پیمان‌های امنیتی دوجانبه نیز دریکی از این دو قالب‌ها قابل‌بررسی است مانند پیمان همکاری ژاپن و آمریکا که بر اساس این پیمان امریکا مسئولیت دفاع از ژاپن در مقابل تهدیدات خارجی را به عهده گرفته است. گرچه بعد از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۵۱ که جنگ کره آغاز شد، ژاپن صرفاً حمایت مالی و از نیروهای آمریکایی مستقر در خاک این کشور را به عهده داشت. از این سال به بعد و به‌ویژه با شروع جنگ ویتنام تشکیل مجدد نیروهای نظامی این کشور روی دست گرفته شد. در سال ۱۹۹۱ میلادی که آمریکا علیه عراق حمله نمود، نیروهای ژاپن نقش حمایتی و لجستیکی را ایفا کردند. از سال ۲۰۰۰ به بعد این همکاری شکل متقارن‌تر و متوازن‌تری به خود گرفت. ژاپن در حمایت از آمریکا در بازسازی افغانستان و عراق نقش عمده ایفا نمود، هرچند که از نیروی نظامی استفاده نکرد^[۱۰۵].
پیمان همکاری‌های استراتژیک امریکا و اسرائیل را می‌توان نوعی پیمان تهاجمی دانست، زیرا بر اساس آن امریکا علاوه بر کمک‌های نظامی به اسرائیل، متعهد به حمایت از منافع این کشور در خاورمیانه است^[۱۰۶].
ویژگی دیگر این نوع از پیمان‌ها درواقع پیام و نتیجه و برآیندی است که به‌صورت خودکار به سایر بازیگران اعلان می‌شود. پیمان‌های امنیتی می‌توانند پیام آشکار و صریح داشته باشند. چنین ماهیتی را میتوان پیام پیمان‌های امنیتی دانست. زیرابه سایر بازیگران هشدار می‌دهد که هرگونه رفتار سیاسی و امنیتی می‌تواند با عکس‌العمل جمعی بسیاری از کشورهای عضو پیمان روبرو شود^[۱۰۷]. می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیمان‌های امنیتی دارای ویژگیها و انواع خاصی همچون حقوقی بودن تعهدات، ماهیت تدافعی یا تعرضی داشتن، دوره‌ای بودن یا غیر دوره‌ای بودن هستند.
گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی
سیاست و تحولات داخلی و بین‌المللی، متقابلاً برهم تأثیر میگذارند و دولت‌ها با اقدامات در داخل و خارج برای تأثیر گذاشتن بر عرصه مقابل دست میزنند. پایه های اصلی قدرت هر کشور در داخل است و سیاست خارجی به پشتوانه قدرت ملی به اجرا درمیآید. دولت‌ها جزایر دورافتاده در دل اقیانوسها نیستند. قدرت کشورها در قیاس باهم سنجیده میشوند. سیاست و روابط خارجی حساب‌شده، یکی از منابع مهم قدرت ملی است. بازیگران بین‌المللی میتوانند منشأ تهدید و عامل قدرت برای کشورها باشند. روابط خوب موجب کاهش تهدیدها و افزایش قدرت ملی شده و بستر برای تحرک بیشتر سایر عناصر قدرت، برای بازتولید قدرت و ثروت بیشتر فراهم مینماید. در همین حال، شکل‌گیری پیمان‌ها و ائتلافهای منطقه‌ای و بین‌المللی، یکی از منابع قدیمی قدرت به شمار میآید. دولت‌ها با تشکیل آن‌ها، ضمن جلوگیری از قدرت گیری دولتهای رقیب، قدرت ملی خود را افزایش داده و منافع ملی خود را از موضع قدرت تأمین میکنند. غفلت دولت‌ها از تغییرات، تحولات و مناسبات قدرت سایر بازیگران بین‌المللی، ضمن اینکه کشور را از منابع قدرت بین‌المللی بی‌بهره میسازد، ممکن است موجب بروز تهدیدات گسترده علیه امنیت ملی آن‌ها شوند^[۱۰۸]. هر واحد سیاسی برای تأمین منافع، امنیت و بقای خود دست به سیاست‌گذاری میزنند. ازجمله این اقدامات میتوان به ائتلاف‌سازی، کنش گری دفاعی – امنیتی و یا بازدارندگی از طریق تولید قدرت اشاره کرد^[۱۰۹].

دستیابی به قدرت، دلیل اصلی رقابتها، کشمکشها، نزاعها و نیز شکل‌گیری دسته‌بندی‌ها و پیمان‌های دو یا چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی است که بر همین اساس نظم اجتماعی و روابط کشورها و انسانها نیز شکل میگیرد. قدرت، توانایی یک بازیگر «دولت» را در استفاده از منابع و امکانات، در جهت تأثیرگذاری بر رویدادهای بین‌المللی به نفع خود نشان می‌دهد^[۱۱۰].
امروزه کشورهای کوچک به‌تنهایی نمیتوانند در مقابل همسایگان قدرتمند خود به تعادل و تساوی قدرت دست یابند، بنابراین تنها راه ممکن برای حفظ امنیت آن‌ها ایجاد یک پیمان و همبستگی با کشورهای دیگر است^[۱۱۱].
کشورها در برابر تهدید هژمونیک در نظام بین‌المللی سه انتخاب راهبردی پیش رو خواهند داشت: راهبرد موازنه قدرت^[۱۱۲]، راهبرد دنباله‌روی^[۱۱۳] و راهبرد کنار کشیدن^[۱۱۴]. کشوری که به‌تنهایی و یا با همراهی کشورهای دیگر، راهبرد موازنه قدرت را انتخاب مینمایند، درواقع با تهدید هژمونیک، از طریق جنگ، ائتلاف سیاسی، پیمان‌ها و اتحادهای نظامی مقابله مینمایند. قدرت‌های کوچک به‌تنهایی نمیتوانند از موقعیت تهدیدآمیز خارج شوند و اغلب محتاج کمک خارجی هستند^[۱۱۵].
اقدام به انعقاد یا الحاق در پیمان‌های امنیتی و دفاعی را می‌توان یکی از این تلاشها برای رسیدن به قدرت و خروج از تهدید دانست. این پیمان‌ها ممکن است بیشتر از دو عضو داشته و به‌صورت چندجانبه و دارای سازمان پیچیده یا ساده منعقد گردند. نظامهایی که بر پایه توازن قدرت تشکیل‌شده‌اند، برای اینکه بتوانند موازنه قوا را حفظ و از تغییر آن جلوگیری کنند چنین قراردادهای را امضا یا بدان ملحق میشوند^[۱۱۶].
پیمان‌های چندجانبه اشاره به پاسخ‌های جمعی به مشکلات بین‌المللی است. بجای اقدام به‌تنهایی که در آن بیش از دو کشور در مواجهه با یک وضعیت خاصی از سیاست خارجی، باهم مشورت می‌کنند. در مقابل یک‌جانبه‌گرایی، اشاره به وضعیتی دارد که در آن‌یک دولت به‌اجبار یا به اختیار، تنهایی برای مقابله با مشکلات سیاست خارجی عمل می‌کند^[۱۱۷].
پیمان‌های امنیتی چندجانبه از منظر حقوق بین‌الملل بیانگر دو مفهوم است. در مفهوم اول اصطلاح چندجانبه بودن به پیمان‌های اطلاق میشود که دارای بیشتر از دو عضو باشند و به‌صورت چندجانبه انعقادیافته باشند. در این مفهوم مراد از پیمان‌های چندجانبه، مبتنی بر اعضای آن است. نقطه مقابل این پیمان‌ها، پیمان‌های دوجانبه است. مفهوم دیگر چندجانبه بودن پیمان‌های امنیتی، بر کارکرد چندگانه چنین پیمان‌ها استوار است. در این صورت علاوه بر اعضا که بایستی بیشتر از دو عضو باشند، کارکرد چندگانه آن نیز مراد است. از این منظر پیمان‌های چندمنظوره که در آن علاوه بر فعالیت‌های نظامی، اقدامات و فعالیت‌های دیگر نظیر فعالیتهای حقوق بشری، تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان اعضا و غیره نیز مدنظر است. به‌طورکلی، دودسته از پیمان‌های نظامی چندجانبه از منظر فعالیت و اهداف وجود دارد: اتحاد امنیتی^[۱۱۸] و اتحاد چندجانبه^[۱۱۹]، تفاوت اصلی بین این دو ریشه در تفکیک‌ناپذیری تعهدات امنیتی متقابل اعضای آن دارد. اتحاد امنیتی، شامل تعهدات امنیتی تفکیک‌ناپذیر است. بدین مفهوم که چنین پیمانهایی صرفاً فعالیت‌های نظامی و دفاعی دارند و در سایر فعالیتها سهیم نمی‌شوند. تمامی پیمان‌های که در دوران قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفتند مانند اتحاد مثلث و اتفاق مثلث از این نوع بودند^[۱۲۰].
در پیمان اتحاد چندجانبه، ارتقای امنیت، از طریق رسیدگی به طیف وسیعی از مسائل ناشی محیط بین‌المللی است. پیمان اتحاد چندجانبه (با مؤلفه نظامی) اغلب شامل اشتراک‌گذاری اطلاعات، آموزش، دستیابی به پشتیبانی و سایر فعالیت‌های نظامی است. اتحادیه عرب که هدف آن ترویج و دفاع از منافع کشورهای عربی بود^[۱۲۱] و سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی که برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در منطقه شکل گرفت، نمونه‌هایی از پیمان‌های اتحاد چندجانبه امنیتی هستند^[۱۲۲]. در هر دو مورد، اهداف اولیه آن‌ها، دفاع متقابل یا مقابله‌به‌مثل را شامل نمی‌شوند. ازاین‌رو، وجود یک تهدید وحدت‌بخش، شرط اصلی یا ضروری برای ایجاد یک پیمان یا اتحاد امنیتی چندجانبه نیست. صف‌بندی شکل‌گرفته بر اساس ایدئولوژیکی^[۱۲۳] به‌طورمعمول منجر به پیمان یا اتحاد چندجانبه امنیتی میشود^[۱۲۴].
قبل از تشکیل جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ میلادی، اتحاد امنیتی^[۱۲۵] به‌عنوان بهترین پیمان (اتحاد دفاع جمعی^[۱۲۶]) شرح داده میشد، که در آن تمامی اعضا متعهد به دفاع از یکدیگر در مقابل تجاوزتی نشأت‌گرفته خارج از پیمان بودند. ازلحاظ تاریخی، پیمان اتحاد دفاع جمعی، درک نیاز همگرایی یا ایجاد توازن قوا^[۱۲۷]، در برابر یک تهدید است. با ایجاد جامعه ملل، دسته دوم از پیمان امنیتی که پیمان (امنیت ‌جمعی^[۱۲۸]) بود تأسیس شد.
تفاوت و افتراق بین یک پیمان امنیت جمعی و پیمان دفاع جمعی در این است که اعضای آن (پیمان امنیت ‌جمعی) متعهد به پیروی از قوانین و هنجارهای است که آن‌ها برای خود ایجاد کرده‌اند. این شامل پرهیز از تجاوز در برابر کشورهای عضو، به‌استثنای دفاع مشروع است. قابل‌یادآوری است که برخی از تعاریف امنیت جمعی شامل تعهدات بیش‌تر از دفاع متقابل، در برابر تجاوز نشأت‌گرفته خارج از اتحاد یا پیمان است^[۱۲۹].
در حال حاضر سازمان ملل متحد، احتمالاً به‌عنوان بهترین پیمان و اتحاد امنیت ‌جمعی شناخته‌شده است. هیچ‌یک از این پیمان‌ها (پیمان دفاع جمعی – پیمان امنیت ‌جمعی) برای مقابله با تهدید یا تجاوز یک کشور خاص ایجاد نه شده است. بلکه، به امید این‌که ثبات را شکوفا سازند، چنانچه اگر اعضای آن (ترجیحاً تمام کشورهای جهان) با مجموعه‌ای از قوانین موافقت و آن را پیروی کنند.
از دهه ۱۹۳۰ میلادی «امنیت جمعی» بنا به مورد در مفاهیم متفاوت آزادانه به‌کاربرده می‌شد که معنی: دفاع جمعی، کمک به ثبات از طریق رعایت متقابل قوانین و هنجارها^[۱۳۰]، کمک به امنیت جامع کشورهای عضو آن^[۱۳۱]، در برابر هر نوع تجاوز نظامی و غیرنظامی را در برداشت. معنای سوم توصیف از یک امنیتی جامع‌^[۱۳۲]، با توجه به بسیاری از چالش‌های امنیتی جدید و خطرناک دیگر در قرن بیست‌ویک، گستره بیشتر گرفته است. این معنای گسترده‌تر به‌ خصوص با توجه به چالشها و بسیاری از خطرات جدید، مانند بیماری همه‌گیر و یا حمله سایبری است که خود به خودی عمدتاً راه‌حل نظامی ندارند^[۱۳۳].
تمامی پیمان‌های امنیتی که بعد از جنگ جهانی دوم در دوران جنگ سرد شکل گرفت مانند ناتو، ورشو، سیتو، سنتو، پیمان سعدآباد، ریو و غیره ازجمله پیمان‌های امنیتی چندجانبه به شمار میروند. این پیمان‌های اول‌تر از همه میان بیشتر از دو کشور انعقادیافته‌اند، دوم اینکه همه این‌ها دارای کارکردهای متفاوت بودند. بدین مفهوم که در کنار کارکرد نظامی که هدف اولیه تأسیس آن‌ها را تشکیل می‌دهند، فعالیت‌های دیگر نیز داشتند. برای روشن شدن بیشتر موضوع پیمان ناتو را، به‌عنوان یک پیمان چندجانبه زنده دنیا در حال حاضر را موردبحث قرار میدهیم.
در جنگ جهانی دوم، تقریباً تمام کشورهای اروپایی در طی جنگ ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه نظامی، دچار لطمهای شدید شدند. بازسازی اروپا نیاز به امنیتی تضمین‌شده داشت. پیمان بروکسل^[۱۳۴] که در ۱۹۴۸ میلادی، میان فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ منعقدشده بود، توانایی تأمین این امنیت را نداشت. بدین لحاظ آمریکا وارد میدان شد و این وظیفه را به عهده گرفت؛ اما این امر باوجود سابقه‌ای سیاست بی‌طرف^[۱۳۵] باقی ماندن آمریکا در مسائل بین‌المللی، ایجاب می‌کرد که پیمانی محکم و رسمی در این زمینه منعقد شود^[۱۳۶].
نهایتاً معاهده‌ی آتلانتیک شمالی که در چهارم آوریل ۱۹۴۹ میلادی، به امضای پنج عضو بروکسل و ایالات‌متحده، کانادا، ایتالیا، نروژ، دانمارک، ایسلند و پرتغال رسید که بر ایجاد یک سیستم امنیت ‌جمعی تحت عنوان سازمان (ناتو) را پیش‌بینی می‌کرد.
اهداف اصلی تأسیس ناتو را می‌توان چنین برشمرد
دفاع جمعی در برابر خطرات که در ماده پنجم پیمان آتلانتیک بدان اشاره‌شده است
انسجام بلوک غرب که در ماده اول پیمان بدان توجه شده است.^[۱۳۷]
پیش‌گیری از خطر نفوذ ایدئولوژی کمونیسم و تمایلات تاریخی اتحاد شوروی به توسعه ارضی و مبارزه با کاپیتالیسم و دنیایی سرمایه‌داری.
پیمان آتلانتیک شمالی در ۱۴ ماده تنظیم‌شده است. پیمان، با الهام از ماده ۵۱ منشور، خود را مکلف می‌داند که در راستای اصول منشور سازمان ملل متحد، یعنی برقرار صلح و امنیت منطقهای و بین‌المللی اقدام کند^[۱۳۸].
ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی، حق دفاع مشروع فردی و دسته‌جمعی را برای خود محفوظ می‌دارد. بدین ترتیب پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا، اقدامات رسمی ناتو در پاسخ به این حمله، در چارچوب پشتیبانی عملیاتی نیروهای آمریکا در افغانستان صورت پذیرفت؛ اما در سال‌های بعد ماهیت حضور ناتو در افغانستان تغییر کرد و در چارچوب قطعنامه شورای امنیت مسئولیت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان موسوم به «آیساف» را بر عهده گرفت^[۱۳۹]. ناتو باگذشت ۶۴ سال از تأسیس آن‌یکی از شش پیمان امنیتی بزرگ چندجانبه است که هنوز فعالیت دارد. این پیمان هر سه شکل از پیمان‌های امنیتی توصیف‌شده فوق را دارد. بدین مفهوم که یک پیمان دفاع جمعی است، زیرا بر اساس ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی^[۱۴۰] تمامی اعضای آن متعهد شده‌اند تا از یکدیگر در مقابل تجاوزت دفاع نماید. این ماده، پیمان ناتو را وصف پیمان دفاع جمعی می‌دهد؛ زیرا یکی از شاخص‌های پیمان دفاع جمعی تعهدات کشورهای عضو پیمان به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی است. بعد از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، این وصف از پیمان ناتو فعال شد و حمله تروریستی از سوی القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیورک به‌عنوان تجاوز علیه یکی از اعضای این سازمان قلمداد شده، همه اعضای آن آمادگی خود برای دفاع از آمریکا را اعلان نمودند^[۱۴۱]. ناتو همچنان یک پیمان امنیت جمعی به شمار میرود؛ زیرا یکی از دلایل تشکیل ناتو، جلوگیری و خاتمه بخشیدن به جنگ‌های خونین و خطرناک چند قرن گذشته، میان کشورهای اروپایی، به‌ویژه جلوگیری از جنگ‌های مانند دو جنگ جهانی اخیر بود. ماده اول این پیمان کشورهای عضو را به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی‌شان متعهد می‌سازد. پذیرش کاهش تنش در روابط میان کشورهای عضو، به‌منظور ارتقای ثبات داخلی میان آن‌ها، از شاخصهای پیمان امنیت جمعی است. پیمان ناتو آن را در ماده اول خود جای‌داده است. بر اساس این ماده ناتو یک پیمان امنیت جمعی محسوب میشود. بررسی حیات ۶۴ ساله ناتو نشان می‌دهد که این پیمان، به‌عنوان یک پیمان امنیت جمعی فعالیت مثبت‌تری نسبت به وصف پیمان دفاع جمعی‌اش داشته که نه‌تنها کشورهای عضوش از آن بهره جستند، بلکه کشورهای غیرعضوی ناتو نیز از آن بی‌بهره نبودند^[۱۴۲]. مقدمه پیمان آتلانتیک شمالی منعقده ۱۹۴۹ میلادی در واشنگتن به‌صورت واضح آن را یک پیمان مبتنی بر ایدئولوژی، بیان داشته که تعهد به ارتقای آزادی، دمکراسی و حاکمیت قانون دارد. بنابراین از همان ابتدا ناتو وظایف یک پیمان چندجانبه، به‌منظور ارتقای خواسته ها و منافع مشترک را نیز پذیرفت. در چهل سال اول فعالیت‌های چندجانبه این پیمان، ابتدا بر نوسازی و بازسازی بخش نظامی کشورهای عضو تمرکز داشت. تلاش برای ارتقای دمکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون، در داخل نظام کشورهای عضو انجام شد. پذیرش انجام مأموریتهای حافظ صلح، در بالکان، افغانستان بعد از سال ۲۰۰۳ میلادی، انجام عملیات علیه دزدی دریایی در خلیج عدن، عملیات ضد تروریسم در دریای مدیترانه، کمک‌های بشردوستان در پاکستان و مناطق دیگر از عمده فعالیت‌های چندجانبه این پیمان در قالب یک پیمان امنیت دسته‌جمعی به شمار می‌رود^[۱۴۳].
نتیجتاً میتوان گفت که پیمان ناتو یک سازمان چندمنظوره است که در قالب‌های متفاوت از پیمان‌های امنیتی فعالیت می کند؛ بنابراین واژه و اصطلاح پیمان‌های چندجانبه امنیتی، کاربرد دوگانه دارد که مبتنی بر تعداد اعضا و اهداف یا کارکردهای پیمان‌های امنیتی است. اکثر پیمان‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، مصداق پیمان‌های چندجانبه به شمار میروند.
گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه
پیمان‌های دوجانبه به معاهداتی اطلاق می‌شود که میان دو دولت (در حال حاضر سازمان‌های نظامی را نیز شامل میشود) به‌منظور حمایت نظامی از یکدیگر منعقدشده و طرفین تعهد مینمایند که در صورت‌ حمله یک کشور سوم همدیگر را حمایت نظامی نمایند^[۱۴۴]. این معاهدات همکاریهای امنیتی و دفاعی، لجستیکی، آموزش، تمرین مشترک و گاهی استقرار نیروی نظامی یک کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد^[۱۴۵].
پیمان‌های امنیتی دوجانبه ازنظر ماهوی میتواند به‌صورت یک قرارداد وضعیت نیرو (SOFA) و یا معاهدات دفاعی متقابل باشند. قرارداد وضعیت نیرو به معاهداتی دوجانبه و چندجانبه اطلاق میشود که به‌طورکلی چهارچوب استقرار نیروهای نظامی یک کشور را در خاک طرف مقابل، تعیین میکند و چگونگی اعمال قوانین داخلی و صلاحیتهای قضایی کشور پذیرنده بر این نیروها را مشخص می‌سازند. الزامات رسمی به‌منظور شکل، محتوا، مدت‌زمان و عنوان معاهده وضعیت نیرو وجود ندارد. ممکن است برای هدف یا فعالیت خاص ایجاد یا یک رابطه طولانی‌مدت و قابل‌انعطافی را طراحی و ارائه نماید. به‌صورت عموم به‌عنوان یک سند مستقل چون موافقت‌نامه اجرایی است. معاهدات وضعیت نیرو ممکن مقررات زیادی را شامل شود، اما معمولترین مسئله موردتوجه آن این است که کدام‌یک از طرفین این معاهدات، قادر به اجرایی صلاحیت قضایی خود، در رسیدگی به جرائم ارتکابی نیروهای خارجی مستقر را در خاک کشور پذیرنده رادارند. سایر مقررات که دریک معاهده وضعیت نیرو درج میشود محدود به استفاده از یونیفرم، مالیات و تعرفهها، حمل سلاح، استفاده از فرکانس‌های رادیویی، جواز رانندگی و مقرراتی مربوط به عرف و رسوم است. این معاهدات اغلب، همراه با سایر توافقات نظامی، به‌عنوان بخشی از یک توافق امنیتی جامع با یک کشور خاص، گنجانده میشود. معاهدات وضعیت نیرو به‌خودی‌خود یک توافق امنیتی را تشکیل نمیدهند، بلکه حقوق و امتیازاتی نیروهای موجود در یک کشور، برای حمایت و پشتیبانی از یک توافق امنیتی بزرگ‌تر را ایجاد مینماید. ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشورهای است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین استفاده را از این نوع معاهدات، برای استقرار نیروهای نظامی خود در خاک سایر کشورها نمود. این کشور در حال حاضر بیش ۱۰۰ معاهده وضعیت نیرو با کشورهای مختلف مانند، آلمان، ژاپن، فیلیپین، عراق و افغانستان دارد. این کشور همچنان معاهدات چندجانبه وضعیت نیرو را با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیز به امضا رسانده است^[۱۴۶].
نوع دیگری از معاهدات دوجانبه امنیتی، معاهداتی‌اند که شامل حضور نیروی نظامی طرفین در خاک یکدیگر نشده بلکه آن‌ها را متعهد به دفاع متقابل از یکدیگر در هنگام ضرورت مینماید. این معاهدات شرایطی دفاعی، کمکهای لجستیکی، آموزشی و تمرینات، عملیات مشترک را برای طرفین مشخص می کند. پیمان دان کرک^[۱۴۷] که در مارس ۱۹۴۷ میلادی میان انگلیس و فرانسه برای ۵۰ سال به امضا رسید، یک پیمان امنیتی – دفاعی دوجانبه بود. این پیمان طرفین را بر همکاری‌های گسترده و مستمر علیه هرگونه تجاوزگری آلمان متحد میساخت^[۱۴۸].
گرچه انعقاد پیمان‌های امنیتی دوجانبه میان کشورها از سابقه طولانی برخوردار است، اما قرن بیست ازنظر انعقاد این پیمان‌ها ویژگی خاص دارد. پس از جنگ جهانی دوم پیمان‌های امنیتی به‌سرعت یکی بعد از دیگری شکل گرفتند. بسیاری از پیمان‌های نظامی پس از جنگ از سوی یکی از دو قدرت بزرگ یعنی ایالات‌متحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شدند. به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا مجموعه‌ای از اتحادیه‌ها را تشکیل داد که باعث بسط حوزه اقتدارش در سطح جهان گردید که یکی از استراتژی‌های کلی این کشور برای کنترل اتحاد شوروی بود^[۱۴۹].
آمریکا تا سال ۱۹۶۰ میلادی، هشت پیمان متقابل دفاعی و نیز برخی توافق‌نامه‌های اجرای و پیمان‌نامه‌های رسمی، با بیش ۳۰ کشور منعقد نمودند^[۱۵۰].
در ۱۴ مارس ۱۹۴۷ میلادی ایالات‌متحده آمریکا با فیلیپین موافقت‌نامه ۹۹ ساله همکاری نظامی دوجانبه امضا نمود. به‌موجب این موافقت‌نامه به ایالات‌متحده اجازه داده شد ۳۳ پایگاه نظامی در فیلیپین ایجاد کند. در ۲۱ مارس همین سال موافقت‌نامه دیگری میان این دو کشور امضا شد که بر اساس آن، کلیه نیروهای مسلح فیلیپین تحت کنترل مشاورین نظامی آمریکا قرار گرفتند. شرکت نیروهای فیلیپین در جنگ ویتنام میان‌سال‌های ۱۹۶۵- ۱۹۷۵ میلادی، در کنار نیروهای آمریکایی، بر اساس این موافقت‌نامه صورت پذیرفت. متقابلاً امریکا نیز متعهد به حمایت و دفاع از فیلیپین در مقابل هرگونه تجاوز خارجی شده و کمک‌های تسلیحاتی به فیلیپین را متعهد گردید^[۱۵۱].
در سال ۱۹۵۴ میلادی، ایالات‌متحده آمریکا و کره جنوبی اقدام به انعقاد یک معاهده دوجانبه امنیتی نمودند. مطابق این معاهده هردو طرف متعهد شدند تا از همدیگر در مقابل هرگونه تجاوز خارجی دفاع نمایند. فرماندهی مشترک نیروهای^[۱۵۲] آن‌ها در سئول، سال ۱۹۷۸ میلادی تأسیس شد. این پیمان‌های دوجانبه اجازه تأسیس پایگاه نظامی به آمریکا را به همراه خود داشت^[۱۵۳].
در جنگ جهانی دوم، ژاپن به گروه‌محور، آلمان، ایتالیا پیوست. حمله ناگهانی ژاپن به بندر پرل هار بور^[۱۵۴] در هفت دسامبر ۱۹۴۱ میلادی، برای آمریکا چاره‌ای جز ورود به جنگ باقی نگذاشت. آمریکا به مدت چهار سال از تمام توان خود و متحدانش برای سرکوب ژاپن سود جست. سرانجام حمله اتمی آمریکا به ناکازاگی و هیروشیما منجر به تسلیم بدون قید و شرط ژاپن در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی شد^[۱۵۵].
در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی، قرارداد تسلیم بدون قید و شرط ژاپن بروی عرشه کشتی با ناخدا و فرمانده ناو آمریکا به امضا رسید. این قرارداد منجر به اشغال ژاپن از سوی متفقین و به‌ویژه آمریکا شد. هرچند اشغال ژاپن توسط آمریکا بعد از اجرای شدن پیمان صلح سانفرانسیسکو (۲۸ آوریل، ۱۹۵۲) به پایان رسید؛ اما برای آمریکا، پایان حضور نظامی در ژاپن کار آسان نبود. همراهی ژاپن به‌عنوان متحد کلیدی دوران جنگ سرد در آسیا، جریان جنگ کره و تهدید نظامی چین و شوروی واقعی به نظر میرسید. در مذاکرات صلح ۱۹۵۱ هیئت ژاپنی تحت‌فشار قرار گرفتند که یک معاهده امنیتی جداگانهای را با آمریکا امضا نمایند. ژاپنی‌ها تمایل به پذیرش سلطه آمریکا را نداشتند، اما انتخابی جز امضای معاهده امنیتی با آمریکا درهمان روز (۸ دسامبر ۱۹۵۱ میلادی) همزمان به پیمان صلح سانفرانسیسکو نبود. این پیمان تا سال ۱۹۶۰ مدار اعتبار بوده که بر اساس آن ۵۰۰۰۰ سرباز آمریکا در پایگاه‌های ژاپن باقی ماند. پیمان صلح ژاپن را به‌عنوان یک کشور مستقل که حق ورود به سیستم امنیت دسته‌جمعی، به‌علاوه منشور سازمان ملل متحد که حق دفاع مشروع شخصی و جمعی را برای اعضا اعلان می‌دارد را داد^[۱۵۶].
بااین‌وجود ژاپنی‌ها در طول مذاکرات با آمریکا برای پایان دادن به اشغال در پی تبیین ترتیبات امنتی با آمریکا به‌عنوان اقدام موقتی بودند که بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، به‌عنوان تحقق حق دفاع مشروع تا زمان اقدام نهایی شورای امنیت برای احیای صلح و امنیت توجیه شود. عامل مهم در پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ امریکا – ژاپن، موافقت ژاپن با حفظ پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور بود که بر اساس ماده یک این پیمان پذیرفته شد. مخالفان این پیمان در ژاپن معتقد بودند که این پیمان ادامه توطئه آمریکا برای ادامه اشغال است. یک دهه بعد پیمان امنیتی و همکاری متقابل میان ژاپن و آمریکا منعقد و جایگزین پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ میلادی شد. در پیمان جدید که در سال ۱۹۶۰ انعقاد یافت الزام قانونی آمریکا به حمایت از ژاپن به‌خوبی تصریح شد و لزوم مشاوره از پیش در مورداستفاده از پایگاه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شد که مفهوم استفاده نامحدود از میان برود. آمریکا درواقع اجبار قانونی برای دفاع از ژاپن را متقبل میشود و ژاپن نیز اجازه می‌دهد که آمریکا پایگاه‌های خود را در ژاپن حفظ کند. این ساختار اغلب بدین لحاظ نامتقارن خوانده میشود که با توجه به محدودیت قانون اساسی ژاپن برای دفاع مشروع جمعی این تعهد دفاعی دوطرفه و متقابل نیست^[۱۵۷].
ژاپن در تمام دوران جنگ سرد بنا به محدودیت قانونی اساسی و الزامات موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا، وظیفه دفاع از ژاپن را در مقابل حمله مسلحانه به آمریکا واگذار کرده خود تنها اهداف اقتصادی را دنبال می‌کرد. وضعیت امنیتی و همین‌طور سیاست خارجی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به‌طور کامل تغییر کرد و ژاپن ازنظر اقتصادی رشد چشمگیری داشت، ولی ازنظر سیاسی این کشور رشد چندانی نکرد. از یک کشور متجاوز و اشغال گر، به یک کشور تحت تجاوز و اشغال‌شده و متحد تمام‌عیار آمریکا مبدل گشت. بازبینی موافقت‌نامه امنیتی آمریکا – ژاپن باعث شد تا وظایف دو طرف به نحو مشخص‌تری بیان گردد. در این میان آمریکا متعهد به تأمین امنیت ژاپن، دفاع از آن در مقابل استفاده از پایگاه‌های نظامی خود در خاک این کشور شد^[۱۵۸].
ماده ۹ قانون اساسی ۱۹۴۷ ژاپن به این کشور اجازه محدود در فعالیت‌های نظامی را به‌منظور دفاع از خود مطابق با ماده ۵۱ منشور را می‌داد، بنابراین محدودیت، دفاع از امنیت ژاپن جز در پرتو چتر هسته‌ای آمریکا امکان‌پذیر نبود. در حال حاضر نیز نیروهای این کشور در خاک ژاپن حضورداشته و آمریکا از پایگاه‌هایش به‌عنوان پایگاه‌های استراتژیک خود در شرق آسیا نام میبرد. هرچند حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور بدون دردسر برای کشور میزبان نبوده ازجمله تجاوز سرباز آمریکا بر یک زن ژاپنی در ۲۰۰۳ موجی از نارضایتی علیه این حضور در ژاپن را دامن زد که منجر به عقد تفاهم‌نامه انتقال این نیروها به پادگانهای دریایی سواحل ژاپن گردید. هم‌چنین ایالات‌متحده با کشورهای عضو ناتو اقدام به انعقاد قرارداد وضعیت نیرو نمود که اجازه استقرار نیروهای آمریکا در خاک این کشورها را می‌داد. این پایگاه‌ها در مقایسه با اکثر پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی غیرمعمول بودند، زیرا در قلمرو تحت حاکمیت ائتلاف ناتو و دیگر کشورهای دوست واقع بودند. این پایگاه‌ها و پادگان‌ها در موقعیت‌های جغرافیایی واقع بودند که منافع امنیتی آمریکا را تأمین و درگیری‌های جهانی آمریکا تصدیق و توجیه می‌کرد. تمامی این پادگان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد و پس‌ازآن شروع شد که استالین در ۱۹۴۷ پرده آهنین را در اروپای مرکزی و هرجائی که به نظر می‌رسید کمونیسم در حال پیشرفت است کشید^[۱۵۹].
اتحاد جماهیر شوروی نیز در جریان جنگ و بعدازآن پیمان‌های امنیتی دوجانبه متعددی را به کشورهای، همسو با خودش به امضا رساند که عمده‌ترین آن عبارت بود از پیمان دوجانبه این کشور با چکسلواکی در ۱۲ دسامبر ۱۹۴۳، یوگسلاوی ۱۱ آوریل ۱۹۴۵، لهستان ۲۱ آوریل ۱۹۴۵، است. این کشور در حال با تاجیکستان، قرقیزستان و بعضی کشورهای آسیای مرکزی، پیمان دفاعی دارد و نیروهای روسیه در خاک این کشورها پایگاه نظامی دارند^[۱۶۰].
تاریخ روابط بین‌الملل سرشار از پیمان‌های دوجانبهای است که میان کشورها درزمینه‌ای همکاریهای نظامی منعقدشده است. این پیمان‌ها عموماً در دو قالب، پیمان وضعیت نیرو و معاهدات دفاعی دوجانبه ترتیب شده است. بیشتر این پیمان‌ها به‌منظور افزایش توان دفاعی و تهاجمی برای مقابله با تهدید یا تسخیر منافع بیشتر در سایر نقاط جهان، از سوی یکی از قدرتها چون آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه رهبری میشد.
مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان
گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴)
انعقاد پیمان‌های امنیتی میان قبایل و طوایف و سپس دولت‌ها پیشینه‌ای دیرین و ریشه در احساس عدم امنیت نسبت به یک تهدید مشترک میان طرف‌های دارد که به‌منظور کاهش سطح تهدید و یا دفع آن از سوی یک دشمن مشترک، باهدف ایجاد سازوکارهای که در ادبیات روابط بین‌الملل امروز بازدارندگی نامیده می‌شود شکل می‌گیرند^[۱۶۱]. پیمان‌های نظامی یک مفهوم جدید نیست و سابقه آن به‌نظام دولت – ‌شهر در یونان بازمیگردد^[۱۶۲]. در یونان قدیم مردمی زندگی میکردند که دارای قرابت‌های نژادی و زبانی بودند. این سرزمین ازنظر سیاسی و اداری به واحدهای که «پلیس^[۱۶۳]» یا دولت‌شهر خوانده میشد تقسیم می‌گردیدند. باوجوداینکه این دولت‌شهرها در روابط خود باهم دیگر تابع مقرراتی بودند، ولی این قواعد مانع از بروز اختلافات و جنگها میان آن‌ها نمیشدند، به همین دلیل اتحادهایی به شکل کنفدراسیون^[۱۶۴] میان آن‌ها تحت رهبری دو شهر مهم آن آتن و اسپارت شکل میگرفت و دولت‌شهرهای کوچک‌تر در زیر رهبریت این دو شهر بزرگ باهم می‌جنگیدند که یکی از عمده‌ترین این جنگ‌ها پلو پونز^[۱۶۵] در نیمه دو قرن پنجم قبل از میلاد بود^[۱۶۶].
پیمان‌های امنیتی در هند باستان یکی از بخش‌های روابط خارجی بوده است. دو هزار و سیصد سال قبل کائوتیلیه در کتابش تحت عنوان «آر طاس ترا» به شش نوع رابطه بین کشورها اشاره میکند که شامل روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می‌شد، پیمان‌ها و اتحادهای نظامی یکی از این روابط بود. کائوتیلیه شرایط گوناگونی را که منجر به ایجاد پیمان‌های نظامی میشود شرح می‌دهد^[۱۶۷].
در مصر باستان نیز پیمان‌های نظامی یکی از راه‌های افزایش قدرت و مبارزه با تهدیدات خارجی بود. در این میان می‌توان از پیمان صلح میان رام سس دوم پادشاه مصر با هاتوسیلی فرمانروای قوم هیتت^[۱۶۸] نام برد که در سال ۱۲۷۹ قبل از میلاد تنظیم و در سال ۱۲۶۵ قبل از میلاد هنگام ازدواج دختر هاتوسیل با رام سس منعقد شد. حکمرانان متعاهد به‌موجب این پیمان اعلام داشتند که صلح و اتحاد دائمی میانشان حکم‌فرما گردیده، متعهد میشوند که علیه دشمنان داخلی نیز با یکدیگر متقابلاً کمک و همکاری نمایند اگر دشمنان به فرمانروای طرف دیگر پناه برند به‌موجب همین معاهده مسترد خواهند شد^[۱۶۹].
شاید بتوان این پیمان را از قدیمی‌ترین پیمان‌های دانست که در کنار مسائل دیگر از اتحاد نظامی در مقابل خطر شورش‌های داخلی یادکرده است. در تمدن‌های مشرق زمین نیز امپراتور مادها (تمدن مادها در پارس) با اتحاد با حکومت بابل توانستند در (۶۱۲ قبل از میلاد) بر حکومت آشور حمله برده و آن را سرنگون نمایند. در این حمله فرماندهی لشکر را هووخشتره امپراتور مادها بر عهده داشت که با عبور از شهر نینوا بر پایتخت آشور حمله و حصار گلین شهر را از میان برداشتند. سرانجام این اتحاد منجر به شکست و اضمحلال حکومت آشور شد^[۱۷۰]. این دوره که از آن به‌عنوان دوران باستان یاد می‌شود اجتماعات انسانی باوجودی که ازنظر شکل داخلی سازمان و تشکیلاتی داشتند، ولی ازنظر خارجی‌شکل خاصی به خود نگرفته بودند. روابط بین‌الملل آن روز نیز بر اصول غیرحقوقی استوار بود^[۱۷۱].

در این فصل داده ­های محاسبات مونومر­ها و الیگومر­های ۳-­آلکیل­تیوفن­ها ارائه شد، در فصل بعدی به تحلیل و بررسی این نتایج پرداخته خواهد شد.
فصل ششم
بحث و نتیجه ­گیری
۶-۱ بررسی مونومرها
همان طور که در فصل پنجم اشاره گردید ساختار­های۳-­متیل­تیوفن تا ۳-­هگزیل­تیوفن با بهره گرفتن از هر دو روش ( B3LYP و HF) و مجموعه پایه ۶-۳۱G^** بهینه گردید. بررسی ساختار مونومرها که نتایج آن در جدول ۵- ۳ آمده است نشان می‌دهد که اتصال گروه آلکیل به تیوفن موجب تغییر طول پیوند­ها در مولکول می­گردد. طول پیوند استخلاف – حلقه­ی (R₄₈) مونومر در مقایسه با طول پیوند هیدروژن – حلقه افزایش می­یابد که البته این بدیهی است چون گروه آلکیل جایگزین هیدروژن شده است. با تغییر نوع استخلاف در موقعیت مذکور طول پیوند استخلاف حلقه تغییر می­ کند که این تغییرات در شکل ۶-۱ نمایش داده شده است. با ملاحظه شکل ۶-۱ مشخص می­ شود که اثر افزایش استخلاف آلکیل بر طول پیوند در موقعیتی که گروه آلکیل به حلقه مونومر متصل می­ شود بسیار زیاد است. جالب است که با افزایش طول استخلاف طول پیوند استخلاف – حلقه کاهش می یابد. به نظر می­رسد که علت این امر اثرات فضایی است. در واقع، افزایش خطی طول استخلاف آلکیل نرمال اثر افزایش ناگهانی طول پیوند در موقعیت استخلاف - حلقه را کمی تعدیل می­ کند. همان­طور که از شکل ۶-۱ مشخص است این تغییر اندک است و با افزایش گروه ­های متیلن بعدی به استخلاف پروپیل، در طول پیوند استخلاف - حلقه تغییری مشاهده نمی­ شود.

شکل ۶-۱- نمایش طول پیوند استخلاف - حلقه (R₄₈) در مونومر­های ۳- آلکیل­تیوفن (n تعداد گروه متیلن در استخلاف است)در سطح B3LYP/6-31G** (بر حسب آنگستروم).
مولکول تیوفن دارای یک عنصر تقارن C₂ است که طول پیوند­های متقارن آن با هم برابر هستند. بعد از اضافه شدن گروه آلکیل به حلقه­ی تیوفن طول پیوند کربن – گوگرد که به موقعیت استخلاف نزدیک­تر است (R₁₂) در مقایسه با طول پیوند کربن - گوگرد دورتر از استخلاف (R₁₃) افزایش می‌یابد. که این به دلیل تاثیری است که استخلاف بر مولکول دارد و تقارن آن را کاهش می­دهد. همچنین طول پیوند کربن - هیدروژن در دو موقعیت α و ´α افزایش می‌یابد. نتایج جدول ۵-۳ نشان می­دهد که با افزایش طول استخلاف تغییر قابل ملاحظه­ای در طول پیوند­های مولکول مشاهده نمی­‌شود. بررسی محاسبات حاصل از دو روش محاسباتی همین نتیجه را تایید می‌کنند.
در جدول ۵-۴ مشاهده می‌شود که بار الکتریکی در موقعیت‌های α و ´α با یکدیگر برابرند و همین‌طور در موقعیت‌های β و ´β نیز این تساوی در مولکول تیوفن دیده می‌شود که این به دلیل تقارن در مولکول است. با اضافه شدن استخلاف در موقعیت β تیوفن این تقارن از بین رفته و تساوی بار الکتریکی در موقعیت­های α و ´α و نیز β و ´β از بین می‌رود. از بررسی جدول ۵-۴ مشخص می­ شود که با اضافه شدن استخلاف چگالی بار الکتریکی و نیز چگالی اسپین افزایش می­یابد. با افزایش طول استخلاف، چگالی بار در سمتی که استخلاف قرار دارد در مقایسه با سمت دیگر که استخلاف وجود ندارد کاهش می­یابد. همچنین در مورد همه مونومر­ها چگالی بار در موقعیت­های α و ´α نسبت به موقعیت­های β و ´β بیشتر است. در فصل سوم و در بررسی مکانیزم پلیمر شدن بیان شد که رشد زنجیر از موقعیتی اتفاق می­افتد که چگالی بار در آن بیشتر است پس روشن است که رشد زنجیر در مونومر­های آلکیل تیوفن نمی­تواند از موقعیت β رخ دهد و از میان موقعیت­های α و ´α یعنی کربن­هایC₂(α) و (´α)C₃ چگالی بار در موقعیت کربن (´α)C₃ بیشتر است پس رشد زنجیر از موقعیت (´α)C₃ که در واقع کربن دور از استخلاف است اتفاق می­افتد. این نتیجه با محاسباتی که سایر پژوهشگران انجام داده­اند هم­خوانی دارد[۴۰]. با افزایش طول استخلاف، بار الکتریکی و چگالی اسپین در هر دو سمت مولکول افزایش می‌یابد. اما شیب تغییرات که در ابتدا زیاد است به تدریج کاهش می‌یابد. که احتمالاً به دلیل این است که گروه ­های متیلن بعدی که به استخلاف اضافه می‌شوند در فاصله دورتری نسبت به حلقه و پیوندهای آن قرار دارند لذا تاثیر کمتری دارند.
شکل ۶-۲ نمودار توزیع بار الکتریکی در موقعیت اتم­های (´α)C₃ و C₂(α) که چگالی بار الکتریکی بیش از سایر موقعیت­ها است و احتمال رشد زنجیر از این موقعیت ها بیش از سایر موقعیت­های حلقه است را بر حسب افزایش طول استخلاف نشان می دهد. مشخص است که اختلاف چگالی بار الکتریکی در مونومر­های گوناگون اختلاف زیادی ندارد اما همین اختلاف کم نیز کاهش می­یابد و شیب نمودار به صفر نزدیک می­ شود. همچنین در شکل ۶- ۲ مشخص است که چگالی بار الکتریکی در موقعیت اتم (´α)C₃ برای همه مونومر­ها از چگالی بار الکتریکی در موقعیت اتم C₂(α) بیشتر است. پس احتمال رشد زنجیر پلیمر از موقعیت اتم (´α)C₃ بیشتر خواهد بود.

شکل ۶-۲- نمایش تغییرات بار الکتریکی در موقعیت اتم (´α) C₃ و اتم (α) C₂ رادیکال کاتیون­ مونومر­های ۳-­آلکیل­تیوفن در سطح B3LYP/6-31G**.
بررسی محاسبات انرژی اوربیتالی مونومر­ها و پارامترهای مربوط در جدول ۵- ۵ و نیز در جدول ۶-۱ نشان می­دهد که با اضافه شدن استخلاف به تیوفن سطح انرژی HOMO افزایش می‌یابد و از طرف دیگر سطح انرژی LUMO کاهش می‌یابد لذا موجب کاهش شکاف انرژی می­گردد. در جدول ۶ -۱ پتانسیل یونش نیز آورده شده است.
جدول۶-۱- مقایسه شکاف نواری و پتانسیل یونش محاسبه شده برای مونومر­های ۳-­آلکیل­تیوفن در سطح B3LYP/6-31G**. (بر حسب الکترون ولت) .

پارامترهای درآمد
برای تخمین یا محاسبه درآمد شبکه FTTHبرخی موارد را بعنوان پیش فرض درنظر می­گیریم، بعنوان مثال مدل­های درآمدی پیچیده از جمله افزایش درآمدهای ناشی از خدمات ارائه شده روی شبکه FTTH در نظر گرفته نمی­ شود. در عوض فرض می­کنیم که برای هر مشترک یک هزینه ثابت در ماه کنار گذاشته شده است که منحصرا برای پرداخت هزینه های استقرار شبکه FTTHمی­باشد. بدیهی است که تنها بخشی از هزینه ماهیانه مربوط به هزینه­ های پیاده سازی است، اما فرض می کنیم که هزینه­ های عملیاتی OPEX مربوط به شبکه ­های FTTHبسیار پایین تر ازCAPEX می باشد.

در محاسبات درآمد، به منظور اجتناب از پیچیدگی غیرضروری جریان نقدی تنزیل شده به حساب نیامده است، در حالیکه نتایج بدست آمده را می­توان بر اساس آن تفسیرکرد. به حساب آوردن جریان نقدی تنزیل شده، اعداد نهایی در ارزیابی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و دلالت بر زمان طولانی برای بازگشت سرمایه گذاری اولیه دارد ولی تاثیری روی تفاوت نسبی بین سناریوهای مختلف ارزیابی شده ندارد.
نتایج بررسی
نخست هزینه­ اجرای شبکه برای پوشش کامل منطقه محاسبه شده سپس فرض شده است یک بودجه ثابت ۸m$ برای سرمایه گذاری روی پیاده­سازی شبکه اختصاص یافته است. بر اساس این بودجه، ابتدا شبکه را با توجه به ایجاد بالاترین پوشش ممکن طراحی کرده سپس در سناریوی دوم، شبکه برای تولید بالاترین درآمد طراحی می­گردد. در نهایت این نتایج با هم مقایسه می­شوند.
پوشش کامل
در این سناریو، مسیر فیبرنوری برای همه خانه­ها در منطقه فراهم می­ شود، کل هزینه پیاده سازی برابر ۳۱٫۷M EUR برآورد می­ شود، این هزینه برای هر خانه بالغ بر ۹۰۱ EUR می­باشد. پس از ۱۰ سال، مجموع درآمد حاصل ۲۲٫۴M EUR تخمین زده می­ شود، که براساس میزان پذیرش کلی برابر ۴۱٪ است. این بدان معنی است که سرمایه ­گذاری اولیه تنها برای۲/۳ منازل پس از ۱۰ سال بر می­گردد. بنابراین نقطه سر به سر براساس این فرضیات، ۱۴ سال خواهد بود.
پیاده سازی محدود(حداکثر پوشش)
اگر به دلیل محدودیت بودجه یا درآمد ناکافی سناریوی پوشش کامل عملی نباشد ، اپراتورها معمولا از شیوه توسعه نسبی استفاده می­ کنند. اصل مهم در این سناریو انتخاب جذاب ترین خوشه ها ( خانه ها) برای اتصال می­باشد بطوریکه بتوان پوشش حداکثر را با توجه به بودجه محدود ایجاد نمود .
با توجه به بودجه۸M$ ،۱۷۱۵۰ خانه (۴۸٫۸٪) انتخاب شده است، اگر این میزان را با سرمایه گذاری (۳۱٫۷ M $) برای پوشش کامل مقایسه کنیم، روشن است که تنها ۲۵ درصد از بودجه­ی پوشش کامل نیاز است. در این سناریو با توجه به کاهش۵۰ درصدی هزینه اجرا به ازای هر مشترک (هزینه متوسط ۴۶۵$ به ازای هر خانه) در مقابل سناریوی پوشش کامل، تأثیر مثبت زیادی روی کسب و کار برای شبکه FTTH در این منطقه دارد.

نتیجه سنجش حاصل از برازندگی مدل ها

مدل اولیه

مدل نهایی

۱

شاخص برازش مجذور کای نسبی یا هنجار شده (CMIN/DF)

۲٫۱۳۶

۰٫۵۲۰

۰۲

فقط مدل نهایی بهتر است

۲

شاخص برازش ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA)

۰٫۰۸۰

۰٫۰۰۰

RMSEA0.05

فقط مدل نهایی بهتر است

۳

شاخص برازش تطبیقی مقتصد (PFI)

۰٫۰۰۸

۰٫۸۷۷

P~1.000

مدل نهایی خیلی بهتر است

طی برآوردهای انجام شده مطابق جدول(۴-۷) برازندگی شاخص برازش تطبیقی مقتصد ) PFI ( خیلی بهتر از میزان تطبیق پذیری مدل تجربی اولیه می باشد. اگر چه تنها همین ارزیابی اطمینان بخش بودن میزان برازندگی مدل نهایی تجربی طراحی شده کفایت می کند ولی با سنجش برخی دیگر از شاخص ها مطابق جدول فوق مشخص شده که تنها در ارزیابی شاخص برازش ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) مدل تجربی نهایی بطور حتم دارای اعتبار کافی است. در بررسی شاخص برازش مجذور کای نسبی یا هنجار شده ) CMIN/DF ( مشخص گردید که فقط میزان برازندگی مدل نهایی مورد قبول می باشد. بنا براین در مجموع مطالعات و سنجش برازندگی های مقتصد انجام شده و مورد ارزیابی قبلی بین مدل های اولیه و نهایی بطور قطع تنها مدل تجربی نهایی، لایق اعتبار تشخیص داده شد.

۴-۵- آزمون فرضیه های تحقیق بر روی مدل تجربی نهایی
با عنایت به نتایج برازش انجام شده و جمع بندی مربوطه که موجب تایید روابط معادلات ساختاری مدل تجربی نهایی گردید، اکنون بایستی بر روی مدل مزبور؛ فرضیه های از قبل پیش بینی شده را مورد آزمایش قرار داده و همخوانی یا میزان انطباق هر یک از این فرضیه ها را با مدل تجربی مزبور مورد ارزیابی قرار دهیم[۳۶]. اگر آماره آزمون با توجه به مقادیر بحران در ناحیه پذیرش۰H واقع باشد، فرض ۰Hدر سطح اطمینان ×(۱- α)۱۰۰درصد پذیرفته می شود. به عبارت دیگر رابطه خطی معنی داری بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود ندارد. در غیر این صورت داده های نمونه دلیل محکمی بر تایید۰ Hارائه نداده به بیان دیگر ۱H تایید شده یعنی رابطه خطی معنی داری بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد H₀: بین عوامل تحقیق همبستگی وجود ندارد.H_0:
_{} : بین عوامل تحقیق همبستگی وجود دارد. _
جدول (۴-۸): نتایج بررسی همبستگی پیرسون آزمون فرضیه های عوامل تا سطح خطای ۰٫۰۵

ردیف

محتوا (عوامل)

شرح همبستگی

عامل اقتصادی (۱F)

عامل فنی - اقتصادی (۲F)

عامل فنی مهندسی (۳F)

در حالیکه

حیطه موضوعات یادگیری عمدتا استراتژیک است.

۱۳

سبک های یادگیری ضمنی و متفاوت است.

در حالیکه

سبک های یادگیری تاحدزیادی مشخص ، مشابه و قابل شناسایی است.

۲-۱۵- مدیریت دانش:
مدیریت دانش به عنوان روشی برای ساده سازی ، توسعه و بهبود فرایند های خلق ،اکتساب و جمع آوری ، به اشترک گذاری و انتشار دانش در سازمان تعریف شده است.مدیریت دانش ، مدیریت فعالیت های دانش برای سازمان می باشد ، به عبارت دیگر ، با شناخت دانش سازمان واهرم نفوذ قرار دادن آن در محیط کسب وکار ، به سازمان در رقابت با سایر سازمان ها کمک می کند(لونگ،۲۰۰۱). توبین ^۱(۲۰۰۳) مدیریت دانش را فرایند یافتن ،انتخاب ،سازماندهی ، پالایش و نمایش اطلاعات در جهتی می داند که درک کارمند را در یک حیطه خاص مورد علاقه او افزایش دهد(بابایی ، ۱۳۸۳).

مدیریت دانش ،فرایند جمع آوری ، ایجاد واستفاده از تخصص افراد سازمان و فرایند خلق ، ارائه و انتشار ، ارتقا و به کارگیری دانش در راستای اهداف و مقاصد و فعالیت های سازمان است(امین مقدم وستوده ریاضی، ۱۳۸۷).
۲-۱۶- دانش سازمانی:
نونکا و نکراگ^۱ (۲۰۰۹)دانش را از جنبه سازمانی مد نظر قرار داده و معتقدنددانش به صورت بالقوه به موضوع وضعیت سازمان درجهت اخذ تصمیم مناسب کمک می کند و در عمل نیز به اقدام درست و به موقع منجر می شود (نیلز وجانسون، ۲۰۱۰).۳۰
فرایند خلق دانش سازمانی از چند مرحله تشکیل شده است که با خلق دانش آغاز شده وبه مراحل استفاده ، انتقال ، تسهیم و هم چنین ذخیره و بازنمایی برای استفاده های آنی منتهی می شوند(لیندر و والد ، ۲۰۱۱).
۲-۱۷- فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف :
۲-۱۷-۱-هابز
همان طور که در شکل (۲-۱۷) آمده است فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه هابز عبارتند از کسب دانش ، توزیع اطلاعات وحافظه سازمانی مباشد که در ادامه به شرح هر یک خواهیم پرداخت:

شکل شماره (۲-۱۷): فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه هابز

• کسب دانش : یادگیری زمانی اتفاق می افتد که سازمانی دانش لازم را کسب کند.کسب دانش یا حقایق واطلاعات از طریق کنترل محیط ، استفاده از سیتم های اطلاعاتی برای ذخیره کردن اطلاعات ، بازیافت اطلاعات ف انجام تحقیقات ، اجرا ،آموزش و مانند این ها صورت ، ۱۳۸۱).

• توزیع اطلاعات: در این فرایند سازمان در اطلاعات بین واحدها و افراد سهیم می شود.به بیان دیگر توزیع اطلاعات به فرایندی اشاره دارد که از طریق آن سازمان مشترکا با واحدها و اعضای خود دراطلاعات کسب شده شریک می شود و از این طریق یادگیری ارتقا می یابد ودانش وآگاهی جدیدی ایجاد می شود( علامه و مقدمی ، ۱۳۸۸).

• تفسیر اطلاعات: برای این که اطلاعات به صورت مشترک مورد استفاده قرار گیرند باید تحلیل وتفسیر شوند و فرایندی است که از طریق آن اطلاعات ، معانی قابل فهم و مشترکی پیدا می کند(حیدری تفرشی و همکاران ،۱۳۸۱).

• حافظه سازمانی : حافظه سازمانی به مخزنی اشاره دارد که در آن دانش برای استفاده در آینده ذخیره می شود(رهنورد،۱۳۸۷). بخشی از حافظه سازمانی در ذهن افراد ی است که بر اساس تجربه خود به کسب دانش نائل شده اند.بخشی از این دانش در فرهنگ سازمانی قرار دارد.زیرا فرهنگ سازمانی شامل تجربیات گذشته است که افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. تکنولوژی های اطلاعاتی برای ذخیره ی اطلاعات به کار می رود نیز بخشی از حافظه ی سازمانی را تشکیل می دهند(علامه و مقدمی،۱۳۸۸).

۲-۱۷-۲- جانک مین چاو:
در شکل شماره:(۲-۱۸)مشاهده می کنید که چاو برای یادگیری سازمانی سه مرحله بیان کرده است، این سه مرحله عبارتند از :جمع آوری اطلاعات ، تفسیر ویادگیری که در ادامه شرح داده خواهد شد:

شکل شماره(۲-۱۸):فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه چاو

• اطلاعات ، جریانی از معانی وپیام ها است که نهایتا به دانش تبدیل می شود.

• تفسیر: افراد پس از کسب اطلاعات آن را تفسیر می کنند.مدل های ذهنی افراد ، طرحواره یا الگوهای شناختی ابزاری هستند که ازآن به منظور درک محیط های متنوع استفاده می شود.این مراحل نقش مهمی در تفسیر اطلاعات دارند و آن را جهت می دهند.

• یادگیری: افراد از طریق نو کردن الگوهای ذهنی خود یاد می گیرند وتوانایی عملکرد آن ها درسازمان گسترش می یابد.یادگیری، پایانی است که ظرفیت وانگیزه های تازه برای یادگیری دوباره فراهم می کند(چاو^۱، ۲۰۰۲).

۲-۱۷-۳-هدبرگ:
همان طور که در شکل شماره (۲-۱۹) مشاهده می شود هدبرگ چهار مرحله را برای یادگیری سازمانی قائل است که این مراحل شامل دریافت محرک های محیطی ، انتخاب محرک ، تفسیر محرک وعکس العمل می باشد که در ادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت:

شکل شماره (۲-۱۹): فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه هدبرگ

• دریافت محرک های محیطی: در گام اول فرد مجموعه ای از محرک های محیط کار را دریافت می کند. این محرک ها در فرد چالش های مختصری ایجاد می کند.

• انتخاب محرک: پس از آن فرد یادگیرنده با توجه به تجارب و علاقه مندی های خود دست به انتخاب می زند و محرک یا محرک هایی را برای بررسی انتخاب می کند.

• تفسیبر محرک: در این مرحله محرک انتخاب شده مورد بررسی قرار می گیرد. این تفسیر می تواند به صورت فردی یا جمعی باشد.یادگیری در همین مرحله رخ می دهد.

• عکس العمل:گام نهایی بکارگیری یادگیری در فرایندهای کاری است(به نقل از پاولوسکی^۲ ،۲۰۰۱).

۲-۱۷-۴-کراسن
کراسن و همکارانش پس از مطالعه کارهای قبلی دیگران الگویی ایجاد کردند که فرایند یادگیری سازمانی در تمامی سطح سازمانی (فردی،گروهی،سازمانی)در بر می گرفتبه اعتقادآنان ایجاد دانش جمعی برپایه چهار فرایند زیر استوار است(شکل شماره ۲-۲۰).