[۲۱] Zhai C. A brief review of information retrieval models. Technical report, Department of Computer Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2010.
[۲۲] Sparck Jones K, Walker S, Robertson SE. A probabilistic model of information retrieval: development and comparative experiments - part 1 and part 2. Information Processing and Management, Vol. 36 No. 6,2012. pp:779-808 and 804-809.
[۲۳] Robertson SE, Walker S, Jones S, Gatford M. Okapi at TREC-3.In Harman, D. K., editor, The Third Text REtrieval Conference (TREC-3), pp: 109-126.
[۲۴] Neelam Duhan, A. K. Sharma, Komal Kumar Bhatia, page ranking Algorithms: A Survey, IEEE International Advance Computing Conference IACC 2009 Patiala, India, March 2009. pp: 6-7.
[۲۵] Jain R, Dr Purohit GN, page ranking Algorithms for Web Mining, International Journal of Computer Applications (0975 – ۸۸۸۷)Volume 13– No.5, January 2011.
[۲۶] Saxena PC, Gupta JP, Gupta N. Web page ranking Based on Text Content of Linked Pages, International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010. pp:1793-1800.
[۲۷] Haveliwala T. Topic-sensitive pagerank. In Proceedings of the Eleventh Int’l World Wide Web Conf. 2002.
[۲۸] Gyongyi Z, Garcia-Molina H, Pedersen J. Combating web spam with TrustRank. In Proceedings of the International Conference on Very Large Databases (VLDB), 2004. pp: 576-587.
[۲۹] Xue GR, Yang Q, Zeng HJ, Chen Z. Exploiting the hierarchical structure for link analysis. In SIGIR, August16- 19, Salvador, Brazil, 2005. pp:186-193.
[۳۰] Signorini A. A Survey of Ranking Algorithms. Department of Computer Science University of Iowa, September 11, 2005.
[۳۱] Cho J, Roy S. Impact of search engines on page popularity. In Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web (WWW ‘04). ACM, New York, NY, USA, 2008. pp: 20-29.
[۳۲] Pandey S, Roy S, Olston C. Shuffling a Stacked Deck: The Case for Partially Randomized Ranking of Search Engine Results. Proceedings of the 31st VLDB Conference ,2007 .pp: 781-792.
[۳۳] Shakery A, Zhai CX. Relevance propagation for topic distillation uiuc trec 2003 web track experiments. In Proceedings of the TREC Conference, 2003.
[۳۴] Shakery A, Zhai CX. A probabilistic relevance propagation model for hypertext retrieval, In Proceedings of the 15th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2006. pp: 550-558.
[۳۵] Qin T, Liu TY, Zhang XD, Chen Z. A study of relevance propagation for web search, In Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, ACM Press, 2005. pp: 408–۴۱۵٫
[۳۶] Yeh JY, Lin JY, Yang WP. Learning to Rank for Information Retrieval Using Genetic Programming, Presented in SIGIR 2007 Workshop, Amsterdam, Netherlands, July 23 – ۲۷٫ ۲۰۰۷٫
[۳۷] Joachims T. Optimizing Search Engine using Clickthrough Data. In Proceedings of the ACM Conference on Knowledge Discovery and Data Mining,2004. pp:132-142.
[۳۸] Joachims T. Evaluating retrieval performance using clickthrough data. In J. Franke, G. Nakhaeizadeh, and I. Renz, editors, Text Mining, Physica/Springer Verlag, pp.79-96, 2003.
[۳۹] Gui-Rong X, Hua-Jun Z, Zheng C, Yong Y, WeiGuo F. Optimizing web search using web click-through data. In Proceedings of the thirteenth ACM international conference on Information and knowledge management (CIKM ‘04). ACM, New York, NY, USA, 2004, pp:118-126.
[۴۰] Keyhanipour AH, Moshiri B, Piroozmand M. Lucas C. A Multi- Layer/Multi-Agent Architecture for Meta-Search Engines, International Journal on Artificial Intelligence and machine learning (AIML), Special issue, Vol. 6, March 2006, pp: 1-6.
[۴۱] Qiu F, Cho J. Automatic Identification of User Interest for Personalized Search. . In Proceedings of the International World-Wide Web Conference, Edinburgh, UK, May 22–۲۶, ۲۰۰۹٫
[۴۲] Kemp C, Ramamohanarao K. Long-Term Learning for Web Search Engines, Proceedings of the 6th European Conference on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery, August 19-23, 2008. pp:263-274.
[۴۳] Singh D. Improving Web Search Ranking Through User Behavior Information. International Journal of Information Technology and Knowledge Management July-December, Volume 4, No. 2, 2011. pp: 635-638.
[۴۴] Hassan A, Jones R ,Klinkner KL. Beyond DCG: user behavior as a predictor of a successful search. In Proceedings of the third ACM international conference on Web search and data mining (WSDM ‘10). ACM, New York, NY, USA, 2010. pp: 221-230.
[۴۵] Yurdakul MY. Devolopment of a performance measurement model for manufactuering companies using the AHP and TOPSIS approaches, International jornal of production research, 2008, pp: 21-43.
Abstract
Today, the World Wide Web as the best environment for the development and dissemination of and access to knowledge are used. The main tool to access the endless ocean of information, search engines are one of the major sectors are ranked in response to a user’s search. Thus helping the user to find their desired web page is a very important issue. Due to the text and link-based methods, methods based on user’s behavior and judgment to restore justice and democracy on the web is considered. In other words, for web growth in terms of quantity and quality determine the fittest pages done by users themselves. However, it is important to detect and extract users’ judgment. User behavior during the search, including text query, the user clicks on the list of ranked results, stop time on the page and the information is recorded events during the search. These logs contain valuable information which they can analyze and evaluate the user behavior modeling can be used to improve the quality of the results.
This paper presents a model in which each query identifies five of the positive and negative feedback, including the number of users accessing the site, dwell time at each site, the number of downloads made ​​at each site, number of positive and negative clicks per site at each list shown in web pages, receive and rank each page using one of the methods called TOPSIS multi-criteria decision calculates a new ranking of sites offering these rankings frequently using feedback from users to date is later.
Keywords:
search engine, user behavior, user’ feedback, multiple Attribute Decision making
Islamic Azad University
Science & Research lorestan Branch
Thesis on software engineering» M.Sc. «
Provide a model to rank web documents based on user’ feedback
Supervisor
Dr. Hassan Naderi
Consulting Advisor
Dr.Fardin Abdali Mohammadi
By
Fatemeh Ehsanifar
Winter 2014
^۱ Information Retrieval ↑
Query ↑
online ↑
Brwosing ↑

استعاره در کلمه « ألقت »
نوع استعاره : مصرحه تبعیه
۶۴- أضحکَ الدّهرُ یا ابن ودّی وأبکی یوم لم یخطرُ الأسی فی بالِ ( همان، ص۴۵۲)
ای پسر دوستم زمانه خندید و روزی که غم و اندوه به خاطرش خطور نمی کردند گریست .
دواستعاره در کلمات « الدّهر » و « یوم » وجود دارد .
نوع استعاره ها : مکنیه
۶۵- و وُجوهُ المنون شتی ، فبانت کلّها عندَ هذه الأهوال ( همان، ص۴۵۴)
و چهره های گوناگون مرگ ، همه آنها در چنین وحشتهایی نمایان می شوند .
استعاره در کلمه « المنون »
نوع استعاره : مکنیه
۶۶- و جَراد ، و کلُّ آتٍ قریب أوَ بعد الإمحال من إمحال ( همان، ص۴۵۶)
از ملخ ( خبر می دهد )، و هر آمدنی نزدیک است ، آیا بعد از خشکسالی قحطی است .
استعاره در عبارت « و کلُّ آتٍ قریب »
نوع استعاره : تمثیلیه
۶۷- هل فی فلسطینَ بعدَ البؤس من دعه أم للزمان إبتسامٌ بعد تقطیب ( همان، ص۴۷۸)
آیا در فلسطین بعد از بیچارگی و فقر آرامش و آسایشی هست و یا برای زمان بعد از ترشرویی لبخندی وجود

دارد .
استعاره در کلمه « الزمان »
نوع استعاره : مکنیه
۶۸- و انطوی العاصفُ و الموجُ لهُ فاکتسی البحرُ غصونَ الجدولِ ( همان، ص۴۸۰)
گردباد و موج برایش در هم پیچیدند و دریا شاخه های نهر را پوشاند .
سه استعاره در کلمات « العاصفُ » و« البحرُ» و « الجدول » وجود دارد .
نوع استعاره ها : مکنیه
۶۹- و یا حسرتی للرّدی ، مزّقت یداهُ رداءَ الشباب القشیـب ( همان، ص۴۹۲)
دریغا از مرگ ، دستانش پیراهن چه نوجوانی را گسست .
استعاره در کلمه « هُ »
نوع استعاره : مکنیه مرشحه
۷۰- وَ مضی البلبلُ الغریبُ یطوفُ الروضَ حتی انزوی محیّا النهارِ( همان، ص۴۹۷)
و بلبل غریب شروع به چرخیدن در باغ کرد تا اینکه چهره روز فرو نشست .
استعاره در کلمه « النهار »
نوع استعاره : مکنیه
۷۱- نسیَ الطیرُ همَّهُ حینَ غنّی قلما یستقـرُّ همُّ الطـروب ( همان، ص۵۰۰)
پرنده غمش را به هنگام آواز فراموش کرد ، غم زنده دل دوامش خیلی کم است .
دو استعاره در بیت وجود دارند : ۱- استعاره در کلمه « الطیرُ »
نوع استعاره : مکنیه
۲- استعاره در عبارت « قلما یستقرُّ همُّ الطروب »
نوع استعاره : تمثیلی
۷۲- نستقـی مِـن الرّدی وَ لَـن نکـونَ لِلعـدی کالعبیـد ( همان، ص۵۱۲)
از مرگ می نوشیم و هرگز برای دشمن چون برده نمی شویم .
استعاره در کلمه « الرّدی »
نوع استعاره : مکنیه
۷۳- هل رأیت الطیر فی الروض یدور هائماً یبحث عن عهد السرور ( همان، ص۵۲۴)
و تو آیا آن پرنده را پروازکنان در باغ دیده ای ، شیدا در پی روزگار مستی .
استعاره در کلمه « الطیرُ »
نوع استعاره : مکنیه مرشحه
۷۴- بینَ یدَیهِ أسدٌ غضَنفرٌ علیه مِن ضربهِ سوطٍ أثرُ ( همان، ص۵۳۲)
در مقابلش شیری نیرومند است که اثر ضربه شلاق بر بدنش نمایان است .
استعاره در کلمه « أسدٌ »
نوع استعاره : مصرحه اصلیه مرشحه
۷۵- کم سهرنا من قبل لیلاً طویلاً فشکا الصمتُ فیه منّا العویلا ( همان، ص۵۳۸)
در گذشته چه شب طولانی را بیدار ماندیم در حالی که سکوت در آن از فغان ما شکایت می کرد .
استعاره در کلمه « الصمتُ »

• فرمانده نظامی یا شخص مذکور با توجه به اوضاع و احوال قضیه می دانسته یا باید می دانسته است که نیروهای تحت امر او جرم مذکور را مرتکب شده و یا قریبا مرتکب خواهند شد، و

• • فرمانده نظامی یا شخص مذکور همه اقدامات لازم و معقولی را که در توانش بوده برای جلوگیری از جرم یا منع از انجام آن یا برای طرح مساله نزد مقامات صلاحیتدار به منظور انجام تحقیق و تعقیب انجام نداده است.

ب) در مورد روابط بین مقامات مافوق و افراد زیر دست که در بند الف نیامده است، مقام مافوق مسئولیت کیفری جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است و توسط افراد زیر دست او که تحت کنترل واقعی او هستند ارتکاب یافته را به عهده دارد ؛ در صورتی که وی کنترل لازم نسبت به زیر دستان مذکور را اعمال نکرده است و این در صورتی است که :

• مقام مافوق می دانسته که افراد تحت امر او مرتکب جرم خواهند شد و یا آگاهانه از اطلاعاتی که به وضوح نشان می داده که افراد تحت امر او مرتکب جرم می شوند و یا قریبا مرتکب خواهند شد، چشم پوشی کرده است .

• جرایم مذکور، مربوط به فعالیت هایی بوده است که در حوزه مسئولیت و کنترل واقعی مقام مافوق قرار داشته است .

• مقام مافوق همه اقدامات لازم و معقولی را که در توان داشته است، برای جلوگیری یا منع از ارتکاب جرم یا برای طرح مساله نزد مقامات صلاحیتدار به منظور تحقیق و تعقیب به عمل نیاورده است .

Article 28: Responsibility of commanders and other superiors
In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:
(a) A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:
(i) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and
(ii) That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or
repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.
(b) With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where:
(i) the superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;
(ii) The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior; and
(iii) the superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.
ماده ۲۹- عدم اجرای قاعده ی مرور زمان
جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است، به هیچ وجه مشمول مرور زمان نخواهند شد.
Article 29: Non- applicability of statute of limitations
The crimes within the jurisdiction of the Court shall not be subject to any Statute of limitations.
ماده ۳۰- عنصر معنوی [جرم]

• جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده باشد، هیچکس دارای مسئولیت کیفری نیست و نمی تواند به دلیل ارتکاب یکی از جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است مجازات شود مگر این که عنصر مادی جرم همراه با قصد و علم نیز باشد.

• مطابق این ماده، وجود قصد مفروض است موقعی که شخص :

الف) نسبت به اصل عمل، قصد ارتکاب آن را دارد؛
ب) نسبت به نتیجه ای از عمل، قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد یا آگاه باشد که این نتیجه در مسیر طبیعی حوادث پیش خواهد آمد.

• مطابق این ماده، «علم» این آگاهی از وجود شرایط یا نتیجه ای که در مسیر طبیعی حوادث اتفاق خواهد افتاد. الفاظ علم و عالمانه مطابق این تعریف تفسیر خواهند شد.

Article 30: Mental element

• Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements are committed with intent and knowledge.

• For the purposes of this article, a person has intent where:

(a) In relation to conduct, that person means to engage in the conduct;
(b) In relation to a consequence, that person means to cause that consequence or is aware that it will occur in the ordinary course of events.

• For the purposes of this article, “Knowledge” means awareness that a circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary course of events. “Know” and “knowingly” shall be construed accordingly.

ماده ۳۱- موجبات معافیت از مسئولیت کیفری

• علاوه بر سایر موارد معافیت از مسئولیت کیفری که در این اساسنامه پیش بینی شده است، یک شخص از نظر کیفری مسئول نیست چنانچه در حین ارتکاب عمل :

الف ) مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی بوده که او را از درک ماهیت فعل ارتکابی و یا خصوصیت جزایی آن یا از کنترل عملش برای تطبیق آن با قانون عاجز کرده است.
ب) در حالت مستی بوده که او را از اختیار درک خصوصیت جزایی عمل یا ماهیت آن یا کنترل عمل برای تطبیق آن با قانون عاجز کرده است مگر این که وی عمدا مست شده باشد به نحوی که اوضاع و احوال نشان بدهد که وی می دانسته و یا نسبت به این خطر بی توجه بوده که به دلیل مست بودن در معرض ارتکاب یکی از جرایم مربوط به صلاحیت دیوان قرا رخواهد گرفت؛
ج) شخص، به طور معقول از خود یا شخص دیگر یا در مورد جرایم جنگی از اموالی که برای حیات وی یا حیات دیگری و یا انجام یک ماموریت نظامی ضروری بوده است، دفاع کرده است . این دفاع باید در مقابل توسل قریب الوقوع و غیر قانونی به زور انجام شده و متناسب با میزان خطری باشد که آن شخص یا شخص دیگر یا اموال حمایت شده را تهدید می کرده است .
این که شخص در یک عملیات دفاعی که توسط نیروهای مسلح هدایت می شده شرکت کرده است به تنهایی موجبی برای عدم مسئولیت کیفری مطابق این بند نخواهد بود.
د) عملی که ارتکاب آن یکی از جرایم مربوط به صلاحیت دیوان است تحت اجبار ناشی از یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم، مستمر یا در حال وقوع بر تمامیت جسمانی این شخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت و به شکل معقول برای رفع این تهدید عمل کرده است، مگر این که قصد داشته باشد که خسارتی مهم تر از آن چه که او می خواسته از آن اجتناب کند وارد نماید. این تهدید ممکن است :
۱) توسط اشخاص دیگری انجام شود،

ت)بوردیو^[۱۰]:
بوردیو اولین کسی است که به زعم پورتر تحلیل منظمی از سرمایه اجتماعی به دست داده است و این مفهوم را چنین تعریف کرده است : سرمایه اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و یا بالفعلی است که مربوط به مالکیت یک شبکه بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین افرادی است که باعضویت در یک گروه اجتماعی ایجاد می شود .بوردیو به آسانی به مفهوم سرمایه اجتماعی دست یافت و در حالی که کلمن و پاتنام با سنت آمریکای شمالی مشغول جست و جو در افکار سیاسی و اجتماعی بودند ، بوردیو در واقع یک جامعه شناس اروپایی علاقه مند به مسئله دوام طبقه اجتماعی و دیگر انواع تعدی در مسئله بی عدالتی به شمار می آمد .تعریف واژه ها توسط بوردیو ، با توجه خاصی که به مفهوم سرمایه فرهنگی داشت ، متفاوت از تعریف دیگران بود . وی در تحقیق به یادماندنی خود در مورد ذائقه و تشخیص در میان طبقه متوسط فرانسوی ها ، که توجهی خاص به شاخص های عملی سرمایه اجتماعی کرده بود ،فقط یک شاخص سرمایه اجتماعی را ارائه داد ؛ عضویت در باشگاه های گلف که چرخ های زندگی حرفه ای را روغن کاری می کرد . بوردیو برای نخستین بار در سال ۱۹۷۳ سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف کرد : سرمایه اجتماعی عبارت است از سرمایه ارتباطات اجتماعی که در صورت لزوم حمایت های مفید را ایجاد می کند ؛ سرمایه ای از مقبولیت و احترام که غالبا زمانی که شخص می خواهد توجه مردم را در یک موقعیت اجتماعی مهم جلب کند ، ضروری است و شاید مانند پول در حرفه سیاسی به کار آید . او بعدا این تعریف را اصلاح کرد و گفت : سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتا بادوامی از ارتباطات نهادینه شده با آشنایی های دو جانبه محترم هستند .(ناطق پور و فیروزآبادی :۱۳۸۴) .

بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی نمود ؛این اشکال سرمایه عبارت از شکل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بودند و شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله قابل تبدیل به پول مانند دارایی های منقول و ثابت یک سازمان است . سرمایه فرهنگی نوع دیگر از سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد مانند تحصیلات عالیه اعضای سازمان که این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است و سرانجام شکل دیگر سرمایه ،سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد (وینتر: ۲۰۰۰) .همانگونه که ملاحظه می شود ، از دیدگاه بوردیو سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه گذاری است و انواع دیگر سرمایه که شامل فرهنگی و اجتماعی است ، به عنوان ابزاری جهت حصول به سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا میکنند . از نظر بوردیو ،سرمایه اجتماعی در ممالک سرمایه داری به عنوان ابزاری برای تثبیت و تقویت جایگاه اقتصادی افراد به شمار می رود ، در این ممالک ، سرمایه اقتصادی پایه است و سرمایه اجتماعی و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن محسوب می شود . می توان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی یک دیدگاه ابزاری صرف است . به عبارتی اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود ، کاربردی نخواهد داشت . از دیدگاه بوردیو سرمایه اجتماعی دو شاخص اساسی دارد : ۱- اعتماد ۲- پیوند (الوانی :۱۳۸۷)
ث) جیمز ساموئل کلمن^[۱۱] :
نقش سرمایه اجتماعی در ساختار کنش مفهوم سرمایه اجتماعی را که ابتدا اقتصاددانان با توجه خاصی به آن پرداختند کلمن از بعد اجتماعی نگریست . جیمز کلمن جامعه شناسی است که به نقش سرمایه اجتماعی در آفرینش سرمایه انسانی و پیامدهای آموزشی آن توجه کرده است . او یک کارکرد توصیفی از سرمایه اجتماعی ارائه داده است . بدین ترتیب که سرمایه اجتماعی یک جوهره مجرد ندارد بلکه یک گستره متفاوتی از وجودها است که دو ویژگی عام دارد ، اولی جوهره ساختاری و دومی جوهره کنش مندی آن است که دو بعد ساختاری و کنشی را به هم متصل می کند. به عبارتی سرمایه اجتماعی یک شی واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که همه آنها اولا: جنبه ای از ساخت اجتماعی هستند و دوماً : کنش های معین افراد را در درون ساختار تسهیل می کنند . کلمن در دسته اندیشمندانی است که پیرو نظریه تلفیقی سطوح خرد و کلان در تبیین پدیده های اجتماعی است . کلمن سازمان اجتماعی را پدید آورنده سرمایه اجتماعی در نظر می گیرد ، وی معتقد است که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می شود . همانند بوردیو ، علاقه کلمن به سرمایه اجتماعی ناشی از کوشش های وی در تشریح ارتباطات فی مابین نابرابری اجتماعی و توفیقات در تحصیلات است . کلمن تعریف گسترده تری از سرمایه اجتماعی را در تالیف جامعه شناسی منطقی ارائه کرد . او سرمایه اجتماعی را به قرار زیر تعریف کرد : مجموعه منابعی که همراه ارتباطات فامیلی و موسسات اجتماعی جامعه است و در توسعه اجتماعی و ادراکی کودک یا فرد جوان مفید واقع می شود . این منابع برای افراد مختلف یکسان نبوده و در توسعه سرمایه انسان ، کودکان و جوانان مزیت فوق العاده ای به حساب می آید . کلمن ، اعتماد و تعهد را لازمه سرمایه اجتماعی یک گروه می داند . به نظر او ، سرمایه اجتماعی ترکیبی از ساختارهای اجتماعی مانند اشکال سرمایه مولد است و بدون آن نیل به برخی از اهداف میسر نیست .(ناطق پور،فیروزآبادی :۱۳۸۴) .
اما برخلاف بوردیو ، کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفت ،وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد . کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی از نقش و کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه داد و نه تعریف ماهوی . براین اساس، سرمایه اجتماعی عبارت از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منابعی در اختیار اعضاء قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند . تعاریف بوردیو و کلمن تا حدودی شبیه به هم هستند . هم بوردیو و هم کلمن قائل به مشارکت و عضویت فرد در گروه بودند و ماحصل آن را به عنوان سرمایه تلقی می نمودند .بوردیو برای این مفهوم از واژه “چسبندگی ” و کلمن از واژه ” ساختار اجتماعی ” کمک گرفتند . برخلاف بوردیو که سرمایه اقتصادی را به عنوان هدف غایی در نظر گرفت ، کلمن ، سرمایه انسانی را به عنوان هدف غایی مطرح و سرمایه اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی به کار برد . به عبارتی ، کلمن با بهره گرفتن از مفهوم سرمایه اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها و ارزش ها در داخل خانواده یا شبکه های اجتماعی بود تا از این طریق بتواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود( الوانی : ۱۳۸۷) . سرمایه اجتماعی منبعی برای کنش افراد است . برای مثال ، گروهی از افراد که واقعاً به یکدیگر اعتماد دارند در قیاس با گروهی که فاقد چنین اعتمادی در بین خود هستند از قوای همکاری بیشتری با یکدیگر برخوردارند . کلمن تاکید میکند که سرمایه اجتماعی ضرورتاً از بافت ویژه ای برخوردار است . در واقع سرمایه اجتماعی در رابطه اجتماعی و هنجارهای اجتماعی موجود بین گروه هایی که کار مشارکتی را تسهیل می کنند وجود دارد اما این ضرورتاً قابل انتقال به دیگر بافت ها نیست . کلمن بر سودمندی سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای همکاری ، روابط دو جانبه و توسعه اجتماعی تاکید می ورزد . به نظر کلمن ، عواملی چون کمک، ایدئولوژی ، اطلاعات و هنجارها به ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی کمک می کنند . کلمن شاخص های زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر میگیرد :
تعهدات ایجاد شده
دسترسی اطلاعات
هنجارهای اجتماعی
اقتدار
بر مبنای نظر جیمز کلمن عوامل ساخت سرمایه اجتماعی از چهار دسته زیر خارج نیست (کلمن :۱۹۹۸)
عوامل نهادی
عوامل خودجوش
عوامل بیرونی
عوامل طبیعی
هر یک از این عوامل خود به گروه های کوچکتری قابل تقسیم هستند که آنرا در جدول زیر میتوان مشاهده کرد:

همان­گونه که مشاهده شد، معاهدات بین ­المللی در خصوص شکنجه و حتی تبعیض و شکنجه علیه زنان وجود دارد که طبق آن،‌ مقررات و قواعد خاصی را برای بهبود و پیشرفت وضعیت حاضر در نظر گرفته­اند. سرپیچی از این مقررات، مسئولیتی برای دولت­های عضو در پی دارد ولی در هیچ­کدام از معاهدات‌، ضمانت­اجرایی برای جبران خسارات پیش ­بینی نشده است. البته در عمل مشاهده می­ شود چنان­چه تخلفی از جانب کشوری که عضو کنوانسیون است صورت گیرد، سازمان ملل متحد سریعاً برای دریافت گزارش و جوابی درخور شأن بین ­المللی اقدام می­نماید که خود، اقدامی مثبت و گامی مؤثر در راه بهبود حقوق بشر و بالاخص زنان می­باشد.‌

با این وجود، تمامی مقررات موجود جزء قواعد نرم به حساب می­آیند. شکنجه علیه زنان (در سطح خانواده از جمله خشونت خانگی و در سطح جامعه مانند تبعیض در کار، درآمد، نوع برخورد و …) همواره ادامه دارد. در نتیجه، صرفاً تصویب کنوانسیون­ها نمی­تواند پاسخگوی رویه دولت­ها باشد بلکه جامعه­ بین ­المللی به ضمانت­اجرایی در این خصوص نیازمند است تا خلأ موجود پر شود. دولت­ها باید قوانینی به قوانین داخلی خود اضافه کنند تا در آن حقی برای زنان به رسمیت شناخته شود.

فصل پنجم: نتیجه ­گیری

با توجه به تحقیقات صورت­ گرفته و بررسی کنوانسیون­های موجود که از مهم­ترین منابع حقوق بین­الملل هستند، مشاهده شد که شکنجه واژه­ای گسترده است که درواقع، مفاهیمی از قبیل تبعیض، خشونت، نابرابری، آزار و اذیت جنسی، قاچاق، استثمار شغلی و … را در بر می­گیرد. بعضی از مفاهیم منجر به شکنجه بدنی و جسمی و برخی منجر به شکنجه روحی می­گردد که عواقب غیرقابل­جبرانی را تا پایان زندگی برای تمامی افراد جامعه در پی دارد، زیرا قسمت عمده­ی پرورش و تربیت فرزندان بر عهده­ مادرانی است که قربانیان اصلی خشونت هستند و یا بعضاً به طور غیرمستقیم تحت تأثیر این ناهنجاری­های رفتاری قرار دارند و در هر دو حالت، ناخودآگاه سبب انتقال عواقب ناشی از شکنجه به فرزندانشان می­شوند.
جامع­ترین تعریف از شکنجه علیه زنان در ماده ۱ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان آمده است که طبق آن هرگونه عمل خشونت­آمیزی که براساس جنس اعمال شود و سبب رنجاندن جسمی و روانی گردد، خشونت محسوب می­ شود. درنتیجه، براساس این تعریف، بسیاری از اعمال دول مختلف را می­توان خشونت تلقی کرد. بسیاری از دولت­ها، پا را از زندگی جمعی فراتر گذاشته و در زندگی خصوصی زنان دخالت دارند از جمله در مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، تعداد فرزندان، عقیده و ….در ماده دوم این اعلامیه بعضی از انواع خشونت­ها تعبیر شده ­اند.
رفع نتایج حاصل از نابرابری­های جنسیتی بر جامعه، مستلزم شناخت عوامل و ریشه ­های آن، تحلیل و بررسی تمام شاخص ­ها و فاکتورهای تأثیرگذار، بررسی موانع موجود و ارائه پیشنهاداتی جهت برطرف کردن و ایجاد جامعه­ای ایده­آل است.
نابرابری جنسیتی به معنی هرگونه رفتاری است که براساس جنسیت افراد انجام می­گیرد و سبب شکنجه می­ شود. به­طورکلی این نابرابری­ها ناشی از بنیان نهادن عقیده­ای نادرست از برتری تلقی کردن جنس مرد بر زن است که تغییر این نگرش باید اولین و اساسی­ترین قدم در جهت رفع نابرابری جنسیتی باشد. نگرشی که در ظاهر زن و مرد را مساوی و برابر می­داند و برای توجیه این تبعیض­ها، عواملی مانند احساسات، تفاوت­های ظاهری و جسمی، تفاوت­های فطری و زیست­شناسانه را در ایجاد نابرابری دخیل می­دانند. این تبعیض­ها، در جوامع توسعه ­یافته و با درآمد بالا کمتر از کشورهای کمتر تویعه­یافته و با درآمد پایین مشاهده می­ شود. در واقع، شاخص تبعیض جنسیتی از جمله فاکتورهای تأثیرگذار در درجه­ توسعه ­یافتگی کشورها محسوب می­ شود. شاخص توانمندسازی زنان هم یکی دیگر از شاخص­ های توسعه ­یافتگی کشورهاست که توانمندسازی را در «حضور مستمر و فعال زنان در عرصه ­های کلان تصمیم ­گیری» معنا می­ کند. طبق تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد، توانمندسازی زنان صرفاً شامل دستیابی به نتایج حاصل از توسعه نمی­گردد بلکه مشارکت زنان در فرایند توسعه همه­جانبه اهمیت ویژه دارد. بنابراین، کشوری که نقش زنان در توسعه همه­جانبه ( انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) را حائز اهمیت می­داند، می ­تواند جایگاه بهتری نسبت به سایر کشورها در توسعه داشته­باشد. عواملی که در این نابرابری­ها مؤثرند، همواره در یک راستا پیش می­روند و بر هم تأثیر می­گذارند. شاید بتوان ناهنجاری­های اجتماعی را مهم­ترین فاکتور در این مقوله دانست، زیرا بر تمامی مسائل جامعه سیطره دارد. البته شرایط نامساعد اقتصادی هم می ­تواند در تأثیر مستقیم با ناهنجاری­های اجتماعی، این نابرابری­ها را تشدید نماید.
عدم بهره­مندی مناسب از آموزش­های لازم مسئله­ای بسیار مهم است که سبب کاهش اعتمادبه­نفس در زنان و به­دنبال آن، عدم کارایی در بازار کار، ترجیح مردان به زنان برای تصدی مناصب، احتساب اکثر مشاغل توسط مردان یا کسب شغل به­شرط درآمد کم برای زنان، ناتوانی اقتصادی زنان، کاهش حضور در اجتماع، محدود شدن به نقش­های کلیشه­ای و عدم تربیت صحیح فرزندان، کاهش اهمیت به بهداشت و شرایطی از این قبیل می­گردد. درنتیجه، عدم بهره­مندی از آموزش­های لازم، می ­تواند نتایج منفی در پی داشته باشد.
در تمامی کشورهای جهان، درصد زنان بی­سواد بیشتر از مردان بی­سواد است. رفع این معضل قطعاً گامی مؤثر در مسیر رسیدن به برابری جنسیتی می­باشد. عدم بهره­مندی زنان از آموزش­های مورد نیاز سبب می­ شود زنان نتوانند آن­گونه که شایسته است در مناصب مدیریتی و حکومتی ایفای نقش نمایند. در نتیجه، نقش مردان در تصمیم ­گیری­های کلان حکومتی نسبت به زنان پررنگ­تر است. حضور زنان در پست­های مهم حکومتی می ­تواند سبب وضع قوانین شود که زنان را عضوی فعال خوانده و آنان را محور امور قرار دهد نه اینکه سبب به حاشیه رانده شدن آنان باشد. قوانین بین ­المللی در این زمینه به تصویب رسیده است ولی عرصه فکر تا عمل هنوز بسیار با هم فاصله دارد. هیچ اجباری برای کشورها در جهت عمل به این قوانین یا پیوستن به این معاهدات وجود ندارد. بنابراین، دولت­های مستبد، قطعاً آزادی­عمل خود را از دست نمی­دهند و زیر بار قوانین مغایر با نگرش غلط اجتماعی یا مذهبی خود نمی­روند. برای مثال علیرغم تأکید اسناد بین ­المللی در ارتباط با آزاد و برابر بودن تمامی افراد، کشورهایی وجود دارند که زنان از حق رأی دادن محرومند ولی مردان آن جامعه می­توانند همزمان ۴ ازدواج دائم داشته باشند. دوگانگی بین قوانین داخلی و قوانین بین ­المللی موجود نشانگر این است که هنوز کشورهای بسیاری وجود دارند که از پذیرش مفاد قوانین در جهت همگون کردن قوانین داخلی خود با اسناد بین ­المللی امتناع کرده ­اند و قدمی در جهت رفع تبعیض­ها برنداشته­اند. علیرغم تأکید اسناد بین ­المللی به رفع قوانین داخلی مغایر با معاهدات بین ­المللی مربوطه، قوانین داخلی به قوت خود باقی است. کارگروهی لازم است تا به طور مداوم گزارشاتی از وضعیت زنان در هر جامعه تهیه نماید و دولت­ها را ملزم کند که تمهیداتی جهت ایجاد شرایط ایده­آل پیش ­بینی کنند و در اولویت سیاست­های خود قرار دهند.

پیشنهادات

موضوع مورد بحث، یکی از بحث­های حائز اهمیت و چالش­برانگیز شمرده می­ شود. با وجود پژوهش­های صورت­ گرفته در این زمینه، هنوز ناگفته­های زیادی وجود دارد که بررسی آن­ها می ­تواند ابعاد دیگری از این موضوع را روشن سازد. در تحقیقات موجود، نگاه جامع و کاملی به فاکتورهای مؤثر در نابرابری جنسیتی وجود نداشته­است و به­تبع آن نتیجه ­گیری کاملی نیز بیان نگردیده است. به عقیده نگارنده، راهکاری که می ­تواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع سازد، وضع یک کنوانسیون الزام­آور است که بتواند مانند قاعده­ای بنیادین، قاطع، غیرقابل تغییر و با ضمانت­اجرایی حقوقی و اخلاقی قابل تضمین باشد. سندی بین ­المللی که تمامی کشورها ملزم به اجرای آن باشند نه قاعده­ای که کشورها در پیوستن به آن مختار باشند. دادگاهی بین ­المللی لازم است تا شکایات مطروحه در این زمینه را پیگیری و رأی قاطع صادر کند. دادگاهی که اشخاص خصوصی قادر به طرح شکایت در آن باشند و تحت حمایت دیپلماتیک ارگانی فراتر از دولت­ها قرار گیرد.
در ذیل، محورهایی جهت انجام پژوهش در موضوع مورد بحث پیشنهاد شده است:
بررسی تفصیلی تاریخچه شکنجه علیه زنان،
بررسی تحول مفهوم شکنجه در اسناد بین ­المللی حقوق بشر دوستانه،
بررسی عامل ایجاد اولین سند بین ­المللی در زمینه حقوق زنان،
بررسی تفصیلی شاخص­ های تبعیض جنسیتی به طور جداگانه،
تجزیه و تحلیل عوامل نابرابری جنسیتی و تبیین عامل مؤثرتر،
بررسی اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق زنان و تحلیل مفاد آن­ها،
بررسی عوامل نابرابری جنسیتی و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع آن.

منابع

کتب فارسی
قرآن کریم
آشوری، داریوش؛ ۱۳۶۶، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی و انتشارات مروارید، چاپ اول.
آشوری، محمد؛‌ ۱۳۸۴، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.
اسعدی، سید حسن؛ ۱۳۹۱، حقوق زن (پژوهشی تطبیقی درباره حقوق زن)، تهران: نشر میزان.
اسمیت، برایان کلایو؛ ۱۳۸۰، فهم سیاست جهان سوم، نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
پزشگی، محمد؛ ۱۳۸۷، صورت­بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
خمینی ،روح الله؛ رساله توضیح المسائل، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مسأله ۲۴۱۸٫
دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، ۱۳۷۲، نقش زنان در توسعه، تهران: انتشارات روشنگران.
ویل، دورانت؛ ۱۳۶۷، تاریخ تمدن (مشرق زمین، گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
دهخدا، علی­اکبر؛ ۱۳۷۳، لغت­نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رودگر، نرجس؛ ۱۳۸۶، فمینیسم، تهران: نشر دفتر مطالعات و تحیقات زنان.
ریدمن، جین؛ ۱۳۸۱، فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: نشر آشتیان.
ساروخانی، باقر؛ ۱۳۷۰، دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران: نشر کیهان.
ساعی، احمد؛ ۱۳۷۷، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.
سریع القلم، محمود؛ ۱۳۷۵، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، نشر سفیر، چاپ سوم.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ ۱۳۸۴، حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم.
——- ؛ ۱۳۸۹، حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم.
عمید، حسن؛ ۱۳۴۲، فرهنگ لغت، تهران: انتشارات ابن سینا.
فضل­االله، سید محمدحسین؛ ۱۳۸۳، دنیای زن، نشر سهروردی.
فیوضی، رضا؛ ۱۳۵۲، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر؛ ۱۳۸۵، حقوق مدنی خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ج ۱٫
مدنی، سیدجلال الدین؛ ۱۳۸۴، ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم.
مستقیمی، بهرام؛ طارم سری، مسعود؛ ۱۳۷۷، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران (زیر نظر جمشید ممتاز) انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.
مشیرزاده، حمیرا (بیتا)؛ از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.
معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر.
مهریزی، مهدی؛ ۱۳۸۲، شخصیت و حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات علمی و فرهنگی.
میرمحمد صادقی، حسین؛ ۱۳۷۷، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول.
مقالات فارسی