*دانش آموزان درباره ی نوع و تعداد فرضیه ها بحث می کنند.

۲-۲-۱۵ جمع بندی مبانی نظری
در جمع بندی مبانی نظری پژوهش دو بعد را باید در نظر داشت و موضوعات حواشی این دو بعد را مورد جمع بندی قرار داد. در ابتدا به آموزش های مبتنی بر متن های دیجیتال و در قالب درس افزارها و نرم افزارها توجه کرد و در ادامه الگوهای مورد استفاده در تدریس به شکل کلی و الگوی دریافت مفهوم در شکل خاص آن و چگونگی تلفیق دو حوزه ی فناوری اطلاعات و الگوهای مبتنی بر نظریه های روان شناسی به منظور اثربخشی آموزشی، مورد بررسی قرار داد. آموزش الکترونیکی و آموزش مبتنی بر چندرسانه ای های آموزشی در قالب نرم افزار و درس افزار، اگر چه دارای عمر کوتاهی است اما به خوبی در تمام جوانب سیستم آموزشی وارد گردیده و همه گیر شده است و به خاطر ویژگی های خاص خود به خوبی جایگاه خود را در میان متخصصین آموزشی یافته و مورد توجه نظام های آموزشی بی شماری واقع گردیده است. ویژگی عمده و خوب این چندرسانه ها در قیاس با آموزش های سنتی، بهره گیری از رسانه های چندحسی و ممکن نمودن آنچه که در دنیای واقعی امکانش، یا نیست یا بسیار هزینه بر است. اما واقعیت این است که رسانه ها به صرف رسانه بودنشان نمی توانند سبب یادگیری شوند بلکه شیوه ی طراحی و ایجاد این رسانه ها باید منطبق بر اصول علمی و متناسب با ویژگی های دانش آموزان جامعه ی هدف باشد و به منظور کاربرد آن‌ها نیز باید شرایط محیطی مناسبی از تمام جوانب مهیا گردد. الگوی دریافت مفهوم به عنوان یکی از تکنیک های یادگیری مشارکتی، از شرایطی برخوردار است که به راحتی می توان آن را در ساخت چندرسانه ای ها مورد استفاده قرار داد. این الگو از طریق مقایسه و مقابله مثال ها و غیر مثال ها شرایطی را ایجاد می نماید که دانش آموزان بتوانند مفهوم مورد نظر را کشف و دریافت نمایند. ایجاد شرایط برای مثال ها و غیر مثال در چند رسانه ای هم با بهره گرفتن از متن و هم با بهره گرفتن از تصویر به راحتی می تواند صورت گیرد. ضمن اینکه تهیه و تکثیر تصاویر در چند رسانه ای بسیار راحت تر و ارزان تر از شیوه ی سنتی است. از این رو الگوی دریافت مفهوم از جمله ی الگوهایی است که می تواند به سادگی در تهیه چندرسانه ای به منظور ارتقاء سطح اثربخشی آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۳ مبانی تجربی پژوهش:
فناوری آموزشی و به ویژه فناوری های نوین، از جنبه های مختلف بر عملکرد یادگیری زبان تأثیر دارند. بررسی تأثیر فناوری آموزشی بر یادگیری زبان آموزان سال هاست موضوع پژوهش متخصصان تعلیم و تربیت است. در ادامه به نتایج مطالعات مشابه با موضوع پژوهش حاضر اشاره می گردد.
۲—۱ مطالعات انجام شده در داخل ایران:
در پژوهشی که حیدری و همکاران (۱۳۸۹)، با عنوان مقایسه تأثیر تدریس با بهره گرفتن از نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی و تدریس به شیوه سنتی انجام دادند، نتایج پژوهش بیانگر این بود که استفاده از نرم افزارهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثرتر از شیوه سنتی است، همچنین تدریس با بهره گرفتن از نرم افزار آموزشی در انگیزه دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی موثرتر بود.
گنجی و همکاران (۱۳۹۱) در مطالعه ای به شیوه ی فراتحلیل به بررسی پژوهش های انجام یافته در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته اند. آن‌ها در این مطالعه، تعداد ۲۱ مطالعه را که دارای ویژگی های لازم برای بررسی بودند مورد تحلیل قرار دادند. نتایج مطالعه ی آنان نشان داد که بر اساس میزان اثربخشی الگوهای تدریس، الگوی دریافت مفهوم در بین ۹ الگوی مؤثر رتبه ی هشتم را کسب نموده است.
استاد و سلیمان پور (۲۰۱۴) در مطالعه ای به بررسی تأثیر دو شیوه ی آموزش مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و آموزش مهارتی بر پیشرفت درسی و مهارت های فراشناختی دانش آموزان دبیرستانی پرداختند. آنان در این مطالعه تعداد ۴۵ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رضوانشهر را به شیوه ی نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار دادند. نتایج مطالعه ی آنان نشان داد که بین میزان اثربخشی دو روش آموزش دریافت مفهوم و یادگیری مهارتی بر میزان پیشرفت درسی و مهارت های فراشناختی دانش آموزان مورد مطالعه تفاوت معنادار وجود ندارد. اما عملکرد دو گروه آزمایشی در هر دو مورد از گروه کنترل بیشتر بوده است.
۲-۳-۲ مطالعات انجام شده در خارج ایران:
مایر (۲۰۱۲) در مطالعه ی به مقایسه ی تأثیر الگوی دریافت مفهوم با استدلال قیاسی در درس زیست شناسی پرداخته است. نتایج پژوهش او نشان داد که درک دانش آموزان از مفاهیم و مهارت های تفکر آنان با بهره گرفتن از روش دریافت مفهوم افزایش می یابد. دانش آموزان درباره ی فرایند تفکر خودشان و اینکه آن‌ها چگونه یاد می گیرند وقتی فعالیت های الگوی دریافت مفهوم را انجام می دهند، می اندیشند. نگرش و انگیزه های دانش آموزان مقداری ارتقاء می یابد وقتی که آن‌ها فعالیت های دریافت مفهوم را به شکل بازی انجام می دهند. و انگیزه و نگرش معلمان نیز با به کارگیری این شیوه ی آموزشی ارتقاء می یابد.
کومار و ماتهور^[۳۲] (۲۰۱۳) در مطالعه ای با عنوان «بررسی تأثیر الگوی دریافت مفهوم در دستیابی به مفاهیم فیزیک» به بررسی و مقایسه ی تأثیر دو شیوه ی آموزشی دریافت مفهوم و شیوه ی سنتی آموزش فیزیک بر کسب مفاهیم فیزیک توسط دانش آموزان کلاس نهم در هاریانا پرداخته اند. نتایج پژوهش آنان بیانگر آن بود که استفاده از روش دریافت مفهوم در کسب مفاهیم فیزیک توسط دانش آموزان مؤثرتر از روش مرسوم است.

جدول ۲-۲: خلاصه ی نتایج مطالعات تجربی مرتبط با موضوع پژوهش

پژوهشگر

سال

موضوع

نتایج

حیدری و همکاران

۱۳۸۹

مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

استفاده از نرم افزارهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثرتر از شیوه سنتی است، همچنین تدریس با بهره گرفتن از نرم افزار آموزشی در انگیزه دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی موثرتر بود.

گنجی و همکاران

۱۳۹۱

فراتحلیل پژوهش های انجام یافته در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بر اساس میزان اثربخشی الگوهای تدریس، الگوی دریافت مفهوم در بین ۹ الگوی مؤثر رتبه ی هشتم را کسب نموده است.

استاد و سلیمان پور

۲۰۱۴

بررسی تأثیر الگوی دریافت مفهوم و یادگیری مهارتی بر پیشرفت درسی و مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر دبیرستانی

بین میزان اثربخشی دو روش آموزش دریافت مفهوم و یادگیری مهارتی بر میزان پیشرفت درسی و مهارت های فراشناختی دانش آموزان مورد مطالعه تفاوت معنادار وجود ندارد. اما عملکرد دو گروه آزمایشی در هر دو مورد از گروه کنترل بیشتر بوده است.

مایر

۲۰۱۲

مقایسه ی تأثیر الگوی دریافت مفهوم با استدلال قیاسی در درس زیست شناسی

درک دانش آموزان از مفاهیم و مهارت های تفکر آنان با بهره گرفتن از روش دریافت مفهوم افزایش می یابد. نگرش و انگیزه های دانش آموزان مقداری ارتقاء می یابد وقتی که آن‌ها فعالیت های دریافت مفهوم را به شکل بازی انجام می دهند. و انگیزه و نگرش معلمان نیز با به کارگیری این شیوه ی آموزشی ارتقاء می یابد.

پس از بیان مباحثی درخصوص شناخت مفهوم زندان و آگاهی از مقوله تکرار جرم، بحث اصلی درخصوص آثار ناشی از مجازات زندان است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. اهمیت طرح این مباحث، در تأثیری است که این مجازات سالب آزادی در شخصیت فردی و خانواده زندانی در درجه اول، و در درجه بالاتر و مهمتر، بر اجتماع خواهد گذاشت.
«وجود معایب عدیده و تبعات منفی مجازات زندان باعث گردیده تا از نظر عدهای از علمای حقوق جزا، زندان و مجازات حبس نه تنها مؤثر واقع نگردیده بلکه عاملی برای سوق دادن محکومین به تکرار جرم میباشد. این تأثیرگذاری یا به صورت مستقیم است و یا از طریق آثاری است که آن آثار به نوبه خود در وقوع جرم و بزهکاری نقش اساسی خواهند داشت و بدیهی است که عوامل فردی و متغیرهای زندان را در این تأثیرگذاری نباید نادیده گرفت. عوامل فردی شامل عوامل غیرجرمی مانند سن، محل سکونت، وضعیت خانوادگی و وضع تأهل، طلاق و ارتباط خانوادگی، سواد، اشتغال، وضع اقتصادی و غیره و عوامل جرمی نظیر نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، شرکت در جرم، اعتیاد، سابقه و مدت حبس تحملشده، وضع قضایی (متهم، محکوم) و غیره است. متغیرهای زندان شامل تفکیک و طبقهبندی زندانیان (بر حسب نوع جرم، مدت حبس، سابقه، سن و غیره) امکانات زندان و مدیریت آن است^[۹۱].»

مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم
هر پدیده نوظهوری پس از مدتی دچار مشکلاتی شده و با چالشها و موانع مختلفی روبرو میگردد. زندان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این پدیده که زمانی خود به عنوان جانشین کیفرهای بدنی مطرح شد و توانست به جای بسیاری از آنان قرار گیرد، بعدها در مقام عمل خود دچار مشکلات فراوانی شد. بعنوان مثال تعداد زندانیان روز به روز افزایش پیدا کرد، آزادشدگان دوباره مرتکب جرم میشدند و نرخ تکرار جرم بسیار بالا بود و به این علت بسیاری از اهدافی که برای آن موردنظر بود محقق نشد.
«اهداف دوگانه‏ای که برای مجازات زندان منظور می‏شود، یعنی زندان برای مجازات و زندان همچون شیوه اصلاحی، به ندرت با یکدیگر جمع شده‏اند، چرا که زندان، به دلیل ساختارش، معمولا غیر عادلانه با زندانی رفتار می‏کند و در نهایت، موجب افزایش کینه زندانی نسبت به عدالت و قانون می‏شود و حتی ممکن است موجب بیگانگی بیشتر فرد با جامعه و در نتیجه مقدمات افزایش ارتکاب جرم شود. دلیل اصلی این ناکارآمدی برای اصلاح زندانی در ماهیت اساسی زندان نهفته است که در آن وظیفه نگهبانی مقامات زندان بر سایر اهداف ترجیح دارد، و زندان به تعبیر گافمن مؤسسه‏ای تام است، یعنی محل اقامتی است که در آن زندانیان برای مدت معینی از عمر خود زیر نظارت تقریبا مطلق مقامات اداری قرار دارند^[۹۲].»
درواقع زندان جزو مهمترین ساختارهایی است که برای حفظ آرامش اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد لکن متأسفانه در شرایط فعلی این کیفر به جای عبرتانگیزی و اصلاح اخلاقی به یک مدرسه بزهکاری و تکرار جرم تبدیل شده است. به همین علت علیرغم اجرای شیوه های مدیریت زندان و اعمال حداقل حقوق برای زندانیان هنوز نتوانسته به اهدافی که برای آن در نظر داشتهاند برسد.
البته متأسفانه باید گفت «هیچ یک از ساختارهایی که تعادل، دوام و آرامش جوامع ما را تامین میکردند دیگر قادر به ایفای این نقش نیستند. ناخوشایندی در همه وجود دارد. این ناخوشایندی در عدالت کیفری نیز به چشم میخورد و تعجبآور هم نیست، زیرا عدالت کیفری نقطه حساس تشکیلات اجتماعی زندان است^[۹۳].»
مارک آنسل درباره زندان میگوید: «زندان دیگر درعمل آنچه را که مدعی آن است یعنی برای آن ایجاد شده ارائه نمیدهد. هدف انسانهای سده هجدهم که برای زندان، اقسام و درجههایی را منظور کرده بودند آن بود که مجازات یاد شده جنبه عبرتانگیز به خود بگیرد، انسانهای سده نوزدهم را نظر بر آن بود که زندان انفرادی، اسباب ندامت محکوم را فراهم میسازد و او را در اتخاذ تصمیم مبتنی بر ادامه زندگی شرافتمندانه یاری میدهد. انسانهای سده بیستم نیز زندان را مکان و وسیله بازپروری اجتماعی محکوم میدانند ولی حقیقت این است که همه این امیدها بر باد رفته است. زندان ضمن آنکه باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد از همان آغاز بصورت یک مدرسه تکرار جرم بوده و یا به آن تبدیل شده است^[۹۴].»
همانگونه که میدانیم جرمشناسان در جهت کشف و بیان چگونگی و علل ارتکاب جرم از علوم مختلفی مانند جامعهشناسی و روانشناسی بهره میگیرند و با بهره گرفتن از مطالعات جامعه شناختی محیط اجتماعی را به دو دسته تقسیمبندی نمودهاند که شامل محیط کلی و محیط شخصی است «از انواع محیط شخصی یک نوع آن را میتوان محیط تحمیلی دانست این قسم محیطی است که شخص در انتخاب آن اختیاری نداشته و بطور کلی آزادی ازبین میرود و یا حداقل محدود میشود. ازجمله این محیطها میتوان زندان را نام برد^[۹۵].»
لذا زندان به عنوان یک محیط تحمیلی ازجمله عوامل جرمزا محسوب میگردد که در بزهکاری تأثیر بسزایی دارد. این مجازات نه تنها در اصلاح و تربیت زندانیان اثر چندانی نداشته بلکه در مواردی آنان را بیش از پیش در ارتکاب جرم متبحر و جری میکند. چراکه زندانیان بویژه مجرمین بدون سابقه به علت معاشرت و مصاحبت با بزهکاران خطرناک و حرفهای شگرد ارتکاب انواع جرایم را میآموزند. ازطرفی شرایط نامناسب زیستمحیطی زندان اعم از فقدان یا کمبود امکانات، خدمات، رفاهیات و تسهیلات و نیز عدم وجود آموزش علمی و فنی و مربیان مجرب موانع و مشکلات را در راه اجرای دقیق و مطلوب این مجازات ایجاد کرده است که این عوامل لاجرم در جرمزایی زندان و بزهکاری ثانویه زندانیان مؤثر میباشد.
علمای حقوق جزا، روانشناسان و جامعهشناسان نوگرا اغلب مسئله ازدیاد جرایم بویژه تکرار جرم را زاییده رژیم غلط کیفری و عدم پیروی از اصول نوین علمی جهت اداره زندانها دانستهاند و عقیده دارند که رژیم کیفری قدیم که مبتنی بر محبوس کردن مطلق مجرمان است سبب ازدیاد جرایم گردیده است. اصولا مجازات زندان بر پایه پیشگیری از گناه تشریح و تبیین شده ولی در عمل ثابت شده است که مجازات زندان این هدف را تأمین نمیکند. زیرا تجربه نشان داده است که افرادی که به زندان با اعمال شاقه که شدیدترین انواع زندان است محکوم میشوند پس از پایان مدت محکومیت از زندان بیرون نمیروند مگر اینکه با دست یازیدن به تخلف دوباره به زندان بازگردند^[۹۶].
جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار آن در نقش بازدارندگی مجازات سالب آزادی تجلی پیدا میکند. بیشک این بازدارندگی با دادن آگاهی توسط قانونگذار به افراد جامعه نسبت به واکنش در مقابل اعمال بزهکارانه و ایجاد ترس در آنان و نیز هشدار به فرد بزهکار و سایرین ازطریق اجرای آن صورت میگیرد که پیشگیری عمومی و پیشگیری فردی از نتایج آن محسوب میشود. معالوصف هدف بازدارندگی فردی درمورد مجازات حبس کمتر با واقعیت منطبق میباشد و جمعیت زندانیان را غالبا تکرارکنندگان جرم تشکیل میدهند. «تازمانیکه معایب زندان وجود داشته باشد با خنثی شدن ترس از آن و ازبین رفتن قبح آن نزد زندانی و احیانا بدآموزی از زندانیان حرفهای، بعد بازدارندگی آن مخدوش میگردد^[۹۷].»
به دیگر سخن «مطابق بررسیهای معتبر در بعضی موارد، مجازات زندان نه تنها در مقابله با جرایم و تخلفات موفقیت چندانی نداشته و باعث بالا رفتن مقدار آنها شده است بلکه موجب گردیده است ارتکابشان به نحو جالب و با وضعی تفکرانگیز و با کیفیتی به مراتب بالاتر و سرعتی بیشتر صورت پذیرد. نتیجه تحقیقات بعمل آمده درخصوص جرایم سرقت و مواد مخدر نشان دهنده تغییر و ارتقاء کیفیت جرم در فعالیت بعدی پس از اولین دوره حبس است^[۹۸].»
این مسئله نه تنها در کشور ما بروز و ظهور دارد بلکه دامنگیر سایر کشورها و جامعه بین المللی است. حتی در بسیاری از جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیدهاند که زندان نه تنها نمیتواند در کاهش جرم و بزهکاری نقش تعیینکننده داشته باشد. بلکه درعمل به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. «مطالعات جرمشناسانه نشان میدهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندانها طی دو سدهی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است. نتایج بدست آمده ناامیدکنندهاند و نظریه بازپروری و اصلاح زندانیان در بسیاری از کشورها - ازجمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی اسکاندیناوی که از دیرباز از آن پشتیبانی میکردند- تقریبا با شکست روبرو بوده است. افزون بر آن، ضعف امکانات فیزیکی و سازماندهی و نظارت زندانها و نیز فساد رایج در میان زندانیان و زندانبانان که معمولا مأموران عادیاند نه مددکاران متخصص، به نقض حقوق بشر و کرامت انسانی منتهی شده است^[۹۹].»
امروزه با مشاهده موارد فراوانی از زندانیان که بعلت ارتکاب مجدد جرم دوباره و چندباره راهی زندان میشوند و یا مشمول سایر مجازاتها قرار میگیرند درمییابیم که متأسفانه زندان در اجرای اهداف خویش حقیقا شکست خورده است. درواقع «زندان با خلاء آموزشی که دارد بطور غیرمستقیم به زندانی میآموزد که چگونه شگردهای مجرمانه را از افراد کارکشته یاد گرفته و از پیچ و خمهای قانون گریخته و به یک بزهکار حرفهای تبدیل شود و سپس تجربیات خویش را به دیگران انتقال دهد. زندان به جای القای ارزشهای پسندیده و بهنجار، ارزشهای ناصواب و ضداجتماعی را به زندانیان منتقل مینماید زندان با به تنگنا گذاشتن زندانیان ازنظر مادی و معنوی در عوض زمینه را برای تخطیکنندگان از قانون مساعدت مینماید. محکومیت به زندان نه تنها بر زندانی تحمیل میشود بلکه لاجرم عوارض سوء آن گریبان خانواده و نزدیکان وی را نیز گرفته و آنان را نیز به گرداب جرم میکشاند زندان با تحمیل الزامات خشن و طاقتفرسا بزهکار را درمسیر قانونشکنی و سرکشی جری مینماید. زندان قباحت جرم را ازبین برده و بزهکاران را به تکرار جرم تشویق مینماید. فسادهایی که در زندان حاکم است بزهکاری را حفظ و مجرمین اتفاقی را به بزهکاران خطرناک و حرفهای تبدیل میسازد. اصولا نهاد زندان و شرایط زیستمحیطی آن و تراکم و اختلاط زندانیان طوری است که نمیتواند بزهکار تولید نکند به قول ویکتور هوگو زندان مدرسه جرمسازی است و ایجادکننده بزهکار حرفهای^[۱۰۰].»
نقش زندان در تکرار جرم تنها به محیط خارج از زندان خلاصه نمیشود بلکه در حال حاضر شرایط زندانهای ما به گونهای است که موجبات وقوع جرایم بسیاری را در محیط داخل زندان فراهم میآورد. درواقع میتوان گفت «زندگی در محیط زندان توأم با تحمیل مقررات خاص آن بر زندانی، فراهم نکردن امکانات و تسهیلات، دوری از اجتماع و خانواده و بستگان، هم نشینی و مصاحبت با مجرمین خطرناک، عدم نظارت مدیران و مسئولین زندان، فقدان برنامههای سازنده، تراکم زندانیان، بیکاری مفرط، عدم تأمین نیازهای جسمانی و روانی و غیره شرایطی را فراهم کرده که علاوه بر تربیت و تحویل بزهکار به جامعه حتی در داخل این محیط جرم زا بزهکاری ازطریق ارتکاب بعضی جرایم رسوخ نموده و نمایان دارد. شرایط زیست محیطی زندان خواه ناخواه موجب بروز اعمال مجرمانهای خواهد شد که اگر این نهاد تأسیس نمیگردید ارتکاب جرایم مذکور نیز موضوعا منتفی بود^[۱۰۱].»
جرایمی که نوعا در محیط زندان اتفاق میافتند عبارتند از:
جرایم جنسی اعم از هم جنس بازی و قوادی، چشمچرانی، استمناء یا خودارضایی،
جرایم مالی اعم از سرقت و قاچاق مواد مخدر، قمار، رشا و ارتشا، ربا.
خریدوفروش مواد مخدر،
خودزنی و اقدام به خودکشی،
نزاع و درگیری،
ایراد صدمه بدنی به دیگران،
تندخویی و دشنام و بکار بردن الفاظ رکیک و موهن،
وارد نمودن خسارت به اموال زندان و نیز سایر زندانیان و کارکنان زندان،
شورش و اغتشاش،
اعتصاب،
فرار از زندان.
قانونگذار در فصل پنجم آییننامه تحت عنوان «تخلف ها و تنبیه‌های درون مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها» طی مواد ۱۶۷ تا ۱۷۹ به بیان جرایم مذکور و طرق پیشگیری و مبارزه با آنها پرداخته است بعنوان مثال در ماده ۱۶۷ هرگونه شورش و اعتصابی را ممنوع اعلام نموده و زندانیان را به قراردادن اعتراضات و شکایات کتبی خود درون صندوقهای مخصوصی که به همین منظور تعبیه شده، مکلف نموده است. همچنین در ماده ۱۶۸ بیان میدارد: «هر محکوم باید به محض اطلاع از وقوع حوادث و پیشامدهای سوء‌ احتمالی و اعمالی که تحقق آن مخل نظم داخلی موسسه یا زندان می‌گردد، مراتب را فوری به مسئول امور نگهبانی یا به هر یک از مقام‌های مسئول زندان گزارش دهد.»
همانگونه که قبلا بیان شد درصورت وقوع هریک از جرایم و تخلفات یاد شده شورای انضباطی زندان وفق مواد ۱۷۴ تا ۱۷۹ به آن رسیدگی خواهد نمود. بدیهی است که درصورتی که نیاز به رسیدگی به جرایم متهم در مراجع قضایی باشد ازطریق ارسال زندانی به دادسرا نسبت به اعلام جرم وی اقدام میشود.
طرق انتقال جرایم در زندان را میتوان بصورت زیر برشمرد:
۱-معاشرت و اکتساب: زندانیان براثر معاشرت و همنشینی با یکدیگر شیوه ها و شگردهای بزهکاری را از هم میآموزند و با مشورت و همفکری با یکدیگر روش های نوینی را برای ارتکاب جرم خلق میکنند و این مسئله زمینه تکرار جرم در آینده را فراهم مینماید.
شیوه های جدید و گوناگون بزهکاری توسط تبهکاران حرفهای و زندانیان باسابقه به محکومین بیتجربه و زندانیان تازهوارد آموزش و انتقال داده میشود و عملا هدف اصلاحی کیفر حبس با نتیجه معکوس مواجه میگردد. به همین دلیل است که زندان را «آموزشگاه بزهکاری» یا «دانشگاه جانیان» نام نهادهاند. زیرا از طریق همین یافته های داخل زندان است که زمینه بزهکاری مجدد و تکرار جرم پس از خروج از زندان، چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت بیشتر و بهتر فراهم میگردد.
یادگیری جرم در زندان ازطریق مصاحبت با افراد حرفهای و سابقهداری که دفعات یا زمان بیشتری را در زندان بسر میبرند صورت میگیرد و عدهای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم دیگر خصوصا جرایم مالی مانند سرقت، به سوی آنها گرایش پیدا میکنند. بنابراین طبقهبندی و جداسازی زندانیان سابقهدار از افراد فاقد سابقه یکی از راه های پیشگیری محسوب میشود و یادگیری جرم را به حداقل میرساند. در مجموع زندان بدترین تأثیر آموزش خود را بر مجرمان بیتجربه و مبتدی برجای میگذارد.
وجود ارتباط عمیق میان زندانیان و حضور کمرنگ و کمتأثیر مدیران و مسئولین زندان در میان زندانیان برای جلوگیری و ممانعت از ایجاد ارتباطات ناسالم میان آنها و ناتوانی در جذب زندانیان به سوی خود با برنامههای مفید و ارشادی، باعث میشود تا زندانی از سایر زندانیان طرق جدید ارتکاب جرم را یاد بگیرد. این آموزش و انتقال جرم به صور گوناگون تغییر در نوع، ارتقاء کیفی جرم و شیوه های مناسب ارتکاب جرم، حیل قانونی فرار از مجازات و غیره تحقق یافته و ظهور مییابد. درنتیجه کیفر زندان در حبسهای کوتاهمدت به ویژه اگر در توجه به پرونده شخصیت و تفکیک و طبقهبندی زندانیان رعایت دقت و مراقبت لازم و کافی به عمل نیاید، میتواند تبعات منفی و آثار زیانبار غیرقابل جبرانی داشته باشد.
۲- سرایت و تقلید: مشاهده رفتارهای بزهکارانه بوسیله پارهای از زندانیان بطور طبیعی بر روی دیگر زندانیان نیز اثر گذاشته و موجب بروز رفتارهای مشابه توسط برخی از آنان میگردد. با یادگیری این الگوهای رفتاری، زندانی پس از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم میگردد.
۳- خرده فرهنگ: زندان دارای فرهنگ خاص خود است و برخی عبارات گفتاری و الگوهای رفتاری در زندان وجود دارد که مختص آن محیط است و در واقع توسط زندانیان ابداع و ترویج میشود و به سایر زندانیان آموزش داده میشود. این فرهنگ میتواند بستری برای وقوع جرم دوباره باشد خواه در داخل زندان و خواه در محیط خارج از آن.
۴-تراکم جمعیت: کثرت جمعیت زندانیان خود زمینهساز بروز جرایم دیگر است. وقتی براثر تراکم جمعیت ناچار به قرار دادن چندین زندانی در یک سلول هستیم در واقع بنا به موارد پیشگفته شرایط ارتکاب مجدد جرم در آینده توسط آنان را تسهیل میکنیم. چراکه با افزایش جمعیت زندانیان امکان نظارت بر آنها نیز کمتر میشود و این امر کنترل درگیریها و آشوبهایی که هر از گاهی در زندان رخ میدهد را دشوارتر میسازد. درصورتی که با رعایت استانداردهای لازم میتوان از بسیاری از موارد پیشآمده جلوگیری کرد.
۵- تأمین نیازهای طبیعی انسانی: زندان زمینه بروز و ظهور جرایمی است که از نیازهای طبیعی آدمی نشأت میگیرد. بعنوان مثال نیاز عاطفی واقعیتی غیرقابل انکار است که فرد زندانی با دوری از خانواده و از دست دادن دوستان و بدتر از آن طرد شدن ازسوی جامعه و خانواده و آشنایان، قادر به تأمین نیازهای عاطفی خود نیست. این خلأ عاطفی زمینهساز روی آوردن به کارهای دیگر اعم از دوستی و معاشرت با دیگر زندانیان، استفاده از موارد مخدر و متأسفانه در درجه شدیدتر روی آوردن به جرایم جنسی است. مورد دیگر نیاز جنسی است که بدلیل شرایط موجود در زندان، زندانی قادر به تأمین نیاز خود ازطریق درست و قانونی آن نبوده و به همین دلیل به همجنس خود گرایش پیدا کرده و مرتکب جرایم جنسی میشود.
در کنار همه مسائل گفته شده، کمبود کادر مجرب اعم از مدیریت و پرسنل اداری وانتظامی، متخصص، کارشناس، روانشناس و مددکار اجتماعی، جرمشناس، مربی مذهبی، مربی ورزشی و مربی فنی- حرفهای در روند فعالیتهای اصلاحی زندان خلل جدی وارد میکند. و هرچند در آییننامه سازمان زندانها تخصیص پرونده پزشکی برای هر زندانی جهت حل مشکلات شخصی و خانوادگی آنان پیشبینی شده اما درصورت نبود نیروی متخصص کافی و عدم توجه و اهمیت ندادن به این مسایل نهایت امر چیزی جز یک بایگانی خاکگرفته از پروندههای زندانیان باقی نمیماند.
ماده ٣٨ آییننامه سازمان زندانها درخصوص اختصاص پرونده پزشکی برای زندانیان اشعار میدارد «اداره‌ها و واحدهای مددکاری و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت محکومان و کشف و حل معضلات و مشکلات شخصی و خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان‌شناس، تحقیقات و اقدام لازم را نموده، یک نسخه از تحقیقات را جهت ضبط در پرونده شخصیت محکوم به رییس زندان و نسخه دیگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسلیم می کند. مددکاران باید با ابراز شفقت و جلب اعتماد محکوم برای بازگشت آنان به زندگی عادی و سالم اجتماعی اقدام و اهتمام لازم به عمل آورند.»
یکی از مسائل بسیار مهمی که باید در خصوص زندانها رعایت نمود بحث تفکیک و طبقهبندی زندانیان است. بیشک جداسازی زندانیان میتواند نقش بسیار مؤثری را در جلوگیری از تکرار جرم ایفا کند و بالعکس فقدان یک طبقهبندی دقیق موجب افزایش نرخ بزهکاری در جامعه میشود. وفق ماده ۶۵ آییننامه سازمان زندانها در هر زندان، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال شورایی به‌نام شورای طبقه‌بندی زندانیان متشکل از قاضی ناظر زندان به عنوان رییس شورا، رییس زندان یا مرکز مربوط به عنوان دبیر شورا، ‌مسئولین واحدهای قضایی، بازپروری، انتظامی، رییس اندرزگاه ‌مربوطه، ‌یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار که در قسمت تشخیص فعالیت می‌نمایند با انتخاب رییس مرکز یا زندان تشکیل می‌شود که بنا بر ماده ۶۶ در خصوص تعیین و تقسیم محل استقرار محکومان و متهمان اتخاذ تصمیم می کند.
در ماده ۶۹ آییننامه مذکور نیز ملاکهای طبقهبندی محکومان و متهمان بدین شرح بیان شده است «محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات ، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسه‌های تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند.»
با تدقیق در ماده موصوف مشخص میشود ملاکهایی که در طبقهبندی زندانیان مورد توجه قرار میگیرد بشرح ذیل میباشد:
۱-جنسیت: تفکیک زندانیان براساس جنسیت و وجود زندانهای جداگانه برای زنان و مردان اقدامی است که در همه کشورهای دنیا صورت میپذیرد. زیرا عدم رعایت آن زمینهساز بروز مشکلات اساسی در زندانها خواهد بود و آثار نامطلوبی را در پی خواهد داشت. در کشور ما نیز تنها ملاکی که کاملا رعایت میگردد همین خصیصه است.
۲- سن: یکی از مواردی که در آییننامه به آن اشاره شده توجه به سن محکومان و متهمان درخصوص طبقهبندی آنان است. مطابق ماده ۱۷ آییننامه اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تام در کانونهای اصلاح و تربیت به منظور اصلاح و آموزش نگهداری میشوند. بجز این تقسیمبندی، مورد دیگری در قوانین ما درخصوص تفکیک براساس سن دیده نمیشود.
مسئله دیگر این است که کانون اصلاح و تربیت بجز در بعضی از شهرهای بزرگ که کانون اصلاح و تربیت دایر است و اطفال و نوجوانان را تا سن ۱۸سالگی در این مؤسسات نگهداری میکنند در شهرهای دیگر وجود ندارد و بنابراین آنها را مثل سایر زندانیان بالغ در زندانها نگه میدارند. «درصورت عدم تفکیک سنی در زندان بیشترین آسیب متوجه اطفال و نوجوانان است آنها اکثرا کسانی هستند که برای اولین بار و بعضا بطور موقت به زندان اعزام شدهاند و هنوز ضمیر پاک و بیآلایشی دارند و ممکن است با یک تدبیر صحیح به راه راست برگشته و دست از خطا بردارند که این امر منوط به جداسازی آنان است ولیکن به علت عدم تفکیک براثر مصاحبت با بزرگسالان اولا باتوجه به بالابودن قدرت یادگیری آنها شگردهای مجرمانه دیگری را نیز آموخته که اصلاحپذیری آنها را با مشکل مواجه مینماید و ثانیا اکثرا مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. وقوع جرایم جنسی در زندان نمونه بارز آن است^[۱۰۲].»
۳- وضع قضایی: وضع قضایی ملاک دیگری است که در طبقهبندی زندانیان مورد توجه قرار میگیرد. همانگونه که قبلا بیان کردیم افراد به سه دلیل به زندان راه مییابند که عبارتند از: قرار بازداشت موقت (خواه بطور مستقیم و خواه به دلیل عجز از سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل)، محکومیت قطعی و عجز از پرداخت دیون مالی. بخش اعظمی از جمعیت زندان را محکومان مالی تشکیل میدهند یعنی افرادی که به دلیل عجز از پرداخت بدهی، مانند مهریه، دیه و جریمه نقدی در زندان هستند بر شمار جمعیت زندان میافزایند. اما باید گفت این افراد درواقع مجرم نیستند و طرد آنها از جامعه نه تنها تضمینکننده آسایش و آرامش عمومی نیست بلکه باعث افزایش جمعیت زندانها شده و از همه مهمتر آنکه این افراد را در معرض آسیبهای جدی ناشی از محیط زندان قرار میدهد.

روش سوم تخمین مدل، که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است ، تخمین بر اساس «داده های پانل^[۶۲]» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی ( مثلاً شرکت ها ) در طی چند سال مورد توجه قرار می گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال های اخیر نیز زیاد استفاده شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می یابد. با توجه به اینکه مشاهده های ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارآیی بالاتر تخمین زن ها می شود، مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است (بالتاجی^[۶۳]، ۱۹۹۵، ص ۶-۳). در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده های پانل می باشد:

که در آن  نشانگر واحدهای مقطعی (مثلا شرکت ها) و  نشانگر زمان ( مثلاً سال ) است.  متغیر وابسته را برای  امین واحد مقطعی در سال  نشان می دهد و  نیز  امین متغیر توضیحی غیرتصادفی برای  امین واحد مقطعی ( شرکت ) در سال  ام است.  جمله اخلال بوده که فرض می شود دارای میانگین صفر (  ) و واریانس ثابت (  ) است.

پارامترهای مدل می باشد که واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات  امین متغیر توضیحی در  امین مقطع ( شرکت ) و  امین زمان ( سال ) را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل بر اساس داده های پانل، روش های مختلفی همچون روش اثرات ثابت^[۶۴] و روش اثرات تصادفی^[۶۵] وجود دارد که بر حسب مورد، کاربرد خواهند داشت.

۳-۶-۱-۱) روش اثراث ثابت:

در روش اثرات ثابت فرض بر این است که ضرایب مربوط به متغیرهای توضیحی ( شیب ها ) ثابت هستند و اختلافات بین واحدها ( شرکت ها ) را می توان به صورت تفاوت عرض از مبداء نشان داد. در این حالت اگر عرض از مبداء تنها برای واحدهای مقطعی ( شرکت ها ) مختلف، متفاوت باشد اصلاحاً روش اثرات ثابت یکطرفه^[۶۶] نامیده شده و مدل آن بصورت زیر می باشد:

و اگر عرض از مبداء هم مابین مقاطع ( شرکت ها ) و هم مابین دوره ( سال ) ها متفاوت باشد روش اثرات ثابت دوطرفه^[۶۷] نامیده می شود و مدل آن بصورت زیر خواهد بود:

در مدل های فوق  متغیری است که برای واحدهای مقطعی ( شرکت ها ) متفاوت اما در طول زمان ( سال ) ثابت می باشد و  متغیری است که برای تمام واحدهای مقطعی ( شرکت ها ) در زمان مشابه یکسان بوده اما در طول زمان تغییر می کند. برای برآورد روش اثرات ثابت از مدل حداقل مربعات متغیر مجازی^[۶۸] (LSDV) استفاده می شود. مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست و از طریق روش حداقل مربعات معمولی^[۶۹] قابل برآورد می باشد.

۳-۶-۱-۲ ) روش اثرات تصادفی:

مدل های اثرات ثابت تنها درصورتی منطقی خواهد بود که ما اطمینان داشته باشیم که اختلاف بین مقاطع ( شرکت ها ) را می توان به صورت انتقال تابع رگرسیون ( تفاوت عرض از مبداء ) نشان داد، در حالیکه ما همیشه از وجود این موضوع مطمئن نیستیم. برای رفع این مشکل روشی پیشنهاد شده است که به مدل اجزاء خطا^[۷۰] یا اثرات تصادفی معروف است. این روش فرض می کند که جزء ثابت مشخص کننده مقاطع مختلف به صورت تصادفی بین واحدها و مقاطع توزیع شده است. بنابراین مدل اثرات تصادفی را می توان بصورت زیر تعریف کرد:

که در آن  یک جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس  می باشد. بنابراین در مدل اثرات تصادفی جزء خطا از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی  که جزء خطا مقطع ( انحراف از میانگین عرض از مبداء مقاطع مختلف ) می باشد، و دیگری  که جزء خطا ترکیبی مقطع و سری زمانی است. با توجه به اینکه در این حالت واریانس های مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نیستند لذا مدل دچار ناهمسانی واریانس بوده و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته^[۷۱] (GLS) جهت برآورد مدل استفاده می شود.

۳-۶-۱-۳ )آزمون چاو^[۷۲] یا F لیمر:

در بررسی داده های مقطعی و سری های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنی دار نشود، می توان داده ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آنجایی که در اکثر داده های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری های زمانی معنی دار هستند این مدل که به مدل رگرسیون ترکیبی^[۷۳] معروف است کمتر مورد استفاده قرار می گیرد (یافی^[۷۴]، ۲۰۰۳). لذا برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا داده های پانل جهت تخمین تابع رگرسیون جامعه کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه ای را آزمون می کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. فرضیه صفر این آزمون که به آزمون چاو یا F لیمر معروف است بصورت زیر می باشد:

برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F بصورت زیر استفاده می شود:

که در آن N برابر با تعداد واحدهای مقطعی ( شرکت ها )، T طول دوره مورد نظر( تعداد سال ها )، K تعداد متغیرهای توضیحی، RRSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد مقید رگرسیون بصورت حداقل مربعات متغیر مجازی و URSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد نامقید رگرسیون بصورت حداقل مربعات معمولی می باشد. در این آزمون فرضیه  یعنی یکسان بودن عرض از مبداء ها در مقابل فرضیه  یعنی ناهمسانی عرض از مبداء ها قرار می گیرد. در صورتی که فرضیه  پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیبی مورد تأیید آماری قرار می گیرد. اما در صورت رد فرضیه  روش داده های پانل پذیرفته می شود و می توان از روش داده های پانل استفاده کرد.

۳-۶-۱-۴ ) آزمون هاسمن^[۷۵]:

پس از تایید آماری استفاده از روش داده های پانل توسط آزمون چاو، به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می شود. در روش اثرات تصادفی بار متغیرهای حذف شده روی جمله خطا قرار می گیرند، اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای توضیحی و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است. اگر  تخمین زن روش اثرات تصادفی و  تخمین زن روش اثرات تصادفی باشد آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای توضیحی است بصورت زیر قابل تعریف می باشد:

فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود:

فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء خطا مربوط به عرض از مبدأ ( انحراف از میانگین عرض از مبداء شرکت ها ) و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن ها از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء خطا مزبور و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. از آنجایی که به هنگام وجود همبستگی بین اجزاء خطا و متغیر توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می شویم، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن  (رد  ) از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامی که بین اجزاء خطا و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد ( قبول  )، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارآ بوده و بایستی از روش اثرات تصادفی استفاده شود (بالتاجی، ۱۹۹۵، ص ۷۳-۶۸ ).

۳-۶-۲ )آزمون معنی دار بودن مدل

برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای (  ) ۵% محاسبه شده، مقایسه می شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد (  ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر (  ) رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% کل مدل معنی دار خواهد بود. در صورتی که مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض  پذیرفته شده و معنی داری مدل در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار نمی گیرد.

۳-۶-۳ ) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق

برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای توضیحی در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد  ) (، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر (  ) رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% ضریب مورد نظر (  ) معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر توضیحی و وابسته دارد.

۳-۶-۴ ) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی

مدل کلاسیک رگرسیون خطی دارای مجموعه ای از فروض تحت عنوان فروض کلاسیک می‌باشد که بیشتر آنها در مورد جمله خطای مدل مطرح می گردند؛ برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های حداقل مربعات معمولی ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن های بدون تورش خطی (BLUE) باشند لازم است تا مفروضات این مدل بررسی و آزمون شوند. در ادامه نحوه آزمون این فرضیات بیان می گردد.

۳-۶-۴-۱ )فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها و باقیمانده ها:

یکی از فروض مهم راجع به جمله خطا این است که  توزیع نرمال دارد. در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن توزیع خطاها از آزمون جارکیو- برا^[۷۶] استفاده می شود. فرضیه صفر و آماره این آزمون بصورت زیر بوده و به توزیع  با درجه آزادی ۲ گرایش دارد:

در این آماره،  (ضریب چولگی) و  (ضریب کشیدگی) از طریق باقیمانده های رگرسیون قابل محاسبه می باشند. فرضیه  آزمون جارکیو- برا بیانگر نرمال بودن  می باشد. بنابراین زمانی که مقدار آماره محاسبه شده از مقدار بحرانی آن با درجه آزادی ۲ کوچکتر باشد، فرضیه  پذیرفته شده وحاکی از نرمال بودن توزیع خطاها می باشد (سوری، ۱۳۸۹، ص ۱۰۴-۱۰۲).

۳-۶-۴-۲) فرض عدم وجود همخطی^[۷۷] بین متغیرهای توضیحی:

همخطی به معنای وجود رابطه بین متغیرهای توضیحی موجود در مدل می باشد به نحوی که:  مخالف صفر باشد. برای تشخیص وجود همخطی روش های مختلفی وجود دارد، از جمله اینکه اگر در مدل همخطی وجود داشته باشد ضریب تعیین مدل بالا برآورد شده و در عین حال تعداد متغیرهای معنی دار موجود در مدل کم می شود. البته این نکته حائز اهمیت است که همخطی هیچیک از فروض کلاسیک را نقض نمی نماید و برآورد کننده های بدست آمده با وجود مشکل همخطی سازگار خواهند بود اما در این حالت ضرایب دارای خطای معیار بالایی خواهد بود و در نتیجه این مساله باعث می شود که تعداد متغیرهای توضیحی معنی دار در مدل کاهش بیابد. در این مطالعه برای بررسی عدم وجود همخطی از شاخص تورم واریانس^[۷۸] (VIF) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. زمانی که شاخص تورم واریانس کمتر از ۵ است نشان دهنده عدم وجود همخطی شدید می‌باشد. همچنین در صورتی که همبستگی میان متغیرها قوی نباشد (کمتر از ۷/۰) می توان گفت همخطی شدیدی میان متغیرهای توضیحی وجود ندارد.

۳-۶-۴-۳ ) فرض مستقل بودن باقیمانده ها:

جمع شرکت های حذف شده ۳۴۶ شرکت

تعداد شرکتهای مورد مطالعه

 ۱۲۰ شرکت

مأخذ: یافته های پژوهشگر
تعیین حجم نمونه
مطابق با جدول فوق، تعداد نمونه پژوهش ۱۲۰ شرکت می باشد که با توجه به سال های مورد مطالعه (۶ سال از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱) کل نمونه آماری ۷۲۰ سال- شرکت است.
۳-۵) فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
بین ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری جاری و ضریب پایداری جریان نقدی،تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم
بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم
بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم
بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
۳-۶) روش گردآوری اطلاعات
با توجه به ماهیت این پژوهش، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با استفاده ازمنابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی وتدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد.در ادامه با بهره گرفتن از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.

۳-۷) تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی پژوهش می باشند. متغیر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییرکند و معمولا می تواند ارزش های عددی متفاوتی را بپذیرد. بنابراین هر چیزی که وجود داشته باشد متغیر است ودرواقع ویژگی هایی است که پژوهشگرآنهارا مشاهده ،کنترل ویا دخل وتصرف می کند. مهم ترین و مفیدترین راه برای طبق بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به دو نوع مستقل و وابسته است. این نوع طبقه بندی بدلیل کاربردکلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفیدوارزنده است. همچنین درپژوهش هایی که برپایه آزمون های همبستگی و رگرسیونی قرار دارند؛ دسته دیگری از متغیرها برای کاهش اثرات ناشی از عوامل ناخواسته بر نتایج، در آزمون ها وارد می شوند که بعنوان متغیرهای کنترل تلقی می شوند. متغیرهای کنترلی در پژوهش های حسابداری و مالی، متغیرهایی هستند که محقق را در تبیین بهتر تغییرات متغیر وابسته کمک می کنند. متغیرهای اساسی پژوهش و نحوه محاسبه آنها بشرح ذیل می باشد.
۳-۷-۱) متغیرهای وابسته پژوهش
متغیرهای وابسته پژوهش، شامل بازده دارایی ها و بازده سهام می باشد که بشرح زیر محاسبه می شوند.
۱) بازده دارایی ها منعکس کننده میزان کارآیی شرکت در استفاده از منابع می باشد و از طریق نسبت سود خالص به کل دارایی ها بدست می آید (تهرانی، ۱۳۸۴).
بازده دارایی ها =
۲) بازده سهام: بازدهی واقعی هر سهم عادی با توجه به نوسان قیمت سهام، سود نقدی، سود سهمی و افزایش سرمایه محاسبه می شود. بر این اساس، بازده شرکت های نمونه آماری، بطریق ذیل محاسبه می شود (بهرامفر، ۱۳۸۳).

که در آن
R: بازده کل سهام شرکت در طول یکسال مالی
P: قیمت سهام شرکت در بازار سرمایه
D: توزیع منافع مالکیت سهام در دوره مالی شامل سود نقدی، سهام جایزه، حق تقدم و غیره می باشد.
لازم به ذکر است که برای محاسبه بازدهی سهام از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده و از محاسبات دستی پرهیز شده است. در نهایت بازده غیرعادی سهام از رابطه ذیل حاصل می شود.^[۸۴]
۳-۷-۲) متغیرهای مستقل پژوهش
متغیر مستقل اساسی پژوهش حاضر، اقلام تعهدی می باشد که از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با بوبکری(۲۰۱۲) جنبه های مختلف اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری و اقلام تعهدی مالی است که بصورت زیر محاسبه می شوند.
۱) اقلام تعهدی عملیاتی جاری
اقلام تعهدی عملیاتی جاری بصورت زیر محاسبه می شود (بوبکری،۲۰۱۲).
WC= [ΔCurrent Assets– ΔCash] – [ΔCurrent Liabilities– ΔDebt in Current Liabilities]
WC : اقلام تعهدی عملیاتی جاری
ΔCurrent Assets: تغییر در دارایی های جاری در دوره t نسبت به دوره t-1
ΔCash: تغییر در مانده نقد در دوره t نسبت به دوره t-1
ΔCurrent Liabilities: تغییر در بدهی های جاری در دوره t نسبت به دوره t-1
ΔDebt in Current Liabilities: تغییر در تسهیلات دریافتی جاری در دوره t نسبت به دوره t-1
۲) اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری
اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری بصورت زیر محاسبه می شود(بوبکری،۲۰۱۲).

۳- سازگاری
سازگاری انسان با محیط و مجموعه واقعیّت‌هایی که باید با آن زندگی کند(همان).
۴- هویّت بخشی
اگر فرهنگ را مجموعه نگرش ها، عقاید، آداب و رسوم و ارزشهایی بدانیم که در هر گروهی، مشترک یا مطرح است یکی از کارکردهای اساسی آن، ایجاد هویّت متمایز گروهی خواهد بود.مجموعه فوق، نشانه‌ها، نمادها و آثار خاصّ خود را در هر گروهی پدید خواهد آورد و به وسیله آن اعضاء یک گروه خود را از اعضای گروه دیگر متمایز خواهند پنداشت(همان).
ت) فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری جریانی است که فرد تمام زمینه های فرهنگی را می شناسد و به طور ژرف و عمیق می پذیرد و خود را با آن سازگار می سازد. فرهنگ پذیری یا پذیرش خاصه های فرهنگی به دو شکل انجام می پذیرد(همان، ص۱۲۵-۱۲۷):
۱- فرهنگ پذیری یک سویی
کودکی که زاده می شود، فاقد فرهنگ است. اما او در دل جامعه و فرهنگ زاده می شود. وقتی به دنیا می آید، خود را در میان فرهنگ محصور می یابد. پدیده های فرهنگی، ارزش های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، آرمان ها، آداب و عادات و بسیاری از خاصه های فرهنگی از هر جهت او را در برگرفته اند. کودک به تدریج عناصر فرهنگی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می آموزد و از آنجا که خود چیزی ندارد تا به جامعه بدهد، فرهنگ پذیری را در این مورد یک سویی می نامند. کودک در برابر پذیرش هنجارها و ارزش های جدید منفعل است، یعنی آن که جریان تأثیر ارزش ها و هنجارها یک طرفه است و تنها از جانب جامعه به سوی کودک است و او مقاومتی در برابر پدیدارهای فرهنگی از خود بروز نمی دهد و نمی تواند در جامعه تأثیر متقابل داشته باشد.
۲- فرهنگ پذیری دو سویی
وقتی شخصیت فرد قوام گرفته باشد، خاصه های فرهنگی جامعه را در خود جمع دارد. شخصیت او بر اساس همین خاصه ها استوار است. از این رو فرهنگ پذیری در مورد چنین افراد بالغی، امری پیچیده و دارای دو سو و یا دو جهت است. بدین ترتیب اگر فرد بالغی از جامعه خود به جامعه دیگری وارد شود، فرهنگ جامعه میزبان که با فرهنگ او بیگانه است، نمی تواند به سادگی در او نفوذ کند و او را تحت سلطه خود در آورد. مهاجرت گروهی از افراد یک جامعه به جامعه دیگر موجب می شود که پس از سال ها اقامت و زندگی در آن سرزمین پاره ای از ویژگی های فرهنگ جامعه میزبان نظیر زبان، تکنولوژی، شیوه های افکار و عقاید و بعضی از جنبه های رفتاری را بپذیرد. اما در مقابل این پذیرش، بسیاری از ویژگی های فرهنگی خود را هم به آن جامعه انتقال می دهند.
۲- فرهنگ سیاسی
الف) مفهوم فرهنگ سیاسی
واژه فرهنگ سیاسی، پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه سیاسی مطرح شده است. این واژه را نخستین بار گابریل آلموند در علم سیاست به کار برد(ابوطالبی، پیشین، ص۱۱).
هنگامی که فرهنگ در کنار واژه های دیگری مانند سیاست و مدنیت قرار می گیرد، در واقع هدف بیان اشکال و آثار فرهنگ در عرصه سیاست و جامعه است و توجه به سیر تکاملی، تحرک و نقش سازنده و یا بازدارنده آن است. وقتی ما صحبت از فرهنگ سیاسی می کنیم، قصد ما تمرکز روی ابعاد و آثار و تجلیات فرهنگ در جامعه است. برای فرهنگ سیاسی تعاریف مختلفی آمده که به بعضی از آن‌ها اشاره می کنیم(کاظمی، پیشین، ص۳۶):

فرهنگ سیاسی یک جامعه عبارت است از مجموعه باورها، گرایش ها، بینش ها و ارزش ها، معیارها و عقایدی که در طول زمان شکل گرفته و تحت تأثیر وقایع، روندها و تجربیات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در قالب آن، نهادها، رفتارها، ساختارها و کنش های سیاسی برای نیل به هدف های جامعه شکل می گیرد. همانطور که مشاهده می شود، فرهنگ سیاسی در یک جامعه متأثر از فرهنگ عمومی آن است. فرهنگ سیاسی هم اهداف کلان جامعه را در بر می گیرد و هم اسباب و سازکار به کار گرفته شده برای نیل به آن ها.
از نظر آلموند «هر فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها، ارزش ها، احساسات، اطلاعات و مهارت‌های سیاسی است». در تعریف دیگری در مورد فرهنگ سیاسی گفته اند: «جنبه‌های خاصی از فرهنگ عمومی جامعه که به زندگی سیاسی نظر دارد و به مسائلی چون چگونه حکومت کردن و چگونگی حکومت می پردازد». سیدنی وربا در تعریف فرهنگ سیاسی می گوید: «فرهنگ سیاسی عبارت است از نظام باورهای تجربه پذیر، نهادها و ارزش هایی که پایه و مبنای کنش سیاسی است»(ابوطالبی، پیشین، ص۱۱).
اگر فرهنگ را مجموعه ای از باورها و احساسات مشترک بدانیم، که از ویژگی معنوی، مادی، فکری و احساسی برخوردار است و یک گروه اجتماعی را از گروه های دیگر مشخص می کند، باید بگوییم که فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات را در بر می گیرد، بلکه آیین های زندگی، حقوق اساسی نوع بشر، نظام های ارزشی، سنت ها و باورها را شامل می شود(همان).
با این تعریف می توان گفت که فرهنگ سیاسی به عنوان بخشی از کل فرهنگ اجتماعی؛ مجموعه ای از نگرش ها، ارزش ها و هنجارها درباره سیاست و قدرت است که در طول زمان شکل گرفته و تحت تأثیر وقایع و تجربیات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است و در قالب آن ها نهادها، رفتارها، ساختارها و کنش های سیاسی برای نیل به اهداف اجتماعی به وجود آمده است(کاظمی، پیشین، ص۳۶)
چارچوب فرهنگ سیاسی شامل جهت گیری ذهنی ملت ها و گروه های اجتماعی و افراد نسبت به سیاست می باشد که این جهت گیری های ذهنی بر الگوهای رفتارسیاسی آن ها تأثیر می گذارد. به بیان دیگر، فرهنگ سیاسی در جستجوی آن باورها و جهت گیری هایی است که مردم در شرایط خاص نسبت به امور سیاسی و اجتماعی خویش داشته و نیز مجموع الگوهایی که بر اساس آن عمل کرده و فرآیندهایی که امور را به پیش می برند و نه آن چیزهایی که حسب مدعای افراد، واقعاً وجود دارند(تاجیک، پیشین، ص۲۵-۲۶).
آلموند فرهنگ سیاسی را الگوی ایستارها و سمتگیری های فردی نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام تعریف می کند. به عقیده بال «فرهنگ سیاسی ترکیب ایستارها، اعتقادات، شور و احساس و ارزش های جامعه مرتبط با نظام سیاسی و مسائل سیاسی است». سیدنی وربا بر این نظر است که «فرهنگ سیاسی از نظام اعتقادی تجربی، نمادهای معنی دار و ارزش هایی که معرف کیفیت انجام اقدام سیاسی اند، تشکیل می یابد». بیر و اولام عقیده دارند که «جنبه های خاصی از فرهنگ عمومی جامعه به طور ویژه با چگونگی برخورد با حکومت و اینکه باید چه وظایفی را انجام دهد، ارتباط دارد و این بخش از فرهنگ را می توان فرهنگ سیاسی نامید». لوسین پای نظر می دهد که «فرهنگ سیاسی مجموعه ایستارها، اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی نظم و معنی می دهد و فرضیه ها و قواعد تعیین کننده حاکم بر رفتار نظام سیاسی را مشخص می کند»(عالم، پیشین، ص۱۱۳).
به عقیده اریک روو، «فرهنگ سیاسی الگویی از ارزش ها، اعتقادات و امتیازهای احساسی فرد است». رای مکردیس، «فرهنگ سیاسی را هدف های مشترک و قواعد پذیرفته شده ی عمومی تلقی می کند». تالکوت پارسونز نیز معتقد است که «فرهنگ سیاسی با سمتگیری نسبت به هدف های سیاسی ارتباط دارد». راس عقیده دارد که «فرهنگ سیاسی یک کشور از ایستارهای مشخصه ی جمعیت آن نسبت به ویژگی های عمده ی نظام های سیاسی و اجتماعی که در درون مرزهای آن وجود دارد، سرشت رژیم، تعریف شایدها و نشایدهای حکومت و نقش مشارکت های فردی و اتباع حکومت تشکیل می یابد»(همان).
تحلیل تعریف های گفته شده از فرهنگ سیاسی، این نتیجه را به بار می آورد که فرهنگ سیاسی دارای اجزای معینی است که در عرصه ی جامعه شناسی جایگاه برجسته ای دارند. این اجزا عبارت اند از: ارزش ها، باورها و ایستارهای احساسی مردم نسبت به نظام سیاسی خودشان.
دال سیونگ یو معتقد است که «فرهنگ سیاسی صرفاً در چارچوبه مفروض های ذیل معنا پیدا می کند: ۱- در هر جامعه یک فرهنگ سیاسی ویژه ای قرار دارد که موجب معنا بخشیدن و جهت دادن به فرآیندهای سیاسی می شود؛ ۲- رفتارسیاسی در یک جامعه معمولاً متأثر از فرهنگ سیاسی است که این خود از یک سلسله باورها، احساسات و شناخت ها تأثیر می پذیرد؛ ۳- مجموع باورها، احساسات و شناخت ها عموماً بر اساس الگوی خاصی متحول شده و دگرگونی آن ها اتفاقی نیست؛ ۴- افراد جامعه و اعضای نظام سیاسی معمولاً سلسله باورها، احساسات، شناخت ها، ارزش ها و هنجارها را درونی می کنند، به طوریکه این عناصر بصورت جزئی از شخصیت آن ها و سرچشمه رفتارشان در می آید»(سیونگ یو، ۱۳۸۱، ص۸).
فرهنگ به طور کلی و فرهنگ سیاسی به تبع آن از ارزش ها، ایستارها، هنجارها و عادت های مردم نشأت می گیرد. زیرین ترین لایه های آموزه ای فرهنگ همان اعتقادات هستند. ادیان منبع و منشأ اعتقادات افراد به شمار می آیند. در این که تأثیر ادیان، قویترین و ماندگارترین قسمت اکثر فرهنگ ها بوده است، تردیدی نیست. حتی جوامع سکولار نیز هنجارها و ارزش های دینی را ولو به صورت نظری و اعتقادات سمبلیک از دست نداده اند. در جوامع دینی مثل ایران تأثیر ادیان بر فرهنگ بسیار زیاد است. مذهب شیعه با توجه به مشخصات ویژه اش و از جمله عدم مشروعیت بخشی به حکومت ها در عصر غیبت در زمینه های فرهنگ سیاسی مردم ایران به ایجاد نوعی مقاومت، بدبینی و اعتراض نسبت به حکومت ها کمک کرده است(علی ولایتی، پیشین، ص۳۶).
فرهنگ سیاسى نیز مجموعه ارزش ها، باورها و ایستارهاى احساسى مردم نسبت به نظام سیاسى خودشان تعریف شده است(ماندگاری، پیشین، ص۸۳).
ب) پیشینه فرهنگ سیاسی
درباره اینکه فرهنگ سیاسی از چه زمانی وارد حوزه مطالعات سیاسی شد، سند دقیقی در دست نیست، ولی نخستسن ردپاهای این مفهوم را به صورت کنونی می توان در نوشته های گابریل آلموند یافت. وی می گوید: «هر نظام سیاسی شامل الگوهای خاصی از جهت گیری ها به کنش سیاسی است و من فکر می کنم که بهتر است این الگو را فرهنگ سیاسی بنامیم. فرهنگ سیاسی هر ملتی حاصل اجتماعی شدن جامعه و روند تکاملی آن می باشد، که هر نظام اجتماعی از طریق نهادهای متعدد فرهنگ پذیری و جامعه پذیری سیاسی تغذیه می شود»(علیرضا ازغندی، ۱۳۷۷، ص ۱۱۶-۱۱۷).
فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی مستقیماً از زمان تدوین قانون اساسی در سال ۱۹۷۹ شکل گرفت و بر تمام عرصه های سیاسی و از جمله بر نظام آموزش کشور تأثیر به سزایی داشت. فرهنگ مردمی از جمله فرهنگ عامه غیر مستقیم به فرهنگ سیاسی وابسته است، در غیر این صورت فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی نمی توانست اعتبار و مشروعیت را برای این نظام به ارمغان آورد(فارسون و مشایخی، ۱۳۷۹، ص ۴۳).
ج) انواع فرهنگ سیاسی
۱- فرهنگ سیاسی مشارکتی
در این فرهنگ ارزش هایی چون خرد باوری، فردگرایی، قانون گرایی، تقدم قانون بر تکالیف، نظارت بر قدرت سیاسی، اعتماد متقابل اقتدار و مردم، برابری در مقابل قانون آزادی و وفاق اجتماعی وجود دارد. با وجود این متغیرهاست که تساحل وتسامح و آزادی بیان، آزادی رسانه های گروهی و مطبوعات، نظام پارلمانی، انتخابات آزاد و تفکیک قوا وجود عینی پیدا می کند(میرموسوی، ۱۳۸۲، ص۳۵).
۲- فرهنگ سیاسی تبعی
شهروندانی را که از نقش های گوناگون حکومت، مانند مالیات گیری و قانونگذاری آگاه هستند، تبعه سیاسی می نامند. این گونه افراد از راه های نفوذ بر نظام سیاسی ممکن است اطلاع خاصی نداشته باشند یا زیربناهای جامعه را نشناسند و به عنوان مطرح کنندگان خواست ها هیچ تصور روشنی از خوذ دارا نباشند. این افراد برای حل و رفع دشواری های پیش آمده به رئیس محلی یا رئیس خانواده مراجعه می کنند و در تصورشان نمی گنجد که آن ها را باید خودشان حل و رفع کنند(عالم، ۱۳۸۹، ص۱۱۴).
۳- فرهنگ سیاسی محدود
به کسانی مربوط است که از نظام سیاسی خود آگاهی چندانی ندارند، یا اصلاً ندارند. اینگونه افراد را در هر جامعه ای می توان دید، اما در جامعه های سنتی و عقب مانده شمار آن ها بیشتر است. به عقیده آلموند و وربا در فرهنگ سیاسی محدود توانایی مقایسه تغییراتی که نظام سیاسی آغاز کرده است وجود ندارد. افراد دارای فرهنگ سیاسی محدود یا دستخوش انجماد فکری، از نظام سیاسی هیچ انتظاری ندارند. ساختارهای سیاسی نظام های قبیله ای و پادشاهی های متمرکز آفریقا به طور عمده از این نوع هستند(همان).
فرهنگ سیاسی را در بستر اجتماع نیز می توان به دو نوع تقسیم کرد:
۱- فرهنگ سیاسی سالم
نام دیگر آن، فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. در این فرهنگ افراد می آموزند که باید با مشارکت در فرایند تصمیم گیری اجتماعی و سیاسی در سرنوشت خویش شرکت جویند. در این بینش، نهادها و سازمان های سیاسی موجب تهدید قدرت طبقه حاکم هستند. همکاری و تعاون بین افراد حتی گروه های اجتماعی و سازمان ها و تشکیلات سیاسی به صورت چشمگیری قابل مشاهده است و اعتماد، پایه اولیه تجمع و جریانات اجتماعی است(ژولین فروند، ۱۳۶۲، ص۲۵۲).
۲- فرهنگ سیاسی ناسالم
این فرهنگ در اندیشه ی اندیشمندان سیاسی به فرهنگ سیاسی سنتی یا پاتریمونیالیستی معروف است. از ویژگی های این فرهنگ این است که قدرت را پدیده ای رمزآمیز تلقی می کند و به صورت عاطفی با آن برخورد می کند. حاکمان تافته ی جدا بافته در نظر گرفته می شوند. افراد جامعه در برابر قدرت برتر یا دولت، مطیع و صاحبان قدرت به نحوی مقدس جلوه میکنند(لوسین پای، ۱۳۷۰، ص۲۲).
د) مختصات فرهنگ سیاسی
محیط نظام سیاسی یک فضای فرهنگی، ارزشی، هنجاری و نمادی است. بدین معنا که هر نظام سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به داده های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود می باید در تبادلات و تعاملات دائمی با محیط خویش به سر ببرد. بدین ترتیب قابلیت نمادی هر نظام بر اساس ارتباط دادن تصمیمات و استراتژی های آن به ارزش های حاکم بر جامعه مورد ارزیابی قرار می گیرد. به همین دلیل ضروری است ویژگی های ارزشی و به طور کلی فرهنگ سیاسی جوامع را در رابطه با منافع ملی تحلیل کنیم(قوام، پیشین، ص۷۰).
گونه شناسی فرهنگ سیاسی می تواند از ترکیب انواع جهت گیری های درونی شده و اهداف این جهت گیری ها ناشی شود. در این زمینه به سه نوع جهت گیری(که عمدتاً از تحقیقات پارسونز سرچشمه می گیرد) بر می خوریم(همان، ص۷۱-۷۲):
۱- جهت گیری های شناختی که مربوط به دانسته ها و باورهای مردم از نظام سیاسی است و شناخت آن ها را از مقررات، نقش ها، نهادها و داده ها نشان می دهد؛
۲- جهت گیری های عاطفی که به احساس مردم نسبت به نظام سیاسی، مقررات، نقش ها و داده های نظام ارتباط می یابد؛
۳- جهت گیری های مبتنی بر ارزشیابی که شامل قضاوت هایی نسبت به هدف های سیاسی می شود و از معیارهای ارزشی، شناختی و احساسی تشکیل می گردد.
ه) کارکرد فرهنگ سیاسی
کارکرد فرهنگ سیاسى را در دو مقوله باید بررسى کرد: اول این که فرهنگ سیاسى، مشروعیت دهنده به نظام سیاسى، فرایند تصمیم گیرى و سیاست گزارى مى باشد؛ دوم این که انگیزه مشارکت به مردم مى دهد. از این روست که گفته مى شود، آنچه نظام سیاسى را شکل مى دهد، باورهاى سیاسى جامعه است و یا به عبارت دیگر، گفته مى شود نظام سیاسى، مانند درختى ریشه در آداب و سنن و رسوم و هنجارهاى جامعه دارد. این باورهاست که کنش هاى اجتماعى و سیاسى خاصى را شکل مى دهد و تعامل این کنش ها، زندگى سیاسى و نظام سیاسى خاصى را درست مى کند. به بیان دیگر، همین رفتار و کنش هاى نشإت گرفته از باورها و پندارها، موجب بروز نقش هاى اجتماعى براى انسان مى شود و این نقش ها در طول زمان استمرار یافته و به خلق الگوهاى جمعى مشترک و مستمر انجامیده و در نهایت، نهادهاى اجتماعى از آن متولد مى گردد(ماندگار، پیشین، ص۸۳-۸۴).
۳- مفهوم فرهنگ سیاسی شیعه
تی. اس. الیوت، شاعر مشهور انگلیسی می کوشد تا رابطه ذاتی بین فرهنگ و مذهب را عیان سازد. به طوری که اولین فرض مهم او این است که، «هیچ فرهنگی نتوانسته به صورت مستقل از یک مذهب پدیدار شود و گسترش یابد». با این فرض، چنین می نماید که فرهنگ محصول مذهب، یا مذهب محصول فرهنگ است(صالحی امیری، پیشین، ص ۲۴). وی فرهنگ و بی فرهنگی، به عبارت دیگر برخورداری از فرهنگ بالا یا فرهنگ پایین را، دقیقاً با مذهب موجود در جامعه مرتبط می داند، همچنین در نظر او هر جامعه که مذهب در آن نقش داشته باشد، از فرهنگ برخوردار است. وی به فرهنگ به معنای «کل راه و رسم زندگی» تأکید دارد(همان).
فرهنگ شیعه در وسیع ترین معنای خود به همه محصولات ذهنی و فکری و ذوقی شیعیان و پیروان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و پیشوایان آنان در تمام ادوار تاریخی اسلام اطلاق می شود. فرهنگ سیاسی شیعه، منادی حضور همه جانبه دین اسلام براساس تفسیر امامان(ع) در عرصه زندگی و احیاگری نظری در پی تجدید روابط بین عقل و دین یاعلم وایمان است. در این نظر، دین را باید در زندگی جمعی وارد کرد و آن را با تحولات نوین سازگار کرده و به دنبال شواهدی از رضایت، تشویق و اصرار آن نسبت به تحولات جدید باشند(رهبر، پیشین، ص۲۳۸).
فرهنگ سیاسی شیعه مجموعه ای از نظام های اعتقادی، فکری، انگیزشی، احساسی و رفتاری مسلمانان و معتقدان به ولایت علی ابن ابی طالب(ع) برای ساماندهی به زندگی سیاسی و اجتماعی خود است(باقری، ۱۳۸۴، ص۵۵).
استاد مطهری(ره) فرهنگ سیاسی شیعه را فرهنگی زنده، حرکت زا و پویا می داند که از روش های علی(ع) و از اندیشه های او تغذیه می کند. این فرهنگی است که در تاریخ خود، عاشورا دارد؛ صحیفه سجادیه و دوره امامت و عصمت دویست و پنجاه ساله دارد. هیچ یک از فرهنگهای دیگر، چنین عناصر حرکت زایی در خود ندارند(مطهری، ۱۳۶۱، ص۱۴۷).