لذا رفتار ملت کامله‌الوداد در کنار رفتار ملی تکمیل می شود تا بتواند فضای غیر تبعیضی کاملتری را تضمین کند. کشور میزبان می‌تواند سرمایه گذاری های داخلی اش را از طریق تضمین رفتار بهتر و فضای ترجیحی‌تر در بازار داخلی، بهره مند سازد. در یک حالت افراطی کشور میزبان می‌تواند منکر حقوق سرمایه‌گذاران خارجی شود، البته به شرطی که غیر تبعیض آمیز باشد، زیرا معیار ملت کامله‌الوداد نقض نمی شود. در واقع ترکیب این دو معیار و میزان استثنائات وارده به این دو معیار است که تعیین کننده وضعیت حقوقی کشور میزبان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.
استثنائات وارده به رفتار ملی بیش از استثنائات واره به ملت کامله‌الوداد است، زیرا برای کشورها داشتن برخورد مساوی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به نسبت برخورد مساوی با سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف مشکل‌تر است. علاوه بر این، در وضعیت‌های خاص اعمال رفتار ترجیحی به نفع سرمایه‌گذاران داخلی قابل توجیه است.
هرچند معیار ملت کامله‌الوداد و معیار رفتار متقابل( NT )[908] دو مفهوم حقوقی متمایز هستند اما در برخی از وضعیت‌ها این دو درهم تلاقی می‌کنند. برای مثال اگر کشور الف، رفتار ملت کامله‌الوداد را به سرمایه‌گذاران کشور ب و رفتار متقابل را به سرمایه‌گذاران کشور ج اعطا کند، به نظر می رسد، سرمایه‌گذاران کشور ب بتوانند از طریق شرط ملت کامله‌الوداد رفتار متقابل را مطالبه کنند. اما اگر کشور الف صراحتاً رفتار متقابل را در برابر کشور ب استثنا کند، در این صورت رفتار ملت کامله‌الوداد با رفتار متقابل یکسان نخواهد بود.
مسئله دیگر در این رابطه این است که کدام یک از این دو رفتار غالب خواهد بود، در جایی که سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند هم رفتار متقابل و هم رفتار ملت کامله‌الوداد را مطالبه نماید.
بعضی از موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری حاوی قاعده صریحی در این خصوص هستند، بدین نحو که به سرمایه‌گذاران حق بهره مندی از رفتار مطلوب تر در هر دو معیار را می‌دهند. نظیر بند ۳ ماده ۱۰ معاهده منشور انرژی[۹۰۹]
در ماده ۳ الگوی معاهداتی هلند، تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد با استانداردهای رفتاری دیگر یعنی رفتار ملّی (هرکدام که مطلوب تر بود) ترکیب شده است. ماده (۲)۳ رفتار غیر تبعیضی را به این نحو بیان می‌کند:
“۲. هر دولت متعاهد بایستی رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌های اتباع خودش یا هر دولت ثالث دیگری نباشد. هر کدام از رفتارها که مطلوب تر بودند اعمال می‌شوند. [۹۱۰] ”
ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه میان آلبانی و انگلستان مقرر می دارد:
“۱- هیچ یک از دولت های متعاهد نبایستی در سرزمینش با سرمایه گذاری ها یا عواید حاصله از سرمایه گذاری های اتباع یا شرکتهای هر دولت متعاهد دیگر رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری ها یا عواید حاصله از سرمایه‌گذاری اتباع یا شرکتهای خودشان یا هر دولت ثالث دیگری باشد.
۲- هیچ یک از دولت های متعاهد نبایستی در سرزمین خود با اتباع یا شرکتهای هر دولت متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، استقرار، بکارگیری، بهره برداری یا انتقال سرمایه هایشان رفتاری را داشته داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به اتباع یا شرکتهای خودشان یا هر دولت ثالثی باشد.
۳- برای این که جای شکی باقی نماند تأکید می شود که رفتار مقرر شده در بند یک و دو فوق بایستی نسبت به مقررات ۱ تا ۱۱ این موافقتنامه اعمال شود. یعنی تمامی مقررات این موافقتنامه به جز شروط نهایی.”[۹۱۱]
مثال دیگر ماده (۱)۳ و (۲)۳ الگوی معاهده‌ای ۱۹۹۸ آلمان است که تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد را با تعهد رفتار ملی ترکیب کرده است بدین شرح: “۱. هیچ دولت متعاهدی نباید با سرمایه‌های متعلق به سرمایه‌گذاران دولت متعاهد دیگر یا تحت کنترل سرمایه‌گذاران متعاهد دیگر که داخل در سرزمینش قرار گرفته است، رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های متعلق به سرمایه‌گذاران خودش یا سرمایه‌گذاران هر دولت ثالثی می‌باشد.
۲- هیچ دولت متعاهدی نباید در سرزمینش، اتباع یا شرکتهای هر دولت متعاهد دیگر را در رابطه با مدیریت، حفظ استقرار، استفاده، بهره برداری یا انتقال سرمایه هایشان از رفتاری بهره مند نماید که در مقایسه با رفتار اعطا شده به اتباع یا شرکتهای خودش یا اتباع یا شرکتهای ثالث، مطلوبیت کمتری برخوردار می‌باشد.”[۹۱۲]
در موافقتنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و ایالات متحده رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد بخشی از یک ماده هستند ماده ۴۰۱۵ تحت عنوان رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد مقرر می دارد:
“…۳. هر عضو متعاهد بایستی به سرمایه‌گذاران هر عضو متعاهد دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت در شرایط یکسان کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران هر دولت غیر عضوی که به نوعی مرتبط با استقرار، تحصیل، گسترش، مدیریت، اقدام، فعالیت، فروش و یا هر نوع انتقال سرمایه در سرزمینش می شود، نباشد.
هر عضو متعاهد بایستی به سرمایه‌های تحت شمول این موافقتنامه رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت در شرایط مشابه، کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌های سرمایه‌گذاران هر دولت غیر عضو…، نباشد. رفتار اعطا شده مطابق این بند رفتار ملت کامله‌الوداد است.
-
- هر عضو متعاهد بایستی به سرمایه‌گذاران هر عضو متعاهد دیگر و سرمایه‌های آن ها از بین رفتار ملی و ملت کامله‌الوداد هر کدام را که بهتر بود اعطا کند.”[۹۱۳]
آن چه گفته شد در جائیست که اعمال هر یک از این دو معیار منتهی به نتایج متفاوتی شود، مثلاً معیار متقابل سرمایه‌گذاران خارجی را قادر می‌سازد تا صد در صد مالکیت شرکتهای وابسته و فرعی شان را در کشور میزبان بدست آورند. در حالی که ممکن است بر طبق معیار ملت کامله‌الوداد محدودیت هایی را بر سر مالکیت داشته باشند. مسائلی از این دست تاکنون در عرصه حقوق بین‌الملل بررسی نشده است، به دو علت: اولاً تشخیص این که کدام یک از دو معیار متقابل و ملت کامله‌الوداد منتهی به رفتار مطلوب تر می شود دشوار است. برای مثال، در رابطه با حل و فصل اختلاف معیار متقابل سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند دعوای خود را بر علیه دولت میزبان نزد محاکم داخلی دولت میزبان بترتیبی که سرمایه‌گذار داخلی از آن برخوردار است، مطرح سازد در حالی که معیار ملت کامله‌الوداد به سرمایه‌گذار خارجی اجازه انتخاب یک مرجع بین‌المللی نظیر داوری بین‌المللی را هم می دهد.
حال کدام یک از این دو نوع راه حل و فصل اختلاف مطلوب تر است؟ ثانیاً برای چنین ارزیابی چه معیاری را باید بکار برد؟ آیا این معیار یک معیار عینی است یا یک قضاوت ذهنی؟
در همین مثال اخیر این سرمایه‌گذار است که تعیین می‌کند کدام روش را برگزیند یا نظر دولت میزبان است که چه تصمیمی بگیرد؟
علاوه بر این آیا لازم است ارزیابی در این خصوص به صورت انفرادی (موردی) آن جام شود یا به طور کلی؟
مثلاً در همین مورد اخیر با اعمال معیار رفتار متقابل، سرمایه‌گذار خارجی با یک قدرت انتخابگر وسیع‌تری از طرق اقامه دعوا به نسبت نظام داوری بین‌المللی در دسترس روبروست. آیا با این وجود سرمایه‌گذار می‌تواند راه دوم را برگزیند یعنی (معیار ملت کامله‌الوداد) را به این دلیل که در وضعیت فعلی دادگاه های داخلی بدرستی عمل نمی‌کنند. (مثلاً در حالت آشوب‌های سیاسی).[۹۱۴]
موضوع دیگر این است که فرمول «هر کدام که مطلوب تر است» به سرمایه‌گذاران اجازه می دهد تا استراتژی «برداشتن و انتخاب»[۹۱۵] را دنبال کنند.
هرچند معیار رفتار متقابل در بعضی از جنبه‌های خاص مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند بهتر باشد اما سرمایه‌گذاران می‌توانند معیار ملت کامله‌الوداد را برگزینند (مثلاً در یک حالت استثنائی که ملت کامله‌الوداد بهتر از رفتار متقابل است و به تبعیض وارونه[۹۱۶] معروف است.) علی رغم اهمیت کلی معیار رفتار متقابل در یک حوزه سیاست‌گذاری خاص، تنها شرط ملت کامله‌الوداد اعمال می شود و معیار رفتار متقابل الزاماً کاربردی ندارد. برای مثال، گاهی کشور میزبان مشوق‌های خاصی را جهت تحریک سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند. در چنین مواردی سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌توانند آن مزایا را بدست آورند. لذا، معیار رفتار متقابل بی‌فایده است.
از طرف دیگر معیار ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند حمایت کاملی را از سرمایه‌گذاران خارجی در برابر تبعیضات اجتماعی به عمل آورد، زیرا شرط ملت کامله‌الوداد تنها قابل اعمال به برنامه‌های تشویقی عامی است که برای یک صنعت خاص به عنوان یک کل طراحی شده است و لذا معیار ملت کامله‌الوداد در رابطه با معاملات off – on که در آن کشور میزبان مشوقی را بنا به مورد اعطا می‌کند، کاربردی ندارد.[۹۱۷]
آیا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تصمیم بگیرند که از طریق اعمال معیار رفتار متقابل با آن ها به منزله سرمایه‌گذار داخلی رفتار شود یا از طریق اعمال معیار ملت کامله‌الوداد، به منزله یک شرکت خارجی رفتار شود. به عبارت دیگر آیا سرمایه‌گذاران حقی به امتزاج این دو معیار دارند؟
مشکلی که باقی می‌ماند این است که چطور در تمامی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بررسی کنیم که کدام یک از دو معیار رفتار متقابل و ملت کامله‌الوداد مطلوب تر است. به علاوه اولویت یک رفتار خاص در طول زمان با تغییر در چارچوب حقوقی سرمایه‌گذاری کشور میزبان قابل تغییر است. مسئله آخر این که آیا معیار ملت کامله‌الوداد به تنهایی در کشوری که یکی از صنایعش به کلی درید سرمایه‌گذاران خارجی است، کفایت می‌کند؟ هرچند در این جا نیازی به وجود رفتار متقابل نیست، به این دلیل که تنها معیارها و برنامه‌های دولتی قابل اعمال به این صنعت است، اما با این وجود معیار رفتار متقابل برای تمامی قوانین و مقرراتی که ماهیت عام و کلی دارند مهم است.
مبحث دوم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و رفتار منصفانه و عادلانه
معیار ملت کامله‌الوداد و رفتار عادلانه و منصفانه می‌تواند در قالب عبارات یکسانی درج شود به نحوی که سرمایه‌گذاری در مرحله پس از استقرار سرمایه را دربرگیرد. هرچند غالباً ملت کامله‌الوداد و رفتار منصفانه و عادلانه منتهی به نتیجه حقوقی یکسانی می‌شوند، اما یکی نیستند.[۹۱۸]
در الگوی معاهداتی هلند راجع به سرمایه‌گذاری، تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد با استانداردهای رفتاری دیگر یعنی رفتار ملّی، رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل ممزوج شده است.
ماده (۱)۳ چنین مقرر داشته است:
“۱) هر یک از دولت های متعاهد بایستی رفتار منصفانه و عادلانه را نسبت به سرمایه گذاری های اتباع متعاهد دیگر تضمین نماید و نبایستی با موازین تبعیضی و نا معقول، فعالیت، موجودیت، مدیریت، استفاده، بهره برداری یا انتقال سرمایه‌ها را مختل سازد.”
همچنین حمایت و امنیت فیزیکی کاملی را نیز از چنین سرمایه گذاری هایی به عمل آورده است.[۹۱۹]
مبحث سوم. مناسبات متقابل میان تجارت و سرمایه‌گذاری در رابطه با معیار ملت کامله‌الوداد
هرچند معیار ملت کامله‌الوداد هم در حوزه تجارت و هم سرمایه‌گذاری اعمال می شود، اما قلمرو اعمال آن در هر یک از این حوزه‌ها متفاوتست. در حوزه تجارت معیار ملت کامله‌الوداد تنها به اقداماتی در سطح خارجی، به ویژه تعرفه‌ها اعمال می شود. اما در سرمایه‌گذاری معیار ملت کامله‌الوداد نسبت به رفتار سرمایه‌گذارانی قابل اعمال است که به داخل سرزمین وارد شده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده اند. هر چند بعضی از موافقتنامه‌ها اعمال معیار ملت کامله‌الوداد را به مرحله قبل از ورود سرمایه نیز گسترش داده اند.
امروزه جایگاه بخش عمده‌ای از تجارت بین‌الملل در میان شرکتهای فراملی است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز می‌تواند سبب ایجاد جریانات تجاری جدیدی شود و موازین تجاری نیز می‌تواند جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را متأثر سازد.[۹۲۰]
با رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأسیس شبکه‌های سرتاسری و یکپارچه تولید، وابستگی متقابل تجارت و سیاست‌های سرمایه‌گذاری قوی‌تر از قبل شده است.[۹۲۱] واحدهای مختلف یک شرکت فراملّی، دیگر واحدهای شبه مستقل نیستند، بلکه تمایل به پیوند و ارتباط بسیار نزدیک از طریق کانالهای تکنولوژی و تجارت و تولیدات گوناگون دارند.[۹۲۲]
سوال این است که آیا تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در موضوعات سرمایه‌گذاری خود به خود به حوزه تجارت نیز قابل تسری است؟
معیار ملت کامله‌الوداد قلمرو وسیعی دارد و شامل حفظ و بقا و استفاده از سرمایه هم می شود. روابط تجاری در یک شرکت فراملّی نیز بخشی از این فعالیت هاست. هم تجارت و هم سرمایه‌گذاری در معیار ملت کامله‌الوداد به دنبال این هستند که از دستیابی ترجیحی به بازار در کشور میزبان اجتناب شود. لذا معیار ملت کامله‌الوداد در رابطه با موضوعات سرمایه‌گذاری می‌تواند کشورها را از تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با فعالیت‌های تجاری شان بازدارد. در نتیجه انعقاد یک موافقتنامه تجاری - ترجیحی با یک کشور نمی‌تواند منجر به تبعیض شود، زیرا هر سرمایه‌گذاری می‌تواند اصولاً از آن منتفع شود.
مشکل جایی است که میان شرکتهای فراملی درحال رقابت تجارت درون شرکتی گسترده‌ای وجود داشته باشد. در این جا شرکت مادر که مثلا در کشور الف قرار دارد و شرکتهای خارجی وابسته به طور یکجانبه بهره مند از رفتار ملت کامله‌الوداد می‌شوند. این باعث یک تبعیض دو فاکتو می شود. اما چنین رفتار ترجیحی تا جایی که مشمول استثنائات معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد در سازمان تجارت جهانی می شود، شامل حال شرط ملت کامله‌الوداد مرتبط با سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد.
از طرف دیگر آیا معیار ملت کامله‌الوداد در حوزه تجارت، خود به خود به حوزه سرمایه‌گذاری هم تسری می‌یابد؟ به عبارت دیگر آیا سرمایه‌گذاری می‌تواند به عنوان یکی از طرق آن جام تجارت تلقی شود؟
اصولاً، تجارت و سرمایه‌گذاری دو روش مهم و عمده در فراهم سازی و ارائه بازار خارجی به شمار می‌روند. همان طور که گاتس نشان داد، تجارت در خدمات مستلزم حضور تجاری در کشور میزبان است. لذا اگر یک موافقتنامه بین‌المللی دربردارنده تعریف موسعی از تجارت باشد، در آن صورت معیار ملت کامله‌الوداد در تجارت شامل معیار ملت کامله‌الوداد در سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد.[۹۲۳]
مبحث چهارم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و حداقل استانداردهای بین‌المللی
دکترین حقوقی میان معیار ملت کامله‌الوداد و حداقل معیارهای بین‌المللی که بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است، تمایز قائل است.
حداقل معیارهای بین‌المللی، رفتاری را که منتهی به تجاوز، سوء برداشت یا غفلت عامدانه از وظیفه شود و یا منتهی به ناکارآمدی عملکرد دولت ها شود، به نحوی که هر فرد معقول و متعارفی به راحتی این ناکارآمدی را تشخیص دهد، منع کرده است (قضیه ایالات متحده علیه مکزیک)[۹۲۴]
موافقتنامه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری معمولاً با ارجاع به این معیارها، عملکردهای خودسرانه و نامعقول را ممنوع می‌کنند.
تبعیض به دلایل تابعیتی، نمی‌تواند نقض این معیارها به حساب آید، زیرا می‌توان دلایل معتبری یافت که چرا یک کشور رفتار ترجیحی را به سرمایه‌گذاران دارای یک تابعیت خاص می دهد. لذا معیار ملت کامله‌الوداد می‌تواند ماهیتاً وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی را که به نحو دیگری در حقوق بین‌الملل عرفی منعکس شده است را اصلاح کند.
همچنین معیار ملت کامله‌الوداد به عنوان یک معیار معاهده محور (مبتنی بر معاهده) می‌تواند تعهد الزام آوری را ایجاد کند که حداقل استانداردهای بین‌المللی مورد اختلاف موجود قادر به چنین کاری نیستند.[۹۲۵]
مبحث پنجم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و معیارهای عملکردی کشور میزبان
به غیر از استراتژیهای توسعه‌ای - انفرادی کشورهای میزبان، گاهی این کشورها شرایط عملکردی خاصی را بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کنند؛ نظیر، پیش شرط‌های ماهوی محلّی یا انتقال تکنولوژی.
