در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.
فصل دوم: مفاهیم بنیادین
۲-۱-تعریف ادله اثبات دعوا
در عبارت ادله اثبات دعوی سه واژه ادله، اثبات و دعوی به کار رفته است، جهت مفهوم شناسی ادله اثبات دعوا لازم است مفهوم تک تک این واژگان را مشخص نماییم.
۲-۱-۱-مفهوم ادله
در بیشتر رشته های علمی این عادت از دیر باز وجود دارد که در تعریف هر مفهومی ابتدا آن را از لحاظ لغوی و سپس از نظر اصطلاحی تعریف می نمایند. که این عادت در بین علمای حقوق نیز وجود دارد که البته دارای فواید بسیاری نیز می باشد. از جمله این که تعریف لغوی در غالب موارد در تعریف اصطلاحی موثر می باشد، زیرا بر اساس اصل “عدم النقل” که از اصول لفظیه در اصول فقه به شمار می رود، به هنگام شک در معنای اصطلاحی، اصل بر عدم نقل و تغییر معنای لغوی است چرا که در مبحث الفاظ در اصول فقه این فرض وجود دارد که اگر شارع مقدس معنای دیگری غیر از معنای دیگری غیر از معنای لغوی را مدنظر می داشت، این قصد خویش را به صراحت بیان نمود یا دست کم قرینه ای برای آن وضع می کرد و فایدهی دیگر تعریف لغوی، آسان نمودن آموزش اصطلاحات از طریق بررسی معانی لغوی آنها در ابتدای امر می باشد.

ادله در لغت جمع مکسر دلیل است و دلیل در معانی مرشد و راهنما و نیز معنای حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری به کار رود آورده شده است(ابن منظور:۱۴۱۵، ج۴، ۳۹۴).
معنای اصطلاحی دلیل از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل علم منطق می باشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از: شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می بریم. در زبان رایج نیز این معنای منطقی کاربرد فراوانی دارد. هر چند عوام گاهی دلیل را به معنای مترادف با علت نیز استعمال می‌کنند، اما علت و دلیل همیشه کاملا منطبق بر یکدیگر نیستند، زیرا در علم منطق و نیز در بحث ادله اثبات دعوا هم علت و هم معلول می‌توانند دلیل محسوب شوند. مانند موردی که ما از وجود معلول (دود) به وجود علت (آتش) آگاه می شویم و یا بر عکس، از وجود علت (خورشید) پی به وجود معلول (روشنایی) می بریم بنابراین دلیل اعم از علت می باشد و می تواند یا علت و یا معلول باشد. در تعریف فقهی بیشتر به معنای لغوی آن تاکید شده است(جعفری لنگرودی:۱۳۹۰، ۱۳۴).
در اصطلاح عرف دلیل، به چیزی اطلاق می‌شود که امری را ثابت کند. در اصطلاح حقوق قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۳۵۳ آن را چنین معنی کرده است:« دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی بدان استناد می‌کنند». در این قانون آن چه که اصحاب دعوی بدان استناد می‌کنند دلیل نامیده شده است و مستندات دیگر را از ذیل این تعریف خارج کرده است.
۲-۱-۲-مفهوم اثبات
اثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن، پا بر جای کردن، حکم کردن است به ثبوت چیزی، مقابل نفی مانند این مثال:«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است به لحاظ فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامه دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است(علی خواجه:۱۳۸۹، ۶۴).
۲-۱-۳-مفهوم دعوا
در مفهوم اخصّ دعوا، توانایی قانونی مدّعی حقّ تضییع شده یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گزاردن وارد بودن یا نبودن ادّعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با آن است. این حق به صراحت در اصل ۳۴ قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است: «دادخواهی حقّ مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند  به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید … ».
بنابراین دعاوی خصوصی و رسیدگی به دعوا در اصل ۱۶۵ و ۱۶۷ قانون اساسی و نیز دعوا در مواد ۱۸و ۱۱۶۳ قانون مدنی در این معنا به کار گرفته است. بنابراین دعوا در این مفهوم در صورتی ایجاد می‌شود که دو شرط حاصل باشد: نخست اینکه حقی قانونی و مشروع در عمل یا بنابر ادعّا وجود داشته است،دوم اینکه حق مزبور در عمل یا بنابر ادعا مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد. در نتیجه، هر شخص حقیقی ولو تحت قیومیت و حتی جنین و اشخاص حقوقی می‌توانند صاحب دعوا گردند. دعوا در این مفهوم با ماهیت حقّ مورد ادعا اشتباه نمی‌شود وتمایز آنها با توجه به تعریف ارائه شده کاملاً آشکار است. در حقیقت حق مادی مورد ادعا، از دعوا یعنی توانایی مراجعه به مراجع قضایی جهت احقاق آن در صورت تضییع، متمایز و قابل تفکیک است(شمس:۱۳۹۴،ج۲، ۴۲).
اما در عین حال، علی الاصول بین مفهوم دعوا وحقّ ماهوی نوعی ارتباط وجود دارد، به گونه‌ای که خصوصیات این حق در دعوا منعکس می‌شود، با ارتباطی که مبنای دسته‌بندی سنّتی دعاوی به منقول وغیر منقول، عینی و شخصی، عمومی و خصوصی و …. را تشکیل می‌دهد. مفهوم اعم دعوا، در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی مطراح گردیده وتحت رسیدگی بوده یا می‌باشد. بنابراین دعوا بدین مفهوم، زمانی ایجاد می‌شود که دعوا در معنای الف یا دعوا در مفهوم اخص به وجود آمده است و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی مرجع قضایی قرار داده است. دعوا از جمله در اصول  ۱۵۶،۶۱،۳۵(بند ۱) و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در شمار زیادی  از مواد ق. ج. از جمله موادّ ۱ و نیز مواد ۵۷،۵۲،۴۴ (بند ب) ماده ۱۰۷ و سایر موادی که در آن ترکیب« اصحاب دعوا» یا « طرفین دعوا» به کار رفته و هم چنین ماده، ۳۶۹ بدین  مفهوم آمده است. دعوا، در بعضی موارد، به معنی ادعّا  به کار می‌رود که البته منظور ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دـوا، به عنوان امری تبعی مطرح می‌گردد، دعاوی در این قسمت از ماده ۱۴۲ ق.ج. که مقرر می‌دارد:«…. دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، ردّ خواسته و امثال آن که برای دفاع … اظهار می‌شود ….» در همین معنا به کار رفته است(شمس:۱۳۹۴،ج۲، ۴۵).
تعاریف ارائه شده و تمایز مفهوم آنها در مواد مختلف قانونی به ترتیبی که گفته شد در امور کیفری نیز، حدود زیادی می‌تواند مودر عنایت قرار گیرد. اما با این تفاوت که در امور کیفری حقّ اصلی مورد تجاوز  و یا انکار ،حقّی عمومی ومتعلق به کل جامعه است و ضمانت اجرای کیفری  نشانه و مبین آن است. در حقیقت با وقوع عملی که جرم شمرده می‌شود به سبب اخلالی که بر فرض، در نظم وامنیت عمومی به وجود می‌آید حق اجتماع یعنی حقّ عمومی، مورد تجاوز یا انکار قرار می‌گیرد. بنابراین توانایی مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق و مورد شناسایی قرار دادن آن برای اجتماع به وجود می‌آید، یعنی دعوا به مفهوم اخص، متحقّق می‌گردد. این دعوا  با توجّه به خصوصیت حق اصلی  مورد ادعّا «دعوی عمومی» است علی‌الاصول توسط دادستان به عنوان نماینده‌ اجتماع اقامه می‌شود.ارتکاب جرم، علاوه، بر اینکه بر فرض، در هر حال موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی گردیده و تولید دعوای عمومی می‌کند، ممکن است موجب شود که حق شخص یا اشخاص معینی تضییع یا انکار یا مزاحمت با ممانعت شود. در این صورت چون این حق، حقّی خصوصی است، دعوای ایجاد شده نیز «دعوای خصوصی» شمرده می‌شود(شمس:۱۳۹۴، ج۱، ۲۴۸).
همچنان که در دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت وممانعت از حقّ، حق خصوصی مورد تجاوز و مزاحمت قرار می‌گیرد و خواهان باید برای  رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت دعوای خصوصی در مراجع صالح قضایی اقامه نماید. پس با اعمال در مفهوم اخص یا اقامه‌ی آن، دعوا به مفهوم اعم ایجاد می‌شود. دعاویی مذکور دارای هر دوجنبه‌ی عمومی و خصوصی می‌باشند و خواهان می‌تواند از هریک از دو طریق برای احقاق حقوق خود به مراجع صالحه رجوع نماید(مدنی تهرانی:۱۳۹۱، ج۱، ۴۰۸).
۲-۲-تقسیم بندی ادله اثبات دعوا
ادله اثبات دعوا را می توان به اعتبارات مختلف مورد تقسیم بندی قرار داد. تقسیم بندی اقسام دلایل و شناخت آثار آن فوائد بسیاری دارد و در برخی موارد نیز ضروری است. ما در این قسمت را به اعتبار میزان دلالت آن، منشا آن، کارکرد آن، و نیز به اعتبار اختیارات دادرس و نقش آن مورد تقسیم بندی قرار خواهیم داد.
۲-۲-۱-اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی
دلیل به اعتبار میزان دلالت می‌تواند قطعی و یا ظنی باشد. اما مقصود از دلیل قطعی چیست و آیا دلیل قطعی وجود خارجی دارد یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که قطعیت دلیل از دو دیدگاه قابل بحث است: اول از دیدگاه فلسفی و منطقی صرف و دوم از دیدگاه حقوقی. از دیدگاه فلسفی، دلایل قطعی بسیار نادرند و حتی با فرض امکان شناخت عالم و قطعی بودن دلالت محسوسات و تجربیات ما بر واقع،  باز به سختی می‌توان گفت، چرا که به هیچ دلیل قطعی و یقینی به معنای فلسفی و منطقی آن سخن گفت، چرا که به هیچ دلیلی به طور قطع نمی توان اعتماد کرد. به عنوان مثال، اقرار که به عنوان یکی از دلایل بسیار مهم و قطع آور مطرح می باشد، از دیدگاه فلسفی و منطقی موجب قطع نیست، زیرا این احتمال وجود دارد که این اقرار برخلاف واقع باشد. اما از دیدگاه حقوقی مقصود از قطعیت دلیل، قطعیت عرفی آن می باشد. بنابراین هر دلیلی را که افراد متعارف جامعه قطعی قلمداد نمایند دلیل قطعی محسوب می شود. به عنوان مثال افراد متعارف جامعه شهادت دو فرد عادل را بر امری، دلیل صحت آن می‌دانند و یا اقرار فرد علیه خویش را معتبر و نافذ می‌دانند، زیرا که اعتقاد دارند که هیچ فرد عاقلی به دروغ علیه خویش اقرار نمی کند. از سوی دیگر برخی ادله وجود دارد که هر چند از لحاظ منطقی و در عالم واقع ممکن است قطعی باشد ولی از لحاظ حقوقی اعتباری ندارند. به عنوان مثال علم قاضی در امور مدنی اگر بر مبنای اسناد یا امارات حاصل نشده باشد، نمی تواند دلیل محسوب شود. بنابراین مسموعات و مشهودات شخص قاضی که به طور قطع حکایت از واقع دارد و تحت عنوان «علم حسی قاضی» از آن یاد می شود، در فقه و حقوق به سختی مورد پذیرش قرار می گیرند و حجیت آن به طور جدی مورد تردید است و از ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی نیز می توان عدم پذیرش اعتبار علم حسی قاضی در حقوق موضوعه ایران در خصوص دعاوی مدنی استنباط کرد( کریمی:۱۳۹۰، ۱۰).
با توضیحات فوق مشخص می شود که اغلب ادله ما در بحث ادله اثبات دعوا با آن مواجه هستیم از دیدگاه عرفی–حقوقی ادله قطعی هستند و در موارد خاص نیز به ادله ظنی که ایجاد ظن وگمان می کنند برخورد می‌نماییم. مصداق بارز ادله ظنی امارات هستند که برحسب این که به حکم قانون دلیل ظنی باشند یا در نظر قاضی چنین دلیلی ظن آور جلوه کند به امارت قانونی و قضایی تقسیم می شوند(کاتوزیان:۱۳۹۰، ج۲، ش۳۴۸).
پس تقسیم ادله به قطعی و ظنی با توجه به ملاک فلسفی و منطقی درست نیست، زیرا در صورت اعمال چنین ملاکی تقریبا تمام ادله اثبات دعوا، ظنی قلمداد می شوند. با توجه به ملاک عرفی است که در علم حقوق امارات را ادله ظنی قلمداد می نمایند و اقرار، اسناد، شهادت و سوگند را در ردیف ادله قطعی ذکر می کنند، گرچه در قطعی بودن یا نبودن سوگند نیزبا قاطعیت نمی توان اظهار نظرکرد.
۲-۲-۲-اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی
دلیل را با توجه به منشا آن می توان به چهار دسته تقسیم نمود: منشا دلیل، یا اشخاص می باشند که در این صورت می توانیم این دلیل را شخصی بنامیم یا منشا آن قانون است بدین معنا که قانون بدون دخالت اشخاص و یا حتی قضات رسیدگی کننده، وجود امری را دال بر چیز دیگری قرار می دهد که این نوع دلیل را دلیل قانونی نامگذاری می کنیم و یا منشا آن قاضی رسیدگی کننده و اقدامات مستقیم وی است که دلالت را ایجاد می نماید که دلالت را در این صورت قضایی می نامیم. در مورد دلالت شخصی نیز گاهی خود طرفین دعوا منشا دلیل می‌باشند که چنین دلیلی، می‌تواند شخصی داخلی خوانده شود. در مقابل دلیل شخصی خارجی نیز وجود دارد که منشا آن شخص ثالث است. اکنون این چهار قسم دلیل را شرح می دهیم:
دسته اول دلایلی هستند که منشا آنها اصحاب دعوا می باشند. دلایلی مانند اقرار و سوگند همیشه از طرفین دعوا نشات می گیرند. به علاوه دلایلی مثل اسناد در بیشتر موارد چنین ویژگی دارند زیرا در اغلب موارد محتوا و مفاد اسناد متضمن اقرار یکی از طرفین دعوا یا هر دو آنهاست.
دسته دوم دلایلی هستند که منشا آنها اشخاص ثالث می باشند. دلایلی مثل شهادت که در آن شخص ثالثی به نفع یکی و به ضرر دیگری اخبار به حقی می‌کند و یا تحقیقات محلی که در آن اطلاعات اشخاص ثالث که از وقوع امری در محلی مطلع هستند ثبت می‌شود و نیز کارشناسی که در آننظر اهل فن در امری پیچیده خواسته می شود از جمله دلایلی هستند که منشا آن شخصی غیر از خواهان و خوانده می باشد.
دسته سوم دلایلی هستند که منشا آنها دادرس می باشد. مصداق این نوع دلایل، امارات قضایی می‌باشند که در آنها دادرس اوضاع و احوال خاصی را دلیل بر امری تشخیص می‌دهد و نیز در معاینه محل که در آن دادرس با مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیا، به جمع آوری دلیل اقدام می کند.
و سرانجام دسته چهارم دلایلی هستند که منشا آن قانون می‌باشد. امارات قانونی، اوضاع و احوالی هستند که قانون آنها را دلیل بر امری قرار می‌دهد. به عنوان مثال، قانون مدنی در ماده ۳۵خود مقرر می‌دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است». منشا دلیلی به نام تصرف که دلالت بر مالکیت می کند حکم صریح قانونگذار است(کریمی:۱۳۹۰، ۱۲).
۲-۲-۳-اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی
اثبات حق، وابسته به اثبات دو مقدمه است: ۱- چون خود حق وجود خارجی ندارد و امری اعتباری است، بنابراین همیشه باید سبب حق را اثبات نمود. این که شخصی مدعی حق مالکیت نسبت به مالی است، باید اثبات نماید به چه سببی این حق برای او ایجاد شده است، اعم از این که این سبب عمل مادی باشد، از قبیل حیازت مباحات یعنی ثابت نماید که مال مورد بحث مباح بوده و او از طریق حیازت آن را تملک نموده است و یا این که این سبب، عمل حقوقی باشد، مانند این که ثابت نماید عقد بیعی با مالک قبلی منعقد ساخته است. ۲- از طرفی باید رابطه بین سبب و حق مورد ادعا را ثابت نمود و در حقیقت نشان داد که چنین سببی (عمل مادی یا عمل حقوقی) در نظام حقوقی جهت ایجاد مسبب خود به رسمیت شناخته شده است. این که حیازت مباحات موجب تملک است یا بیع موجب انتقال مالکیت است، باید در نظام حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته باشد. دلیل مقدمه اول که وجود موضوعی در خارج (عمل مادی یا حقوقی) را اثبات می کند، دلیل موضوعی، خوانده می‌شود و دلیل مقدمه دوم که رابطه حقوقی را اثبات می کند دلیل حکمی می نامند که مربوط به بحث ادله اثبات دعوا نیست. در حقیقت همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در ادله اثبات دعوا تنها ادله مورد بحث و مطالعه قرار میگیرند که به اثبات موضوع حق مورد ادعا بپردازند و نه به حکم آن. دلیل حکمی چون دلیلی است که برای اثبات حکم قضیه به کار می رود، بنابراین تشخیص آن از تکالیف و وظایف دادگاه است. قضات دادگاه ها مکلف هستند که مطابق قوانین به دعاوی افراد رسیدگی نموده و حکم صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد (ماده ۳ ق.آ.د.م.و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی).
همان طورکه گفته شد اثبات حکم قضیه از تکالیف اصحاب دعوا به شمار نمی‌آید، هر چند که آنان می‌توانند قانون حاکم بردعوای خویش را به دادگاه پیشنهاد نمایند، ولی دادرس هیچ تکلفی در پذیرش پیشنهاد آنان ندارد و در نهایت، خود شخصا به احراز حکم مبادرت می ورزد. دلایل حکمی، موضوع بحث ادله اثبات دعوا قرار نمی‌گیرند، چرا که در بحث ادله اثبات دعوا تنها موضوع مورد ادعا در عالم خارج است که اهمیت دارد و حکم موضوع آن از بحث حاضرخارج است. اما چون دلیل موضوعی دلیلی است که برای اثبات موضوع و قضیه دعوا به کار می رود، بنابراین مدعی حق باید ثابت کند که واقعه و موضوع مورد ادعای وی در عالم خارج اتفاق افتاده است تا دادرس بتواند حکم آن موضوع را برآن بار نماید. اقامه دلایل موضوعی از تکالیف و وظایف اصحاب دعوا است و قاضی اصولا در آن نقش انفعالی دارد. تاکید می‌شود که بحث ادله اثبات دعوا تنها شامل ادله موضوعی می باشد و ادله ی دعوا را در بر نمی گیرد(دیانی:۱۳۸۹، ۳۵).
۲-۲-۴-اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری
از میان چند تقسیم بندی که ما بر ای نخستین بار از ادله اثبات دعوا به دست دادیم، شاید مهمترین آنها تقسیم ادله به احرازی و اخباری باشد. دلیل احرازی دلیلی است که در عالم خارج، موجود می باشد و دادرس به احراز آن به عنوان امر خارجی اقدام می کند و دلیل اخباری، دلیلی است که به صورت گزارش امر که در گذشته واقع شده در حضور دادرس اتفاق می‌افتد و قاضی این اخبار را از ناحیه اشخاص استماع می کند. از جمله دلایل تقسیم بندی فوق وجود ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران می باشد. ماده ۱۹۹ مقرر می‌دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد». در نگاه نخست، چنین به نظرمی رسد که ماده فوق به دادرس اختیارات نامحدودی در کشف حقیقت اعطا می نماید. این استنباط با اصل بیطرفی دادرس در تضاد است و امنیت قضایی را نیز به خطر می اندازد. به همین دلیل ما به تقسیم بندی دلایل احرازی و اخباری دست زدیم تا محدوده ی اختیارات قاضی را در کشف حقیقت روشن کنیم. گاهی دلیل، اخباری است، بدین معنا که دادرس منتظر اخبار اشخاص دخیل در دعوا یا شخص ثالث است تا طبق آن حکم دعوا را مشخص نماید؛ مانند اقرار که عبارت است از اخبار به حق، به نفع غیر و به ضرر خود و یا شهادت عبارت است از اخبار به حق، به نفع یکی و به ضرر دیگری و یا سوگند که عبارت است از اخبار به حق، به نفع خود و به ضرر دیگری با شاهد گرفتن خداوند متعال؛ در واقع سوگند اخبار موکد است زیرا اخبار به حق در آن با لفظ جلاله الله موکد می شود. به این دلایل که همگی در برگیرنده نوعی اخبار است دلایل اخباری نامیده می شوند. به نظر ما قاضی در مورد دلایل اخباری نقش فعال ندارد. بنابراین وی نمی‌تواند به عنوان مثال اصحاب دعوا را در دعوای مدنی به طرف اقرار در قالب پرسش های هدایت شده (بر خلاف قاضی کیفری) سوق دهد و یا اینکه به دنبال شاهد بگردد تا وی را تشویق به ادای شهادت به ضرر یکی از طرفین دعوا نماید و یا اینکه یکی از اصحاب دعوا را تشویق به اداء سوگند نماید، چرا که در این صورت اصل بی طرفی دادرس نقض می گردد(دیانی:۱۳۸۹، ۳۶-۳۷).
علاوه برسه دلیل فوق (که همیشه و در همه حال اخباری هستند: اقرار، شهادت وسوگند)، برخی از ادله نیز گاهی اوقات متضمن اخبار هستند همانند اسناد. در حقیقت سند غالبا متضمن اقرار طرفین است و خود سند دلیلی است براقرار گذشته امضا کنندگان آن و به این بیان دلیل دلیل است. محتوای سند هرگاه اقرار باشد، دلیل اخباری است. در حالی که خود سند به عنوان یک واقعیت خارجی یک دلیل احرازی است و نقش قاضی را در احراز سند باید فعال دانست. اما گاهی اوقات نه تنها خود سند دلیل احرازی است بلکه حاوی دلیلی است که آن دلیل نیز احرازی می باشد. مانند نقشه هوایی که سندی است حاوی معاینه محل و یا صورت جلسه تامین امارات و می دانیم که دلایلی مثل امارات از جمله دلایل احرازی هستند، زیرا دادرس مستقیما با توجه به اوضاع و احوال به احراز امری می پردازد. معاینه محل نیز که از انواع امارات قضایی است به همین صورت است زیرا دادرس با توجه به مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیا به احراز امور می پردازد. در رابطه باسایر ادله احرازی، میتوان گفت که کارشناسی نیز از جمله ادله احرازی است. با این توضیح که در کارشناسی دادرس با واسطه شخصی به عنوان کارشناس واقعیت امر را احراز می نماید. تحقیق محلی از ادله ای است که ماهیت مختلط دارد. یعنی هم اخباری است و هم احرازی. در جایی که آگاهان محلی و اشخاص مطلع اطلاعات خویش را اظهار می دارند، اخبار است ولی در نهایت امر، این دادرس است که به دلالت عقل خویش به احراز واقعیت امر وکشف واقع دست می زند. خود سند نیز همیشه از ادله احرازی است.گرچه در رابطه با دلیل منعکس شده در آن هم می توان از دلیل احرازی صحبت نمود و هم دلیل اخباری. همان طور که گذشت محتوای اسناد در برخی مواقع از ادله احرازی به شمار می روند و آن جایی است که محتوا و مفاد اسناد متضمن اخبار نمی باشد، بلکه در واقع سند متضمن یکی از ادله احرازی مذکور در فوق می‌باشد، به عنوان مثال نقشه هوایی سندی است که در معاینه محل چند سال قبل در آن منعکس شده است و همان طور که گفته شد احراز واقعیت از معاینه محل بر عهده دادرس می‌باشد. بنابراین دلیل مندرج در سند می‌تواند حسب مورد از ادله احرازی یا اخباری باشد. در تمام ادله احرازی دادرس می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و این امر به صراحت ماده ۱۹۹ مورد بحث مجاز است، در حالی که در بحث ادله اخباری دادرس به واسطه اخبار دیگران حکم می کند و خود به احراز امری نمی‌پردازد. بنابراین در ادله اخباری هرگونه القاء، تلقین و تحصیل دلیل ممنوع است و نقش دادرس یک  نقش انفعالی است( کریمی:۱۳۹۲، ۵۶).
۲-۲-۵-اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی
آخرین تقسیم بندی ما از دلیل، تقسیم دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا می‌باشد. بر این اساس، ادله به سه قسم می‌شوند: قسم نخست ادله‌ای است که دلالت آنها ذاتی  است و براساس قانون، ادله اولی محسوب می شوند. این ادله تحت عنوان ادله اصلی مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند. قسم دوم ادله‌ای می باشند که خود آنها ذاتا دلیل محسوب نمی‌شوند بلکه محتوای آنها دلیل است. به عبارت دیگر این نوع ادله، دلیل دلیل هستند و به انعکاس دلیل می پردازند. این نوع ادله با عنوان ادله تامینی مورد بحث قرار می گیرند. ادله تامینی منحصر به دو دلیل می‌باشند که عبارتند از: اسناد و صورتجلسه تامین دلیل. صورتجلسه تامین دلیل گرچه تحت عنوان اسناد قابل بررسی است، لیکن به جهت داشتن عنوان مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد. قسم سوم ادله‌ای هستند که استناد به آنها در صورت فقدان ادله‌ای اصلی و تامینی صورت می‌گیرد. بنابراین اگر ادله اصلی و یا تامینی وجود داشته باشد، باشند استناد به این ادله بی معناست. این ادله با عنوان ادله تکمیلی مورد بحث قرار می‌گیرند که در واقع تکمیل کننده سایر ادله می‌باشند. ادله تکمیلی عبارتنداز: امارات اعم از قانونی و قضایی، تحقیقات محلی، معاینه محلی و کارشناسی(کاتوزیان:۱۳۹۰، ج۲، ش۳۲۴).
۲-۳-بررسی انواع ادله اثبات دعوا
گذشته از تقسیم بندی‌های مختلفی که برای ادله اثبات دعوی ذکر شده است می‌توان ادله را به دو دسته مشترک و خاص تقسیم کرد که شهادت، اقرار، علم قاضی و سوگند جزو ادله مشترک هستند که هم در حقوق کیفری و هم در حقوق مدنی وجود دارند، ولی قسامه و لعن از ادله خاص دعاوی کیفری هستند(جعفری لنگرودی:۱۳۸۶، ج۲، ۲۸۶).
قانون مدنی هم به تبع نظر مشهور ادله اثبات دعوی را با قید حصر در ماده ۲۵۸ چنین بر می‌شمارد:«دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:۱. اقرار، ۲. اسناد کتبی، ۳.شهادت، ۴. امارات، ۵.، قسم».
۲-۳-۱-اقرار
اقرار از حیث لغوی مصدر بوده و از واژه قرار گرفته شده است و درفرهنگ های مختلف معانی نزدیک به هم برای آن ذکر شده است. از جمله اینکه کسی را در مکانی ابقاء کردن، انحراف به حق، سخنی را به روشنی بر زبان آوردن، چیزی را در کاری استوار کردن….(دهخدا:۱۳۷۷، ج۵، ۶۵۸).
تعریف فقه اسلامی از اقرار همان طور در قانون مدنی ماده ۱۲۵۹ آمده است و اکثر فقهای اسلامی با الفاظی نزدیک به هم درصدد همین تعریف برآمده اند و آن عبارت است از: «اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود».
برای وضوح بیشتر این معنا که قانون مدنی تعریفی را که ارائه نموده است تعریفی است که از فقه اسلامی گرفته شده است تعاریف بیان شده از سوی چند تن از فقهای شیعه و سنی را به عنوان نمونه ذکر می کنیم: علامه حلی اقرار را این گونه تعریف کرده است:‌«الاقرار وهواخبار النسان بحق لازم له»(حلی:۱۴۱۳، ۲۳۳).
با دقت در تعاریف مختلف از اقرار روشن می شود که اقرار دارای ارکان زیر است:
بند اول: ‌اخبار به حق بودن اقرار: علی الظاهر در میان فقهای امامیه در این خصوص اختلافی نیست که اقرار باید به نحو اخبار باشد ؟حضرت امام خمینی (ره) نیز خبر جزمی بودن اقرار که در آن حق لازمی را منجر بر ضرر خود بیان می دارد یک امر ضروری در اقرار ذکر می کند.ومی فرمایند: «خبری بودن اقرار که آن خبر حقی را بر علیه مقر بیان می دارد به عنوان رکن رکین بوده به نحوی که اگر احتمال خلاف این امر بروداز حالت اقرار خارج می شودو تشخیص این امر به عهده عرف و اهل محاوره آن زبان می باشد»(موسوی خمینی(ره):۱۳۶۸، ج۲، ۴۳).
در رکن اول اقرار که مساله حق مطرح می شود این سوال پیش می آید که اساس حق چیست؟ اجمالا باید دانست که از دیدگاه مشهور حق در اصطلاح حقوق اسلام عبارت است از سلطه انسان خواه آن انسان سلطه رسمی داشته باشد یا خیر(جعفری لنگرودی:۱۳۸۶، ج۳، ۱۳۷).
در میان حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی از حق شده است که دکتر کاتوزیان آن را چنین بیان می کند:«گروهی در تعریف حق گفته اند«حق عبارت است از توانایی انسان است که به اراده اشخاص داده شده است که در این تعریف عنصر اساسی حق اراده ای است که به وسیله قوانین حاکمیت یافته است. گروه دیگر حق را چنین تعریف کرده اند. حق نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شده است. بر طبق این نظر صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می برد ونه آنکه آن را اراده می کنند. برخی نیز حق را عبارت از اختیاری می دانند که قانون برای کسی شناخته است تا بتواند امری را انجام یاترک کند»(کاتوزیان:۱۳۹۳، ج۲، ۱۶۱).
بند دوم:‌ به نفع دیگری بودن: همانگونه که در بند قبل مطرح شد در اقرار باید شخص مقر از حقی خبر دهد که به نفع دیگری است در غیر این صورت اقرار نخواهد بود. مثلا اگر در محکمه مقر از حقی خبر دهد که به نفع خودش است و این حق هم در دست دیگری است چنین اخباری اصطلاحا اقرار محسوب نمی‌شود. بلکه این اخبار اصطلاحا دعوی حق می نامند. اخبار به حقی که به نفع دیگری است هم می‌تواند به نحو مدلول مطابقی باشد، مثلا اینکه بگوید من به فلانی این مقدار بدهکارم و هم می‌تواند به نحو مدلول التزامی باشد مثل اینکه طرف مقابل بگوید تو به من فلان مقدار بدهکاری و مقر بگوید:‌به تو خواهم پرداخت و عرف از این گفتار به دلالت التزامی اقرار به حقی را برای مقرله می فهمد(بجنوردی:۱۴۱۲، ج۳، ۴۹).
با توجه به بیان رکن می فهمیم که اگر ضرر دیگری محتوای اقرار را تشیکل دهد خواه این ضرر غیر به نفع مقر باشد یا به نفع شخص ثالثی، اینها هیچ کدام اقرار نیست بلکه حالت او ل ادعای حق است و حالت دوم شهادت است چنانچه ارکان دیگر شهادت انجام باشد. نکته دیگر این است که اقرار امری است یک طرفه همین که مقر اقرار بر امری کند (در صورت تمام بودن شرایط آن)‌اقرار تحقق می یابد. بنابراین تحقق آن نیازی به تصدیق مقرله ندارد. چنانکه ماده ۱۲۷۲ می‌گوید:«در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت».
بنابراین در مورد مالی که متعلق به غیر است و مقرله آن را تکذیب کند آن مال از مصادیق اموال مجهول المالک خواهد بود(دیانی:۱۳۸۹، ۱۲۰).
بند سوم: ‌بر ضرر خود بودن: رکن سوم اقرار این است که اخبار به حق علاوه بر این که به نفع دیگری است به ضرر خود مقر هم باید باشد. زیرا اگر اخبار به حق تنها دلالت بر ضرر دیگری داشت دیگر چنین اخباری اقرار نبوده بلکه آن را شهادت می نامند. عده ای عقیده دارند که تعریف فوق برای اقرار در اخص آن است و در معنای اعم عبارت است از اخبار از یک واقعه خواه به سود اقرار کننده باشد و خواه به زیان آن کما اینکه در برخی از موارد اقرار به نست ممکن است سود مقر را متضمن باشد یا اقرار مرکب که در همین معنای اعم قرار می‌گیرد، زیرا شامل ادعا هم می‌شود(شهیدی:۱۳۷۰، ۴۰).
در خصوص این رکن قاضی باید مواظبت کند تا در اموری که به ظاهر افراد می باشد، لیکن چنانچه دقت شود فهمیده می شود که به واقع رکن سوم اقرار درآن وجود ندارد گول ظاهر را نخورد. مثلا اگر شخص در این عملیات اجرایی اموال زن را بازداشت کند و بعدا زن به طرفیت شوهر اقامه دعوی کند مبنی بر اینکه اموال بازداشتی از آن اوست در این فرض اگر شوهر دعوی زن خود را تصدیق کند چنین تصدیقی اقرار محسوب نمی‌شود، چرا که این تصدیق به ضرر او نمی باشد بلکه به ضرر غیر که شخص در این است می باشد و چنین اقراری نسبت به شخص طلب کار اثری ندارد(محمودی دشتی:۱۳۸۴، ۱۵۴).
و لذا قانون مدنی هم در ماده ۱۲۶۵ می‌گوید:‌« اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امورراجع به خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس اومعین گردد».