫۹۶) نشان داد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید شد. به این معنا که شهرت سازمان بر کیفیت خدمات درک شده تاثیر دارد. این نتیجه تحقیق، مطابق و همسو با نتیجه تحقیق موتمنی و دیگران(۱۳۹۱)، عبدالسلام و دیگران (۲۰۱۳) می باشد.
فرضیه۲: شهرت سازمان بر رضایت مشتری تاثیر دارد.

رشد سریع شرکتها نیازمند اتکای بیشتر بر بدهی است. زیرا نیاز مالی چنین شرکتهایی بالاست و نمیتوان به اندازه کافی از منابع داخلی تأمین شود. از این رو ناگزیر اتکای بیشتری به تأمینمالی خارجی دارد. بعلاوه هزینه های انتشار مربوط به فروش سهام عادی بیش از هزینه های انتشار و فروش اوراق قرضه یا هزینه های مربوط به دریافت وام است بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند، با این وجود در خصوص نحوه اندازه گیری نرخ رشد و تأثیر آن بر اهرم مالی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما انتظار میرود نرخ رشد بیشتر تقاضا برای وجوه خارجی را براساس تئوری سلسله مراتب افزایش دهد. از طرف دیگر مایرز (۱۹۷۷) مطرح میکند که به دلیل مشکلات نمایندگی، شرکتها در داراییهایی سرمایه گذاری میکنند که نرخ رشد بیشتری درآینده برای شرکت ایجاد کند و شرکتها بدهی کوتاه مدت را به بدهی بلند مدت ترجیح میدهند. بنابراین انتظار میرود که بین نرخ رشد شرکت و بدهی کوتاه مدت رابطه مثبتی وجود داشته باشد. (ساکسانگ ،۲۰۰۴)

معیار عمده جهت اندازه گیری نرخ رشد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است. این نسبت ارزش بازار داراییها را به ارزش دفتری داراییها میسنجد. براساس پژوهش مایرز (۱۹۷۷) نسبت بالای ارزش بازار به ارزش دفتری نشان دهنده نرخرشد و فرصتهای سرمایه گذاری است. به طوری که افزایش در نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ممکن است افزایش بیشتری در جریان نقدی مورد انتظار را به وجود آورد. معیارهای دیگرجهت سنجیدن نرخ رشد شرکت نسبت هزینه های سرمایهای به کل داراییها، هزینه های پژوهش و توسعه به کل فروش، درصد تغییرات در کل داراییها از ابتدای سال مورد بررسی و هچنین نسبت به سود (P/E) باشد. هرچه احتمال رشد شرکت در آینده بیشتر باشد بیشتر از بدهی برای تامینمالی استفاده میکند و به سرمایه خارج از شرکت اتکاء بیشتری دارد. بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند. از طرف دیگر نیازمندیهای مالی چنین شرکتی بالا و منابع داخلی برای تأمین نیازهای آنها کفایت نمیکند. برخی از مدلها وجود نرخرشد در یک صنعت را مورد توجه قرار داده و آنها را عامل تشدید کننده هزینه وامگیری به دلیل تحمیل هزینه های نمایندگی ناشی از قدرت انتخاب مدیریت در انتخاب آتی میدانند. بنابراین نرخ رشد با سطح بدهی رابطه معکوس دارد.
۲-۲-۳-۷) شرکتهای تابعه صنعت:
تعداد شرکتهای که در صنعت شرکت مورد بررسی پذیرفته شده و عضو هستند.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱) پژوهشهای انجام شده درسایر کشورها:
اولین پژوهش درزمینه ساختارسرمایه را دو دانشمند به نامهای میلر و مودیلیانی درسال ۱۹۵۸ تحت مفروضات خاصی ازقبیل بازارکامل، نبود مالیات، فقدان هزینه های ورشکستگی و نمایندگی و وجود تقارناطلاعاتی درمیان فعالان بازار سرمایه انجام دادند که به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت مستقل از ترکیب ساختار سرمایه است.
با اینکه نظریه میلر و مودیلیانی ازلحاظ تئوریکی منطقی به نظرمیرسید اما وجود مالیات در دنیای واقعی نظریات آن دو را غیر واقعبینانه جلوه میداد ولذا درسال ۱۹۶۳ این دو دانشمند با لحاظ کردن عامل مالیات بردرآمد نظریه جدیدی را عنوان نمودند با این مضمون که با توجه به سیرمالیاتی ایجاد شده درپی استقراض شرکت منطقا استفاده بیشتر از بدهی سبب افزایش ارزش شرکت خواهد شد لذا شرکت بایستی جهت افزایش ارزش خود از بدهی بیشتر تا مرز۱۰۰ % در ساختارسرمایه استفاده نماید.
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) با عنوان ‹‹تئوری واحد اقتصادی، رفتارمدیران، هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه›› به عنوان بنیادیترین پژوهش مرتبط با ساختارسرمایه بعد از نظریات میلر و مودیلیانی به بررسی عوامل ودلائل تئوریک انتخاب الگوی ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی وتضاد مانع بین ذینفعان مختلف واحد اقتصادی پرداخته است در این پژوهش که تلویحا به تبیین توازن پرداخته شده است، به نظرجنسن ومک لینگ میتوان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل ازبدهی وهزینههای نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.
فری و جونز درسال (۱۹۷۹) تعداد ۲۳۲ شرکت از صنایع مختلف را در دو دوره زمانی پنج ساله (۱۹۷۴- ۱۹۶۹) و (۱۹۷۶- ۱۹۷۱) را جهت بررسی عوامل مؤثر چون نوع صنعت، اندازه شرکت و میزان ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی مطالعه نمودند. پژوهش با این نتیجه به سرانجام رسید که نوع صنعت، اندازه و درجه اهرم عملیاتی شرکت بر میزان بکارگیری اهرم در شرکت تأثیر دارند، درحالی که ریسک تجاری با نوسانات درآمد ارتباطی با میزان بکارگیری اهرم ندارند.
ریمرز^[۳۱] (۱۹۷۵) پس از مطالعات اسکات و مارتین نمونهای را بزرگتر و از ته صنعت در پنج کشور مختلف انتخاب نمود که به بررسی عامل صنعت بر ساختار مالی در آنها پرداخت و در کشورهای ژاپن و فرانسه به این نتیجه رسید که ساختار مالی در بین صنایع مختلف تفاوت معنیداری را مشاهده کرد در حالی که در کشورهای چین ایالات متحده، هلند و نروژ این تفاوت ساختار سرمایه در صنایع مختلف به چشم نمیخورد.
برادلی و همکارانش درسال (۱۹۸۴) پژوهشی بنام شواهد تئوری وجود نقطه بهینه ساختارسرمایه انجام داده و فاکتورهای نوع صنعت و ریسک تجاری را بر۸۵۱ شرکت دربین صنایع برق وگاز و هواپیمایی مورد بررسی قراردادند و نتایج زیر را کسب کردند. اول اینکه نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها مؤثر است به طوری که متغیرهای مجازی مربوط به نوع صنعت ۵۴% از تغییرات اهرمی را تعریف کردند. ریسک تجاری را نیز عامل مهمی درتعیین میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای مورد مطالعه یافتند و به این نتیجه نیز اشاره کردند که نسبتهای اهرمی با میزان نوسان پذیری در عایدات شرکتها ارتباط معکوس دارد.
مایرز و ماجلوف^[۳۲] (۱۹۸۴) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات به آن پرداختهاند. دراین پژوهش که با پژوهش مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که درصورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازارسرمایه، شرکتهای سودآور، منابع تأمینمالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح میدهند. و چنانچه به منابع بیشتری نیازداشته باشند، ابتدا به استقراض و درنهایت به انتشار سهام مبادرت میورزند. مایرز در پژوهش خود ۱۹۸۴ باعنوان معمای ساختارسرمایه از این قاعد به عنوان سلسله مراتب گزینههای تأمین مالی یاد میکند. پیشبینیهای عمده این تئوری این است که شرکتهای سودآور استقراض کمتری میکنند و درنتیجه، نسبت بدهی به سرمایه آنها پایین تراست.
تیتمان و وسلز (۱۹۸۸) تحت عنوان «بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه» است که در آن با استفاده ازروش آماری «تحلیل عوامل» مهمترین عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه، ازجمله مزایای مالیاتی غیرازبدهی، رشد شرکت، انحصاری بودن محصولات شرکت، نوع صنعت، نوسان پذیری سود و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش این بود که نسبت بدهی به سرمایه شرکت با انحصاری بودن محصولات آن رابطه منفی دارد. همچنین بدهی کوتاه مدت شرکت با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. دراین پژوهش هیچگونه ارتباط معنی داری بین مزایای مالیاتی بدون بدهی، نوسان پذیری سود، ارزش وثیقهای داراییها و رشدآتی شرکت یافت نشد. متعاقب این تحقیق هریس و راویو(۱۹۹۱) دریک مطالعه بنیادی و بسیار جامع به بررسی پیماشی تئوریهای ساختارسرمایه همراه با پیشبینی هریک از تئوریها و سپس انطباق و یا عدم انطباق شواهد تجربی بدست آمده با پیش بینی تئوریها پرداختهاند.
اندرسون۱ درسال (۱۹۹۰) به بررسی عامل تکنولوژی برساختار سرمایه پرداخت این تحقیق که با عنوان شواهد تجربی بر استقلال عامل تکنولوژی از ساختار سرمایه برروی نمونهای تصادفی از۴۹۱۷ شرکت کانادایی انجام شد به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر از بدهی بالاتری نسبت به شرکتهایی که نسبت سرمایه به نیروی کار پایین دارند استفاده میکنند و این نشان میدهد که عامل تکنولوژی بر ساختار شرکتها تأثیرگذار است.
نرتن۲ (۱۹۹۱) که در این تحقیق ‹‹ عوامل مؤثر بر ساختارسرمایه و تصمیمات مالی›› که برروی شرکتهای آمریکایی انجام شد نشان دادکه ۷،۶۶ % تغییرات ساختارسرمایه حاصل عواملی چون مالیات، تمایل مدیریت به انعطاف و تغییرات بازار بوده است.
دیوید آلن ۳(۱۹۹۳) که به آزمون تجربی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمین مالی در بازارسرمایه کشور استرالیا پرداخته است. در این تحقیق که به بررسی ارتباط ساختارسرمایه ۸۹ شرکت صنعتی و بازرگانی با متغیرهایی نظیر سودآوری، نرخ رشد و سیاست تقسیم سودسهام پرداخته شده، نتایج حاصل به پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی را تأیید و پیشبینی تئوری توازن ثابت ساختارسرمایه را تأیید نکرده است.
راجان وزینگالس (۱۹۹۵) به عنوان جامعترین و برجستهترین تحقیق مرتبط با ساختارسرمایه، تحت عنوان ‹‹درباره ساختارسرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی›› به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از منظر بین المللی پرداخته است راجان و زینگالس در تحقیق مشترک خود از ترازنامه های نمونه وسیعی از شرکتهای سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه،آلمان، ایتالیا وژاپن) را مورد بررسی قراردادند آن دو ابتدا با بهره گرفتن از ارزشهای دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام، نسبتهای بدهی را محاسبه کردند اما درعین حال دریافتند که حاکم بودن اصول و روش های حسابداری متفاوت در کشورهای مختلف مورد مطالعه، مقایسه پذیری نتایج را تا اندازهای خدشه دار میسازد. لذا اقدام به تعدیل ارزشهای دفتری و بازاری نمودند.
راجان وزینگالس سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایهای ثابت، ارزش بازاربه دفتری، لگاریتم فروش و سودآوری) با ساختارسرمایه شرکتها پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی در هریک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش داراییهای ثابت مشهود اندازهشرکت رابطه مثبت دارد. لذا با اندکی اغماض میتوان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه دراین کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند.
آمارجیت و نیل ۱ (۲۰۱۱) به بررسی عوامل موثر بر اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس کانادا پرداختند که نتیجه پژوهش آنها این بود که عوامل دارایی وثیقهای و نرخ موثر مالیات و اندازه شرکت و تعداد شرکت وابسته و سپر مالیاتی غیر بدهی و فرصت رشد با اهرم مالی ارتباط دارند.
ساندرز ومایرز۲(۱۹۹۹) به بررسی و آزمون تجربی پیش بینی هردو تئوری پایدار ساختار سرمایه و سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی پرداخته است. نتایج این تحقیق پیشبینیهای هردو تئوری را تأیید میکند. تحقیقی که درسال ۲۰۰۰ بر روی ۱۰۰۰ شرکت چینی انجام شده است با عنوان عوامل مؤثر برساختار سرمایه به این نتایج دست یافته است که میزان اهرم دراین شرکتها با سودآوری رابطه عکس دارد و با اندازه شرکت وداراییهای ثابت و مشهود شرکت رابطه مستقیمی دارد و همچنین شرکتها با نرخ فروش سریع به استفاده بالا از بدهی تمایل دارند و این در حالیست که شرکتهایی که فرصتهای رشد معین در آینده دارند کمتراز بدهی استفاده کنند. در همین تحقیق به این نکته که مالکیت ساختار نیز عامل مؤثری برساختار سرمایه است اشاره نمودند و شرکتهایی با تمرکز در مالکیت را شرکتهایی با گرایش کمتری به استفاده ازاهرم شناختند.
آلبرت میگل و پین دادودرسال (۲۰۰۲) با عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با شواهد تجربی در کشور اسپانیا انجام دادند، ارتباط معکوسی بین میزان نقدینگی شرکت و میزان استفاده از اهرم یافتند و اینکه استفاده از نقدینگی شرکت مرجح به استفاده از اهرم در ساختارسرمایه است درواقع این تحقیق نیز بر نتایج پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی صحه میگذارد و همچنین این تحقیق نیز نشان داد در اسپانیا هم شرکتهایی که دارای مالکیت متمرکز هستند از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود به نسبت شرکتهایی با مالکیت غیر متمرکز استفاده میکنند.
بیون ودانبولت (۲۰۰۲) تحقیقی را با عنوان ساختارسرمایه و عوامل تعیین کننده آن در بازار سرمایه کشور انگلیس انجام دادند که در این تحقیق راجان وزینگالس (۱۹۹۵) در مورد ساختارسرمایه واحدهای تجاری کشور انگلیس، مورد بررسی مجدد قرارگرفت وحساسیت متغیرهای توضیحی مورد مطالعه راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی وعناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرارگرفت. و نتایج زیر بدست آمده که نشان میدهد نتایج تحقیق راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی و عناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که نتایج تحقیق راجان وزینگالس شدیدا به تعریف اهرم یا نسبت بدهی وابسته است. از دیگر یافته های این تحقیق این بود که نقش بدهیهای کوتاه مدت در ساختار سرمایه شرکتهای انگلیسی بسیار حائز اهمیت است وتجزیه وتحلیلهای صرفا مبتنی بر بدهیهای بلندمدت، بینش ودرک محدودی ازسازوکارهای دخیل در ساختارمالی شرکتها ارائه میکند.
بهادوری^[۳۳] (۲۰۰۲) است که در کشور هند انجام گرفت و نتایج آن با نتایج تحقیق راجان و زینگالس (۱۹۹۵) وبیون و دانبولت (۲۰۰۲) همسویی دارد. در تحقیقی که درسال ۲۰۰۳ در کشور سوئیس توسط درابتز وفیکس با‹‹ عنوان عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه با شواهد آن درسوئیس›› انجام گرفت و به این نتیجه رسید که شرکتها با فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده میکنند و این موضوع از دیدگاه هردو تئوری توازی ایستا و ترجیحی مطالعه و تأیید شد. مطابق با هردو تئوری شرکتهای سودآور اهرم کمتری را به کار میبرند. همچنین این تحقیق بیان میکند که اهرم کاملا به مشهود بودن داراییها و بیثباتی درآمد شرکتها بستگی دارد و باتوجه به اینکه شرکتهای سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری میکنند از اهرم کمتری به طور مقایسهای استفاده میکنند.
۲-۳-۲) پژوهشات انجام شده در ایران:
درسال ۱۳۷۳ دردانشگاه اصفهان پایان نامهای باموضوع بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام یافته است. در این تحقیق اثر متغیرهای اندازه شرکت و ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بر ساختارسرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختارسرمایه به دست آمده است. لازم به توضیح میباشد این نتایج با بررسی درصنایع مواد شیمیایی و دارویی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین آلات، سیمان و مصالح ساختمانی بدست آمده است.
پایان نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران درسال ۱۳۷۴ توسط آقای امید پورحیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی انجام شده است، به بررسی ۴ عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، داراییهای وثیقهای پرداخته وبه این نتایج دست یافته است. نوع صنعت و داراییهای وثیقهای ارتباط معنی داری با اهرم شرکت ندارند و ارتباط بین سودآوری و اهرم به صورت معکوس و معنی دار و ارتباط اندازه با اهرم در این تحقیق مثبت و معنیدار بدست آمده است.
پورحیدری (۱۳۸۲) تأثیرصنعت برساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها برای سنجش ساختار مالی شرکتها استفاده شده است و نتایج حاصله نشان داده است که درطول سالهای ۱۳۷۶- ۱۳۸۱ به استثناء سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ واریانس نسبت فوق در درون گروه های صنعت کمتراز واریانس بین گروه های صنعت بوده است، به طورکلی نتیجه تحقیق به طورضعیف مؤید آن است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره مورد بررسی به غیر از سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ دارای متوسط صنعت بودهاند و این امر نشان میدهد که هر صنعت دارای نسبت ساختار سرمایه خاص همان صنعت است. دراین تحقیق دربین ۱۸ صنعت از۳۸ صنعت مورد بررسی قرارگرفته شده است.
سعید باقرزاده (۱۳۸۲) با عنوان تبیین الگوی ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است تعداد ۱۵۸ شرکت تولیدی از۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی ۱۳۷۷- ۱۳۸۱ مورد بررسی قرارگرفتند یافته های این تحقیق با رد نظریه سلسله مراتب گزینه تأمینمالی، تئوری توازی ایستا ساختارسرمایه را تأیید میکند به این معنی که شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین شدهای را دنبال میکنند.
کدخدایی درتحقیقی که باعنوان نقش بدهی در مجموعه اقلام مالی شرکتها درمجله بورس اوراق بهادار انتشار یافت با بررسی کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار در دوره زمانی ۱۳۷۵- ۱۳۷۷ به این نتایج دست یافتند که نسبت بدهی ارتباطی با سود هرسهم و نسبت جاری ندارد ولی رابطه معنیداری با اندازه شرکت و نقدینگی دارد و همچنین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درساختار سرمایه شان ازبدهی بلند مدت کمتری استفاده میکنند.
سجادی و همکارانش (۱۳۹۰) بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت برروی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷پرداختهاند. در این پژوهش از متغیرهای اندازه شرکت، نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد به عنوان متغیرهای مستقل و از نسبت کل بدهیها به کل داراییها به عنوان متغیر وابسته که بیانگر ساختار سرمایه میباشد، استفاده گردید. براساس نتایج این پژوهش نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه رابطه منفی و معنیداری دارد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود ندارد. در این پژوهش از نسبت آنی برای نقدینگی شرکت استفاده شده است، که این نتیجه بیانگر این است که شرکت عموماً فعالیت خود را با پیروی روش تامینمالی برگرفته از تئوری سلسله مراتب، تامینمالی میکند. همچنین طبق نتایج این پژوهش، مشخص شد که بین شرکتهای با نسبت بدهی بالا ( بیشتر از ۵۰ % کل داراییها) و دیگر شرکتها، از نظر ساختار سرمایه تفاوت معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
پژوهش، فرایند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرایند، میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، روش شناسی گفته میشود. لذا شناخت علم و دستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، پژوهش از حیث روش اعتبار مییابد نه از حیث موضوع پژوهش. روش پژوهش هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی طرح مشکل یامسأله است. مشکل یا مسألهای که پرسشهای زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه میشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده دارد. در انجام پژوهشهای علمی جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که، طی آن نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمی جلوه گر و از این طریق میتوان الگوی نظری پژوهش را مورد سنجش و محاسبه قرار داد. پژوهش حاضر بر آن است که، با شناسایی مسأله پژوهش و به اتکاء فرضیه های تدوین شده درجهت اجرای آزمونهای مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمونها، به جمعآوری اطلاعات موردنیاز پژوهش بپردازد.
مطالب این فصل شامل روش پژوهش، فرضیه های پژوهش، مدل تحلیلی پژوهش، نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش میباشد که به شرح زیر بیان میگردد میباشد.
۳-۲) روش پژوهش
پژوهشهای علمی، فرایند بررسی نظام یافته، کنترل شده و تجربی پدیدهاست که روابطه بین آنها از طریق فرضیه ها و نظریه هدایت میشوند. جهت پاسخگویی به سئوالات پژوهشی و یا فرضیه های مطرح شده داده ها باید جمع آوری شده و مورد تحلیل و تفسیر قرار بگیرند. به این فرایند تبدیل داده ها به اطلاعات متدولوژی و یا روش پژوهش گفته میشود.
روش پژوهش برحسب هدف پژوهش:
پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع پژوهشهای کاربردی بوده که به شکل اسناد کاوی به انجام خواهد رسید.
روش پژوهش برحسب نوع داده ها:
در پژوهش اطلاعات و داده های مورد استفاده به صورت کمی اندازه گیری خواهند شد و پسرویدادی بوده وبه صورت علی- مقایسهای آزمون خواهند شد.
روش پژوهش برحسب نحوه اجرا:
تجزیه و تحلیل اطلاعات متغیرهای حاضر در پژوهش شامل داراییهای وثیقهای، سودآوری، نرخ موثر مالیات، سپر مالیاتی غیربدهی، اندازه شرکت، فرصت رشد، تعداد شرکتهای تابعه و شاخص صنعت (به عنوان متغیرهای مستقل) و اهرم مالی (به عنوان متغیر وابسته) درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران به صورت پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد.
۳-۳) فرضیه های پژوهش: فرضیات این پژوهش به شرح زیر میباشد :
فرضیه ۱ H₀ : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۲ H₀ : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۳ H₀ : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۴ H₀ : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۵ H₀ : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۶ H₀ : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۷ H₀ : تعداد شرکتهای تابعه تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.