در اعتبارات اسنادی به جهت انتقال پذیری و امکان مبادله از دو زاویه مختلف امکان بحث وجود دارد.
در مسیر رفت، محور کارگشایی اعتبار و صدور اعتبارنامه از طرف خریدار به سوی فروشنده می باشد. برطبق یو.سی.پی.، اعتبار اسنادی به هر صورت که باشد اصل در آنها این است که قابل مبادله و واگذاری نیستند و فقط برای یک بار امکان مبادله آنها ممکن است مطرح شده و مورد عمل قرار گیرد هرچند که این تحدید با ذات امور بازرگانی تجاری و به ویژه در تجارت پیشرفته و مدرن امروز سازگاری چندانی ندارد ولی از آنجا که از یک طرف عرف و عادات و کاربردهای بازرگانی بین المللی براساس تجارت متقن شکل گرفته اند و مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بر مبنای آن ها استوار گشته و استقرار می یابند و از طرف دیگر طبیعت اعتبار به گونه ای است که اعتماد به آن به ثبات و دست به دست نشدن آن بستگی دارد که آن را غیر شکننده می کند توجیه پذیر است که اصل در اعتبارات اسنادی انتقال ناپذیری آن باشد، برعکس اسناد تجاری که در آن به لحاظ خاصیت تضامنی، هرچه بیشتر سند مبادله شود بر اعتبار آن افزوده می شود؛ در اعتبارنامه به جهت اینکه تحقق آن و پرداخت آن نهایتاً منوط به دریافت اسناد و مدارکی(پاکت مدارک) می باشد که تحت شرایط و توافق های خریدار و فروشنده باید بررسی شوند و اصالت ظاهری آن ها باید احراز شود که این امور را بانک ها انجام می دهند و اساساً مایل به تحویل کالا و تجارت آن نیستند، فلذا اعتبارنامه چندان شایستگی انتقال پذیری و دست به دست شدن را ندارد.

۸۷
در مسیر برگشت از طرف ذینفع به سوی خریدار محورکار، پاکت اسناد و مدارک است که در آن عمده ترین اسناد همچون بروات، بارنامه ها، بیمه نامه ها و … قابلیت مبادله داشته و از عوامل فوق العاده موثر در سرعت و اطمینان در امور بازرگانی هستند. به ویژه خاصیت مبادله پذیری در آنها موجب استحکام و تقویت آن ها می شود بویژه آن که از بسیاری تالی فاسدهای بازرگانی سنتی(مثل جابجایی و حمل پول، شمارش، واریزهای بانکی و…) جلوگیری می شود.
بدین ترتیب ذینفع می تواند براتی را که جهت به قبولی رساندن آن و یا دریافت فوری و به رویت وجه آن از محل اعتبار گشوده شده، صادر نموده واگذار کند و منتقل الیه نیز به نوبه خود چنین نماید. اسناد و مدارک دیگر، هرچند کمتر از بروات، ولی ممکن است یا براساس اصول و یا برپایه قرارداد در روند مبادله قرار گیرند.
مبادله پذیری اسناد و مدارک به نحوی که تشریح گردید ممکن است به صورت انتقالی باشد که در آن هم لاشه سند یا پاکت مدارک منتقل می شود و هم موضوع آن ها؛ به گونه ای که منتقل الیه مالک محل یا موضوع آن ها می شود که می تواند ید استیلایی مالکانه خویش را برآن مستقر سازد و متصرف و مسلط برآن شود؛ هم چنین انتقال پذیری ممکن است به صورت غیرانتقالی باشد که درآن لاشه سند یا پاکت مدارک منتقل می شود ولی موضوع و محل آن ها انتقال نمی یابد و متعلق حق انتقال دهنده باقی می ماند مثل اینکه انتقال وکالتی و وثیقه ای و به نمایندگی تجاری باشد.^[۱۳۹]
۱-۷-۳- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی از یک طرف و تفوق جنبه های کاربردی، قراردادی و رفتاری از طرف دیگر
حقوق اعتبارات اسنادی، در مجموع حقوقی است مبتنی بر کاربردها، عملکردهای تجار و عرف وعادات تجاری بین المللی. منتهی اگر اجزاء عملیات و مدارک ذی دخیل در آن را به صورت تفکیکی بررسی نمائیم ملاحظه می شود که جنبه های تاسیسی و قانونی منبعث از موازین و مقررات بین الملل در اسناد و عملیات اعتبارات بیشتر و دخالت توافق و یا اعمال نظر یکی از طرفین ضعیف تر است. پس از این که مکانیسم اعتبارات اسنادی به عنوان روش پرداخت معامله مشخص گردید، حقوق آمره و موازین تاسیسی لازم الاطاعه بین المللی حکومت می کنند. مثلاً حقوق اسناد تجاری و کنوانسیون های ژنو و آنسیترال بر بروات و کنوانسیون های حمل و نقل بر اسناد حمل حکومت نموده، چگونگی تشریفات، انجام عملیات یا صدور اسناد، حدود حقوق و تکالیف و به طور کلی آثار ناشی از آنها را تعیین و تبیین می نمایند و در صورت حدوث اختلاف با مراجعه به داور بین المللی بر پایه راه حل های آنها و تفاسیر و تعاریف ارائه شده توسط آنان قضایا را حل و فصل می نمایند.
۸۸
از طرف دیگر وقتی به عملیات و یا اسناد رفت یعنی از سوی خریدار به طرف فروشنده نگریسته می شود، آثار رفتار و رسوم تجاری و عرف و عادات و همچنین نقش و دخالت اراده ها بیشتر به چشم می خورد. مثلاً فرمان دادن از سوی خریدار به بانک مبنی بر گشایش اعتبار و یا تنظیم شکل و مفاد نامه گشایش اعتبار، بیشتر تابع رفتار معمول بین خریداران و بانک های کارگزار آنها می باشد به گونه ای که عرف و عادات مربوطه و همچنین نقش و نفوذ اراده هایی که در هر عمل و هر مرحله به صورت ایجاب عمل می کنند مسلط به نظر می رسند.^[۱۴۰]
البته درست است که قواعد و مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی تقریباً به طور تشریحی چگونگی طی مراحل را تنظیم و موازین حاکم را مقرر می دارند و برای ملحق شوندگان لازم الرعایه می باشد ولی همین قواعد و مقررات، فی الواقع چیزی نیستند جز همان کاربردها، عادات و رفتار معمول و جا افتاده بین تجار که نهایتاً به صورت مصوبه خصوصی بین المللی تنظیم و تدوین شده و جزئی از منابع حقوق تجارت بین الملل درآمده اند.
۸۹
۱-۸-۳- وصف تجریدی
این ویژگی از بارزترین اوصاف اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی می باشد در یک روند عمودی و ساده مقصود این است که وقتی به لحاظ رابطه ای حقوقی و تحقق عملی مانند بیع سندی تجاری یا اعتبارنامه صادر می شود، بین متعاقدین علاوه بر رابطه اولیه و بنیادی، رابطه جدیدی دایر می گردد که برخوردار از حقوق، وظایف و تعهدات مربوط به آن سند می باشد که این دو رابطه یعنی رابطه اولیه (مثل بیع) از رابطه جدید (سندی) منفک و جدا هستند؛ بدین معنی که ایرادات و مشکلات آنان در یکدیگر تأثیر نمی گذارد. عوامل مهم تأمین و تضمین سرعت، امنیت، تقویت و حمایت پیکره بازرگانی مدرن از این خاصیت نشات گرفته است. ممکن است از یک رابطه اولیه، یک رابطه سندی ایجاد شود یا اینکه از چند رابطه اولیه یک رابطه سندی دو طرف را به هم مرتبط نماید. مثل اینکه لازم نیست در برات از اساس و پایه دینی در کار باشد ممکن است برات سازشی باشد و از این قبیل، که در تمامی این موارد رابطه بنیادی از رابطه سندی مجزا، منفک و مستقل می باشد.
از یک طرف با در نظر گرفتن اصل مبادله پذیری اسناد تجاری که سبب می شود روابط سندی افقی به صورت ایادی متعاقبه محقق شود و از طرف دیگر به لحاظ اینکه ممکن است بر پایه یک یا چند رابطه بنیادی روابط سندی متعدد ایجاد شود که در عرض هم قرار می گیرند و همزمان که از رابطه موجد(عمودی) مجزا هستند از همدیگر نیز(بصورت افقی) مستقل و منفک می باشند خاصیت تجریدی متجلی می گردد.
این ویژگی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای حقوق نوین سبب می شود که روابط ناشی از سند منتقل شده و ایادی متعاقبه مجرد از هم قرار گرفته، هر رابطه مستقل و مجزا نگریسته شود و فقط با وجود یک شرط، یعنی موجود بودن حسن نیت که آن هم مفروض است (احتیاج به اثبات ندارد مگر اینکه ید قبلی عدم وجود حسن نیت ید بعدی را ثابت کند) ایرادات و استثنائات رابطه ای از روابط سندی، نسبت به دیگران تاثیری نخواهد داشت و به اصطلاح روابط ایادی چه به صورت متوالی یا متناوب یا پراکنده باشند هر کدام از دیگری مجرد و منتزع می باشد. ویژگی استقلال امضاها و قائمیت به خود منبعث از همین وصف تجریدی و وصف تفکیک روابط اولیه و سندی می باشد.^[۱۴۱]
۹۰
۱-۹-۳- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی
در حقوق اعتبارات اسنادی همچون سایر شاخه های حقوق تجارت بین الملل، سیر تکامل حقوقی از یک طرف به سوی یکنواخت شدن وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ظاهری موازین و مقررات و از طرف دیگر مربوط به ماهیت و تعریف حقوقی آنها می باشد.
از سال ۱۹۹۳ که مبداء تدوین قواعد و کاربردهای تجاری بین المللی در مکانیزم اعتبارات اسنادی به حساب می آید تقریباً اکثریت قریب به اتفاق کشورها، تجار و بازرگانان بطور مستقیم از قواعد متحدالشکل اتاق بازرگانی بین الملل تبعیت کرده اند و کشورهایی که موازین مستقل و حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی را تدوین و تصویب نموده اند عمدتاً قواعد و مقررات متحدالشکل را یا کاملاً و بدون تغییر در حقوق خود وارد نموده یا شدیداً از آنها اقتباس کرده و الهام گرفته اند و کشورهایی همچون ایران که موازین مستقلی تدوین ننموده اند بطور وسیع همان قواعد و مقررات متحدالشکل را در روابط بین المللی خود بکار گرفته و صریحاً بدان ملحق شده اند. بهرحال در یک روند یکنواخت و همسو از تعاریف و مضامین یکسان استفاده و تبعیت نموده اند.
به تبع وحدت حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی، شکل کار، فرمول ها، تشریفات و تعداد اسناد و مدارک مورد نیاز مبادله نیز در یک روند همسان شدن و همسویی قرار دارد. هر چند که بنابر موازین داخلی حاکم بر عملیات بانکی، ممکن است شرایط اضافی مثل لزوم وجود دو امضاء یا امضاء و مهر گشاینده اعتبار تواماً لازم باشد و یا بنابر تفاوت در زبان های رسمی کشورها و لزوم اقدامات و یا انشای اسناد و مدارک، شرایط خاصی در کشوری نسبت به کشور دیگر لازم باشد ولی در بعد فراملی و بین المللی در شکل کار، عملیات، اسناد و مدارک، ظاهر تشریفات، ترتیب و ترتب ها وحدت شکلی حکمفرماست. بطوریکه امروز حتی ظاهر فرمهای اسناد و مدارک، محل امضاء، فرمهای تغییر و اصلاح، رنگهای به کار برده شده و محل درج شرایط و مفاد و مضامین لازم در اعتبارنامه و یا اسناد برگشت و … یکسان می باشد یا در یک روند جدی همسان شونده قرار دارد که این معنی هم خود از موجبات تسهیل، سرعت و تقویت امور تجاری- اقتصادی بین المللی و کاهش اختلافات می باشد.^[۱۴۲]
۹۱
پس بنابراین می توانیم بگوئیم که ویژگی وحدت حقوقی خود موجد وحدت ظاهری و شکلی عملیات، اقدامات و تشریفات، اسناد، مدارک و فرمول ها گردیده است.
۱-۱۰-۳- مفروض بودن حسن نیت
همانطور که قبلاً اشاره گردید، برای اینکه وصف مصونیت و اصل عدم توجه ایرادات و استثنائات حاکم باشد، کفایت می کند هر ید نسبت به ید قبل دارای حسن نیت باشد به عبارت بهتر از ایراد، عیوب یا تقلب آن مثل جعل، تزویر، واهی و سازشی بودن و… حقیقتاً مطلع نباشد و نداند سندی را که تحصیل می کند و یا عملیات اسنادی را که می پذیرد دچار عیب است.
اما از آنجا که اثبات این مسئله مشکل بوده و سبب اطاله روند حرکتی اسناد تجاری می باشد که این امر برخلاف فلسفه وجودی آنها در سرعت، تقویت، حمایت و اطمینان امور بازرگانی است این اصل (حسن نیت) چه در قوانین و مقررات متحد الشکل ژنو و چه در حقوق داخلی راجع به اسناد تجاری و همچنین قواعد و مقررات متحدالشکل مفروض شناخته می شود؛ یعنی اصل بر این است که هر ید نسبت به ید قبل و دارنده سندی که می خواهد بر علیه ضامنین و متعهدین (طی شرایطی) اقدام کند نسبت به متعهدین سند دارای حسن نیت بوده و از مشکلات و عیوب آگاهی نداشته و حتی اگر ید قبل کاملاً در جریان اشکال بوده یا خود او مشکل را بوجود آورده است، به ید بعدی مستقیم یا غیرمستقیم چیزی نگفته و با او تبانی نکرده است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که وظیفه این اثبات به عهده ایادی قبلی نسبت به ایادی بعدی و هر یک از متعهدین نسبت به دارنده سند می باشد.
۹۲
موارد معروضه فوق نسبت به اسناد تجاری و به ویژه برات کاملاً صادق می باشد، چه بسا اساس خواص متعددی از آنها به ویژه مبادله پذیری و فرمالیسم بدون وجود وصف مصونیت و مفروض بودن حسن نیت به هم می ریزد و تقویت سرعت و امورِ حمایتی اطمینان بخش بازرگانی که لازمه بدون چون و چرای حیات تجاری داخلی و بین المللی است شدیداً آسیب می بیند و حتی فلج می شود. اما راجع به اسناد دیگر از جمله پاکت مدارک ویژگی های مزبور به آن شدت و جدیتی که معروض افتاد وجود نداشته و عمل نمی کنند مگر در مواردی که از الصاقات و ضمائم اسناد تجاری باشند. اما مدارک تجاری (و نه اسناد تجاری به معنای اخص)، مدارک بانکی، بیمه ای، سیاهه های اوراق تجاری، فاکتورها، پروفرما و پیش فاکتورها کمابیش از اوصاف و فرمول های نگرش تسهیلی و شکلی بالا برخوردار هستند.
۱-۱۱-۳- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبارنامه
لازم است مفاد اعتبارنامه به دقت اجرا شود لذا تمامی آنچه از اوراق، اسناد و مدارک در اعتبارنامه آمده است باید مورد تطبیق، شمارش و کنترل دقیق بانک ها و حتی خریدار قرار گیرد. به طوری که اسناد و مدارکی که منطبق با شرایط اعتبار نیستند باید به وسیله بانک رد شده یا مورد توجه و ارزیابی قرار نگیرند. ویژگی تدقیق یا اصل تطبیق دقیق و مطابقت با مفاد اعتبارنامه و لزوم تبعیت دقیق از شرایط آن را نباید با وظیفه احراز اصالت ظاهری اوراق و مدارک اشتباه نمود. در اولی شمارش، کنترل، بررسی و نگاه دقیق به آن چیزی صورت می گیرد که خواسته شده است و هدف از آن، قبل از هرچیز حمایت از حقوق خریدار می باشد که روی مدارک در برگشت اعمال می شود و بانک ها به شرط رعایت صحیح آن در پرداخت مبلغ اعتبار به ذینفع حق مراجعه به خریدار را دارند. در حالیکه در دومی کفایت می کند که ظاهر اسناد و مدارک صحیح به نظر برسد و هویت آنها حکایت از اصالت ظاهری سند باشد.
۹۳
در اسناد و عملیات رفت از سوی خریدار به فروشنده به ویژه اعتبار اسنادی طبق قواعد و مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین الملل عمل می شود.
۱-۱۲-۳- خاصیت تضامنی
حقوق اعتبارات اسنادی، حقوق ویژه ای است که بالاخص در نحوه گشایش اعتبار و نوع آن، اصل حاکمیت اراده بنابر تجارب و عرف و عادات و کاربردهای تجاری بین الملل نقش عمده را بازی می کند و به عبارت دیگر نقش تاسیسات قانونی نسبت به دیگر شاخه های حقوق بازرگانی در آن ضعیف تر است.
طرفین می توانند به عنوان مثال اعتبار را برگشت پذیر معین نمایند و یا اینکه اگر بانک ابلاغ کننده مسئول و متعهد تایید نشود مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین به غیر از مورد برات عمده ترین مسئولیتهای تعهد شده در مدارک و اسنادِ اعتبارات و پاکت مدارک را اصولاً تنها متعهد امضاء کننده پاسخگو می باشد. ولی اگر بانک های واسطه و ابلاغ کننده نیز اعتبارنامه را تایید نمایند آنها هم مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ یعنی چند مسئول برای یک تعهد مطرح خواهد شد که ذینفع آن می تواند طی شرایطی به هر کدام که خواست مراجعه کند(ماده۷ یو.سی.پی.). به نحوی که هر یک مستقل از دیگری و مستقل از روابط موجد و بنیادی، همانند ضمانت نامه های بانکی مستقل، ضامن خواهند بود.
۹۴
در مورد اعتبارنامه، خاصیت تضامنی از یک زاویه حتی نسبت به ویژگی تضامنی برات در اسناد تجاری که هم دین و تعهد و هم جمیع فروعات و حواشی آن را شامل می شود جلوه مضاعف می یابد بدلیل اینکه دخالت بانک در کار می باشد مشروط به اینکه بانک اعتبار را تایید کنند (بویژه در نوع برگشت پذیر آن). مسئولیت هر بانک مستقلاً به مثابه نوعی ضمانت نامه بانکی در مقابل ذینفع اعتبار می باشد حتی در مواردی مهمتر از آن می تواند باشد و از زاویه دیگر حکم تاسیسی قانونی در آن ضعیف است و فقط در دو طرف خط دستور دهنده و بانک گشاینده آمرانه عمل می کند و نسبت به ایادی بعد، مثل ابلاغ کننده و معامله گر مسئولیت تضامنی وقتی مطرح است که بطور قراردادی مشخص شده باشد.
۱-۱۳-۳- وصف تنجیزی
منجز و صریح بودن به خصوص در اسناد تجاری خاصیت بارزی است که به تبع ویژگی فرمالیسم و توجه به ظاهر اسناد لازم می آید. چه درج قید و شرط و یا عبارات مهم و مردد و تعلیقی و منوط کننده با خواصی چون خاصیت مبادله ای، موضوعیت داشتن، فرمالیسم و … و با اهدافی چون سرعت هرچه بیشتر امر تجارت، تقویت و حمایت از بازرگانان و امور بازرگانی، ایجاد زمینه های امنیت روابط تجاری و اقتصادی به ویژه در بعد بین المللی آن تعارض دارد.
البته در اعتبارات اسنادی با توجه به مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی، حدود شرایط و درج قیود و لزوم تبعیت از آنها مجاز دانسته شده است که این امر مقوله ای جداست و خدشه ای به ویژگی تصریحی و تنجیزی وارد نمی کند، چه در همان قیود و شروط نیز منجزاً و صریحاً نگریسته می شوند و مثلاً کنترل ها صورت می گیرد و پاکت اسناد و مدارک ارزیابی و تفتیش می شوند.
۹۵
از یک طرف در اسناد تجاری مورد استفاده در اعتبارات اسنادی و پاکت مدارک تمامی ویژگی های اسناد تجاری منجمله وصف تنجیزی رعایت می شود به طوری که تمامی نیازهای قانونی و خواسته شده برای صحت اسناد تجاری برآورده شود و از طرف دیگر در جریان گشایش اعتبار، تنجیز و قاطعیت اصل است. در غیر این صورت نه بانک ها موارد و فرامین غیرصحیح را می پذیرند و نه امکان تحقق و جامه عمل پوشاندن مثلاً به یک اعتبارنامه غیر منجز وجود دارد؛ بطوری که کنترل بانک ها و حدود مسئولیتهای مربوطه در مواد۷ به بعد مقررات متحدالشکل و نص صریح آنها، ترتب آثار بر موارد صریح و منجز را افاده می کند.^[۱۴۳]
۱-۱۴-۳- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن اسناد
در قلمرو حقوق مدنی اسناد طریقیت دارند.^[۱۴۴] مثلاً اگر درعقد بیع شرایط صحت معامله فراهم نباشد به علت عدم تحقق عقد، ثمن نیز به عهده خریدار قرار نمی گیرد و ذمه ای مشغول نمی شود و چنانچه ضامنی در کار باشد ذمه او اشتغال نمی یابد و یا اگر عیبی در کار باشد که امکان استفاده از خیارات و فسخ معامله را ایجاب کند در ثمن تغییر ایجاد می شود.
این امر در حالیست که در قلمرو حقوق تجارت، وضع اسناد تجاری از جمله اعتبارات اسنادی به گونه دیگری است. اعتبارات اسنادی مثل اسناد تجاری به معنی خاص، اسناد قابل معامله و متضمن حقوق و تعهدات براتی می باشند. صدور اینگونه اسناد، حکایت از قصد نتیجه به منظور پرداخت دارد. به عبارت دیگر اعتبار اسنادی خود یک هدف است نه وسیله. لذا موضوعیت دارد نه طریقیت^[۱۴۵].
۹۶
۹۷
اعتبارات اسنادی بر مبنای موضوعی که دارند، مبین وجود حقی می باشند و فی النفسه و موضوعاً دلیلِ حق دارنده به حساب می آیند. بنابراین وسیله و یا طریق اثبات امری نیستند (جنبه طریقیت ندارند) و اگر در این راستا هم از آنها استفاده شود فرعی و حاشیه ای است. رسالت عمده آنها موضوعیت داشتن و قائمیت به خود آنهاست یعنی خود آنها همچون مال مستقل موضوعیت دارند و می توانند موضوع معامله، نمایندگی، وثیقه و … قرار بگیرند به طوریکه هر که آنها را (البته از مجرای صحیح و با حسن نیت) در ید استیلایی خود درآورده باشد، مالک موضوع آن است یا حق عینی طبیعی بر آن دارد که می تواند به سهولت و به سرعت به حق عینی اصلی مالکیت تبدیل شود بدون اینکه انجام تشریفات و مراحل خاص مانند طی مراحل ماده ۳۴ قانون ثبت^[۱۴۶] یا ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی^[۱۴۷] را لازم داشته باشد. با ملاحظه این ویژگی در اسناد، متقابلاً اظهار نظر می شود که اعتبارگشایش یافته و اعتبارنامه صادر شده، همچون چک یا براتی که در ازای بهای معامله ای صادر شود، دیگر ثمن معامله یا سند ثمن معامله نیز نباید تلقی شود هر چند که تحقق آنها و استفاده از آنها، فی الواقع همان ثمن معامله بین المللی را تشکیل می داده و یا اصلاً مساله پرداخت بهای کالا درکار بوده که منتهی به صدور اعتبارنامه گردیده است ولی پس از اینکه سند صادر شد امری مستقل را تشکیل می دهد که منفک از مراتب مربوط به بهای معامله بوده، قائم به خود و مستقل از هر امر دیگری که خود موضوعیت دارد می باشد و امضاها یا تعهدات مندرج در آن جدای از هر اقدام دیگر مسئولیت زاست.^[۱۴۸]
۹۷
۹۸
مبحث دوم- چـارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی
۳-۲-۱- منابع حقوقی
حقوق اعتبارات اسنادی تا حد زیادی به واسطه عرف، توسعه و تکامل یافته است. بسیاری از قواعد موثر و مفید اعتبارات اسنادی، صرف نظر از حوزه جغرافیایی یا یک نظام حقوقی خاص، در اثر عرف و عادات بانکدارانی که با واردکنندگان و صادرکنندگان و با شرکت های کشتیرانی و بیمه سروکار داشتند، پدید آمده است.^[۱۴۹]
آن عرف وعادات، امروزه عمدتاً در مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)گرد آمده است. علاوه بر یو.سی.پی.، اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های مستقل و یا اعتبارات اسنادی تضمینی، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه و عرف ها و رویه های اعتبار نامه های تضمینی بین المللی را نیز تدوین و ارائه نموده است. علاوه بر قواعد اتاق بازرگانی بین المللی، کمیسیون ملل متحد درخصوص حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال)^[۱۵۰] تلاش نموده است تا از طریق کنوانسیون راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی یک چارچوب حقوقی جهانی را برای ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین نماید. به علت خصیصه بین المللی بودن اعتبارات اسنادی، کشورهای معدودی در جهان قوانین خاصی را در خصوص اعتبارات اسنادی وضع کرده اند. در کشورهایی نیز که چنین قانونی تصویب شده است،^[۱۵۱] به استثنای ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت در ایالات متحده امریکا، «قانون صرفاً مشتمل بر مقررات اندکی است که غالباً به کلیات پرداخته است.»^[۱۵۲]
۹۸
در بعضی از کشورها، آراء محاکم بخش مهمی از حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل داده است. نوشته های حقوقی یا دکترین نیز به عنوان منبع مکمل حقوق اعتبارات اسنادی به شمار می رود.
مباحثی که ذیلاً ذکر می گردد به اجمال قواعد اتاق بازرگانی بین المللی، کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی و ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا را معرفی می نماید.
۳-۲-۱-۱- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)