تکرار مراحل ۲ تا ۶ تا هنگامی که نیازها برآورده شود.
کلاس تولید کننده­ موارد تست
تولید کننده­ موارد تست شامل یک بردار داده ­های ورودی و دو متد برای یکی برای تولید داده ­های اولیه و دیگری برای انجام جستجوی محلی است. ابتدا مولفه­های بردار داده ­های ورودی و پس از آن متدهای تولید داده ­های اولیه و جستجوی محلی را شرح می­دهیم.

هر بردار ورودی شامل مولفه­هایی است که در زیر مشاهده می­کنید:

1. 1. لیست داده ­های ورودی

1. 1. لیستی از جهش­های از بین رفته به ازای هر مورد تست

1. 1. لیستی از مسیرهای پوشش داده شده در گراف کنترل جریان برنامه(CFG)^[65]

1. 1. شایستگی ^[۶۶]

1. 1. احتمال انتخاب

لیست داده های ورودی را به صورت زیر نمایش داده و تعریف می­کنیم:
هر نشان دهنده یک بردار داده و هر نشان دهنده یک داده­ی ورودی است که در آن و قرار دارد در مورد i ذکر این نکته حائز اهمیت است که n برابر با تعداد زنبورها است از طرف دیگر تعداد زنبورها یا به عبارت دیگر تعداد دسته­های گل باید حداقل ۲ باشد زیرا برای یافتن منبع غذایی با شایستگی بالاتر از میانگین شایستگی بردارها استفاده می­کنیم در صورتیکه تست را با یک بردار و یک زنبور انجام دهیم به دلیل اینکه میانگین هر عدد خودش است الگوریتم به سمت بهینگی پیش نخواهد رفت.
برای آنکه بتوانیم از داده ­های تولید شده استفاده کنیم باید ابتدا واسط ^[۶۷] کد تحت ^[۶۸] تست را استخراج کنیم به عبارت دیگر تعداد و نوع متغییرهای ورودی آن را بدست آوریم که این کار با بهره گرفتن از خواندن از بایت کد جاوا به سادگی امکان پذیر است پس از استخراج تعداد متغییرهای عددی بردار ورودی ما به شکل زیر تغییر پیدا خواهد کرد:
هر یک مورد تست ^[۶۹] است به صورتی که که در آن n برابر تعداد موارد تستی است که کاربر در ابتدای اجرای تست مشخص می­ کند همچنین هر برابر:
که در آن هر نشان دهنده یک داده­ی ورودی است که و n برابر با تعداد پارامترهای ورودی کد تحت تست است.
جهش­های از بین رفته
برای محاسبه­ی تعداد جهش­های از بین رفته نیاز به آگاهی از تعداد جهش­های موجود در هر یال از گراف داریم تا در صورت تغییر خروجی اجرای برنامه آن­ها را به عنوان جهش­های از بین رفته محاسبه کنیم.
پوشش کد
برای محاسبه­ی معیار پوشش به جای در نظر گرفتن مسیرهای گراف کنترل جریان، یال­های آن را در نظر می­گیریم که با علامت گذاری مناسب (که در بخش دستیاران در مورد آن توضیح خواهیم داد) هر یال می­توانیم در هنگام اجرا از پوشش هر یال آگاه شویم در هر تکرار تست با ورودی­ ها، تعداد یال­های مجزایی و جدیدی که ملاقات شده ­اند را در لیست یال­های پوشش داده شده­ ثبت می­کنیم در صورتیکه مورد تستی سبب پوشش یال جدیدی نشود برای آن مقدار صفر درج می­ شود.
شایستگی
پس از هر مرحله اجرا برای هر بردار ورودی یک عدد شایستگی محاسبه می­کنیم برای محاسبه­ی شایستگی دو فاکتور امتیاز جهش و پوشش مسیر را در نظر می­گیرم به طور کلی شایستگی از طریق معادله(۳-۱) قابل محاسبه است:

در رابطه­ بالا () تعداد یال­های جدید بازدید شده، تعداد جهش­های کشته شده برای هر یال که حاصل از اجرای هر درایه­ی بردار ورودی است که توسط F ، تابع محاسبه کننده­ شایستگی محاسبه شده و به عنوان شایستگی یک بردار ورودی ذخیره می­گردد. ضرایب و اثر میزان پوشش مسیر و یا از بین بردن جهش­ها در محاسبه­ی شایستگی را تعیین می­ کنند. درحقیقت روش ما به گونه ­ای طراحی شده است که با توجه به تمایل کاربر ورودی­ مناسب جهت تست جهش یا پوشش کد را تولید می­ کند.
برای توصیف بیشتر حالات امکان پذیر، آن­ها را در جدول(۳-۲) نشان داده­ایم، همانطور که مشاهده می­کنید حالت ۱ بیشترین شایستگی را داشته و حالت ۴ کمترین شایستگی را دارد. منظور از ستون ” تعداد یال­های جدید ملاقات شده” تعداد یال­هایی است که جدا از یال­هایی جهش­دار ملاقات شده اند.
جدول(‏۳‑۲): بررسی حالات مختلف برای محاسبه­ی شایستگی

به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است( اردبیلی: ۱۳۸۴، ۱۲۶).

۳-۱-۱-۱-مبانی لزوم قانونی بودن
عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون  هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبه ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد(پیشین، ۱۲۹).
۳-۱-۱-۲-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام
به طور کلی با آنکه در کتب فقهی مانند آثار صاحب‌نظران حقوق موضوعه عنصر قانونی جرم به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته،‌ با مطالعه‌ دقیق در منابع و متون اسلامی به خصوص در ابواب قضا و حدود و قصاص و سخنان فقها به خوبی می‌توان مدلول عنصر قانونی جرم و مجازات‌های اسلامی را استخراج و مورد بحث قرار داد(ولیدی: ۱۳۷۴، ج۱، ۲۲۱).
برخی از منابع حاکی از این اصل عبارتند از:
۱٫آیه‌ ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها: خداوند هیچ‌کس را جز به آنچه توانایی داده مکلف نمی‌کند».
۲٫ آیه ۱۵ سوره اسراء: «و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا: ما هیچ‌کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم».
۳٫ قاعده‌ «قبح عقاب بلا بیان» که در تمامی ابواب فقه اسلامی قابل استناد است، به این معنی که اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است و خداوند کار قبیخ نمی‌کند(گلدوزیان: ۱۳۸۴، ۷۴).
۳-۱-۱-۳-عنصر قانونی در قوانین ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
همچنین ماده‌۲ قانون مجازات اسلامی با این مضمون که«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است(اردبیلی: پیشین، ۱۳۲).
۳-۱-۲- عنصر معنوی
به منظور تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی،‌ ابتدا‌ تعریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی‌ آن‌ بیان می‌شود:
۳-۱-۲-۱- تعریف لغوی عنصر روانی
عنصر روانـی از دو واژه عنصر و روانی ترکیب یافته است. در فرهنگ لغت‌ واژه عنصر را‌ چنین تعریف کرده‌اند: «اصلی، بنیاد اصلی‌ کـه‌ اجـسام‌ دارای طبایع مختلف از‌ آن‌ تشکیل‌ می‌گردند»(دهخدا: ۱۳۷۲، ج۱۰، ۱۴۴۷۰).
ذیل‌ واژه روانی در‌ فرهنگ لغت چنین نوشته شده است، «رجوع به روان شود»(پیشین، ج۸، ۱۰۸۳۲).
در ذیل وازه روان معانی زیر آمده‌ است:«مراد‌ از‌ روان نفس ناطقه اسـت و تیره روان‌ به‌ معنای‌ سـیه‌دل‌ و قـسی‌ القلب است»(پیشین).
۳-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی عنصر روانی
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‌دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‌شود. برخی‌ از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‌های عنصر معنوی و یا عنصر اخلاقی را بکار برده‌اند(گلدوزیان: پیشین، ۹۵).
دکتر صانعی در مورد علت انـتخاب واژه عنصر روانی می‌نویسد:«غالب مؤلفین ایرانی حقوق جزا با اقتباس از حقوق فرانسه element moralرا که سومین عنصر‌ تشکیل‌ دهـنده جـرم است عنصر معنوی ترجمه‌ کرده‌اند. در‌ حقوق جزای فـرانسه اسـتعمال کـلمه moralنـتیجه هـمبستگی نزدیکی است کـه مـخصوصا در دورانهای اولیه تکامل حقوق جزا، میان حقوق و اخلاق وجود داشته است، لکن بکار بردن تعبیر معنوی در زبـان فـارسی‌ صـحیح‌ بنظر نمی‌رسد، زیرا چنانچه عنصر معنوی را در مقابل عنصر مـادی جـرم بـکار بـرده بـاشیم، ایـن اشکال پیش می‌آید که از این نظر عنصر قانونی هم جنبه معنوی دارد. بعضی از حقوقدانان، منجمله مرحوم سمیعی به ‌‌جای‌ moralکلمه اخلاقی را بکار برده‌اند.این تعبیر نیز درست نیست، زیرا چنانچه قبلا تذکر‌ دادیم،‌ دامنه‌ حـقوق جـزا و اخلاق در بسیاری از موارد با یکدیگر تطبیق نمی‌کند، و عمل مجرمانه‌ لزوما جنبه ضد اخلاقی ندارد.با توجه به این مسائل ما سومین عنصر تشکیل‌دهنده‌ جرم را عنصر روانی نامیده‌ایم، زیرا‌ در‌ اینجا مسائلی از قـبیل اراده ارتـکاب و قصد مجرمانه مطرح است که کاملا جنبه روانی دارد»(صانعی: ۱۳۷۲، ج۱، ۳۰۴). رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر‌ جزایی بـاشد. رفتار بـدون تقصیر، سرزنش نمی‌باشد، تحمیل مـجازات بـر انسان بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه‌ و یا تقصیر جزایی می‌بایست مـتفاوت بـاشد، گرچه ممکن است وقـوع جـرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد. به طور مثال نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عبارت است از«سلب‌ حیات‌ از انسان زنده»، ولیکن امروزه در کلیه نظام های حقوقی مجازات قتل بر حسب عنصر روانی متفاوت است. در قرآن کریم در خصوص تفاوت سرسنش گناهان عمدی و خطایی آمده است«اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می‌زند، ولی آنچه را از روی عمد می‌گویید «مورد حساب قرار خواهد داد»(مکارم شیرازی: ۱۳۷۳، ۴۱۸).
تأمین عدالت در‌ جامعه‌ و خضوع اشخاص در برابر عدالت ایجاب نمود که‌ قـانونگذار‌ رفـتاری را کـه از روی تقصیر جزایی و یا قصد مجرمانه واقع شده باشد، نماید. مکاتب کیفری در مورد مبنای عنصر روانی‌ جرم دیدگاه های‌ مختلفی دارند؛ در عین حال هـمه مکاتب موجود به لزوم عنصر روانی جرم، معتقد هستند. مکتب نئوکلاسیک که‌ اساس‌ مجازات‌ را بر مـبنای اختیار و آزادی انسان استوار می‌کند و مـکتب تحققی‌ که‌ جرم‌ را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل مجازات می‌داند عنصر معنوی را یکی از‌ عناصر‌ ضروری‌ جرم دانسته‌اند که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی‌کند(علی آبادی: پیشین، ۶۱).
مکتب کلاسیک طرفدار آزادی اراده‌ و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست از نـظر این مکتب مبنای عنصر روانی همان آزادی‌ اراده‌ است.‌ مکتب تحققی که قائل به مجبور بودن انسان و طرفدار جایگزینی اقدامات تامینی و تربیتی به‌ جای ‌ کیفر و مجازات می‌باشد، معتقد است: «عنصر معنوی همان حالت خطرناک مجرمین است نه قصد مجرمانه‌ یا‌ آزادی‌ اراده به همین علت مکتب تحققی معتقد بود که میزان عکس‌العمل های اجتماعی در مورد افراد‌ باید‌ متناسب با این حالت خطرناک باشد نه عمد و اراده مجرمانه»(کی نیا: ۱۳۷۰، ۲۳).
جدیدترین مکاتب‌ حقوق‌ جزا یعنی مکتب دفاع اجـتماعی نـوین و مکتب نئوکلاسیک نیز مبنای عنصر روانی و مسئولیت را آگاهی و شعور‌ انسان‌ به‌ نتایج اعمال ارتکابی دانسته‌اند. این مکاتب بدون آنکه خود را مقید به قبول نظریه‌ اولیه‌ مکتب کلاسیک در مورد آزادی اراده یا تابع نظریه اجـبار مـکتب تحققی قلمداد نمایند، معتقدند که‌ همان‌ آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی کافی است که کسی‌ از‌ جهت قانونی مسئول رفتارش شناخته شود. تصور می‌شود‌ همین‌ نظریه،‌ لااقل در خصوص تحقق عـنصر روانـی مـورد‌ قبول تایید بسیاری از قـوانین دنـیا‌ قـرار‌ گرفته باشد، زیرا به هنگام‌ تعریف‌ جرائم و یـا تـعیین مجازات اغلب کلماتی از قبیل عالما یا عامدا یا سوءنیت و امثالهم را بکار برده‌اند.‌ مقنن‌ ما به هنگام اصلاح قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ سال ۱۳۵۲ از‌ جمله‌ در ماده ۳۶، صـراحتا‌ کـلمات «فقدان‌ شـعور» یا «اخلاق نسبی شعور» را از موارد زوال مسئولیت بکار برده است. استعمال کلمات «شعور» و یا «قوه تـمیز و اراده» در‌ قانون مذکور حاکی از آن است‌ که‌ مقنن مبنای‌ مسئولیت‌ را‌ همان «آکاهی و شعور» به نتایج‌ اعمال ارتکابی دانسته است(محسنی: پیشین، ۲۰۷).
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجـزاء سازنده عنصر روانی جرم‌ نظریات‌ مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از‌ این‌ نظریات‌ بـه‌ شرح‌ ذیل بیان می‌شود.
دکتر‌ صانعی‌ در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عـامل ضـرورت دارد: یـکی اراده‌ ارتکاب‌ و دیگری قصد مجرمانه. اراده ارتکاب آن‌ است‌ که‌ شخص‌ بـخواهد‌ عـمل‌ مـجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را بشدت بطرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شـخص اخـیر بـه چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است، بـدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسئولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با‌ اراده‌ ارتکاب انجام می‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه با خطا توأم نباشد، باز بـه ایـن خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض کنیم شخصی برای شـکار بـه جـنگلی‌ که‌ برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار مـی‌پردازد و رعایت همه احتیاط های لازم را‌ می‌کند. با‌ این وصف تیر او به‌ شخص‌ دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌کشد. عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است که‌ تیراندازی‌ کند. ولی قـصد مجرمانه ندارد، خواستار کشتن‌ دیگری‌ نبوده اسـت. بعلاوه خطایی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کـرده و از طرف دیگر مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده اسـت. در‌ ایـن‌ شـرایط باز‌ می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نـیست و مجازات ندارد( صانعی: پیشین، ۳۳).
دکتر محسنی در ایـن‌ زمینه‌ می‌نویسد: «منظور‌ از عنصر معنوی آن اسـت کـه مرتکب عملی را که طـبق قانون جرم شناخته شده با قصد مـجرمانه ‌‌انـجام‌ داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه‌ قصد‌ مجرمانه‌ و یـا خـطای جزایی وجود نداشته باشد کسی را نـمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قـرارداد…‌ در هـر محاکمه کیفری باید ثابت گـردد کـه مجرم عمدا یا در نتیجه‌ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتکب‌ عملی‌ گردیده که قانونا مـمنوع بـوده است و از انجام عملی که قـانون او را مـکلف نـموده بوده امتناع کـرده اسـت. به بیان دیگر عنصر مـعنوی رابـطه روانی است که بین مجرم و اعمال‌ ارتکابی وجود دارد»(محسنی: پیشین، ۲۰۲).
دکتر لنگرودی عنصر روانی را چنین تعریف می کند:« قصد فاعل جرم در امور خلافی و عمد او در جرائم عمدی و خطا در جرائم خطایی است. بعضی بجای عنصر‌ معنوی را بکار می‌برند که نارسا است و استعمال اخلاق را زبان فارسی در چنین موردی تحمل نمی‌کند»(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۴، ۴۷۶).
بر اساس مـطالب مـذکور استنباط می‌شود: عنصر روانی جرم عبارت اسـت از رابـطه ذهـنی‌ فـاعل‌ بـا جرم؛ شرایط تکلیف یـا اهـلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد. یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزاء تـشکیل‌دهنده عنصر روانی عبارت است از: اراده ارتکاب و قصد مجرمانه‌ یا‌ تقصیر‌ جزایی.
۳-۱-۳- عنصر مادی
اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد( میرمحمدصادقی: ۱۳۷۹، ۴).
در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد، مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند. ‏در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است. بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد. ‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا یا خطای جزایی تقصیر کیفری توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است( پیشین، ۵).
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود.‏ عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد. وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد. امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت( پیشین).
این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست. سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار ‌روند. البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست. اگر جرم به واسطه موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع شود (جرم محال)، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.
۳-۲-ارکان شروع به جرم
شروع به جرم نیز مانند خود جرم دارای ارکانی به قرار زیر می باشد:
۳-۲-۱- رکن قانونی
به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴« هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در انها مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتی که برای نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات اعدام باشد، مرتکب بر حبس غیر دائم با مشقت محکوم می شود».
برابر ماده ۲۳ این قانون« شروع به جرم هم فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح شده است». در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ ماده ۲۰ با اصلاح عبارتی و تغییر در مجازات ها و ماده ۲۳ در تعریف و بازگویی اجرای رکن مادی، همان حکم قانون ۱۳۰۴ را حفظ کرده بودند. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مواد ۱۵ و ۱۸ جانشین مواد ۲۰ و ۲۳ قوانین گذشته شدند. ماده ۱۵ در مقام تعریف شروع به جرم مقرر می داشت« هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شورع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقدامتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم باشد و الا تادیب خواهد شد».
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در خصوص شروع به جرم تغییراتی ایجاد کرده است. در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع به جرم را بیان کرده اند که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به تغییرات ایجاد شده می پردازیم :
ماده ۴۱ مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.
تبصره ۱. مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره ۲. کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد».
از مقایسه دو قانون در خصوص وجود افتراق و وجوه اشتراک آن و باید گفت که یکی از موارد مشترک این است که نفس عمل انجام شده جرم باشد که مطابق هر دو قانون مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد. وجه مشترک دیگر عبارت از آن چیزی است که درتبصره ۱ ماده ۴۱ آمده است که عینا در ماده ۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامی ذکر شده بود.
وجوه اقتراق دوقانون مدکور عبارتنداز:

1. اولین مورد اختلاف این است که در ماده ۴۱ قانون عبارت ( ….. ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشه قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود) را حذف نموده و صرفا ذکر عبارت ( ….. لکن جر منظور واقع نشود) اکتفا نموده است واشاره ای به موانع خارجی که مانع از ادامه عمل می شوند و اراده فاعل نیز در آن دخالتی ندارد نکرده است و آنچه از نظر قانون ملاک است این است که جرم منظور واقع نشود. به نظر می رسد دلیل حذف این قسمت از ماده ۱۵ چیزی باشد که در تبصره ۲ماده ۴۱ آمده است.

برای مرحله بعدی الگوریتم ctc – mc زمان اجرای تخمینی و نیز هزینه هر وظیفه آماده برای هر سرویس موجود را حساب می‌کند.فرض می‌شود که تعداد میانگین منابع توانا برای هر وظیفه r است. این مرحله پیچیدگی محاسباتی o(t*r) را خواهد داشت. بعد، الگوریتم ctc – mc هر وظیفه را به سرویسی اختصاص می‌دهد که زمان اجرایی را می‌گیرد که از زیر مهلت وظیفه با کم‌ترین هزینه تجاوز نمی‌کند، این مرحله نیز پیچیدگی o(t*r) را دارد.

حلقه برای زمان‌بندی کردن وظایف بررسی می‌شود با t+t*(t*r+t*r)، الگوریتم ctc- mc پیچیدگی محاسباتی O(t²*r) را دارد، به‌گونه‌ای که t تعداد همه وظایف و r مقدار میانگین منابع برای هر وظیفه می‌باشد.
۲-۹-۵-۲ الگوریتم ctc – mt
هدف الگوریتم زمان‌بندی ctc – mc، مینیمم کردن هزینه اجرا تحت بودجه در نظر گرفته‌شده کاربر(ub^[24]) است.درواقع بر اساس الگوریتم ctc – mc است و از یک استراتژی جستجوی باینری استفاده می‌کند و به‌صورت زیر شرح داده می‌شود.
ابتدا، به دلیل اینکه MAXEOD برابر با زمان اجرای کلی است اگر تمام وظایف روی ارزان‌ترین و آهسته‌ترین سرویس‌ها زمان‌بندی شوند، CTC – MT کران پایین را صفر و کران بالا را MAXEOD قرار می‌دهد و شروع به جستجوی باینری می‌کند.مهلت سراسری فعلی ۲/(کران بالا+کران پایین) قرار داده می‌شوند و هزینه در مهلت سراسری جاری بر اساس الگوریتم ctc – mt محاسبه می‌شوند.
اگر هزینه کمتر از UB باشد، یعنی ممکن است برخی از وظایف روی سرویس‌های سریع‌تر اما گران‌تر اجرا شوند تا هزینه اجرای سراسری کمتر شود، محدوده بالاتر جدید به نیمی از مقدار فعلی تنظیم می‌شود.اگر هزینه بالاتر از UB باشد، به این معنی است که غیرممکن است وظایف در این بودجه کامل شوند، چراکه ctc – mt همیشه به دنبال کم‌ترین هزینه در هر مرحله است. درنتیجه مجبور هستیم که مهلت سراسری را افزایش دهیم تا به وظایف بیشتری اجازه دهیم بر روی سرویس‌های ارزان‌تر اما کندتر اجرا شوند برای اینکه هزینه کاهش یابد و از ub تجاوز نکند همچنین محدوده بالاتر جدید به مهلت سراسری فعلی تنظیم می‌شود.ازسرگیری تکرار می‌شود تا زمانی که هزینه برابر UB شود. این درست است اما در اغلب شرایط بعید است، درصورتی‌که در این شرایط هزینه باید کمی کمتر از ub باشد.
یک گراف ارتباط هزینه- زمان به‌موقع را برای کاربر فراهم می‌کند تا به‌طور اختیاری یک مهلت توافقی به‌روز شده را برای زمان‌بندی اختیار کند. جفت‌های مقادیر (هزینه – مهلت) در گراف از تکرار قبلی دنبال می‌شود. پس‌ازاینکه کاربر یک مهلت توافقی به‌روز شده را انتخاب کرد، زمان‌بند در این مهلت طراحی می‌شود و هزینه اعمال می‌شود. اگر هیچ ورودی کاربری فراهم نشود، آن در مهلت سراسری جاری زمان‌بندی‌شده، اعمال خواهد شد.
برای الگوریتم ctc – mt از یک جستجوی باینری استفاده می‌شود، این الگوریتم پیچیدگی محاسباتی o(i*t²*r) را دارد که i ماکزیمم تکرار، t تعداد وظایف و r مقدار میانگین منابع توانا برای هر وظیفه می‌باشد.
می‌توان از ایده‌ی تست تحمل خطا استفاده کرد، یعنی یک مقدار را به عنوان نرخ شکست اجرا برای هر وظیفه در نظر گرفت. به این معنی که هر وظیفه که نرخی کمتر از این مقدار را داشته باشد برای کامل شدن شکست خواهد خورد و اگر یک وظیفه با شکست مواجه شود اولویت بالاتری را در مرحله بعدی زمان‌بندی کردن پردازش خواهد داشت.
۲-۹-۶ بزرگ‌ترین تکه ابر، سریع‌ترین عنصر پردازشی(lcfp^[25])
در این الگوریتم پیچیدگی محاسباتی تکه‌ها درحالی‌که تصمیمات زمان‌بندی گرفته می‌شود بررسی می‌شود. تکه‌های طولانی‌تر به عناصر پردازشی(pe^[26]) که قدرت محاسباتی بالایی دارد نگاشت می‌شود ازاین‌رو مدت‌زمان اجرا را مینیمم می‌کند. در این الگوریتم، کارهای طولانی‌تر در مقایسه با fcfs سریع‌تر تمام می‌شوند و این در حالی است که نیازمندی‌های پردازش کردن کارها درجایی که تصمیمات زمان‌بندی گرفته می‌شود، بررسی نمی‌شود.
شرح الگوریتم به‌صورت زیر می‌باشد:
مرتب کردن تکه ابرها به‌طور نزولی بر اساس طول.
مرتب کردن PE های میان تمام میزبان‌ها به‌طور نزولی بر اساس قدرت پردازش.
ایجاد ماشین‌های مجازی در لیست مرتب‌شده‌ای از pe ها از طریق بسته‌بندی تعدادی از ماشین‌های مجازی که در سریع‌ترین pe امکان‌پذیر هستند.
نگاشت تکه‌های ابر از لیست مرتب‌شده به ماشین‌های مجازی ایجادشده.
در این الگوریتم، تکه ابرهای کوتاه‌تر به pe هایی که قدرت محاسباتی بالایی دارند، نگاشت می‌شوند تا زمان گردش کار (مجموع زمان تکمیل یک مجموعه از کارها) کاهش یابد، درحالی‌که همان زمان طول می‌کشد تا بررسی کند که کارهای طولانی‌تر گرسنه^[۲۷] نشده‌اند.
۲-۹-۷ الگوریتم قیمت‌گذاری بر اساس فعالیت بهبودیافته(abc^[28])
این الگوریتم، یک الگوریتم زمان‌بندی مبتنی بر هزینه بهبودیافته برای نگاشت مؤثر وظایف به منبع در دسترس گرید است که هم هزینه منبع و هم هزینه عملکرد محاسباتی را در نظر می‌گیرد و نرخ ارتباطات/ محاسبه را از طریق گروه‌بندی وظایف کاربر بر اساس توانایی پردازش یک منبع گرید خاص و فرستادن کارهای گروه‌بندی‌شده به منبع، بهبود می‌بخشد. هدف الگوریتم حداقل کردن زمان تکمیل وظیفه نهایی و حداقل کردن هزینه است.
ازآنجایی‌که منابع، هزینه‌ی منبع و هزینه‌ی عملکرد محاسباتی مختلفی دارند، با گروه‌بندی کردن وظایف در سکوهای محاسباتی گرید و پردازش کردن وظایف دانه‌درشت در منابع انتخاب‌شده، نرخ محاسبه به ارتباط را کاهش می‌دهد.
برای کاهش سربار ارتباطی استراتژی زمان‌بندی باید یک تعداد از وظایف کاربر را بر اساس توانایی پردازش کردن یک منبع خاص، باهم در یک گروه قرار دهد و کارهای گروه‌بندی‌شده را به یک منبع ارسال کند.توانایی پردازش هر منبع با MIPS^[29] و سایز هر وظیفه با mi^[30] مشخص می‌شود. زمان‌بند، تعدادی از وظایف، میانگین MI وظایف و مقدار انحراف سایز دانه بودن mi را می‌پذیرد و همچنین سربار تمام وظایف را پردازش می‌کند. منابع انتخاب می‌شوند، وظایف بر اساس اولویتشان (سطوح اولویت وظایف بر اساس فرمولی محاسبه می‌شوند) مرتب می‌شوند و آن‌ها در سه لیست مختلف بر اساس سه سطح اولویت (اولویت کم، اولویت متوسط و اولویت بالا) قرار می‌دهد. حال الگوریتمی برای گروه‌بندی کردن کار در لیست‌های بالا به کار گرفته می‌شوند تا گروه‌های وظایف را به منابع در دسترس مختلف اختصاص دهد.الگوریتم abc بهبودیافته، الگوریتمی برای مرتب کردن وظایف بر اساس سطوح اولویتشان را اجرا می‌کند، درحالی‌که تمام لیست‌ها پردازش می‌شوند. سپس الگوریتمی برای گروه‌بندی کار اجرا می‌شود تا وظایف را در هر لیست زمان‌بندی کند.
از نرم‌افزار cloudsim برای شبیه‌سازی استفاده‌شده است. ورودی‌ها شامل تعداد نهایی وظایف، میانگین mi وظایف، درصد انحراف MI، سایز دانه‌دانه‌ای بودن و زمان بالاسری وظایف می‌باشد.
الگوریتم abc بهبودیافته فقط جستجوی اولیه را روی زمان‌بندی وظیفه در سکوی گرید انجام می‌دهد.
۲-۹-۸ الگوریتم زندگی زنبورها ((bla^[31]
bla به‌طور کارایی، کارهای محاسباتی را میان منابع پردازشی روی مراکز داده زمان‌بندی می‌کند، هدف این الگوریتم توزیع بهینه حجم کاری بین منابع پردازشی است به‌طوری‌که زمان اجرای نهایی کارها را کاهش داده و سپس کارایی سرویس‌های محاسباتی گرید را بهبود بخشد.
bla از زندگی زنبورها الهام می‌گیرد که رفتار بسیار مهمی در تولیدمثل و جستجو کردن منابع غذایی دارند. تعداد ۱ ملکه، w کارگر و d زنبور نر را در جمعیت داریم.شرح الگوریتم به این صورت است که ابتدا مقداردهی اولیه جمعیتی انجام می‌شود که شامل N زنبور است که به‌طور تصادفی از فضای جستجو انتخاب‌شده‌اند. در مرحله بعد شایستگی جمعیت ارزیابی می‌شود، از مجموع زنبورهای نر مختلف فقط یکی مناسب ملکه است. هر چرخه از زندگی زنبورها شامل دو رفتار است: تولیدمثل و تهیه غذا، در تولیدمثل، ملکه شروع به جفت‌گیری در فضا از طریق عملکرد تطابق، با زنبورهای نر شایسته از طریق عملگرهای تغییر و تقاطع می‌کند. سپس ملکه شروع به پرورش N بچه می‌کند و شایستگی بچه‌ها ارزیابی می‌شوند، اگر شایسته‌ترین بچه مناسب‌تر از ملکه باشد، آن بچه به عنوان ملکه جدید برای جمعیت بعدی انتخاب می‌شود. همچنین از بین جمعیت d زنبور انتخاب می‌شوند تا جمعیت زنبورهای نر بعدی را تشکیل دهند، پس‌ازآن W زنبور از بین جمعیت باقی‌مانده انتخاب می‌شوند تا به‌منظور اطمینان از یافتن غذا کار کنند.
به‌منظور بهبود قابلیت اطمینان و کارایی این الگوریتم، یک مجموعه از آزمایش‌ها را روی آن انجام داده و آن را با GA^[32] به عنوان یک الگوریتم شناخته‌شده مقایسه می‌کنیم و نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این الگوریتم در زمان اجرا پیچیدگی کمتری دارد و با کارایی و عملکرد بهتری عمل می‌کند.می‌توان در کارهای بعدی، زمان‌بندی کار پویا در محاسبات گرید را با بهره گرفتن از bla، به‌گونه‌ای که تعداد مراکز داده بتوانند متفاوت باشند و یا اجرای کارهای بلادرنگ را بررسی کرد.
۲-۹-۹ چندین گردش کاری با چندین محدودیت(mqmw^[33]) qos^[34]
گردش‌های کاری روی سکوی محاسبات گرید که چندین محدودیت qos رادارند یک چالش مهم برای سیستم گردش کاری هستند، mqmw به‌منظور زمان‌بندی گردش‌های کاری محدود به چندین qos است. ازآنجایی‌که الگوریتم‌های زمان‌بندی موجود این مسئله را در نظر نگرفته‌اند، الگوریتم ۰ ارائه شد که چندین qos از چندین گردش کاری محاسبات گرید را در نظر می‌گیرد.mqmw بر اساس ویژگی‌های کلیدی ابرها و مشخصات برنامه‌های کاربردی گردش کاری، چهار فاکتور را بررسی می‌کند که زمان اجرای نهایی و هزینه گردش کاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس این چهار فاکتور، یک زمان‌بند را برای برآورده کردن نیازمندی‌های qos و حداقل کردن زمان اجرا و هزینه گردش‌های کاری و افزایش نرخ موفقیت زمان‌بندی گردش کاری تولید می‌کند.
استراتژی شامل سه مؤلفه می‌باشد: پیش پردازنده، زمان‌بند و اجراکننده.
پیش پردازنده چهار ویژگی از وظایف آماده (تعداد سرویس آماده، واریانس زمان و هزینه، سهم هزینه، سهم زمان) را محاسبه می‌کند. علاوه بر این پیش پردازنده، هزینه و زمان باقی‌مانده گردش کاری را نیز محاسبه می‌کند، سپس وظایف آماده صف زمان‌بند را که یک مجموعه مرتب‌شده، شامل تمام وظایف کاربران مختلفی که منتظر هستند که زمان‌بندی شوند را تأیید می‌کند، بعدازآن زمان‌بند ویژگی‌های وظایف موجود در صف را مجدداً محاسبه می‌کند و سپس تمام وظایف در صف را بر اساس استراتژی mqmw مجدداً مرتب می‌کند. اجراکننده بهترین سرویس را برای اجرای دائمی وظایف در صف انتخاب می‌کند.

شکل ۲-۵ مروری برگردش کاری زمان‌بند [۷]
نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این استراتژی قادر است به‌طور قابل‌توجهی نرخ موفقیت زمان‌بندی را افزایش دهد. مدت‌زمان اجرا و هزینه گردش‌های کاری را نیز به کاهش می‌رساند.
۲-۹-۱۰ الگوریتم کاهش تعادل (^[۳۵]bar)
در سال‌های اخیر داده‌های مقیاس بزرگ معمولاً به‌طور افزایشی در سیستم‌های محاسبات گرید از قبیل mapreduce,hadoop و DRYAD پردازش می‌شوند. در این سیستم‌ها، فایل‌ها به بلاک‌های بسیار کوچکی تقسیم می‌شوند، تمام بلاک‌ها روی چندین سرور تکرار می‌شوند. برای اینکه پردازش کارها به‌صورت کارا انجام شود، هر کار به چندین وظیفه تقسیم می‌شود و هر وظیفه به یک سرور اختصاص داده می‌شود تا با یک بلاک فایل سروکار داشته باشد. ازآنجایی‌که پهنای باند شبکه یک منبع محدود در این سیستم‌ها است، افزایش محلیت داده وظیفه (قرار گرفتن وظایف روی سرورهایی که شامل بلاک‌های ورودی‌شان هستند) برای زمان تکمیل کار بحرانی است.
باوجوداینکه رویکردهای بسیاری برای بهبود محلیت داده وجود دارد، اغلب آن‌ها بهینه‌سازی سراسر را نادیده می‌گیرند و یا از پیچیدگی محاسباتی بالا رنج می‌برند؛ بنابراین الگوریتم زمان‌بندی وظیفه اکتشافی به نام bar ارائه شد که ابتدا در یک تخصیص وظیفه اولیه تولید می‌شود سپس زمان تکمیل کار می‌تواند به‌تدریج از طریق تعدیل کردن تخصیص وظیفه اولیه کاهش یابد. bar یا الگوریتم زمان‌بندی کارا مبتنی بر محلیت داده برای محاسبات گرید است.
با یک دید کلی می‌توان گفت bar به میزان محلیت داده، حالت شبکه و حجم کاری، کلاستر را می‌گیرد و در دو فاز مسئله زمان‌بندی وظیفه را حل می‌کند.۱- یک تخصیص وظیفه اولیه تولید می‌شود (balance phase) درحالی‌که تمام وظایف محلیت داده رادارند ۲- زمان تکمیل کار به‌تدریج توسط متعادل کردن تخصیص وظیفه اولیه کاهش می‌یابد.
bar بهترین راه‌حل را در زمان n}.m) o (max {m+n ,n log پیدا می‌کند، در کل bar ، محلیت داده را به‌طور پویا بر اساس حالت شبکه و حجم کاری کلاستر تعدیل کند.
نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که bar قادر است با نمونه مسائل بزرگ در ثانیه‌های اندکی سروکار داشته باشد و در بین الگوریتم‌های زمان‌بندی موجود ازنظر زمان تکمیل کار بهتر عمل می‌کند.
۲-۹-۱۱ الگوریتم زودترین زمان پایان ناهمگن (heft^[36])
الگوریتم heft شامل ۳ فاز است: (۱) فاز وزن کردن: واگذاری وزن‌ها به گره‌ها و لبه‌ها در گردش‌کاری (۲) فاز رتبه‌بندی: ایجاد کردن یک لیست مرتب‌شده از وظایف، به این منظور که چگونه آن‌ها باید اجرا و سازمان‌دهی شوند (۳) فاز نگاشت کردن: واگذاری وظایف به منابع.
در فاز وزن بندی، وزن‌ها به گره‌ها و لبه‌ها واگذار می‌شوند. وزن‌هایی که به گره‌ها واگذارشده‌اند بر اساس زمان‌هایی اجرایی پیش‌بینی‌شده از وظایف محاسبه می‌شوند و وزن‌ها به لبه‌هایی واگذار می‌شوند که بر اساس زمان‌های پیش‌بینی‌شده از انتقال داده بین منابع محاسبه می‌شود.در فاز رتبه‌بندی با پیمایش کردن رو به بالای گردش‌کاری dag انجام می‌شود و یک مقدار رتبه را به هرکدام از وظایف واگذار می‌کند. مقدار رتبه برابر وزن نود بعلاوه زمان اجرای جانشین‌ها است. زمان اجرای جانشین‌ها تخمین زده‌شده است، برای هر لبه جانشین‌های نود فوراً به وجود می‌آیند، وزن را به مقدار رتبه از نود جانشین اضافه می‌کند و ماکزیمم مجموع‌ها را انتخاب می‌کند.
در فاز نگاشت کردن، وظایف پشت سر هم از لیست رتبه‌بندی کردن به منابع نگاشت می‌شود. برای هر وظیفه، منبعی که زودترین زمان پیش‌بینی‌شده را فراهم می‌سازد به‌منظور اتمام اجرا انتخاب می‌شود.heft برای زمان‌بندی چندپردازنده‌ای گراف وظیفه برنامه کاربردی است که به‌آسانی پیاده‌سازی می‌شود و در مقایسه با بسیاری از الگوریتم‌ها به‌خوبی عمل می‌کند، این الگوریتم شامل مراحل زیر می‌باشد:
۱-واگذاری وزن لبه/رأس: ابتدا heft هزینه‌های محاسباتی مراحل و هزینه‌های ارتباطی لبه‌ها را بر اساس مقادیر میانگین محاسبه‌شده روی تمام پردازنده‌ها و لینک‌های داده در سیستم مشخص می‌کند.
۲- اولویت‌بندی وظیفه: heft به هر مرحله v_i یک مقدار ارزش رو به ترقی را واگذار می‌کند rank_u(v_i) که طول مسیر بحرانی از مرحله v_i به مرحله خروجی شامل هزینه محاسبه v_i است. مراحل از طریق کاهش دادن مرتبه با شکستن تصادفی روابط مرتب می‌شوند.
۳- انتخاب پردازنده: سرانجام HEFT از لیست مراحل در کاهش دادن به ترتیب رتبه افزایشی و V_IPlaces stage روی پردازنده P_K که نزدیک‌ترین زمان پایان HEFT(V_I,P_K) را مینیمم می‌کند عبور می‌کند و هر مرحله را با بهره گرفتن از سیاست مبتنی بر درج زمان‌بندی می‌کند. با این سیاست اگر طول شکاف به‌اندازه طول برای یک مرحله جدید باشد یک مرحله ممکن است در یک شکاف زمان‌بند پردازنده بین دو مرحله از پیش زمان‌بندی‌شده روی این پردازنده درج شود.پیچیدگی HEFT، O(EP) است، به‌طوری‌که E تعداد لبه‌ها در یک گراف و P تعداد پردازنده‌هاست. برای گراف‌های متراکم E=O(V²) پیچیدگی الگوریتم HEFT، O(V²P) است که V تعداد رئوس در گراف است.این الگوریتم ابتدا میانگین زمان اجرا را برای هر پردازنده و نیز میانگین زمان ارتباط بین منابع از هر دو وظیفه متوالی را محاسبه می‌کند، سپس وظایف گردش‌کاری را روی یک تابع مرتب (غیر افزایشی) رتبه‌بندی می‌کند.وظایف با رتبه بالاتر اولویت بالاتری را می‌گیرد. در فاز انتخاب منبع، وظایف با توجه به اولویتشان زمان‌بندی می‌شوند و وظیفه به منبعی که آن را در اسرع وقت (نزدیک‌ترین زمان ممکن) کامل کند، اختصاص داده می‌شود.
۲-۹-۱۲ الگوریتم زمان‌بندی آگاه از منابع(RASA)^[37]
سعید پارسا به همراه رضا مالکی الگوریتم ذیل را پیشنهاد داده‌اند که مشخصات توزیع‌شدگی و مقیاس‌پذیری را موردبررسی قرار می‌دهد، RASA از مزایای دو الگوریتم معروف Min-Min و Min-Max استفاده می‌کند و معایب خود را می‌پوشاند.
Rasa به این صورت عمل می‌کند که ابتدا زمان اتمام وظایف روی هر یک از منابع که در دسترسی هستند را تخمین می‌زند، سپس الگوریتم‌های Min-Min و Min-Max را متناوب به کار می‌گیرد.از استراتژی Min-Min استفاده می‌کند تا وظایف کوچک‌تر را قبل از بزرگ‌ترها اجرا کند و از استراتژی Max-Min استفاده می‌کند تا از تاخیرات در اجرای وظایف بزرگ‌تر جلوگیری کند. همچنین از هم‌زمانی در اجرای وظایف کوچک‌تر بزرگ‌تر پشتیبانی می‌کند.

مبحث اوّل: جرایم سایبری و ویژگی آن
امروزه نقش اصلی اینترنت را می توان در انقلاب اطلاعات در عصر صنعت و تکنولوژی و نیازهای جامعه بشری به اینگونه پیشرفت ها و تأثیرات آن بر زندگی انسان ها دانست.
«از جمله مزایای اینترنت می توان به قابلیت های تراکم اطلاعات و فرآیندها، قابلیت دستیابی به سیستم های کامپیوتری، اینترنت و تجارت الکترونیک، اینترنت گنجینه اطلاعاتی و تبادل فرهنگ ها را نام برد.» (باستانی ۱۳۹۰، ۴۱)
درکنار مزایایی که اینترنت به عنوان یک شبکه بین المللی دارد باید، معایب و مشکلاتی را که بوجود آورده است برشمرد. برهمین اساس می توان، بوجود آمدن زمینۀ مناسب برای ارتکاب جرایم مرتبط با کامپیوتر را نام برد. مانند جرایم اینترنتی، جرایم سایبری،جرایم مالتی مدیا(چند رسانه ای).

«جرایم اینترنتی می تواند نقض حق مالکیت معنوی، نقض حق اختراع، ربودن اسرار تجاری و غیره باشد. این جرایم، همچنین شامل حمله عمدی به رایانه ها به منظور مختل کردن آن ها و یا کپی از اطلاعات طبقه بندی شده می شود. تحلیل گران هزینه جرایم اینترنتی رابرای صنعت جهانی بیش از هزارمیلیارد دلار در موارد نقض مالکیت فکری واز دست دادن اطلاعات تخمین زده اند. بیشترمجرمان اینترنتی ازمجازات فرارمی کنند. این فعالیت پر سود و اغلب بودن مجازات، در واقع تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می آید. » (خلیلی پور و نورعلی وند ، ۱۷۳)
امروزه با تحول و پیشرفت در زمینه ارتباطات واطلاعات بسیاری از جرایم سنتی نیز به جرایمی تبدیل شده اند که توسط رایانه ودر محیطی غیرفیزیکی به وقوع می پیوندند.وجرایم سایبری نامیده می شوند.
برخلاف جرایم کلاسیک که درآن زمان ومکان وقوع جرم مشهود می باشند. در جرایم سایبری زمان ومکان وقوع جرم به آسانی قابل شناسایی نمی باشد وهمین امر سبب شده است که هکرهابه وسیله رایانه ها وابزارهای الکترونیک به راحتی بازیرپاگذاشتن حریم شخصی افراد اطلاعات شخصی قربانیان را موردهدف انواع مختلفی از جرایم سایبری قراردهند.
جرایم سایبری را می توان یکی از جرایمی دانست که به سرعت رو به رشد است و تعداد مرتکبین اینگونه جرایم در حال افزایش می باشد. همانطور که انسان ها در زندگی خود بدنبال پیشرفت علمی در رشته های مختلف می باشند در زمینـۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز هر روز بر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت نیز افزوده می شود و بر سطح علمی خود در زمینۀ نحوۀ استفاده ازاین فن آوری جدید ارتباطات می افزایند. هرچه وابستگی انسان ها به استفاده از رایانه بیشتر شود، به همان میزان بر جرایم مرتبط با رایانه نیز افزوده خواهد شد. ازآنجا که جرم سایبری یک مسئله اجتماعی، عاری از خشونت هایی است که ممکن است در جرایم سنتی وجود داشته باشد، و دارای ماهیت اقتصادی است، به تعریف و شناخت جرایم سایبری و جرایمی که می تواند به نحوی با آن مرتبط باشد خواهیم پرداخت.سپس ویژگی های اینگونه جرایم را بیان می نماییم.
گفتار اول:تعریف جرم سایبری
واژه سایبر ریشه یونانی دارد که در لغت به معنای «هنر حکومت کردن» و در فرهنگ لغت به معنای «کامپیوتر»است. (wikipedia cybercrime) اگر چه کلمات بیشماری وجود دارد که ریشه سایبر دارد ولی بیشترین کلمه ای که با این واژه در ارتباط است واژه جرایم سایبری می باشد.
«امروزه در کنار کاربردهای فراوانی که برای اینترنت وجود دارد می توان یک کاربرد اساسی آنرا نام برد و آن بوجود آمدن یک دنیای مجازی در کنار دنیای واقعی است که جرایم مختلفی نیز دراین جهان بوقوع می پیوندد، جرایم سایبری نسل سوم جرایم رایانه ای هستند که جرایم سایبری نامیده می شود.چنانچه کنوانسیون اروپایی جرایم رایانه ای را به عنوان یکی از زیر مجموعه های جرایم سایبری آورده است. » (جاویدنیا۱۳۸۸،۱۲۸)
جرم سایبری را می توان از نوع جرایم سنتی دانست که با دانش پیشرفته و با بهره گرفتن از کامپیوتر به وقوع می پیوندد و بر خلاف جرایم سنتی که مجرم باید در محل وقوع جرم حضور داشته باشد و جرم دریک دنیای واقعی رخ می دهد، نیاز به حضور شخص در محل وقوع جرم نمی باشد و جرم دریک دنیای مجازی اتفاق می افتد و به راحتی توسط مأموران دستگیر نخواهند شد و به دور از چشم قانون و پلیس مرتکب اینگونه جرایم می شوند، پلیس نیز در زمینه تعقیب و کشف اینگونه جرایم نیاز به آشنایی با رایانه است.
«درحالی که جرم سایبری به جرم قابل ارتکاب در محیط مجازی اینترنت و مخابرات گفته می شود و از جرم اینترنتی عام تر است و علاوه بر اینکه شامل جرایم مخابراتی می شود، می تواند به جرایم علیه نرم افزارهای یک رایانه که به صورت مجازی در سامانه رایانه ای قرار دارد نیز تسری داده شود و به همین دلیل در مقررات کشورها و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون جرایم قابل ارتکاب در محیط سایبر مصوب سپتامبر ۲۰۰۱ بوداپست از عنوام«جرم سایبری» استفاده شده و به دلیل رواج روز افزون، کشورهایی مانند استرالیا نیز این عنوان را در قوانین کیفری خود وارد کرده اند»(پاکزاد ۱۳۹۰، ۱۱۰)
طبیعت جرایم سایبری و نیز سوء استفاده هایی که در دنیای مجازی بوجود می آید هیچگاه در دنیای حقیقی دیده نشده است امنیت ناکافی در محیط فرصت مناسبی در اختیار افراد شرور قرار داده است که براحتی بتوانند درفرصت کوتاهی دست به ارتکاب جرایم مختلف بزنند.
ازجمله موارد نگران کننده فضای سایبر سرعت انتشار اطلاعات می باشد مثلاً در لحظه کوتاهی قسمتی از اطلاعات که می تواند بطور بالقوه مورد سوء استفاده قرار گیرد کشف می شود، در فضای سایبر برای جستجو و یافتن اینگونه جرایم مشکلات پیچیده تر می شود.
گفتار دوّم:جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن
اینترنت از اتصال چندین رایانه به یکدیگر بوجود آمده است. این عرصه را وسایل بشری نظیر تلفن ،تلگراف ، خطوط سیمی و ماهواره به یکدیگر متصل کرده است و همین امر سبب تحول دنیای کامپیوتر و ارتباطات شده است .
امروزه بر اثر اینگونه تحولات شگرف در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیاری از جرایم سنتی به جرایم مدرن تبدیل شده است که در فضای سایبر و به وسیله رایانه انجام می شود و جرایم سایبری نامیده می شود.در کنار اینگونه کاربرد اینترنت باید با قابلیت های دیگر اینترنت در زمینه تجارت الکترونیک ،پست الکترونیک ،تبادل اطلاعات و غیره نیز اشاره داشت.
همین ویژگی اینترنت سبب بوجودآمدن جرایم مختلفی در زمینه های گوناگون آن شده است. ازجمله جرایم تجارت الکترونیک،جرایم مالتی مدیا، جرایم اینترنتی وغیره.
«مفهوم تجارت الکترونیک به معنای پردازش عملیات های تجاری دو یا چند طرف تجاری از طریق کامپیوترهای شبکه بندی شده (بطور مستقیم متصل به هم یا متصل به اینترنت ) است. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک تمام مراحلی را که در یک چرخه تجاری اجرا می شود شامل تبلیغات، تکمیل صورتحساب، پشتیبانی و خدمات مشتریان، در بر می گیرد» (باستانی ۱۳۹۰، ۴۲)
پس جرایم تجارت الکترونیک را می توان جرایمی نامید که در بستر مبادلات تجاری و مالی انجام می گیرد و بوسیلۀ وسایل ارتباطی غیر از رایانه مانند تلفن ، تلگراف وغیره نیز به وقوع می پیوندد. در حقیقت فناوری اطلاعات تنها در رایانه خلاصه نمی شود. تجهیزات تأمین کننده ارتباط از راه دور مانند مخابرات، ماهواره و غیره نقش عظیمی در گسترش قابلیت‌های فناوری اطلاعات دارند؛ چنانچه مهمترین مظهر فناوری اطلاعات که اینترنت است بدون استفاده از تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، قابلیت استفاده نخواهد داشت.
بدیهی است که این تجهیزات جدید نیز مانند رایانه مورد سوء استفاده مجرمان واقع می شوند، بنابراین در بهینه فناوری اطلاعات، وقوع جرم لزوماً به معنای وقوع جرم مرتبط با رایانه (جرم رایانه ای نیست). پس برخی محققان به دنبال عبارتی که همه ی جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات را پوشش دهد، تعبیر«جرایم فناوری اطلاعات»یا «جرایم فناوری برتر »را برگزیده اند. »( خرم آبادی ۱۳۸۴، ۵۵)
بنابراین باید گفت با ورود این پدیده در ابتدای دهه ۹۰ میلادی یک تحول اساسی ایجاد شد و به پدیده ای فوق رایانه، تعبیر شد. زیرا از تلفیق رایانه و مخابرات و ماهواره و امکانات ضبط، صدا و تصویر وغیره این جرایم ایجاد شده بودند و لذا هر چند رایانه نقش مهمی دراین بین ایفا می کند، اما دیگر به عنوان تنها عامل مؤثر دراین فضا محسوب نمی شود. پس نه تنها جرایم سایبری بلکه جرایمی که توسط رایانه به وقوع می پیوندد و در بالا به آن اشاره شد را می توان زیر مجموعه جرایم سایبری نامید و آن ها نیز می توانند به عنوان تهدیدی برای امنیت محسوب شوند.
گفتار سوم :ویژگی های جرایم سایبری
شناخت ویژگی های جرایم سایبری راهی آسان و مطمئن جهت شناخت ماهیت اینگونه جرایم می باشد و می تواند کمک مؤثری برای مقابله با مشکلات ناشی ازاین جرایم باشد. دراین محیط کاربران می توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند، بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطه دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینه فعالیت های اقتصادی مهم و ابزار ضروری برای انجام کلیه معاملات تجاری در سطح بین المللی و فراملی بدون دخالت مستقیم بشر را فراهم آورده است.
با توجه به گستردگی جرایم اینترنتی، در فضای سایبر و مجازی اینترنت همانند فضای واقعی جهان خارجی انواع جرایم و جنایات مانند کلاهبرداری،تخریب و اختلال در داده ها ،جعل،جاسوسی وغیره اتفاق می افتد که این جرایم ویژگی های خاص خود را دارد. پس می توان گفت که تقریباً تمامی جرایمی که درجهان فیزیکی رخ می دهد، در جهان مجازی نیز به وقوع می پیوندد ولی وجه تمایز اینگونه جرایم در سرعت و سهولت ارتکاب اینگونه جرایم می باشد.یعنی به دلیل امکانات و فناوری های پیشرفته و تکنولوژی های ارتباطی جرایم سایبری به آسانی رخ می دهد. از دیگر ویژگی های جرایمی که در محیط سایبر رخ می دهد به بقایای آثار مجرمانه اشاره داشت.
در جرایم سایبری برخلاف جرایم سنتی و کلاسیک می باشد. درجرایم کلاسیک مجرم به صورت آنی مرتکب جرم شده یعنی جرمی را در لحظه ای مرتکب می شود ولی آثار و بقایای آن به صورت مستمروجود دارد .بلکه فضای سایبر بدلیل ویژگی خاص خودیعنی فنی بودن و خودکار بودن امکان باقی ماندن جرم برای تقریباً مدت زمان طولانی وجود دارد.
«از جمله چالشهای پی چوبی فعالیت های مجرمانه در حوزه محاسبات، گستره تحصیل کلیه ادله است. ازجمله عواملی که درایجاد چالش ها نقش دارند عبارتند از:
نخست اینکه ماهیت توزیعی شبکه ها موجب توزیع صحنه های جرم شده مشکلات عملی و صلاحیتی را بوجود آورده است. به عنوان مثال در اکثر موارد امکان جمع آوری ادله از رایانه ای واقع در مکآن های مختلف فراهم نیست، بلکه پیچیدگی اینکار فقط در جرایم مهم قابل اجرا می باشد.
دوم داده های دیجیتال به راحتی قابل حذف و یا تغییرند، لازم است هرچه سریعتر جمع آوری و نگهداری شود .
سومین عامل که دراین فرایند نقش ایفا می کند حوزه گسترده تخصصی فنی است که در زمان مواجه شبکه ها به افعال مجرمانه به آن نیاز می شود. »( زندی ۱۳۸۹، ۶۰)
جرایم سایبری به عنوان نسل سوم از جرایم را شامل می شود که تلاشهایی در جهت شناسایی اینگونه جرایم و ویژگی های خاص آن در سطح بین المللی صورت گرفته است که در نتیجه موجب تدوین قوانین مخصوص دراین رابطه شده است . (شیرزاد ۱۳۸۸، ۱۰۹)
مبحث دوّم: سیر تاریخی جرایم سایبری
درسالهای اخیربا توجه به روند رو به رشد میزان استفاده از اینترنت توسط کاربران در مقایسه با میزان استفاده کنندگان از دیگر وسایل ارتباط جمعی می توان به افزایش خاص میزان جرایم سایبری اشاره داشت.
ازآنجا که جرایم سایبری نسل سوم از جرایم را شامل می شود، تاریخچه ورود این جرایم در ایران دیر هنگام تر از کشورهای دیگر می باشد. علیرغم اینکه بیش از دو دهه از ورود اینگونه جرایم در ایران نمی گذرد ولی این جرایم روند رو به رشدی را داشته است و هر روز بر تعداد مرتکبین اینگونه جرایم افزوده می شود، بطوریکه در این میان هیچ منطقه ای با سرعت منطقه خاورمیانه در افزایش استفاده از اینترنت و هیچ کشوری درون منطقه خاورمیانه، به اندازه ایران این پیشرفت را نداشته است. ( عزتی ۱۳۸۷، ۵۴)
در این مبحث به بررسی تاریخچه ورود جرایم سایبری در نظام بین الملل و در حقوق جزای ایران می پردازیم.
گفتار اوّل: سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل
رایانه نخستین بار حدود سال ۱۹۶۰ به شکل تجاری وارد بازار جهانی شد. ( زندی ۱۳۸۹، ۴۶) یعنی بیش از ۵۰ سال پیش این وسیله وارد دنیای ارتباطات گردید و نقش مهمی را در تعامل و تجارت اطلاعات ایفا نمود و سبب بوجود آمدن جرایم سایبری گردید ولی بعداز گسترش رایانه و افزایش تعداد استفاده کنندگان ازاینترنت برجرایم سایبری افزوده شد. «و قضیه آقای الدوین رویس، به عنوان اولین جرم سایبری ثبت شده است. آقای الدوین رویس، حسابداریک شرکت توزیع کننده میوه و صیفی جات بود که به زعم او، شرکت حقوقش را پایمال می کرد. وی با انجام تغییراتی در برنامه رایانه ای شرکت، توانست با توجه به نوسانات قیمت محصولات در بازار به صورت ادواری، مبالغی را از صورتحسابهای فروش کسر کند و چکهایی را به حساب شرکتهای ساختگی خود واریزکند. ایشان ظرف مدت شش سال بالغ بریک میلیون دلار برداشت کرد، اما چون مکانیسمی را برای توقف عملکرد و اصلاح مجدد سیستم نیافت به ناچار خود را به مراجع قضایی معرفی و به جرم خود اعتراف نمود. در دادگاه آقای رویس به ده سال زندان محکوم گردید» (معاونت کشف جرایم رایانه ای ۱۳۷۹ ، ۸۶)
از آن زمان تا امروزه جرایم سایبری با سه نسل مواجه شده است که نسل اول اینگونه از جرایم تا اواخر دهه ۸۰ ظهور داشت در این زمان موضوع جرایم رایانه ای ( computercrim ) مصداق داشت، در این نسل تأکید بر رایانه است و وصفهای مجرمانه کم است. نسل دوم که به تدریج از اواخر دهه ۸۰ وتا اوایل دهه ۹۰ ظهور پیدا کرد. در این نسل به جرایمی که علیه داده ها
( crimes Again data ) و اطلاعات بود پرداخته شده است و در اینگونه جرایم بر واسط، یعنی رایانه تأکید شده است.
از اواسط دهه ۹۰ با گسترش وسایل ارتباطاتی در سطح بین المللی نسل سوم جرایم رایانه ای، با عنوان جرایم سایبر در دنیای مجازی شکل گرفت که به اینگونه از جرایم شکل تازه‌ای داد وتمامی مباحث حقوق کیفری اطلاعاتی را در زمینه حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای بین الملل و آیین دادرسی دچار تغییرات مهمی نموده است. در نسل سوم بر واسط رایانه ای تأکید نشده است یعنی مهم نیست جرم از چه طریقی مثل رایانه، مخابرات وغیره واقع شده باشدبلکه در بستر شاهراه های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی واقع شده باشد.
«به این ترتیب جرایم اینترنتی را می توان مکمل جرایم کامپیوتری دانست، بخصوص اینکه جرایم نسل سوم کامپیوتری که به جرایم در محیط سایبرمعروف است، غالباً از طریق این شبکه جهانی به وقوع می پیوندد.
در فرانسه اولین جرم سایبری در سال ۱۸۲۰ به وقوع پیوست. اگر به این نکته توجه کنیم در می یابیم که تاریخ مربوط به اولین جرم سایبری چندان هم دورنیست. در سال ۱۸۲۰ «جوسف ماری جکوارد» یک کارخانه دارمنسوجات در فرانسه، دستگاه پارچه بافی اختراع کرد که امکان تکرار یک سری فعالیت ها برای تولید تاروپود پارچه را فراهم می کرد. کارگران این کارخانه احساس ناراحتی کرده و امنیت شغلی خود رادر خطر دیدند. لذا با انجام خرابکاری سعی در عدم استفاده از این تکنولوژی برآمدند و این اولین جرم سایبری ثبت شده در فرانسه به شمار می رود. »(عزتی ۱۳۸۷ ، ۵۴)
در سال ۱۹۶۰ میلادی اولین موارد از جرایم سایبری در مجلات علمی و مطبوعاتی منعکس شد که شامل مواردی مانند سوء استفاده غیر قانونی، جاسوسی کامپیوتری و خرابکاری کامپیوتر بود.
از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی نیز مطالعات تجربی در مورد جرم سایبری آغاز شد که در این دهه تعداد محدودی از جرایم سایبری در این مطالعات مطرح شده بود این در حالی بود که در آن زمان جرایم بسیاری صورت گرفته بود که شناسایی و یا گزارش نشده بود.
دهه ۱۹۸۰ میلادی، مفهوم فکری و علمی بزهکاری رایانه ای تغییراتی یافت و مفهوم فناوری اطلاعات از تعامل قلمرو اطلاعات و رایانه به دست آمده بود زیرا با گسترش موارد سرقت داده ها و اطلاعات رایانه ای در زمینه ارتباطات، اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از بزهکاری اطلاعاتی و رایانه ای در این زمینه ضروری دانسته شد.
«در کانادا، دهه ۱۹۷۰ به عنوان اولین سال بروز این موارد نامیده شده بود، ولی از نظر قضایی سال ۱۹۸۰ را به عنوان اولین زیر بنای جرایم سایبری محسوب کرده اند.
در کشورآلمان نیز با توجه به اینکه مشخص نیست اولین جرم سایبری در این کشور چه زمانی اتفاق افتاده است ولی کشور آلمان در زمینه جرایم سایبری یکی از پرسابقه ترین کشورها در مقایسه با کشورهای دیگر است.
کشوربرزیل نیز در سال ۱۹۸۸ و چین در سال ۱۹۸۶ شاهد وقوع اولین جرایم سایبری بودند. »
(شیرزاد ۱۳۸۸ ، ۴۰)
صرف نظراز شناخت نخستین جرم سایبری در سطح دنیا باید بدانیم که ارتکاب جرایم سایبری در سطح بین الملل نیز به سهولت و آسانی جرایم سایبری در سطح داخلی می باشد ولی ارتکاب جرایم کلاسیک مانند قاچاق انسان ، اقدامات تروریستی، هواپیما ربایی، با دشواری هایی همراه است به همین دلیل باید از دیدگاه بین المللی توجه خاصی، به این جرایم شود از بین کشورهای آسیایی، ژاپن توجه بیشتری به اینگونه جرایم داشته است و تحقیقات وسیعی در زمینه اینگونه جرایم انجام داده است. در سطح بین الملل مبارزه جدی با اینگونه جرایم فراتر از مقابله با یک جرم دریک کشور خاص است و برخورد مناسب با آن نیاز به هماهنگی و همکاری بین المللی دارد.
گفتار دوم: سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران
«از آنجا که رایانه از سال ۱۳۴۰ وارد ایران شد و تا قبل از پیوستن ایران به شبکه جهانی اینترنت و فناوری اطلاعات یعنی تا دهه ۱۳۷۰ تعداد کاربران رایانه و اینترنت افزایش چندانی نیافته بود به همین دلیل در ایران جرایم رایانه ای سابقه زیادی ندارد و از عمر ورود جرایم رایانه ای در ایران بیش از دو دهه نمی گذرد. »( باستانی ۱۳۹۰ ، ۲۰ )
شرکت نفت و بانک ملی در سال ۱۳۴۱، دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ شروع به کار با رایانه نمودند. از سال ۱۳۵۷ به بعد کمیسیون انفورماتیک تشکیل گردیده بود.
امروزه باتوجه به فعالیت ها و تلاش های ارگآن های متولی فناوری ارتباطات و استفاده از رایانه، میزان استفاده کنندگان از اینترنت در سالهای اخیر رشد تصاعدی داشته است. استفاده از رایانه و اینترنت به عنوان شبکه های اطلاع رسانی توسط مؤسسات، ادارات، مراکز پژوهشی، بانک ها و سایر مراکز خدماتی دولتی و خصوصی افزایش پیداکرده است. همین امر از سال ۱۳۷۰ سبب گردید که کسانی با ایجاد وب سایت ها و وبلاگ ها به انتشار مطالب خود در زمینه های مختلف سیاسی ، علمی،مذهبی،اقتصادی و غیره بنمایند. همزمان با افزایش میزان کاربران برتعداد مرتکبین جرایم سایبری نیز افزوده گردید.
«کپی برداری غیر مجاز از نرم افزار به عنوان اولین جرم سایبری در ایران ثبت گردید و بعد در شورای عالی انفورماتیک توسط مراجع قضایی مطرح شد و در شعبه ۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران در تاریخ ۳ / ۴ / ۱۳۷۲ منتهی به صدور حکم محکومیت کیفری گردید. »( خرم آبادی۱۳۸۴، ۴۷)
به موجب این دادنامه، که در خصوص شکایت یک شرکت نرم افزاری علیه مسؤلین شرکت دیگر مبنی برکپی برداری و فروش غیر مجاز نرم افزار رایانه ای بود که پس از احراز وقوع بزه متهم را به تحمل مجازات محکوم و حکم به جلوگیری از عرضه نرم افزارهایی که به طور غیر مجاز تکثیر شده بود کردند.

روش تحقیق ۴۵
جامعه آماری ۴۵
نمونه و روش نمونه گیری ۴۵
ابزار گردآوری اطلاعات ۴۶
روش اجرای پژوهش ۴۷
روش تجزیه تحلیل آماری ۴۸
ملاحظات اخلاقی ۴۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
الف)یافته های توصیفی ۵۱
ب) یافته های استنباطی ۵۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۶۷
خلاصه پژوهش ۶۴
بحث و نتیجه گیری ۶۵
محدودیت های تحقیق ۶۷
پیشنهادهای پژوهشی ۶۸
منابع ۷۳
پیوست ۷۵
چکیده انگلیسی ۸۶
فهرست جداول
جدول(۱-۴): میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون ۲۹
جدول(۲-۴): میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون ۵۶
جدول(۳-۴): آزمون لوین جهت تعیین تساوی واریانس اضطراب امتحان ۵۷
جدول(۴-۴): جهت بررسی همگنی شیبهای رگرسیون ۵۷
جدول(۵-۴): نتایج تحلیل کوواریانس گروه درمانی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ۵۸
جدول(۶-۴): آزمون لوین جهت تعیین تساوی واریانس مهارت های ارتباطی ۳۴
جدول(۷-۴): جهت بررسی همگنی شیبهای رگرسیون ۳۵
جدول(۸-۴): نتایج تحلیل کوواریانس گروه درمانی رفتاری بر افزایش مهارت های ارتباطی ۵۹
جدول(۹-۴): آزمون لوین جهت تعیین تساوی واریانس مهارت ارتباطی گوش دادن ۶۰
جدول(۱۰-۴): جهت بررسی همگنی شیبهای رگرسیون ۶۰
جدول(۱۱-۴): آزمون لوین جهت تعیین تساوی واریانس مهارت ارتباطی تنظیم عواطف ۳۷
جدول(۱۲-۴): جهت بررسی همگنی شیبهای رگرسیون ۶۱
جدول(۱۳-۴): آزمون لوین جهت تعیین تساوی واریانس مهارت ارتباطی درک پیام ۶۲
جدول(۱۴-۴): جهت بررسی همگنی شیبهای رگرسیون ۶۲
جدول(۱۵-۴): نتایج تحلیل کوواریانس گروه درمانی رفتاری بر افزایش مهارت ارتباطی درک پیام دانش آموزان ۶۳
جدول(۱۶-۴): آزمون لوین جهت تعیین تساوی واریانس مهارت ارتباطی بینش ۶۳
جدول(۱۷-۴): جهت بررسی همگنی شیبهای رگرسیون ۶۴
جدول(۱۸-۴): نتایج تحلیل کوواریانس گروه درمانی رفتاری بر افزایش مهارت ارتباطی بینش ۶۴
جدول(۱۹-۴): آزمون لوین جهت تعیین تساوی واریانس مهارت ارتباطی قاطعیت ۶۵
جدول(۲۰-۴): جهت بررسی همگنی شیبهای رگرسیون ۶۵
جدول(۲۱-۴): نتایج تحلیل کوواریانس گروه درمانی رفتاری بر افزایش مهارت ارتباطی قاطعیت ۶۶
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش رفتاری به شیوه گروهی بر مهارتهای ارتباطی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه در شهر بمپور به مرحله اجرا در آمده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با بهره گرفتن از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بوده است. جهت انتخاب نمونه آماری از بین کلیه دانش آموزان از میان دبیرستانها، دبیرستان قدس به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه اضطراب امتحان ابواقاسمی و همکاران (۱۳۷۵) و مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴ ) در بین آنها اجرا گردید. آنگاه ۳۰ نفر از دانش آموزانی که در اضطراب امتحان نمره بیشتر و در مهارت ارتباط نمره کمتری گرفته بودند، را به دو گروه ۱۵ نفری تقسیم و هرگروه را بصورت تصادفی بعنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شد. گروه آزمایش از آموزش گروه درمانی رفتاری برخوردار شدند، ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت ننمودند. پس از پایان دوره آموزش، مجددا پرسشنامه های مزبور اجرا شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آمارههایی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب امتحان موثر می باشد و همچنین آموزش رفتاری به شیوه گروهی بر افزایش مهارت های ارتباطی موثر می باشد. آموزش رفتاری به شیوه گروهی بر افزایش ابعاد مهارت های ارتباطی (درک پیام، بینش، قاطعیت) موثر می باشد.
کلیدواژه ها: آموزش رفتاری به شیوه گروهی ، مهارتهای ارتباطی ، اضطراب امتحان
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
اضطراب^[۱] واکنش طبیعی و سالم انسان است. بسیاری از نظریه پردازان عقیده دارند که اضطراب حالت تکامل یافته ای است که ما را از خطرات قریب الوقوع آگاه می سازد تا بتوانیم با آن خطرات مقابله کنیم . با وجود این، اگر شدت یا مدت زمان حالت اضطرابی زیاد باشد یا بدون علت خاص رخ دهد ، ممکن است واکنشی بیمارگونه و نابهنجار باشد (کارتر^[۲]، ویلیمس و سیلورمن^[۳]،۲۰۰۸). در واقع ما می توانیم اضطراب را به عنوان احساسات نگرانی ، خطر تهدید و تردید تعریف کنیم که با بی قراری و تنش همراه می شود. علاوه بر این ، اضطراب با ویژگی های جسمی، مثل تپش قلب، عرق کردن و فشار خون مشخص می شود (آلپرت^[۴] و هبر^[۵] ،۲۰۰۵).
اگر فرد دانشجو یا دانش آموزی، با شنیدن خبر شروع امتحان، دیدن برنامه امتحانی، یا در هنگام امتحان دادن، تشویش پیدا کند و از خود دلهره نشان دهد، می توان از “اضطراب امتحان^[۶]” سخن به میان آورد (بیوچمن^[۷]،۲۰۰۸). پژوهش هایی که در این زمینه به عمل آمده است، نشان می دهد اضطراب امتحان با کاهش کارآمدی تحصیلی همراه است (مهرابی زاده^[۸]، ابواقاسمی، نجاریان، شکرکن^[۹]، ۲۰۰۰). به خصوص افرادی که اضطراب بالایی دارند، حاصل کمتری از امتحان نصیبشان می شود. نکته اصلی این کاهش امتیاز در این است: فرد مضطرب موقعیت های امتحانی را به منزله تهدیدی نسبت به خود و حرمت خویش به حساب می آورد و به نتایج نامطلوب خود نگران می شود (مهرابی زاده و همکاران، ۲۰۰۰). اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی، رابطه منفی تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی میلیون ها دانش آموز و دانشجو دارد (بیابانگر^[۱۰]، ۲۰۰۳). این پدیده مهم “شناختی – هیجانی^[۱۱]” که نقش منفی بسزایی در عملکرد تحصیلی نوجوانان و جوانان ایفا می کند، مدت هاست که مورد توجه روان شناسان قرار داشته است. در واقع، اضطراب امتحان نوعی احساس “خود- کم انگاری^[۱۲]” است که فرد درباره توانایی خود تردید داشته و منجر به ارزیابی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش های فیزیولوژیکی نامطلوب و افت تحصیلی می شود (هاشمی، شعیری، ملامیرزایی، پروری، شه مرادی، ۱۳۸۳). براساس برآورد پژوهشگران در پژوهش های مختلف میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش آموزان ۱۰ تا ۳۰ درصد گزارش شده است (هیوبرتی و دیک^[۱۳]، ۲۰۰۶). این برآورد در ایران برای دانش آموزان دبیرستانی ۲/۱۷ درصد گزارش شده است (ابوالقاسمی، گلپور، نریمانی، قمری، ۱۳۸۸). با توجه به شیوع زیاد اضطراب امتحان در دانش آموزان، مداخله رفتار درمانی در کاهش اضطراب امتحان ضروری است. در میانه های دهه شصت پژوهشگران برای درمان اضطراب امتحان از روش های تن آرامی استفاده می کردند. در دو دهه اخیر از روش های رفتاری در کاهش اضطراب امتحان بیشتر استفاده شده است. اخیرا” مداخله های رفتار درمانی در کاهش اضطراب امتحان بسیار مؤثر واقع شده است.

مفهوم رفتاردرمانی اولین بار توسط آیزنک ابداع شد. این مفهوم بر کلیه روش های درمانی که هدف آن ها، تغییر رفتارهای کنونی است، دلالت دارد. برخلاف روان کاوی، در رفتار درمانی، افشاء و تحلیل تعارضات روانی ناهشیار مورد توجه قرار گرفته نمی شود. رفتاردرمانی، کاربرد بالینی نتایج آزمایشات رفتاری است که بر پایه تئوری های یادگیری مانند شرطی سازی کلاسیک و عامل بنا شده است(کاظمیان مقدم، مهرابی هنرمند، سودانی،۱۳۸۷ ). نکته مهم در رفتاردرمانی تغییر رفتار توسط آموزش رفتارهای جدید، اصلاح رفتارهای گذشته و حذف رفتارهای نامطلوب می باشد. هر نشانه اختلالات روانی، روش درمانی متفاوتی را ایجاب می کند. به عنوان مثال برای درمان فوبی (ترس مرضی از موقعیت و یا شی) از روش حساسیت زدایی منظم استفاده می شود( امیری،۱۳۸۴).
کاظمیان مقدم و همکاران (۱۳۸۷) اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم را در اضطراب امتحان و کارکرد تحصیلی بررسی کردند. نتایج پژوهش انها نشان داد که روش حساسیت زدایی منظم باعث کاهش اضطراب امتحان و افزایش کارکرد تحصیلی دانش آموزان دختر گروه آزمایشی، با گروه کنترل، می شود.