نتیجه‌گیری:
با احتمال ۹۵ درصد اطمینان به نظر می‌رسد، استراتژی فناوری اطلاعات به درستی تعریف نشده است و لیکن به ترتیب زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات ، زیرساختهای سازمان، استراتژیهای کسب و کار سازمان به ترتیب در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است و به نظر پاسخگویان بالاترین امتیاز را زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات به خود اختصاص داده است .
۴-۳-۲-۳- معادلات ساختاری
فرضیه ششم : بین زیرساختهای سازمان با زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژیهای کسب و کار سازمان در بانک ملی استان سمنان رابطه بصورت مدل ساختاری وجود دارد.
معرفی تکنیک مدل معادلات ساختاری:
همچنین در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری^[۵۹]SEM استفاده شده است، مدل‌سازی معادله ساختاری، انواع متنوعی از مدلها را با هدف اساساً مشابه برای به تصویرکشیدن روابط میان متغیرهای مشاهدهشده به کار میبرد. این هدف فراهمکردن آزمون کمی برای یک مدل نظری مفروض شده به وسیله محقق است. این مدلها فرض میکنند که چگونه مجموعهای از متغیرها، سازه ها را تعریف کرده و چگونه این سازه ها با یکدیگر مرتبطاند. علاوه بر این با این تکنیک میتوان میزان ارتباط بین عوامل را از طریق کشف روابط بین متغیرهای مکنون یا پنهان با متغیرهای مشاهده شده یا پرسش‌های تحقیق مورد ارزیابی قرار داد.

این مدلها میتوانند اثرات اصلی و اثرات تعاملی را همزمان بررسی کنند و در نتیجه توان محققان را در تحلیل مدلهای نظری پیچیده برای پدیده های پیچیده و مبهم افزایش داده و نیاز و وابستگی آنان را به مدلهای آماری پایه کاهش دهند.
در حالت کلی مدل معادلات ساختاری یک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی ^[۶۰] GLM است که به محقق امکان می‌دهد بهجای بررسی تنها یک معادله رگرسیون، مجموعهای از معادلات رگرسیون را بهطور همزمان مورد آزمون قرار دهد.
در اینجا ضمن در نظرگرفتن یک مدل مفهومی نظری با هدف اینکه این مدل تا چه حد به وسیله داده های نمونه حمایت میشود از این تحلیل استفاده کردهایم. همچنین روابط بین متغیرها مورد سنجش قرارگرفته و بر اساس آن میزان تأثیر هر یک از مؤلفه ها در مدل تأیید شده، اندازه‌گیری شده است. در مجموع از تحلیلعاملیتأییدی و شاخصهای نیکویی برازش برای بررسی برازندگی مناسب مدل نظری استفاده شده و از ضرایب رگرسیون چند متغیره و همبستگی‌های دو متغیره و جزیی برای بهدست آوردن اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیر(های) پیش‌بین بر متغیر وابسته استفاده شده است. نرم‌افزار مورد استفاده به این منظور نرم افزار آموسAmos^[61] نسخه ۲۰ بوده است.(قاسمی ، ۱۳۹۰، صص۱۰۶-۸۴)
فرایند تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس (مدلسازی معادلات ساختاری) و تحلیل عاملی تاییدی شامل یکسری گام‌ها است و می توان در شکل (۴-۱) خلاصه کرد:

شکل۴-۱ : نمایش مراحل اساسی تحلیل

بیان مدل^[۶۲]

این مرحله در واقع همان بیان رسمی مدل است و این مرحله یکی از مهمترین مراحل موجود در مدلسازی معادلات ساختاری است. در واقع هیچگونه تحلیلی صورت نمی‌گیرد، مگر این‌که اول محقق مدل خود را که درباره روابط میان متغیرها است بیان و مشخص کند. این مرحله شامل فرمول بندی (تنظیم) یک عبارت درباره یک مجموعه‌ای از پارامترها است. این پارامترها در زمینه مدلسازی معادلات ساختاری، ماهیت روابط میان متغیرها را نشان می‌دهد. در مدلسازی معادلات ساختاری، اندازه و علامت این پارامترها تعیین می‌شود.
تخمین مدل
پس از بیان مدل مرحله بعد بدست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. روش های تکراری^[۶۳] از قبیل بیشینه درست نمایی^[۶۴] یا حداقل مجذورات تعمیم یافته^[۶۵] جهت تخمین مدل مورد استفاده قرار می گیرد.
روش کار در این رویه های تخمین به این صورت است که در هر تکرار، یک ماتریس کوواریانس ضمنی^[۶۶] ساخته می شود و با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده مقایسه می‌شود. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده^[۶۷] می شود و این تکرارها تا جایی ادامه خواهد یافت که این ماتریس باقیمانده مینیمم شود. محاسبات یا برآورد پارامترها حداکثر با ۲۵۰ تکرار امکان پذیر می باشد. در صورتی که تعداد تکرارها از ۲۵۰ تا بیشتر شود محاسبات مربوط به برآورد پارامتر متوقف می شود. متغیرهای تحقیق به دو دسته‌ی پنهان و آشکار تبدیل می شوند . متغیرهای آشکار یا مشاهده شده به گونه‌ای مستقیم به وسیله پژوهشگر اندازه گیری می شود، در حالی که متغیرهای مکنون یا مشاهده نشده به گونه‌ای مستقیم اندازه گیری نمی شوند، بلکه بر اساس روابط یا همبستگی های بین متغیرهای اندازه گیری‌شده استنباط می شوند. متغیرهای مکنون بیانگر یکسری سازه های تئوریکی هستند مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیما قابل مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهده شده ساخته و مشاهده می‌شوند.
قبل از بررسی نهایی فرضیات پژوهش به جهت عدم تخطی از پذیرههای مورد نیاز در تحلیل معادلات ساختاری ابتدا شاخصهای توصیفی مؤلفه های مختلف را بررسی کردهایم. بدیهی است با توجه به ینکه روایی پرسشنامه در فصل قبل بررسی و تأیید شده و مؤلفه ها هر یک از آنها چون به منظور اندازه گیری یک متغیر واحد طراحی شدهاند با هم همبستگی منطقی داشته باشند. برای این منظور از همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج توصیفی مؤلفه های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد در جدول ارائه شده است
جدول۴- ۱۳ : شاخص‌های توصیفی آماری متغیرهای پرسشنامه

اجبار به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده است. اجباری که با وسایل مادی صورت گیرد اجبار مادی می‌گویند؛ البته این نوع اجبار را در اصطلاح دیگر قوه قاهره نیز نامیده‌اند و اجباری که از راه کیفیات روحی صورت می‌گیرد مانند اغواء و اقناع توأم با تهدید اجبار معنوی می‌گویند. فرق اصلی میان مجبور و مضطر در این است که شخص مجبور فاقد قصد و اراده و اختیار است؛ اما شخص مضطر عملی که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. بطلان معاملات مجبور و عدم بطلان معاملات مضطر از همین تفاوت ناشی می‌شود. به‌علاوه، منشأ اجبار گاهی بیرونی است و زمانی درونی؛ به‌عنوان مثال کسی که در اثر قهر و جبر فیزیکی شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندی برجای می‌گذارد و یا شخصی که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وی خارجی است؛ ولی کسی که در اثر بیماری یا به تصور این که حادثه مخاطره‌انگیزی در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود برنمی‌آید منشأ اجبار وی درونی است. اما اضطرار، به‌ویژه مصادیقی از اضطرار که مورد نظر فقها و حقوقدانان‌ کیفری واقع شده و رافع حکم تکلیفی و مسئولیت ناشی از آن است، دارای منشأ درونی است و ناظر به عوارض و حالاتی است که به‌طور طبیعی بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیرممکن شده و منتهی به هلاکت نفس می‌شود از قبیل عوارض گرسنگی، تشنگی، معالجه و مداوا. به‌طور کلی نجات نفس از هلاکت ناشی از عوارض طبیعی، بیشتر مورد لحاظ صاحب‌نظران واقع شده است.
۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار
میان اجبار از یک سو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی وجود دارد. در اجبار اراده به کلی از شخص مجبور سلب می‌شود؛ در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد. میان مکره و مضطر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد.
تشابه میان آن دو را در چند چیز باید جستجو کرد:
اولاً، هر دو در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آن‌ها به‌عمل آمده است فعلیت یافته و موجب زیان یا تلف نفس آنان می‌شود.
ثانیاً، راه‌ رهایی از خطر موجود یا تهدید به‌ عمل آمده در هر دو مورد، اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و ناروا است.
ثالثاً، این که اکراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچاری و اضطرار می‌اندازد؛ به‌گونه‌ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی‌گذارد.

رابعاً، اکراه و اضطرار، هر دو، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می‌شوند. خامساً، هر دو موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند.
تفاوت میان آن دو را نیز در چند چیز باید جستجو کرد:
نخست، در موقعیت مضطر و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می‌کند.
دوم، اضطرار موجب فساد اختیار واراده مضطر نمی‌شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب وقوع مضطر در اضطرار می‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، مضطر خود را در شرایط و موقعیتی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدید‌آمیز اغلب به‌طور طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سدّ جوع یا رفع عطش در اختیار نداشته باشد. در این صورت، برای رهایی خود از خطر هلاکت، ناچار دست به سرقت زده یا اقدام به نوشیدنییا خوردنی حرام می‌کند.
در اکراه، منشأ تهدید و خطر همیشه یک فرد انسانی است که عاملی خارجی محسوب می‌شود؛ یعنی فردی با به‌کارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیت خویش، دیگری را وسیله ارتکاب عمل محرم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبور می کند. مکره برای رهایی خود از خطری که از سوی اکراه کننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات وی ناچار به ارتکاب عملی می‌شود که در شرایط عادی انجام نمی‌داد. به تعبیر شیخ محمد خضری یک «لو خلّی و نفسه لَمَا باشَرَهُ» به‌طور خلاصه اکراه، فعل اکراه‌کننده است و اضطرار صفت مضطر.
سوم، تفاوت در انگیزه و داعی است. در اکراه، داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیماً مواجه است، در حالی که در اضطرار رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونی باشد یا بیرونی.
فصل دوم
دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها
۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی
از نظر توجه به دلیل و از دیدگاه ارزش‌گذاری به دلایل، نظام‌های آیین دادرسی به دو نظام دلایل قانونی و نظام دلایل آزاد تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی ریشه در یک سؤال اساسی دارد که از دیرباز ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است. سؤال این است که آیا قاضی در امر قضاوت خود می‌تواند به هر دلیلی کهبرای اثبات دعوا قابل استناد است تمسک جوید یا فقط برخی از دلایل جنبه دلیلیت دارند و باید صرفاً از طریق دلایل مصرح در قانون به حقیقت دست یابد؟ در تصور سنتی برگرفته از فقه، گفته شده که در امور مدنی قاضی باید به دلایلخاصی استناد کند ولی در امور کیفری وضع بدین منوال نیست، یعنی در امور جزایی قاضی می‌تواند به هر دلیل و اماره‌ای استناد نماید تا نهایتاً بتواند اقناع وجدان حاصل نموده و حکم مقتضی را مستند به علم خود صادر نماید.
۲ـ۱ـ۱ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد)
اگر مفهوم دلیل، بهره‌گیری از هر چیزی باشد که باعث تعیین و علم به واقعیت امر می‌شود به سیستم دلایل معنوی توجه کرده‌ایم. اگر در یک جامعه، کلیه شیوه‌ها و وسایل و ابزار برای یقین قاضی قابل پذیرش باشد و هیچگونه سلسله مراتب و درجه‌بندی و ارزش‌گذاری و تقدم و تأخری در وسایل اثبات دعوی نباشد، یعنی هیچگونه دلیلی به قاضی تحمیل نمی‌شود یعنی او آزاد است به هر طریقی قناعت وجدان پیدا کند و مستقلاً هر دلیلی را ارزیابی نماید و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند. به چنین سیستمی سیستم دلایل معنوی گویند. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری دادستان و بازپرس می‌توانند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشات، یا تحقیق از شاهد، یا جمع‌ آوری دلایل و امارات جرم، یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند به مأمورین انتظامی با تعلیمات لازمه رجوع نمایند. با این ترتیب دادسرا در امور کیفری برای کشف جرم، می‌تواند از کلیه وسایل و امارات استفاده کند. یعنی برای اینکه علم و یقین پیدا کند، هر نوع دلیل یا اماره‌ای را مورد استفاده قرار دهد و می‌تواند اقرار صریح و مکرر متهم را در مقابل سایر دلایل و قرائن که سبب علم او شده کنار گذارد و مثلاً رأی بر برائت متهمی که اقرار کرده صادر کند.
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ سیستم دلایل قانونی
در سیستم دلایل قانونی، قانونگذار است که درجه ارزش دلیل را معین می‌کند. قانون دلیل را دسته‌بندی می‌کند، و حدود اعتبار هر کدام را مشخص می‌سازد و قاضی را ملزم به قبول بعضی دلایل می‌کند، هر چند که قاضی قناعت وجدان پیدا نکرده باشد. اقرار خوانده دعوی حقوقی موجب اثبات دعوی و خاتمه جریان دادرسی است، اگرچه قاضی آن اقرار را غیر واقعی و حتی کذب بداند یا مثلاً بر طبق قانون، ثبت معامله غیرمنقول باید با سند رسمی باشد و فقط از این طریق قابل اثبات است. در غیر سند رسمی هر چند دلایلی بر وجود انتقال باشد، قاضی حق ندارد به آن ترتیب اثر بدهد.
با توضیحات فوق، می‌توان گفت چون در دعاوی حقوقی، قانون دلایل و وسایل اثبات دعوی را شماره کرده، (اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محل) و با وجود یک یا چند مورد از آن، دعوی قابل اثبات است از سیستم دلایل قانونی تبعیت کرده در حالی که در امور کیفری سیستم دلایل معنوی جاری است. در فقه اسلام از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده و این علم و یقین از هر طریقی حاصل شود معتبر است و برای صدور رأی کافی می‌باشد و بنابراین سیستم دلایل معنوی نفی نشده است. از طرف دیگر ارزش معین و از قبیل تعیین شده‌ای به شهادت شهود داده شده و قاضی اگر علم به خلاف آن نداشته باشد، مکلف به تبعیت از آن است مانند مواردی که بنیه (دو شاهد، چهار شاهد) مثبت دعوی معرفی گردیده است.
۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم
بارزترین تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم از قرار زیر است:
۱ـ در سیستم دلایل معنوی ضرورتی به اعمال شکنجه برای اعتراف و اقرار متهم و یا تمسک به شیوه‌های غیرمتعارف برای اثبات جرم نیست، بلکه فقط باید به نوعی دادرس را قانع کرد.
۲ـ در سیستم دلایل قانونی، ادله محدودو مشخص می‌باشد، ولی در سیستم دلایل معنوی ادله اثبات دعوی گسترده است.
۳ـ در سیستم دلایل قانونی، ارزش و اعتبار ادله معین و توسط قانونگذار تعیین شده است ولی در سیستم دلایل معنوی ادله دارای ارزش متغیر و نامعین و بستگی به تأثیری است که در قاضی می‌گذارد.
۴ـ ادله اثبات دعوی در سیستم دلایل قانونی موضوعیت دارد؛ با فراهم آمدن دلایل و تکمیل شرایطی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است، قاضی به محکومیت متهم حکم می‌دهد؛ اما در سیستم دلایل معنوی دلایلی که از طرف قانونگذار تعیین می‌شود، بیشتر برای کمک و راهنمایی قاضی است.
۵ـ در روش دلایل قانونی ارزش هر یک از ادله توسط قانونگذار مشخص و معین شده است و دادرس مؤظف به ترتیب اثر دادن به آن است و مأموریت او بررسی و ارزیابی و انطباق ادله است. حال آنکه در سیستم دلایل معنوی ارزش ادله وابسته به تشخیص و ارزش‌گذاری دادرسان است و مأموریت دادرس احراز واقع و استدراک و تحصیل علم و یقین است و کشف حقیقت واقعی است نه حقیقت قضایی.
۶ـ در سیستم دلایل معنوی قاضی به‌دنبال احقاق حق است نه فصل خصومت، حال آنکه در سیستم ادله قانونی بنابر فصل خصومت است.
۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
گاهی دلیل به‌عنوان این که حافظ و نگهدار حق است، تکمیل‌کننده و قدرت بخش به حق است، مورد توجه قرار می‌گیرد و افراد در روابط خود به آن متوسل می‌شوند بدون این که جریان دادرسی و دادگاه مد نظر باشد. در چنین وضعی، ادله اثبات از بعد حقوق مدنی مطالعه می‌شوند، مثلاً شرکت نامه‌ای که چند نفر تنظیم می‌کنند، حدود و تعهدات و وظایف خود را می‌نویسند تا هر شریک، بر طبق آن عمل کند و تکالیف و وظایف مشخص باشد و فراموش نشود، در اینجا سند شرکت نامه‌ای که تنظیم می‌شود، حقوق و تکالیف هر کدام را معین می‌کند و از انواع دلیل می‌باشد.در بعضی موارد قانونگذار به جهاتی انجام پاره‌ای از عقود و معاملات را توأم با تنظیم سند رسمی مقرر داشته، هر چند که احتمال اختلاف ودعوی هم در بین نباشد چنانکه طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، معاملات راجع به املاک ثبت شده یا صلح و هبه و شرکت باید با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی همراه باشد و الا بر طبق ماده ۴۸ قانون ثبت در هیچ یک از دادگاه‌ها و ادارات پذیرفته نیست. بنابراین اگر شما خانه‌ای به دیگری فروختید باید سند انتقال در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و اگر سند رسمی تنظیم نشد، هر چند شما خریدار را صاحب و مالک بشناسید از نظر ادارات و دادگاه‌ها او مالک نیست و این به آن معنی است حقی که با یک دلیل اثباتی مورد نظر قانون، همراه نباشد ارزش خود را از دست می‌دهد. دلیل در حقوق مدنی ارزش‌دهنده حق و مکمل آن است. کسی که می‌خواهد ملکش را بفروشد خریدار از او سند مالکیت مطالبه می‌کند و دفترخانه بدون سند مالکیت نمی‌تواند انتقالی را صورت بدهد و کسی که درخواست ثبت ملکی را می‌کند باید ثابت کند که متصرف است، یعنی دلیل متناسب ارائه کند دلیلی که به آن حق ارزش بدهد؛ بنابراین از جهت ارزش و قدرت دلیل و عناصر تشکیل دهنده آن محل بحث و توضیح آن حقوق مدنی است.
گاهی دلیل در مرحله دادرسی به‌کار می‌رود. یعنی مدعی برای اثبات دعوی و مدعی علیه برای دفاع از دعوی به آن استناد می کند و در این جا است که دلیل، موضوع بحث آیین دادرسی قرار می‌گیرد. کسی که می‌خواهد ادعایش را در مرجع قضایی مطرح کند باید در حدود مقررات آیین دادرسی دلایل خود را در اختیار دادگاه بگذارد و در چنین مرحله‌ای ادله مورد بحث آیین دادرسی هستند. زمان ارائه دلیل اهمیت دارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶، ص ۲۹۶).
دادگاه نمی‌تواند مقید به زمان ارائه دلیل نباشد، دادگاه نمی‌تواند هر وقت و در هر جلسه دلیلی ارائه شد آن را بپذیرد، نظم دادرسی ایجاب می‌کند هر اقدامی تابع زمان و شرایطی باشد، اگر بنا بود ارائه دلایل اصحاب دعوی تابع زمان معینی نباشد رسیدگی به دعوی پایان‌پذیر نبود. نظم دادرسی ایجاب می‌کند محدودیت‌هایی برقرار باشد و تشریفات و قیودی را مدعی و مدعی علیه بپذیرند. مثلاً اگر لازم است اسنادی به دادگاه تسلیم شود دادگاه نمی‌تواند به‌طور نامحدود جلسات رسیدگی را تجدید نماید تا بالاخره زمانی آن اسناد در اختیار دادگاه قرار گیرد، مهلت و فرصت معینی می‌دهد و اگر در آن فرصت اقدام نشد چنان اسنادی به‌کار نمی‌آید. برای استماع شهادت شهود شرایط و قیودی است. مقررات دادرسی همه آن را پیش‌بینی کرده، دادگاه، شاهد و اصحاب دعوی در دایره همان مقررات باید عمل نمایند. با این شکل ادله اثبات دعوی، در آیین دادرسی مورد مطالعه می‌باشند. در واقع محل ارزشیابی و شناسایی عناصر ادله، حقوق مدنی است و طرق اداره دلایل و قواعد شکلی آن با آیین دادرسی است. در حقوق فرانسه نیز ادله به همین ترتیب به دو رشته از حقوق ارتباط دارند. قانون مدنی ایران در حالی که در مقام ارزش‌یابی و شناسایی یک یک دلایل است از تحقیق محلی، کارشناسی و معاینه محلی که از جمله دلایل رایج دادرسی‌ها است اسمی نبرده است. ظاهراً مدونین قانون مدنی درسال ۱۳۱۴ بخش ادله اثبات دعوی را از قانون مدنی فرانسه تقلید کرده‌اند. در حالی که خود قانون مدنی فرانسه بعد از سال‌ها احتیاج به اصلاح داشت. در بعضی از کشورها مثل سوئیس و آلمان دلایل اثبات دعوی مانند فرانسه و ایران در دو قانون (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی) نیامده بلکه قانون واحدی در مورد ادله اثبات دعوی دارند که همه جهات مادی و شکلی را توأم دارد و از نظر عملی اشکالات کمتری را دارا است. شاید در تحولات قانونی زمان حاضر بهتر باشد که همه مسائل مربوط به ادله اثبات دعوی جمع‌ آوری و در قالب قانون واحدی قرار گیرد تا توضیح و تفسیر و مراجعه و استناد به آن تسهیل گردد.
۲ـ۱ـ۲ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی
جرایم، مجازات‌ها، ادله و نوع رسیدگی به آن‌ها در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. با نگاه اجمالی به این پدیده اجتماعی می‌توان این سیر تاریخی را در چند دوره خلاصه کرد:
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گرایی
اطلاق‌گرایی اختصاص به جوامع قبیله‌ای و فئودالی دارد. این دوره با اعمال مجازات‌های اعدام، سنگسار، حبس تا مرگ و مجازات‌های سخت توأم با انتقام شخصی رواج داشته است. در این دوران قانون حاکم عرف و رویه بود. نظر و تشخیص رئیس قبیله یا خان، شاه، خلیفه و حاکم معیار و ملاک عمل بوده است. او خود، قانونگذار، قاضی و مجری و مظهر عدل و داد محسوب می‌گردید. قانون آمیزه‌ای از فرامین شاه، خلیفه، فرمانده، راهبر و رئیس قبیله، با ترکیبی از سنت‌ها و آداب و رسوم و باورهای مانده از پیشینیان بود (حجتی کرمانی، بی‌تا، ص ۱۱۲).
منظور از داوری و قضاوت در این دوره قطع و فصل خصومت و منازعه و تثبیت وضع موجود بود و داوری‌ها به سران قوم، ریش‌سفیدان قبیله و حکام ارجاع می‌شد.
۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)
برای اولین بار توسط اقوام باستانی ژرمن این روش وارد دادرسی گردید. این روش در انگلستان توسط نورمانها تا قرن نوزدهم رواج داشت. مسابقات رزمی یا «گلادیاتوری» روش معمول در روم محسوب می‌گردید. فرد بزرگ و معروفی به‌نام «کلیئو» متهمان را وادار به جنگ تن به تن می‌کرد و یا به نبرد با حیوانات درنده و خطرناک وا می‌داشت. اگرشخص مزبور بر رقیب خود غالب می‌آمد، حکم برائت صادر می‌شد و اگر قبلاً حکم محکومیت صادر شده بود پس از طی این مرحله حکم نقض می‌گردید. این روش را قتال قضایی یا آزمایش الهی و یکی از راه‌های تحصیل دلیل می‌دانستند. در ایران باستان این روش را به نام «وَر» یا امتحان الهی و انگلیسی‌ها نیز به نام قتال قضایی، داوری خدایان، اوردالی و آزمایش ایزدی می دانستند. متهمان را به‌وسیله آتش، آب و یا گذشتن از میان آتش یا به دست گرفتن آتش گداخته و ور گرم (آتش سوزان) و ور سرد (داخل آب ماندن) و چیزهای دیگری مورد آزمایش قرار می‌دادند. چنان‌که در مورد حضرت ابراهیم (ع) نیز به همین شیوه و روش اقدام شد. اگر شخص متهم از خطر نجات پیدا نمی‌کرد قطعاً گناهکار محسوب می‌گردید و در غیر این‌صورت بی‌گناه و تبرئه می‌شد.
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ دوره اثبات قانونی
این دوره را می‌توان به‌نوعی تکامل نظام قضایی نامید. این روش با انسجام نظام قضایی و تفکیک قوا رواج و رونق یافت. در این سیستم، قانونگذار برای اجتناب از اعمال سلیقه قضات، قواعد مشخص و معینی را برای کشف جرم و اثبات دعوی و اعمال مجازات و دادرسی مقرر نمود تا دادرسان به‌طور یکسان و بر اساس مبانی و قواعد مشخص نسبت به صدور رأی جهت احقاق حق و فصل حضومت اهتمام نمایند. در نظام دلایل قانونی، اقرار مهم‌ترین دلایل محسوب می‌گردد. در این نظام نقش قاضی محدود به بررسی دلایل مذکور در قانون است و نمی‌تواند حکم خود را بر مبنای علم وجدانی خود بنا نهد و لذا در بررسی و ارزیابی دلایل نیز از آزادی عمل برخوردار نمی‌باشد. در دوره اثبات قانونی، دلایل طبقه‌بندی شده و از نظر اهمیت مقدم و مؤخر هستند یعنی در نظام مذکور نه‌تنها قانون دلایل وصول به حقیقت را بیان می‌کند، بلکه ارزش هر دلیل را نیز بیان می کند(دیانی،۱۳۸۵،ص ۲۵).
در این دوره، به این دلیل که دست قاضی از تمسک به دلایل غیرمصرح در قانون بسته شده بود، به‌ خصوص در مواردی که توجه اتهام به متهم بسیار قوی بود، قاضی را بر آن می‌داشت که برای پیدا کردن دلیل قابل استناد در پرونده دست به شکنجه بزند تا بتواند حکم خود را بر مبنای اقرار استوار کند و به این وسیله از ادله قانونی تبعیت کرده باشد. این امر حقوق متهم را به‌مخاطره می‌افکند و از طرفی مانعی برای آشکار کردن حقیقت ـ که وظیفه اصلی قاضی بود ـ می‌گردید. یعنی از طرفی حقیقت برای قاضی به مدد دلایل غیرمصرح در قانون روشن شده بود، ولی نمی‌توانست رأی مقتضی صادر کند.
۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ دوره اقناع وجدان قاضی
این سیستم برخلاف روش دلایل قانونی اصالت را به تشخیص قاضی در کشف حقیقت می‌دهد و قانون‌گذار ادله اثبات دعوی و حدود و ثغور آن را معین نمی‌کند. بلکه حداقل و حداکثری را مشخص و دست قاضی را در کشف واقعیت باز می‌گذارد و به نوعیاصل منع تحصیل دلیل را تعدیل و در مواردی خلاف آن را توصیه می‌کند. در این دوره قاضی به دلایل مصرح در قانون اکتفا نمی‌کند و از هر قرینه و دلیل دیگری که بتواند برای وی موجب علم گردد، در جهت کشف حقیقت استفاده می‌کند. پذیرش این نوع دادرسی را برخی نتیجه افراط‌کاری‌های سیستم خشک دلایل قانونی می‌دانند، برخی دیگر به عکس سیستم دلایل قانونی را نتیجه افراط‌گری و سلیقه‌ای عمل کردن قضات می‌دانند. چنانکه طریقه اتهامی را عکس‌العمل طریقه تفتیشی می‌شناسند. در سیستم اقناع وجدانی، قاضی در تعیین ارزش دلایل آزاد است و می‌تواند برای رسیدن به علم و یقین به هر نوع اقدام و تحقیقی متوسل شود و چون برای صدور حکم، متکی بر علم و یقین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد. در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی‌نیاز است. محاسن دوره اقناع وجدان قاضی این است که نمی‌گذارد متهمین در خفا مرتکب جرم شده و دلایل اثباتی آن را نیز محو نمایند و قاضی به علت فقدان دلیل قانونی اثبات جرم، نتواند حکم به مجازات صادر نماید.
۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ دادرسی ترکیبی
با توجه به نقاط مثبت و منفی هر یک از روش‌های ادله قانونی و اقناع وجدانی، امروزه در اغلب کشورها به سمت و سوی تلفیق و ترکیب این دو روش پرداخته‌اند. اشکالی که در این روش ممکن است بروز و ظهور پیدا کند، این است که تشخیص مرز بین این دو و جایگاه آن، گاه مشخص و معین نیست. و امکان اعمال سلیقه در آن بعید نیست. اگر دست دادرسان در تأثیرپذیری از عواطف و احساسات باز باشد، آنگاه قطعاً باید شاهد قبض و بسط و تشتت آراء نیز باشیم. به همین جهت کشف مسائل مربوط به این حوزه و بهره‌گیری از تکنیک‌های حل آن را می‌توان از مسائل اولویت‌دار جامعه بشری دانست. تمایل به انتظام در این خصوص با بهره گرفتن از یافته‌های علمی در زمینه‌های جرم‌شناسی، روان‌کاوی، روان‌شناسی و علوم آزمایشگاهی و . . . نشانگر این حس برای تغییر وضع دادرسی و اعلام نارضایتی و ناکارآمدی ابزارهای دادرسی در نظام قضایی است. اظهار تعابیری مانند دادرسی علمی، دادرسی عادلانه، دادرسی مبتنی بر احقاق حق و انصاف و تعابیر مشابه دیگر ضمن تأیید و تأکید بر عدم رضایت از وضع موجود و تصوری اعتراض‌گونه با ترسیمی از چشم‌انداز و خواسته‌های دست یافتنی در آینده بسیار نزدیک است (بهرامی، ۱۳۸۷، ص ۲۶).

آهن در خاک

آهن چهارمین عنصر فراوان پوسته زمین بعد از اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم با میزان ۶/۵ درصد می­باشد و متوسط مقدار آن در خاک ۸/۳ درصد تخمین زده شده و تقریباً در هر نوع خاکی یافت می­ شود. ولی بیشتر به­ صورت غیرقابل­ حل در بین لایه­ های مختلف کانی­ها و اکسید­های آهن وجود دارد. معمولأ یون آهن به صورت مختلف در خاک مشاهده می­گردد (به حالت دو ظرفیتی و یا سه ظرفیتی). در کانی­های اولیه آهن به­ صورت Fe²⁺ است که در طی هوا­دیدگی در محیطی با تهویه نامناسب این کانی­ها حل شده و Fe²⁺ آزاد می­ کنند در حالیکه در خاک­های با تهویه خوب بهFe³⁺ تبدیل و به صورت اکسید و هیدروکسید⁺ Fe³ رسوب می­ کند (ملکوتی و همکاران، ۱۳۸۲).
حلالیت آهن در خاک عمدتاً توسط اکسید­­های آهن سه ظرفیتی کنترل می­گردد. غلظت Fe³⁺ در خاک به pH وابسته است و در pH بین ۶/۵ تا ۸ به حداقل خود می­رسد (شکل ۱-۲). که متاسفانه اکثریت خاک­های کشور نیز دارای این pH هستند. به­ طور کلی به ازاء هر یک واحد کاهش در pH فعالیت Fe³⁺ هزار بار افزایش می­یابد (لیندزی، ۱۹۹۸).
یون سه ظرفیتی آهن در خاک تقریباً تحرکی نداشته و در اکثر موارد غیر­محلول است و به خاک و لجن رنگ قرمز می­دهد. در­ حالی­که در شرایط احیایی خاک که در این حالت آهن دو ظرفیتی در خاک غالب می­باشد، رنگ خاک خاکستری و گاهی هم آبی به نظر می­رسد. بنابراین رنگ­های خاک می­توانند تحت تأثیر اکسید­های آهن باشند، اکسیدهای آهن نظیر گوتیت و هماتیت در اکثر موارد عامل تغییر رنگ در خاک­ها می­باشند. به­ طور کلی رنگ­هایی که بین قرمز و بژ هستند از قبیل قرمز، زرد، نارنجی، قهوه­ای، بژ و رنگ­های بین خاکستری تا سبز در نتیجه وجود آهن در خاک پدید می­آیند (ملکوتی و تهرانی، ۱۳۸۴؛ اوسان، ۱۳۸۳).

دو کانی گوتیت و هماتیت فراوان­ترین و پایدار­ترین اکسید­های آهن موجود در خاک می­باشند. در بیشتر نقاط کشور ما، مهمترین عامل کمبود آهن، زیادی بی­کربنات در محلول خاک است که این بی کربنات خود نیز حاصل انحلال آهک در محلول خاک است. بی­کربنات تولید شده در محلول خاک، خاصیت بافری دارد بدین معنی که با جلوگیری نسبی از کاهش pH در اطراف ریشه از حلالیت بیشتر ترکیبات آهن­دار و قابلیت جذب آهن می­کاهد (اوسان، ۱۳۸۳؛ شاهویی، ۱۳۸۵).
۲-۵- پراکنش جغرافیایی آهن
به دلیل کم­توجهی به نقش عناصر غذایی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، اطلاعات کمی در مورد پراکنش جغرافیایی کمبود یا بیش­بود کلیه عناصر­غذایی از جمله عناصر کم­مصرف در دست است. ولی آنچه مسلم است کمبود آهن عمدتاً در خاک­های غیر­آهکی و سبک (شنی) دیده می­ شود، اما در خاک­های آهکی مناطق خشک با تهویه کافی، شایع­تر می­باشد. در مطالعه جامع فائو که توسط سیلانپا در سال ۱۹۸۲ در بیش از ۳۰ کشور جهان انجام شده است، معلوم گردید که بیش از ۳۰ درصد خاک­های این کشورها به نوعی به کمبود یک یا چند عنصر کم­مصرف از جمله آهن مبتلا هستند. ولی کمبود آهن را در کشورهای مالتا، مکزیک، ترکیه و زامبیا شدید توصیف نموده است. گزارش­های متعدد از مناطق دیگر جهان از جمله در گیاهانی که در مناطق خشک، آهکی و خاک­های غیر­ شور آهکی کشورهای شرق مدیترانه، خاورمیانه و هند و بنگلادش رشد کرده ­اند، حاکی از بروز کمبود آهن در این کشورهاست (ضیائیان، ۱۳۸۲).
در ایران گزارش مستند و کاملی از وضعیت و پراکندگی کمبود آهن در گیاهان وجود ندارد. شواهد موجود حاکی از کمبود شدید آهن به خصوص در درختان میوه در اغلب استان­های کشور است. زرد برگی ناشی از آهک، شکل خاصی از کمبود آهن در گیاهان است که بخش وسیعی از کشور ما را فرا گرفته است. استان­های تهران، قزوین، خوزستان، خراسان، فارس، اصفهان و آذربایجان بیش از سایر مناطق دچار این مشکل هستند. در مطالعاتی که به منظور تعیین حد بحرانی آهن و روی در گندم در بیش از ۳۰ استان توسط محققین موسسه خاک و آب انجام گرفته است، بیانگر کمبود شدید آهن در استان خراسان می­باشد. بر اساس این تحقیقات حدود ۳۷ درصد از اراضی مورد مطالعه، از لحاظ آهن کمبود داشته اند (ملکوتی و تهرانی، ۱۳۸۴؛ زرین کفش، ۱۳۷۶؛ بلالی و همکاران، ۱۳۷۹). در استان گلستان کمبود آهن در خاک در عمق ۳۰-۰ به میزان ۷۵ درصد و در عمق ۶۰-۳۰ به میزان ۹۴ درصد مشاهد شد (نصرالله­نژاد و همکاران، ۱۳۸۸).
۲-۶- مقدار آهن در گیاهان و خاک
سطح مناسب آهن برای گیاهان در دامنه ۵۰-۲۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم و سطح بحرانی آن در گیاه ۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم است. به­ طوری که اگر غلظت آهن کل در ماده خشک ۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم باشد، احتمالا کمبود آهن رخ می­دهد که می ­تواند به دلیل نافراهمی یا جذب ناکافی عنصر باشد. غلظت آهن در برگ­های جوان گیاهان می ­تواند در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی­گرم در کیلو­گرم باشد (مورت وت، ۱۹۹۱). اگر مقدار آهن در برگ­های جوان از ۵۰۰ میکروگرم در هر گرم ماده خشک گیاهی کمتر باشد، بروز علائم کمبود آهن محتمل خواهد بود (ملکوتی و همایی، ۱۳۸۳).
میانگین وزن آهن در پوسته زمین ۸/۳ درصد است و مقدار آهن کل ۷/۱ تا ۸/۴ درصد می­باشد که در محدوده طبیعی­گزارش شده برای خاک­ها ۵/۰ تا ۵ درصد گزارش شده ­­است (لیون و همکاران، ۱۹۸۲). آهن به مقدار نسبتاً کم به­وسیله­­ی گیاه جذب می­ شود به­ طوری که سطح بحرانی آن ۵ میلی­گرم در کیلوگرم در خاک می­باشد (آگراوال، ۱۹۹۲). در­حالی که لیندزی و نورول (۱۹۸۷) حد بحرانی آهن را ۵/۲ تا ۵/۴ میلی­گرم بر کیلوگرم گزارش نمودند. در خاک­های آهکی قلیایی، بروز کمبود آهن کاملاً طبیعی است، چون قابلیت استفاده آهن کم است. دامنه­ آهن قابل استفاده در خاک از ۰۹/۰ تا ۲۲۵ میلی­گرم در کیلوگرم متغیر است (کانوار و رانهاوا، ۱۹۷۴). میزان آهن قابل استفاده خاک­های استان گلستان از ۹/۲ تا ۱/۲۲ میلی­گرم در کیلوگرم گزارش شده است (امامی، ۱۳۸۹).

۲-۷- نقش آهن در گیاه

اولین بار در سال ۱۸۶۰ ضرورت وجود آهن برای گیاهان توسط ناپ و ونساچز^[۲۲] کشف شد و از آن زمان تا­کنون تحقیقات بی­شماری در این رابطه انجام گرفته است. البته این تحقیقات در ایران از دهه ۴۰ آغاز شده و رشد کندی نیز داشته است و عمدتاً بر روی درختان میوه بوده­ است. آهن نقش تأثیرگذاری را در­گیاهان دارد. آهن تعدادی از آنزیم­ها را فعال ساخته و نقش مهمی در سنتز RNA دارد. در اثر کمبود آهن غلظت کلروفیل و دیگر رنگ­ریزه های گیاهی نظیر کاروتن و گزانتوفیل کاهش می­یابد. آهن در فعال ساختن حامل­های الکترون هر دو فتوسیستم (I و II) موثر است. در اثر کمبود آهن فتوسنتز شدیداً کاهش می­یابد در­حالی ­که کمبود آن اثری بر تنفس ندارد. همچنین در اثر کمبود آهن به علت کاهش فردوکسین و در نتیجه کاهش احیاء نیتریت، نیترات در گیاه تجمع می­یابد. در لگوم­های که از کمبود آهن رنج می­برند، احتمالاً به علت صدمه دیدن تکثیر باکتری­ ها در طی تشکیل اولیه گره، گره­بندی توسط ریزوبیوم­ها مختل می­گردد. به طور کلی در برگ­های تمام گونه­ های گیاهی علامت اصلی کمبود آهن جلوگیری از رشد کلروپلاست است (ملکوتی وهمکاران، ۱۳۸۴؛ زرین کفش، ۱۳۷۶). رامش و همکاران (۲۰۰۱) در بررسی اثر فسفر و آهن در عملکرد آفتابگردان گزارش کردند که عملکرد دانه و درصد پروتئین با میزان ۵ میلی­گرم آهن در یک کیلوگرم خاک، برای هر گیاه افزایش معنی­داری می­یابد. سینگ (۲۰۰۰) در بررسی اثر عنصر آهن در خواص فیزیولوژیکی آفتابگردان گزارش کرد که افزودن آهن به میزان ۱۰ کیلوگرم در هکتار اثر معنی­داری در عملکرد دانه دارد.

۲-۸- علائم ظاهری کمبود آهن در گیاه

اگر گیاهی قادر به جذب آهن به مقدار کافی نباشد ساخت سبزینه (کلروفیل ) در برگ کاهش می­یابد و برگ­ها رنگ پریده خواهند شد. به نحوی که، ابتدا فاصله بین رگبرگ­ها و سپس با شدت یافتن کمبود، به جز رگبرگ­ها، تمام سطح برگ زرد می­ شود. چون آهن در گیاه پویا نیست (غیرمتحرک است)، این علائم ابتدا در برگ­های جوان و در قسمت بالای ساقه مشاهده می­ شود و با شدت یافتن کمبود، تمامی گیاه را در بر می­گیرد. در درختان میوه، زردی برگ در حالی که رگبرگ­ها کم و بیش سبز مانده­اند، پدیده رایجی است. حاشیه­ برگ­ها با شدت یافتن کمبود به سفیدی گراییده، سپس علائم سوختگی (نکروز) مشاهده می­ شود. باید توجه داشت که تنها کمبود آهن به زردی برگ منجر نمی­ شود، کمبود ازت، گوگرد، منیزیم، و برخی عناصر غذایی دیگر، بعضی آفات و بیماری­ها و یا نور کم در مواردی به رنگ پریدگی برگ می­انجامد (سالاردینی، ۱۳۸۲). سامر و همکاران (۱۹۹۵) در آزمایشی بر روی ذرت دریافتند که کمبود آهن باعث کاهش اندازه کلروپلاست می­گردد و گیاه کوتاه می­ماند.

۲-۹- اثر لجن فاضلاب بر عملکرد گیاه

گزارشات نشان می دهد کاربرد لجن فاضلاب بر رشد و عملکرد گیاه می ­تواند مثبت، منفی و یا بی اثر باشد. مقدار لجن اضافه شده به خاک، گیاه کشت شده، خصوصیات خاک مانند بافت و ظرفیت تبادل کاتیونی و خصوصیات لجن، برخی از عواملی هستند که می­توانند در مثبت یا منفی بودن اثر لجن فاضلاب بر رشد مؤثر باشند (کسرایی، ۱۳۸۹؛ افیونی و همکاران، ۱۳۷۷و هندریک، ۱۹۹۴).
گزارشات متعددی در مورد اثر لجن فاضلاب بر عملکرد گیاهان مختلف ارائه شده است (زاریچ و میلز، ۱۹۷۹؛ آگلیدس و لوندرا، ۲۰۰۰؛ فروست، ۲۰۰۰؛ دلیباکاک و همکاران، ۲۰۰۹؛ گو و همکاران، ۲۰۱۲).
پرز-مورسیا و همکاران (۲۰۰۶) با بررسی تأثیر کمپوست لجن فاضلاب بر رشد کلم بروکلی گزارش نمودند، افزودن لجن باعث افزایش عملکرد گیاه و افزایش عناصر پر­مصرف و کم­مصرف در کلم بروکلی گردید.
سیمونی^[۲۳] و همکاران (۱۹۸۴) استفاده از لجن فاضلاب را موجب کاهش عملکرد گیاهانی چون کاهو و یولاف دانسته ­اند که دلیل آن افزایش بیش از حد شوری خاک است.
خدیوی (۱۳۸۶) پس از بررسی اثر کودهای کمپوست و لجن فاضلاب بر جذب عناصر سنگین توسط گندم نشان داد که در بین عناصر مورد مطالعه، غلظت آهن در دانه و کاه و کلش بیشترین مقدار را داشته است. همچنین با بررسی همبستگی غلظت عناصر در اندام­های گیاهی گندم با فرم­های مختلف دریافتند که بین جذب و مقدار قابل جذب و کل عناصر، در بیشتر موارد همبستگی وجود دارد. اسپیر و همکاران (۲۰۰۴) افزایش عملکرد چغندر را در اثر افزودن کمپوست لجن فاضلاب گزارش کردند.
هودجی (۱۳۸۰) در تحقیق خود نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب افزایش معنی­داری در عملکرد هر سه گیاه شاهی، کاهو و اسفناج به همراه داشته است که این افزایش در سطح ۵ درصد معنی­دار است. موررا و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند که افزودن لجن فاضلاب به خاک ( ۸۰، ۱۳۰ و ۱۶۰ تن در هکتار) میانگین وزن خشک آفتابگردان را به طور معنی­داری افزایش داد.
اکدینز و همکاران (۲۰۰۶) اثرات کاربرد لجن فاضلاب و نیتروژن را بر رشد سورگم دانه­ای در ترکیه بررسی نمودند. نتایج آنان نشان داد، لجن فاضلاب باعث افزایش ماده خشک گیاهی و دانه، ارتفاع گیاه و میزان نیتروژن برگ و کل گیاه و کل نیتروژن جذب شده گردید. همچنین آنان بیان داشتند، غلظت فلزات سنگین در برگ و دانه کمتر از سطوح سمی برای انسان و دام بوده و می توان از لجن فاضلاب به عنوان کود نیتروژن در تولید سورگوم دانه­ای استفاده نمود.
سانگ و لی (۲۰۱۰) با ارزیابی جنبه­ های اقتصادی و زیست محیطی مصرف لجن فاضلاب بر خاک و گیاه گزارش نمودند، لجن فاضلاب باعث افزایش بیوماس برگ و پارامترهای فیزیولوژیکی مانند میزان کلروفیل و سرعت فتوسنتز می­گردد.
پیردشتی و همکاران (۲۰۱۰) گزارش کردند، افزودن ۴۰ تن در هکتار لجن فاضلاب به خاک تحت کشت سویا، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد گیاه را در مقایسه با کودهای شیمیایی و دیگر کودهای آلی افزایش داد.
کومار و کوپرا (۲۰۱۴) با بررسی اثر کاربرد تیمارهای لجن فاضلاب در لوبیا دریافتند که افزودن لجن موجب افزایش عملکرد گیاه گردید. آن­ها افزایش عملکرد ناشی از اعمال لجن را به ترتیب در برگ، ساقه و ریشه گیاه مشاهده کردند.
همچنین افزایش عملکرد ذرت (کاستیکا و همکاران، ۲۰۰۷)، آفتابگردان (لاوادو، ۲۰۰۶) و برنج (کبیر و همکاران، ۲۰۱۱) در اثر کاربرد لجن فاضلاب نیز گزارش شده است.
۲-۱۰- اثر لجن فاضلاب بر غلظت آهن در گیاه
افزودن مقادیر زیاد مواد آلی به خاک­ها به موجب کاهش اسیدیته خاک و همچنین به­ دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از عناصر ضروری گیاه از جمله آهن، حلالیت و جذب این عناصر را در خاک و گیاه افزایش می­دهد (کبیری­نژاد و همکاران، ۱۳۸۸).
کاپلان و همکاران (۲۰۱۴) گزارش کردند که افزودن لجن فاضلاب به خاک، موجب افزایش غلظت آهن موجود در ریشه گیاه شد. این افزایش در تیمارهای ۶۰ و ۸۰ تن در هکتار لجن مشاهده شد.
حسین­پور و قاجار (۱۳۹۲) با بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب بر خاک تحت کشت تربچه دریافتند که با کاربرد لجن غلظت آهن در ریشه تربچه افزایش یافت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان آهن در کاربرد سه ساله تیمار ۴۰ تن در هکتار لجن مشاهده شد.
احمد و همکاران (۲۰۱۴) دریافتند که با کاربرد پسماند آلی به خاک، میزان غلظت عناصر کم مصرف نظیر آهن در بافت گیاه اسفناج افزایش یافت. نتایج آن­ها نشان داد که میزان آهن از ۹/۴۶ میلی گرم بر گرم به ۹/۷۱ میلی گرم بر گرم افزایش یافت.
شیخی و همکاران (۱۳۹۲) گزارش کردند که با افزودن پسماند آلی به خاک تحت کشت اسفناج، غلظت آهن اندام هوایی افزایش یافت. این افزایش در تیمار ۱۰% وزنی پسماند آلی مشاهده شد.
احمد آبادی و همکاران (۱۳۹۰) بیان کردن که با افزودن لجن فاضلاب به خاک، عملکرد گیاه نعناع افزایش یافت. آن­ها همچنین دریافتند که به کارگیری لجن به عنوان یک کود آلی به صورت غنی شده و غنی نشده با کود شیمیایی، موجب افزایش غلظت عناصر کم­مصرف از جمله آهن در برگ گیاه نسبت به شاهد شد.
هایسنلی و همکاران (۱۹۷۹) افزایش غلظت عناصر کم مصرف از جمله آهن را در دانه گندم در اثر کاربرد لجن گزارش کردند.
کمال و همکاران (۲۰۱۳) با بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب در سطوح صفر، ۴۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ تن در هکتار بر عملکرد گیاه برنج دریافتند که عملکرد گیاه برنج در اثر کاربرد لجن افزایش یافت و همچنین موجب افزایش غلظت آهن در دانه گیاه گردید. با کاربرد لجن غلظت آهن در دانه برنج از ۳۳/۴۸۲ میلی­گرم بر گرم به ۷۱۹ میلی­گرم بر گرم افزایش یافت.
ابراهیمی (۱۳۸۰) طی پژوهشی اعلام کرد که افزودن مواد آلی نظیر لجن فاضلاب، به میزان ۱۰۰ تن در هکتار، موجب افزایش معنی­دار غلظت آهن در کاه ذرت گردید.
واثقی و همکاران (۱۳۸۰) گزارش کرد که کاربرد لجن فاضلاب در چهار خاک با اسیدیته­های متفاوت، موجب افزایش معنی­دار غلظت فلزاتی نظیر آهن و روی در اندام­هوایی و ریشه دو گیاه کاهو و اسفناج شد.
جارش و رهین (۲۰۰۱) دریافتند که مقدار آهن موجود در بوته­ های ذرت تحت تیمارمصرف کمپوست لجن فاضلاب، در حد نیاز رشد بوته­ها بوده و کمپوست لجن فاضلاب می ­تواند به عنوان منبع ارزشمند تأمین آهن برای کشت ذرت باشد.
محمدی و رهبر (۱۳۹۱) با بررسی اثر تیمار­های لجن فاضلاب در سطوح صفر، ۴ و ۶ درصد میلی­گرم بر کیلوگرم بر روی گیاه دریافتند که افزودن لجن فاضلاب، موجب افزایش غلظت آهن از ۶۹/۵۵ میلی­گرم بر کیلوگرم در تیمار شاهد به ۴۶/۶۲ میلی­گرم بر کیلوگرم در تیمار ۶ درصد لجن در اندام هوایی گیاه رسید.

بین رقم‌های سیب زمینی از نظر پاسخ به مواد آلی مورد بررسی تفاوت معنی‌دار وجود خواهد داشت.
بین سطوح مختلف کودهای آلی از نظر تاثیر بر عملکرد سیب‌زمینی تفاوت معنی‌دار وجود خواهد داشت.
کودهای آلی نسبت به کود شیمیایی برتری معنی‌داری در رشد و عملکرد سیب‌زمینی دارند.
اثر متقابل کود و رقم برای عملکرد کمی و کیفی سیب‌زمینی معنی‌دار می‌گردد.

فصل اول
کلیات
۱-۱- سیب زمینی
۱-۱-۱- گیاه شناسی سیب زمینی
۱-۱-۲- ارزش و اهمیت خوراکی سیب زمینی
۱-۱-۳- اهمیت سیب زمینی از نظر اقتصادی
۱-۱-۴- میزان تولید و سطح زیر کشت سیب زمینی
۱-۱-۵- نکات زراعی پرورش سیب زمینی
۱-۲- اهمیت کودهای آلی و زراعت سیب زمینی
۱-۱- سیب زمینی
۱-۱-۱- گیاه شناسی سیب زمینی
سیب زمینی (Solanum tuberosum) از گیاهان زراعی خانواده سولاناسه^[۱] و چهارمین محصول پراهمیت زراعی دنیا می‏باشد (Etehadnia, 2009). منشا این گیاه کشورهای پرو، شیلی و اکوادور در قاره آمریکا بوده است. این گیاه از نظر ژنومی بیشتر از نوع تتراپلویید با ۴۸ کروموزوم بوده و از نوع گیاهان غده‌ای است. سطوح پلوییدی مختلف مثل دیپلویید و تری پلویید نیز در میان سیب زمینی‌های زراعی وجود دارد. از نظر گلدهی گیاهی روز کوتاه است. گیاهان تیره سیب زمینی دارای آلکالویید بوده و در این گیاه سولانین و چاکونین^[۲] مهم‌ترین آلکالوییدها هستند. غده سیب زمینی یک ساقه تغییر شکل یافته، ساقه زیر زمینی، است که بیش از دو سوم آن یعنی حدود ۷۵ درصد از آب و بقیه‏اش از مواد جامد تشکیل شده است (Spooner et al., 2005؛ Mosley et al., 2011). جوانه‌های سیب زمینی که چشم هم نامیده می‌شوند به صورت مارپیچ روی غده قرار دارند (Spooner, 2010).
۱-۱-۲- ارزش و اهمیت خوراکی سیب زمینی
حدود بیست درصد غده سیب زمینی مواد نشاسته‌ای است. میزان پروتئین آن ۸-۵ درصد وزن خشک است. نسبت به گندم عملکرد پروتئین آن در واحد سطح بیشتر است (Mosley et al. 2011). انرژی حاصل از سیب زمینی برای انسان بر اساس سطح کشت نسبت به برنج و گندم به ترتیب ۷۸ و ۷۵ درصد بیشتر است که با توجه به قیمت نه چندان زیاد این محصول برای کشورهای فقیر با جمعیت زیاد غذای بسیار مناسبی است. سیب زمینی حاوی مواد ارزشمند غذایی است و از نظر انرژی زایی اهمیت ویژه‌ای دارد. ارزش غذایی یک غده متوسط ۱۵۰ گرمی در جدول ۱-۱ ارائه شده است که ۱۱۰ کالری انرژی فراهم می کند (Bushway, 2010).
جدول ۱-۱- ارزش غذایی غده سیب زمینی

۲-۲-۷ سازمان و مدیریت پورتفولیوی
(شکل ۲-۶) سازمان و مدیریت پورتفولیوی
۲-۲-۷-۱ تعیین اهداف استراتژیک
امروزه سازمانها با توجه به محیطهای رقابتی و تقابل با تغییرات مداوم، می کوشند تا با توجه به رسالت خویش و با در نظر گرفتن وضعیت درونی و بیرونی خود اهداف استراتژیک خود را تعیین و مبنای تدوین راهکارهای اجرای استراتژی خود قرار دهند. (آرچر و قاسم زاده،۱۹۹۹)
اهداف استراتژیک، اهداف میانی سازمان را تشکیل می دهند که امید می رود در افق زمانی سه تا پنج ساله تحقق یابند و این اهداف تعیین کننده مسیر شرکت در این افق زمانی بوده که در مدیریت سبد پروژه، مبنایی برای تخصیص منابع به حساب می آیند. یکی از مناسبترین رویکردهای تعیین اهداف استراتژیک، تشکیل جلسات تعاملی با مدیران ارشد است. در این جلسات پس از تعیین چشم انداز سازمان در قالب فلسفه وجودی و ارزش ها، اهداف استراتژیک با توجه به رسالت سازمان و از تعامل فکری مدیران ارشد به دست می آید. در این رویکرد بر خلاف پاره ای از روش های مرسوم، به رأی گیری و یا تحلیلهای آماری اکتفا نشده و از نظرات و دلایل افراد صاحب نظر در تعیین و توافق نظر بر اهداف استراتژیک استفاده می شود. (لورمن،۱۹۹۸،ص۸۹-۹۹)

۲-۲-۷-۲ فلسفه وجودی
سازمانها بر اساس یک طبقه بندی کلی به دو دسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند. سازمانهای غیر انتفاعی بر اساس خواسته های نهادهای بالادستی و بر اساس نیازها و الزامات طبقه خاص ایجاد شده است. اهداف این سازمانها در وهله اول رفع نیازها و برآورده سازی انتظارات مربوطه می باشد. سازمانهای غیر انتفاعی نیز همانطور که از نامشان پیداست بر پایه کسب سود بنا شده اند. لذا سازمانها اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی با توجه به فلسفه وجودی شان اهداف استراتژیک خود را تبیین و برای دست یابی به آن با اتکا به ابزارهای مناسب تلاش خواهند نمود.
۲-۲-۷-۳ تکالیف و مأموریت سازمان
تکالیف، مواردی هستند که سازمان بنا بر قدرتهای بیرونی به صورت رسمی و غیر رسمی ملزم به انجام آنها یا عدم انجام آنهاست. الزامات رسمی معمولا” به صورت قوانین، آیین نامه ها، فرامین، بندها و ماده ها، امتیازها و .. تدوین می شوند و ساده تر از مأموریت قابل شناسایی اند. الزامات غیر رسمی به صورت تضمینی در هنجارها الزام می یابند.
۲-۲-۷-۴ نیازهای درون سازمانی
هر سازمانی بر پایه نیازهای درونی و مسایل و مشکلاتی که در افق کوتاه بلند و مدت بلند با آنها روبروست اقدام به برنامه ریزی استراتژیک می نماید. برنامه ریزی استراتژیک بر پایه رفع مسایل کلیدی جاری و موضوعات استراتژیک آتی به تدوین استراتژی های مناسب می پردازد. لذا در تعیین اهداف استراتژیک سازمانها، نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی نقش محوری خواهند داشت.
۲-۲-۷-۵ تحولات محیط بیرونی
امروزه تغییر شرایط محیطی سازمانها به عنوان یک معیار بسیار مهم در برنامه ریزی بلند مدت مورد توجه قرار می گیرد. تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی در محیط پیرامونی سازمان، تأثیر بسیار قابل توجهی بر عملکرد آنها خواهد داشت. بدون در نظرگیری این تغییر و تحولات، تصمیم گیری و همچنین واکنش به تهدیدها و فرصتهایی که در فراروی سازمان قرار می گیرند بسیار پیچیده می باشد. بدون تجزیه و تحلیل تحولات محیط پیرامونی از یک طرف بسیاری از تهدیدهای بالقوه به بحران منجر شده و عملکرد سازمان را به چالش می کشند و از طرف دیگر ممکن است بسیاری از فرصتهای فراروی سازمان نادیده گرفته شوند زیرا فرصتها در محیطهای پیچیده امروزی بسیار زود گذر خواهند بود.
بهر حال تحولات محیط پیرامونی نیز نقش قابل توجهی در تدوین استراتژی های سازمان خواهند داشت.
۲-۲-۸ تأثیر برنامه پورتفولیوی روی استراتژی
تاثیر برنامه پورتفولیو روی استراتژی از طریق چهار محور زیر بدست می‌آید:
۱- حفظ همسویی پورتفولیوی: اجزا پورتفولیوی باید با حداقل یکی از اهداف استراتژیک همسو باشند.
۲- تخصیص منابع مالی: اولویت هر یک از اجزا، تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع مالی را هدایت می‌کند.
۳- تخصیص منابع انسانی: اولویت هر یک از اجزا، اقدامات جذب و برنامه ریزی منابع انسانی را هدایت می‌کند.
۴- سهم هر جز در اهداف: هدف از انجام هر جز از پورتفولیوی، دستیابی به اهداف استراتژیک
است.
۲-۲-۹ اهداف مدیریت پورتفولیوی پروژه
مدیریت پورتفولیوی پروژه به دنبال پاسخ به پرسش هایی مانند ” چه پروژه ای را باید بپذیریم ؟
” و چه پروژه ای را باید رد کنیم؟” می باشد و می کوشد تا در ضرورتهای استراتژیکی و تاکتیکی سازمان تعادل ایجاد کند، لذا می توان مدیریت پورتفولیوی پروژه را دستیابی به بهترین سطح تجاری یا کسب و کار با منابع محدود تعریف کرد. (هاول و اندرسون، ۱۹۹۶،ص۵۴-۵۷)
آنچه مدیریت پروژه انجام میدهد این است: مدیریت کسب و کار از طریق پورتفولیوی یکپارچه ای از پروژه ها
به طور خلاصه میتوان اهداف مدیریت پورتفولیوی پروژه را بصورت زیر خلاصه کرد:
- ماکزیمم کردن ارزش پورتفولیوی از طریق بررسی دقیق طرحها و پروژه های کاندید شده برای ورود به پورتفولیوی و حذف پروژه هایی که اهداف استراتژیک سازمان را تأمین نمی کنند.
- ایجاد تعادل در پورتفولیوی پروژه از طریق افزایش و کاهش سرمایه جهت استفاده بهینه از منابع که این موارد با انجام فعالیتهای زیر محقق می شوند.
- ارتباط پورتفولیوی با استراتژی تجاری
- دستیابی به توازن و ترکیب درستی از پروژه ها
حداکثر سازی ارزش پورتفولیوی (هاچنسون،۱۹۹۸، ص ۲۹)
هدف غایی ارتباط میان استراتژی سازمان و مدیریت پورتفولیوی ایجاد برنامه های متوازن و اجرایی برای دستیابی به اهداف سازمانی می باشد.
مدیریت پورتفولیوی پروژه موثر می تواند به زندگی مدیر پروژه کمک کند، تا آسانتر و با هوشیاری حرفه ای بیشتر کار کند.
و مهمتر اینکه به سازمان کمک می کند تا حجم کاری پروژه هایش را برای کسب اهداف استراتژیک در زمان استفاده از منابع محدود تنظیم کند، ولی مدیریت سبد پروژه بدون تخمین درست از منابع مورد نیاز و اطلاعات درست در مورد مصرف واقعی منابع نمی تواند مؤثر باشد.
۲-۲-۱۰ دلایل اهمیت مدیریت پورتفولیوی پروژه
مدیریت پورتفولیوی و اولویت بندی پروژه های محصول جدید یکی از وظایف اصلی مدیریت است. دلایل مهمی که مدیریت پورتفولیوی را به یکی از وظایف اصلی مدیریت تبدیل کرده است عبارتند از: (یزدانپناه،۱۳۸۸)
۱- مالی : بیشینه سازی بازده، بیشینه سازی سودآوری، و دستیابی به اهداف مالی
۲- حفظ موقعیت رقابتی کسب وکار: جهت افزایش فروش و سهم بازار
۳- اختصاص مؤثر و درست منابع کمیاب
۴- ایجاد رابطه بین انتخاب پروژه و راهبرد کسب و کار: پورتفولیوی تشریح راهبرد است پس باید از آن حمایت نماید.
۵- رسیدن به تمرکز: انجام ندادن بسیاری از پروژه ها به علت محدودیت منابع و تخصیص منابع به پروژه های بزرگ
۶- رسیدن به توازن: توازنی درست بین پروژه های بلند مدت و کوتاه مدت و پروژه های دارای رسیک بالا و ریسک پایین، سازگار با اهداف سازمان
۷- ایجاد ارتباط بهتر میان اولویتها در داخل سازمان بصورت عمودی و افقی
۸- ایجاد واقع بینی بهتر در انتخاب پروژه و رهایی از پروژه های نامطلوب
۲-۲-۱۱ جایگاه و مزایای مدیریت سبد پروژه در سازمان