ثمره این نزاع اجمالاً آن است که اگر موضوعله اسماء اجناس، ذات معنا و ماهیت مهمله باشد، اطلاق جزء موضوعله این ادوات نیست. در نتیجه برای تمسک به اطلاق، به مقدمات حکمت نیاز داریم؛ زیرا اطلاق از لفظ استفاده نمی شود. همچنین در فرض لابشرط مقسمی و جامع ماهیات برای تمسک به اطلاق نیازمند قرینهای خارج از لفظ و وضع داریم ولی در فرض سوم که موضوعله اسماء اجناس و ادوات اطلاق، مفهوم و ماهیت لابشرط قسمی باشد، اطلاق حکم در این موارد نیازی به مقدمات حکمت ندارد؛ بلکه مقتضای وضع و لغت، شمول حکم نسبت به موارد تحقق مفهوم است. به سخن دیگر وقتی موضوعله الفاظ مطلق، لا بشرط قسمی است (یعنی همان کلی طبیعی که در خارج موجود است)، قهراً اطلاق مدلول لفظ خواهد بود؛ زیرا لابشرط از وجود قید و عدم قید است و وقتی لابشرط از این قیود بود، پس مدلولِ خود لفظ است. مانند عام.[۹۳]
۲ـ ۸. تفاوت عام و مطلق
همانگونه که قبلاً بیان شد، بین عام و مطلق شباهتهایی وجود دارد و آن اینکه، مطلق مانند عام بر همه افراد و مصادیق خود دلالت میکند. نیز اینکه نسبت بین عام و مطلق، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی عام و مطلق میتوانند با هم جمع شوند؛ بنابراین اگر لفظ عامی بگوید: «همه علما را اکرام کنید» و لفظ مطلقی نیز بگوید: «عالم را اکرام کنید»، نتیجتاً حکم وجوب اکرام در هر دو مورد شامل کلیه افراد میشود.
در دو مثال فوق هر چند مشابهت وجود دارد و ظاهراً اختلافی در میان نیست، ولی از نظر قواعد اصول، عام و مطلق متعلق به دو مبحث جداگانه است و قواعد و احکام جداگانه خود را دارد. برای مثال، در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است». در این اصل قانونی که به دست نویسندگان اصولشناس تدوین یافته، عام و مطلق و عموم و اطلاق به صورت جداگانه مورد استعمال واقع شده است؛ از این رو به خاطر جایگاه ویژه و کاربرد جداگانه هرکدام، بایسته است به تفاوتهای نظری و عملی این دو مبحث بپردازیم:
-
- دلالت عام بر افراد، لفظی و به سبب وضع است؛ درحالیکه دلالت مطلق بر افراد و مصادیق، عقلی و به واسطه قرینه عامه یا مقدمات حکمت است. لذا در مقام تعارض بین عام و مطلق، عام مقدم خواهد بود؛ چون وقتی ظهور عام به وضع بوده و متوقف بر چیزی نباشد، در نتیجه ظهورش تنجیزی خواهد بود؛ درحالیکه ظهور مطلق متوقف بر مقدمات حکمت بوده، طبعاً ظهورش تعلیقی میباشد و تردیدی نیست که ظهور تنجیزی بر ظهور تعلیقی مقدم است (همچنانکه در باب تعارض در اصول فقه مطرح است، امر تنجیزی بر تعلیقی مقدم است). ولی باید دانست که برخی از علما در صورت تعارض، تقدم عام بر مطلق را قبول ندارند.[۹۴]
-
- عام به خودی خود حجت است ولی مطلق به خودی خود حجت نیست؛ بلکه تنها با اجتماع شرایط مقدمات حکمت حجت است.[۹۵]
-
- عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقید در مورد احوال و صفات. عام و خاص در مورد اموری است کلی که دارای افراد موجود متعدد و احیاناً بینهایت است و بعضی از انواع و یا افراد آن به وسیله دلیل خاص از آن عموم خارج شدهاند ولی مطلق و مقید مربوط است به طبیعت و ماهیتی که متعلق تکلیف است و مکلف موظف است آن را ایجاد نماید.[۹۶]به عبارت دیگر نیز میتوان گفت، دلالت عام بر ماهیت به اعتبار عدد و تعداد میباشد، ولی دلالت مطلق بر ماهیت به اعتبار جنس، یعنی «من حیث هی» میباشد. نه به قید وحدت میباشد و نه به قید کثرت. و مرجع آن این است که عام ماهیت بشرط شیء (یعنی ماهیت به شرط کثرت) میباشد و مطلق ماهیت لابشرط است یعنی نه به شرط وحدت و نه به شرط کثرت. مانند: «اوفوا بالعقود»، که عقود لفظ عامی است که حکم، شامل همه افراد عقد میشود. درحالیکه در مطلق مانند: «احل الله البیع» حکم حلیّت به طبیعت و ماهیت بیع تعلق میگیرد.
-
- عام بعد از تخصیص، از عموم میافتد درحالیکه مطلق میتواند از جهتی مقید شود و از جهت یا جهات دیگر بر اطلاق خود باقی بماند.[۹۷]مانند اصل ۲۴ ق. ا. که میگوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…». در این مثال حقوقی پس از تخصیص، عام از عموم افتاده است. ولی در مثالی مانند ماده ۷۱ ق. م. که مقرر شده است: «وقف بر مجهول صحیح نیست»، در اینجا وقف بر مجهول اگر چه مطلقی است که از جهتی مقید شده، اما میتواند از جهت تقیید به «زمین یا اشجار بودن» مطلق باشد.
-
- دلالت عام نوعاً استغراقی و گاهی بدلی است ولی دلالت مطلق، نوعاً بدلی و گاهی استغراقی است.[۹۸]مثلاً اگر گفته شود: «اکرم العلما»، این عام همه افراد را در بر میگیرد. لذا این حکم به صورت یکسان شامل همه افراد عالم میشود و با انجام یک فرد از آن، بقیه حکم ساقط نمیشود. اما اگرگفته شود: «اکرم العالم»، لفظ عالم اگر چه ماهیت و جنس عالم را شامل میشود، ولی شمول آن به صورت بدلی میباشد و اگر یکی از افراد این ماهیت انجام شود، حکم امتثال شده است؛ زیرا در اصل با انجام یک فرد از آن، ماهیت محقق میشود و لزومی در سرایت حکم بر همه افراد نیست مگر با ذکر قرینه، که در این صورت با توجه به حضور قرینه در استغراق استعمال میشود.
این تفاوتی که ذکر شده در جمله های مثبت است؛ ولی در جمله های منفی چون نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند، در نتیجه میان عام و مطلق تفاوتی وجود ندارد.[۹۹] و شمول هر دو به صورت استغراقی میباشد. برای مثال در ماده ۳۱ ق. م. آمده است: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر با حکم قانون». نیز مانند ماده ۱۳۰ ق. م. که گفته است: «کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد…». در این مواد، هر یک از الفاظ «مالی» و «کسی»، که به ترتیب عام و مطلق میباشند به صورت عموم استغراقی استعمال شده است.
نتیجه اینکه، شمول الفاظ مطلق در جملات مثبت به صورت بدلی میباشد؛ زیرا با امتثال یک فرد از آن، ماهیت محقق میشود. و این شمول در جملات منفی به صورت استغراقی میباشد؛ زیرا ماهیتی که از آن نفی شده عقلاً امتثال نمیشود مگر با امتثال همه افراد آن. در نتیجه ماهیت فقط با امتثال همه افراد آن محقق میشود.
۲ـ ۸ ـ۱. تحقیق مطلب
با توجه به مباحث گذشته، به نظر میرسد آنچه در مورد جملات منفی گفته شد، صحیح است؛ اما در جملات مثبت باید بین احکام تکلیفی و وضعی فرق گذاشت.[۱۰۰] در احکام تکلیفی، شمول مطلق نوعاً بدلی است؛ ولی در احکام وضعی که شمار آن در قوانین شرعی و عرفی فراوان است، شمول مطلق به صورت استغراقی است. مثلاً در ماده ۱۹۵ ق. م.: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است»، لفظ «کسی» مطلق است و بدون تردید دلالت بر شمول استغراقی دارد. از این رو با توجه به فراوانی احکام وضعی نمیتوان شمول مطلق را در غالب موارد بدلی دانست.
آنچه بیان شد تفاوتهایی بود که در زمینه مباحث نظری بیان شد. در مقام عمل نیز بین عام و مطلق تفاوت وجود دارد؛ چنانکه شهید ثانی گفته است،[۱۰۱] هرگاه زنی به مردی به طور مطلق وکالت دهد و مثلاً بگوید: «مرا شوهر بده»، این گفته شامل خود او نمیشود؛ ولی اگر به طور عام وکالت دهد و بگوید: «مرا به هر کس که میخواهی شوهر بده»، این گفته شامل خود او هم میشود و مرد میتواند آن زن را برای خود عقد کند. به تبع از این حکم، در ماده ۱۰۷۲ ق. م. مقرر شده است: در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد».
سرّ این تفکیک آن است که لفظ عام همیشه دلالت بر عموم دارد و این دلالت به صورت وضعی است و در مورد جزئیات خود مانند نص میباشد؛ ولی لفظ مطلق همچنانکه قبلاً بیان شد، برای ذات معنی است نه به شرط قید و نه به شرط اطلاق. اطلاق کلام هم، از دلالت لفظ نیست، بلکه باید به قرائن دیگر رجوع کرد و لفظ مطلق فقط در صورت جمع بودن قرائن عامه بر اطلاق دلالت دارد و در مورد جزئیات خود مانند نص نمیباشد؛ زیرا که دلالت آن بر اطلاق، عقلی است و در بعضی موارد همراه با اجمال میباشد. و مرجع آن این است که لفظ مطلق گاهی در جایی استعمال میشود که مجرا و احکام آن مبحث الفاظ نیست تا اینکه این اجمال توسط اصول لفظی رفع شود؛ بلکه محل ورود و احکام این استعمال بعضاً در مباحث عقلیه میباشد نه مباحث الفاظ. از این رو، جایگاهی برای قرار گرفتن این مباحث و رفع اجمال در مباحث الفاظ وجود ندارد و زبان بیان اصول و قواعد الفاظ نسبت به این موارد کوتاه است و نمیتوان از قواعد الفاظ استفاده کرد و این اجمال را برطرف کرد؛ چون این مباحث به اصول عقلیه مربوط میشود. در مثال گذشته نیز آنچه از اطلاق اذن در ازدواج، فهمیده میشود، به ازدواج درآوردن این زن با دیگری است و شامل خود وکیل نمیشود؛ زیرا آنچه به ذهن متبادر میشود این است که وکیل غیر از زوجین است و در نتیجه با تمسک به اطلاق کلام نمیتوان این حکم را به وکیل نیز سرایت داد و گفت وکیل نیز میتواند این زن را به ازدواج خود درآورد؛ چراکه محل ورود اصاله الاطلاق، در اصول الفاظ است نه در مباحثی که جایگاه اصول عقلیه میباشد. در اینجا نیز نوبت به جاری کردن اصاله الاطلاق در مورد دو مفهوم نمیرسد و در نتیجه، اصاله الاطلاق تخصصاً از موضوع بحث خارج است. به عبارتی، اگر محل بحث ما از مباحث الفاظ بود، میتوانستیم با اجرای اصل اصاله الا طلاق حکم را به همه افراد سرایت دهیم؛ ولی در اینجا چون تردید بین دو مفهوم میباشد، از اصول عقلیه استفاده میشود نه اصول لفظیه.
۲ـ۹. حقیقت یا مجاز بودن استعمال مطلقی که مقید شده
هرگاه لفظ مطلقی استعمال شود و متکلم به همراه آن یا بعد از آن قیدی را ذکر کند و به عبارتی آن مطلق را مقید کند و نشان دهد که مراد متکلم همه افراد مطلق نبوده، آیا این استعمال، استعمالی حقیقی است یا مجازی؟
در پاسخ به این پرسش علمای اصول اقوال مختلفی دارند. بعضی گفتهاند این استعمال حقیقت است و بعضی گفتهاند مجاز است و بعضی بین تقیید متصل و تقیید منفصل تفصیل داده و قائلاند که، اگر تقیید متصل باشد حقیقت است و اگرتقیید منفصل باشد مجاز است.[۱۰۲]
۲ـ۹ـ۱. تحقیق مطلب
به نظر میرسد حق این باشد که این استعمال مطلقاً حقیقت است؛ چه این تقیید متصل باشد و چه منفصل؛ زیرا همانطور که قبلاً بیان شد موضوعله الفاظ مطلق، ذات معنی و ماهیت مهمله است نه اینکه اطلاق جزء معنی آنها باشد تا اگر در معنایی غیر از آن استعمال شد، قائل به مَجازیت شویم. در نتیجه، اطلاق و تقیید خارج از مدلول لفظ میباشد؛ یعنی برای استفاده تقیید از این لفظ نیاز به قرینهای خاص و برای استفاده اطلاق، به قرینهای عام یا مقدمات حکمت نیاز داریم. بنابراین در صورت استعمال این الفاظ، چه در مطلق و چه در مقید، همچنان در معنای اصلی و حقیقی خود استعمال میشوند و استعمال در غیر ما وضعله محسوب نمیشود؛ چون الفاظ مطلق برای ماهیت مهمله وضع شدهاند و مجازیتی صورت نمیگیرد و هر گونه استعمال از این الفاظ در مطلق یا مقید استعمالی حقیقی به شمار میآید.
۲ـ۱۰. اجتماع مطلق و مقید
اگر در یک کلام و یا دو کلام متعدد، مطلق و مقیدی وارد شوند ممکن است ظهور مطلق با ظهور مقید هیچ گونه منافاتی نداشته باشد و ممکن است این دو ظهور با هم تنافی داشته باشند. در اینجا به هر یک از دو حالت فوق و صورتهای مختلف آن و حکم هر یک میپردازیم:
۲ـ۱۰ـ۱. صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید
اگر مطلق و مقیدی وارد شوند که از حیث حکم و یا موجب حکم مختلف باشند، در این صورت باید به هر یک از آنها ترتیب اثر داد؛ یعنی تقییدی صورت نمیگیرد و باید به هر دو عمل کرد؛[۱۰۳] زیرا عمل کردن به مفاد مطلق با عمل کردن به مفاد مقید هیچ منافاتی ندارد. لذا میتوان به ظهور هر دو کاملاً عمل کرد. مثالی را که میتوان در این زمینه از حیث اختلاف حکم بیان کرد، مفاد ماده ۳۲۸ ق. م. است که میگوید: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است». مفاد ماده ۳۳۱ همین قانون نیز چنین است: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد». در ماده اول اتلاف مال به صورت مطلق و در ماده دوم به صورت مقید (سبب تلف) لحاظ شده است و تعارض در این میان، به چشم نمیخورد؛ زیرا در این مواد هر چند موجب حکم یکسان است، ولی از لحاظ حکم متفاوت میباشند؛ لذا به هر دو عمل میشود.
همچنانکه ذکر شد، اگر موجب حکم در مطلق و مقید متفاوت باشد، تغییری صورت نمیگیرد و به هر دو عمل میشود. مثلاً ماده ۱۰ ق. م. مقرر میدارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». و ماده ۱۲۸۸ ق. م. میگوید: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد». ماده اولی مطلق است؛ زیرا هم قراردادهای کتبی را شامل میشود و هم قراردادهای شفاهی را. و دومی مقید است به نوشته؛ چون سند به صورت نوشته است. در این مواد نیز تعارضی در میان نیست؛ لذا هر دو کاملاً اجرا میشوند. مثالهایی را که هم از جهت اختلاف در حکم و هم از جهت اختلاف در موجب حکم میتوان بیان کرد، بسیار فراوانند و ما اینجا به ذکر یک نمونه بسنده میکنیم: مانند: «اگر گناه کردی استغفار کن»، و «اگر قتلی انجام دادی بنده مومنی را آزاد کن». در اینجا علت حکمها، (یعنی گناه کردن و انجام قتل) با حکمها (یعنی استغفار کردن و آزادی بنده)، متفاوت میباشند و هر کدام جداگانه عمل میشوند.
۲ـ۱۰ـ۲. صورت تنافی بین مطلق و مقید
گاهی مطلق و مقیدی وارد میشوند که از حیث حکم و موجب حکم آن یکسان میباشند و مدلول هر یک با هم سازگاری ندارند. در این صورت ظهور یکی، نافی ظهور دیگری است و نمیتوان به ظهور هر دو عمل کرد. بنابراین برای رفع تنافی بین مطلق و مقید باید از ظهور یکی به نفع دیگری دست کشید. به سخن دیگر علاج این تعارض ظاهری، این است که باید مطلق و مقید را با هم جمع کرد و مطلق را حمل بر مقید کرد؛ یعنی لفظ مطلق اگر چه ظهور در اطلاق دارد و شامل همه افراد و مصادیق خود میشود، ولی همانطور که پیشتر گفتیم دلالت مطلق بر شمول به سبب عقل و مقدمات حکمت میباشد و این حجیّت، تعلیقی است و با وجود قرینه بر تقیید حجیّت آن نیز متزلزل میشود. از این رو لفظ مقید قرینهای است که نشان میدهد متکلم از لفظ مطلق، بخشی از افراد و مصادیق آن را اراده کرده است؛ بنابراین مطلق به وسیله مقید تقیید میخورد.[۱۰۴]
در این قسم، سه حالت متصور میشود که عبارتند از: ۱. مطلق و مقید هر دو مثبت باشند ۲. مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب مختلف باشند ۳. مطلق و مقید هر دو منفی باشند.
۲ـ۱۰ـ۲ـ۱. هر دو ایجابی باشند
در برخی موارد مطلق و مقیدی که وارد میشوند، ممکن است هر دو مثبت و هم جهت باشند. در چنین مواردی غالباً تنافی به وجود میآید. و برای رفع تنافی باید مطلق را بر مقید حمل نمود. همچنین از مشهور علما نقل شده و بلکه اتفاق بر این است که در این صورت مطلق به وسیله مقید تقیید میخورد؛ چرا که راه جمع بین این دو دلیل، همین است.[۱۰۵] در این صورت وجود قید در کلام به منظور نفی و احتراز از سایر موارد است؛ یعنی هدف گوینده از آوردن قید، بیان این مطلب است که قید مذکور، در مراد و خواست او دخیل است؛ به گونهای که در صورت نبود آن قید، حکم مورد نظر نیز منتفی خواهد بود، از این رو میان مطلق و مقید تنافی وجود دارد و برای رفع این تنافی باید مطلق را حمل بر مقید کرد. فرضاً در این مثال: «بیع سبب انتقال مورد معامله میباشد و در خرید و فروش طلا وقتی انتقال حاصل میشود که قبض و اقباض به عمل آمده باشد»، حکم هر دو قضیه انتقال مورد معامله از یکی به دیگری است و قضیه دوم با اطلاق قضیه اول منافات و معارضه دارد و باید مطلق حمل بر مقید شود؛ و نتیجه این میشود که: بیع سبب انتقال است به جز در معامله نقدین که باید قبض و اقباض هم به عمل آید.
نیز مانند ماده ۱۷۴ ق. م. ا. که مقرر میدارد: «حد شرب مسکر برای زن یا مرد هشتاد تازیانه است».و در تبصره همین ماده آمده است: «غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به ۸۰ تازیانه محکوم میشود». چنانکه ملاحظه میشود مستفاد از تبصره فوق این است که غیر مسلمان در صورت عدم تظاهر به شرب مسکر، محکوم به ۸۰ تازیانه نمیشود و این مطلب با اطلاق ماده ۱۷۴ منافات دارد و این منافات به وسیله حمل مطلق بر مقید رفع میشود.
مثال دیگر روایت فضیل است که یک بار اقرار را در مطلق حدود لازم میداند.[۱۰۶] و روایت ماعز بن مالک در مورد زنا که چهار بار اقرار لازم دانسته شده است.[۱۰۷]
نکتهای که در اینجا شایان ذکر میباشد، این است که، در برخی موارد ممکن است مطلق و مقیدی وارد شوند که ضمن اینکه هر دو مثبت هستند، ولی تعارض و منافاتی میان آن دو وجود ندارد و این هنگامی است که هدف گوینده از ذکر قید، احتراز از سایر موارد نیست؛ بلکه برای توصیف بیشتر موضوع و یا تأکید حکم، نسبت به برخی مصادیق و مانند آن، کلام خود را به صورت مقید میآورد. مثلاً اگر گفته میشود: «دانشمند را احترام کنید». و در کلام دیگری برای تأکید و بیان اهمیت احترام گذاشتن به عالمان سالمند آمده باشد: «دانشمند سالمند را احترام کنید»، در اینجا هدف از ذکر قید «سالمند»، اختصاص دادن حکم، به سالمندان نیست بلکه صرفاً برای تأکید حکم نسبت به آنان است.[۱۰۸] و این عدم تعارض را میتوان از سیاق دو عبارت یا قرائن دیگر به دست آورد.
مثال دیگر: با توجه به ماده ۴۵۶ ق. م.، تدلیس در معامله موجب خیار فسخ است و در این مورد فرقی بین انواع معاملات، از جمله صلح نیست. با وجود این در ماده ۷۶۴ همین قانون، تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ دانسته شده است. قید مذکور در ماده اخیر، صرفاً برای تأکید حکم و رفع توهّم خواننده است و برای احتراز از سایر عقود و معاملات نیست؛ یعنی به نظر قانونگذار، تدلیس در همه عقود موجب خیار است، ولی برای آنکه در مورد اجرای خیار تدلیس در عقد صلح، تردیدی باقی نماند، در باب صلح مجدداً به آن تصریح کرده است .
از دیگر مواردی که بین مطلق و مقید تنافی به وجود نمیآید و میتوان به هر دو عمل کرد، صورتی است که یکی از آنها واجب و دیگری مستحب و یا اینکه هر دو مستحب باشند؛ که در اینجا نیز به هر دو عمل میشود و تقییدی صورت نمیگیرد. و شاید منشأ این نظر این باشد که در مستحبات، احتیاط لازم نیست. نیز ممکن است باعث این نظر قاعده تسامح در ادله سنن باشد.[۱۰۹]
همچنین اگر از تکلیف در مقید بفهمیم که تکلیفی ثانوی در وجودی غیر از وجود مطلوب در تکلیف اول است، تنافی بین مطلق و مقید وجود ندارد. مانند اینکه دکتر به بیمار بگوید: شیر بنوش و بعد بگوید: شیر شیرین بنوش. و منظور او این باشد که اگر نتوانستی شیر مطلق بنوشی، آن را شیرین کن و بنوش.[۱۱۰]
۲ـ۱۰ـ۲ـ۲. یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد
اگر مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب مختلف باشند، یعنی مطلق، مثبت و مقید، منفی باشد یا بالعکس، مطلق منفی باشد و مقید مثبت باشد، در این صورت اتفاق نظر وجود دارد که مطلق حمل بر مقید میشود. این وجه حمل اگر چه موجب عمل کردن به مطلق در بعضی از مصادیق آن است ولی چون مقید، قرینهای است که مراد واقعی گوینده را بیان میکند، لذا باید از اطلاق و شمول مطلق دست برداشت. در این مورد فرقی بین نوع حکم (تکلیفی یا وضعی) و نوع اطلاق (استغراقی یا بدلی) وجود ندارد و در همه موارد باید مطلق را حمل بر مقید کرد. به سخن دیگر در تنافی مطلق و مقید راه علاج این است که مقید را بگیریم و به آن عمل کنیم؛ زیرا گوینده در این حالت از مطلق و مقید، یک هدف را تعقیب میکرده است و در جایی که مطلق را بیان نموده، مقصودش عمل به مقید بوده است. و اگر مقید مورد عمل قرار گیرد، بین مطلق و مقید جمع شده، تعارض از میان رفته و به نحوی به هر دو عمل گردیده است. این اقدام را اصطلاحاً، جمع بین مطلق و مقید یا حمل مطلق بر مقید گویند.[۱۱۱] مانند آیه شریفه: «احلّ الله البیعَ و حرّم الربا».[۱۱۲] و روایت: «لیسَ بینَ رجلٍ و ولدهِ الربا».[۱۱۳] در اینجا جمله مقید، نافی جمله مطلق است و دایره اطلاق را محدود میکند و ربای بین پدر و فرزند را از تحت اطلاق آیه خارج میسازد. بنابراین نتیجه این خواهد شد که ربا حرام میباشد مگر بین پدر و فرزند.
مثال دوم: طبق ماده ۲۰۵ ق. م. ا.: «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است…». ولی در ماده ۲۲۰ همین قانون آمده است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود…». بنابراین به ظاهر هر دو ماده مزبور نمیتوان به طور کامل عمل کرد و ناگزیر بایست مطلق را حمل بر مقید کرد؛ یعنی باید گفت: قتل عمد موجب قصاص است مگر توسط پدر یا جد پدری.
مثال سوم: در قرآن کریم آمده است: «یا ایّها الذینَ امنوا لا تأکلوا اَموالکم بینکم بالباطلِ الّا اَن تکونَ تجارهً عن تراضٍ منکم؛[۱۱۴] ای اهل ایمان، اموال یکدیگر را به باطل (و از طریق نامشرع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد». صدر آیه اکل مال مردم را به طور مطلق منع کرده است؛ ولی ذیل آیه به وسیله استثنا آن را در صورت تراضی تجویز میکند، و این استثنا قرینهای است برای اینکه صدر آیه در اطلاق ظهور ندارد.
۲ـ۱۰ـ۲ـ۳. هر دو سلبی باشند
در برخی موارد مطلق و مقیدی که وارد میشوند، ممکن است هر دو منفی یا به تعبیر دیگر سلبی باشند. مانند: «عبدی آزاد مکن و عبد کافر را آزاد مکن». در اینجا آنچه از مشهور علما نقل شده، بلکه متفقعلیه بین علماست، این است که به هر دو دلیل عمل میشود و تقییدی صورت نمیگیرد. ولی ظاهر این است که این دو دلیل در این صورت از باب عام و خاص محسوب میشوند؛ چون وقتی از ماهیتی نهی میشود، این نهی جمیع افراد آن ماهیت را شامل میشود. البته بسیاری از علما کوشیدهاند که دو دلیل مزبور را در مطلق و مقید داخل کنند ولی این تلاش ظاهراً بیفایده است و در هر حال عمل بر هر دو دلیل با احتیاط بیشتری سازگار است؛ یعنی احوط است.[۱۱۵]
مثال دیگر: ماده ۱۹۹ ق. م. مقرر میدارد: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست». و ماده ۷۹۳ همین قانون میگوید: «صلح به اکراه نافذ نیست». در ماده نخست لفظ «معامله» مطلق است و همه معاملات را شامل میشود؛ ولی در ماده ۷۶۳ ، «صلح به اکراه»، مقید است و از مصادیق معامله محسوب میشود. در اینجا نیز به هر دو عمل میشود.
جمع بندی
-
- اطلاق عبارت است از دلالت لفظ بر معنای شایع و فراگیر نسبت به جنس یا احوال آن معنا. مانند لفظ «انسان» که نسبت به جنس خود شیوع دارد و شامل همه افراد انسان میشود و یا لفظ «زید» که شامل تمامی حالات او میشود؛ هر چند نسبت به مفهوم زید اطلاق ندارد. از این رو به لفظ دارای اطلاق «مطلق» گفته میشود که در مقابل آن «مقید» است همچنانکه اطلاق، مقابل تقیید است.
-
- اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگونی است، که از آن جمله، تقسیم به اطلاق بدلی و استغراقی یا اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی و نیز اطلاق لفظی و مقامی و نهایتاً، اطلاق لفظ واحد و جمله میباشد. و مورد اطلاق یا حکم شرعی است یا موضوع حکم و یا متعلق موضوع حکم. برای مثال در جمله: «یحرم اکل المیته»، (یعنی خوردن مردار حرام است). هر یک از، حکم (حرمت)، موضوع (خوردن) و متعلَّق (مردار) مطلق هستند.
-
- اطلاق، علاوه بر الفاظ مفرد (مانند: اسم جنس، نکره، علم جنس و مفرد محلی به الف و لام)، در جمله نیز جریان دارد. مانند اطلاق صیغه امر همچون: «صَلِّ»، (نماز بگزار) که دلالت بر وجوب عینی، نفسی و تعیینی میکند و مانند اطلاق جمله شرطیه همچون: «الماءُ اذا بلغَ قدرَ کرٍ لَم یُنَجِّسهُ شیءٌ؛ آب اگر به قدر کر رسید، نجس نمیشود». که از آن به دلیل اطلاق (عدم ذکر شرط دیگر)، تنها کر بودن آن استفاده میشود.
-
- اگر اطلاق نسبت به افراد معنا لحاظ شود، اطلاق افرادی و اگر نسبت به حالات معنا لحاظ گردد، اطلاق احوالی و اگر نسبت به زمان های معنا لحاظ شود «اطلاق ازمانی» گفته میشود.
-
- اگر مجرای اطلاق، لفظ باشد، اطلاق لفظی نامیده میشود. ولی گاهی بستر اطلاق، خواست و غرض مولا است که در این صورت به آن اطلاق مقامی میگویند؛ برای مثال، از جانب مولا حکمی صادر شده، اما دخالت چیزی در تحقق غرض وی یا مانعیّت آن از تحقّق غرض، مشکوکاست. در این صورت چنانچه مولا هنگام صدور حکم، در مقام بیانِ همه آنچه که در غرض وی دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت یا مانعیّت مشکوک، به اطلاق مقامی، استناد، و مشکوک، نفی میشود .
- در اینکه دلالت مطلق بر اطلاق آیا دلالت وضعی است یا به واسطه مقدمات حکمت، بین علما اختلاف میباشد. مشهور علما قبل از سلطان العلما این بود که این دلالت وضعی است ولی در زمان سلطان العلما و بعد از آن تا کنون، قول مشهور این است که دلالت به واسطه مقدمات حکمت است. در هر حال، اطلاق در اعلام، احوال و جملات، ناشی از وضع نیست؛ بلکه متوقف بر مقدمات حکمت است و در این مورد اختلافی نیست و اختلاف در مورد اسم جنس و نظایر آن میباشد.
