بسوی انعطافپذیری در مدیریتصادرات
برخی درسهای مهم مدیریت صادرات را میتوان از مطالب فوق کسبکرد. نخست، مواردبررسیشده علیه توسعه ex ante طرحهای احتمالی استراتژیک هنگام تنظیم معادله صادراتی جدید مدعی میشوند. زمانی که پویایی بیرونی چارچوب شکن است، مواردنشانمیدهد که این طرحهای احتمالی غیرمتداول هستند. پژوهشهای گذشته و پاسخدهندگان عنوان میکنند که طرحهای احتمالی ex ante را میتوان به عنوان منابع کساد لحاظکرد که تعهد آغازین(ذهنی) به معادله جدید را کاهش میدهند . علاوه بر این میتوان چنین گفت که این طرحهای احتمالی را تنها میتوان درهنگام ساختشان درباره پویایی محیطی وجریان استراتژیک شرکت بهکارگرفت. بدینترتیب هیچکدام ازطرحهای پیشنهادی کلیدی برای راهحل روان در یافت نامتجانس بیرونی بیمانند شمردهنمیشوند. بههرحال ضربالعجلهای استراتژیک و/ یا زمانی بایدایجاد شود تا سازمان را وادار نماید تا جریان کنونی خود را ارزیابی نموده و به ظهور مسیرهای جایگزین امکانبخشد. Harrington ,2006)) کلیدمدیریتصادرات انعطافپذیر در آیندهنگری تمام مشمول مدیریت ارشد مرکزی نهفته نیست بلکه در تشویق مدیران بیرونینگر نهفتهاست که پویایی بیرونی را بهکارمیگیرند، آنرا تغییرمیدهند و جایگزینهای استراتژیک ایجادمینمایند. ما تصدیقمیکنیم که در این رویکرد خطرهای شرکت صادراتی به سبدی ناکارآمد از گزینههای استراتژیک باشکوه ودر عینحال متناقض تبدیلمیشود . نقش مدیریت ارشد ایناست که بر جریان استراتژیک کنونی برای بیشترین کارایی حاکم شود درحالیکه بهطورهمزمان فرایند گزینش درونی جایگزینهای استراتژیک جدیدرا که در روندپیوسته تصمیمهای سیاسی و تجارت محلی پیش میروند، کنترل وتحریکمینماید. مدیریت ارشد بیشازآنکه از راهبرد آشکارشده از طریق قدرت سلسله مراتبی دفاعکند ، باید قدرت دانش را تحریک نماید. Cooper, 2005))
توسعه بازار صادرات
در ادبیات بازاریابی بین المللی، راهبرد توسعه بازار صادراتی به این صورت تعریف شده است: تصمیم راهبردی بلندمدت راجع به میزان گستردگی بازار صادراتی در طول زمان و تخصیص تلاش های بازاریابی میان بازارهای صادراتی مختلف. در این خصوص دو رویکرد بدیل در ادبیات صادراتی شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است:تمرکز بازار ،به معنی تمرکز استراتژیک یک شرکت بر تعدادی از بازارهای صادراتی به دقت انتخاب شده و تخصیص منابع برای فعالیت های صادراتی در همین بازارها و گسترش بازار.به معنی صادرات به هر تعداد بازار صادراتی که مقدور باشد ،بدون توجه ویژه به بازار خاص.( Katsikeas,2006)انتخاب راهبرد توسعه بازار صادراتی می تواند تاثیر مهمی بر تدوین راهبردهای آمیخته بازاریابی صادراتی کل شرکت داشته و نهایتا” بر عملکرد صادراتی آن موثر باشد اما توافق عامی در مورداینکه کدام راهبرد منجر به عملکرد صادراتی بهتر خواهد شد میان پژوهشگران وجود نداشته است . بدلیل مسائل مشکلات مفهومی وروش شناختی دراین مطالعات و کمبود پژوهشهای تجربی در این زمینه، نتایج حاصل ازآنها یکپارچه نیست و رابطه میان راهبرد بازاریابی صادراتی و عملکرد صادراتی همچنان به عنوان موضوعی حل نشده باقی مانده است (Zou,2002).اغلب مطالعات مربوط به توسعه بازار صادراتی در یک دوره ۱۰ساله بین سالهای۱۹۹۵و۲۰۰۵ منتشرشدهاند. این مطالعات توجه خود را معطوف این مساله ساختهاند که کدامیک از راهبردهای نامبرده (تمرکز بازار یا گسترش بازار)به عملکرد صادراتی بهتری منجرمیشود. برخی از این مطالعات اتخاذ راهبرد تمرکز بازار را پیشنهادمیکنند، با این استدلال که با تمرکز روی نسبتا” کمی از بازارهای کلیدی ،شرکتهای صادراتی خواهند توانست سهم بازار بزرگتری بهدستآورند که آن نیز در جای خود سودآوری بلندمدت آنها را بهبودمیبخشد. (Trang,2000) گروه دیگری از این مطالعات استراتژی گسترش بازار را توصیهمیکنند، چرا که بدست آوردن سهم بازارهای محدود در تعداد زیادی از بازارهای صادراتی پراکنده ، شرکتهای صادراتی را قادرساخت که ریسک بازارخارجی راکاهش داده وبه سطوح سودآوری بالاتری دستیابند. در میان ایندودیدگاه، برخی از صاحبنظران نیز رویکرد اقتضایی درپیشگرفته و معتقدند که مناسببودن یک راهبردتوسعه بازارصادراتی به عوامل موقعیتی مختلفی از قبیل محصول، بازار و متغیرهای خاص شرکت بستگیدارد .(Taylor,2008) با توجه به نتایج تحقیقاتی که تفاوت معنیداری در عملکرد صادراتی میان دوگروه تمرکز بازار وگسترش بازار مشاهدهنکردهاند، محققان بعدی(از دهه ۱۹۹۰ به بعد) رویکردی اقتضایی اتخاذکردهاند و سعی در شناخت عواملی داشتهاند که راهبردهای تمرکز بازار وگسترش بازار را از هم متمایز میسازد .نکته قابل توجه اینکه در جدیدترین پژوهشها دیگر به متغیر عملکرد صادراتی پرداختهنشدهاست . در این میان کاتیسکاس و لئونیدوبه طور تجربی به شناسایی متغیرهایی پرداختهاند که میتوانند توضیح دهند چرا شرکت ها از یک رویکرد خاص در توسعهبازار صادراتی پیرویمی کنند . کاتیسکا و دیگران در جدیدترین پژوهش انجامگرفته در اینحوزه به شناسایی تفاوتهای موجود شرکتهای دارای استراتژیهای توسعه بازارصادراتی مختلف، ازنظر مدیریتفروش صادراتی پرداختهاند. (Katsikeas,2006)
عملکرد صادراتی
از دهه۷۰ تاکنون، حجم عظیم متون تحقیقاتی راجعبه عوامل موثر بر روی عملکرد صادراتی بودهاست (Sousa et al., 2008; Parhizkar et al., 2010) .اکثریت مطالعات راجع به عملکرد صادراتی بر روی مجموعهای از متغیرهای کاملا متفاوت ازیکدیگر متمرکزمیباشند . بهرحال درحالیکه عملکرد صادراتی بطورگسترده موضوع تحقیقبودهاست ، یکی از ساختهای در حیطه بازاریابی بینالمللیست که بسیار کم فهمیدهشدهاست . ( Katsikeas et al., 2000)
اغلب محققین برروی روابط بین عمکرد و عوامل سازمانی و محیطی متمرکز هستندو کمتر راجع به ارتباط عملکرد و به ویژه اهمیت اجرای استراتژی تاکیددارند. درحالیکه اغلب تحقیقات انجام شده که در ایالات متحده و اروپا توسط محققین صورت پذیرفته درآنها بر روی عملکرد صادراتی تمرکز داشته وکارهای محدودی درکشور های درحال توسعه به ویژه درکشور های حوزه خاورمیانه صورت پذیرفته است .( Matanda & Freeman 2009) حجمکار درحالرشد بیانگر مشکلات عدیدهایایستکه صادرکنندگان از کشورهای درحال توسعه در رقابت بایکدیگر با آن روبرومیشوند .( Etemad, 2004) بطور کلی پذیرفتهشدهاست که افزایشصادرات کشور دارای اثرمثبتی برروی رشد اقتصادکشور و همچنین موفقیت شرکتهای خصوصی است . افزایش صادرات برای شرکتهایی که درکشورهای درحالتوسعه حضوردارند بسیار حائزاهمیتمیباشد که بانگاهشان بر بازارهای جهانی به عنوان وسیلهای برای حصول اطمینان از رشد ، بقا یا رقابتشان میباشد. عملکرد صادراتی یک جنبه اصلی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه تجارت بین المللی است . محققین برروی تعریف عملیاتی یا مفهومی آن اتفاق نظر ندارند . تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی بر روی دوبعد متمرکزمیباشد، اولی تفهیم اینساختار و ثانیا شناسایی عوامل موثر برآن . درحال حاضراجماع گسترده ای وجوددارد که عملکرد، درک چندبعدی وگستردهای را شامل میگردد که مولفه های اصلی آن اقصادی و استراتژیک میباشند . ولی همچنان عدم اتفاق نظر گسترده برروی سنجش خاص آن و چگونگی عملکرد ابعادش هنوز وجود دارد . بنابراین، این ساخت به تنهایی هنوز به عنوان مفهومسازی و عملیاتسازی بطورکلی پذیرفتهنشده (Katsikeas et al., 2000; Papadopoulos & Martin Martin, 2010) . عملکرد صادراتی میتواند به عنوان نتیجه فعالیتهای بین المللی قلمدادگردد . ازاینمنظر، عملکرد صادراتی حوزهایاست که شرکت به اهدافش زمانیکه درحال صادرکردن محصول به بازارخارجی است، دستمییابد . (Navarro et al., 2010) اندازه گیری عملکرد صادراتی بنابه دلائل زیادی یک مساله بسیار مهماست. شرکتها نوعا جزئیات مالی فعالیتهای صادراتیشان را گزارشنمیدهند ، دسترسی به داده های آرشیوی و معتبر بسادگی میسر نمیباشد. ازسوی دیگر، مقامات شرکت ممکن است تمایلی به افشای اطلاعات محرمانه به افراد خارج از شرکت نداشته باشند، به خصوص راجع به بخش خاصی از شرکتشان. (Leonidou et al., 2002) کاتسیکیاس بالغ بر ۱۰۰ مطالعه تجربی در مورد اندازه گیری عملکردصادراتی را موردنقد و بررسی قراردادهاست، و۴۲ اندازه گیری فردی را شناسایی و نتیجهگیری کرد که اندازه گیری این ساخت از مشکلات ومحدودیت های عملیاتی و روششناختی که مانع پیشرفت نظریه دراین زمینه میشوند رنجمیبرد.( Katsikeas et al., 2000)شایان ذکراست؛اهمیت اندازهگیریهای عملکرد صادراتی گوناگون میتواند برحسب سطح توسعه شرکت از لحاظ بیناالمللی متفاوتباشد و با اهداف فروش شاید در مراحل اولیه مرتبطتر باشد ولی اندازه گیری سود درمراحل بعدی حائض اهمیت میباشد . (Papadopoulos & Martin Martin, 2010)
عوامل موثر بر عملکرد صادراتی
افزایش رقابت در مقیاس جهانی باعث شده است که شرکتهای بیشتری به دنبال کسب فرصت در بازارهای بین المللی باشند تا به اهداف خود دستیابند و جایگاه و بقای خود در بازار را تضمین نمایند. صادرات از قدیم محبوب ترین شیوهی ورود به بازار بین المللی بودهاست که شرکتهای کوچک و متوسط از آن بهرهمندشدهاند. در پایهایترین شکل، صادرات نیازمند حداقل منابع مالی و انسانی و دیگر منابع لازم است که شامل سرمایهگذاری اندک و خطراتمالی است و انعطافپذیری ساختاری و راهبردی بیشتر در بازار را ممکن می سازد. ولی دستیابی به پیروزی در بازار صادرات کار آسانی نیست و دلیل آن ماهیت چندگانه ، متنوع و ویژهی محیط خارجی است . پژوهشهای تجربی بسیاری انجام گرفته تا عوامل دخیل در صادرات موفق شناساییشوند. به طورخاص، توجهبه پژوهشها بر ۵ گروه اصلی از متغیرها متمرکزشدهاست که بر عملکرد صادراتی اثرمیگذارند: ” (الف) ویژگیهای مدیریتی ، شخصی، تجربی، دیدگاهی، رفتاری و پیوستهی تصمیمگیرندگان شرکت صادرکننده؛ (ب) عناصر سازمانی مربوط به ویژگیها، عملیاتها، منابع و اهداف سازمان صادرکننده؛ (پ) عوامل محیطی شکلدهندهی عمل و محیطهای کلان که صادرکنندگان بازارهای داخلی و خارجی درآن عملمیکنند؛ (ت) هدف یابی، شناسایی، گزینش و تفکیک بازارهای بین المللی؛ (ث) متغیرهای ترکیبی بازاریابی، محصول صادراتی شرکت، هزینهیابی، توزیع و راهبرد ارتقاء ” رابطه این متغیرها با عملکرد صادراتی در پژوهشهای مختلف مفهوم سازیشدهاست. تحلیل ما از این بررسی سه مجموعه ی مجزا از متغیرها را آشکار ساخت که میتوان مدل عملکرد صادراتی ساده شده را برمبنای آن ایجادکرد. نخستین گروه شامل متغیرهای مربوط به عوامل مدیریتی، سازمانی ومحیطی است که به عنوان نیروهای پیشین عمل میکنند، بدینمعنیکه اثرغیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارند.گروه دوم شامل متغیرهای مربوط به راهبرد بازاریابی شرکت میباشد (مثل هدفیابی و برنامه های ترکیب بازاری) که رابطه مستقیم با عملکرد صادراتی دارند. گروه سوم شامل سنجشهای اقتصادی و غیراقتصادی عملکرد صادراتی شرکتهاست. مکانیسم اجرایی پایهی مدل شامل رابطه علی یک سویه است. عوامل مدیریتی ، سازمانی و محیطی بر هدفیابی و ترکیب بازاریابی صادرات شرکت اثر میگذارند و در عوض برعملکرد صادراتی نیز اثرگذار هستند. همانطور که در شکل زیرنشان داده شده است، این تأثیرها نشان دهنده ی خلاصه ای از کار مفهومی پیشین هستند و مبنایی برای تحلیل را در بردارند .
ویژگی های مدیریتی
کلی-عینی
ویژه-عینی
کلی-ذهنی
ویژه-ذهنی
هدف یابی صادرات
گزینش بازار
تفکیک بازار
عملکرد صادرات
اقتصادی
غیراقتصادی
عوامل سازمانی
ویژگی های شرکت
عناصر اجرایی
منابع شرکت
اهداف شرکت
عناصر راهبرد بازاریابی صادرات
محصول
هزینه یابی
توزیع
ارتقاء
نیروهای محیطی
محیط کار
محیط کلان
شکل۱: ساخت مدل های عملکرد صادراتی (ایوانز،۲۰۰۱)
رابطه بین راهبرد بازاریابی صادرات و عملکرد صادراتی هنوز بهخوبی مشخصنشدهاست.ولی بررسی این ارتباط حیاتی است چون میتواند سیاست شرکت را به سه روش مهم آگاهسازی و هدایتنماید: (الف) میتوان منابع نادر شرکت را بسوی عناصر راهبردی بازاریابی هدایتکرد که عملکرد صادراتی را ارتقاءمیبخشد؛(ب)راهبردهای بازاریابی رامیتوان به ابعادعملکردی مرتبطساخت که دربرآوردن اهداف صادرات مفیدترهستند؛(پ) راهبردهای بازاریابی را میتوان طبق عوامل مهم خاص بافت تنظیمکرد.
اندازه گیری عملکرد صادراتی
هیچ معیار عامهپسند برای اندازه گیری عملکرد صادرات وجودندارد . متون تحقیقاتی نشانمیدهندکه مطالعات مورد نظر از دو رویکرد متفاوت برای اندازه گیری عملکرد صادراتی استفادهشدهاست . رویکرد ابتدایی شرکتها را به حالت صادرکننده وغیرصادرکننده تقسیمکردهاست .
هدف اصلی مطالعات انجامشده که از دوگانگی صادرکننده – غیرصادرکننده استفاده میکنند توسعه درک ویژگیهائیست که دو گروه را از هم جدا میکنند . (Burton & Schlegelmilch, 2007; Cavusgil & Nevin, 2001; Daniels & Goyburo, 1997) .
مساله اساسی با رویکرد صادرکننده-غیرصادرکننده ، فرضاینستکه صادرات فینفسه بهعنوان عملی موفقیتآمیز میباشد.این روش قادر به تشخیص این نیست که سازمانها درپی صادرات بخاطر مزایای در ارتباط با رشد افزون و سوددهی بالای آن هستند. نتایج حاصل از مطالعات با بهره گرفتن از این روش قادربه نشاندادن استراتژیهای مورداستفاده توسط صادرکنندگانی که درحاشیه موفق بودهاند است، برای اینکه آنها احتمالا از لیست صادرکنندگان کاملا موفق بیرون هستند. روش دوم عملکرد صادراتی شرکت را با بهره گرفتن از برخی شاخصهای معنادار موفقیت رصدمیکند. این رویکرد بهبود وضعیتی را بر روی روش طبقه بندی نشان میدهد. دراین گروه از مطالعات ، عملکرد صادراتی بطورمعمول با بهره گرفتن از شاخص واحد ، اندازه گیری میشود . (Boughhanmi, Al-Mandheri Al-Oufi & Omezzine, 2007; Garnier, 1982; Fenwick & Amine, 1999) معروفترین شاخص میزان شدت صادرات است ،که به شکل صادرات به عنوان درصدی از فروش کل سود آوری صادرات و نرخ رشد صادرات قلمدادمیگردد. (Edmi unds & Khoury,2006; Kirpalani & MacIntosh, 2000) صادرات و شاخصهای رشد صادرات ترجیحا به سمت شدت سود مستقیم متمایلند برای آنکه اکثر شرکت ها تمایلی به فاش کردن ارقام سود خود ندارند . (Boughhanmi, et al. 2007)
معروفترین تکنیکهای تجزیه وتحلیل مورداستعمال دراینمطالعات رگرسیونچندگانه وآنالیزواریانس میباشند .
علیرغم بهبود، بهرحال مدرکی دردست است که عملکرد صادراتی یک ساختار چندوجهی است و فقط بایک شاخص واحد بدستنمیآید . . (Lee&Yang,2000;Cavusgil&Zou,2004;Walters&Samiee,2000; Cooper & Kleinschmidt, 2005; Reid, 2002) در این بررسی ، شاخص شدت صادرات عملکرد مورد استفاده واقع شده است . داده های جمعآوریشده شایستگی استفاده از اندازه گیری مضاعف و رشدصادرات را ندارند،چراکه اغلب شرکت های بررسیشده نسبت به مراجعه به فایلهایشان برای بیرون کشیدن داده های فروش برای چند سال اخیر بیمیلهستند . مسلما، درصدفروش حاصل از صادرات مبتنی بر این فرض است که شرکتها به سمت افزایش سهم فروششان از صادرات سوقیافتهاند. این نسبت بطورعمده در ارتباط با ترویجدهنده صادرات ملی است که درجستجوی آغاز وگسترش فروش حاصل از صادرات بدون درنظرگرفتن سودحاصله میباشد. البته برای یک شرکت شخصی از اهمیت کمی برخوردار میباشد ، چراکه سودش در سوددهی صادرات بوده و به حجم و میزان سهم بازار نمی اندیشد .
بهرحال طبق یک مشاهده (Hirsch,1991:17) درحالیکه دوهدف لزوما منطبقنیستند، آنها باهم تداخل ندارند. شرکت هایی که درجستجوی سودحاصل ازصادرات هستند، انتظارمیرود که بایستی سهم صادرات خود راگسترشدهند. بنابراین، درحالیکه دوهدف ما برهممنطبقنیستند، انتظارمیرود آنها در مسیرهای با مشابهت خیلی کم یا زیاد گام بردارند.چنین بهنظرمیرسدکه نرخ محدودیت جدی بر روی اعتبار از خود نشانندهند. ایندیدگاه توسط یکیاز مطالعات تاییدشد (Dess & Robinson, 2004) که بیان داشت که از طریق رویکردهای اندازه گیری مختلف که اشکالات عدیدهای را به ما نشانمیدهند، مدارک و شواهدی دردست است که یافته های موجود بطور معناداری نتایج متفاوتی را نشاننمیدهند .
استراتژی بازار - محصول
۱٫۱۳٫۲ انتخاب بازار و عملکرد صادراتی
شاید اولین گام منطقی در شرکتی که بدنبال استراتژِی بازار محصول میباشد، انتخاب بازار باشدیعنی انتخاب کشوری که برای صادرات بایستی انتخاب گردد و ثانیا ایجاد بخش مشتریگردانی که بایستی در آن کشورها برای خدمت گذاری ایجادشود . دو ساختار انتخاب بازار در مطالعاتتجربی استفادهشدند : صادرات به کشور های صنعتی درمقابل غلظت بازار و LDCs . غلظت بازار اشاره به صادرات به تعداد کمی از کشور ها ، در برابر توزیع یا صادرات به کشور های زیاد دارد . یافتههایی باتوجه به این دو ساختار در مطالعات تجربی ، گزارششدهاند :
پایه ای به نام شکنو shakanu برآن ریاست داشت.»[۱۱]
در الواح هخامنشی بیشتر با مأموران و کارمندان مالیاتی با عنوان بزیکهره مواجه هستیم که به معنای دریافت کننده مالیات غله است و پس از آن با نام خراج گیر مواجه می شویم؛ این خراج گیرها تحت نظر کارمندان رده بالاتر خراج گله می گرفتند و پس از آن به عنوان گیرنده مالیات زمین برمی خوریم که کارکنان وصول مالیات جو، روغن، بز و گوسفند بوده اند.
در کنار مالیاتهایی که is-ba-zi نامیده می شده است اغلب به صورت حسابهایی مربوط به مالیاتهایی از نوع دیگر به نام کسور برخورد می کنیم؛ مقدار این نوع مالیات متغیر بوده که علاوه بر مالیات معمول دریافت می شده است. «نوعی مالیات دیگری بود که ربطی به مؤدیان مالیاتی نداشت بلکه از مالیاتهای جمع آوری شده برداشت می شد و از اقدامات اداری داخلی بود.»[۱۲]
«در زمان داریوش پس از ممیزی و ثبت دارایی املاک و تعیین مقدار مالیاتی که به هر کس تعلق می گرفت این اراضی را به واحدهای زراعی که پرسنگ نامیده می شد تقسیم می کردند و هر پرسنگ ملزم به پرداخت مبلغی معین در سال می گردید و آن بوسیله فرماندار جمع آوری و به خزانه فرستاده می شد. مالیاتهای وصولی در ساختمان مخصوصی که به گنج مرسوم بود نگهداری می شد و ریاست و اداره گنج خانه را فردی به نام مهشت گنجور بعهده داشت در این دوره موقوفات متعلق به معابد از پرداخت مالیات معاف بودند»[۱۳]پس از هجوم اسکندر مقدونی و فروپاشی امپراطوری هخامنشی سلسله سلوکیان در ایران بنا نهاده شد. در این دوره نیز رسیدگی مالیاتی به همان روش دوره هخامنشیان انجام می شده است هر چند تغییر جزئی در آن صورت گرفته بود. شهربانان سلوکی وظیفه داشتند که باج زمین را از مالکان بزرگ گردآوری کنند و این مالیات بر همان اساسی بود که داریوش بنا نهاده بوده و مبلغ مقطوعی به هر استان تعلق
می گرفت. در شهربانی ها باج مقرر را میان تقسیمات کوچکتر قلمرو استان سرشکن می کردند و مالیات سرانه نمی گرفتند. در این دوره نظام مالیاتی از قابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردار بود که قسمت اعظم آن از هخامنشیان به ارث برده شده است. مالیاتها و عوارض بر افراد، منازل، مزارع ، ولد، ازدواج، مرگ، باغات و چهارپایان تعلق می گرفت؛ تشکیلات بیت المال متمرکز شد ادارات ممیزی ها برقرارشد و نخستین مبانی آمارگیری شکل گرفت.
«در دوران ساسانیان نیز مالیات هر بلوگه را طبق میزان محصول آن بلوگ تقسیم می کردند و اگر کسی
نمی توانست خراج زمین خود را بپردازد و دیگری آن را می پرداخت آن زمین ازآن خراج دهنده می شد و دارنده سابق آن زمین هم به موجب وامی که داشت بنده خراج دهنده می گشت.»[۱۴]
در عهد ساسانی رسیدگی های مالیاتی توسط دبیران انجام می شد و این شغل یکی از مهمترین مشاغل بود که در رٲس آن مدیر مالیات قرار داشت که بر گروه هایی از محاسبان ، تحصیلداران مالیات و عمال ریاست می کرد.خسرو اول از معروفترین پادشاهان ساسانی پس از آرام کردن کشور اقدام به اصلاحاتی در زمینه اندازه گیری و مقدار مالیات نمود که در نتیجه این اصلاحات وصول مالیات به پول نقد صورت می گرفت و هر شهروند از بیست و دو سال تا پنجاه سال به استثنای نجبا و کارکنان دولت موظف به پرداخت مالیات بودند.
مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر
پیامبر اسلام به فرمان خداوند دعوت خویش را در مکه آغاز کرد و پس از فتح مکه نخستین حکومت اسلامی بنیان گرفت. منابع درآمدی دولت اسلامی در ابتدای تشکیل عبارت بوده است از خمس، زکات غنایم جنگی و جزیه.«زکات مهمترین خراج جامعه اسلامی بدوی بوده است که تا پیش از هجرت پیامبر به مدینه اختیاری و پس از آن از سال دوم هجرت به مالیات واجب تبدیل شد که اگر پرداخت نمی شد به زور دریافت می گردید.»[۱۵]
جزیه نیز نخستین بار از یهودیان مدینه دریافت شد و نوعی مالیات سرانه بود که از غیرمسلمانان دریافت
می شد. با رحلت پیامبر ابوبکر به جانشینی برگزیده شد؛ شیوه ابوبکر همانند پیامبر در مورد بیت المال بدین صورت بود که هر مالی که می رسید بلافاصله آن را بین مسلمانان و افراد مستحق تقسیم می کرد. بیت المال ابوبکر عبارت از اطاقی بود که اموال بطور موقت و تا هنگام تقسیم در آنجا نگهداری می شد و کمتر اتفاق می افتاد که تقسیم اموال رسیده به روز دیگر موکول شود. در زمان خلیفه دوم نیز عمل مساحی، ثبت و ضبط دفاتر و وصول و ایصال مالیات در دست مأمورین محلی و رؤسای مذهبی بود که مطابق عرف جامعه عمل می کردند.
طبری می گوید: «عمر از نرخ های مالیاتی که توسط خسرو انوشیروان مقرر شده بود تبعیت می کرد جز اینکه وی برای اراضی لم یزرع نیز مالیات مقرر می کرد و نیز از هر هزار جریب گندم به جای یک قفیز دو قفیز دریافت می نمود. مالیات اراضی بر حسب محصول هر واحد زمین مقطوعا تعیین می شد. تعیین میزان مالیات با هر خلیفه بود و وی حق تغییر آن را داشت و گاهی هم از حق خود استفاده می نمود..هر مسلمانی که می خواست در زمین خود باقی بماند ملزم به پرداخت مالیات آن بود و در صورت مهاجرت از آن معاف می شد در دولت اسلامی مالیاتهای ثابت و عمومی براساس ماه و سال قمری محاسبه می شد اما در ایران بر اساس سال ایرانی و از نوروز شروع می شد.»[۱۶]از شواهد تاریخی معلوم می شود که ثبت و ضبط اراضی، مالیات بندی و وصول آن تا نزدیک به یکصد سال به دست مأمورین و مستوفیان محلی بود و حتی به زبان محلی اداره می شد و مالیاتهای کشاورزی نیز غالبا بعهده کدخدایان و دهقانان بود.اصول مالیات و نحوه وصول آن در دوره خلفا از موارد فوق تجاوز نمی کرد و با شریعت اسلام چندان فاصله ای نداشت و تغییرات آن بسیار اندک بود.«در دوره حکومت مغولان در ایران و پس از به تخت نشستن غازان خان به علت فساد مالی وی اصلاحات مالی را آغاز کرد که مهمترین آن عبارتند از تثبیت مالیاتها و تعیین و تدوین ضوابط مالیاتی، تعدیل مالیاتها به تناسب قدرت پرداخت مؤدیان، حذف مالیاتهای مکرر و غیر موجه، تنظیم و ترتیب نحوه وصول مالیاتها و وضع موعد معین و ثابت برای آنها. تثبیت میزان مالیاتها با وضع مقررات و دفاتر مالیاتی با قانون ولایات عملی گردید.برای این کار به ولایات ممیز مالیاتی فرستاده شد تا فهرست آبادی ها و ساکنین هر محل را نوشته و مالیات سرانه ای که میزان آن ثابت بود وضع گردید. مؤدیان باید مالیات مقرر را در دو قسط همراه با حق خزانه به محصل مالیاتی می دادند و او بعد از پرداخت مطالبات کسانی که حواله دیون را داشتند مازاد عواید مالیاتی را به خزانه تحویل می داد.یکی از تدابیر نو در اصلاح مالیاتی در این دوره تعیین سال شمسی بعنوان سال مالیاتی بود.»[۱۷]
گرانبهاترین سندی که برای تحقیق در رسیدگی مالیاتی در دهه های چهارم و پنجم قرن ۱۸میلادی وجود داشته فرمانی از نادرشاه افشار است که برای فرزندش رضاقلی میرزا نوشته است. در این دوره با افراد ذیل بعنوان عمال مالیاتی روبرو هستیم که عبارت است از مستوفی الممالک ، مستوفی، محصلان مالیاتی و متصدی ریاح. مستوفی الممالک شخصی بود که تمام مالیات دیوانی که داد و ستد شده و می بایست به عمال هر ولایت داده می شد را در اختیار می گرفت. مستوفی شخصی بود که در آمدهای مالیاتی مختلف را به مسئولیت خود وصول می کرد و محصلان مالیاتی نیز افرادی بودند که مسئول گردآوری مالیات بودند و در نهایت متصدی ریاح مسئول بررسی میزان درآمد مالیاتی و تخمین هرساله آنها از جهت پرداخت مالیاتهای مقرر بود.
پس از سقوط سلسله افشاریه و روی کارآمدن کریم خان زند نظام اداری جدیدی در اخذ مالیات و رسیدگی به آن بوجود آمد؛ این نظام تمام رده های حاکم اعم از بیگلربیگی ، کدخدا و عوامل گردآوری مالیات نظیر مستوفی، محصل و نقیب را شامل می شد؛ شخص حاکم در برابر کریم خان زند مسئول جمع آوری و ارسال مالیات منطقه خود بود.حکام شهرها در آغاز هر سال التزام نامه ای را که میزان سهم مالیاتی آنان را شامل می شد امضاء می کردند و در این التزام نامه موظف می شدند تعهد دهند که بر خلاف مفاد تعهد نامه حتی دیناری مالیات اضافه از مردم نگیرند.
«در این دوره با مناصب مالیاتی ذیل مواجه هستیم که عبارتند از: مستوفی الممالک، محسس الممالک، کلانتر، محتسب و نقیب. .مستوفی الممالک مسئول اداره امور مالیاتی و کلیه مسائل مربوط به درآمدها و هزینه های دولت بود. محسس الممالک بعنوان منشی کلانتر در هر ولایت و تحت نظارت او به تهیه دفاتری که در آنها ارزیابی بدهی مالیاتی هر صنف را که به تائید نقیب می رسید ثبت می کرد. کلانتر مسئول نصب و عزل کدخدایان بود و برای تعیین میزان دقیق مالیاتی که اصناف می بایست بپردازند با مشورت گرفتن از کدخدایان هر صنف و کسب نظر نقیب میزان مالیات هر صنف را تعیین می نمود؛ محتسب اداره بازار را برعهده داشت و زیر نظر کلانتر کار می کرد، نقیب شخصی بود که بر کار صنف و صنعتگران نظارت داشت و مالیات آنها را محاسبه می کرد.»[۱۸]
پس از فروپاشی حکومت زندیه سلسله قاجاریه به فرمانروایی آقا محمد خان قاجار روی کار آمد. در این دوره با تشکیلات مالیاتی ذیل که شامل صدر اعظم ، مستوفی الممالک، صاحب دیوان و معیر الممالک است مواجه هستیم.«بالاترین مقام مالیاتی در دوره قاجار مستوفی الممالک بود که تحت نظارت صدر اعظم به کار مشغول بود و شخصا وزیر دارایی محسوب می شد و امور فنی و مالی مانند حسابداری و تنظیم بودجه به عهده وی بود وی انتصاب کلیه مستوفیان را بعهده داشت و برای مأموران و عمال مالیاتی دستورالعمل مالیاتی می نوشت.»[۱۹]
«پس از وقوع انقلاب مشروطه دگرگونی های وسیعی در نظام مالیاتی ایران ایجاد شد و همزمان با تدوین اولین قانون اساسی که در چهاردهم ذیقعده به توشیح شاه رسید اصول مالیاتی ذیل در آن گنجانده شد که برخی ازآنها به شرح ذیل است :
اصل نود و چهارم : هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.
اصل نود و پنجم: موارد معاف از مالیات را قانون مشخص خواهد کرد.
اصل نود و ششم: میزان مالیات را هرساله مجلس شورای ملی با اکثریت به تصویب خواهد رساند.
اصل نود و هفتم: در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی بین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم : تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم :غیر از مواقعیکه قانون صراحتا مستثناء می داند به هیچ عنوان از ملت چیزی مطالبه نمی شود مگربه رسم مالیات مملکتی و ایالتی و بلدی.»[۲۰]
بنابراین اخذ مالیات نخستین بار در قانون اساسی مشروطه مورد نظر قرار گرفت؛ نخستین قانون مالیات بر درآمد ایران در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون شرکتها، بازرگانان و اصناف طبقه بندی شدند و مشمول مالیات قرارگرفتند؛ تا آن زمان بازرگانان بر مبنای فروش مشمول مالیات می شدند سپس در سال ۱۳۱۲ نخستین قانون مالیات بر عایدات وضع شد؛ این قانون جامع تر از قانون قبلی بود. در این قانون بیلان و حسابهای نفع و ضرر شرکتهای انتفاعی مطرح شد و بدین ترتیب بین حسابداری و مالیات رابطه قانونی مشخصی برقرار شد با این حال در قانون مزبور در تبصره ماده ۱۴ آن تصریح شده بود که تفتیش در دفاتر اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیدا ممنوع می باشد. در سالهای ۱۳۱۳ و ۱۳۱۷ هجری شمسی این قانون اصلاح و نرخ های تصاعدی جایگزین نرخ های موجود شد.
در سال ۱۳۲۳یک قانون نسبتا پیشرفته تصویب شد که به قانون دکتر میلسپو معروف است؛ این قانون در اوج اشتغال ایران زمانی که مستشار آمریکایی رئیس اداره کل دارایی بود با فراگیری از قانون مالیاتی امریکا وضع شد که مجموع درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی را در کلیه منابع و پس از کسر انواع
بخشودگی ها و معافیتها مشمول مالیات می ساخت؛ مهمترین جنبه غیرعملی این قانون تنظیم و تسلیم اظهارنامه مجموع درآمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری بوسیله مؤدیان و نرخهای تصاعدی تا هفتاد درصد بود. این قانون عملا هیچ گاه به اجرا درنیامد و در سال ۱۳۲۴ لغو شد و نظام مالیاتی به قانون ۱۳۱۷ بازگشت. از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۵ بر پایه قانون ۱۳۱۷ که جایگزین قانون میلسپو شده بود اصلاحات مکرری صورت گرفت تا اینکه درسال ۱۳۴۵ برمبنای مقررات مالیاتی فرانسه و بلژیک قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵به تصویب مجلس رسید. در این قانون برای نخستین بار استفاده از خدمات حسابداری و حسابداران رسمی پیش بینی شد؛ این قانون که براساس الگوی قانون سال ۱۳۳۵ با تغییرات وسیع تصویب شد برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده از وسایل دیگر و فرم ها و وسایل حساب از جمله تسلیم اظهارنامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان را نیز مجاز شمرد؛ در ماده ۵۸ این قانون بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت آمده بود که مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و آئین نامه موضوع این ماده نیز بعدا تصویب خواهد شد که بدون هماهنگی با وزارت دادگستری به اجراء گذاشته شد.پس از انقلاب نیز در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ بنا به ضرورتهایی که احساس می شد اصلاحاتی به قانون ۱۳۴۵ صورت گرفت که از جمله آن حذف مقررات مربوط به حسابداران رسمی بود که در سال ۱۳۵۹ توسط شورای انقلاب صورت گرفت.
بازنگری اصولی در این قانون در۳ اسفندماه ۱۳۶۶ انجام شد که با تصویب ۲۷۱ ماده و ۲۱۱ تبصره در سال ۱۳۶۸ به اجرا درآمد ولی هنوز سه سال از اجرای قانون مذکور نگذشته بود که به دلیل شرایط اقتصادی و اشکالاتی که در عمل مشاهده شد اولین بار در سال ۱۳۷۱و آخرین بار در ۲۷ بهمن ۱۳۸۰مورد اصلاح گسترده قرارگرفت؛ این اصلاحیه برای رفع نارسایی نظام مالیاتی ایران جمعا در ۱۳۳ ماده وضع شده است که به موجب هر یک از آنها یک یا چند ماده قانون مالیاتهای مستقیم به نحوی تغییر یافته و اصلاح شده اند.
در قانون مذکور اظهارنامه و همچنین دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان مشروط براینکه بطور صحیح و برابر مقررات تهیه شده باشد محترم تلقی شده و در اغلب موارد اساس و معیار تعیین مالیات شناخته شده است. طرز تشخیص و نحوه ابلاغ و وصول مواعد و وظایف مأموران تشخیص و حل اختلاف ، مراجع انتظامی ، معافیتها، بخشودگیها، جرائم و ضرایب مالیاتی و سایر موارد به تفصیل در ضمن این قانون وآئین نامه های اجرایی آن تشریح گردیده است.
مبحث سوم - منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران
پرداختهای مالیاتی که باید بطور واجب در جامعه اسلامی صورت بگیرد دو گونه است:
الف) مالیاتهای ثابت
ب) مالیاتهای متغیر یا حکومتی
الف) مالیاتهای ثابت: به مالیاتهایی اطلاق می شود که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن و یا مجموع آنها مستقیما از طرف شارع مشخص و معین گردیده است مانند خمس و زکات که نسبت و موارد آن مشخص شده و خراج و جزیه که تنها موارد آن از طرف شارع تعیین گردیده است.
ب )مالیاتهای متغیر یا حکومتی : آن دسته از مالیاتها را در بر می گیرد که حاکم اسلامی می تواند در شرایط خاص وضع کند و موارد، مقدار و نسبت خاصی برای آنها در شرع مقدس در نظرگرفته نشده است بلکه تابع هزینه های ضروری و یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلام در نظر دارد.
انواع مالیاتهای ثابت عبارتند از:
۱- زکات: به آن دسته از مالیاتهای مخصوص گفته می شود که وسیله پاک کردن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز وسیله افزون شدن و رشد یافتن اموال است که بر دو قسم زکات فطره و زکات اموال تفکیک می گردد.
زکات فطره مالیات سرانه ای است که در شب عید فطر هر سال واجب می شود و زکات اموال زکاتی است که سالانه به برخی اموال مانند گندم و جو وخرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره تعلق
می گیرد.
۲- خمس: مالیاتی معادل یک پنجم می باشد که شرعیت آن در مواردی تعیین گردیده است. خمس در هفت چیز واجب می شود که عبارتند از غنائم جنگی ، معدن، گنج ،جواهر دریا، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد، مال حلال مخلوط به حرام ، درآمد کسب.
۳- جزیه: مالیات ویژه ای است که از اهل کتاب ساکن سرزمینهای اسلامی دریافت می شود و مقدار این مالیات بسته به نظر حاکم اسلامی سالانه مشخص می گردد.
۴- خراج: مالیات ویژه ای است که حاکم از طریق اجاره اراضی مفتوح العنوه وصول می کند زیرا این اراضی ملک همه مسلمانان است و هر کس بخواهد از آن استفاده کند باید اجاره آن را به ولی مسلمین بپردازد. با توجه به وظایف دولتها و بعهده گرفتن دفاع و امنیت کشور و لزوم بالا رفتن فرهنگ جامعه بوسیله آموزش و پرورش و نیز عمران و آبادی کشور و نیز ایفای سایر وظایف دولتها در ایجاد رفاه عمومی در صورتیکه مالیات ثابت تکافوی هزینه های دولت را نکند وضع مالیات متغیر ضرورت پیدا می کند.
از سوی دیگر می توان با بهره گرفتن از یکی از راه های ذیل مشروعیت گرفتن مالیات متغیر را از نظر فقهی ثابت کرد:
الف- استفاده ازحق ولایت امر ؛ ولی امر مسلمین طبق آیه شریفه (( النبی اولی بالمومنین من انفسهم )) نسبت به جانهای مؤمنین اولی است و بدیهی است که او نسبت به اموال آنها شایسته تراست و بنابراین وی حق دارد در صورت صلاحدید برای اداره جامعه مالیات وضع کند؛ این اختیارات از پیامبر(ص) به امامان معصوم رسیده است. اصولا برخی بزرگان بر این عقیده هستند که زکات در اسلام بعنوان مالیات مطرح شده و تعیین موارد آن از اختیارات ولی امر مسلمین است بنابراین هر حاکم حقی می تواند مالیات وضع کند یا از پرداخت آن عفو نماید. با اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت تمام اختیارات ائمه به نائب عام ایشان یعنی مجتهد جامع الشرایط می رسد بنابراین فقها بر اموال مردم تا آنجا که مقتضای اداره حکومت اسلامی است ولایت دارند و حسب ضرورت یا مصلحت حق وضع مالیات، وضع نرخ ، جلوگیری از انحصار ، احتکار و سایر موارد را دارند.
ب- ارائه شواهد و اماراتی بر امکان اخذ مالیات ؛ همچون تقسیم غنائم جنگی، استفاده از آب، وضع زکات و وضع مالیات بوسیله امام جواد(ع)
ج- استفاده از وجوب کفایی ؛ در اسلام پرداخت های مالی دیگری وجود دارند که جنبه مالیاتی ندارند بدین معنا که بطور معمول بوسیله دولت دریافت و هزینه نمی شوند و یا پرداخت هایی هستند که براساس الزام و قانون انجام نمی گیرند که این نوع شبه مالیاتی عبارتند از کفارات ، نفقات واجب انفاقات مستحبی شامل صدقه، اطعام، بخشش دین، وقف و هدیه.
در تقسیم بندی کلی که در قوانین مالیاتی ایران آمده است مالیات به دو نوع جداگانه تفکیک شده است که عبارتند از مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستفیم.
«مالیاتهای مستقیم به آن دسته از مالیاتهایی اطلاق می شود که به درآمد و ثروت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد و توسط دستگاه های مالیاتی و برحسب نرخ های تصاعدی وصول می شود که این نوع مالیات خود بر دو قسم است که شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت می شود. پرداخت مالیات در واقع مشارکت در هزینه های جامعه محسوب می شود و به همین دلیل افراد به نسبت برخورداری از امکانات جامعه بایستی در تامین هزینه ها نیز مشارکت داشته باشند. پرداخت کنندگان مالیات مستقیم را از نظر رعایت عدالت اجتماعی نمی توان یکسان تلقی کرد زیرا فروشندگان کالا و خدمات پس از پرداخت مالیات سعی در انتقال مالیات به دیگران از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات خود می نمایند که این امر موجب انتقال مالیات پرداخت شده به غیر می گردد.
مالیات بر شرکتها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را می توان جزء مالیاتهای مستقیم طبقه بندی نمود که شخص مالیات دهنده در آن شناخته شده است و میزان مالیات برحسب تناسبی یا تصاعدی تعیین می شود.مالیاتهای غیرمستقیم به مالیاتی گفته می شود که به کلیه اشخاص مصرف کننده صرفنظر از میزان و چگونگی درآمد و دارائی آنان تعلق می گیرد؛ اگر مالیاتهای مستقیم سالانه حساب می شود مالیاتهای غیرمستقیم از استمرار برخوردار است و به ازاء مصرف با خرید کالا و خدمات توسط مصرف کننده پرداخت می شود. مالیات بر واردات، مالیات بر مصرف و فروش و سایر مالیاتها را می توان در طبقه مالیاتهای غیرمستقیم دسته بندی نمود. در این گونه مالیاتها شخص مالیات دهنده شناخته شده نیست و مالیات بطور یکسان از هر مصرف کننده بسته به مصرف وی و صرفنظر از وضع درآمد و ثروت گرفته
می شود.»[۲۱]
بخش دوم:
ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن
بخش دوم- ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن
پس از بررسی و تبیین رسیدگی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن در این بخش برآنیم تا کیفیات صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و قواعد حاکم بر آن را مورد بررسی قرار دهیم زیرا همانطور که در روند صدور آرای قضایی صادره از مراجع دادگستری ضوابط و قواعدی حکمفرما است در صدور آرای صادره توسط کمیسیون های مالیاتی نیز وضع به همین صورت است؛ لذا این بخش به چهار فصل تفکیک شده است در فصل اول ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و در ذیل آن تشریفات طرح اختلاف و آئین رسیدگی به آن در کمیسیون های مالیاتی مورد مطالعه واقع شده است و در فصل دوم به نظام حاکم بر صدور آرای کمیسیونهای مالیاتی پرداخته شده است که در ذیل آن مراحل صدور آرای کمیسیونهای مالیاتی و کیفیات آن و نیز مرور زمان مالیاتی تبیین شده است. در فصل سوم نیز به اعتراض در صدور آراء و آئین رسیدگی به آن پرداخته شده است و در ذیل آن مباحثی چون آرای قابل اعتراض و کیفیت اعتراض و آئین رسیدگی به آن مورد مطالعه واقع شده است و بالاخره در فصل چهارم اقسام اختلافات مالیاتی و مراجع ذی صلاح در حل و فصل آن مورد تبیین واقع شده است.
فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی
در ابتدای این فصل قبل از اینکه در مورد ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی بحث شود لازم است تشکیلات نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار بگیرد زیرا شناخت ضوابط رسیدگی و عملکرد کمیسیون های مختلف مالیاتی بدون آشنایی با اجزای تشکیل دهنده سیستم اداره مالیات ممکن نیست.
تشکیلات نظام مالیاتی کشور اعم از تشخیص و وصول به روش کنونی دارای سابقه زیادی نمی باشد و این موضوع با در نظر گرفتن اینکه قوانین و مقرراتی که امروزه سرلوحه کار مأمورین و مؤدیان مالیاتی می باشد برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی است آشکارتر می گردد.سیستم وصول مالیات با روش کنونی در کشور دارای سابقه ای کمتر از یک قرن می باشد و همانطور که گفته شد با ورود هیأت های امریکایی به رهبری مورگان شوستر آغاز گردید.کوچکترین واحد تشکیلات مالیاتی حوزه مالیاتی و بالاترین رده مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون وزیر می باشد که بعنوان بخشی از اجزای وزارت امور اقتصادی انجام وظیفه می نماید.
۲-۲-۱-۱۳-وضعیت و نگرش جوانان ایران گزارش نهایی نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان۱۳۸۰
مطابق یافتههای پیمایش مذکور در پاسخ به سوال” احساس می‌کنم شادابی و نشاطی را که یک جوان باید دارا باشد، ندارم“ ۵۶ درصد پاسخگویان فاقد شادابی و نشاط طبیعی جوانی بودهاند (بی نام،۱۳۸۰: ۶۰). که حکایت از پایین بودن احساس شادابی و نشاط در جوانان است . در مجموع به لحاظ بهداشت روانی نتایج واقعاً نگران کننده و هشدار دهنده است شایان ذکر است وضعیت مذکور در میان دختران و پسران تفاوت معناداری ندارد بررسی وضعیت سلامت روانی با دو پرسشنامه انجام پذیرفت و مجموعاً از هر دو پرسشنامه چنین نتیجهگیری میشود که مشکل روانی در دختران بیش از پسران است هر چند مشکلات روانی خفیف در دختران شیوع کمتری دارد. (همان: ۱۵۹). در تحلیل وضعیت مذکور بر اساس سطح درآمد خانواده وضعیت سلامت روانی افراد با درآمد پایین نسبت به افراد، درآمد متوسط و بالا متفاوت است؛ یعنی افرادی که درآمد پایین دارند به طور معناداری نسبت به افرادی که در آمد متوسط و بالا دارند کمتر است ولی بین افراد با درآمد متوسط و بالا تفاوت معناداری (براساس آزمون تو کی) مشاهده نشده است(همان :۲۰۰).
به لحاظ متغیر تحصیلات؛ بهترین سطح رضامندی نسبت به سلامتی به ترتیب متعلق به جوانانی است که تحصیلاتشان راهنمایی؛ دبیرستان؛ فوق لیسانس و مقاطع بالاتر است. جوانان پیش‌دانشگاهی و دانشجویان دوره‌های فوق دیپلم و لیسانس از این بابت در وضعیت بد‌تری هستند (همان: ۲۳۹).
یافتههای تحلیلی حکایت از آن دارد که رضایت از خانواده با سلامت روانی رابطه مستقیم دارد؛ به این معنا که هر قدر رضایت از خانواده بیشتر شود، سطح سلامت روانی وی بالاتر می‌رود (همان: ۲۷۱) نیز چنانچه پاسخگویان را بر اساس میزان سلامت روانی به چهار دسته مشکل‌دار، نسبتاً مشکل‌دار، سالم و کاملاً سالم تقسیم نماییم. با گروه مشکل دار در مقایسه با گروه های دیگر، نگرش مثبت‌تری به دوستانشان دارند. نیز در خصوص مشارکت سیاسی، رابطه مشارکت سیاسی با سلامت روانی رابطه‌ای مستقیم است؛ هر چه افراد سلامت روانی بالاتری برخوردار باشند نسبت به مشارکت سیاسی بهتر می‌اندیشند (همان: ۲۷۶) نیز نسبت به رضایت از شغل (همان: ۲۸۱) لذت از اوقات فراغت مشارکت اجتماعی (همان: ۲۸۳) نگرش به نهاد‌های حکومتی (همان: ۲۸۵) همه رابطه معناداری وجود دارد.نیز با توجه به آنکه پیش‌بینی میشود رضایت ازخانواده و دوستان از ابعاد رضایت از زندگی باشد و چون جامعه‌آماری ما دانشجویان است بیان آمارهایی در این خصوص مناسب به نظر میرسد.
به لحاظ وضعیت اقتصادی دانشجویان دختر ازنظر اقتصادی به طور معناداری بهتر از دانشجویان پسر هستند. (همان: ۵۱۳). به لحاظ نگرش به خانواده نیز دانشجویان دختر به طور معناداری نگرش مثبت‌تری دارند(همان: ۵۱۴) در مورد گروه دوستان دانشجویان پسر در مقایسه دانشجویان دختر نگرش بهتری نسبت به دوستان خود دارند (همان: ۵۱۵)نیز دختران به طور معناداری نگرش مثبت به کارکرد مساجد و هیاتهای مذهبی دارند (همان: ۹ - ۵۱۸)در حوزه دینداری هم در بعد اعتقادات قلبی دینی و هم در اعتقادات رسمی دینی دختران دانشجو به طور معناداری از پسران دانشجو نگاه مثبت‌تری دارند به ویژه در بعد اعتقادات قلبی دینی (همان:۴ـ ۵۲۳) هدف از ذکر مطالب فوق این است که ببینیم اگر رضایت از زندگی را به حوزه های خاصی تفکیک نماییم و در هر یک از حوزه ها به تفکیک زن و مرد نتایج آن را بیان نماییم ؛ در این صورت آیا می توانیم با اطمینان بالایی به تفاوت رضایت از زندگی بین دختران و پسران دست یابیم ؟ قرائن در اینجا به اندازه کافی نیست ولی می توان بر اساس مطالب مذکور احتمال داد که رضایت از زندگی پسران کمتر یا مساوی رضایت از زندگی دختران باشد .
۲-۲-۱-۱۴- سنجش توصیفی احساس خوشبختی( نایبی۱۳۷۵ )
در این اثر تحقیقی محقق به سنجش توصیفی احساس خوشبختی می‌‌پردازد. سنجش متغیر وابسته از طریق یک گویه انجام پذیرفته «کلاً چقدر احساس خوشبختی می‌‌نمائید؟»
به نظر ما بررسی متغیر وابسته ـ که متغیر اصلی تحقیق است ـ از طریق یک گویه به پایایی[۱۸] تحقیق خدشه جدی وارد می کند. و از دقت کار می‌‌کاهد.درهر حال مشخص نیست که آیااحساس خوشبختی یک‌‌‌سازه[۱۹] است یا یک متغیر بسیط؟
آنگاه در حالت نخست باید اهتمام به شناخت ابعاد آن داشته باشد و در حالت دوم باید با افزایش تعداد گویه‌‌ها سطح سنجش آن را از تربیتی به فاصله‌ای ارتقا بخشد.
در این تحقیق برای رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر مستقل چهار بعد در نظر گرفته شده است:
رضایت از زندگی خانوادگی، رضایت از مسکن، رضایت از تندرستی و رضایت از شغل. بعد نخست با یک گویه سنجیده شده است: آیا از زندگی خانوادگی خود راضی هستید؟ بعد دوم که رضایت از مسکن است؛ دارای دو مولفه است الف: رضایت از اندازه مسکن ب: رضایت از محله‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند.
بعد سوم رضایت از تندرستی است که آن نیز با یک گویه سنجیده میگردد و بعد چهارم رضایت از شغل است که دارای ابعاد متعددی است- (مافوق، همکار، امکان ترفیع شغلی، امنیت اقتصادی، فاصله درآمد از درآمد مطلوب و تفاضل رتبه درآمد از درآمد مطلوب)-(نایبی،۱۳۷۵: ۲۰ ).
نظر به اینکه احساس خوشبختی با رضایت از زندگی دارای همبستگی نسبتاً زیادی است (همان:۵۵)
جدول ۲-۱۷نتایج آزمون فرضیات به کار گرفته شده در این تحقیق مفید به نظر میرسد.
| شماره صفحه | آزمون |
سطح معناداری ( |
فرضیه |
| ۴۶ | ۱۱/۰ | ۰۷/۰ | احساس خوشبختی با رتبه شغلی همبستگی دارد |
| ۴۸ | ۱۴/۰ | ۰۰۵/۰ | احساس خوشبختی با تحصیلات همبستگی دارد |
| ۴۹ | ۲۰/۰ | ۰۰۰۱/۰ | احساس خوشبختی با درآمد همبستگی دارد |
| ۵۰ | ۱۸/۰ | ۰۰۰۱/۰ | احساس خوشبختی با امنیت اقتصادی همبستگی دارد |
| ۵۳ |
۲۳۰ KV
۳
مشهد ـ مرو (در دست مطالعه)
۳۵۰ کیلومتر
۴۰۰ KV
منبع: http: //db.iranenergy.ir
۳ – ۴ – ۴ وجود علائق و پیوندهای فرهنگی و اشتراکات تاریخی
فروپاشی شوروی نقطه عطفی دیگری از لحاظ تمرکز بر رویکرد تمدن فرهنگی و تاریخی در سیاست خارجی ایران به حساب می آید. ظهور کشورهای تازه استقلال یافته در آسیای مرکزی و قفقاز که به لحاظ تاریخی - تمدنی و همچنین فرهنگ اسلامی به نوعی با ایران و خاورمیانه وصل می شوند، شرایطی را فراهم کرد تا ایران نگاه به مناطق شمالی و شرقی را برای اولین بار در اولویت سیاست خارجی خود قرار دهد. در سرتاسر دهه ۱۹۹۰ صاحب نظران مطالعات سیاست خارجی ایران مشغول بحث و بررسی راه های نزدیکی ایران با کشورهای این منطقه و به طور کلی ضرورت حضور فعال ایران بر این مناطق در این دوران دور جدیدی از رقابت های سیاسی، اقتصادی - امنیتی و فرهنگی بین ایران و دیگر بازیگرن مهم منطقه همچون روسیه و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز به همان اندازه نقش این بازیگران را در سیاست خارجی و منافع ملّی ایران باز تعریف کرد (برزگر، ۱۳۸۸: ۲۷). ویژگی محوری موقعیت جمهوری اسلامی ایران، این امتیاز ژئوپلیتیکی را برای این کشور فراهم آورده است تا با ایفای نقش اتصالی، نقشی برتر را در دو منطقه حساس ایفا نماید تا علاوه بر برخورداری از امتیازات ژئوپلیتیکی، بتواند بر ارتقای جایگاه خود در رقابتهای منطقه ای بر سر قدرت برتر بیفزاید. امروزه اساتید جمعیّت شناس و علوم سیاسی و حتی عامه مردم، مهمترین تجانس ساختاری را بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی زبان و گویش فارسی می دانند و این مطلب را به عنوان مثلث کشورهای فارسی زبان معرفی می کنند، در حالی که با یک بررسی علمی می توان دریافت که گستره تجانسهای ساختاری ایران با کشورهای این منطقه در حوزه عملکردی مشترک تمدنی فارسی، ایرانی و اسلامی، فلاسفه، عُرفا و ادیبان و شعرای بسیاری از بنیانگداران علم و ادب فارسی و اسلامی بودند یا از این خطّه برخواسته یا به مراکز تمدنی آمده اند، مانند فارابی[۵۹]، مسعود خُجندی[۶۰] و رودکی[۶۱] و یا دارای خواستگاه حوزه تمدنی ایران بوده به آنجا رفته و مانده اند مانند شیخ یوسف همدانی[۶۲]، سید جمال الدین اسدآبادی[۶۳] و امام بخاری (حافظ نیا و دیگران، ۱۳۸۶: ۱۰۴). همواره پیوندهای فرهنگی از چیوندهای اقتصادی و یا جغرافیایی قویتر عمل می کنند و به شهادت عامل فرهنگ قویتر از عوامل در نزدیک ساختن انسانها عمل می کند. تاکید بر این عوامل می تواند برای کشور جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی فوق العاده مهم باشد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا با فاصله جغرافیایی بسیار خود با مجموع کشورهای آسیای مرکزی، فاقد کوچکترین پیوندهای فرهنگی را با این کشورها است و این برای جمهوری اسلامی ایران در برابر حضور ایالات متحده آمریکا یک امتیاز به حساب آید. تاجیکستان از گذشته های بسیار دور در حوزه فرهنگی ایرانی و در حقیقت بخشی از تمدن ایرانی قرار داشته است. شکوفایی مجدد فرهنگ و ادب ایرانی - اسلامی بعد از تسلط اعراب و با به قدرت رسیدن سامانیان مهد فرهنگ و ادب ایرانی تاجیکی بوده است. دانشمندان ایرانی بسیار ازجمله ابوعلی سینا از کتابخانه های شهر بخارا استفاده کرده اند. دلبستگی به میراث فرهنگی، ادبی و ایرانی- اسلامی و علاقمند به شخصیت های ادبی فارس همچون ابوالقاسم فردوسی، عبدالرحمن جامی، شیخ اجل، حافظ و رودکی و … در روح و جان تاجیک ها جای گرفته و در طول تاریخ پیوندهای مستحکمی میان دو حوزه تمدنی به وجود آمده است (اتفاقی فر، ۱۳۸۷: ۲۵). با توجّه به پیشینه فرهنگی و تاریخی، اکثر جمهوری های آسیای مرکزی مرزههای فرهنگی ایران را فراتر از مرزهای سیاسی ایران می دانند. ایرانیان نیز آسیای مرکزی را حوزه تمدنی خود تلقی می کنند.
بطور خلاصه بعضی از منافع و اهداف فرهنگی ایران در آسیای مرکزی را بصورت زیر فهرست کرد:
- احیای اسلام و علقه های مذهبی میان مردم جمهوری ها؛
- گسترش و تقویت روابط نزدیک فرهنگی ایران با هریک از این جمهوری ها؛
- گسترش و احیای زبان فارسی درمیان فارسی زبانان این کشورها خصوصاً تاجیکستان و ازبکستان؛
- نگهداری آثار خطی و ابنیه تاریخی و بقایای ایران قدیم در هر یک از این جمهوریها؛
- حفظ وگسترش، تحکیم و تداوم علقه های فرهنگی، دینی و هنری میان ملتهای مسلمان و خصوصاً فارسی زبانان این جمهوریها با مردم ایران؛
- همکاری در هویّت سازی کشورهای آسیای مرکزی (داداندیش، ۱۳۸۶: ۹۰).
البته وجود رادیکالیسم دینی می تواند از حیث فرهنگی و از حیث ژئوپلیتیکی برای ایران خطرآفرین باشد. رادیکالیسم دینی و افراط گرایی اسلامی در منطقه آسیای مرکزی به سه دلیل برای ایران چالش آفرین خواهد بود: نخست از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتی دینی و ایدئولوژیک می باشد و دارای اهدافی مذهبی و اعتقادی است، وجود و ظهور گروه های اسلامی رادیکال و خشونت طلب در آسیای مرکزی و اقدامات تروریستی آنان، وجهه حکومت مدهبی و اسلامی ایران را خدشه دار می کند که این امر تبلیغات منفی کشورها و رسانه های غربی را تشدید می کند. دوم آنکه اغلب این گروه ها ی خشونت طلب در منطقه دارای عقایدی تکفیری و پیرو مذهب وهابیت (طالبانی) می باشند که معمولاً در کشوهای پاکستان و افغانستان آموزش مذهبی دیده اند و دارای عقایدی ضد شیعی هستند و شیعیان را به مثابه کافران می پندارند. وجود این گروه های ضد شیعی در مجاورت ایران که حکمت و اکثریت مردم شیعی می باشند، پیامدهای منفی امنیتی را برای این کشور به همراه خواهد داشت؛ و در نهایت اینکه حرکت ها و رفتارهای این گروه های تندرو اسلامی باعث فصله گرفتن رهبران آسیای مرکزی از اسلام و شکلگیری حکومت های سکولار به شکل غربی در منطقه شده است که این امر برای حکومت دینی و مذهبی ایران چندان خوشایند نمی باشد (اعظمی و دبیری، ۱۳۹۱: ۳۴). وجود گروه های تندرو اسلام گرا در دره فرغانه[۶۴] واقع در مرز مشترک تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان که منطقه مرکزی فعالیت گروه های اسلام گرا است که به دلیل وجود شرایط جغرافیایی آن منطقه در این منطقه تمرکز یافته اند و همچنین در استان سَغد[۶۵] و مرکز آن شهر خُجند[۶۶] در شمال تاجیکستان و اوش[۶۷] در قرقیزستان نیز از دیگر مناطق عمده فعالیت گروه های اسلام گرای تندرو در سطح منطقه آسیای مرکزی می باشد. دولتهای آسیای مرکزی اسلام گرایی را به عنوان بزرگترین تهدیدی برای رژیم های خود فرض کرده و ایران را به عنوان صادر کننده ایدئولوژی تصور می نمایند که این تصور می تواند باعث کاهش سطح روابط منجر گردد. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک سیاست کلان اقتصادی بخصوص در زمینه نفت و گاز می تواند این تصور را در ذهن دولت مردان آسیای مرکزی پاک نماید (کتاب سبز ترکمنستان، ۱۳۸۶: ۱۳۵). جمهوری اسلامی ایران به منظور نشان دادن فقدان چنین گرایشاتی از اسلام در علائق فرهنگی خود، باید در مناسبات خود با کشورهای آسیای مرکزی، بر مبنای زمینه های فرهنگی موجود (که در طور بالا به تبیین آنها پرداخته شد)، تاکید کرده و بی علاقه بودن خود را در مناسبات خود با کشورهای جهان به طور اعم و کشورهای منطقه آسیای مرکزی به طور اخص نشان دهد.
۴ – ۶ – ۳ علائق در ایجاد همگرایی با کشورهای آسیای مرکزی
ماهیّت نظام بین الملل در دنیای امروز به شکلی است که همان اندازه که دامنه های نقش و نفوذ ملّی قدرتها در دنیا افزایش می یابد به همان اندازه نیز دانه گسترش تعامل و همکاری و به ائتلاف و تمرکز بر منطقه گرایی نیز گسترش می یابد. به عنوان نمونه حضور آمریکا در مناطق مختلف جهان زمانی اتفاق می افتاد که منافع آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک ابرقدرت در مناطق مختلف جهان گسترش یافت و به نفع ان نیاز به گسترش شناخت ملت ها و ائتلاف ها با دولتهای جهان در مناطق مختلف یک امر اجتناب نادذیر است. در سال ۲۰۰۹ نیز همان با شکست استراتژی بوش در ایجاد یک دنیای تک قطبی به رهبری آمریکا، دولت بوش استراتژی جدید آمریکا را مبنی بر ایجاد همگرایی و ائتلاف با دولتها و ملّتهای دوست و رقیب برای حل مسائل جهانی و منطقه ای و به عبارت دیگر تمرکز بر نوعی منطقه گرایی قرار داده است (برزگر، ۱۳۸۸: ۳۴). ایجاد یک همگرایی منطقه ای که بتواند نقش آفرینی مناسبی را فراهم کند، به عنوان یکی از علائق ژئوپلیتیکی جمهوری اسلانی ایران به حساب می آید. وجود این عُلقه در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران، ریشه در یک واقعیت جغرافیایی ناشی از موقعیت این کشور است؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران دارای مقدار قابل توجهّی از تعدد کشورهای همجوار، برخوردار است و این یک امتیاز جغرافیایی برای این کشور محسوب می شود. موقعیّت تاریخی - تمدنی، ژئوپلیتیک و سیاسی امنیّتی ایران در نظام امنیت بین المللی به گونه ای است که اتخاذ رویکردهای مختلفی را در عملیاتی کردن سیاست خارجی ایران اجتناب ناپذیر می سازد. سه رویکرد اصلی در منطقه گرایی سیاست خارجی ایران عبارتند از: رویکرد جغرافیایی و ژئوپلیتیک، رویکرد فرهنگی- تاریخی، رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی - امنیتی. در طول دهه های گذشته، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چالش هایی را در ایجاد تعادل بین این سه رویکرد داشته است که می توان به عنوان چالشهای نظری تمرکز بر زیر سیستم های مختلف منطقه ای خاورمیانه عربی، آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و آسیای جنوبی نام برد (برزگر، ۱۳۸۸: ۲۸). از طرف دیگر، از دیدگاه ژئوپلیتیکی، جمهوری اسلامی ایران به همراه چین و پس از جمهوری فدراتیو روسیه، رکوردار تعدد همسایه در جهان است. همانطور که در فصل اول بیان شد، کشور جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن پانزده همسایه در جوار خود و دارا بودن مرزهای آبی و خشکی، از جمله کشورهای معدود جهان از حیث تعداد همسایگان در جغرافیای سیاسی جهان محسوب می شود. وجود این همسایگان که در جهت های مختلف جغرافیایی، ایران را به محاصره خود درآورده اند؛ هریک از این کشورها دارای خصلت ها و ویژگی های انسانی و طبیعی خود، یک پتانسیل بسیار مناسب را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است که در این بین منطقه آسیای مرکزی (که ادامه جغرافیایی طبیعی و فرهنگی ایران هستند) یکی از مناطق پیرامونی مهم است که از چنین توانایی برخوردار است. توجّه به منطقه آسیای مرکزی از چند حیث و بر اساس عوامل جغرافیایی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بوده است. این ریزسیستم در حوزه تمدنی ایران قرار داشته است: ۱- امکان ترکیب ایران با واحدهای سیاسی منطقه بصورت دو جانبه با اولویت های قومی - زبانی (مانند تاجیکستان ) در کوتاه مدت؛ ۲- امکان ترکیب اقتصادی و سیاسی ایران و قزاقستان و ترکمنستان در مورد انتقال نفت به خلیج فارس و گاز ترکمنستان به اروپا؛ ۳- امکان ترکیب امنیتی ایران با کشورهای آسیای مرکزی (رضایی، ۱۳۸۴: ۱۷۴).
البته در دهه ۱۹۹۰، به عضویت درآمدن کشورها به پیمان اکو نشانه هایی از این علاقه جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد همگرایی های منطقه ای بود که پس از استقلال این کشورها صورت پذیرفت و به نوعی به این علاقه جامه واقعیت پوشاند. جمهوری اسلامی ایران از روزهای آغازین استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، بر اساس اصول سیاست خارجی خود، تنش زدایی، ایجاد ثبات و امنیت، اعتماد سازی، همکاری و تفاهم با این کشورها را در اولویت برنامه سیاست خارجی خود قرار داد و با برگزاری اولین اجلاس سران اکو در تهران، نقش بسیار مهمی را در پیوستن آنها به خانواده اکو ایفا نمود (سیاست خارجی، ۱۳۸۰: ۴۸۲). هر چندکه ایجاد چنین تشکیلاتی نتواند کارایی خود را به واسطه بعضی عوامل جغرافیایی - سیاسی همچون رقابت منطقه ای قدرتهای قدرتهای عضو اعمال کند، می تواند بیانگر علاقه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل همگرایی منطقه ای باشد. موقعیت کارکردی این سازمان بعید بنظر می رسد. در حال حاضر، در این سازمان بیشترین نقش و فعالیت اعضا بین ترکیه و ایران و پاکستان دیده می شود و بر خلاف ایران، ترکیه تنها کشوری است که توانسته است از این سازمان جهت پیشبرد اهداف سیاسی - اقتصادی بیشترین منافع را بدست آورد. کشورهای ایران و روسیه به عنوان دولتهای هم سو در روابط بین الملل شناخته می شوند و این امر باعث ایجاد همگرایی این دو دولت در سیاستهای خارجیشان شده است که از جمله این همگرایی ها می توان به نوعی دید منفی نسبت به حضور ایالات متحده در منطقه آسیای مرکزی اشاره کرد. بدون تردید، نقش آمریکا در سیاست خارجی روسیه و ایران در روند روابط سیاسی - اقتصادی ایران و روسیه برخوردار است، در همین راستا گاهی روند روابط روسیه و آمریکا باعث توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه بوده و برعکس (ولی قلی زاده و ذکی، ۱۳۸۷: ۴۳). البته به جز پیمان اقتصاد منطقه ای ایجاد سازمانهای منطقه ای از همان ابتدای سالهای آغازین دهه ۱۹۹۰ مورد علاقه جمهوری اسلامی ایران بوده است. در ۱۷ فوریه ۱۹۹۲ به ابتکار رفسنجانی، ایران و چهار دولت دیگر حاشیع دریای خزر - روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان - پیش نویس توافقنامه ای را امضا کردند که قرار است به تنظیم اساس نامه تشکیل گروه بندی تازه ای منجر شود که به گفته ولایتی می تواند «وضعیت ژئوپلیتیکی این منطقه را بهتر کند». ولایتی همچنین معتقد است که فعالیتهای اقتصادی تجاری این سازمان روی همکاری در زمینه های کشتیرانی، شیلات، حفظ محیط زیست و مسائل مربوط به اینها متمرکز خواهد بود. در واقع، گروه بندی دریای خزر با عضویت پنج کشور ساحلی خیلی زود به پیگری تصمیماتی پرداختند که در اجلاس تشکیل این اجلاس در فوریه اتخاذ شده بود. اعضای این گروه در آوریل کنفرانس در چالوس در مورد دریای خزر برگزار شده بود. در پایان این کنفرانس پروتکل مهمّی در زمینه کشتیرانی به امضای اعضا رسید که نه تنها بندر باکوی آذربایجان، اکتائوی قزاقستان، کراسنوودسک ترکمنستان، آستراخان روسیه، و انزلی و نوشهر ایران را که همگی در دریای خزر قرار دارند، بلکه بلکه بنر عباس و بندر امام خمینی در خلیج فارس را نیز به عنوان ترانزیت مشخص ساخت (رمضانی، ۱۳۸۶: ۱۰۱).
حضور کشورهای آسیای مرکزی در پیمان سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)[۶۸] پس از استقلال این کشورها و همچنین عضویت کشورهای حوزه آسیای مرکزی به استثنای ترکمنستان در پیمان شانگهای که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر این پیمان است، امیدها را برای ایجاد یک پیمان منطقه ای پویا و فعّال با عضویت این کشورها و جمهوری اسلامی ایران را روشن ساخته است، اما چنین پیمانهایی هرگز مورد نظر این پژوهش نیست و پژوهشگر امیدوار است که یک همگرایی موثر منطقه ای به ایجاد یک منطقه بندی اقتصادی کارآمد در عرصه منطقه آسیای مرکزی و همچنین در عرصه جهانی منجر شود که بتواند نقش آفرینی های اثر بخش را چه در عرصه منطقه و چه در عرصه جهان داشته باشد چرا که این پیمان دارای ناکارآمدی هایی است. علل ناکارآمدی این سازمان عبارتند از:
- فضاهی شکل گرفته سازمانهای منطقه ای کاملاً بر پایه جنگ سرد بوده است کما اینکه آر.سی.دی در اوج جنگ سرد شکل گرفته که این دو قدرت بر سر مناطق حاشیه ای و شبه جزیره ای چون خاورمیانه با یکدیگر به رقابت می پرداختند و حتی در شکلگیری آر.سی.دی صرفاً برای کمک اقتصادی به پیمان سنتو بود که این نوع نگرش باعث ناکارامدی درازمدت سازمان های منطقهای خاورمیانه شده است؛
- عامل دیگری که باعث ناکارامدی اکو به عنوان سازمان اقتصادی کشورها از پایین به بالاست و دارای ترتیبات صنعتی و غیره می باشند و در حالی که اعضای اکو فاقد چنینی پتانسیل هایی هستند؛
- نقش قدرتهای فرامنطقه ای و دخالت آنها، کارایی سازمانهای منطقه ای را کاهش داده به طوری که منطقه اکو نیز اکو نیز کانون رقابت قدرتهای بین المللی است؛
- نداشتن استراتژی مشخص و هماهنگ میان اعضا در حوزه توسعه از موانع موفقیت اکو و باعث ایجاد گرایش های متعدد سیاسی و در نهایت منجر به رقابتهای منفی اقتصادی شده است؛
- آخرین عامل در عدم موفقیت سازمانهای اکو، ساختارهای پیچیده قوانین کشورهای عضو است که اگر توافقاتی در نشست هایی اعضا شکل می گیرد، در زمان اجرا، دچار مشکل است (رضایی، ۱۳۸۴: ۲۱۷).
امّا وجود بعضی از اهداف امنیّتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، راه را برای ایجاد همگرایی هموارتر می کند و می تواند راهگشایی برای یک منطقه بندی با نقش آفرینی بالا باشد. مهمترین اهداف و منافع سیاسی - امنیّتی ایران در آسیای مرکزی عبارتند از:
- حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه؛
- استقرار صلح، تحکیم ثبات سیاسی؛ کنترل بحرانها و درگیریهای قومی در هریک از جمهوریهای آسیای مرکزی؛
- حضور در تلاشهای میانجیگرانه برای استقرار صلح در منطقه و حل و فصل اختلافات؛
- ایجاد زمینه و تلاش منطقه ای و بین المللی برای جلوگیری از حضور نظامی ثابت و یا موقت قدرتهای بزرگ در نزدیگی مرزهای خاکی و آبی ایران؛
- ایحاد روابط نزدیک بر پایه اعتماد متقابل با جمهوریهای آسیای مرکزی؛
- همکاری با کشورهای منطقه برای جلوگیری از ترانزیت، قاچاق مواد مخدر، اسلحه در کل منطقه و جلوگیری از ورود آن به مرزهای ایران؛
- همکاری نزدیک با کشورهای ساحلی به منظور تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بگونه ای که حقوق ایران کاملاً رعایت شود؛
- تلاش به منظور اجماع سازی برای غیر نظامی کردن دریای خزر؛
- جلب و گسترش همکاریهای منطقه ای در قالب همکاریهای منطقه ای در قالب سازمانهایی مانند اکو و سازمان کشورهای ساحلی دریای خزر (داداندیش، ۱۳۸۶: ۸۹).
۵ – ۴ تضاد علائق ومنافع سه کشور جمهوری اسلامی ایران روسیه و ایالات متحده آمریکا بر اساس یافته های این پایان نامه، نکته اساسی درباره علائق هر یک از کشورهای مذکور در منطقه آسیای مرکزی این است که ایالات متحده به علّت بُعد جغرافیایی از یک سو و عدم تطابق فرهنگی و تاریخی از سویی دیگر دارای فقدان اشتراکات انسانی و حتّی جغرافیایی با مجموعه کشورهای آسیای مرکزی است در حالی که اشتراک فرهنگی، تاریخی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی و یا پیوندهای اقتصادی و تاریخی یکصد ساله اخیر میان این کشورها با روسیه به عنوان وجه اشتراک و نزدیکی این کشورها محسوب می شود. از این رو، به نظر می رسد که ایالات متحده دارای بالاترین تضاد در علاقه و در منفعت در آسیای مرکزی با کشورهای جمهوری اسلامی یاران و روسیه باشد؛ مضافاً اینکه دو کشور روسیه و جمهوری اسلامی ایران دارای نزدیکی در مناسبات بین المللی با یکدیگر هستند. در هر صورت، تضاد منافع و علائق سه کشور مذکور بر اساس یافته های این پایان نامه را می توان چنین برشمرد:
جدول ۴-۴: منافع و علائق متضاد سه کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی:
کشورها
منافع و علائق متضاد
ایالات متحده با روسیه
استفاده از اینترنت به عنوان راهی برای فرار از مشکلات یا مسائلی مثل افسردگی و ناامیدی.
این ملاکها به شکل گستردهای مورد توافق وپذیرش پژوهشگران این حوزه قرار گرفت (جورج، مورالی، ۲۰۰۷). یافتههای بدست آمده از پژوهشها حاکی است که افراد وابسته به اینترنت اغلب دارای مشکلات وتعارضات هیجانی، ناتوانی در کنترل هیجانات گوناگون (به ویژه هیجانات منفی)، تکانههای برونریزی شده، مشکل در ابراز وجود، احساس بیکفایتی، و ناگویی هیجانی میباشند
(جدیدی و بهادری ۱۳۸۷؛گیسیپ[۲۳]، ۲۰۱۱)
کار گروهDSM-5 بیش از ۲۴۰ مقاله را بررسی کرد و مقداری شباهت رفتاری بازی اینترنتی با اختلال قمار بازی و اختلالات مصرف مواد پیدا کرد، این نوشته‌ها تعدادی از شباهت‌های اساسی با اعتیادات مواد، از جمله جنبه‌هایی از تحمل، نشانه‌های ترک، تلاشهای نا موفق مکرر برای کاهش دادن یا ترک کردن، و اختلال در عملکردی عادی را شرح میدهند.
به علاوه میزان شیوع ظاهرا بالا، در کشورهای آسیایی و میزان کمتر در غرب، منظور کردن این اختلال را در بخش سوم DSM موجه ساخت. این اختلال اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای عموم دارد و پژوهش بیشتر ممکن است سرانجام به شواهدی منجر شود مبنی بر اینکه اختلال اینترنتی سزاوار اختلال مستقل است ( انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳)
هیجانها گروهی از سازه‌های روانی مبتنی بر پردازش اطلاعات و شامل فرایندها و تجسمهای نمادین و غیر نمادین هستند. تجسمهای نمادین شامل تصاویر و لغات و تجسمهای غیر نمادین شامل برانگیختگیهای جسمانی هستند که هنگام برانگیختگی هیجانی تجربه میشوند. تجسمهای نمادین و غیرنمادین همگی در خدمت ابرازگری هیجان میباشند. نظام‌های نمادین مانند زبان این امکان را فراهم می‌آورند که انسان به احساسات هیجانی، فکر کند و حالات هیجانی خود را تنظیم نماید (باومن، ۲۰۰۱). زمانی که تجسم نمادین هیجانها محدود باشد و یا به عبارتی تعاملات فرد با دنیای پیرامون کاهش یابد، ممکن است افراد برای جبران به ارتباط با دنیای مجازی روی آورند. اینترنت دنیای مجازی است که کاربران میتوانند از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار کنند و از آن به عنوان جانشین اجتماعی برای تعاملات چهره به چهره استفاده کنند (تمنایی فرد و همکاران، ۱۳۹۱).
کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، خود دو سبک از سبک های ابراز هیجان هستند. به نظر میرسد هنجارهای هر فرهنگ ممکن است به طور متفاوتی سبکهای ابراز هیجان را تشویق یا توقیف کنند.
فام[۲۴](۲۰۰۰) به گروهی از دانشجویان ژاپنی و آمریکایی در دو موقعیت فردی و گروهی فیلم ترسناکی را نشان داد. در شرایط فردی آزمودنیهای هر دو گروه هیجان منفی را نشان دادند اما هنگام حضور آزمایشگر دانشجویان ژاپنی برای مخفی کردن هیجان منفی خود لبخند می‌زدند در حالیکه دانشجویان آمریکایی به ابراز منفی عواطف خود ادامه دادند. در واقع کنترل هیجان یک هنجار ژاپنی است.
به عقیده گلمن[۲۵](۱۹۹۵) جمعگرایی فرهنگهای آسیایی بر ابراز و عدم ابراز هیجان اثر می‌گذارد و سبکهای ابراز هیجان بیشتر متاثر از ارزشهای فرهنگی جامعه‌ای است که فرد به آن تعلق دارد. برخلاف اینکه سبکهای ابراز هیجان بیشتر متأثر از عوامل فرهنگی است، در نظریه زیستی/ عصبی گری یک الگویی تبیینی برای شخصیت مبتنی بر سامانه های زیستی و مغزی ارائه می شود که افراد را نسبت به برخی اختلالهای روانی آسیب پذیر میسازد. بر پایه این نظریه، سه سامانه یا سیستم مغزی وجود دارد که رفتارها و هیجانها را کنترل می کنند. این سامانه‌ها با وجود مستقل بودن، با یکدیگر تعامل دارند (بایجتبیرو همکاران، ۲۰۰۹).
BAS، رفتار را در حضور پاداش تنظیم می کند. فعالیت این سیستم رفتارهای رویآوری به سمت محرکها را افزایش میدهد. BIS، رفتار را در حضور تنبیه تنظیم می کند و فعالیت آن رفتارهای رویآوری به سوی محرک را کاهش میدهد. این سیستم رفتار اجتناب و احساس اضطراب را نیز افزایش میدهد. برای BIS کارکرد شناختی مقایسهگری نیز قایل شده‌اند به این شکل که این سیستم اطلاعات رسیده از جهان خارجی را دریافت می کند، سپس این اطلاعات را با اطلاعات قدیمی اندوخته شده مقایسه کرده و از ترکیب دو دسته اطلاعات پاسخ مناسب را طرح می کند(میتوز و گلیلند[۲۶]، ۱۹۹۹).
فعالیت یا حساسیت بالای سیستم فعال سازی رفتاری در فرد، موجب انجام اعمالی میشود که به احتمال بالا به جای منتهی شدن به پیامدهای منفی، به پاداش منجر میگردد. به نظر میرسد این سامانه به دلیل همین ویژگی نقش مهمی در گرایش به وابستگی به مواد دارد، به طوری که برخی از پژوهشگران مفهوم نشانگان نارسایی پاداش را عامل احتمالی مهمی درپدیدآیی مشکل وابستگی به مواد بیان کرده‌اند(بلوم[۲۷] و همکاران، ۲۰۰۰).
با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر درصدد بررسی ارتباط سبکهای ابراز گری هیجان و کنترل هیجانی (که متأثر از فرهنگ است) وسیستم‌های مغزی رفتاری (که اساس زیستی دارد) با نشانگان اعتیاد به اینترنت میباشد.
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق
بی شک، اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی جدید است و اکنون در اوج قله انقلاب صنعتی دیجیتالی قرار دارد. بسیاری از روان شناسان در این مسأله تردید دارند که آیا واقعاً واژه اعتیاد برای توصیف زمانی که مردم وقت زیادی را صرف استفاده از اینترنت میکنند، واژه مناسبی است. اعتیاد پدیده‌ای است که از زمان های گذشته، انسانها در جوامع گوناگون با مفهوم آن آشنا بوده اند. در حال حاضر، با تغییر تدریجی شیوه زندگی به موازات پیشرفت های علمی و فن آوری و افزایش غیرقابل تردید سطح آگاهی مردم موضوع اعتیاد در زمینه های گوناگون به وجود آمده و مشاهده میگردد. امروزه، اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلات معمول میباشد که به صورت استفاده نادرست از کامپیوتر و اطلاعات اینترنت تعریف میشود. دسترسی به اینترنت پدیده‌ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می‌گیرند. اینترنت در همه جا حضور دارد: در خانه، مدرسه، ادارات و حتی در مراکز خرید و در بین کاربران اینترنت، جوانان و نوجوانان بیشترین استفاده از آن را دارند (بالن و هری[۲۸]، ۲۰۰۰).
در ایران پژوهش معیدفر و همکاران (۱۳۸۶) روی کاربران اینترنت ۱۵ تا ۲۵ سال در تهران، نشان داد ۸/۲۶ درصد کاربران، معتاد به اینترنت هستند. آقابابایی و همکاران (۱۳۸۷) میزان گرایش جوانان ایرانی به استفاده از اینترنت را ۵/۷۸ درصد گزارش کرده اند. متخصصان معتقدند که مانند تمامی انواع دیگر اعتیادها، اعتیاد اینترنتی، نوعی اختلال و بی نظمی روانی اجتماعی با مشخصه‌هایی چون تحمل (نیاز به افزایش زمان لازم برای کسب مطلوبیت برابر با زمان های اولیه استفاده)، علایم کناره گیری (به ویژه اضطراب و بی حوصلگی)، اختلالات عاطفی (افسردگی، تندخویی و بدخلقی) و از هم گسیختگی روابط و مناسبات اجتماعی کاهش و یا فقدان روابط اجتماعی به لحاظ کمی یا کیفی) است. علایم اعتیاد اینترنتی عبارت است از مشکلات فردی یا مشکلات در هنگام کار یا مطالعه، نادیده گرفتن مسؤولیت های مربوط به دوستان، خانواده، کار و یا مسؤولیت های فردی، بی حوصلگی پس از ماندن بیش از زمان برنامه ریزی شده، دست کشیدن از اینترنت، بد خلقی هنگام تلاش برای دست کشیدن از اینترنت، برخط دروغ گفتن یا مخفی نگهداشتن زمان واقعی کار با اینترنت از نظر دوستان یا خانواده، تغییر در سبک زندگی به منظور گذران وقت بیشتر با اینترنت، کاهش فعالیت فیزیکی، بی توجهی به سلامت شخصی و بی خوابی یا کم خوابی و یا تغییر در الگوی خواب به منظور گذران وقت در اینترنت. از طرفی افراد در صورت استفاده از اینترنت، نه تنها رفتارهایی متفاوت با الگوهای رایج در جامعه از خود نشان میدهند،
بلکه نوع تفکرشان نیز با اکثر افراد جامعه، متفاوت میشود. این افراد اندیشه های وسواسی راجع به اینترنت دارند، کنترل چندانی بر وسواس و انگیزه های اینترنتی ندارند و حتی فکر می کنند، اینترنت تنها دوست آنها است. همچنین، این گونه افراد فکر می کنند که اینترنت تنها جایی است که آنها احساس خوبی نسبت به خود و دیگران دارند (ین[۲۹] و همکاران، ۲۰۰۹).
اینترنت به دلیل داشتن فضاهای متعدد میتواند بسیاری از نیازهای افراد را برآورده کند و از آنجا که برقراری ارتباط یکی از اصلی‌ترین دلایل استفاده کاربران از اینترنت است، احتمال اعتیاد به آن زیاد است. از این رو ضرورت شناخت عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت در جهت کنترل آن به خوبی احساس میشود.
۱-۴ اهداف پژوهش
بررسی رابطه سبک ابرازگری هیجانی با نشانگان اعتیاد به اینترنت
بررسی رابطه سبک کنترل هیجانی با نشانگان اعتیاد به اینترنت
بررسی رابطه سیستم فعال ساز رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت
بررسی رابطه سیستم بازداری رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت
بررسی اثر متقابل سبک ابرازگری هیجان و کنترل هیجان و سیستم BAS و BIS در نشانگان اعتیاد به اینترنت
۱-۵ متغیرهای پژوهش
نشانگان اعتیاد به اینترنت- سیستم‌های مغزی رفتاری- ابرازگری هیجانی- کنترل هیجانی
۱-۶ پرسش پژوهش
با توجه به عدم وجود پیشینه کافی به جای طرح فرضیه‌های جهت دار، سوالات زیر مطرح میشود.
آیا سبک ابرازگری هیجان با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد؟
آیا سبک کنترل هیجان با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد؟
آیا میزان فعالیت سیستم BAS با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد؟
آیا میزان فعالیت سیستم BIS با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد؟
متغیرهای ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم های مغزی/رفتاری چند درصد تغییرپذیری نشانگان اعتیاد به اینترنت را پیش بینی میکنند؟
اثرمتقابل سبکهای ابراز هیجان (ابرازگری و کنترل) و فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری (BAS و BIS) در نشانگان اعتیاد به اینترنت چگونه است؟
۱-۷ تعاریف مفهومی متغیرها
۱-۷-۱ نشانگان اعتیاد به اینترنت
نشانگان اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختلال، نخستین بار توسط گلدبرگ در سال ۱۹۹۵ مطرح شد و با تحقیقات یانگ در سالهای بعد توجه بیشتری را به خود جلب کرد (گرینفیلد[۳۰]، ۱۹۹۹). نشانگان اعتیاد اینترنتی در پنجمین راهنمای تشخیصی وآماری اختلالهای روانی(DSM5) به عنوان یک اختلال گنجانده و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است.
یانگ (۱۹۹۹) نیز معتقد است که اختلال اعتیاد به اینترنت یک اختلال کنترل تکانه است تا نوعی وابستگی، و معیار تشخیص آن شباهت بیشتری به قمار بازی بیمارگون دارد، پس میتوان آن را به عنوان اختلال تکانه در نظر گرفت که دامنه گستردهای از رفتارها و مشکلات کنترل تکانه را در بر می‌گیرد.
۱-۷-۲ کنترل هیجانی
کنترل هیجانی و ابرازگری هیجانی، دو سبک از سبک های ابراز هیجان هستند. کنترل هیجانی گرایش به بازداری در ابراز پاسخهای هیجانی است که به اشکال بازداری هیجانی (یا تمایل به بازداری و سرکوب هیجان تجربه شده)، نشخوار (یا تکرار ذهنی رویدادهای هیجانی ناراحت کننده)، کنترل پرخاشگری و کنترل خوش خیم (کنترل تکانههای آشفته کننده در طی انجام کار) میباشد(راجر و نجاریان[۳۱]، ۱۹۸۹).
۱-۷-۳ ابرازگری هیجانی
ابرازگری هیجانی به نمایش بیرونی هیجان بدون توجه به ارزش (مثبت یا منفی) یا روش (چهره ای، کلامی و حالت بدنی) گفته میشود(کرینگ[۳۲] و همکاران، ۱۹۹۴(.
۱-۷-۴ سیستم‌های مغزی رفتاری
در نظریه گری (۱۹۷۰) سه سیستم مغزی- رفتاری معرفی شده است که شامل
سیستم فعال ساز رفتاری(BAS) سیستم فعال ساز رفتاری، رفتار را در حضور پاداش تنظیم می کند. به نشانه های پاداش و فقدان تنبیه حساس است. فعالیت این سیستم رفتارهای رویآوری[۳۳] به سمت این محرکها را افزایش میدهد. این سیستم با خلق و تمایلات رفتاری مثبت، برو نگرایی و تکانشگری مشخص می شود.
سیستم بازدارنده رفتاری(BIS).
سیستم بازداری رفتاری، رفتار را در حضور تنبیه تنظیم می کند. به نشانه های تنبیه و عدم پاداش حساس است. فعالیت آن رفتارهای رویآوری به سوی چنین محرکی را کاهش میدهد. این سیستم با خلق منفی ارتباط دارد و رفتار اجتناب[۳۴] و احساس اضطراب را نیز افزایش میدهد. گری برای BIS کارکرد شناختی قائل شد و آن را کارکرد مقایسهگری نامید. کارکرد شناختی BIS به این شکل است که این سیستم اطلاعات رسیده از جهان خارجی را دریافت می کند، سپس این اطلاعات را با اطلاعات قدیمی اندوخته شده مقایسه کرده و از ترکیب دو دسته اطلاعات پاسخ مناسب را طرح می کند. همچنین این سیستم اطلاعات جدید و قدیمی را مبنای پیش بینیهای بعدی نیز قرار دهد و اگر آنچه پیش بینی شده با آنچه در واقعیت اتفاق میافتد، تطابق نداشته باشد، اضطراب رخ میدهد.
فعالیت بالای این سیستم به وسیله تمایلات رفتاری ترس و انفعال و نیز درونگرایی، افسردگی و اضطراب مشخص می شود.
سیستم جنگ و گریز و بهت[۳۵]
سیستم جنگ و گریز و بهت، رفتار را در حضور محرک فوری تهدید کننده تنظیم می کند و باعث رفتار جنگ یا گریز می شود.
در پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش تنها دو سیستم فعالساز رفتاری و بازداری رفتاری مدنظر قرار گرفت.
