ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر می‌کند : « در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال … را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می کند … نفقه اولاد … از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند…». ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه نیز در ماده ۲۲ مشخص شده است. به‌موجب این ماده :« هرکس با داشتن استطاعت … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت … تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد».
بنابر نظر برخی حقوق‌دانان باتوجه به ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده، می‌توان گفت امروزه نفقه اولاد در درجه اول به‌عهده پدر و در درجه دوم به‌عهده مادر خواهد بود. ایشان معتقدند تقدم مادر بر جدپدری درمورد نفقه اولاد، هرچند که با قانون مدنی وفق نمی‌دهد، دور از منطق و مصلحت افراد واجب النفقه نیست؛ زیرا انفاق به‌وسیله مادر، درصورتی‌که تمکن مالی داشته باشد، باتوجه به نزدیک‌تر بودن او به فرزند و مهر مادری، آسان‌تر و عملی‌تر است و این راه مانع بروز اختلاف و کشمکش بین مادر و جدپدری درمورد نفقه خواهد بود که بی‌شک به‌سود طفل نیست. این گروه عقیده دارند که قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ناظر به اطفالی است که والدین آنها از یکدیگر جدا شده‌اند. لیکن نظر به وحدت ملاک، می‌توان قواعد مذکور را به موردی که والدین از یکدیگر جدا نشده ولی درمورد نفقه اولاد اختلاف داشته باشند، همچنین نسبت به موردی که یکی از ابوین فوت کرده باشد، تعمیم داد. نکته دیگر آنکه ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده ناظر به نفقه اولاد بلافصل است و اصولاً قانون حمایت از خانواده، از خانواده هسته‌ای که شامل پدر و مادر و فرزندان صغیر میباشد حمایت می‌کند[۲۳۹].
برخی دیگر از اساتید حقوق عقیده دارند با اینکه ماده ۱۲ ناظر به موردی است که زن و شوهر درصدد جدایی ازهم برآمده‌اند، به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار خواسته بود، در برابر حق ولایتی که در ماده ۱۵ همین قانون به مادر داده است، او را در تحمل هزینه نگاهداری نیز در زمره خویشان طبقه اول قرار دهد و مقدم بر اجداد پدری شمارد. ولی، پس از اصلاح قانون مدنی و حفظ ماده ۱۱۹۹ و با توجه به لزوم همگامی قوانین با احکام شرع، در حقوق کنونی، نه مادر بر فرزند خود ولایت دارد نه در الزام به انفاق درکنار پدر قرار می‌گیرد. ولایت قهری مادر به‌موجب لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۱۵/۷/۵۸ نسخ شده و ترتیب تقدم و تأخر بین انفاق‌کنندگان همان است که ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پیش‌بینی نموده است. یعنی پدر و پس از او اجداد پدری بر مادر مقدم هستند[۲۴۰].
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز همانند قانون مصوب ۱۳۵۳، دادگاه را مکلف نموده که در رأی خود درمورد نفقه و هزینه نگهداری اطفال تصمیم‌گیری نماید. به‌موجب ماده ۲۹ این قانون :« دادگاه ضمن رأی خود باتوجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف … نفقه … اطفال و حمل را معین و … درمورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند … ». درخصوص ضمانت اجرای کیفری نیز، ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان می‌دارد :« هرکس با داشتن استطاعت مالی … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود ». براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حبس تعزیری درجه شش، حبس بیش از شش ماه تا دو سال میباشد. اگر، شخص واجب النفقه، طفل باشد، شخصاً نمی‌تواند اقامه دعوا نماید و باید دیگری به نمایندگی از او به دادگاه دادخواست مطالبه نفقه تقدیم نماید. ولی‌قهری، وصی، قیّم و شخصی که به‌موجب رأی دادگاه حضانت را برعهده می‌گیرد، نمایندگان طفل محسوب میشوند؛ اما گاهی هیچ یک از این اشخاص حضور ندارند. در این صورت مطابق ماده ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ عمل می‌شود. به‌موجب این ماده :« مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد، در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند ». اگر حضانت و نگاهداری طفل، قانوناً به‌عهده مادر باشد، مادر سمت قانونی داشته و می‌تواند برای مطالبه نفقه کودک اقامه دعوا نماید. اما گاهی به‌موجب رأی دادگاه حضانت طفل به‌عهده پدر است، ولی دسترسی به پدر ممکن نیست درنتیجه ضرورت پیدا کرده تا مادر از کودک نگاهداری و مراقبت نماید. در این صورت ابتدا دادگاه باید تشخیص دهد که مادر برحسب ضرورت به این کار اقدام نموده است، سپس می‌تواند برای مطالبه نفقه طفل، در دادگاه اقامه دعوا نماید. درصورتی نیز که مادر قانوناً و به‌موجب رأی دادگاه از حق حضانت کودک خود محروم شده اما به‌دلیل عدم حضور مسؤول حضانت، نگاهداری طفل را برعهده گرفته است، قانون به او این حق را می‌دهد که اقامه دعوا کرده، نفقه طفل را مطالبه نماید. همچنین ممکن است نه پدر، نه مادر و نه جدپدری، حضور نداشته باشند و شخص دیگری حضانت طفل یا محجور را به‌عهده بگیرد در این صورت برای اینکه چنین شخصی بتواند دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه اقامه تقدیم نماید باید سمت قانونی داشته باشد درحالی‌که نه ولی طفل محسوب می شود و نه قیّم کودک است و نه دادگاه حضانت طفل را به او محول نموده است، بنابراین قانون‌گذار برای اینکه بتواند بهتر و شایسته‌تر از طفل و محجور حمایت نماید، در ماده ۶ این شخص را دارای سمت دانسته است. قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ اگر طفل یا محجور به حال خود رها می‌شد و مادر یا هر شخص دیگری حضانت او را به‌عهده می‌گرفت از چنین حقی برخوردار نبود؛ بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی این موضوع در قانون حمایت از خانواده جدید از امتیازات این قانون دربرابر قوانین پیشین میباشد.
مطابق ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ :« طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال … را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود ». این موضوع در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز پیش‌بینی شده است. این ماده چنین بیان می‌دارد :« دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم درمورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه … محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است …». بنابراین قانون‌گذار در هر دو قانون، سعی در حفظ حقوق طفل داشته و به مصلحت او توجه نموده است.
۲ - هزینه نگهداری و تفاوت آن با نفقه
در قانون مدنی، راجع به اینکه آیا هزینه حضانت، جزء نفقه محسوب می‌شود و یا موضوعی غیر از نفقه است حکم صریحی وجود ندارد. هردو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ در کنار نفقه، از هزینه حضانت و نگاهداری اطفال سخن گفته‌اند اما این دو قانون نیز تفاوت‌های نفقه و هزینه نگداری را ذکر ننموده‌اند.
اگر هزینه حضانت را جزء نفقه بدانیم، تکلیف به پرداخت آن نیز مطابق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی مشروط بر این خواهد بود که کودک از نظر مالی، به آن نیاز داشته و از کسب درآمد نیز ناتوان باشد و همچنین مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی هزینه حضانت نیز مانند نفقه باید در درجه اول برعهده پدر و سپس برعهده جدپدری و درصورت فوت و یا اعسار آنها بر عهده مادر باشد و سپس این تکلیف را بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری گذاشت. اما این نظر چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد زیرا باتوجه به ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هزینه حضانت تعهدی است که صرفاً پدر و مادر آن را برعهده دارند و اجداد، مشمول این حکم نمی‌شوند.
درباره ماهیت هزینه حضانت و نگاهداری، دو نظر ارائه شده :
- مطابق یک نظر هزینه نگاهداری کودک چهره خاصی از نفقه اقارب است که همراه با احکام ویژه‌ای شده و موضوع آن گسترش یافته است و این تکلیف به‌کلی مستقل از قواعد مربوط به نفقه اقارب نیست و برای تکمیل قواعد انفاق به عهده پدر و مادر نهاده شده است؛ بنابراین، جز درمواردی که طبیعت آن حکم خاصی را ایجاب می‌کند، تابع قواعد انفاق به خویشان است. پس این تکلیف در صورتی ایجاد می‌شود که کودک از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد و درصورتی‌که کودک، دارا باشد مخارج لازم از اموال او پرداخته می‌شود و پدر و مادر به پرداختن هزینه‌های اضافی اجبار میشوند[۲۴۱].
- اما به‌نظر برخی دیگر، هزینه حضانت، موضوعی غیر از نفقه است و قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی پرداخت هزینه حضانت را برخلاف نفقه، مشروط به استطاعت والدین و فقر کودک ندانسته است و نمی‌توان از اموال کودک، هزینه حضانت را پرداخت کرد[۲۴۲].
در هر حال، هر دو گروه معتقدند که مطابق ماده ۱۱۷۲ تأمین مخارج حضانت در ابتدا برعهده پدر و بعد از فوت پدر، تکلیفی بر دوش مادر است و سایر اقارب تکلیفی به تأمین هزینه نگاهداری ندارند. این ماده چنین بیان می‌دارد :« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی‌که حضانت طفل به‌عهده آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به‌عهده اوست الزام کند و، درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به‌خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به‌خرج مادر تأمین کند ».
عنوان مطلق هزینه حضانت مندرج در این ماده، می‌تواند مؤید این نظر باشدکه هزینه حضانت اعم از هزینه‌های مورد نیاز طفل برای رشد جسمانی و روانی و تربیت او و همچنین اجرت نگاهداری و حضانت میباشد[۲۴۳]. بنابراین از دیگر تفاوت‌های نفقه و هزینه نگاهداری در گستره این دو مفهوم است. بدین ترتیب که نفقه اقارب شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت است و اگر هم بتوان عناصر آن را توسعه داد، به طور مسلم محدود به وسایل گذران و معاش است، در حالی‌که تکلیف پدر و مادر شامل ایجاد امنیت و نظارت و مواظبت دائم از سلامت روح و جسم کودک و انجام اموری، مانند زدن واکسن ضد بیماری و فراهم آوردن وسایل تفریح و تحصیل کودک در حدود شئون خانوادگی، نیز میباشد و دامنه‌ای وسیع‌تر از تکلیف به انفاق دارد[۲۴۴].
همچنین یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که انفاق به اقارب مطابق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی تعهدی متقابل است که اقارب در خط مستقیم در برابر هم دارند، بدین ترتیب که درصورت وجود شرایط انفاق، همان‌گونه که والدین ملزم به انفاق به فرزند خود میشوند، فرزند نیز درصورتی‌که دارای استطاعت مالی بوده و والدین او ندار باشند، ملزم به انفاق به والدین خود میباشد. ولی براساس ماده ۱۱۷۲ این قانون، تأمین هزینه حضانت کودک، ویژه پدر و مادر است و به‌صورت یکجانبه برعهده آنها گذاشته شده است[۲۴۵].
از دیگر وجوه تمایز نفقه و هزینه حضانت این است که الزام به انفاق خویشان محدود به دوره معینی از عمر نیست و همیشه ادامه دارد، در حالی که تکلیف پدر و مادر اصولاً محدود به دوران کودکی فرزند است و پس از رسیدن به سن کبر ( یا مدتی پس از آن ) پایان می‌پذیرد[۲۴۶].
گفتار دوم : ضمانت اجرای حضانت
این گفتار شامل سه قسمت میباشد. در قسمت الف، ضمانت اجرای خودداری از اجرای تکالیف حضانت توسط شخصی که مسؤولیت این کار را برعهده دارد بررسی می‌گردد و در قسمت ب، ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با طفل مطرح گردیده و در قسمت پ نیز ضمانت اجرای تنبیه خارج از حد متعارف مطالعه می‌شود.
الف - ضمانت اجرای امتناع از حضانت
۱ - دیدگاه فقهی
باتوجه به اینکه بین فقها در مورد ماهیت حضانت اختلاف نظر وجود دارد، در نتیجه در مورد ضمانت اجرای آن نیز دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است :
- از نظر عده‌ای از فقها، حضانت حق است و مقتضی حق بودن آن، جواز اسقاط آن است و دارنده حق حضانت می‌تواند هر زمان که بخواهد از حق خود چشم بپوشد و این دلیلی است بر عدم وجوب حضانت و اینکه نمی‌توان دارنده حق حضانت را در صورت امتناع، به اجرای تکالیف حضانت اجبار کرد[۲۴۷] اما هنگامیکه اسقاط حق حضانت مستلزم ازبین رفتن کودک باشد، حضانت بر او واجب می‌شود که در این‌صورت واجب کفایی است نه واجب عینی[۲۴۸].
- برخی دیگر از فقها نیز همان‌گونه که بیان شد معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین به‌لحاظ تکلیف بودن آن، دارنده حضانت نمی‌تواند آن را اسقاط کند و یا از آن امتناع ورزد[۲۴۹]. درنتیجه شخصی که عهده‌دار حضانت است درصورت امتناع از انجام تکلیف خود، به حضانت طفل، اجبار می‌شود.
- از نظر گروه دیگر، حضانت نسبت به مادر، حق و نسبت به پدر، تکلیف است و مادر می‌تواند در دورانی که حضانت بر عهده او است حق خود را اسقاط کند و در این‌صورت، حضانت بر پدر واجب می‌شود و باید مصلحت طفل را رعایت نماید زیرا او ولی کودک است و باید به‌گونه‌ای به حضانت کودک اقدام نماید که به جسم و دین کودک، ضرری وارد نیاید[۲۵۰]. بنابراین حق حضانت پدر قابل اسقاط نیست[۲۵۱] و درصورت امتناع به آن مجبور می‌گردد[۲۵۲].
۲ - دیدگاه قانونی
در قانون مدنی ضمانت اجرای کافی برای حضانت پیش‌بینی نشده است. البته ماده ۱۱۷۲ مقرّر داشته :« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید، به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت بر عهده او است الزام کند و، در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند ».
برابر این ماده، دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانوناً حضانت به عهده او است به انجام وظیفه الزام کند. لیکن اگر آن شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری کند، دادگاه خانواده طبق قانون مدنی جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر، نمی تواند ضمانت اجرای دیگری مقرّر کند[۲۵۳].
۳ - دیدگاه قانون حمایت از خانواده
ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ درصورتی‌که مسؤول حضانت از انجام وظایف خود امتناع ورزد دو ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است. یکی ضمانت اجرای کیفری است و دیگری ضمانت اجرای حقوقی است. به‌موجب این ماده :« هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی‌که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده … او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه درصورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود ». به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند سال ۱۳۹۱، این مبلغ را تعدیل نموده است.
قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز دو ضمانت اجرا در این مورد پیش‌بینی کرده است. در ماده ۴۱ ضمانت اجرای حقوقی را بیان نموده. به‌موجب این ماده چنانچه مسؤول حضانت از انجام تکالیف خود امتناع ورزد دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت طفل اتخاذ تصمیم نماید اعم از اینکه حضانت را به شخص دیگری واگذار نماید و یا شخصی را به‌عنوان ناظر تعیین کند و یا هر تصمیم دیگری که مناسب‌تر به حال طفل دانست اتخاذ کند. در ماده ۵۴ نیز ضمانت اجرای کیفری را بیان نموده است. این ماده چنین بیان می‌دارد :« هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند … برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود ». به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جزای نقدی درجه هشت، عبارت است از جزای نقدی تا ده میلیون ریال.
برخلاف قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱، در قانون مصوب ۱۳۵۳ فقط ضمانت اجرای امتناع از انجام تکالیف حضانت، مشخص شده و درمورد شخصی که مانع از اجرای حضانت می‌شود و یا از استرداد طفل خودداری می‌کند، حکمی ندارد. اما قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ بیان می‌داشت :« چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می کند و درصورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد ». با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، به‌موجب بند ۶ ماده ۵۸ این قانون، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ حذف شد و بنابر ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ به محض اینکه شخص از اجرای حکم دادگاه درمورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، متخلف به تقاضای ذی‌نفع طبق دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت خواهد شد و نیازی به صدور حکم مبنی بر عدم ممانعت از اجرای حکم و یا الزام به عدم ممانعت از استرداد طفل نیست، تا بازداشت ممتنع فراهم گردد.
این اقدام در قانون مصوب ۱۳۹۱ مفید و در جهت حمایت از کودک مؤثر است؛ زیرا از طولانی شدن موضوع واگذاری حضانت طفل و احیاناً ورود ضرر جسمانی و روانی به کودک، جلوگیری خواهد شد. به‌علاوه در این قانون مانند قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ دادگاه صادر کننده رأی نخستین، حکم بازداشت را صادر خواهد کرد و نیازی به مراجعه به دادسرا و صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و صدور حکم بازداشت نیست و از این جهت نیز موجبات تسریع در اجرای حکم تکلیف حضانت طفل فراهم شده است که تأمین کننده حقوق طفل و حمایت از وی خواهد بود[۲۵۴].
باتوجه به بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) با تصویب این قانون صریحاً نسخ نشده و همچنین ماده مزبور با وجود تصویب و اجرای قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ همچنان به‌قوت خود باقی است؛ بنابراین مطابق ماده ۶۳۲ :« اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه کودک را دارند، امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ».
تفاوت ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ این است که اولاً ماده ۵۴ مربوط به مسئول حضانت است در حالی که ماده ۶۳۲ ناظر به هر کسی است که طفل به او سپرده شده و از تحویل طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع می‌کند، اعم از اینکه دارای حق حضانت به‌معنی اصطلاحی آن باشد یا نه؛ ثانیاً مانع شدن از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق در ماده ۵۴ ذکر شده درحالی‌که ماده ۶۳۲ در این خصوص ساکت بوده است. ثالثاً برای جمع این دو ماده امروزه می‌توان گفت ماده ۵۴ در موردی اجرا می شود که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید؛ لیکن در آن جا که طفل به شخصی سپرده شد، که مسئول حضانت نیست و او از دادن طفل به اشخاصی که حق مطالبه دارند امتناع می‌کند، ماده ۶۳۲ قابل اجرا است. بنابراین ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مخصص ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است[۲۵۵].
ب - ضمانت اجرای جلوگیری از حق ملاقات
۱ - دیدگاه فقهی
بنا بر نظر فقها هرگاه دوران حضانت مادر به پایان رسید شایسته است پدر، کودک را از دیدار مادر و درکنار او بودن منع نکند و مادر نیز هنگامیکه عهده‌دار حضانت طفل است نباید کودک را از ملاقات پدر و همراهی با او منع کند زیرا منع طفل از ملاقات پدر یا مادرش، موجب قطع رحم و ضرر به کودک می‌شود. پس اگر کودک، پسر باشد برای دیدار مادر، نزد او می‌رود و اگر دختر باشد، بر فرض اینکه خارج شدن از منزل برای دختر ضرر داشته باشد مادر برای ملاقات دختر، نزد او می‌رود ولی اگر ضرری متوجه دختر نشود، او برای ملاقات نزد مادرش می‌رود. و مراد، عدم منع والدین و فرزندان از دیدار یکدیگر است درصورتی‌که این ملاقات ضرری برای طفل اعم از دختر یا پسر نداشته باشد به‌ویژه درصورت بیماری پدر یا مادر و یا فوت یکی از آن دو[۲۵۶]. و اگر کودک دچار مرض و بیماری گردد، مادر از مراقبت و پرستاری و اقامت نزد فرزندش منع نمی‌شود؛ زیرا مادر نسبت به فرزندش از دیگران دلسوزتر و مهربان‌تر میباشد. و همچنین اگر کودک بمیرد، مادر برسر او حاضر می‌شود[۲۵۷].
همچنین فقها مقیم بودن مادر را به‌عنوان یکی از شروط حضانت برشمرده‌اند و به این وسیله سعی نموده‌اند تا حق ملاقات پدر را محفوظ بدارند. ایشان بیان می‌دارند اگر پدر و مادر کودک از یکدیگر طلاق گرفتند، مادر، در زمانی‌که عهده‌دار حضانت طفل است، نمی‌تواند او را بدون رضایت پدر، با خود به مسافرت به محلی دور ببرد زیرا پدر بر کودک، ولایت دارد و به‌این دلیل واجب است که کودک از او دور نشود. همچنین هنگامیکه مادر عهده‌دار حضانت است نباید کودک از او گرفته شود و پدر نمی‌تواند مادر را از حضانت کودک بازدارد[۲۵۸]. از نظر ایشان درصورت عدم رعایت شرط مقیم بودن مادر، همان‌گونه که گذشت، حق حضانت مادر ساقط می‌شود[۲۵۹].
۲ - دیدگاه قانونی
هرگاه کودک به هر علت از جمله جدایی والدین از یکدیگر، نتواند از زندگی درکنار هر دو آنان بهره‌مند گردد ممکن است به‌دلیل دوری از پدر یا مادر خود دچار آسیب روحی شود. پدر و مادر نیز از دوری فرزند خود لطمه می‌بینند؛ درنتیجه قانون‌گذار درجهت تأمین سلامت روحی و روانی کودک و والدین او، حق ملاقات را پیش‌بینی نموده است. برطبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی :« در صورتیکه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است ».
هرچند که قانون مدنی ایران حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم گردند و حتی در هر مورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادران و خواهران را ضروری یا مفید تشخیص دهد، می‌تواند در این زمینه رأی مقتضی صادر کند[۲۶۰].
بنا بر مستنبط از وحدت ملاک ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی نمی‌توان مادری که مجنون شده است از ملاقات طفل خود محروم نمود، بلکه حق ملاقات او را دارد، مگر اینکه موجب اضرار به طفل گردد. درصورت اختلاف بین پدر و قیم مادر ( هرگاه قیم، خودِ پدر نباشد ) در تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه تعیین آن با دادگاه است[۲۶۱]. همچنین فاسد بودن مادر، مانع ملاقات او با فرزندش نخواهد شد زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است[۲۶۲]. افزون بر این، ملاقات کودک با مادر دارای آثار و فواید روانی و عاطفی بسیاری است که نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ بهطوریکه درصورت قطع رابطه مادر و فرزند صدمات روحی بر فرزند وارد می‌شود و او را دچار زیان می‌کند؛ از این رو می‌توان با استناد به قاعده منع اضرار و با فراهم کردن امکان دیدار مادر و فرزند از این‌گونه صدمات پیشگیری کرد. حق ملاقات مادر نسبت به فرزند اقتضا می‌کند پدر زمینه لازم را برای دیدار فرزند فراهم کند و نمی‌تواند مادر را از ملاقات فرزند خود منع کند[۲۶۳].
شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی تهران در رأی شماره ۱۵۰۶ خود به تاریخ ۸/۹/۷۵ اعلام نموده است که به دلیل نداشتن جا و مکان و همچنین فساد و ناراحتی اعصاب، مادر صلاحیت اینکه طفل مشترک یک هفته در تهران به‌عنوان ملاقات نزد وی باشد را ندارد و در رأی خود آورده :« اخلاق و رفتار خواهان ( مادر طفل ) به‌علت فساد و ناراحتی اعصاب، مناسب با ملاقات طفل نمی‌باشد. خواهان از پدر و مادر خود رانده شده است و جا و مکان مناسبی ندارد، لذا خواهان صلاحیت جهت این که طفل یک هفته در تهران به عنوان ملاقات نزد وی باشد را ندارد ولی می‌تواند هر ماه یک بار در شهرستان طبس طفل را به مدت ۱۲ ساعت ملاقات نماید ». شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در تجدیدنظرخواهی از این رأی چنین مقرر نموده :« تجدیدنظرخواهی نامبرده مردود اعلام، النهایه با تبدیل محل ملاقات طفل هر ماه یک بار در شهر محل زندگی فرزند مشترک از جمله تهران دادنامه صادره تأیید می‌گردد »[۲۶۴].
۳ - دیدگاه قانون حمایت از خانواده
شخصی که به‌موجب رأی دادگاه عهده‌دار حضانت طفل می‌شود نباید مانع از ملاقات کودک با پدر یا مادر و همچنین دیدار با سایر بستگان شود؛ زیرا این اقدام علاوه‌بر اینکه محروم کردن دیگران از حق ملاقات طفل است، به‌لحاظ معنوی نیز یک نوع کودک آزاری محسوب می‌شود. بنابراین قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و همچنین در قانون مصوب سال ۱۳۹۱ سعی نموده تا با پیش‌بینی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری اقدام به تضمین حق ملاقات کودک نماید.
ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در این زمینه مقرّر می‌دارد :« در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود … دادگاه … ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقرباء خواهد بود ». ماده ۱۴ این قانون ضمانت اجرای کیفری و حقوقی جلوگیری از ملاقات طفل را بیان نموده است. براساس این ماده، هرگاه کسی‌که حضانت طفل‌به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود دادگاه او را برای هربار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و درصورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهدکرد. همچنین درخصوص ضمانت اجرای حقوقی بیان می‌دارد که دادگاه درصورت اقتضا می‌تواند حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.
ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ درمواردی‌که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می‌گیرند درخصوص ملاقات کودک چنین بیان می‌دارد :« دادگاه ضمن رأی خود … باید باتوجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند …». قانون‌گذار در این ماده علاوه‌بر پدر و مادر، برای سایر بستگان نیز حق ملاقات قائل شده و برخلاف قانون مصوب ۱۳۵۳ این حق محدود به زمان فوت یا غیبت والدین نمی‌باشد. به‌موجب این ماده، وابستگی عاطفی طفل به پدر و مادر و سایر خویشان و همچنین مصلحت او است که ملاک تصمیم‌گیری دادگاه میباشد و بر این اساس دفعات و چگونگی ملاقات و محل مناسب برای دیدار کودک، مشخص می‌شود. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مادۀ ۴۱ به بیان ضمانت اجرای حقوقی پرداخته است و چنین بیان داشته :« هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات … طفل، بر خلاف مصلحت او است یا در صورتیکه مسئول حضانت … مانع ملاقات طفل تحت حضانت، با اشخاص ذی‌حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی، با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند ».
به‌موجب تبصره این ماده قوۀ قضائیه وظیفه دارد برای نحوۀ ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسبی اتخاذ نماید که در آن نه تنها باید به مصلحت کودک توجه نماید بلکه مصالح خانواده را نیز رعایت نماید.
ماده ۵۴ نیز ضمانت اجرای کیفری را بیان می‌کند. این ماده مقرّر می‌دارد :« هرگاه مسئول حضانت … مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود ». جزای نقدی که در ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ پیش‌بینی شده بود امروزه بسیار ناچیز است درنتیجه ممکن است پدر یا مادری که عهده‌دار حضانت کودک می‌شود باتوجه به اندک بودن میزان جزای نقدی مقرّر شده، طرف مقابل را از دیدار فرزندش محروم سازد و به‌سادگی راه پرداخت جزای نقدی را برگزیند؛ بنابراین باید گفت که درحال حاضر این مبلغ به‌عنوان جریمه، ناکارآمد و بی‌تأثیر است. قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ به این نکته توجه نموده و به‌جای تعیین مبلغ جزای نقدی، از جزای نقدی درجه هشت مذکور در قانون مجازات اسلامی نام برده است. مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جزای نقدی و سایر مبالغ تعیین شده در قانون، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و درمورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد. درنتیجه درصورتی‌که مسئول حضانت، پدر یا مادر و یا سایر اشخاص ذی‌حق را از ملاقات طفل محروم کند به جزای نقدی درجه هشت که مبلغی تا ده میلیون ریال است محکوم می‌گردد و این میزان جزای نقدی باتوجه به نرخ تورم افزایش پیدا کرده و از ناکارآمد شدن قانون، جلوگیری می‌شود و می‌توان مصلحت طفل و خانواده را بهتر تأمین نمود.
همچنین در راستای رعایت حق ملاقات طفل از سوی مسؤول حضانت، تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان می‌کند :« پدر یا مادر یا کسانی‌که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرّر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر درصورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه ». ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز مقرر می‌دارد :« صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرّر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند ».
کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد خودداری خواهند نمود.
منظور از اهداف سازمان ملل مندرج در منشور، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. بنابراین، به کارگیری هر گونه زور و یا تهدید به استفاده از زور که ثبات بین‌المللی را در معرض خطر قرار دهد، در محدوده حاکمیت این حکم واقع می‌گردد. در تفسیر بند ۴ ماده ۲، باید به این نکته توجه شود که این ماده، قاعده‌ای است منع کننده نه یک راه کار. به عبارت دیگر، این ماده در برابر استفاده از زور و یا تهدید به زور، حکمی برای عکس‌العمل ندارد بلکه استفاده از زور و یا تهدید به زور را منع می‌کند.
مهمترین هدف ماده (۴)۲، ممنوعیت به کارگیری زور از هر روشی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها میباشد. در هنگام تدوین منشور، در خصوص جمله بندی و بیان دقیق این ماده، بحثهای زیادی مطرح شد، اما نظریه غالب در میان متخصصین حقوق بین‌الملل این است که عبارت “روش دیگر” قید شده در بند ۴ ماده ۲ منشور، شامل استعمال هر نوع زوری است که در منشور مجاز نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در خصوص به کارگیری زور مجاز در منشور، بیانگر این نکته است که باید در مفادی از متن منشور، مجوز به کارگیری آن یافت شود.
بر اساس نظریات پروفسور میخاییل رایزمن[۱۱۹]، به کارگیری یک جانبه زور در مواردی چون، دفاع از خود، خود مختاری و مبارزه با استعمار، مداخله بشردوستانه، جمع آوری اسناد و مدارک مورد نیاز در دادرسی‌های بین‌المللی، اجرای احکام محاکم بین‌المللی، و اقدامات متقابل، مجاز میباشد[۱۲۰] که این نظریه کم و بیش از حمایت جامعه جهانی نیز بر خوردار میباشد.[۱۲۱]
البته قابل ذکر است که توجیه اکثر اقدامات یکجانبه فوق بر اساس مفاد منشور و بدون ارائه تفسیری شفاف، امری بسیار مشکل خواهد بود. پروفسور رایزمن نیز با اشاره به این موضوع، معتقد است که این مقوله‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشروعیت توسل به زور را تعیین نمایند بلکه هر گونه استفاده از زور و یا تهدید به زور در موارد فوق، می‌بایست بر اساس موقعیت و شرایط حاکم بر قضیه مورد تحلیل و ارزیابی واقع گردد.[۱۲۲]
اما مفهوم و یا مصداق اصطلاح زور چیست ؟ آیا این مفهوم فقط به‌معنای زور مسلحانه[۱۲۳] است که توسط واحدهای نظامی اعمال می‌شود، و یا شامل اشکال دیگر اعمال زور، از قبیل زور سیاسی و یا زور اقتصادی نیز می‌گردد؟ برای پاسخ به این سئوال، با بهره گرفتن از قواعد کلی تفسیر، زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. در خصوص قواعد کلی تفسیر، در ماده ۳۱ حقوق معاهدات وین آمده است که:
“هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد".
با توجه به اینکه، هدف و موضوع هر معاهده، علت وجودی آن معاهده است.[۱۲۴] از طرفی سیاق، علاوه بر متن معاهده، شامل مقدمه، ضمائم و سایر اسناد توافقی بعدی نیز میباشد.[۱۲۵] لذا تفسیر و تحلیل بند ۴ ماده ۲ منشور می‌بایست در راستای هدف و موضوع معاهده و با توجه به سیاق کلمات صورت گیرد. در بخشی از مقدمه منشور، در خصوص اهداف این سند بین‌المللی آمده است که :
زور مسلحانه، مورد استفاده واقع نخواهد شد مگر در جهت منافع بشریت[۱۲۶]…
حال اگر ممنوعیت مندرج در ماده (۴)۲، به ماورای زور مسلحانه تعمیم یابد. یعنی شامل اشکال دیگر زور نیز گردد، در آن صورت،
اولاً، این امر منجر به ایجاد نوعی ناسازگاری درونی بین مفاد منشور و مقدمه می‌گردد زیرا در مقدمه منشور، زور مسلحانه مد نظر میباشد.
ثانیاً، از آنجا که مواد منشور طوری طراحی شده‌اند تا اهداف مقدمه را بر آورده نمایند لذا هرگونه تفسیر موسع از اصطلاحات متن نسبت به مفاد مقدمه، مغایر با اهداف معاهده بوده و منطبق با اصول کلی تفسیر نمی‌باشد. نظر طراحان منشور نیز برای تفسیر واژه‌ها، استفاده از روش مضیق بوده است که این موضوع برای تفسیر اصطلاح زور و محدود نمودن آن به واژه نیروی مسلح، به‌صورت صریح و به شکل زیر در ماده ۴۴ مورد اشاره واقع شده است :
هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زور بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد، درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقابله به موجب ماده ۴۳ بنماید…
با توجه به بحث فوق نتیجه می‌گیریم که، زور مندرج در بند ۴ ماده ۲، بدون نیاز به وصف مسلحانه، همان زور مسلحانه میباشد. سایر مستندات بین‌المللی نیز، از اصطلاح زور بدون به کارگیری صفت مسلح استفاده نموده‌اند بهطوریکه در هیچکدام از آنها، فشار اقتصادی و یا سیاسی مورد حمایت و یا تأیید واقع نشده است. منشور سازمان کشورهای آمریکایی، به دو اصطلاح نیروی مسلح و ابزارهای اعمال زور با خصایص سیاسی و یا اقتصادی به‌طور مجزا اشاره نموده و از به کارگیری صریح کلمه زور به جای این دو مفهوم خودداری نمود. به نظر می‌رسد که طراحان این منشور نسبت به این تمایز حساس بوده و تمایلی به تفسیر موسع از زور نداشته‌اند.[۱۲۷]
ب : شیوه‌های کاربرد زور
در تجزیه و تحلیلهای قبلی دیدیم که ممنوعیت به کارگیری زور و یا تهدید به زور مندرج در ماده (۴) ۲، شامل اعمال زور مسلحانه میباشد نه اقسام دیگر زور. اما در خصوص محدوده زور فوق و اینکه آیا اعمال آن باید توأم با به کارگیری نیروی جنبشی نظامی از طریق تسلیحات متعارف باشد و یا بدون مشارکت نیروی جنبشی نظامی نیز امکان پذیر است، بحثی نشد.
در این قسمت بررسی خواهیم کرد که در دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور، آیا می‌توان نوعی از حملات را که فاقد به کارگیری نیروی جنبشی نظامی بوده، اما پیامدهای ناشی از آنها همگون با پیامدهای ناشی از حملات نظامی جنبشی میباشد، در زمره زور مندرج در منشور واقع نمود ؟. در صورت مثبت بودن پاسخ فوق، تحت چه شرایطی حملات سایبری به عنوان ابزار اعمال زور مسلحانه قابل طرح میباشد ؟
۱- طبقه بندی ابزارهای اعمال زور
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، در خصوص به کارگیری زور توسط ایالات متحده علیه نیکاراگوئه، نظریه وارد شدن عملی در به کارگیری زور را مطرح می‌کند. در بخشی از حکم دیوان آمده است :
درحالی‌که تجهیز و آموزش مخالفین دولت نیکاراگوئه می‌تواند به‌عنوان تهدید و یا استفاده از زور در برابر این دولت باشد، اما این موضوع لزوماً قابل توسعه به تمامی کمک‌های اعطایی دولت ایالات متحده نیست. خصوصاً اینکه، دیوان ملاحظه می‌کند که کمک مالی به مخالفین، درحالی‌که بدون شک مداخله در امور داخلی نیکاراگوئه میباشد اما نمی‌تواند خودش به تنهایی به منزله توسل به زور محسوب گردد.
با اندکی تامل در حکم دیوان می‌توان چنین استنتاج نمود که، اولاً زور به مفهوم آماده سازی فعالانه و مستقیم شخص دیگری برای به کارگیری زور مسلحانه بوده و شامل سعی و تلاش برای امر فوق نمی‌باشد. ثانیاً، ابزارهای دیگر اعمال زور، یعنی زور سیاسی و اقتصادی، در حد مداخله در امور داخلی یک کشور قلمداد گردیده و شامل مفهوم واقعی استفاده از زور که از لحاظ قانونی بارزتر بوده و از مصادیق بند ۴ ماده ۲ میباشد نمی‌گردد. بنابراین، از دیدگاه دیوان، ابزارهای اعمال زور به دو دسته زور مسلحانه، و زور غیرمسلحانه قابل تقسیم است.
البته رأی دیوان از یک نظر قابل انتقاد به‌نظر می‌رسد و آن این است که گاهی اوقات ابزارهای اقتصادی اعمال زور می‌توانند با هدف قرار دادن ارزشهای مشترک جامعه جهانی، به مراتب تهدیدی قوی‌تر و کارآمدتر نسبت به ابزارهـای نظامی‌باشند. برای نمونه، تهدیدات ناشی از تحریم صادرات نفت عرب علیه صلح و امنیت جهانی، که در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ اتفاق افتاد، به‌مراتب بیشتر از تهدیدات ناشی از تجاوز موقت و محدود المکان مرزی[۱۲۸]، بوده است.
آیا اعمال زور مسلحانه همواره باید توأم با به کارگیری نیروی جنبشی نظامی‌باشد ؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که همواره چنین نیست. بلکه گاهی اوقات مسلحانه و یا غیرمسلحانه بودن زور اعمال شده از طریق نوع نتایج ناشی از اعمال زور قابل توصیف میباشد که استعمال مواد شیمیایی و بیولوژیکی و یا به کارگیری بمب‌های نوترونی نمونه‌ای از آنها می‌باشند. آنچه که واضح است این است که هر چند به کارگیری این ابزارها توأم با به کارگیری نیروهای جنبشی با مفهوم زور مسلحانه نیست اما پیامدهای ناشی از استعمال آنها، آنچنان موجب تخریب فیزیکی و یا صدمه به حیات انسانی می‌گردند که وجدان عمومی جامعه جهانی به صراحت، به کارگیری آنها را به‌عنوان ابزاری جهت اعمال زور مسلحانه قلمداد می کند.
شاید بهترین شیوه برای طبقه‌بندی ابزارهای اعمال زور و متمایز نمودن آنها از همدیگر، مدنظر قرار دادن وجوه مشترک پیامدهای ناشی از اعمال زور مسلحانه باشد.
بند دوم: حمله‌سایبری به مثابه حمله‌مسلحانه در حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی
تعداد فزاینده دولت‌هایی که قابلیت خود را برای استفاده از شبکه رایانه‌ای و حملات آن به عنوان روشی برای حمله بر ضد دولت دیگر افزایش می‌دهند سبب شده که نیاز گسترده به بحث پیرامون این مسئله احساس شود که چگونه می‌توان اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را بر حملات سایبری بین دولت‌ها اعمال نمود. بنابراین، بحث پیرامون سئوالاتی مانند این مسئله است که “آیا حملات سایبری که به صورت مستقیم توسط یک دولت بر ضد دولت دیگر صورت می‌گیرد، قابل مقایسه با مفهوم حمله مسلحانه در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی میباشد؟". چرا احتساب حملات سایبری تحت مفهوم حملات مسلحانه تا این حد حائز اهمیت است؟ نتایج بالقوه این مورد چیست؟
همان‌گونه که قبلاً عنوان گردید، در منشور ملل متحد، مفاهیم کاربرد زور و حمله مسلحانه تدوین و مشخص شده‌اند. با این وجود تحقیقات زیادی پیرامون تفسیر کاربرد زور و حمله مسلحانه انجام شده که می‌توان آنها را به عنوان راهنمایی برای تفسیر به حساب آورده و نشان دهنده ایده‌ها و هنجارهای گوناگون مرتبط با زمان تدوین منشور می‌باشند. حقوق بین‌الملل عرفی نیز بر مبنای کاربردها و رویه‌های دولتی و دکترین مطرح شده است که در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت و ارتباط این حقوق با حملات سایبری به طور ویژه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از منابع اصلی دیگر در این خصوص، آراء و نظرات محاکم قضایی بین‌المللی میباشد، که این موارد نیز به طور خاص بررسی خواهد گردید.
الف: جایگاه حمله سایبری به عنوان حمله مسلحانه در اسناد بین‌المللی
برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را با یک حمله مسلحانه مقایسه نماییم، مباحثی را که پیرامون حمله مسلحانه در مبحث قبل بررسی گردید را جهت مفهوم کاربرد زور و حمله مسلحانه مبنا قرار میدهیم.
بسیاری از نویسندگان، در نحوه ارتباط حملات سایبری با حقوق بین‌الملل بحث کرده و اصول مندرج در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی را با بیان مباحث مرتبط با این قوانین و مفهوم حمله مسلحانه مورد توجه قرار داده‌اند. “ملزر”[۱۲۹] معتقد است که دلیل اینکه، چرا بسیاری از نویسندگان به این منابع ارجاع می‌دهند، این است که منشور سازمان ملل، به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق بین‌الملل در حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح میباشد. مطالعه در این زمینه نشان داده که محاکم قضایی بین‌المللی نیز در تصمیماتشان از همین منابع استفاده زیادی داشته‌اند.[۱۳۰] همانند نظر مشورتی دیوان در زمینه سلاح‌های هسته‌ای.
“در واقع دلیل اصلی استفاده این‌گونه محاکم از اصول مندرج در منشور این است که، سنگ بنای اصلی این‌گونه محاکم همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، منشور بوده است[۱۳۱]، هرچند که در کنار منشور، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و دیگر منابع حقوق بین‌الملل نیز کارایی خود را داشته و دارند.
به عنوان مثال در خصوص مسئله‌ی” حملات سایبری به عنوان یک جنگ افزار” در دو دهه اخیر مسائلی مطرح و مورد بحث قرار گرفته که هم اکنون نیز جامعه بین‌المللی برای دستیابی به اصول و قواعدی که این حملات را ضابطه‌مند نمایند در حال مذاکره می‌باشند که می‌تواند از طریق رویه‌های دولتی و قضایی و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی و یا از طریق یک معاهده بین‌المللی حل و فصل گردد. در واقع به تجربه ثابت گردیده که همیشه توجه به اصول مندرج در منشور و دیگر منابع ذکر شده، بر توسعه حقوق بین‌الملل تأثیر داشته است.
“یکی از نظریاتی که در خصوص حملات سایبری امروزه قوت گرفته، قرار دادن حملات سایبری در چارچوب نقض اصل منع مداخله در امور داخلی و بین‌المللی، طبق منشور ملل متحد میباشد".[۱۳۲]
اگرچه در مقابله با نقض این اصل، حق دفاع مشروع مسلحانه جایز دانسته نشده و فقط دولت قربانی می‌تواند به محاکم قضایی مراجعه نماید اما در هنگام نقض اصل منع توسل به زور، حق دفاع مشروع برای کشور قربانی در شرایطی قابل اعمال است که حمله مسلحانه انجام یافته باشد و بایستی بر مبنای شرایط مندرج در ماده ۵۱ منشور عمل گردد.[۱۳۳] این مورد یکی از دلایلی است که چرا برخی از نویسندگان و دولت‌ها از این مسئله دفاع می‌کنند که حمله سایبری احتمالاً قابل مقایسه با حمله مسلحانه میباشد.
حملات سایبری، تعداد محدودی از شباهت‌ها را با سلاح‌های اتمی و هسته‌ای دارد. سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌هایی هستند که برای ساختمان‌ها و تکنولوژی‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و قدرت آنها فراتر از سلاح‌های شناخته شده میباشد و بدین ترتیب عبارت جنگ افزار برای آنها در نظر گرفته شده است. “شاید بتوان با توجه به دیدگاه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با نظریه مشورتی در قضیه سلاح‌های هسته‌ای، به منبع فوق ارجاع داد و عنوان نمود که منشور سازمان ملل، به عنوان مرتبط ترین قانون مورد استفاده در زمینه کاربرد سلاح‌های هسته‌ای مطرح است”[۱۳۴] و می‌توان از آن رویکرد برای حملات سایبری نیز استفاده کرد. در صورتی که منشور قابل اعمال برای سلاح‌های هسته‌ای باشد، شاید بتوان آن را قابل اعمال بر حملات سایبری نیز دانست و دلیل آن شباهت‌های ذکر شده میباشد و در صورتی که به صورت مستقیم قابل استفاده نباشد می‌توان آن را به عنوان راهنما معرفی نمود.
در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته‌ای، دیوان نتیجه می‌گیرد که هیچ قانونی منع و یا مدیریت تهدیدها و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در حوزه حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق معاهدات را مطرح ننموده و مورد توجه قرار نداده است. در پاراگراف ۳۹ این نظریه مشورتی، دیوان نشان می‌دهد که قوانین در زمینه استفاده از زور و حمله مسلحانه منشور سازمان ملل، مشخص ننموده که کدام نوع از سلاح مورد استفاده بوده و قابل استفاده میباشد. بر مبنای دیدگاه‌های “روسینی”[۱۳۵]، هواپیماهای مورد استفاده در حمله بر ضد آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را می‌توان به عنوان سلاح در نظر گرفت زیرا شورای امنیت در دو قطعنامه خود پس از این حمله، این مسئله را مطرح کرده و حق ذاتی برای دفاع مشروع را بر مبنای دیدگاه‌های منشور به رسمیت شناخته است.[۱۳۶] بر این مبنا، حملات سایبری نیز در چارچوب منشور قابل پیگیری میباشد.
“روسینی عنوان می کند که سلاح‌های سایبری نمی‌توانند تأثیرات جنبشی و حرکتی داشته باشند اما مشخص است که سلاح‌های بیولوژیکی طبق ماده (۴)۲ پوشش داده شده‌اند" [۱۳۷]و برای مثال می‌توان به قضیه نیکاراگوئه اشاره نمود و نتایج داده‌ها را در این زمینه مطرح کرد که “مسلح نمودن و آموزش می‌تواند هم معنای استفاده از زور میباشد" [۱۳۸]و بر مبنای دیدگاه‌های “وینگ فیلد” زور مسلحانه را به عنوان موردی مطرح کرده است که شامل زور فیزیکی غیرنظامی و همچنین زور غیرمستقیم میباشد.[۱۳۹] همچنین در راهنمای تالین عنوان گردیده است که “سلاح مورد استفاده نمی‌تواند به عنوان موضوع تصمیم گیری مطرح گردد و رویه دولتی این است که بتوان از سلاح‌های بیولوژیکی استفاده نمود که در حمله مسلحانه مورد استفاده و مدنظر قرار می‌گیرد".[۱۴۰] بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی شده فوق، مباحث مشابه برای حملات سایبری نیز قابل اعمال میباشد.
در همین حال، حملات سایبری در فهرست گسترده ماده ۳ “اعلامیه تعریف تجاوز” ذکر نشده است اما بر مبنای ماده ۴، شورای امنیت می‌تواند احراز نماید که فعالیتهای دیگر نیز می‌توانند تحت آنچه که در منشور مشخص شده است به عنوان تجاوز مطرح گردند یا خیر.[۱۴۱]
این احتمال وجود دارد که حملات سایبری بتواند در سطح تجاوز مطرح گردد و پس از آن صلاحیت شورای امنیت برای استفاده از معیارها بر مبنای عبارت ارائه شده در تعریف تجاوز ماده (ب)۳ به رسمیت شناخته شود.[۱۴۲] این ماده عنوان می کند که “تجاوز شامل استفاده از سلاح‌ها بر ضد قلمروی کشور دیگر میباشد” (همان‌گونه که در نظریات مشورتی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای نیز عنوان شده است). گروه کارشناسان راهنمای تالین با این نکته موافق هستند که این مورد، بیان حقوق بین‌الملل عرفی میباشد و حملات سایبری می‌توانند شامل استفاده از زور باشند.
زمانی که یک حمله سایبری از قلمروی کشور “الف” علیه دولت “ب” انجام می‌شود، این حمله می‌تواند عمل تجاوز را شامل گردد. می‌توان محدوده مشخصی را در این زمینه مطرح کرد و در صورتی که حمله از درون قلمروی یک دولت مشابه آغاز شده باشد، در قوانین ملی قابل پیگرد میباشد.
“به نظر می‌رسد که نوع سلاح مورد استفاده در یک حمله اهمیت زیادی هنگام تصمیم گیری پیرامون تشخیص حمله مسلحانه نداشته باشد و در صورتی که حمله از یک کشور به کشور دیگر انجام شده باشد، می‌توان مشخص نمود که در چه زمانی و چگونه، فعالیت به سطح حمله مسلحانه می‌رسد”[۱۴۳]. همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد، اکثر مباحث در زمینه توسل به زور و حمله مسلحانه اغلب با تأکید بر “رویکرد ابزار محور”[۱۴۴] مطرح شده و ابزار مورد استفاده را معرفی نموده است که می‌تواند شامل زور اقتصادی یا مسلحانه باشد که در مرکز بحث قرار دارد. اما به نظر می‌رسد نظر جدید اکثر حقوق‌دانان توجه به “رویکرد نتیجه محور”[۱۴۵] است که در آن آثار و نتیجه و نه ابزار، حائز اهمیت میباشد. همان‌گونه که مایکل اشمیت عنوان نموده، “حقوق بین‌الملل بر مبنای هنجارهای قوانین جوامع و همچنین جامعه جهانی شکل گرفته و تأثیر پذیرفته، منشور نیز با توجه به شرایط موجود در طول زمان تدوین گردیده و می‌توان آن را در ارتباط با هنجارهای موجود امروزی تفسیر کرد”[۱۴۶].
رویکرد نتیجه محور می‌تواند از اصول و مفاهیم مطرح شده در دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با مقیاس و تأثیرات گوناگون در قضیه نیکاراگوئه تأثیر پذیرد که نشان دهنده این است که “یک حمله در صورتی به عنوان یک حمله مسلحانه قلمداد می‌گردد که توسط نیروهای منظم صورت پذیرفته باشد”[۱۴۷]. این شرایط با حملات سایبری محتمل ارتباط دارد زیرا حملات سایبری با فرستادن نیروهای منظم و در مقابل، همراه با دستورات سایبری صورت می‌گیرد که احتمالاً دور از موقعیتی است که حملات بروز یافته است.
این مورد را می‌توان به عنوان بخشی از پاسخ به این سئوال مطرح کرد که چرا مقایسه تأثیرات حملات سایبری با تأثیر کُند یا غیر جنبشی با سلاح‌های دیگر با آثار جنبشی ضرورت دارد. “ملزر” این مورد را به عنوان عاملی بدون تناقض مطرح کرده است که در آن حمله سایبری را می‌توان با بهره گرفتن از “زور” هنگامی که تأثیرات در سطح مشابه با حملات جنبشی یا نیروهای مشابه اعمال می‌گردند در نظر گرفت.[۱۴۸] همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد برخی از نویسندگان از تفسیر محدود کننده مفهوم استفاده از زور و حمله مسلحانه پشتیبانی نموده و آن را به عنوان قصد و منظور برای منشور سازمان ملل مطرح کرده و به این مسئله اشاره نموده که برای مثال، مسائل و مشکلات اقتصادی در مفهوم کاربرد زور لحاظ نشده است. اگرچه، “براون لی” با این نکته توافق دارد، این مسئله را محتمل می‌داند که این مورد حذف نمی‌گردد و زوری به جز زور مسلحانه در مفهوم کاربرد زور لحاظ شده و این احتمال دارد که آنچه که ضرورت دارد تصمیم گیری پیرامون این مسئله است که آیا کاربرد سلاح بدون تأثیر جنبشی یا مشابه را می‌توان به عنوان استفاده از زور تعریف نمود که برای مثال می‌توان به سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی اشاره کرد.[۱۴۹]
“زمانک” عنوان نموده است که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال می‌توان به مرگ و میر و یا تخریب وسیع اموال اشاره نمود که حمله مسلحانه را از حملات دیگر متمایز می‌سازد.[۱۵۰] همچنین “دینستین” رویکرد نتیجه محور را برای این سئوال مطرح کرده است که آیا حملات سایبری را می‌توان یک حمله مسلحانه در نظر گرفت.[۱۵۱]
“استفاده از روش مقیاس و تأثیرات به عنوان معیار می‌تواند روشی برای نزدیک تر ساختن حملات سایبری به مفاهیم استفاده از زور و حمله مسلحانه به حساب آید و این تفسیر را نشان می‌دهد که مفاهیم تنها شامل نیروی نظامی مسلحانه میباشد و دلیل آن، تأثیرات فیزیکی مشابه است و تنها نمی‌توان آن را با اجبار و مشکلات اقتصادی بدون تأثیرات فیزیکی آشکار مقایسه کرد. “اشمیت” آزمایشی را با ۷ معیار گوناگون برای تعیین تفاوت فعالیتهای کاربرد زور از نقطه نظر مسائل اقتصادی مطرح کرده است که می‌تواند مفید باشد. به ویژه از آنجا که کارشناسان راهنمای تالین، در رابطه با تهدید اقتصادی مطالبی را عنوان نموده‌اند نمی‌توان استفاده از زور را در این زمینه مطرح کرد. معیار تنظیم شده، امروزه در راهنمای تالین تلفیق شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
نکته حائز اهمیت ذکر این مورد است که کارشناسان راهنمای تالین مقیاس و تأثیرات را به عنوان معیارهایی طبقه‌بندی نموده‌اند که برای تعیین این مسئله مطلوب است که آیا حملات سایبری می‌تواند در استفاده از زور تأثیرگذار باشد. همچنین این مورد در راهنمای تالین مطرح شده است که به حملات سایبری به عنوان موارد محتمل توجه شده است که در حملات مسلحانه مدنظر قرار می‌گیرد و استفاده از زور را بر مبنای مقیاس و تأثیرات نشان می‌دهد که در تطابق با حقوق بین‌الملل عرفی و منشور قرار دارد".[۱۵۲]
ب: رویه دولت‌ها، رویه قضایی و عرف آنی
میان کارشناسان راهنمای تالین بر این نکته توافق وجود دارد که حملات سایبری می‌توانند حملات مسلحانه را شامل گردند و معیارهای مرتبط برای تصمیم گیری در رابطه با این مسئله را ارائه می‌دهند که در چه زمانی این فعالیت‌ها به عنوان حمله مسلحانه به حساب می‌آیند و به عنوان تأثیرات قابل پیش‌بینی و مقیاس شده مدنظر قرار می‌گیرند.[۱۵۳]
حال این سئوال پیش می‌آید:"در صورتی که تعدادی حملات سایبری انجام گردد که به صورت جداگانه به سطح حمله مسلحانه نرسد اما بر روی هم یک حمله مسلحانه را تشکیل دهد، آیا حمله مسلحانه محسوب می‌گردد؟". پاسخ کارشناسان راهنمای تالین به این پرسش، مثبت بوده و معتقدند که در این مورد دولت قربانی باید اثبات نماید مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و دفاع مشروع او قانونی بوده است. این دیدگاه در قضیه نیکاراگوئه نیز عنوان شده و مقرر گردیده که دولت قربانی باید بتواند این مسئله را ثابت نماید که مورد حمله قرار گرفته است. به همین ترتیب، در قضیه استاکس نت کشوری مانند ایران می‌توانسته دفاع مشروع انجام دهد اما بایستی در محضر محاکم قضایی ثابت نماید که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است.
یکی دیگر از مقایسات محتمل با نظرات مشابهی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای را می‌توان با بحث در پاراگراف ۴۸ و در شرایطی مطرح نمود که در آن، دیوان بین‌المللی دادگستری عنوان نموده است، وقتی که کاربرد یک سلاح غیرقانونی باشد، تهدید استفاده از چنین سلاحی نیز غیرقانونی خواهد بود. این مورد در راهنمای تالین مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است. این مورد را می‌توان در تقابل با این واقعیت مطرح نمود که در آمریکا این مبحث عنوان شد که در صورتی که مسئولان آمریکایی بتوانند اعلامیه‌های عمومی را در رابطه با توسعه و ایجاد سلاح‌های سایبری دفاعی مطرح کنند چنین شرایطی مترادف با نظریه دیوان پیش خواهد آمد. در صورتی که آمریکا عنوان نماید که سلاح‌های سایبری تهاجمی را در اختیار دارد، می‌تواند به رقابت تسلیحاتی برای سلاح‌های سایبری بیانجامد. چنین رقابت سایبری به خودی خود در تضاد با اهداف بیان شده در قاعده منع توسل به زور قرار دارد.
مدل رهبری، یک مدل رهبری ساختاری است که شامل فرایند یا منطق و یا یک چارچوب می شود که می تواند مانند یک ابزار، در انجام، درک و آموزش رهبری مورد استفاده قرار گیرد و یا اعمال شود. مدل های رهبری در پنج گروه قابل بررسی است:
مدل صفات رهبری[۵] ( کارلایل و گالتن[۶] (۱۸۰۰)؛ استگدیل[۷] (۱۹۴۸)؛[۸] (۱۹۸۳-۸۷).
مدل رهبری ایدهای رفتاری[۹] (مدیریت گرید[۱۰] بلیک و موتون[۱۱] ۱۹۶۴).
مدل رهبری موقعیتی / اقتضایی (شامل: مدل سه سبک کرت لوبن[۱۲] ۱۹۳۹؛ زنجیره رفتار رهبری تاننباوم و اشمیت[۱۳]؛ مدل مشروط فیدلر[۱۴] ۱۹۶۷؛ نظریه مسیر – هدف هاوس[۱۵] ۱۹۷۱؛ مدل رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد[۱۶] ۱۹۸۲؛ و مدل چهار فیرم بولمن و دیل [۱۷] ۱۹۹۱).
مدل عملکرد رهبری (شامل: مدل رهبری اقدام محور جان ادیر[۱۸] ۱۹۸۳ و مدل پنج روش رهبری کوزز و پوسنر[۱۹] ۱۹۸۷).
رویکرد روان شناختی یکپارچه[۲۰](سه سطح رهبری جیمز[۲۱] ۲۰۱۱).
فلسفه رهبری
هر فلسفه ای، مثل فلسفه رهبری، راه تفکر و رفتار است. در واقع فلسفه، مجموعه ای از ارزش ها و اعتقادات است. به عبارت دیگر؛ فلسفه رهبری حاوی ایده های مبتنی بر ارزش که چگونه یک رهبر باید باشد و عمل کند و حاوی منابع قدرت یک رهبر است. فلسفه رهبری را هم می توان در پنج عنوان بررسی کرد.
رهبری خدمتگزار[۲۲] (روبرت گرینلیف[۲۳]، ۱۹۷۷)
رهبری قابل اعتماد[۲۴] (بیل جورج[۲۵]، ۲۰۰۳)
رهبری اخلاقی[۲۶] (آلن چپمن[۲۷]، ۲۰۰۶)
رهبری مبتنی بر ارزش[۲۸] (پیتر پروزان[۲۹]، ۱۹۹۸)
منابع قدرت یک رهبر[۳۰] ( فرانسوی و ریون[۳۱] ، ۱۹۵۹)
سبک رهبری
یک طبقه بندی و شرح از روشها و راه های عمده که در آن رهبران در زندگی واقعی رفتار می کنند. سبک رهبری یک رویکردی ظریف تر و خاص تر از یک مدل و یا یک فلسفه است. در واقع سبک رهبری بسیاری در داخل مدل های رهبری به عنوان اجزای مدل وجود دارند. سبک یک شیوهای متمایز از رفتار است. سبک رهبری بطور قوی تحت تاثیر اهداف رهبر قرار دارد. سبک رهبری نیز ممکن است به شدت تحت تاثیر شخصیت رهبری؛ و یا شخصیت یا توانایی پیروان یا گروه تحت رهبری و یا موقعیتی که در آن رهبر افراد را رهبری می کند. سبک رهبری مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد (مصدق راد، ۱۳۸۲). سبک رهبری ترکیبی است از خصایص مهارت ها و رفتارهای رهبران که بعنوان مداخله و پی گیری از آن استفاده می کنند (لوسیر وآچو، ۲۰۰۴).
سبک رهبری تحول گرا [۳۲] : رهبر تحول فرهنگ سازمانی را تغییر می دهد و ابعادی همچون؛ اعتماد، الهام، خلاقیت شخصی و رشد را شامل می شود. ریشه فلسفی رهبری تحول گرا را باید در رهبری خدمتگزار، رهبری قابل اعتماد و رهبری اخلاقی جستجو کرد (جیمز مک گریگور بورنز[۳۳] ، ۱۹۷۸؛ برنارد بس[۳۴]، ۱۹۸۵). تعیین هدف یا رسالت شرکت، بهره برداری و حفظ شایستگیهای اساسی، توسعه سرمایه انسانی، پشتیبانی و حفظ یک فرهنگ اثربخش سازمانی و ایجاد کنترل‌های متوازن سازمانی، کارکردهای رهبری تحول‌گرا هستند (میلر، ۱۹۹۷: ۹۹).
سبک رهبری تبادلی[۳۵] رهبران تبادلی در فرهنگ سازمانی موجود کار می کنند (جیمز مک گریگور بورنز ، ۱۹۷۸؛ برنارد بس، ۱۹۸۵).
سبک رهبری کاریزماتیک[۳۶]: سبک رهبری کاریزماتیک در دامنه تئوری اسنادی که بیانگر روابط علت و معلولی است قرار می‌گیرد و بیانگر این مطلب است که اگر پیروان رفتارهای خاصی را از رهبر ببینند، توانایی های خارق‌العاده یا قهرمانانه‌ای را به وی نسبت می‌دهند (ماینر[۳۷]، ۲۰۰۵). رهبران کاریزماتیک باید دارای ویژگیهایی همچون اعتماد به نفس بسیار بالا، آرمانگرا نسبت به اهداف، قدرت بیان بسیار قوی، اعتقاد راسخ به اهداف، جذابیت بسیار بالایی برای پیروان، پیروانی پرتلاش و دارای شناخت واقع گرایانه از محیط خود باشند (تیتامور، ۲۰۰۳).
سبک رهبری خود شیفته[۳۸](میکایل مک کوبی، کتس دو وریس[۳۹]، ۲۰۰۰) رهبران در این سبک دارایخودخواهی افراطی و پرآب و تاب از استعدادهای خود و میل شدید به تحسین دارند (لغت نامه آکسفورد). در اصل، رهبری خودشیفتگی اشاره به رهبری توسط شیفتگی و ارتباط وابسته ای دارد بین رهبر و نزدیک ترین دایره خود از پیروان را شامل می شود (مک کوبی و وریس، ۲۰۰۰). روی لوبیت[۴۰] (۲۰۰۲) در تحقیق جنبه های مثبت و منفی سبک رهبر ی خود شیفته را نشان دارد که عبارتند از:
اعتماد به نفس[۴۱] - به طور بالقوه مفید یا غیر واقعی است
قدرت / ستایش طلبی[۴۲] - به طور بالقوه انرژی سالم و بی ملاحظه دارد.
روابط [۴۳]- به طور بالقوه مستلزم نگرانی برای دیگران، و یا استثمار ظالمانه دیگران است.
ثبات / جهت[۴۴] - به طور بالقوه دارای ارزش یا فاقد ارزش است (روی لوبیت، ۲۰۰۲).
غیر از سبک های فوق سبک هایی هم وجود دارند که در داخل مدلهای رهبری قرار گرفته اند و مستقل نمی باشند، مانند مدل رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد که چهار سبک رهبری دستوری، عرضه کننده، مشارکتی و تفویض کننده اختیار را شامل می شود و همچنین یکی از مشهورترین مطالعات سبک رهبری توسط لوین، لیپیت و وایت در سال ۱۹۳۹ انجام گرفت و سبک رهبری را در سه دسته دموکراتیک، آمرانه و بی بندوبار تقسیم نمودند (فیدلر و شمرز ، ۱۳۷۲).
ب) فرهنگ
فرهنگ بزرگ‌ترین نیاز جامعه بشری و عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم حیات و جوامع است. امروزه مباحث حوزه فرهنگ به عنوان مهمترین عامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی و اخلاقی یک کشور در کانون توجه صاحب‌نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است و نقش مؤثر و بنیادی فرهنگ در کلیه عرصه‌های زیستی و فکری بشر چشم‌انداز جدیدی را در حوزه‌های عینی و ذهنی ایجاد کرده است. فرهنگ در جهان امروز، بستر تعریف، بازیابی و تکامل همه توانایی‌ها، ارزشها، هویت‌ها، باورها، هنجارها، سنت‌ها، اسطوره‌ها و نمادهای بشری است. با توجه به همین فرهنگ است که از دیرباز فرهنگ و موضوعات فرهنگی در کانون مطالعات اجتماعی و انسانی جای گرفته‌اند و رشد علوم بینارشته‌ای نیز با توجه بیشتر و بررسی ابعاد فرهنگی، مفاهیم و تعاریف فرهنگی، پژوهش‌ها، نظریه‌ها و مسائل مرتبط با آن از سوی دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی در اکثر حوزه‌ها منجر شده و بسیاری از دانشمندان علوم انسانی، مباحث فرهنگی را در کنار موضوعات مختلف سیاست، اقتصاد، روانشناسی، روانکاوی و … در کانون بررسی‌های بسیاری از محافل آکادمیک قرار داده‌اند. در چنین زمینه‌ای است که توانایی ما برای درک فرهنگ اهمیت می‌یابد. با توجه به جریان داشتن فرهنگ در جرئی‌ترین بخش‌های زندگی روزمره، به گفته فیلیپ اسمیت[۴۵] (۱۹۶۴) این توانائی به یکی از مؤلفه‌های اصلی شهروندی فعال و شایسته تبدیل می‌شود. حال در این شرایط نظریه فرهنگی یکی از منابع مهم برای رسیدن به این توانایی به شمار می‌رود که به توضیح فرهنگ و تبعات آن برای زندگی اجتماعی می‌پردازد. نظریه فرهنگی سرمشق‌ها (پارادیم‌ها)، الگوها و مفاهیمی را به ما عرضه می‌کند که می‌توانند در جنبه‌های متنوع شخصی، عمومی و فکری زندگی به کار گرفته شوند. نظریه فرهنگی صرفاً بخشی از ادبیات اسرارآمیز دانشگاهی نیست بلکه منبعی است که از طریق آن می‌توانیم آگاهانه به جهان اطراف خود واکنش نشان داده و شاید گزینه‌ای صحیح را انتخاب کنیم و به سطح متعالی‌تری از اشراف و تسلط دست یابیم. (اسمیت، ۱۳۸۷: ۱۹-۱۸).http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=47020
ادبیاتی که در عرصه فرهنگی وجود دارد گسترده و به طور حیرت‌آوری متنوع است اما می‌توان با این وجود، سه موضوع اصلی را ذکر کرد که در مباحثات این عرصه کاملاً جنبه محوری دارند:
-
- محتوا؛ نظریه‌ها، ابزارهایی را برای درک ساختمان فرهنگ فراهم می‌کنند. سنت‌های متفاوت فرهنگ را به‌عنوان ارزشها، قواعد، روایات، ایدئولوژی‌ها، آسیب‌شناسی‌ها، گفتمان‌ها و همچنین به بسیاری شیوه‌های دیگر درک کرده‌اند.
-
- دلالت‌های اجتماعی؛ نظریه در این بخش توجه خود را معطوف به ارائه الگوهای تأثیراتی که فرهنگ بر ساختار اجتماعی و زندگی اجتماعی اعمال می‌کند، می کند. نظریه‌پردازان می‌کوشند نقش فرهنگ را در تأمین ثبات، همبستگی و فرصت یا پابرجا نگهداشتن کشمکش، قدرت و بی‌عدالتی توضیح دهند. نظریه فرهنگی در ضمن ساز و کارهای ناهمگرایی را نیز ارائه می‌کند که این تأثیر از طریق آن کانالیزه می‌شود. طیف این ساز و کارها از سطح فردی جامعه‌پذیری تا نهادسازی کلان و نظام‌های اجتماعی را دربر می‌گیرد.
-
- کنش، عاملیت، نفس (خویشتن)؛ مسئله اصلی در اینجا، رابطه فرد و فرهنگ است. خطیرترین مسئله، یافتن راه‌هایی است که فرهنگ از طریق آنها، عمل انسانی را شکل می‌دهد (اسمیت، ۱۳۸۷: ۱۹).
دورکیم[۴۶] معتقد است که فرهنگ عامل وحدت اجتماعی یا همبستگی اجتماعی است، لذا بر مبنای او اختلاف و کشمکش یا تداوم محرومیت‌های اجتماعی را نمی‌توان به حساب نقش فرهنگ گذاشت. وی دونوع همبستگی را با توجه به ساده و صنعتی بودن جامعه از همدیگر متمایز می‌کند و قائل است که در جامعه ساده همبستگی مکانیکی (همبستگی ناشی از همانندی) رواج دارد و در جامعه صنعتی همبستگی ارگانیکی (همبستگی ناشی از تفاوت‌ها). در جوامع ساده، مردم به هم شبیه‌ترند و وظایف یکسانی را انجام داده و حداقل تفاوت‌های فردی وجود دارد که نتیجه این وضع، هبستگی مکانیکی است که در چنین همبستگی شباهت در اندیشیدن دارند و به همین دلیل انعطاف کمتری دارند و گرایش به سختی و خشنوت در آنها بیشتر است و در این جامعه گذشت و اغماض چندانی برای انحراف وجود نداشته و هنجار حاکم همرنگی با جماعت است. اما در جوامع صنعتی برعکس بوده و همبستگی نه از همانندی افراد جامعه بلکه از تفاوت‌هایشان پرورش می‌یابد. این‌گونه همبستگی فرآورده تقسیم کار و اختلاف دیده می‌شود و در کیفرها، هدف از کیفر جذب دوباره فرد به گروه است و نه اینکه مانند همبستگی مکانیکی، در کیفرها گرایش به خشنونت و سختی باشد. دورکیم معتقد است که گرچه عناصر فردی در یک چنین نظامی اشتراک کمتری دارند اما از آنجایی که با همبستگی شیوه‌های زندگی و فعالیتهای تخصصی متفاوتی را پذیرفته‌اند در نتیجه وابستگی متقابلشان بیشتر است و امکان گسترش همبستگی در میان آنها افزایش یافته است (کوزر، ۱۳۸۷: ۱۹ و ۱۹۰).
وبر[۴۷] نیز همچون دورکیم بر نقش بااهمیت دین در فرهنگ تأکید داشته و دین را به عنوان بعد محوری فرهنگ قلمداد می‌کند. با این تفاوت که «وبر» بر محتوای ذهنی نظام‌های تجریدی ایمانی و اعتقادی تأکید بیشتری دارد، درحالی‌که دورکیم به عواطف غریزی و درونی انسان تقدم می‌دهد. تفاوت قابل ملاحظه دیگر میان این‌دو در نگرش به نقش دین در جوامع معاصر است. دورکیم به وضوح عقیده دارد که پیوندهای معنوی و اهداف قدسی دارای اهمیت حیاتی در جهان امروزند اما وبر از این ایده دفاع می‌کند که با آغاز مدرنیته، جهان به سمت تهی شدن از معنا پیش می‌رود و توجه اصلی بشر بر کارایی و عقلانیت است و کنش مبتنی بر هدف (صنعتی‌شدن) که به عقیده او کلید اصلی مدرنیسم و صنعتی شدن است، کم‌کم جایگزین کنش مبتنی بر ارزش می‌شود (اسمیت، ۱۳۸۷: ۳۵). شایان ذکر است که عقلانیت مورد نظر وبر عقلانیت ویژه‌ای است که او از آن به عقلانیت رسمی یاد می‌کند. این نوع عقلانیت بر تجربه استوار بوده و بر مبنای آن ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه برای رسیدن به هدف انتخاب می‌شود و اهداف حساب‌گرانه جایگزین اهداف و ارزشهای حقیقی و جوهری مانند ایثار، زهد، پرهیزکاری و … می‌گردند (عضدانلو ، ۱۳۸۸: ۴۲۶).
از دیدگاه مارکس[۴۸]، فرهنگ ساخته و پرداخته کنش‌ها و کردارهای طبقات بالای اجتماعی است. اساساً در جامعه صنعتی، فرهنگ همچون ایدئولوژی حاکم عمل کرده و کار ویژه اصلی آن، توجیه منافع آن طبقات و بازتاب دیدگاه‌ها و مشرعیت‌بخشی به اقتدار آنها میباشد. از دیدگاه مارکسیستی فرهنگ خود محصول ایدئولوژی است و فهم مارکسیسم از فرهنگ مدرن و توده‌ای بر حسب و یا در در چارچوب مفهوم ایدئولوژی صورت می‌گیرد و به دیگر سخن، روشن‌فکران طبقه حاکم، طبق دیدگاه مارکسیسم، در هر عصری اندیشه‌های مسلط را تولید و عرضه می‌کنند و همین اندیشه‌ها از ابزارهای عمده تسلط طبقه حاکم بر طبقات زیر سلطه به شمار می‌رود. ایدئولوژی و فرهنگ نیز در مقابل زیربنای اقتصادی، روبنا محسوب میشوند. پس لازمه فهم فرهنگ، فهم منافع طبقه حاکم و نهایتاً فهم روابط تولیدی و زیربنای اقتصادی است. این نوع نگاه مارکسیسم به فرهنگ، آن را به چشم پدیده‌ای روبنایی و ثانویه نسبت به اقتصاد نگریستن و فرهنگ را بی‌اهمیت و وابسته به اقتصاد دانستن، ریشه در آن ایده مارکسیستی دارد که کار و فعالیت تولیدی (کنش معطوف به هدف) را عامل عینیت‌بخش و متحقق‌کننده ذات و انسانیت انسان می‌داند. البته مارکس همین کار را در جامعه سرمایه‌داری به خاطر نوع مناسبات اجتماعی جامعه موجب بیگانگی انسان قلمداد می‌کند. خاطرنشان می‌شود که علاوه بر تلقی تحقق‌بخشی کار، در آثار مارکس تلقی دیگری نیز وجود دارد که بنابر آن انسان حقیقتاً آزاد نیست مگر در خارج حدود کار، و انسانیت انسان وقتی تحقق می‌یابد که مدت کار او به حد کافی کاهش یابد تا بتواند به امور دیگر نیز بپردازد (صالحی امیری، ۱۳۸۶، ۱۹۷).
فرهنگ از نظر زیمل[۴۹] به معنای پرورش و فرهیختن کل شخصیت است. زیمل فرهنگ را در دو بعد ذهنی و عینی بررسی می‌کند: فرهنگ ذهنی یا روح، باقی مانده سطح پرورش افراد و هدف تمام فرایندهای فرهنگی است و فرهنگ عینی که نشان‌دهنده قلمرو بیرونی و متشکل از چیزهای فرهیخته و پرورش‌یافته است. از نظر وی فرهنگ عینی اشیایی است که یک فرهنگ تولید کرده و فرد بر آن تأثیری ندارد. (صالحی امیری، ۱۳۸۶، ۱۰۱).
پارسونز[۵۰] در نظریه سیستمی خود، ساختار جامعه، نقش فرهنگ در حفظ این ساختار و روابط فیمابین مؤلفه‌های گوناگون نظام اجتماعی را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. پارسونز با ارائه نظریه خود در باب سیستم، آشکارا بر نقش حیاتی فرهنگ در نظریه سیستم اجتماعی تاکید دارد. وی با تئوریزه کردن فرهنگ به‌منزله حوزه یا نظامی مستقل، نهادهای فرهنگی و اجتماعی را از همدیگر متمایز کرده و ضمن اعتقاد به استقلال فرهنگ از جامعه به لحاظ تجربی، معتقد است سیستم ارزشی مشترک، پیش‌فرض‌های لازم برای انسجام اجتماعی را فراهم می‌آورد (صالحی امیری، ۱۳۸۶: ۱۰۶-۱۰۷). نظریه فرهنگ پارسونز مرتبط با نظریه کنش اوست. کنش واحد در نظر پارسونز، چند عنصر سازنده دارد:
-
- کنشگر
-
- هدف کنش
-
- چیزهایی که کنشگر نمی‌تواند تحت نظرشان داشته باشد (شرایط). شرایط، ناظر به قید و بندها و موقعیت‌هایی است که کنش در محدوده آنها انجام می‌شود.
-
- چیزهایی که کنشگر می‌تواند بر آنها نظارت کند (وسایل). وسایل، کنشگر را به تکمیل کنش قادر می‌کنند.
-
- هنجارها: درک این مسئله که غایات و وسایل قابل قبول کدامند. هنجارها در جهت تعیین گزینش وسایل دستیابی به اهداف نقش بازی می‌کنند.
-
- تلاش: کاری که عامل برای تکمیل عمل انجام می‌دهد (ریتزر، ۱۳۸۸: ۵۳۰-۵۲۹).
پارسونز معتقد است که نظام فرهنگی به مردم اجازه می‌دهد که با یکدیگر رابطه برقرار نمایند و کنش‌های خود را هماهنگ کنند. بنا به تأکید او سه قلمرو عمده در نظام فرهنگی وجود دارد:
۱) قلمرو نهادهای شناختی؛ که با اندیشه‌ها و باورهای مربوط به جهان خارجی در ارتباط است.
۲) نهادهای بیانی؛ از قبیل هنرها و مثلاً موسیقی که معمولاً در ارتباطات عاطفی به کار می‌روند.
۳) معیارها و هنجارهای اخلاقی؛ که با این مسئله که آیا فلان چیز درست است یا نادرست ارتباط پیدا می‌کند.
در این میان پارسونز در مواجهه با مسئله وحدت اجتماعی، قلمروی سوم را مورد تأکید قرار می‌دهد. طبق نظر پارسونز توافق بر سر ارزشهای مشترک در قلب نظام اجتماعی قرار دارد و موجب وحدت می‌شود. همچنان‌که در اندیشه او، ارزشها و هنجارها بیش از احکام سرکوب‌گرانه برای حفظ نظم اجتماعی مفید است. این نگرش پارسونزی، مزیت ممتازی را برای فرهنگ قائل است (اسمیت، ۱۳۸۷: ۵۳-۵۲).
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
این تحقیق از حیث اینکه برای اولین باردر سطح دنیا انجام شود نوآوری دارد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
اهداف آرمانی
با تدوین سبک رهبری فرهنگ مدار می خواهیم سازمانهای کشور الگویی برای سازمانهای جهانی ایجاد نماید
اهداف کلی
تدوین سبک رهبری فرهنگ مدار و شناسایی اقتضاءهای آن
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………..۱۱۴
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
روش نمونه گیری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………..۱۲۱
ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….۱۲۲
روش اجرای پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….۱۲۷
روش آماری…………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
ویژگی های توصیفی نمونه آماری……………………………………………………………………………۱۲۹
آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
فصل پنجم –بحث ونتیجه گیری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………….۱۴۳
محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………۱۴۵
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………۱۵۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۲:تیپ های روانشناختی یونگ ۳۲
جدول ۲-۳ مکانیسم های دفاعی فروید ۴۱
جدول ۲-۵ اثرات تعهد سازمانی ۶۱
جدول ۲-۶ طبقه بندی ایجاد تعهد ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ( اقتباس از ماتیو و زاجاک، ۱۹۹۰ ) ۶۳
جدول۳-۱شماره سوالات مربوط برون گرایان ودرون گرایان …………………………………………………..۱۲۲ جدول ۳-۲ شماره سوالات ابعاد رضایت شغلی…………………………………………………………………….. ۱۲۳
جدول ۳-۳ارزش نمرات پرسشنامه رضایت شغلی ……………………………………………………………………۱۲۴
جدول ۳-۴ارزش نمرات تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………..۱۲۵
جدول ۳-۵پایایی پرسشنامه های شخصیت ،رضایت شغلی وتعهد سازمانی ………………………………….۱۲۶
جدول۴-۱: توزیع حجم نمونه اماری بر حسب سطح تحصیلات ……………………………………………..۱۲۹
جدول۴-۲توزیع حجم نمونه آماری برحسب جنسیت …
جدول۴-۳ماتریس همبستگی متغییرها…………………………………………………………………… ……..۱۳۰
جدول ۴-۴ : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ….۱۳۱
جدول۶-۴: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها ۱۳۲
جدول ۷-۴: ماتریس همبستگی متغیر ها ۱۳۳
جدول(۸-۴) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ۱۳۳
جدول۹-۴: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها ۱۳۴
جدول ۱۰-۴: ماتریس همبستگی متغیر ها ۱۳۵
جدول(۱۱-۴) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ۱۳ ۵
جدول۱۲-۴: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها ۱۳۶
فهرست اشکال۱
عنوان صفحه
نمودار ۱-۲ میزان وفاداری کارکنان از سال ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۳ . ۲۴
مقدمه:
امروزه پیشرفت جامعه در گرو استفاده بهینه از نیروی انسانی آن جامعه است ،افراد از لحاظ استعدادها علایق و توانایی ها و دیگر خصوصیّات شخصیّتی با یکدیگر متفاوتند . بنابراین انتظارات متفاوتی دارند. حصول هدف های سازمانی درسازمان های مختلف به نحو مطلوب مستلزم تهیّه و اجرای برنامه ها و خط مشی های هدایت و کنترل منابع انسانی می باشد،که آموزش وپرورش نیز در راس همه ی سازما نها از این قاعده مستثنی نیست بلکه آموزش وپروش نه تنها به عنوان عنصری اساسی در توسعه همه جانبه ونضج وترقی آگاهی های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،بلکه به عنوان وسیله ای به شمار می آید که نیروی انسانی متخصّص وکارآمد را برای بخش های مختلف جامعه تربیت وآماده می نماید وبا تربیت وآماده سازی نیروی انسانی ،توان بالقوّه جوامع را به فعلیّت میرساند .نقش واهمیّت نیروی انسانی دربین اجزاء وعوامل دیگر سازمان ها ی اجتماعی همانند مغز در بین سایر اعضاءبدن است.که بدون آن دیگر اعضاءفاقد ارزش واعتبار است.(صادقی فر ، جعفر -۱۳۸۲ )
یکی از مباحث اصلی وبنیادی علم روانشناسی ویژگی های شخصیتی افراد می با شد .از آنجایی که این ویژگی های شخصیّتی بر کار کرد شغلی افراد تاثیر گذار می باشد که پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصّی از عملکرد افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد . (کریمی ،یوسف - ۱۳۷۵)
نمودار ۴-۷- وضعیت قرارگیری و پراکنش داده‌های متغیر تمرکز نسبت به متغیر وابسته (رضایت شغلی) ۶۶
جدول ۴-۲۱- خلاصه و متغیرهای وارد شده به مدل در هر گام از رگرسیون ۶۶
جدول ۴-۲۲- نتایج آزمون همزمان ضرایب تحلیل رگرسیونی خطی ساده مؤلفه ساختار سازمانی بر رضایت شغلی ۶۷
جدول ۴-۲۳- نتایج آزمون ضرایب از تحلیل رگرسیون گام به گام ۶۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
نمودار ۱-۱- فرایند انجام تحقیق ۹
نمودار ۲-۱- مدل مفهومی تحقیق ۴۴
نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۵۳
نمودار ۴-۲- توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۵۴
نمودار ۴-۳- توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۴
نمودار ۴-۴- توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۵۵
نمودار ۴-۵- وضعیت قرارگیری و پراکنش داده‌های متغیر پیچیدگی نسبت به متغیر وابسته (رضایت شغلی) ۶۰
نمودار ۴-۶- وضعیت قرارگیری و پراکنش داده‌های متغیر رسمیت نسبت به متغیر وابسته (رضایت شغلی) ۶۳
چکیده
هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام میباشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام است که ۱۵۷ نفر می‌باشند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برابر ۱۱۳ نفر به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ساختار سازمانی مشتمل بر ۱۵ سؤال و پرسشنامه رضایت شغلی مشتمل بر ۱۸ سؤال است که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بودند. پایایی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ساختار سازمانی ۸۶% و برای پرسشنامه رضایت شغلی ۸۹% محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروفاسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه از نوع گام به گام در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون خطی ساده نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی شامل (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ۷/۶۴ درصد اطلاعات رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفه‌های رسمیت و تمرکز بیان می‌شود.
واژه‌های کلیدی: ساختار سازمانی، رضایت شغلی، رسمیت، تمرکز
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
این فصل از تحقیق به بیان کلیات و تصویری جامع از روش و ماهیت تخصیص اختصاص دارد. در‌این فصل نخست مساله تحقیق شرح داده می‌شود و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی عنوان گردیده و در پایان ساختار کلی تحقیق معرفی شده است.
۱-۲- بیان مساله
سازمان سیستمی اجتماعیاست که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیلدهنده آن است. نیروی انسانی جزء جدایی ناپذیر و از مهمترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمانی است و مطالعه رضایت کارکنان در محیط کار به دلیل اهمیت زیاد نیروی انسانی درمقایسه با سایر منابع درون سازمانی حائز اهمیت است (هات[۱] ۲۰۰۶).
ساختار سازمانی یکی از اجزای مهم و تعیین کننده کارایی هر سازمان محسوب می‌شود. استفاده از ساختار سازمانی صحیح بهبودهای اساسی را در عملکرد سازمان موجب می‌شود. استقرار نظام اداری مناسب و دست یابی به ستانده مورد انتظار در شرایط وجود داده‌ها و منابع مطلوب، محتاج حضور‌این عامل میباشد (فرنچ و اچ بل[۲] ۱۳۷۹).
رضایت شغلی یکی از سازه‌هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی بیشتر مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گرفته است. اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی، شامل: غیبت، تعهد سازمانی، جابجایی شغلی و عملکرد است. با توجه به تأثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمان‌ها و شکل‌گیری تغییرات سازمانی‌این الزام‌ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان، تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم (اسمیت[۳] ۱۹۹۲). رضایت شغلی برای مدت طولانی یک موضوع مهم در تحقیقات سازمان بوده است (هووپک[۴] ۱۹۳۵) به طوری که بررسیها در‌این زمینه نشان می‌دهد که از سال ۱۹۷۶ به بعد در‌این مورد بیش از ۳۰۰۰ مطالعه انجام شده است (اصل سلیمانی و دیگران ۱۳۸۶). رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبه های مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل مانند رضایت از طریق ارتباطات، همکاران، قدرشناسی و… تأکید می کند (جکسون[۵] و کوور[۶] ۲۰۰۲؛ لئو [۷] و دیگران ۲۰۰۵). بطور کلی رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشتهای شغلی افراد است و نمی‌توان بطور مطلق و مستقل درباره آن اظهارنظر کرد. اصولاً عبارت رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف برآن تأثیر میگذارند مانند همکاران، شرایط اقتصادی، ساختارسازمانی، فقدان تلاش وتنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی (فقهی فرهمند ۱۳۸۱). بنابراین یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رضایت شغلی ساختار سازمانی است. در‌این مطالعه ما روی ابعاد سازمانی رضایت شغلی و رابطه آنبا ساختار سازمان (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) تمرکز داریم؛ که اغلب در مطالعات تاکنون‌این متغیرهای اثرگذار روی رضایت شغلی مورد توجه قرار نگرفتهاند (آننیک ویلم[۸] و دیگران ۲۰۰۷).
در‌این تحقیق مساله اصلی‌این است تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام چگونه است؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
ساختار سازمانی چارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم‌ها وفرایندهای عملیاتی وافراد و گروههایی است که برای نیل به هدف تلاش می کنند (جیمز[۹] ۱۹۹۸) ساختار یک سازمان را می‌توان مجموعه راه‌هایی دانست که طی آنها فعالیتهای سازمان به وظیفه‌های شناخته شده تقسیم و میان این وظیفه‌ها هماهنگی تأمین می‌شود (مینتزبرگ[۱۰] ۱۳۸۸). بنابراین ساختار سازمانی روابط در سازمان و همچنین جایگاه افراد در سازمان و حدود و دامنه اختیارات آنها را مشخص می کند.
در تعیین ابعاد ساختاری سازمان، عوامل زیادی را بر شمرده‌اند از جمله‌این عوامل می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، رسمیت، ترکیب، حرفهگرایی، حیطه کنترل، تخصص‌گرایی، استاندارد کردن و حیطه عمودی اشاره کرد (رابینز[۱۱] ۱۳۸۸). که اکثر نظریه‌پردازان سازمانی از میان آنها روی سه بعد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند (فری و اسلوکام[۱۲]، بی‌تا). که‌این ابعاد هنوز هم بطور متعدد در تحیقیقات سازمان استفاده میشوند. (آرجریس۱۹۹۵)دانشگاه‌ها در هر یک از‌این ابعاد می‌توانند متفاوت باشند.
مطالعات رفتار سازمانی غالباٌ بر نگرشهای مربوط به کار استوار است. دیدگاه جدید نسبت به طرز تلقیها و نگرشها به وسیله دو نفر از محققین به نام جرالد سالانسیک[۱۳] و جفری ففر [۱۴] مطرح شده است. به نظر آنها، نتایج تحقیقات نشان نداده است که طرز تلقیها، حالتهای پایدار متشکل از اجزایی باشند که بصورت پیوسته پاسخهای فرد را منعکس کنند. بلکه به عقیدهی آنها طرز تلقیها حاصل واقعیتهای ساخته و پرداخته جامعه هستند. (مورهد و گریفین[۱۵] ۱۳۷۳). طرز تلقی با رفتار افراد در سازمان در ارتباط است.این ارتباط منجر به شکل گیری مفاهیمی مانند درگیری شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی می شود. که ما مفهوم رضایت شغلی را در‌این مطالعه مورد توجه قرار میدهیم.
تعریف مفهومی رضایت شغلی در بر گیرنده عناصر انتظار و ارزشیابی است. بهعبارتی، رضایت شغلی به عنوان یک بیان عاطفی مطلوب حاصل از ارزشیابی شغل یا تجربیات شغلی اشاره شده است. رضایت شغلی در واقع یک پاسخ موثر حاصل از ارزیابی موقعیت کاری است و‌این امر که رضایت شغلی تابعی از ارزشها و پاداشهای مرتبط با کار است مورد پذیرش گستردهای قرار گرفته است. اغلب دیدگاه‌ها نسبت به رضایت شغلی مبتنی بر تئوریهای انگیزشی و نگرشی نسبت به کار است که بوسیله هرزبرگ، مازلو و وروم‌ایجاد شده اند.
میزان رضایت شغلی معرف نگرش مثبت یا منفی فرد از شغل خود است و متأثر از عوامل متعددی میباشد (سیدجوادین ۱۳۸۱). رضایت شغلی می‌تواند به عنوان یک رویکرد جهانی از احساسات و عواطف درک شده کارکنان مبتنی بر تجربه کار تعریف شود (لاک[۱۶] ۱۹۷۶). همچنین لاک معتقد است رضایت شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزشهای مهم شغلی را فراهم می‌آورد. بنابراین فرد بطور موثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری میرساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقهمند است (فروغی ۱۳۸۶).
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام
۱-۴-۲- اهداف فرعی
بررسی تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام
بررسی تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام
بررسی تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام
۱-۵- سؤالات تحقیق
۱-۵-۱- سؤال اصلی
آیا ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟
۱-۵-۲- سوالات فرعی
آیا پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟
آیا رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟
آیا تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
