(جدول ۴- ۶( آزمون کولموگروف اسمیرنوف ۸۵
(جدول۴-۷) آزمون استقلال خطاها ۸۶
جدول(۴-۸) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس ۸۹
(جدول ۴-۹) آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل ۹۰
جدول۴-۱۰) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ۹۲
(جدول۴-۱۱) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ۹۳
(جدول۴-۱۲) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ۹۵
(جدول۴-۱۳) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ۹۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
(نمودار ۲-۱) نقدشوندگی در دو بعد قیمت و زمان ۱۸
(نمودار ۴-۱) منحنی اجزاء خطاها – مدل(۱) ۸۷
(نمودار ۴-۲) منحنی اجزاء خطاها – مدل(۱) ۸۷
(نمودار ۴-۳) منحنی اجزاء خطاها – مدل(۲) ۸۸
(نمودار ۴-۴) منحنی اجزاء خطاها – مدل(۳) ۸۹
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با ۹۶ شرکت می باشد. در این تحقیق نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر مدیریت سود واقعی و اجزای آن (مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ، مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید) مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد بین نقدشوندگی سهام با مدیریت سود واقعی، مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید می باشد.
واژگان کلیدی: نقدشوندگی سهام ، مدیریت سود واقعی ، دستکاری فروش، مخارج اختیاری ، سطح غیر عادی تولید
فصل اول:
کلیات طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
مدیریت سود، برآیند درجه​ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت​طلبانه​ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره​ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافته​اند که مدیریت سود با انگیزه​ی گمراه کردن استفاده​کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سوددهی حسابداری دارد انجام می​شود (آقایی و چالاکی، ۱۳۸۸).

به منظور دستیابی به سطح مورد نظر سود، مدیران می​توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند، اما این راهکار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقتار سودی که برای دستکاری مدنظر است، از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد؛ زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده​ی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو^[۱]، ۲۰۰۲). فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت،​ توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می​سازد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. مدیران می​توانند از طریق دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۹). دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض محدودیت است، مزیت دیگر، جایگزین نمودن فعالیتهای واقعی برای دستکاری سود، این است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنین رفتارهایی توجه می​کنند. با این وجود دستکاری فعالیتهای واقعی چندان بدون هزینه هم نیست، چرا که این احتمال وجود دارد که جریان​های نقدی در دوره​های آتی به طور غیرمستیقم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می​شود (ناظمی اردکانی، ۱۳۸۸).
در پژوهش حاضر، ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
۱-۲ تشریح موضوع و بیان مساله
در مدیریت سود واقعی سود واقعی مدیران برای دستیبابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود، در فعالیت­ها و تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کند. تحقیقات گذشته (گانی، ۲۰۰۵) این تصمیمات عملیاتی را در ۴ گروه طبقه​بندی می​کنند:
کاهش هزینه​های اختیاری تحقیق و توسعه
کاهش هزینه​های اختیاری تبلیغات و فروش
زیان نقدی فروش دارایی​های ثابت برای گزارش شود
اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش فروش​های اعتباری، انجام ندادن
برخی فعالیتهای تحقیق و توسعه که منجر به پروژه​های با خالص ارزش فعلی مثبت در آینده می​شود. انجام ندادن تبلیغات در جهت افزایش فروش شرکت. فروش دارایی​های ثابت عملیاتی که به افزایش بهره​وری و کارایی عملیات واحد تجاری کمک می​نماید. بلوکه نمودن سرمایه​ی شرکت در قالب موجودی​ها، افزایش فروش​های اعتباری که منجر به کاهش جریانهای نقدی ورودی به شرکت می​شود. همه و همه نشان از آن دارد که چهار عمل فوق منجر به کاهش جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکت و در نتیجه افت عملکرد مالیاتی آتی شرکت خواهد شد، از این رو انتظار می​رود، بین مدیریت واقعی سود (که در قالب چهار فعالیت فوق تعمیم می​یابد) و عملکرد عملیاتی آتی شرکت رابطه​ی منفی وجود داشته باشد.
بسیاری از شواهد موجود پیرامون دستکاری فعالیتهای واقعی بر کاهش فرصت​طلبانه​ی هزینه​های اختیاری از جمله هزینه​های تحقیق و توسعه تمرکز می​کنند (برای مثال تحقیقات بوش^[۲] (۱۹۸۸)؛ بابر و همکاران^[۳] (۱۹۹۱). اگرچه کاهش از هزینه​های اختیاری می​تواند سود را در جهت برآورده ساختن برخی اهداف خاص ارتقا بخشد، اما ریسک کاهش جریانهای نقدی عملیاتی (CFO) آتی را موجب می​شود؛ زیرا این عمل به طور کلی جریانهای خروجی وجه نقد را کاهش می​دهد و در عوض تأثیری مثبت بر روی جریان نقدی عملیاتی جاری دارد. در سالهای بعدی، این تأثیر مستقیم ممکن است معکوس شود. باید توجه داشت دستکاری فعالیتهای واقعی، وسیله​ی تغییر آرایش حساب​ها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوه​ی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژه​های سرمایه​گذاری را تغییر می​دهند. فعالیتهای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین^[۴]، ۲۰۰۸).
از سوی دیگر بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تأمین مالی شرکت­ها و دولت­ها است و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکت­های خارجی جهت سرمایه ­گذاری مستقیم و نیز رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار می ­تواند انگیزه شرکت- های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه ­گذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعه ­های مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند. ایجاد زمینه ­های لازم جهت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سرمایه­گذارن و تبدیل شدن بورس اوراق بهادار تهران به بورسی مطرح، نیازمند بررسی­های علمی فراوانی است. در این میان یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند میزان جذابیت شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدشوندگی سهام آن­ها در بورس اوراق بهادار است که باعث می شود سرمایه­گذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند دارایی­ های خود را با کمترین هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. بر طبق مدل­های ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی وجود دارد که می توانند بازده سرمایه ­گذاری­های مختلف را برآورد کند. در این میان نقدشوندگی سهام یکی دیگر از عواملی است که بررسی تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار است و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که می ­تواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، می­شناسند. دارایی­ ها و سبد سهام^[۵] دارای سه ویژگی است که با اداره کردن سبد سهام مرتبط است. این ویژگی­ها شامل بازده، ریسک، و نقدشوندگی است. بازده به آسانی تعریف و معرفی می­ شود. اگر چه اندازه ­گیری ریسک مشکل است، اما با این حال یک مفهوم عملیاتی است. ریسک معمولا به وسیله واریانس و انحراف معیار بازده­ها اندازه ­گیری می­ شود. در مورد مدل قیمت­ گذاری دارایی­ ها سرمایه­ای، ریسک سیستماتیک برای یک سهم به وسیله بتا اندازه ­گیری می­ شود (اسچوارتز و فرانشینی^[۶]، ۲۰۰۴، ص۶۰).
با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در خصوص نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عوامل نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.
۱-۴ ذینفعان (بهره­وران)
سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار ،
شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،
شرکت بورس اوراق بهادار تهران،
سازمان امور مالیاتی کشور،
سازمان حسابرسی و
جامعه حسابداران رسمی ایران
۱-۵ فرضیه ها
فرضیه اصلی: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی اول: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی سود از طریق دستکاری فروش ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
۱-۶ مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود:
مدل آزمون فرضیه اصلی
REM _it = β_۰+β_۱ Liquidity _it +β_۲ Cash _it +β_۳Size _it +β_۴LogMB _it +β_۵Growth _it +β_۶ROA _it +β_۷Age _it +ԑ _it
مدل آزمون فرضیه فرعی اول
Sales Manipulation _it = β_۰+β_۱ Liquidity _it +β_۲ Cash _it +β_۳Size _it +β_۴LogMB _it +β_۵Growth _it +β_۶ROA _it +β_۷Age _it +ԑ _it

«شرط نتیجه» نیز یکی دیگر از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث است. با توجه به کلام شیخ انصاری (ره) در مکاسب^[۳۸۰]، می توانیم بگوییم که شرط نتیجه یا شرط غایت، عبارت است از این که در ضمن یک عقدی، آثار حقوقی عقد دیگر را به نفع دیگری تعهد گردد. مثلاً یکی از متعاقدین در ضمن عقد بیع، تعهد نماید که به موجب این عقد، فلان زمین نیز به شخص ثالثی هبه شود. در این جا به جای این که جدای از عقد بیع، عقد هبه بعداً منعقد شود، آثار حقوقی هبه برای شخص ثالث تعهد می شود.

ظاهراً هیچ اختلافی در این که باید به این شرط و تعهد وفا کرد نیست، به این معنی که باید آثار تعهد مذکور را بر آن مترتب ساخت.^[۳۸۱] صاحب العروه الوثقی احتمال داده است که دلیل صحت این شرط اجماع می باشد.^[۳۸۲]
البته شایان ذکر است که صحت این گونه شروط و کارایی آن نسبت به آثار حقوقی، مشروط به این است که از نظر شرعی اسباب و تشریفات خاصی برای آن در شرع معین نشده باشد و در نتیجه اثر حقوقی ای که احتیاج به سبب و تشریفات ویژه ای دارد، نمی توان با شرط ضمن عقد به آن رسید.
شیخ انصاری (ره) این نکته را این طور بیان می کند که: « فالأقوی صحه اشتراط الغایات التی لم یعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصه »^[۳۸۳]؛ اقوی صحیح بودن شرط نتیجه است در صورتی که آن نتیجه در شرع، سبب خاصی نداشته باشد. لذا چنانچه شرط نتیجه، نیاز به تحقق اسباب خاصی نداشته باشد، صحیح و مؤثر خواهد بود.^[۳۸۴]
البته در قراردادهای اقتصادی متداول چنین عقدی نداریم که آثار آن نیاز به سبب خاصی داشته باشد ولی در عقود غیر اقتصادی مثل ازدواج و طلاق، تحقق آثار آن ها نیاز به تشریفات و صیغه خاصی دارد.بنابراین با شرط ضمن عقد نمی توان به آن دست یافت.
میرزای نائینی (ره) نیز در شرح مکاسب، از ظاهر ادله برداشت کرده اند که ملکیت، نیاز به سبب خاص ندارد و لذا تفاوتی بین ماهیت حقوقی صلح بر تملیک و شرط نتیجه تملیکی قائل نشده اند و تملیک از طریق شرط نتیجه را نیز صحیح می دانند.^[۳۸۵]
صاحب العروه الوثقی درباره صحت شروط ضمن عقد لازم، به صورت شرط فعل و شرط نتیجه، می فرماید: « شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطی باشد که عقد، کافی در تحقق آن است چه غیر آن. بلکه اقوی لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جایز است ».^[۳۸۶]
از طریق « شرط فعل » نیز تعهد به نفع شخص ثالث محقق می شود. شرط فعل به این معنا است در ضمن یک عقد اقدام یا عدم اقدام به فعلی، بر یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی شرط شود؛ به صورتی که انجام آن امر نیز نیاز به عقدی مستقل داشته باشد.
اصل تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط فعل نیز مورد پذیرش فقهاء و مشمول قاعده « المؤمنون عند شروطهم » است.
در این مسأله که آیا می توان اثر مستقیم عقد را نیز به غیر از طریق اشتراط، در ضمن عقد به شخص ثالث واگذار نمود، اختلاف وجود دارد.
عقد دارای دو مقتضا است: مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد.
مقتضای ذات عقد، نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد حصول آن، عقد را منعقد می کنند؛ مانند مفاد عقد بیع، که تملیک عین به عوض معلوم است. یعنی به مجرد وقوع عقد، تملیک و مبادله بین مبیع و ثمن انجام می گیرد.
مقتضای اطلاق عقد آن چیزی است که عقد بر حسب اطلاق خود، یعنی در صورت عدم تقیید به امری، مقتضی آن است، مثلاً اقتضای عقد بیع مطلق این است که ثمن نقد پرداخت شود و مبیع در محل وقوع معامله، تحویل مشتری گردد.
اگر بر خلاف مقتضای ذات عقد، شرطی ضمن عقد اعتبار شود، آن شرط اعتبار ندارد؛ مانند این که هرگاه کسی چیزی را به دیگری بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکی را اجاره کند به شرط این که موجر مال الاجاره را دریافت نکند. به عبارت دیگر در صورتی که شرط خلاف مدلول عقد باشد، قصد انشای مدلول عقد محقق نمی‏شود و با عدم تحقّق قصد، عقد محقّق نمی‏گردد؛ زیرا عقد تابع قصد است و هیچ عقدی بدون قصد منعقد نمی‏شود. مثلًا اگر کسی بگوید : فلان مال را به تو فروختم به شرط این که مبیع اکنون یا برای همیشه به ملکیت تو در نیاید. هر گاه شرط با حکم عقد منافات داشته باشد خواه حکم امضایی باشد، خواه تأسیسی، شرط صحیح نیست ؛ زیرا خلاف کتاب و سنت است.
ولی اگر شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد ، باطل نیست ؛ زیرا اطلاق عقد، منظور اصلی متعاملین نیست و طرفین می توانند با درج شرطی در ضمن عقد، اطلاق عقد را تغییر دهند. مانند این که در ضمن عقد بیع شرط کنند که مبیع در غیر محل وقوع بیع تسلیم شود.
بنابراین چنانچه قائل شویم که تملیک مبیع به مشتری و ثمن به بایع، مقتضای ذات عقد است، شرط خلاف آن باطل است؛ یعنی به حکم عقل در باب معاوضات، هر یک از عوضین در ملک کسی داخل می شود که عوض دیگر از ملک او خارج شده است. لذا شرطی خلاف آن، باعث بطلان معامله می شود.
ولی اگر بگوییم که تملیک عوضین، اثر ذات عقد نیست، بلکه اثر اطلاق عقد است، در این صورت می توان آن را با تقیید و اشتراط تغییر داد.
۳-۴-۲- تحلیل تعهد به نفع ثالث در بیمه عمر
همه اقسام بیمه عمر با مشکل تعهد به نفع ثالث مواجه نیست و فقط برخی از انواع بیمه عمر است که در آن به نفع شخص ثالث تعهد می شود و اصل شخصی بودن قراردادها را استثناء می زند.
برخی تعهدی را که در برخی از اقسام بیمه عمر به نفع شخص ثالث تحقق می گیرد را این طور توجیه کرده اند که تعهد به نفع شخص ثالث، نوعی ایقاع است. یعنی با وجود این که آنچه بین متعاقدین تحقق می یابد، یک عقد است ولی متعهد، به نفع شخص ثالث به طور یک طرفه، انشای ایقاع می کند.^[۳۸۷]
بنابراین در بیمه عمر، بیمه گذار، سرمایه بیمه ای را به نفع شخص ثالث ایقاع نموده است و نیازی هم به قبول ثالث ندارد و مادامی که اراده ایقاع کننده، موضوع ایقاع را منتفی نکرده است، آن تعهد به قوت خود باقی است.
بر طبق این نظر، اصل شخصی بودن قراردادها با تعهد به نفع شخص ثالث در بیمه عمر، تخصیص نخورده است زیرا این نظر، این نوع تعهد را تخصصاً از آن اصل کلی و حاکم خارج نمود.
ظاهرا این توجیه درست به نظر نمی رسد زیرا در بیمه عمر، تعهد به نفع شخص ثالث، زاییده توافق و اراده دو طرف قرارداد است و متعاقدین ضمن عقد بیمه التزامی به سود بیگانه بر عهده می گیرند و در واقع تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین قرار گرفته است. بنابراین تعهد به نفع شخص ثالث، فرعی و خارج از اصل تعهد طرفین عقد نیست و لذا از راه ایقاع ممکن نبوده و نیاز به یک پایه قراردادی دارد.
برخی نیز ماهیت حقوقی بیمه عمر به نفع ثالث را « ایقاع معلق » دانسته اند که معلق علیه آن در بیمه عمر به شرط فوت، فوت بیمه شده و در بیمه عمر به شرط حیات، حیات بیمه شده می باشد. بر طبق این نظریه، سرمایه بیمه ای که مورد تعهد بیمه گر است، تا حصول معلق علیه وارد ملکیت شخص ثالث نمی شود. بنابراین بیمه گذار حق دارد طبق ماده ۲۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، مستفید بیمه را تغییر دهد، یا طرفین عقد می توانند قرارداد بیمه عمر را اقاله نمایند و در نتیجه حق شخص ثالث نیز به تبع انحلال عقد، از بین می رود.^[۳۸۸]
بهترین راه برای تصحیح تعهد به نفع ثالثی که در برخی از انواع بیمه عمر وجود دارد، این است که این تعهد به نفع ثالث در قالب شرطی صحیح در ضمن عقد بیمه عمر انشاء شود و در نتیجه مادامی که عقد بر قوت خود باقی است، تحقق شرط نیز وظیفه بیمه گر خواهد بود.
ماده ۱۹۶ قانون مدنی که می گوید: « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید ». برخی از حقوقدانان در ذیل این ماده آورده اند که بخش اخیر ماده، ویژه تعهد به سود ثالث است و تملیک مال را شامل نمی شود و شرط تملیک به سود ثالث در حکم ایجاب معامله است که نیاز به قبول دارد.^[۳۸۹]
با در نظرگرفتن این که موارد زیادی در فقه وجود دارد که تعهد به نفع شخص ثالث را ذکر کرده و حکم به صحت آن داده است و با توجه به این که اصل شخصی بودن قراردادها به صورت مطلق و عام توسط نصوص شرعی و حقوقی ثابت نشده است و موازین عقلی و عرفی چنین اقتضایی ندارد، لذا عقد بیمه عمر نیز در سایه عمومات و اطلاقات ادله عقود، صحیح به نظر می رسد.
۳-۵- بیمه عمر و ضمان مالم یجب
یکی از اشکالاتی که درباره بیمه عمر مطرح می باشد، این است که عقد بیمه عمر « ضمان مالم یجب » یا به عبارت دیگر « التزام مالا یلزم » باشد.
التزام در لغت به معنای به گردن گرفتن و ملزم و متعهد شدن است ^[۳۹۰] و وجوب نیز به معنای ثبوت^[۳۹۱] و لزوم^[۳۹۲] آمده است. پس معنای آن، ضامن و متعهد شدن به چیزی است که هنوز تحقق نیافته است.
اگر بیمه عمر را نوعی از ضمان بدانیم، هیچ یک از اسباب ضمان قهری مثل اتلاف ، ید ، تسبیب و مانند آن در مورد بیمه عمر صدق نمی کند و همچنین برای این که ضمان عقدی بر آن صدق نماید نیز با مشکل رو به رو است زیرا شرط صحت ضمان عقدی، ثبوت دین فی ذمه مضمون عنه است^[۳۹۳] که در بیمه عمر تحقق ندارد.
پس بیمه عمر مصداق ضمان مالم یجب است چون در حین ضمان و عقد بیمه عمر، سبب ضمان که وقوع خطر فوت باشد، هنوز محقق نشده است. به عبارت دیگر در این نوع از بیمه، چون عین بیمه شده اصالتاً مضمون نیست ، اگر بیمه گر شرط کند که در صورت تلف شدن عین، ضامن پرداخت سرمایه بیمه ای است، ضمان مالم یجب خواهد بود.
در بیمه عمر، بیمه گر خطری را ضمانت می کند که هنوز اتفاق نیافتاده و این یعنی ضمانت چیزی که قبلاً ثابت نشده و التزام مالا یلزم است. این ضمانت پرداخت سرمایه بیمه ای ناشی از خطری که شاید در آینده محقق شد، ضمان مالم یجب است.
همان طور که در فصل اول ذکر شد، ابن عابدین ( ۱۱۹۸-۱۲۵۲ه‍) اولین فقیه اهل سنت که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده و برای اولین بار عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است، حکم به حرمت بیمه داده و علت آن را این می داند که بیمه مصداقی از التزام مالا یلزم است و چنین می فرماید که: « آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام مالا یلزم است. »^[۳۹۴]
۳-۵-۱- ادله بطلان ضمان مالم یجب
در وجه بطلان ضمان مالم یجب گفته شده است که از لحاظ معنای لغوی و عرفی، ضمانت باید مسبوق به حق واجب باشد؛ زیرا به محض این که شنیده شود که فلان شخص، ضامن فلان شخص است، متبادر از ضمان این است که بر آن شخص دینی واجب شده بود که ضامن آن را بر ذمه خود گرفته است.^[۳۹۵]
یکی از دلیل هایی که بر ضمان مالم یجب وجود دارد، ثابت نبودن دین بر ذمه مضمون عنه می باشد. یعنی اگر سبب ضمان که دین و تعهد مضمون عنه است هنوز تحقق نیافته باشد، ضمان مالم یجب صورت می گیرد و در نتیجه ضمان باطل خواهد شد زیرا یکی از شرایط صحت ضمان نزد فقهاء امامیه، ثبوت دین بر ذمه مضمون عنه است^[۳۹۶] که ایجاد نشده است.
شیخ طوسی (ره) در بطلان این نوع ضمان می فرماید: « إنما یصح ضمان الحق الثابت فی الذمه فلا یصح ضمان قیمتها لأنها بعد، ما وجبت، و لأنها مجهوله و ضمان ما لم یجب و هو مجهول لا یصح ».^[۳۹۷] البته شیخ در جای دیگر هم ضمان مالم یجب مجهول را و هم ضمان مالم یجب معلوم را باطل می داند و می گوید: « و لا یصح ضمان ما لم یجب سواء کان معلوما أو مجهولا ».^[۳۹۸]
علامه حلی (ره) نیز علاوه بر مالیت داشتن مضمون به، یکی دیگر از شرایط صحت ضمان را ثابت بودن حق مضمون به در ذمه مضمون عنه می داند^[۳۹۹] و می فرماید: « الثبوت فی الذمّه، فلو ضمن دَیْناً لم یجب بَعْدُ و سیجب بقرضٍ أو بیعٍ أو شبههما، لم یصح »^[۴۰۰]
دلیل دیگر فقهاء امامیه بر بطلان ضمان مالم یجب اجماع است. علامه حلی (ره) پس از واجب دانستن ثبوت ذمه مضمون عنه، می فرماید: « و لو قال لغیره: ما أعطیت فلاناً فهو علَیَّ، لم یصح أیضاً عند علمائنا أجمع ».^[۴۰۱]
ابن زهره در الغنیه نیز در مورد شرط صحت ضمان می فرماید: « و أن یکون المضمون حقا لازما فی الذمه- کمال القرض و الأجره و ما أشبه ذلک- بدلیل الإجماع ».^[۴۰۲]
ادعای اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب از دیگر فقهاء امامیه نیز نقل شده است.^[۴۰۳] شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نیز در همین رابطه می‏نگارد: « لو قال: أقرض فلاناً و أنا ضامن أو بعه نسیئه بضمانی، لم یصح عند المشهور، بل ادُّعی الاجماع عندنا علی بطلان قوله: مهما أقرضت فلاناً فهو فی ضمانی ».^[۴۰۴]
۳-۵-۲- نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب
در نقد این که از لفظ ضمان، از لحاظ عرف معنای مسبوق بودن سبب ضمان تبادر می شود، باید گفت که ضمان از نظر عرفی به معنای تعهد و به عهده گرفتن چیزی است و این معنا، اعم است از ضمان دین و ضمان عین و ضمان چیزی که در ذمه ثبوت نیافته باشد.
همچنین در ادامه نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب، می توان مواردی از ضمان را برشمرد که علی رغم این که سبب دین در آن فعلیت نیافته است ، برخی از فقیهان حکم به صحت آن ها داده اند. صاحب مفتاح الکرامه نیز بعد از نقل اجماع از غنیه می‏فرماید: « و قد جوّزوا ضمان أشیاء کثیره لیست ثابته فی الذمه کضمان الاعیان المغصوبه و العهده ».^[۴۰۵]
ضمان عُهده یا ضمان دَرک یکی از مواردی است که با وجود ضمان مالم یجب بودن، ولی فقهاء آن را صحیح می دانند. منظور از ضمان عهده در تعبیرات فقهاء، ضمان عهده ثمن یا ضمان ثمن می باشد که بر دو قسم است:
ضمان ثمن برای مشتری از طرف بایع؛ به این معنی که شخصی التزام دهد در صورتی که مبیع مستحق للغیر ( ملک غیر ) باشد و به طور کلی هرگاه بطلان بیع به هر علتی ظاهر گردد، از عهده ثمن برآید و مشتری بتواند برای استرداد ثمن به وی مراجعه کند.
ضمان ثمن برای بایع از طرف مشتری؛ به این معنی که شخصی به بایع تعهد دهد در صورتی که ثمن مستحق للغیر یا معیوب درآید، غرامت به عهده وی باشد و بایع بتواند به وی مراجعه نماید.^[۴۰۶]
نام دیگر این نوع ضمان که نوعی از ضمان اعیان است، ضمان درک می باشد^[۴۰۷] و فقهاء امامیه اختلافی در صحت آن ندارند.^[۴۰۸]
صاحب حدائق پس از بیان این که هیچ یک از فقیهان ما در آن اختلاف ندارند، اجماع را دلیل صحت این ضمان می داند و می فرماید: « دلیل هذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أو الضروره ».^[۴۰۹]
محقق اردبیلی (ره) نیز در تعلیل صحت این نوع ضمان می فرماید: « لعل دلیله عموم أدلّه الضمان و الإجماع و إن قیل إنّ ضمان الأعیان لا یصحّ لما مرّ مؤیّدا بالضروره ».^[۴۱۰]
برخی فقهاء امامیه ضمان مال الجعاله و مال السبق و الرمایه قبل از انجام عمل را نیز صحیح دانسته اند^[۴۱۱]. صاحب العروه الوثقی از جمله فقهایی است که حکم به صحت این نوع ضمان قبل از انجام عمل می دهد و عقیده دارد فراهم بودن مقتضی ضمان، در صحت ضمان کفایت می کند و دیگر نیازی به ثبوت فعلی ضمان نداریم.^[۴۱۲]
شیخ طوسی (ره) درباره علت صحت ضمان مال الجعاله می فرماید: « و یصح ضمانه و یلزمه لقوله صلی الله علیه و آله: الزعیم غارم^[۴۱۳] و لقوله تعالی: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ^[۴۱۴] ».^[۴۱۵]
البته علامه حلی (ره) ضمان این نوع ضمان را قبل از شروع عمل صحیح نمی داند ولی بعد از شروع عمل به صحت آن قطع دارد.^[۴۱۶]
ضمان اعیان مضمونه نیز نوعی از ضمان مالم یجب است؛ زیرا در این نوع ضمان، اگر عین تلف شود، ضامن باید مثل یا قیمت آن را به مضمون له برگرداند و این در حالی است که هنگام عقد ضمان، هنوز عین تلف نشده است. همان طور که در فصل دوم ذکر شد، برخی از فقهاء امامیه به صحت ضمان اعیان مضمونه فتوا داده اند ؛ علامه در تذکره^[۴۱۷] و تحریر^[۴۱۸] و ارشاد^[۴۱۹] ترجیح جواز داده است. این قول از مبسوط نیز منقول است^[۴۲۰] و محقق حلی^[۴۲۱] و محقق اردبیلی^[۴۲۲] هم میل به جواز کرده اند. صاحب العروه الوثقی نیز قول به جواز را قوی تر می داند^[۴۲۳].
صاحب العروه الوثقی در شرط هشتم از شروط ضمان، پس از نقل رأی مشهور، احتمال داده است که ضمانی که سبب آن تحقق نیافته نیز صحیح است و بر این نظر به صدق ضمان بر آن و به عمومات ادله استناد نموده است.^[۴۲۴] همچنین ایشان ضمان اعیان غیر مضمونه مثل مال مضاربه و رهن و ودیعه قبل از تحقق سبب ضمان را به دلیل عمومات ادله ، صحیح می دانند .^[۴۲۵] البته وی در مورد صحت این نوع ضمان که سبب آن تحقق نیافته ، احتمال داده اند که از نوع ضمان مصطلح نباشد .^[۴۲۶] بنابراین این نوع ضمان ، ضمان اصطلاحی نیست و اگر قائل به صحت آن باشیم ، ضمان به معنای لغوی می باشد که متوقف بر تحقق مقتضی ضمان نیست ^[۴۲۷] و عمومات وجوب وفاء به عهد و شرط دلالت بر صحت آن می نماید .^[۴۲۸]
درباره دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب نیز باید گفت که این اجماع به هیچ وجه ثابت نشده است و در حد یک نقل است.^[۴۲۹] صاحب العروه الوثقی، اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب را درست ندانسته^[۴۳۰] و میرزای قمی نیز ضمن عدم قبول اجماع بر ضمان مالم یجب به طور مطلق، در نقد آن می فرماید: « همچنین شرط کرده‏اند که مال در ذمه باشد. و بر آن نقل اجماع شده است و هم چنین ذکر کرده‏اند که ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن. و بعد از آن در مواضع بسیار مخالفت کرده‏اند؛ مثل اعیان مغصوبه در صورت بقای عین، در حین ضمان، که آن چه ثابت است بر ذمه، ردّ مال است نه نفس مال، و « ضمان ما لیس فی الذمه » است در صورت تلف. و مثل ضمان عهده درکی که حادث شود از تصرفات مشتری، که‏ در حین ضمان در ذمه مضمون عنه نیست. و مثل ضمان عهده ثمن با وجود عین و غیر این ها. و مثل « الق متاعک فی البحر و انا ضامن » که مالی در ذمه مضمون عنه نیست‏ ».^[۴۳۱]

در پژوهش مهدویان ضریب همبستگی پیرسون در روش بازآزمایی ( به فاصله یک هفته ) برای گروه مردان ۹۳۷/۰، برای گروه زنان ۹۴۴/۰ و برای گروه مردان و زنان ۹۴/۰ به دست آمد. این ضرایب در همین پژوهش برای خرده مقیاسهای تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیتهای اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده ودوستان ،‌نقشهای مساوات طلبی، و جهتگیری مذهبی گروه زنان و مردان به ترتیب از این قرار است :‌۷۲/۰، ۸۵/۰، ۷۶/۰، ۷۶/۰ ،۷۶/۰، ۸۱/۰، ۶۳/۰، ۶۹/۰، ۸۷/۰، ۶۹/۰، ۶۲/۰، و ۷۳/۰. ضریب آلفای فرم ۴۸ سئوالی پرسشنامه در پژوهش میرخشتی ۹۲/۰ و در فرم ۴۸ سئوالی پژوهش سلیمانیان ۹۵/۰ به دست آمده است.

روایی : ضریب همبستگی « پرسشنامه انریچ » با مقیاسهای خانوادگی از ۴۱/۰ تا ۶۰/۰، و با مقیاسهای رضایت زندگی از ۳۲/۰ تا ۴۱/۰ است که نشانه روایی سازه ^[۵۱] آن است. کلیه خرده مقیاسهای « پرسشنامه انریچ » زوجهای راضی و ناراضی را متمایز می‌کنند و این نشان می‌دهد که این پرسشنامه از روایی ملاک ^[۵۲] خوبی برخوردار است.(۹)
پرسشنامه پژوهش :
همانگونه که در قسمت قبلی ذکر شد پرسشنامه های مورد استفاده بار-ان و انریچ می باشند که مقدار پایایی و اعتبار آنها توضیح داده شد و با مراجعه به بخش ضمائم می‌توان به نوع موجود از این پرسشنامه ها دست یافت.
شیوه های تحلیل :
در این بررسی توصیف و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS صورت گرفت و در سطح توصیف به رسم نمودار ها، محاسبه آمارهای توصیفی شامل میانگین، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، انحراف استاندارد و جدول توزیع فراوانی پرداخته شده است.
برای آزمون فرضیه ها و سئوال های پژوهشی و بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است برای مقایسه گروه ها ( کارمندان فرهنگی – غیر فرهنگی ) از آزمون آماری T برای گروه های مستقل استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش؛
در این فصل نتایج حاصل از پژوهش ارائه می‌گردد. ابتدا به توصیف داده‌ها و اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به آزمودنی‌ها پرداخته شده است و سپس در ادامه به تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها و پاسخ‌دهی به سؤالات پژوهش پرداخته شده است.
جدول ۱ – ۴: فراوانی گروه نمونه بر حسب سن

کل مقیاس

۹۰۹۷/۰

۶۳/۱۳۸

۶۳۳/۲۰

ضرایب آلفای کل مقیاس و خرده مقیاس­های حل مشکل، ارتباط، نقش­ها، پاسخگویی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی در پژوهش امینی (۱۳۷۹) به ترتیب ۹۲/۰، ۶۱/۰، ۳۸/۰، ۷۲/۰، ۶۴/۰، ۶۵/۰، ۶۱/۰ و ۸۱/۰ گزارش شده است(۳۳).^۱
همین ضرایب آلفا برای کل مقیاس و خرده مقیاس­های آن به ترتیب فوق در پژوهش رضایی (۱۳۷۸) برابر ۹۱/۰، ۶۶/۰، ۶۳/۰، ۴۲/۰، ۶۱/۰، ۳۸/۰ و ۷۳/۰ گزارش شد(۳۳).

روایی
اگر خرده مقیاس عملکرد کلی را از تجزیه و تحلیل­ها خارج کنیم، شش خرده مقیاس دیگر این ابزار نسبتاً از استقلال برخوردارند. “ابزار سنجش خانواده” تا حدی دارای روایی همزمان و پیش­بین است. این ابزار در یک مطالعه مستقل روی ۱۷۸ زوج حدوداً ۶۰ ساله، با “مقیاس رضایت زناشویی لک- والاس” همبستگی متوسط داشت و قدرت نسبتاً خوبی برای پیش بینی نمرات “مقیاس روحیه سالمندی فیلادلفیا” نشان داده است. به علاوه این ابزار با قدرت متمایزسازی اعضای خانواده­های بالینی و خانواده­های غیربالینی در هر هفت خرده مقیاس خود دارای روایی خوبی برای گروه­ ها شناخته شده است (۳۳).
روش اجرا
پس از کسب معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و دریافت موافقت و مجوز از کمیته منطقه­ای اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کسب اجازه از مدیریت بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز برای انجام تحقیق، پژوهشگر به بیمارستان مراجعه نموده و ضمن ارائه معرفی نامه به سرپرستاران و توضیح علت و نحوه انجام مطالعه، ابتدا با بیماران بستری در بخش­ها یا مراجعین سرپایی درمانگاه سرپایی آشنا شده، و با مصاحبه کوتاه با بیمار و پرسش از پرستاران بخش در مورد آگاهی بیمار از تشخیص سرطان خود، اطلاعاتی در مورد علت و نحوه انجام پژوهش، مختار بودن برای شرکت در تحقیق و اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات به بیماران داده می­شد. پس از جلب رضایت بیماران جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده، در اختیار آنها گذاشته می­شد. در مورد همسران بیماران بستری در بخش­ها، در ساعات ملاقات بیمارستان یا ساعاتی که با بیمار هماهنگ شده بودیم، برای ملاقات، به بیمارستان مراجعه می­شد. در درمانگاه سرپایی نیز اکثر زنان بیمار همراه همسران خود جهت انجام ویزیت و یا دریافت شیمی درمانی مراجعه می­کردند. پرسشنامه ­های زوجین برای حفظ محرمانه بودن داده ­ها در اتاق های مجزا و بدون تماس زوجین با همدیگر تحویل داده و گرفته می­شد.
ملاحظات اخلاقی
در این مطالعه اصول اخلاقی زیر رعایت گردید:

• تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

• اخذ رضایت از مدیریت بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز

• کسب اجازه از کمیته منطقه­ای اخلاقی در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

• معرفی محققین به مسئولین بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز

• کسب رضایت کتبی آگاهانه از واحد­های پژوهش

• دادن اطمینان به واحد های پژوهش در مورد محرمانه بودن اطلاعات

• رعایت اصول اخلاقی در استفاده از سایر منابع و پژوهش ها

• ارائه نتایج پژوهش به مسئولین مراکز تحقیقاتی در صورت تمایل آنها به استفاده از نتایج مطالعه.

یافته های پژوهش
فصل چهارم :
در این فصل داده های جمع آوری شده با توجه به اهداف پژوهش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در واقع، پاسخ های داده شده به پرسشنامه پژوهش، مبنا تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر را تشکیل می دهد که با بهره گرفتن از اصول علمی آمار و همچنین نرم افزار ۱۳SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا در پایان بتوان به سوالات پژوهش مربوطه پاسخ داد.
در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، مانگین، انحراف معیار، در قالب جداول استفاده می شود و در سطح آمار استنباطی از آزمون ها و روش های مناسب استفاده شده است (سطح معنی داری در آزمون های مورد استفاده ۰۵/۰< P در نظر گرفته شده است).
یافته های حاصل از پژوهش پس از بررسی و تجزیه تحلیل آماری در ۱۱ جدول خلاصه شده است که به قرار زیر می باشد:

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار و دامنه اطمینان برخی متغیرهای فردی اجتماعی (کمی و کیفی) وابسته به بیماری بیماران مبتلا به سرطان در جدول ۱ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار و دامنه اطمینان برخی متغیرهای فردی اجتماعی (کمی و کیفی) وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه در جدول ۲ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد حل مساله در جدول ۳ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد کنترل رفتار در جدول ۴ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد ارتباطات در جدول ۵ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد نقش در جدول ۶ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد پاسخگویی عاطفی در جدول ۷ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در آمیزش عاطفی در جدول ۸ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد عملکرد کلی در جدول ۹ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی ارتباط برخی مشخصات کیفی بیماران مبتلا به سرطان، مانند جنس، شغل، تحصیلات، نوع بیماری و نوع زندگی و متغیرهای کیفی مانند سن ازدواج، تعداد فرزندان، مدت زمان بستری و … با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در جدول ۱۰ آورده شده است.

• اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی ارتباط برخی مشخصات کیفی همسران سالم، مانند جنس، شغل، تحصیلات، نوع زندگی و متغیرهای کیفی مانند سن ازدواج، تعداد فرزندان و … با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در جدول ۱۱ آورده شده است.

جدول ۱-۱:
برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه

CI 95%

انحراف معیار

میانگین

متغیرهای کمی

بسوی انعطافپذیری در مدیریتصادرات
برخی درسهای مهم مدیریت صادرات را میتوان از مطالب فوق کسبکرد. نخست، مواردبررسیشده علیه توسعه ex ante طرحهای احتمالی استراتژیک هنگام تنظیم معادله صادراتی جدید مدعی میشوند. زمانی که پویایی بیرونی چارچوب شکن است، مواردنشانمیدهد که این طرحهای احتمالی غیرمتداول هستند. پژوهشهای گذشته و پاسخدهندگان عنوان میکنند که طرحهای احتمالی ex ante‌ را میتوان به عنوان منابع کساد لحاظکرد که تعهد آغازین(ذهنی) به معادله جدید را کاهش میدهند . علاوه بر این میتوان چنین گفت که این طرحهای احتمالی را تنها میتوان درهنگام ساختشان درباره پویایی محیطی وجریان استراتژیک شرکت بهکارگرفت. بدینترتیب هیچکدام ازطرحهای پیشنهادی کلیدی برای راهحل روان در یافت نامتجانس بیرونی بیمانند شمردهنمیشوند. بههرحال ضربالعجلهای استراتژیک و/ یا زمانی بایدایجاد شود تا سازمان را وادار نماید تا جریان کنونی خود را ارزیابی نموده و به ظهور مسیرهای جایگزین امکانبخشد. Harrington ,2006)) کلیدمدیریتصادرات انعطافپذیر در آیندهنگری تمام مشمول مدیریت ارشد مرکزی نهفته نیست بلکه در تشویق مدیران بیرونینگر نهفتهاست که پویایی بیرونی را بهکارمیگیرند، آنرا تغییرمیدهند و جایگزینهای استراتژیک ایجادمینمایند. ما تصدیقمیکنیم که در این رویکرد خطرهای شرکت صادراتی به سبدی ناکارآمد از گزینههای استراتژیک باشکوه ودر عینحال متناقض تبدیلمیشود . نقش مدیریت ارشد ایناست که بر جریان استراتژیک کنونی برای بیشترین کارایی حاکم شود درحالیکه بهطورهمزمان فرایند گزینش درونی جایگزینهای استراتژیک جدیدرا که در روندپیوسته تصمیمهای سیاسی و تجارت محلی پیش میروند، کنترل وتحریکمینماید. مدیریت ارشد بیشازآنکه از راهبرد آشکارشده از طریق قدرت سلسله مراتبی دفاعکند ، باید قدرت دانش را تحریک نماید. Cooper, 2005))

توسعه بازار صادرات
در ادبیات بازاریابی بین المللی، راهبرد توسعه بازار صادراتی به این صورت تعریف شده است: تصمیم راهبردی بلندمدت راجع به میزان گستردگی بازار صادراتی در طول زمان و تخصیص تلاش های بازاریابی میان بازارهای صادراتی مختلف. در این خصوص دو رویکرد بدیل در ادبیات صادراتی شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است:تمرکز بازار ،به معنی تمرکز استراتژیک یک شرکت بر تعدادی از بازارهای صادراتی به دقت انتخاب شده و تخصیص منابع برای فعالیت های صادراتی در همین بازارها و گسترش بازار.به معنی صادرات به هر تعداد بازار صادراتی که مقدور باشد ،بدون توجه ویژه به بازار خاص.( Katsikeas,2006)انتخاب راهبرد توسعه بازار صادراتی می تواند تاثیر مهمی بر تدوین راهبردهای آمیخته بازاریابی صادراتی کل شرکت داشته و نهایتا” بر عملکرد صادراتی آن موثر باشد اما توافق عامی در مورداینکه کدام راهبرد منجر به عملکرد صادراتی بهتر خواهد شد میان پژوهشگران وجود نداشته است . بدلیل مسائل مشکلات مفهومی وروش شناختی دراین مطالعات و کمبود پژوهشهای تجربی در این زمینه، نتایج حاصل ازآنها یکپارچه نیست و رابطه میان راهبرد بازاریابی صادراتی و عملکرد صادراتی همچنان به عنوان موضوعی حل نشده باقی مانده است (Zou,2002).اغلب مطالعات مربوط به توسعه بازار صادراتی در یک دوره ۱۰ساله بین سالهای۱۹۹۵و۲۰۰۵ منتشرشدهاند. این مطالعات توجه خود را معطوف این مساله ساختهاند که کدامیک از راهبردهای نامبرده (تمرکز بازار یا گسترش بازار)به عملکرد صادراتی بهتری منجرمیشود. برخی از این مطالعات اتخاذ راهبرد تمرکز بازار را پیشنهادمیکنند، با این استدلال که با تمرکز روی نسبتا” کمی از بازارهای کلیدی ،شرکتهای صادراتی خواهند توانست سهم بازار بزرگتری بهدستآورند که آن نیز در جای خود سودآوری بلندمدت آنها را بهبودمیبخشد. (Trang,2000) گروه دیگری از این مطالعات استراتژی گسترش بازار را توصیهمیکنند، چرا که بدست آوردن سهم بازارهای محدود در تعداد زیادی از بازارهای صادراتی پراکنده ، شرکتهای صادراتی را قادرساخت که ریسک بازارخارجی راکاهش داده وبه سطوح سودآوری بالاتری دستیابند. در میان ایندودیدگاه، برخی از صاحبنظران نیز رویکرد اقتضایی درپیشگرفته و معتقدند که مناسببودن یک راهبردتوسعه بازارصادراتی به عوامل موقعیتی مختلفی از قبیل محصول، بازار و متغیرهای خاص شرکت بستگیدارد .(Taylor,2008) با توجه به نتایج تحقیقاتی که تفاوت معنیداری در عملکرد صادراتی میان دوگروه تمرکز بازار وگسترش بازار مشاهدهنکردهاند، محققان بعدی(از دهه ۱۹۹۰ به بعد) رویکردی اقتضایی اتخاذکردهاند و سعی در شناخت عواملی داشتهاند که راهبردهای تمرکز بازار وگسترش بازار را از هم متمایز میسازد .نکته قابل توجه اینکه در جدیدترین پژوهشها دیگر به متغیر عملکرد صادراتی پرداختهنشدهاست . در این میان کاتیسکاس و لئونیدوبه طور تجربی به شناسایی متغیرهایی پرداختهاند که میتوانند توضیح دهند چرا شرکت ها از یک رویکرد خاص در توسعهبازار صادراتی پیرویمی کنند . کاتیسکا و دیگران در جدیدترین پژوهش انجامگرفته در اینحوزه به شناسایی تفاوتهای موجود شرکتهای دارای استراتژیهای توسعه بازارصادراتی مختلف، ازنظر مدیریتفروش صادراتی پرداختهاند. (Katsikeas,2006)
عملکرد صادراتی
از دهه۷۰ تاکنون، حجم عظیم متون تحقیقاتی راجعبه عوامل موثر بر روی عملکرد صادراتی بودهاست (Sousa et al., 2008; Parhizkar et al., 2010) .اکثریت مطالعات راجع به عملکرد صادراتی بر روی مجموعهای از متغیرهای کاملا متفاوت ازیکدیگر متمرکزمیباشند . بهرحال درحالیکه عملکرد صادراتی بطورگسترده موضوع تحقیقبودهاست ، یکی از ساختهای در حیطه بازاریابی بینالمللیست که بسیار کم فهمیدهشدهاست . ( Katsikeas et al., 2000)
اغلب محققین برروی روابط بین عمکرد و عوامل سازمانی و محیطی متمرکز هستندو کمتر راجع به ارتباط عملکرد و به ویژه اهمیت اجرای استراتژی تاکیددارند. درحالیکه اغلب تحقیقات انجام شده که در ایالات متحده و اروپا توسط محققین صورت پذیرفته درآنها بر روی عملکرد صادراتی تمرکز داشته وکارهای محدودی درکشور های درحال توسعه به ویژه درکشور های حوزه خاورمیانه صورت پذیرفته است .( Matanda & Freeman 2009) حجمکار درحالرشد بیانگر مشکلات عدیدهایایستکه صادرکنندگان از کشورهای درحال توسعه در رقابت بایکدیگر با آن روبرومیشوند .( Etemad, 2004) بطور کلی پذیرفتهشدهاست که افزایشصادرات کشور دارای اثرمثبتی برروی رشد اقتصادکشور و همچنین موفقیت شرکتهای خصوصی است . افزایش صادرات برای شرکتهایی که درکشورهای درحالتوسعه حضوردارند بسیار حائزاهمیتمیباشد که بانگاهشان بر بازارهای جهانی به عنوان وسیلهای برای حصول اطمینان از رشد ، بقا یا رقابتشان میباشد. عملکرد صادراتی یک جنبه اصلی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه تجارت بین المللی است . محققین برروی تعریف عملیاتی یا مفهومی آن اتفاق نظر ندارند . تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی بر روی دوبعد متمرکزمیباشد، اولی تفهیم اینساختار و ثانیا شناسایی عوامل موثر برآن . درحال حاضراجماع گسترده ای وجوددارد که عملکرد، درک چندبعدی وگستردهای را شامل میگردد که مولفه های اصلی آن اقصادی و استراتژیک میباشند . ولی همچنان عدم اتفاق نظر گسترده برروی سنجش خاص آن و چگونگی عملکرد ابعادش هنوز وجود دارد . بنابراین، این ساخت به تنهایی هنوز به عنوان مفهومسازی و عملیاتسازی بطورکلی پذیرفتهنشده (Katsikeas et al., 2000; Papadopoulos & Martin Martin, 2010) . عملکرد صادراتی میتواند به عنوان نتیجه فعالیتهای بین المللی قلمدادگردد . ازاینمنظر، عملکرد صادراتی حوزهایاست که شرکت به اهدافش زمانیکه درحال صادرکردن محصول به بازارخارجی است، دستمییابد . (Navarro et al., 2010) اندازه گیری عملکرد صادراتی بنابه دلائل زیادی یک مساله بسیار مهماست. شرکتها نوعا جزئیات مالی فعالیتهای صادراتیشان را گزارشنمیدهند ، دسترسی به داده های آرشیوی و معتبر بسادگی میسر نمیباشد. ازسوی دیگر، مقامات شرکت ممکن است تمایلی به افشای اطلاعات محرمانه به افراد خارج از شرکت نداشته باشند، به خصوص راجع به بخش خاصی از شرکتشان. (Leonidou et al., 2002) کاتسیکیاس بالغ بر ۱۰۰ مطالعه تجربی در مورد اندازه گیری عملکردصادراتی را موردنقد و بررسی قراردادهاست، و۴۲ اندازه گیری فردی را شناسایی و نتیجهگیری کرد که اندازه گیری این ساخت از مشکلات ومحدودیت های عملیاتی و روششناختی که مانع پیشرفت نظریه دراین زمینه میشوند رنجمیبرد.( Katsikeas et al., 2000)شایان ذکراست؛اهمیت اندازهگیریهای عملکرد صادراتی گوناگون میتواند برحسب سطح توسعه شرکت از لحاظ بیناالمللی متفاوتباشد و با اهداف فروش شاید در مراحل اولیه مرتبطتر باشد ولی اندازه گیری سود درمراحل بعدی حائض اهمیت میباشد . (Papadopoulos & Martin Martin, 2010)
عوامل موثر بر عملکرد صادراتی
افزایش رقابت در مقیاس جهانی باعث شده است که شرکتهای بیشتری به دنبال کسب فرصت در بازارهای بین المللی باشند تا به اهداف خود دستیابند و جایگاه و بقای خود در بازار را تضمین نمایند. صادرات از قدیم محبوب ترین شیوهی ورود به بازار بین المللی بودهاست که شرکتهای کوچک و متوسط از آن بهرهمندشدهاند. در پایهایترین شکل، صادرات نیازمند حداقل منابع مالی و انسانی و دیگر منابع لازم است که شامل سرمایهگذاری اندک و خطراتمالی است و انعطافپذیری ساختاری و راهبردی بیشتر در بازار را ممکن می سازد. ولی دستیابی به پیروزی در بازار صادرات کار آسانی نیست و دلیل آن ماهیت چندگانه ، ‌متنوع و ویژهی محیط خارجی است . پژوهشهای تجربی بسیاری انجام گرفته تا عوامل دخیل در صادرات موفق شناساییشوند. به طورخاص، توجهبه پژوهشها بر ۵ گروه اصلی از متغیرها متمرکزشدهاست که بر عملکرد صادراتی اثرمیگذارند: ” (الف) ویژگیهای مدیریتی ، ‌شخصی،‌ تجربی، دیدگاهی،‌ رفتاری و پیوستهی تصمیمگیرندگان شرکت صادرکننده؛ (ب) عناصر سازمانی مربوط به ویژگیها، عملیاتها،‌ منابع و اهداف سازمان صادرکننده؛ (پ) عوامل محیطی شکلدهندهی عمل و محیطهای کلان که صادرکنندگان بازارهای داخلی و خارجی درآن عملمیکنند؛‌ (ت) هدف یابی، ‌شناسایی، گزینش و تفکیک بازارهای بین المللی؛ (ث) متغیرهای ترکیبی بازاریابی، محصول صادراتی شرکت،‌ هزینهیابی،‌ توزیع و راهبرد ارتقاء ” رابطه این متغیرها با عملکرد صادراتی در پژوهشهای مختلف مفهوم سازیشدهاست. تحلیل ما از این بررسی سه مجموعه ی مجزا از متغیرها را آشکار ساخت که میتوان مدل عملکرد صادراتی ساده شده را برمبنای آن ایجادکرد. نخستین گروه شامل متغیرهای مربوط به عوامل مدیریتی، سازمانی ومحیطی است که به عنوان نیروهای پیشین عمل میکنند، ‌بدینمعنیکه اثرغیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارند.گروه دوم شامل متغیرهای مربوط به راهبرد بازاریابی شرکت میباشد (مثل هدفیابی و برنامه های ترکیب بازاری) که رابطه مستقیم با عملکرد صادراتی دارند. گروه سوم شامل سنجشهای اقتصادی و غیراقتصادی عملکرد صادراتی شرکتهاست. مکانیسم اجرایی پایهی مدل شامل رابطه علی یک سویه است. عوامل مدیریتی ، ‌سازمانی و محیطی بر هدفیابی و ترکیب بازاریابی صادرات شرکت اثر میگذارند و در عوض برعملکرد صادراتی نیز اثرگذار هستند. همانطور که در شکل زیرنشان داده شده است، این تأثیرها نشان دهنده ی خلاصه ای از کار مفهومی پیشین هستند و مبنایی برای تحلیل را در بردارند .
ویژگی های مدیریتی
کلی-عینی
ویژه-عینی
کلی-ذهنی
ویژه-ذهنی
هدف یابی صادرات
گزینش بازار
تفکیک بازار
عملکرد صادرات
اقتصادی
غیراقتصادی
عوامل سازمانی
ویژگی های شرکت
عناصر اجرایی
منابع شرکت
اهداف شرکت
عناصر راهبرد بازاریابی صادرات
محصول
هزینه یابی
توزیع
ارتقاء
نیروهای محیطی
محیط کار
محیط کلان
شکل۱: ساخت مدل های عملکرد صادراتی (ایوانز،۲۰۰۱)
رابطه بین راهبرد بازاریابی صادرات و عملکرد صادراتی هنوز بهخوبی مشخصنشدهاست.ولی بررسی این ارتباط حیاتی است چون میتواند سیاست شرکت را به سه روش مهم آگاهسازی و هدایتنماید: (الف) میتوان منابع نادر شرکت را بسوی عناصر راهبردی بازاریابی هدایتکرد که عملکرد صادراتی را ارتقاءمیبخشد؛(ب)راهبردهای بازاریابی رامیتوان به ابعادعملکردی مرتبطساخت که دربرآوردن اهداف صادرات مفیدترهستند؛(پ) راهبردهای بازاریابی را میتوان طبق عوامل مهم خاص بافت تنظیمکرد.
اندازه گیری عملکرد صادراتی
هیچ معیار عامهپسند برای اندازه گیری عملکرد صادرات وجودندارد . متون تحقیقاتی نشانمیدهندکه مطالعات مورد نظر از دو رویکرد متفاوت برای اندازه گیری عملکرد صادراتی استفادهشدهاست . رویکرد ابتدایی شرکتها را به حالت صادرکننده وغیرصادرکننده تقسیمکردهاست .
هدف اصلی مطالعات انجامشده که از دوگانگی صادرکننده – غیرصادرکننده استفاده میکنند توسعه درک ویژگیهائیست که دو گروه را از هم جدا میکنند . (Burton & Schlegelmilch, 2007; Cavusgil & Nevin, 2001; Daniels & Goyburo, 1997) .
مساله اساسی با رویکرد صادرکننده-غیرصادرکننده ، فرضاینستکه صادرات فینفسه بهعنوان عملی موفقیتآمیز میباشد.این روش قادر به تشخیص این نیست که سازمانها درپی صادرات بخاطر مزایای در ارتباط با رشد افزون و سوددهی بالای آن هستند. نتایج حاصل از مطالعات با بهره گرفتن از این روش قادربه نشاندادن استراتژیهای مورداستفاده توسط صادرکنندگانی که درحاشیه موفق بودهاند است، برای اینکه آنها احتمالا از لیست صادرکنندگان کاملا موفق بیرون هستند. روش دوم عملکرد صادراتی شرکت را با بهره گرفتن از برخی شاخصهای معنادار موفقیت رصدمیکند. این رویکرد بهبود وضعیتی را بر روی روش طبقه بندی نشان میدهد. دراین گروه از مطالعات ، عملکرد صادراتی بطورمعمول با بهره گرفتن از شاخص واحد ، اندازه گیری میشود . (Boughhanmi, Al-Mandheri Al-Oufi & Omezzine, 2007; Garnier, 1982; Fenwick & Amine, 1999) معروفترین شاخص میزان شدت صادرات است ،که به شکل صادرات به عنوان درصدی از فروش کل سود آوری صادرات و نرخ رشد صادرات قلمدادمیگردد. (Edmi unds & Khoury,2006; Kirpalani & MacIntosh, 2000) صادرات و شاخصهای رشد صادرات ترجیحا به سمت شدت سود مستقیم متمایلند برای آنکه اکثر شرکت ها تمایلی به فاش کردن ارقام سود خود ندارند . (Boughhanmi, et al. 2007)
معروفترین تکنیکهای تجزیه وتحلیل مورداستعمال دراینمطالعات رگرسیونچندگانه وآنالیزواریانس میباشند .
علیرغم بهبود، بهرحال مدرکی دردست است که عملکرد صادراتی یک ساختار چندوجهی است و فقط بایک شاخص واحد بدستنمیآید . . (Lee&Yang,2000;Cavusgil&Zou,2004;Walters&Samiee,2000; Cooper & Kleinschmidt, 2005; Reid, 2002) در این بررسی ، شاخص شدت صادرات عملکرد مورد استفاده واقع شده است . داده های جمعآوریشده شایستگی استفاده از اندازه گیری مضاعف و رشدصادرات را ندارند،چراکه اغلب شرکت های بررسیشده نسبت به مراجعه به فایلهایشان برای بیرون کشیدن داده های فروش برای چند سال اخیر بیمیلهستند . مسلما، درصدفروش حاصل از صادرات مبتنی بر این فرض است که شرکتها به سمت افزایش سهم فروششان از صادرات سوقیافتهاند. این نسبت بطورعمده در ارتباط با ترویجدهنده صادرات ملی است که درجستجوی آغاز وگسترش فروش حاصل از صادرات بدون درنظرگرفتن سودحاصله میباشد. البته برای یک شرکت شخصی از اهمیت کمی برخوردار میباشد ، چراکه سودش در سوددهی صادرات بوده و به حجم و میزان سهم بازار نمی اندیشد .
بهرحال طبق یک مشاهده (Hirsch,1991:17) درحالیکه دوهدف لزوما منطبقنیستند، آنها باهم تداخل ندارند. شرکت هایی که درجستجوی سودحاصل ازصادرات هستند، انتظارمیرود که بایستی سهم صادرات خود راگسترشدهند. بنابراین، درحالیکه دوهدف ما برهممنطبقنیستند، انتظارمیرود آنها در مسیرهای با مشابهت خیلی کم یا زیاد گام بردارند.چنین بهنظرمیرسدکه نرخ محدودیت جدی بر روی اعتبار از خود نشانندهند. ایندیدگاه توسط یکیاز مطالعات تاییدشد (Dess & Robinson, 2004) که بیان داشت که از طریق رویکردهای اندازه گیری مختلف که اشکالات عدیدهای را به ما نشانمیدهند، مدارک و شواهدی دردست است که یافته های موجود بطور معناداری نتایج متفاوتی را نشاننمیدهند .
استراتژی بازار - محصول
۱٫۱۳٫۲ انتخاب بازار و عملکرد صادراتی
شاید اولین گام منطقی در شرکتی که بدنبال استراتژِی بازار محصول میباشد، انتخاب بازار باشدیعنی انتخاب کشوری که برای صادرات بایستی انتخاب گردد و ثانیا ایجاد بخش مشتریگردانی که بایستی در آن کشورها برای خدمت گذاری ایجادشود . دو ساختار انتخاب بازار در مطالعاتتجربی استفادهشدند : صادرات به کشور های صنعتی درمقابل غلظت بازار و LDCs . غلظت بازار اشاره به صادرات به تعداد کمی از کشور ها ، در برابر توزیع یا صادرات به کشور های زیاد دارد . یافتههایی باتوجه به این دو ساختار در مطالعات تجربی ، گزارششدهاند :