الف- مجرم باید مردی باشد.
ب- طرف جرم بایستی زنیباشد که بین ۱۵ و ۱۸ سال تمام داشته و در حین‏ عمل حیات داشته باشد.
ج- عمل مادی جرم از نظر دخول باید کامل باشد وگرنه عنوان جرم فرق‏ خواهد کرد.
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی جرم دو قسمت است بشرح زیر.
الف) قصد ارتکاب جرم یا سونیت عام
در مورد هتک ناموس چه با تهدید و عنف باشد و چه بدون آن وجود قصد در جرم‏ محقق است زیرا بدون آن عمل فیزیکی که مبنای جرم شناخته شده امکان‏پذیر بنظر نمیرسد.
ولی مطالعه در نوع قصد از این جهت ممکن است مؤثر در موضوع باشد که بدانیم آیا مجرم در عمل عمدی خود چه نیتی داشته است؟آیا با علم بعدم مشروعیت‏ روابطه اقدام به نزدیکی کرده است یا اینکه تصور میکرده با کسی که طرف اوست رابطه‏ زوجیت دارد.زیرا امکان اینکه نامبرده با تصور وجود رابطه زوجیت با زنی نزدیکی‏ نموده باشد وجود دارد. قانون نیز امکان وقوع چنین عملی را پیش‏بینی کرده و از آن بنام‏ « نزدیکی بشبهه» نامبرده است. بنابراین آنچه وجود روابطه جنسی را جرم تلقی کرده است‏ عدم مشروعیت آنست با علم و اطلاع طرفین جرم که در این صورت قصد مجرم بر مبنای‏ سوء نیت می باشد.

ب) رضایتزن- عنصری که جرم هتک ناموس را از این جرم تفکیک‏ میکند همین رضایت زن است که تحت عنوان فقدان«عنف وتهدید» دربند ب ازماده۲۰۷ قانونمجازاتعمومی ازآن یادشده استو بطوریکه بعدا خواهیم دید وجود همین عنصر موجب شدهکه زن نیز بعنوان زانیه قابل مجازات شناخته شده است.
رضایت زانیه ممکن است صریح و قاطع یا ضمنی باشد ولی در هرحال بایستی این‏ رضایت عالما و عامدا بوده و در حین وقوع جرم وجود آن محقق باشد بنحوی که عمل زنا بدون اعمال عنف یا تهدید انجام پذیرد.
مجازاتی که قانون گذار برای این جرم در نظر گرفته بود به شرح زیر می باشد:
علاوه بر مرد که سمت مجرم اصلی را دارد زن نیز که رضایت بعمل داده است‏ قابل مجازات شناخته شده است و ما هر کدام از این دو را جداگانه مورد بحث قرار میدهیم.
الف) مجازات مرد
بطوریکه قبلا گفته شد مجازات مرد از سه الی هفت سال حبس با اعمال شاقه است‏ ولی کیفیات مشدده بشرح زیر آنرا تا حبس ابد با اعمال شاقه بالا میبرد.
در صورت وجود یکی از کیفیات مشدده در بند الف فاعل جرم زنای بدون اعمال‏ عنف و تهدید بحد اکثر مجازات(هفت سال حبس با اعمال شاقه)محکوم خواهد شد. سابقا این کیفیات را مفصلا شرح داده‏ایم معذالک مجددا فهرست‏وار از آن یاد میکنیم.
هرگاه مرتکب معلم یا لله یا مستخدم زن یا مستخدم کسی باشد که نسبت بزن‏ سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که زن در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.
-شرط دوم مندرج در بند الف درباره این جرم صادق نیست زیرا کمتر بودن‏ سن زن از هیجده سال تمام یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است نه کیفیت مشدده.
اگر زن در علقه زوجیت دیگری باشد.
اگر دختر باکره باشد.
شرط پنجم نیز عملا مورد استفاده نمیتواند باشد زیرا شرط مزبور ناظر بموردی است که مجرم از ضعف قوای دماغی یا جسمی مجنی علیها سوء استفاده نموده و با اعمال عنف و تهدید مرتکب جرم شده است و درین موردکه رضایت زن یکی از ارکان اساسیجرم است موضوع مقاومت طبعا منتفی است.معذالک از یک نکته نبایستی غافل بود بدین معنی که اگر رضایت زن بر اثر تمهید مقدماتی از طرف مجرم از قبیل عارضه مستی و نظایر آن بدست آمده باشد چنین رضایتی نبایستی در ماهیت جرم حقیقی که هتک ناموس بعنف است‏ تغییری بدهد.
اگر مرتکب در حین عمل زن دیگری داشته باشد.
بعلاوه قانون‏گذار مانند بند الف قائل به کیفیت مشدده خاصی شده است و عینا آنچه در قسمت اخیر بند الف ذکر کردیم در مورد بند ب نیز موردنظر قرار گرفته است. بنابراین چنانچه مرتکب یکی از اشخاص مندرج در زیر باشد مجازاتش حبس مؤبد با اعمال‏ شاقه خواهد بود.
الف) از اقربای نسبی تا درجه سوم زن باشد.
ب) از اقربای نسبی درجه اول زن باشد.
ج) قیم زن باشد.
د) مأمور دولت باشد که زن از طرف مقامات رسمی بوی سپرده شده باشد.
هـ) از محارم زن باشد.
ملاحظه می شود که قانون گذار اصلاحات به عمل آمده مقررات مربوط به زنا با اطفال را تفصیل بیشتری داده وصور مختلفی از آن را به طور جداگانه پیش بینی نموده بود وعلاوه بر این تفصیل بیشتر ی داده وصور مختلفی ازآن را به طور جداگانه پیش بینی نموده بود وعلاوه بر این تغییرات نسبتاً اساسی و بنیادین و مقررات مربوط به این جرم مشاهده می شود مهمترین تغییر ایجاد شده این بود که قانون گذار محدوده سن طفولیت برای تحقق جرم زنا با اطفال را که قبلاً ۱۵ سال بود به ۱۸ سال افزایش داده ومواقعه با دختران بین ۱۵ تا ۱۸ ساله را نیز مشمول مقررات مربوط به هتک ناموس اطفال قرار داه بود.همچنین سن طفولیت مطلق را از ۹ سال به ۱۵ سال افزایش داده و مواقعه با دختران زیر ۱۵ سال را هر چند با رضایت آنان بود در حکم هتک ناموس به عنف و تهدید دانسته بود و تبعاً سن ۱۵ تا ۱۸ سال را سن طفولیت نسبی دانسته ومواقعه با دختران دراین سن با رضایت آنان را مستوجب مجازات اخف ۳ تا ۷ سال حبس شمرده بود.همچنین در بند «ب» ماه ۲۰۷ برای مجنی علیه بین ۱۵ تا ۱۸ ساله نیز در صورت تمکین از مرتکب مجازات تعیین گردیده بود وبدین ترتیب مقررات مربوط به جرم هتک ،ناموس ، اطفال با اصول حقوق جزا و مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اطفال در ق .م.ع. هماهنگ گردیده واز انتقاداتی که به ماده ۲۰۹ سابق وارد بود مصون می ماند.
آخرین نکته لازم به ذکر در خصوص بند ب ماده ۲۰۷ ق.م.ع این است که قانون گذار در خصوص جرم هتک ناموس اطفال نیز عامل ازعوامل مشدده مذکور در بند الف ماده ۲۰۷ ق.م.ع را قابل اعمال وموجب افزایش مجازات جرم هتک ناموس اطفال به حداکثر قانونی آن دانسته بود.^[۱۱۵]
مطالبی که در بالا ذکر شد با توجه به ماده ی ۲۰۹ قانون مجازات عمومی قابل اثبات است این ماده اعلام میدارد: « هرکس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس ( مواقعه ) دختری را که به سن پانزده سال نرسیده است نماید جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجنی علیها به ۹ سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می شود. »
قانون گذار در این ماده توجه خود را به حمایت از بزه دیدگان غیربالغ کاملاً نشان می دهد توجهی که شاید از قانون گذار پس از انقلاب دیده نمی شود. قانون گذار در این ماده بزه دیدگان غیر بالغ را به دو دسته تقسیم نموده و هتک ناموس (مواقعه) دختری که به سن پانزده سال تمام نرسیده است را شامل حبس مجرد دانسته و در قسمت دیگر ماده با سختگیری قابل تحسینی هتک ناموس مجنی علیه زیر ۹ سال آن را با اشاره به ماده ی ۲۰۸ حبس با اعمال شاقه قرار داده است که این نشان دهنده سختگیری و توجه قانون گذار پیش از انقلاب به بزه دیدگان غیر بالغ می باشد .
گفتار دوم : حمایت از بزه دیدگانی که به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند
قانون گذار پیش از انقلاب علاوه بر توجه به بزه دیدگان غیربالغ ( زیر ۱۸ سال) از بزه دیدگانی که به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند هم حمایت خود را نشان داده است و با تدوین ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی از افرادی که به هر علت تحت نظر افراد دیگری قرار دارند و به همین علت بیشتر از سایرین در معرض خطر هستند و نیاز به حمایت ویژه نسبت به سایر افراد دارند حمایت ویژه نموده است در همین راستا ماده ی ۲۰۸ قانون مجازات عمومی اعلام می دارد: « هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس ( مواقعه ) دیگری اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه از چهار تا دوازده سال و اگر فاعل لله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی علیه درند جزای او حبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجه سوم مجنی علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است »
اولین نکته ای که در تحلیل این ماده بایستی بدان پرداخته شود این است که مقنن با آوردن دو کلمه عنف و تهدید و اکراه، هر نوع از اکراه را به شرحی که قبلا ذکر کردیم مورد اشاره و مدنظر قرار داده بود. نکته دوم اینکه مقننن برخی کیفیات مشدده شخصی را در متن ماده برای تشدید مجازات مرتکبین هتک ناموس ذکر نموده بودولی این عوامل را به دو دسته تقسیم کرده بود .
دسته اول عوامل عرضی و غیر ذاتی شامل هر حالتی که برای متهم یکی از سمت های مذکور در قانون نسبت به مجنی علیه وجود داشته باشد، دسته دوم عوامل ذاتی که شامل اقربای تا درجه سوم مجنی علیه می باشد و با توجه به اطلاق ماده به نظر می رسد این قرابت اعم از قرابت نسبی و سببی باشد البته عوامل ذاتی موجب تشدید بیشتر مجازات و تبدیل آن به حبس دائم دانسته شده بود. در سال ۱۳۱۲ با حذف ماده ۲۰۷ که تنها جنبه صوری است مقررات مربوط به هتک ناموس بند الف ماده ۲۰۷ مندرج گرد ید. بند الف ماده ۲۰۷ اصلاحی که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به قوت خود باقی ماند بدون اینکه از جرم هتک ناموس تعریفی ارائه نماید آنرا مستوجب سه تا ده سال حبس شمرده و سپس شش کیفیت مشدده برای این جرم ذکرکرده بود و وجود هریک از کیفیات مزبور ر ا موجب اعمال حداکثر مجازات شمرده بود و در انتهای بند الف نیزوجود قرابت نسبی یاسببی بین مرتکب ومجنی علیها، قیومت مرتکب بر وی، وجود رابطه محرمیت بین آندو و نیز مامور دولت بودن مرتکب را موجب اعمال مجازات حبس ابد دانسته بود.^[۱۱۶]
در اینجا تذکر این نکته لازم است که در قوانین کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی علاوه بر آنچه ذکر شد صور خاصی از جرم هتک ناموس یا شروع به هتک ناموس توام با جرائم دیگر پیش بینی شده بود که مهمترین آنها آدم ربایی به قصد هتک ناموس بود. در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۱۲ اشاره صریحی به آدم ربایی به قصد هتک ناموس نشده بود. ولی در سال ۱۳۳۵ ماده واحده ای تحت عنوان قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف به تصویب رسید که قسمت اول آن چنین اشعار می داشت:
هر رانندهای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در ان وسیله نقلیه است بشود…. در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه ا ز۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهدشد.
ملاحظه می شد که با حضور و ظهور پدیده اتومبیل در عرصه حمل و نقل به تدریج مجرمین نیز به فکر استفاده از این وسیله نقلیه سریع برای ارتکاب به قتل و سرقت و هتک ناموس افتاده و آن را وسیله ای جهت نیل به اهداف مجرمانه خود قرار می دهند و مقنن کیفری نیز برای مقابله با این شیوه جرم هتک ناموس را چنانچه مجنی علیها توسط اتومبیل ربوده شده باشد مستوجب حبس ابد دانسته که بسیار شدیدتر از مجازات مذکور در قسمت «الف» ماده ۲۰۷ ق.م.ع است.^[۱۱۷] همچنین شروع به هتک ناموس با اوصاف و قیود فوق مستوجب ۵ تا ۱۵ سال حبس شمرده شده که از مجازات شروع به جرم هتک ناموس در حالت عادی شدید تر بود.
مبحثچهارم: جرمانگاری قضایی یا اجرایی و ضروریدانستن شاکیخصوصی در جرایم منافیعفت
با توجه به اینکه جرم انگاری یک رفتار علاوه بر جنبه ی فانونی، دارای جنبه عملی و قضایی نیز می باشد و ممکن است به رغم جرم شناخته شدن عمل در قانون، عملا آن رفتار به سبب وجود موانع قضایی یا اجرایی یا به سبب باورهای اجتماعی ویا هر سبب دیگری، تحت تعقیب قرار نگیرد لذا بسیارضروری است که در این آخرین مبحث از بخش دوم پایان نامه، نگاهی به موضوع قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت در حقوق قبل از انقلاب داشته باشیم. نکته جالب اینکه هر چند در قانون گذاری قبل از انقلاب ازاله بکارت حتی با رضایت مجنی علیه جرم شناخته شده بود، لیکن تعقیب این جرم متوقف بر شکایت شاکی خصوصی بود. بنابراین عملا می توانیم انتظار داشته باشیم که بقای رضای مجنی علیه نسبت به عمل ارتکابی موجب شده باشد که جرم ازاله بکارت با رضایت مجنی علیه، جز موارد نادر مورد پی گرد قانونی قرار نگیرد و جرم انگاری قضایی و عملی آن محل تردید باشد.
گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت
گفته شده با وقوع جرم هیات حاکمه موظف است بدون درخواست به تعقیب متهم بپردازد اما برخی از جرایم هم هستند که تعقیب آنها به تقاضای شاکی خصوصی موکول شده است و با انصراف وی روند رسیدگی خاتمه می یابد این جرایم به عنوان جرایم قابل گذشت شناخته می شوند. به نظر می رسد انچه موجب تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت است میزان لطمه ای است که بر اثر ارتکاب جرم به نظم جامعه واسایش روانی افراد وارد می شود . گاهی اوقات وقوع یک جرم بیش از آنکه نظام جامعه را آماج تهدیدات خودقرار دهد و از این طریق اذهان عمومی را مشوش سازد، فرد خاصی را هدف قرار دهد و باعث تضرر وی گردد.از آنجا که هیات حاکمه نماینده خواست مردم در تعقیب جرایم است ، مصلحت را بر آن میبیند که به این جرایم با دیده اغماض نگریسته و رسیدگی به این جرایم را موکول به نظر زیان دیده مستقیم از آن نماید و فرد مستقیما در شروع به تعقیب جرم دخالت نکند.از سویی چون اراده هیات حاکمه در قانون تجلی میابدقانون گذار به منظور تامین خواست مجنی علیه و جبران وارده به وی در جرایمی که ضرر وارده از جرم به فرد بیشتر و مهم تر از زیان وارده به نظم عمومی است. اختیار تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات را به موجب قانون به دست مجنی علیه می سپارد و هرگاه بزه دیده مستقیم او تقاضای خود منصرف شود دلیلی برای ادامه تعقیب باقی نمی ماند.
در حقیقت ملاک قابل گذشت بودن جرایم علاوه بر مصلحت اندیشی قانون گذار میزان تضرر مجنی علیه یاهمان بزه دیده از جرم است. از سوی دیگر یکی از اهداف اختصاصی در اعمال کیفر جلب رضایت مجنی علیه برای تامین و اجرای عدالت است^[۱۱۸].
از سوی دیگر درباره ی مبانی غیر قابل گذشت بودن جرایم می توان گفت که در یک اجتماع، امکان جمع میان سلایق و نیاز های همه افراد جامعه هم نبوده و ممکن است بین بعضی افرادبه خاطر جلب منفعت بیشتر و اصطکاک منافع نزاع و خصومت بوجود بیاید. این درگیری ها جرم را ایجاد میکند .برخی از این رفتار ها آن چنان نظم و عزت جامعه را بر هم میزند که همگان مایلند با بر هم زننده نظم عامه، برخورد صورت گیرد. این جرایم به موجب قوانین امروزی، جرایم غیر قابل گذشت نام گرفته اند چرا که لطمه ای که ازارتکاب آن ها به حقوق عموم شهروندان وارد می آید، ممکن است بیشتر از صدمه ای باشد که به بزه دیده مستقیم جرم وارد شده است. به نظر می رسد ملاک و معیار این موضوع که کدام جرم لطمه بیشتری به منافع جامعه میزند تا فرد، آن باشد که براثر وقوع جرمی، حقوق عده زیادی از شهروندان به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تضییع می شود ویا به اصول و مقرراتی تعرض می شود که میتواند تضییع حقوق جمع کثیری از اعضای جامعه را منجر شود. (مانند جرایم علیه امنیت کشور)
قانون گذار ایرانی در مورد مبنای جرمانگاری جرایم غیر قابل گذشت ضابطهای به دست نداده است و براساس ضابطه ای که خود در ذهن داشته است در ماده ۷۲۷ ق.م.ا به یک سلسله از جرایم جنبهخصوصی داده و بقیه جرایم خارج از این ماده غیرقابل گذشت دانسته است.در حقیقت از شیوه احصایی بهره جسته است. اما ظاهرا دلیل این تقسمیم بندی همان ضرری است که از ارتکاب جرایم غیر قابل گذشت بر پیکره جامعه میشود.حال میخواهیم ببینیم که جرایم منافیعفت چگونه جرایمی از اینحیث هستند.مقنن قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایلاخلاقی و جنسی در جامعه روش های متعددی را اتخاذ نموده است.
بعد از انقلاب اسلامی با تصویب قانون حدود و قصاص در سال ۶۱ مفهوم زنا مجددا وارد قانون شد (مواد ۸۱ تا ۱۲۲ همان قانونو مواد ۶۳ تا ۱۰۷ ق.م.ا سال۷۰) وعلاوه بر آن اعمالی نظیر لواط مساحقه،تقیبل و مضاجعه و تفخیذ و اعمال منافی عفت وتظاهر به عمل حرام موضوع حکم کیفری قرار گرفته و قابل مجاززات شناخته شده و به موجب قابل گذشت اعدام شده اند و این دلیل جنبه حق اللهی بودن جرایم یاد شده می باشد و مقنن به منظور ارعاب عمومی و جلوگیری از تکرار جرم شکایت زیان دیده از جرم راحتی در مواردی که مصالح خانوادگی ایجاب بکند شرط تعقیب ندانسته و از موارد سقوط دعوی عمومی و یا مجازات تلقی نکرده است.
گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی
در ابتدا در مقام تعریف شاکی میتوان گفت: شاکی شخصی است که از وقوع جرم متضرر شده وبا طرح شکایت، تعقیب متهم را از مقامات صالحه خواستار است.^[۱۱۹]
اصل قانونی بودن تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند. با اینهمه، جرائم از نظر جنبه عمومی، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود، یکسان نیستند.
قانون آئین دادرسی کیفری در مواد ۵ و۶ جرائم را به دو گروه تقسیم کرده بود. گروه اول جرائمی که حیثیت عمومی آنها اهمیت ویژه ای دارد و بر حیثیت خصوصی رجحان دارد . در اینگونه جرائم که به جرائم غیرقابل گذشت تعبیر می شد تعقیب جرم بر عهده دادسرا نهاده شده بود و نیازی به شکایت شاکی جهت شروع به تعقیب جرم ، از سوی دادستان ، نبود. دسته دوم جرائمی بودند که حیثیت خصوصی آنها از اهمیت خاصی به لحاظ مصالح خانوادگی ، اقتصادی ، اخلاقی برخوردار بودند و در اینگونه موارد که از آنها به جرائم قابل گذشت تعبیر می شد تعقیب جرم از سوی دادستان موکول به ارائه شکایت شاکی بود و استرداد شکایت نیز موجب توقف دعوای جزایی یا اجرای مجازات، حسب مورد، می شد. با تصویب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) که ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردیده از این پس جرائم مشمول طبقه بندی سه گانه ای به شرح زیر خواهد بود:
۱ – جرائمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست.
۲- جرائمی که تعقیب با شکایت شاکی شروع می شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود.
۳- جرائمی که تعقیب با شکایت شاکی آغاز می گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست دعوای عمومی را به جریان اندازد، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمومی و احتمالاً تعیین کیفر برای مشتکی عنه نیست.

در حالی که مبادی ورودی در کنار معرفی شهر خود تا حدودی باید دارای تشخص فضایی – کالبدی و یا ویژگی های ماندگار باشد. (قاضی زاده، ۱۳۷۸، ص۱۴). از طرف دیگر گسترش آشفته و ناهنجار کالبدی در مبادی ورودی شهرها بر میزان امنیت ترددها نیز تاثیر زیادی داشته است. مطابق آمار تصادفات جاده ای بیش از ۷۰ درصد تصادفات جاده ای کشور در محدوده ی ۳۰ کیلو متری و بیش از ۴۰ درصد تصادفات جاده ای در محدوده ی ۵ کیلومتری ابتدایی و انتهایی جاده ای بین شهری اتفاق می افتد. (افندی زاده و دیگران، ۱۳۸۵، ص۲۳۵). تحقیقات مربوطه نشان می دهد از اصلی ترین عوامل وقوع تصادفات در محدوده های ورودی شهرها افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده، افزایش تعداد کاربری های مختلف و افزایش تعداد دسترسی ها می باشد. (منبع قبلی).
۴-۲. محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی شهر بندرانزلی
موقعیت شهر بندرانزلی به صورت خطی و در حول محور جاده رشت – آستارا در طولی حدود ۱۵ کیلومتر به صورت شرقی – غربی در ساحل دریای خزر و با عرض متوسط ۵/۲ کیلومتر امتداد یافته است. محدودیت های توسعه شهر در شمال دریای خزر و در جنوب تالاب انزلی و اراضی پست و آبگیر هستند که هیچ گونه امکانی را برای توسعه در اختیار نمی گذارند. علاوه بر این بالا آمدن سطح آب دریا طی سال‎های گذشته نیز بخش عمده ای از شهر را تخریب یا مورد تهدید قرار داده است.

بر این اساس به نظر می رسد مناسب ترین اراضی برای توسعه شهر به منظور داشتن کدهای ارتفاعی امن(رقوم بالای ۲۴- متر) در امتداد شرقی یعنی امتداد مسیر جاده انزلی به رشت و در امتداد غربی یعنی حول جاده ارتباطی انزلی به رضوانشهر باشند. اما این امکان نیز به خاطر خطی شدن بیشتر بافت شهر که تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت و باعث بالا رفتن هزینه های زیر بنایی شهر می گردد قابل استفاده نمی باشد.
بنابراین مناسب ترین راه برای اسکان جمعیت و تامین فضاهای خدماتی مورد نیاز، استفاده از بافت های خالی شهر و اراضی خاکی موجود و افزایش معقول میزان تراکم های ساختمانی و جمعیتی در بافت های موجود می باشد. و بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تاسیسات زیر بنایی حیاتی شهر باید در اراضی استقرار یافته که ارتفاع آنها از سطح دریا ۲۴- تا ۲۲- متر می باشد. ماخذ: (سایت تخصصی ud.Sharnameh.ir).
نقشه ۴-۱ کاربری اراضی پیشنهادی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بندرانزلی
ماخذ: مهندسین مشاور نقش جهان – پارس بهار ۱۳۹۲، مقیاس ۱۰۰۰۰/۱
۴-۲-۱. محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر بندرانزلی
ساخت شهر (توسعه) مبانی ایده تنظیم و طراحی الگوی توسعه فضایی – کالبدی شهر بندرانزلی عبارتند از:
ارتباط مناسب بین شریان اصلی شهری و کنارگذر به منظور انتقال بخش از ترافیک بین منطقه ای به آن.
انتقال بار ترافیکی بین شهری از درون شهر به کنار گذر در حال احداث جنوبی شهر.
استفاده از فرصت اراضی بایر و قابل باز یافت، اراضی سبز طبیعی، باغات و اراضی کشاورزی برای شکل دادن شبکه سبز در سطح شهر.
شکل گیری پهنه ویژه گردشگری – کمپینگ و تفرجی در دو سوی شهر و همچنین در حد فاصل بافت موجود شهر و تالاب انزلی. در این ساختار در محدوده مجموعه های گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم در مقیاس ملی پیشنهاد شده است.
شکل گیری پهنه های عملکردی در بخش جنوبی شهر یا در نظر گرفتن کلیه مسایل زیست محیطی و کاربری ها. منبع:(طرح توسعه و عمران جامع شهرانزلی، مهندسین مشاور نقش جهان – پارس، ۱۳۹۱، ص۱۲).
۴-۲-۲. مشخصات ساختی و کالبدی شهر بندرانزلی
بندرانزلی به دلیل ویژگی های محیطی و قرار گرفتن در باریکه میان ساحل دریا و تالاب انزلی دارای فرم خطی و در بر گیرنده دو هسته ی اصلی است. صرف مدل این دو بخش خلیج انزلی و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی در یک سمت و پارک ساحلی در سوی دیگر آن است. با توجه به ویژگی های الگوی شهرهای خطی الگوی ساختار شهر به صورت زیر پیشنهاد و ارائه شده است.
الف – استقرار عملکردهای سکونتی، فعالیتی، اداری و گردشگری پالایش یافته در طول محور اصلی در دو بخش شهر محدودیت توسعه به عنوان اندام اصلی شهر، که در انتها به کانون های منطقه ای ختم می شوند.
ب – استقرار کانون های اداری – تجاری در انزلی و غازیان به صورت های زیر:
مجموعه فعالیت های بندری در مرکز شهر
کانون های منطقه ای در جنوب اراضی زمین طیاره در غازیان.
کانون های منطقه ای در بخش غربی در انزلی(کولیور).
پ – جزایر حد فاصل دو بخش پیش گفته و تالاب شامل محله های مسکونی و خدمات.
ت – ساحل طولانی (۱۶کیلومتر) با فعالیت های گردشگری و پذیرایی در شمال شهر.
ث – اراضی سبز پیوسته شامل باغ ها، شالیزارها و نیزارها و سطوح آبگیر تالاب در جنوب به همراه فعالیت‎های بزرگ مقیاس با حداقل سطح اشغال و بیشترین میزان سبزینگی. (منبع قبلی، ص۱۴)
۴-۲-۳. حوزه عملکردهای اصلی شهر بندرانزلی
۱ – استقرار عناصر و خدمات دروازه ای در ورودی های دو گانه شرقی و غربی شهر.
۲ – تقویت مسیرهای حرکتی با تعریض و گشایش محورهای طولی(شرقی – غربی) و جلوگیری از استقرار کاربری های جاذب و تولید کننده سفر.
۳ – تقویت مسیرهای حرکتی با احداث، تعریض و گشایش محورهای شمالی – جنوبی برای کاهش ازدحام در محورهای شرقی – غربی و تکمیل محورهای اخیر.
۴ – استقرار کانون فعالیتی فراشهری در قلب شهر، شامل فعالیت های درشت دانه نظیر عملکردهای بازرگانی، بندرگاهی، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و. . . .
۵ – استقرار کانون های اداری و خدماتی منطقه ای در دو بخش شهر در کنار محورهای ارتباطی
۶ – استقرار پهنه های سبز و باز(با عملکرد تفرجی و فیلتر محافظتی) به دو صورت شامل :
الف- تعریف مجموعه ای از فضاهای سبز و باز در درون شهر.
ب- تعریف پهنه سبز مکمل فضاهای سبز درون شهری شامل نوار سبز در بخش جنوبی شهر در شمال تالاب. با نقش حفاظت از تالاب در مقابل ساخت و سازها.
ج- انتقال فعالیت های نامتجانس شهری به خارج بافت مرکزی شهر و مکان یابی برای استقرار بازار میوه و تره بار، مصالح ساختمانی و مشاغل و صنوف کارگاهی. (منبع قبلی، ص۱۶).
۴-۲-۴. تحولات کالبدی و کارکردی شهر بندرانزلی
همانطوری که قبلا اشاره شد تحولات کالبدی و کارکردی محدوده مورد مطالعه از اواسط دهه ۶۰ زمین های که خالی و فاقد کاربری بوده، استقرار کاربری اراضی و کارکرد مسکونی و کارکرد تجاری شده، که با ساخت واحدهای تک واحدی با کاربری ریزدانه مسکونی منطقه کلویر دو توسط استانداری گیلان و اداره مسکن شهرسازی استان با تفکیک زمین در سال ۱۳۶۸، و همچنین ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی کاربری درشت دانه مسکونی شرکت نفت در سال ۱۳۷۳، و پروژه احداث واحدهای آپارتمانی با پلاک های بزرگ مسکونی مهر در لایه سوم مسیر ورودی غرب انزلی از سال ۱۳۷۸، و اجرای ساخت مجتمع های مسکونی گل های بهشت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حساب ۱۰۰ (امام ره) در سال ۱۳۸۲، و تعریض قسمتی از بلوار شهید پیشگاه هادیان در مسیر ورودی به عرض ۱۳ متری در سال ۱۳۸۳، و افتتاح بیمارستان درمانی و آموزشی شهید بهشتی انزلی در سال ۱۳۸۲واقع در پلاک بزرگ که قبلا قطعات فاقد کاربری بودند. و راه اندازی پایانه مسافربری غرب انزلی در فروردین ۱۳۹۲با کارکرد تجاری در پلاک بزرگ، و افتتاح جایگاه CNG شهرداری در سال ۱۳۹۰، و احداث پارک آذری (۱) در مسیر ورودی در سال ۱۳۹۲، و پارک عاشورا در بلوار امام رضا(ع) در سال ۱۳۹۳، و یکی از تحولات مهم محدوده مورد مطالعه پروژه احداث کنار گذر ورودی شرق به غرب بندرانزلی به طول ۱۵ کیلومتر و به عرض ۶/۲۵ متر است. موارد یاد شده در تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی غرب انزلی نقش موثری را ایفا می کنند. رجوع به نقشه (۴-۲).
نقشه ۴-۲: کاربری اراضی پیشنهادی طرح توسعه و عمران محدوده مورد مطالعه
ماخذ: مهندسین مشاور نقش جهان – پارس بهار۱۳۹۲، مقیاس ۱۰۰۰۰/۱

تصویر ۴- ۱ نماهای مسکونی گل های بهشت و آپارتمان های شرکت نفت در محدوده مورد مطالعه
ماخذ: نگارنده

تصویر ۴-۲ نمایی از پروژه کنارگذر شرق به غرب انزلی تصویر ۴-۳ نمایی از احداث واحدهای آپارتمانی مسکونی مهر
ماخذ: نگارنده ماخذ: نگارنده
۴-۲-۵. حریم شبکه های ارتباطی
۱ – ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات تا عمق ۱۵۰ متر، از بر حریم راه در طرفین جاده های کمربندی واقع در حریم شهرها و هم چنین ایجاد هر نوع راه دسترسی هم سطح به جاده های مذکور ممنوع است.
۲ – احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات در طرفین کلیه راه های بین شهری واقع در محدوده و حریم شهرها به عمق ۱۵۰ متر از بر حریم قانونی راه و هم چنین ایجاد راه های دسترسی هم سطح به جاده اصلی ممنوع است، مگر در مورد کاربری های خاص که هم محل کاربری و هم راه های دسترسی لازم عیناً در قالب طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی ترسیم شده یا ضوابط مربوط به آن ها تعیین شده باشد. (منبع قبلی، ص۸۷)
۴-۲-۶. مقررات مربوط به همجواری و دسترسی های مجاز کاربری های مختلف
همجواری واحدهای آموزشی با بیمارستان ها و مراکز درمانی که دارای بخش های بستری می باشند ممنوع است.
ایجاد تمهیدات ویژه دسترسی طبق مقررات و مشخصات فنی مجاز در احداث بزرگراه ها، آزاد راه ها و راه های اصلی جهت دسترسی به پارک های جنگلی، مراکز بزرگ تفریحی، مراکز ورزشی، نمایشگاه های بزرگ فصلی، کاربری های با وسعت زیاد درشت دانه، پارکینگ ها، پایانه های حمل و نقل، پمپ بنزین ها و موارد مشابه دیگر طبق ضوابط وزارت راه و ترابری الزامی است.
در ایجاد مسیر سرویس برای کاربری های پر تردد از بزرگ راه ها، رعایت حداقل ۱۳۰ متر تا در ورودی و ۲۱۵ متر از در ورودی تا بخش خروجی الزامی است. این مقدار برای راه های اصلی به ترتیب ۹۰ و ۸۰ متر است. (منبع قبلی، ص۸۹)
۴-۳. پهنه های فضای ورودی شهر

۱۰۸

۶۰

۱۰۰

غیر شاغل

۷۲

۴۰

جمع کل

۱۸۰

۱۰۰

در چارچوب اطلاعات بدست آمده از جدول فوق می­توان گفت، نوع اشتغال شاغلین با توجه به جمعیت کل نمونه ۱/۱۱ درصد در دستگاه دولتی، ۸/۱۷ درصد در بخش خصوصی، ۷/۲۱ درصد خوداشتغال و ۴/۹ درصد( کارگران روزمزد و دستفروش) در گزینه­ای غیر از این موارد قرار داشته­ است. همچنین نوع اشتغال پاسخگویان با توجه به جمعیت شاغلین ۵/۱۸ درصد در دستگاه دولتی، ۶/۲۹ درصد در بخش خصوصی، ۱/۳۶ درصد خوداشتغال و ۷/۱۵ درصد( کارگران روزمزد و دستفروش) در گزینه­ای غیر از این موارد قرار داشته است. همان­طور که مشاهده می­ شود بیشترین نوع اشتغال پاسخگویان خوداشتغالی می­باشد و در مرتبه­ی بعد اشتغال در بخش خصوصی و در آخر هم اشتغال در دستگاه دولتی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
نمودار شماره(۴-۵): توزیع پاسخگویان بر حسب نوع اشتغال

۴-۲-۱-۱-۶. عنوان شغل
با توجه به اینکه ۶۰ درصد نمونه مورد مطالعه شاغل بوده اما درآمد چندانی نداشتند در واقع نوع اشتغال پاسخگویان به گونه ­ای بود که همگی در مشاغل رتبه پایین قرار داشتند و آنان را به کفایت اقتصادی و خوداشتغالی مناسب نمی­رساند. بنابراین در این قسمت سعی شده که جمعیت نمونه با توجه به داده ­های جمع­آوری شده و تقربیاً طبق نظر خود پاسخگویان، در مشاغل رتبه پایین دسته­بندی کنیم که این دسته­بندی عبارت­ است:

• مشاغل رتبه یک: کارمند رسمی( که تعدادشان خیلی کم بود).

• مشاغل رتبه دو: مغازه­دار، غرفه­دار، فروشنده(که مقدار کمی سرمایه داشتند).

• مشاغل رتبه سه: نظافت­چی، آبدارچی یا همان کارگران خدماتی که در شرکت­ها، مدارس و دانشگاه­ها مشغول به کار بودند و حقوق ثابت داشتند.

• مشاغل رتبه چهار: خیاطی، بافندگی، پرده­دوزی و آرایشگری( خوداشتغال با درآمد خیلی کم و بدون داشتن مکانی ثابت جهت اشتغال ).

• مشاغل رتبه پنج: دستفروشی، نظافت منازل مردم، نگهداری از کودک و سالمند ( که از همه درآمدشان کمتر و روزمزد بودند ).

جدول شماره(۴-۱۵): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی، درصد معتبر و فراوانی تجمعی پاسخگویان بر حسب عنوان شغل

رتبه­ی شغلی

فراوانی

فراوانی نسبی

درصد معتبر

فراوانی تجمعی

مشاغل رتبه۱

۱۱

۱/۶

۲/۱۰

T
نمره بلو ۲
S

جفت جملات موازی استخراج شده
فرایند ارزیابی جفت جملات موازی استخراج شده
فصل پنجم
ارزیابی و نتیجه گیری
ارزیابی و نتیجه گیری
ارزیابی طبقه‌بند آنتروپی بیشینه
همانطور که در فصل قبل آمد ما از طبقه‌بند آنتروپی بیشینه برای تشخیص جفت جملات موازی از بین جفت جملات کاندید استفاده کردیم. در این بخش می‌خواهیم طبقه‌بند آنتروپی بیشینه و ویژگی‌های ارائه شده برای آن را ارزیابی کنیم. ارزیابی این بخش شامل تجربیات و آزمایشات مدل ارائه شده برای استخراج جفت جملات موازی از پیکره تطبیقی نمی‌شود.

طبقه‌بند آنتروپی بیشینه طراحی شده مستقل از زبان است، یعنی جفت جملات مورد استفاده می‌توانند از هر جفت زبان دلخواهی باشند. در اینجا، آزمایشات بر روی جفت زبان فارسی-انگلیسی انجام می‌شود. داده‌های مورد استفاده در آزمایشات از پیکره موازی انگلیسی-فارسی «میزان» [۷] و همچنین پیکره موازی انگلیسی-فارسی تهران به نام «TEP» [۱۰] گرفته شده‌اند. برای تولید جفت جملات غیر موازی هر کدام از جملات مبدأ در پیکره موازی، به صورت تصادفی با یک جمله از طرف مقصد (به جز جمله همتراز با آن) جفت شدند.
ارزیابی ویژگی‌ها
هر کدام از ویژگی‌هایی که برای یک جفت جمله در نظر گرفته شد تأثیر متفاوتی بر کیفیت طبقه‌بند آنتروپی بیشینه می‌گذارند. برای ارزیابی میزان تأثیرگذاری هر یک از این ویژگی‌ها بر طبقه‌بند، مجموعه ویژگی‌های متفاوتی را در نظر گرفته و به ازای هر مجموعه ویژگی یک ارزیابی روی طبقه‌بند انجام دادیم. این مجموعه ویژگی‌ها در جدول ۵-۱ آمده‌اند
.
مجموعه ویژگی‌ها

در این قسمت از ۱۰۰۰۰۰ جفت جمله موازی از پیکره میزان و ۱۰۰۰۰۰ جفت جمله غیر موازی که جملات غیر‌ موازی با بهره گرفتن از جملات پیکره میزان و جفت کردن تصادفی آنها به دست آمده‌اند، به عنوان مجموعه داده آموزشی و آزمایشی استفاده می‌شود. ارزیابی‌ها با بهره گرفتن از تکنیک اعتبارسنجی متقابل ۱۰ قسمتی انجام می‌شود. همچنین برای اطمینان بیشتر از صحت نتایج به دست آمده، در ابتدا تمام جفت جمله‌های موازی و غیر موازی با بهره گرفتن از الگوریتم بُرزدن فیشر یاتس، بُرزده می‌شوند. جدول ۵-۲ نتایج ارزیابی ویژگی‌ها را نشان می‌دهد.
ارزیابی مجموعه ویژگی‌ها

ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر می‌کند : « در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال … را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین ‌می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می کند … نفقه اولاد … از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند…». ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه نیز در ماده ۲۲ مشخص شده ‌است. به‌موجب این ماده :« هرکس با داشتن استطاعت … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ‌نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت ‌استرداد شکایت … تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد».

بنابر نظر برخی حقوق‌دانان باتوجه به ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده، می‌توان گفت امروزه نفقه اولاد در درجه اول به‌عهده پدر و در درجه دوم به‌عهده مادر خواهد بود. ایشان معتقدند تقدم مادر بر جدپدری درمورد نفقه اولاد، هرچند که با قانون مدنی وفق نمی‌دهد، دور از منطق و مصلحت افراد واجب النفقه نیست؛ زیرا انفاق به‌وسیله مادر، درصورتی‌که تمکن مالی داشته ‌باشد، باتوجه به نزدیک‌تر بودن او به فرزند و مهر مادری، آسان‌تر و عملی‌تر است و این راه مانع بروز اختلاف و کشمکش بین مادر و جدپدری درمورد نفقه خواهد بود که بی‌شک به‌سود طفل نیست. این گروه عقیده دارند که قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ناظر به اطفالی است که والدین آن‌ها از یکدیگر جدا شده‌اند. لیکن نظر به وحدت ملاک، می‌توان قواعد مذکور را به‌ موردی که والدین از یکدیگر جدا نشده ولی درمورد نفقه اولاد اختلاف داشته ‌باشند، همچنین نسبت به موردی که یکی از ابوین فوت کرده‌ باشد، تعمیم داد. نکته دیگر آن‌که ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده ناظر به نفقه اولاد بلافصل است و اصولاً قانون حمایت از خانواده، از خانواده هسته‌ای که شامل پدر و مادر و فرزندان صغیر می‌باشد حمایت می‌کند^[۲۳۹].
برخی دیگر از اساتید حقوق عقیده دارند با این‌که ماده ۱۲ ناظر به موردی است که زن و شوهر درصدد جدایی ازهم برآمده‌اند، به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار خواسته بود، در برابر حق ولایتی که در ماده ۱۵ همین قانون به مادر داده است، او را در تحمل هزینه نگاهداری نیز در زمره خویشان طبقه اول قرار دهد و مقدم بر اجداد پدری شمارد. ولی، پس از اصلاح قانون مدنی و حفظ ماده ۱۱۹۹ و با توجه به لزوم همگامی قوانین با احکام شرع، در حقوق کنونی، نه مادر بر فرزند خود ولایت دارد نه در الزام به انفاق درکنار پدر قرار می‌گیرد. ولایت قهری مادر به‌موجب لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۱۵/۷/۵۸ نسخ شده و ترتیب تقدم و تأخر بین انفاق‌کنندگان همان است که ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پیش‌بینی نموده است. یعنی پدر و پس از او اجداد پدری بر مادر مقدم هستند^[۲۴۰].
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز همانند قانون مصوب ۱۳۵۳، دادگاه را مکلف نموده که در رأی خود درمورد نفقه و هزینه نگهداری اطفال تصمیم‌گیری نماید. به‌موجب ماده ۲۹ این قانون :« دادگاه ضمن رأی خود باتوجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف … نفقه … اطفال و حمل را معین و … درمورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند … ». درخصوص ضمانت اجرای کیفری نیز، ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان می‌دارد :« هرکس با داشتن استطاعت مالی … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود ». براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حبس تعزیری درجه شش، حبس بیش از شش ماه تا دو سال می‌باشد. اگر، شخص واجب النفقه، طفل باشد، شخصاً نمی‌تواند اقامه دعوا نماید و باید دیگری به نمایندگی از او به دادگاه دادخواست مطالبه نفقه تقدیم نماید. ولی‌قهری، وصی، قیّم و شخصی که به‌موجب رأی دادگاه حضانت را برعهده می‌گیرد، نمایندگان طفل محسوب می‌شوند؛ اما گاهی هیچ یک از این اشخاص حضور ندارند. در این صورت مطابق ماده ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ عمل می‌شود. به‌موجب این ماده :« مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد، در این ‌صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند ». اگر حضانت و نگاهداری طفل، قانوناً به‌عهده مادر باشد، مادر سمت قانونی داشته و می‌تواند برای مطالبه نفقه کودک اقامه دعوا نماید. اما گاهی به‌موجب رأی دادگاه حضانت طفل به‌عهده پدر است، ولی دسترسی به پدر ممکن نیست درنتیجه ضرورت پیدا کرده تا مادر از کودک نگاهداری و مراقبت نماید. در این صورت ابتدا دادگاه باید تشخیص دهد که مادر برحسب ضرورت به این کار اقدام نموده است، سپس می‌تواند برای مطالبه نفقه طفل، در دادگاه اقامه دعوا نماید. درصورتی نیز که مادر قانوناً و به‌موجب رأی دادگاه از حق حضانت کودک خود محروم شده اما به‌دلیل عدم حضور مسؤول حضانت، نگاهداری طفل را برعهده گرفته است، قانون به او این حق را می‌دهد که اقامه دعوا کرده، نفقه طفل را مطالبه نماید. همچنین ممکن است نه پدر، نه مادر و نه جدپدری، حضور نداشته باشند و شخص دیگری حضانت طفل یا محجور را به‌عهده بگیرد در این صورت برای این‌که چنین شخصی بتواند دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه اقامه تقدیم نماید باید سمت قانونی داشته باشد درحالی‌که نه ولی طفل محسوب می شود و نه قیّم کودک است و نه دادگاه حضانت طفل را به او محول نموده است، بنابراین قانون‌گذار برای این‌که بتواند بهتر و شایسته‌تر از طفل و محجور حمایت نماید، در ماده ۶ این شخص را دارای سمت دانسته است. قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ اگر طفل یا محجور به حال خود رها می‌شد و مادر یا هر شخص دیگری حضانت او را به‌عهده می‌گرفت از چنین حقی برخوردار نبود؛ بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی این موضوع در قانون حمایت از خانواده جدید از امتیازات این قانون دربرابر قوانین پیشین می‌با‌شد.
مطابق ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ :« طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه‌ نگاهداری اطفال … را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری ‌در این باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود ». این موضوع در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز پیش‌بینی شده است. این ماده چنین بیان می‌دارد :« دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم درمورد اصل دعوی به ‌درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه … محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است …». بنابراین قانون‌گذار در هر دو قانون، سعی در حفظ حقوق طفل داشته و به مصلحت او توجه نموده است.
۲ - هزینه نگهداری و تفاوت آن با نفقه
در قانون مدنی، راجع به این‌که آیا هزینه حضانت، جزء نفقه محسوب می‌شود و یا موضوعی غیر از نفقه است حکم صریحی وجود ندارد. هردو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ در کنار نفقه، از هزینه‌ حضانت و نگاهداری اطفال سخن گفته‌اند اما این دو قانون نیز تفاوت‌های نفقه و هزینه نگداری را ذکر ننموده‌اند.
اگر هزینه حضانت را جزء نفقه بدانیم، تکلیف به پرداخت آن نیز مطابق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی مشروط بر این خواهد بود که کودک از نظر مالی، به ‌آن نیاز داشته و از کسب درآمد نیز ناتوان باشد و همچنین مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی هزینه حضانت نیز مانند نفقه باید در درجه اول برعهده پدر و سپس برعهده جدپدری و درصورت فوت و یا اعسار آن‌ها بر عهده مادر باشد و سپس این تکلیف را بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری گذاشت. اما این نظر چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد زیرا باتوجه به ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هزینه حضانت تعهدی است که صرفاً پدر و مادر آن را برعهده دارند و اجداد، مشمول این حکم نمی‌شوند.
درباره ماهیت هزینه حضانت و نگاهداری، دو نظر ارائه شده :
- مطابق یک نظر هزینه نگاهداری کودک چهره خاصی از نفقه اقارب است که همراه با احکام ویژه‌ای شده و موضوع آن گسترش یافته است و این تکلیف به‌کلی مستقل از قواعد مربوط به نفقه اقارب نیست و برای تکمیل قواعد انفاق به عهده پدر و مادر نهاده شده است؛ بنابراین، جز درمواردی که طبیعت آن حکم خاصی را ایجاب می‌کند، تابع قواعد انفاق به خویشان است. پس این تکلیف در صورتی ایجاد می‌شود که کودک از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد و درصورتی‌که کودک، دارا باشد مخارج لازم از اموال او پرداخته می‌شود و پدر و مادر به پرداختن هزینه‌های اضافی اجبار می‌شوند^[۲۴۱].
- اما به‌نظر برخی دیگر، هزینه حضانت، موضوعی غیر از نفقه است و قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی پرداخت هزینه حضانت را برخلاف نفقه، مشروط به استطاعت والدین و فقر کودک ندانسته‌ است و نمی‌توان از اموال کودک، هزینه حضانت را پرداخت کرد^[۲۴۲].
در هر حال، هر دو گروه معتقدند که مطابق ماده ۱۱۷۲ تأمین مخارج حضانت در ابتدا برعهده پدر و بعد از فوت پدر، تکلیفی بر دوش مادر است و سایر اقارب تکلیفی به تأمین هزینه نگاهداری ندارند. این ماده چنین بیان می‌دارد :« هیچ‌ یک از ابوین حق ندارند در مدتی‌که حضانت طفل به‌عهده آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به‌ تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به ‌تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به‌عهده اوست الزام کند و، درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به‌خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به‌خرج مادر تأمین کند ».
عنوان مطلق هزینه حضانت مندرج در این ماده، می‌تواند مؤید این نظر باشدکه هزینه حضانت اعم از هزینه‌های مورد نیاز طفل برای رشد جسمانی و روانی و تربیت او و همچنین اجرت نگاهداری و حضانت می‌باشد^[۲۴۳]. بنابراین از دیگر تفاوت‌های نفقه و هزینه نگاهداری در گستره این دو مفهوم است. بدین ترتیب که نفقه اقارب شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت است و اگر هم بتوان عناصر آن را توسعه داد، به طور مسلم محدود به وسایل گذران و معاش است، در حالی‌که تکلیف پدر و مادر شامل ایجاد امنیت و نظارت و مواظبت دائم از سلامت روح و جسم کودک و انجام اموری، مانند زدن واکسن ضد بیماری و فراهم آوردن وسایل تفریح و تحصیل کودک در حدود شئون خانوادگی، نیز می‌باشد و دامنه‌ای وسیع‌تر از تکلیف به انفاق دارد^[۲۴۴].
همچنین یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که انفاق به اقارب مطابق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی تعهدی متقابل است که اقارب در خط مستقیم در برابر هم دارند، بدین ترتیب که درصورت وجود شرایط انفاق، همان‌گونه که والدین ملزم به انفاق به فرزند خود می‌شوند، فرزند نیز درصورتی‌که دارای استطاعت مالی بوده و والدین او ندار باشند، ملزم به انفاق به والدین خود می‌باشد. ولی براساس ماده ۱۱۷۲ این قانون، تأمین هزینه حضانت کودک، ویژه پدر و مادر است و به‌صورت یکجانبه برعهده آن‌ها گذاشته شده ‌است^[۲۴۵].
از دیگر وجوه تمایز نفقه و هزینه حضانت این است که الزام به انفاق خویشان محدود به دوره معینی از عمر نیست و همیشه ادامه دارد، در حالی که تکلیف پدر و مادر اصولاً محدود به دوران کودکی فرزند است و پس از رسیدن به سن کبر ( یا مدتی پس از آن ) پایان می‌پذیرد^[۲۴۶].
گفتار دوم : ضمانت اجرای حضانت
این گفتار شامل سه قسمت می‌باشد. در قسمت الف، ضمانت اجرای خودداری از اجرای تکالیف حضانت توسط شخصی که مسؤولیت این کار را برعهده دارد بررسی می‌گردد و در قسمت ب، ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با طفل مطرح ‌گردیده و در قسمت پ نیز ضمانت اجرای تنبیه خارج از حد متعارف مطالعه می‌شود.
الف - ضمانت اجرای امتناع از حضانت
۱ - دیدگاه فقهی
باتوجه به این‌که بین فقها در مورد ماهیت حضانت اختلاف نظر وجود دارد، در نتیجه در مورد ضمانت اجرای آن نیز دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است :
- از نظر عده‌ای از فقها، حضانت حق است و مقتضی حق بودن آن، جواز اسقاط آن است و دارنده حق حضانت می‌تواند هر زمان که بخواهد از حق خود چشم بپوشد و این دلیلی است بر عدم وجوب حضانت و این‌که نمی‌توان دارنده حق حضانت را در صورت امتناع، به اجرای تکالیف حضانت اجبار کرد^[۲۴۷] اما هنگامی‌‌که اسقاط حق حضانت مستلزم ازبین رفتن کودک باشد، حضانت بر او واجب می‌شود که در این‌صورت واجب کفایی است نه واجب عینی^[۲۴۸].
- برخی دیگر از فقها نیز همان‌گونه که بیان شد معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین به‌لحاظ تکلیف بودن آن، دارنده حضانت نمی‌تواند آن را اسقاط کند و یا از آن امتناع ورزد^[۲۴۹]. درنتیجه شخصی که عهده‌دار حضانت است درصورت امتناع از انجام تکلیف خود، به حضانت طفل، اجبار می‌شود.
- از نظر گروه دیگر، حضانت نسبت به مادر، حق و نسبت به پدر، تکلیف است و مادر می‌تواند در دورانی که حضانت بر عهده او است حق خود را اسقاط کند و در این‌صورت، حضانت بر پدر واجب می‌شود و باید مصلحت طفل را رعایت نماید زیرا او ولی کودک است و باید به‌گونه‌ای به حضانت کودک اقدام نماید که به جسم و دین کودک، ضرری وارد نیاید^[۲۵۰]. بنابراین حق حضانت پدر قابل اسقاط نیست^[۲۵۱] و درصورت امتناع به آن مجبور می‌گردد^[۲۵۲].
۲ - دیدگاه قانونی
در قانون مدنی ضمانت اجرای کافی برای حضانت پیش‌بینی نشده است. البته ماده ۱۱۷۲ مقرّر داشته :« هیچ‌‌ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید، به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت بر عهده او است الزام کند و، در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند ».
برابر این ماده، دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانوناً حضانت به عهده او است به انجام وظیفه الزام کند. لیکن اگر آن شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری کند، دادگاه خانواده طبق قانون مدنی جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر، نمی تواند ضمانت اجرای دیگری مقرّر کند^[۲۵۳].
۳ - دیدگاه قانون حمایت از خانواده
ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ درصورتی‌که مسؤول حضانت از انجام وظایف خود امتناع ورزد دو ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است. یکی ضمانت اجرای کیفری است و دیگری ضمانت اجرای حقوقی است. به‌موجب این ماده :« هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی‌که حضانت طفل ‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده … او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به ‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه درصورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌ متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود ». به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند سال ۱۳۹۱، این مبلغ را تعدیل نموده است.
قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز دو ضمانت اجرا در این مورد پیش‌بینی کرده است. در ماده ۴۱ ضمانت اجرای حقوقی را بیان نموده. به‌موجب این ماده چنانچه مسؤول حضانت از انجام تکالیف خود امتناع ورزد دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت طفل اتخاذ تصمیم نماید اعم از این‌که حضانت را به شخص دیگری واگذار نماید و یا شخصی را به‌عنوان ناظر تعیین کند و یا هر تصمیم دیگری که مناسب‌تر به حال طفل دانست اتخاذ کند. در ماده ۵۴ نیز ضمانت اجرای کیفری را بیان نموده است. این ماده چنین بیان می‌دارد :« هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند … برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود ». به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جزای نقدی درجه هشت، عبارت است از جزای نقدی تا ده میلیون ریال.
برخلاف قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱، در قانون مصوب ۱۳۵۳ فقط ضمانت اجرای امتناع از انجام تکالیف حضانت، مشخص شده و درمورد شخصی‌ که مانع از اجرای حضانت می‌شود و یا از استرداد طفل خودداری می‌کند، حکمی ندارد. اما قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ بیان می‌داشت :« چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم ‌شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می کند و درصورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد ». با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، به‌موجب بند ۶ ماده ۵۸ این قانون، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ حذف شد و بنابر ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ به محض این‌که شخص از اجرای حکم دادگاه درمورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، متخلف به تقاضای ذی‌نفع طبق دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت خواهد شد و نیازی به صدور حکم مبنی بر عدم ممانعت از اجرای حکم و یا الزام به عدم ممانعت از استرداد طفل نیست، تا بازداشت ممتنع فراهم گردد.
این اقدام در قانون مصوب ۱۳۹۱ مفید و در جهت حمایت از کودک مؤثر است؛ زیرا از طولانی شدن موضوع واگذاری حضانت طفل و احیاناً ورود ضرر جسمانی و روانی به کودک، جلوگیری خواهد شد. به‌علاوه در این قانون مانند قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ دادگاه صادر کننده رأی نخستین، حکم بازداشت را صادر خواهد کرد و نیازی به مراجعه به دادسرا و صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و صدور حکم بازداشت نیست و از این جهت نیز موجبات تسریع در اجرای حکم تکلیف حضانت طفل فراهم شده است که تأمین کننده حقوق طفل و حمایت از وی خواهد بود^[۲۵۴].
باتوجه به بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) با تصویب این قانون صریحاً نسخ نشده و همچنین ماده مزبور با وجود تصویب و اجرای قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ همچنان به‌قوت خود باقی است؛ بنابراین مطابق ماده ۶۳۲ :« اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه کودک را دارند، امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ».
تفاوت ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ این است که اولاً ماده ۵۴ مربوط به مسئول حضانت است در حالی که ماده ۶۳۲ ناظر به هر کسی است که طفل به او سپرده شده و از تحویل طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع می‌کند، اعم از این‌که دارای حق حضانت به‌معنی اصطلاحی آن باشد یا نه؛ ثانیاً مانع شدن از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق در ماده ۵۴ ذکر شده درحالی‌که ماده ۶۳۲ در این خصوص ساکت بوده است. ثالثاً برای جمع این دو ماده امروزه می‌توان گفت ماده ۵۴ در موردی اجرا می شود که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید؛ لیکن در آن جا که طفل به شخصی سپرده شد، که مسئول حضانت نیست و او از دادن طفل به اشخاصی که حق مطالبه دارند امتناع می‌کند، ماده ۶۳۲ قابل اجرا است. بنابراین ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مخصص ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است^[۲۵۵].
ب - ضمانت اجرای جلوگیری از حق ملاقات
۱ - دیدگاه فقهی
بنا بر نظر فقها هرگاه دوران حضانت مادر به ‌پایان رسید شایسته است پدر، کودک را از دیدار مادر و درکنار او بودن منع نکند و مادر نیز هنگامی‌که عهده‌دار حضانت طفل است نباید کودک را از ملاقات پدر و همراهی با او منع کند زیرا منع طفل از ملاقات پدر یا مادرش، موجب قطع رحم و ضرر به کودک می‌شود. پس اگر کودک، پسر باشد برای دیدار مادر، نزد او می‌رود و اگر دختر باشد، بر فرض این‌که خارج شدن از منزل برای دختر ضرر داشته باشد مادر برای ملاقات دختر، نزد او می‌رود ولی اگر ضرری متوجه دختر نشود، او برای ملاقات نزد مادرش می‌رود. و مراد، عدم منع والدین و فرزندان از دیدار یکدیگر است درصورتی‌که این ملاقات ضرری برای طفل اعم از دختر یا پسر نداشته ‌باشد به‌ویژه درصورت بیماری پدر یا مادر و یا فوت یکی از آن‌ دو^[۲۵۶]. و اگر کودک دچار مرض و بیماری گردد، مادر از مراقبت و پرستاری و اقامت نزد فرزندش منع نمی‌شود؛ زیرا مادر نسبت به فرزندش از دیگران دلسوزتر و مهربان‌تر می‌باشد. و همچنین اگر کودک بمیرد، مادر برسر او حاضر می‌شود^[۲۵۷].
همچنین فقها مقیم بودن مادر را به‌عنوان یکی از شروط حضانت برشمرده‌اند و به ‌این وسیله سعی نموده‌اند تا حق ملاقات پدر را محفوظ بدارند. ایشان بیان می‌دارند اگر پدر و مادر کودک از یکدیگر طلاق گرفتند، مادر، در زمانی‌که عهده‌دار حضانت طفل است، نمی‌تواند او را بدون رضایت پدر، با خود به مسافرت به محلی دور ببرد زیرا پدر بر کودک، ولایت دارد و به‌این ‌دلیل واجب است که کودک از او دور نشود. همچنین هنگامی‌که مادر عهده‌دار حضانت است نباید کودک از او گرفته ‌شود و پدر نمی‌تواند مادر را از حضانت کودک بازدارد^[۲۵۸]. از نظر ایشان درصورت عدم رعایت شرط مقیم بودن مادر، همان‌گونه که گذشت، حق حضانت مادر ساقط می‌شود^[۲۵۹].
۲ - دیدگاه قانونی
هرگاه کودک به هر علت از جمله جدایی والدین از یکدیگر، نتواند از زندگی درکنار هر دو آنان بهره‌مند گردد ممکن است به‌دلیل دوری از پدر یا مادر خود دچار آسیب روحی شود. پدر و مادر نیز از دوری فرزند خود لطمه می‌بینند؛ درنتیجه قانون‌گذار درجهت تأمین سلامت روحی و روانی کودک و والدین او، حق ملاقات را پیش‌بینی نموده است. برطبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی :« در صورتی­که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی ­باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است ».
هرچند که قانون مدنی ایران حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم گردند و حتی در هر مورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادران و خواهران را ضروری یا مفید تشخیص دهد، می‌تواند در این زمینه رأی مقتضی صادر کند^[۲۶۰].
بنا بر مستنبط از وحدت ملاک ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی نمی‌توان مادری که مجنون شده است از ملاقات طفل خود محروم نمود، بلکه حق ملاقات او را دارد، مگر این‌که موجب اضرار به طفل گردد. درصورت اختلاف بین پدر و قیم مادر ( هرگاه قیم، خودِ پدر نباشد ) در تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه تعیین آن با دادگاه است^[۲۶۱]. همچنین فاسد بودن مادر، مانع ملاقات او با فرزندش نخواهد شد زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است^[۲۶۲]. افزون بر این، ملاقات کودک با مادر دارای آثار و فواید روانی و عاطفی بسیاری است که نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ به‌طوری‌که درصورت قطع رابطه مادر و فرزند صدمات روحی بر فرزند وارد می‌شود و او را دچار زیان می‌کند؛ از این رو می‌توان با استناد به قاعده منع اضرار و با فراهم کردن امکان دیدار مادر و فرزند از این‌گونه صدمات پیشگیری کرد. حق ملاقات مادر نسبت به فرزند اقتضا می‌کند پدر زمینه لازم را برای دیدار فرزند فراهم کند و نمی‌تواند مادر را از ملاقات فرزند خود منع کند^[۲۶۳].
شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی تهران در رأی شماره ۱۵۰۶ خود به تاریخ ۸/۹/۷۵ اعلام نموده است که به دلیل نداشتن جا و مکان و همچنین فساد و ناراحتی اعصاب، مادر صلاحیت این‌که طفل مشترک یک هفته در تهران به‌عنوان ملاقات نزد وی باشد را ندارد و در رأی خود آورده :« اخلاق و رفتار خواهان ( مادر طفل ) به‌علت فساد و ناراحتی اعصاب، مناسب با ملاقات طفل نمی‌باشد. خواهان از پدر و مادر خود رانده شده است و جا و مکان مناسبی ندارد، لذا خواهان صلاحیت جهت این که طفل یک هفته در تهران به عنوان ملاقات نزد وی باشد را ندارد ولی می‌تواند هر ماه یک بار در شهرستان طبس طفل را به مدت ۱۲ ساعت ملاقات نماید ». شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در تجدیدنظرخواهی از این رأی چنین مقرر نموده :« تجدیدنظرخواهی نامبرده مردود اعلام، النهایه با تبدیل محل ملاقات طفل هر ماه یک بار در شهر محل زندگی فرزند مشترک از جمله تهران دادنامه صادره تأیید می‌گردد »^[۲۶۴].
۳ - دیدگاه قانون حمایت از خانواده
شخصی که به‌موجب رأی دادگاه عهده‌دار حضانت طفل می‌شود نباید مانع از ملاقات کودک با پدر یا مادر و همچنین دیدار با سایر بستگان شود؛ زیرا این اقدام علاوه‌بر این‌که محروم کردن دیگران از حق ملاقات طفل است، به‌لحاظ معنوی نیز یک نوع کودک آزاری محسوب می‌شود. بنابراین قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و همچنین در قانون مصوب سال ۱۳۹۱ سعی نموده تا با پیش‌بینی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری اقدام به تضمین حق ملاقات کودک نماید.
ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در این زمینه مقرّر می‌دارد :« در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود … دادگاه … ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقرباء خواهد بود ». ماده ۱۴ این قانون ضمانت اجرای کیفری و حقوقی جلوگیری از ملاقات طفل را بیان نموده است. براساس این ماده، هرگاه کسی‌که حضانت طفل‌به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود دادگاه او را برای هربار تخلف به ‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و درصورت تکرار به ‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهدکرد. همچنین درخصوص ضمانت اجرای حقوقی بیان ‌می‌دارد که دادگاه درصورت اقتضا می‌تواند حضانت طفل را به شخص ‌دیگری واگذار نماید.
ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ درمواردی‌که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می‌گیرند درخصوص ملاقات کودک چنین بیان می‌دارد :« دادگاه ضمن رأی خود … باید باتوجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند …». قانون‌گذار در این ماده علاوه‌بر پدر و مادر، برای سایر بستگان نیز حق ملاقات قائل شده و برخلاف قانون مصوب‌ ۱۳۵۳ این حق محدود به زمان فوت یا غیبت والدین نمی‌باشد. به‌موجب این ماده، وابستگی عاطفی طفل به پدر و مادر و سایر خویشان و همچنین مصلحت او است که ملاک تصمیم‌گیری دادگاه می‌باشد و بر این اساس دفعات و چگونگی ملاقات و محل مناسب برای دیدار کودک، مشخص می‌شود. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مادۀ ۴۱ به بیان ضمانت اجرای حقوقی پرداخته است و چنین بیان داشته :« هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات … طفل، بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی­که مسئول حضانت … مانع ملاقات طفل تحت حضانت، با اشخاص ذی‌حق شود، می ­تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ­بینی حدود نظارت وی، با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند ».
به‌موجب تبصره این ماده قوۀ قضائیه وظیفه دارد برای نحوۀ ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسبی اتخاذ نماید که در آن نه تنها باید به مصلحت کودک توجه نماید بلکه مصالح خانواده را نیز رعایت نماید.
ماده ۵۴ نیز ضمانت اجرای کیفری را بیان می‌کند. این ماده مقرّر می‌دارد :« هرگاه مسئول حضانت … مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود ». جزای نقدی که در ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ پیش‌بینی شده‌ بود امروزه بسیار ناچیز است درنتیجه ممکن است پدر یا مادری که عهده‌دار حضانت کودک می‌شود باتوجه به اندک بودن میزان جزای نقدی مقرّر شده، طرف مقابل را از دیدار فرزندش محروم سازد و به‌سادگی راه پرداخت جزای نقدی را برگزیند؛ بنابراین باید گفت که درحال حاضر این مبلغ به‌عنوان جریمه، ناکارآمد و بی‌تأثیر است. قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ به این نکته توجه نموده و به‌جای تعیین مبلغ جزای نقدی، از جزای نقدی درجه هشت مذکور در قانون مجازات اسلامی نام برده ‌است. مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جزای نقدی و سایر مبالغ تعیین شده در قانون، به‌ تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و درمورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد. درنتیجه درصورتی‌که مسئول حضانت، پدر یا مادر و یا سایر اشخاص ذی‌حق را از ملاقات طفل محروم کند به جزای نقدی درجه هشت که مبلغی تا ده میلیون ریال است محکوم می‌گردد و این میزان جزای نقدی باتوجه به نرخ تورم افزایش پیدا کرده و از ناکارآمد شدن قانون، جلوگیری می‌شود و می‌توان مصلحت طفل و خانواده را بهتر تأمین نمود.
همچنین در راستای رعایت حق ملاقات طفل از سوی مسؤول حضانت، تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان می‌کند :« پدر یا مادر یا کسانی‌که حضانت طفل به آنها واگذار شده ‌نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرّر بین طرفین ‌و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون‌ رضایت والدین بفرستند مگر درصورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه ». ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز مقرر می‌دارد :« صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرّر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن ‌را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند ».