۴- جمله خطا به صورت نرمال توزیع شده است.
نکته قابل ذکر این است که در این پژوهش چندین رگرسیون چند متغیره آزمون می‌شود.
۳-۱۰-۲- نبود خود همبستگی
در مدل­های رگرسیون فرض بر آن است که جملات خطا (یعنی تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش ­بینی شده توسط معادله رگرسیون) از دوره‌ای به دوره بعد مستقل می‌باشند، اما در بسیاری موارد، جملات خطا در دوره‌های مختلف همبسته‌اند. به عبارت ساده­تر در صورتی که داده ­های مورد استفاده در رگرسیون، در طول زمان جمع­آوری شده باشند این امکان وجود دارد که مقدار y در زمان t، که آن را با نماد y_t نشان می­دهیم، با مقدار yدر زمان y_t-1، ارتباط داشته باشد، در چنین مواردی جملات خطا اصطلاحاً دارای خود همبستگی^[۵۹] یا همبستگی متوالی^[۶۰] هستند. خود همبستگی جملات خطا در مطالعات سری­های زمانی مشاهده می‌شود. برخی از دلایل وجود خود همبستگی در جملات خطا عبارتند از (زارع، ۱۳۸۱، ۹۷ و ذوالنور، ۱۳۷۴، ۸۰):
۱- متغیرهای توضیحی حذف شده: در چنین حالتی، از آن­جایی که اغلب متغیرهای اقتصادی خود همبسته می‌باشند، خطای خود همبستگی به وجود می‌آید، گنجانیدن متغیرهای توضیحی حذف شده در مدل، این مشکل را برطرف می کند.
۲- مدل­بندی اشتباه یک الگو: اگر الگویی خاص را خطی فرض نماییم، در حالی که شکل واقعی آن غیرخطی است، خطاها می‌توانند منعکس کننده برخی وابستگی‌ها باشند.
۳- تحریف مشاهدات آماری: برخی داده‌های سری­های زمانی شامل نوعی از فرایند هموارسازی می­باشند که توزیع واقعی داده‌ها در خلال دوره‌های مورد بررسی را به صورت میانگین متحرک درآورده و برای مثال آثار فصلی آن را در یک سری زمانی از بین می‌برند. در نتیجه برای چنین متغیری، مقادیر می‌توانند با یکدیگر همبستگی پیدا کنند. وجود خود همبستگی در جملات خطای مدل رگرسیون منجر به نتایج زیر می‌شود (زارع، ۱۳۸۱، ۱۰۰ و ذوالنور، ۱۳۷۴، ۸۵-۸۶):

الف) ضرایب رگرسیون کماکان برآورد کننده‌های نااریب^[۶۱] می‌باشند، اما ویژگی­های واریانس حداقل را ندارند. این برآورده کننده‌ها نسبتاً ناکارا می‌باشند.
ب) میانگین مربعات جملات خطا، می‌تواند به صورتی قابل­ توجه واریانس واقعی جملات خطا را کم برآورد نماید.
ج) شیوه‌های فاصله اطمینان و آزمون­ها که در آن­ها از توزیع‌های t و F استفاده می‌شود، اکیداً قابل کاربرد نیستند.
د) در نتیجه اریب بودن میانگین مربعات جملات خطا،  نیز غیر قابل اتکا و اریب خواهد بود.
برای بررسی آن­ که در یک مدل رگرسیون، جملات خطا خود همبسته می‌باشند یا خیر، آزمون­هایی طراحی شده است. در این میان آزمونی که بیش­تر مورد استفاده قرار می‌گیرد، آزمون دوربین- واتسن^[۶۲] است. آزمون دوربین- واتسن بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتنی می‌باشد. این مدل به صورت زیر است:
(۳-۱۰)
که در این معادله:
پارامتر خود همبستگی با مقدار  و  متغیر مستقل با فرض  .
در این مدل وقتی که  مثبت باشد، خود همبستگی مثبت و وقتی که  منفی باشد، خود همبستگی منفی وجود دارد. در حالت  خود همبستگی وجود ندارد (ذوالنور، ۱۳۷۴، ۸۶-۸۸).
۳-۱۰-۳- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین معیاری است که قوت رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته را تشریح می‌کند. مقدار این ضریب در واقع مشخص کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می‌شود و هر چه مقدار آن بیشتر باشد، خطاها کمتر و مدل رگرسیون قابل اعتماد تر است. مقدار  از رابطه زیر تعیین می‌شود (پیندیک و روبینفیلد، ۱۳۷۰، ۱۱۲):
(۳-۱۱)
که در آن:
SSE = تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود.
SST = کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته.
با این حال اغلب ترجیح داده می‌شود که از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تعدیل شده^[۶۳] برای بررسی نیکویی برازش^[۶۴] مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کنند. این ضریب همان ضریب تعیین است که در آن مقادیر SST و SSE با درجات آزادی­شان تعدیل گردیده‌اند. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه می‌شود (همان، ص: ۱۱۳):
(۳-۱۲)
که در آن n تعداد مشاهدات و k تعداد متغیرهای مستقل است. در واقع هدف از به‌کارگیری  تعدیل شده، تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون است که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوتند.
۳-۱۰-۴- آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون
در رگرسیون چندگانه دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنی­دار بودن آن­ها، دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنی­دار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله بیان خواهد شد.
۳-۱۰-۴-۱- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنان­چه هیچ­گونه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، می‌بایست تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب ما می‌توانیم معنی­دار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با بهره گرفتن از آماره F با فرض‌های زیر صورت می‌گیرد (عباسی­نژاد، ۱۳۸۰، ۸۹ و ذوالنور، ۱۳۷۴، ۵۶-۵۹):
معادله رگرسیون معنی­دار نیست معادله رگرسیون معنی­دار است
چنان­چه در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%= ) آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچک­تر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد فرض  را نمی­ توان رد کرد و در غیر این صورت  رد می‌شود. واضح است که در صورت رد شدن  ، معادله رگرسیون معنی­دار خواهد بود.
۳-۱۰-۴-۲- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی
بعد از آزمون معنی­دار بودن رگرسیون، بایستی معنی­دار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرض­های این آزمون به شرح زیر است (ذوالنور، ۱۳۷۴، ۵۴-۵۶):
ضریب جامعه صفر است
ضریب جامعه مخالف صفر است
برای آزمون این فرضیه ­ها از آماره t استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%=) آماره بدست آمده از آزمون کوچک­تر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض  تأیید شده و در غیر این صورت رد می‌شود. در این آزمون عدم رد  به مفهوم بی ­معنی­ بودن ضریب مورد نظر و رد  به معنی معنی­دار بودن ضریب مورد نظر است.
۳-۱۰-۵- روش استفاده از داده‌ها
معمولاً استفاده از داده ­های آماری به سه روش مقطعی^[۶۵]، سری زمانی^[۶۶] و ترکیبی/تلفیقی^[۶۷] امکان­ پذیر است:
۱- داد­ه­های مقطعی: در داده ­های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونه ­ای) برای یک زمان مشخص جمع­آوری می­ شود.
۲- داده ­های سری زمانی: در داده ­های سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده می­ شود.
۳- داده ­های ترکیبی/تلفیقی: در داده ­های ترکیبی/تلفیقی، عناصر هر دو دسته از داده ­های سری زمانی و مقطعی وجود دارد، یعنی اطلاعات مربوط به داده ­های مقطعی در طول زمان مشاهده می­ شود. به بیان دیگر، چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد، یعنی روش داده ­های ترکیبی/تلفیقی، روشی برای تلفیق مشاهدات مقطعی در خلال چندین دوره زمانی است (گجراتی، ۱۹۹۵: ۶۴).
در این پژوهش با توجه به نوع داده ­ها و روش­های تجزیه و تحلیل موجود، از روش «داده ­های ترکیبی/تلفیقی» استفاده می­ شود. منظور از داده ­های ترکیبی/تلفیقی، مجموعه ­ای از داده­هاست که متشکل از تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) است که در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار می­گیرند. در این صورت تعداد مشاهدات N × T بوده که با بهره گرفتن از مدل­های مختلفی قابل تخمین است.
با بهره گرفتن از داده ­های ترکیبی/تلفیقی، می­توان به تخمین­های کارا دست یافت. شکل کلی مدل داده ­های ترکیبی که به اجزاء خطا^[۶۸] معروف است، به صورت زیر می­باشد (دوقرتی^[۶۹]، ­۲۰۰۴، ۴۱۰):
(۳-۱۳)
در رابطه فوق Y نشان­دهنده متغیر وابسته، X متغیرهای توضیحی مشاهده شده و Z نشان­دهنده متغیرهای توضیحی غیرقابل مشاهده اثرگذار بر متغیر وابسته برای هر مقطع است که برای توضیح بهتر مدل داده ­های ترکیبی، این دسته از متغیرها از مقادیر اجزاء خطا جدا شده است. نماد i نشان­دهنده مقطع­ها یا واحدهای مشاهده شده، t نشان­دهنده دوره زمانی و j و p به ترتیب نشان­گر تعداد متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است.  نشان دهنده خطای برآورد داده ­های ترکیبی است که تمامی شرایط مربوط به جملات خطا تحت فروض گوس- مارکف^[۷۰] را داراست. جمله روند (  ) نشان­دهنده تغییرات جمله ثابت در طول زمان است. این مدل به «مدل داده ­های ترکیبی دوطرفه^[۷۱]» معروف است (دوقرتی، ۲۰۰۴، ۴۱۱).
از آن جا که متغیرهای Z قابل اندازه ­گیری نیستند، می­توان مجموع همه آن­ها را به صورت یک متغیر  نشان داد. در این صورت، معادله بالا را می­توان به صورت زیر بازنویسی کرد:
(۳-۱۴)

) همان، ص ۳۷۹. ↑
) همان، ص ۳۸۲-۳۸۱. ↑
) همان، ص ۳۸۳-۳۸۲. ↑
) همان، ص ۴۰۸. ↑
) همان، ص ۴۲۷. ↑
) همان، ص ۴۳۰. ↑
) همان، صص ۴۳۱-۴۳۰. ↑
) همان، ص ۴۳۱. ↑
) همان، ص ۴۳۷. ↑
) همان، ص ۴۳۷. ↑
) همان، ص ۴۳۷. ↑
) همان، صص ۴۳۹-۴۳۸. ↑
) همان، ص ۴۳۹. ↑
) همان، ص ۴۳۹. ↑
) همان، ص ۴۴۰. ↑
) همان، ص ۴۴۰. ↑
) همان، ص ۴۴۰. ↑
) همان، ص ۴۴۲. ↑
) همان، ص ۴۴۲. ↑
) همان، ص ۴۳۲. ↑
) همان، ص ۴۳۳. ↑
) همان، ص ۴۳۴. ↑
) همان، صص ۴۳۵-۴۳۴. ↑
) همان، ص ۴۳۵. ↑
) همان، ص ۴۳۵. ↑
) همان ، صص ۴۹۸-۴۹۶. ↑
) صحیفه امام، پیشین، ج ۱۲، ص ۵۰۲. ↑
) صحیفه امام، همان، ج ۵، ص ۲۹۴. ↑
۱) قبل از تصویب این قانون برخی از بیمه شدگان فوت شده تامین اجتماعی به دلیل این که نتوانسته اند حق بیمه ۳۰ سال خود را پرداخت کنند، خانواده های انها حقوق مستمری از بیمه دریافت نمی کردند.ولی بر اساس این قانون هر بیمه شده ای که فوت کند حقوق مستمری به خانواده او بر طبق سنواتی که کار کرده و حق بیمه خود را پرداخت کرده، تعلق می گیرد. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)،پیشین، ص ۵۳۸. ↑
) همان، ص ۵۳۹. ↑
) همان، ص۵۳۹. ↑
) همان، صص ۵۴۰ و۵۳۹. ↑
) همان، ص۵۳۳. ↑
) همان، ص ۵۳۴-۵۳۳. ↑
) همان، ص ۵۳۱. ↑
) همان، ص ۵۴۲. ↑
) همان، ص ۵۴۲. ↑
) این قانون در رابطه با پرداخت دیه زندانیان معسر در تصادفات و کمک به خانواده های آن ها می باشد. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)پیشین، ص ۶۱۴. ↑
) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در دوره چهارم مجلس در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ به تصویب رسید. همچنین قانون الحاق تبصره «۳» به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی در دوره ششم مجلس در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ به تصویب رسید. در دوره ششم مجلس افزایش مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو و بیشتر تصویب شد. در دوره هفتم مجلس افزایش مرخصی زایمان از ۴ ماه به شش ماه به تصویب رسید. ↑

۲) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، پیشین، ص ۵۵۷ ↑
) همان، ص ۵۵۸. ↑
) همان، صص ۵۶۱-۵۶۰. ↑
) همان، ص ۵۶۶. ↑
) همان، صص ۵۶۷-۵۶۶. ↑
) همان، ص ۵۶۹. ↑
) همان، ص ۵۷۰. ↑
) همان، صص ۵۶۶۳-۵۶۲. ↑
) همان، ص ۵۶۳. ↑
) همان، ۵۶۴-۵۶۳. ↑
) همان، ص ۵۶۴. ↑
) همان، صص ۵۶۵-۵۶۴. ↑

برای رفع نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می‌آید، پژوهشگرانی از جمله سوجانن^[۸] ، استیوارت^[۹] ، باسیدور و همکاران^[۱۰] و باش و همکاران ^[۱۱] به جستجو برای ارائه معیار جدیدی برای ارزیابی عملکرد ادامه دادند. با پیدایش نظریه‌هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل‌هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد(Stewart,1991,66). در این مدل‌ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می‌شود. هدف اصلی بنگاه‌ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه‌ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می‌شود. بنابراین، خلق سود اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی) را می‌توان عامل ارزش آفرینی بنگاه‌ها تلقی کرد که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می‌شود ( (Bacidore et al.,1997,14. این معیارها در سیر تکاملی خود (ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی) تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند (Bausch et al.,2003,1).

۲-۲- مدل‌های ارزیابی عملکرد
گسترش روز افزون صنعت و به تبع آن گسترش بازارهای سرمایه، از سویی موجب توسعه‏ ساز و کارهای تأمین مالی شرکت‌ها و پیچیده تر شدن روابط مالی و در نتیجه، دشواری تجزیه و تحلیل شرایط شرکت‌ها و بازار توسط سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران شد و از سوی دیگر پژوهشگران حسابداری و علوم مالی از جمله استیوارت (۱۹۹۱)، باسیدور(۱۹۹۷)، باش (۲۰۰۳) و … نیز پا به پای پیشرفت و گسترش بازار سرمایه به پژوهش‌های خود برای کشف روابط بین متغیرهای مختلف بازار سرمایه و همچنین متغیرهای تأثیر گذار بر آن، سرعت بخشیدند تا معیارهای جدید ارزیابی عملکردی ارائه کنند که نارسایی‌های معیارهای قبلی را نداشته باشد.
استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می‌کنند. روش‌های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به ‌طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته مدل‌های‌ حسابداری و مدل‌های‌ اقتصادی تقسیم کرد. در مدل حسابداری، ارزش سهام شرکت از حاصل‌ضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش محاسبه می‌شود. در این مدل‌ها، از معیارهای مختلفی از جمله سود، سود هر سهم، رشد سود، سود تقسیمی، جریان نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود. مهم‌ترین ایراد این معیارها، این است که قابلیت دستکاری دارند و هزینه سرمایه را نیز در نظر نمی‌گیرند و بنابراین، نشان‌دهنده ارزش واقعی شرکت نیستند. برای رفع نارسایی های مدل‌های حسابداری، مدل‌های‌ اقتصادی ارزیابی عملکرد ارائه شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده بازار اشاره کرد. در مدل‌های‌ اقتصادی ارزش شرکت براساس قدرت سودآوری دارایی‌های موجود و مابه‌التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه، تعیین می‌شود (Charles et al,2004,83) .
۲-۲-۱- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد
حسابداری، سیستم اطلاعاتی است که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در قالب اعداد و ارقام نشان می‌دهد. گزارش‌های مالی، از مهم‌ترین نتایج سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده کنندگان برون سازمانی و درون سازمانی، تهیه و ارائه می‌شود. کارکنان، وام دهندگان، سهامداران، سرمایه‌گذاران، دولت، مشتریان، فروشندگان کالا و حتی رقبای شرکت تجاری استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات حسابداری هستند. هیأت استانداردهای حسابداری مالی بر این باور است که تصمیمات سرمایه‌گذاران ، بستانکاران و استفاده آنها از اطلاعات، دارای وسعت بیشتری نسبت به سایر گروه‌های برون سازمانی است و به همین دلیل تصمیم‌های آنها بر تخصیص منابع اقتصادی شرکت تأثیر عمده‌ای دارد (هیأت استانداردهای حسابداری مالی^[۱۲]، ۱۹۸۵: بند۳۰). همچنین در مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است:
تأمین نیازهای اطلاعاتی تمام استفاده کنندگان امکان‌پذیر نیست ولی نیازهایی وجود دارد که برای همه استفاده کنندگان مشترک است، بالاخص همه استفاده‌ کنندگان به نوعی به وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری علاقه مند هستند. اعتقاد بر این است که هرگاه صورتهای مالی معطوف به نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران باشد، اکثر نیازهای سایر استفاده‌ کنندگان را نیز در حد توان برآورد می‌کند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۱: ۴۸۸).
حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش‌های مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده‌ کنندگان برخوردار است. سرمایه‌گذاران با اتکا به سود حسابداری عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش‌بینی‌های خود را بر آن اساس انجام می‌دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه‌ریزی آینده شرکت استفاده می‌کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصل‌ضرب دو عدد به‌دست می‌آید: عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه‌گذاری‌، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی ‌است (Stewart,1991,44).
۲-۲-۱-۱- رشد سود
رشد سود به عنوان معیاری برای تعیین وضعیت سود هر شرکت در آینده تلقی می‌شود(Jackson,1996,99). در این روش، سود حسابداری با توجه به قیمت بازار سهام در نظر گرفته می‌شود که نشان دهنده انتظارات و پیش‌بینی‌های بازار از آینده و سودآوری آتی شرکت است. به نظر استیوارت (۱۹۹۱)، رشد سود نیز معیار گمراه کننده‌ای از عملکرد شرکت است و این معیار به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست. اگر چه شرکت‌های دارای ضریب  بالا ، شرکت‌هایی با رشد سریع هستند با این حال رشد سریع، تضمینی برای ضریب  بالا نیست. موضوع بااهمیت نحوه دستیابی شرکت به رشد بالاست. نرخ رشد تابع دو عامل: میزان سرمایه‌گذاری و نرخ بازده سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری مناسب زمانی است که بازده بیشتر از هزینه سرمایه باشد. برای نمونه،ارزش دو شرکت دارای نرخ رشد و مبلغ سود یکسان برابر است اما اگر یکی از این دو شرکت، وجوه بیشتری را برای کسب سود، سرمایه‌گذاری کرده باشد، ارزش آن کمتر از شرکت دیگر است. رشد سود زمانی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد است که همراه با مدیریت صحیح و دقیق سرمایه باشد. رشد سود در صورتی که با نرخ بازده قابل قبول همراه باشد، معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد است (Stewart,1991,39-40).
۲-۲-۱-۲- سود هر سهم
سود هرسهم در حقیقت از تقسیم سود خالص بعد از مالیات بر تعداد سهام بدست می آید و طبعاً همان ایرادهای اساسی بر آن نیز وارد است که برسود و رشد سود وارد است. یعنی با دستکاری کردن سود یا تغییر روش های پذیرفته شده در حسابداری، سود هر سهم نیز تغییر خواهد کرد. در حقیقت، سود هر سهم تعیین کننده ارزش سهام شرکت نیست زیرا در مواردی سود هر سهم کاهش یافته ولی قیمت سهام افزایش یافته است. سود هر سهم فقط مربوط به دوره زمانی معین است و نمی توان با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. چیزی که تعیین کننده قیمت سهام شرکت است عرضه و تقاضای سهام می باشد و عرضه و تقاضا مستقیماً به پیش بینی سودهای آینده بستگی دارد. در پیش بینی آینده، عوامل زیر مطرح هستند:
۱- میزان دریافت جریان های نقدی مورد انتظار آتی.
۲- ریسک یا درجه اطمینان نسبت به تحقق جریانهای نقدی مورد انتظار آتی.
۳- مدت زمان دریافت جریان های نقدی.
پس مشاهده می شود که سود هر سهم، به تنهایی نمی تواند مبنای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت باشد(جهانخانی و سجادی، ۱۳۸۰: ۶۹و۷۰).
۲-۲-۱-۳- سود تقسیمی
سود تقسیمی نیز معیار نامناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت است. اغلب شرکت‌ها به دو دلیل بخش قابل ملاحظه‌ای از سود کسب شده را بین سهامداران خود تقسیم می‌کنند. این شرکت‌ها یا طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور ندارند و یا قصد دارند وجوه مورد نیاز خود را برای رشد و سرمایه‌گذاری، از منابع خارجی تأمین کنند. تقسیم سود در شرایط عدم امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور، صحیح است اما اگر سود تقسیم شود و سپس وجوه لازم برای رشد از طریق افزایش سرمایه تأمین شود، سیاست تقسیم سود با اشکال روبرو است زیرا افزایش سرمایه برای تأمین مالی، گران‌ترین نوع تأمین مالی است. اگر سود بین سهامداران تقسیم شود و وجوه مورد نیاز برای رشد از طریق وام تأمین شود، شرکت از صرفه‌جویی مالیاتی برخوردار خواهد شد. همچنین کارآیی مدیران نیز به دلیل اجبار در پرداخت وام‌ها ممکن است افزایش یابد( Krolick,2005,116).
سیاست تقسیم سود باید با توجه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت تعیین شود. تقسیم سود در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور برای شرکت، اقرار به ضعف مدیریت شرکت در اجرای فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور است. اما تقسیم سود در مواردی سیاست درستی خواهد بود که بازده سرمایه‌گذاری کمتر از هزینه سرمایه است. نکته مهم این است که اولاً سود به‌راحتی توسط مدیران دستکاری می‌شود، ثانیاً صرف پرداخت سود سهام نمی‌تواند گویای موفقیت واقعی شرکت باشد (Stewart,1991,55).
۲-۲-۱-۴- جریان نقدی آزاد
جریان نقدی آزاد مقداری از جریان نقدی است که اگر بین سهامداران تقسیم شود، تأثیری در قدرت سوددهی شرکت ندارد. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل‌ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده‌ای توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
برای سنجش عملکرد شرکت فـقط مراجعه به ترازنامه کافی نیست چون ترازنامه تنها بیانگر آن است که در گذشته واحد تجاری چقدرمنابع پـولی در آن واریز شده است و اگر به خواهیم به ارزیابی عملکرد شرکت بپردازیم باید مقدار منابع پولی را محـاسبـه نماییم که از آن ایجاد می شود به بیان دقیق‌تر، عناصرترازنامه شرکت در بهترین حالت می‌تواند معیاری برای تعیین سرمایه ‌بکار گـرفته شده، یعنی وجوهی باشد که توسط سرمایه‌گذاران در شرکت تامین شده است. تبدیل چنین سرمایـه‌ای به ارزش بستگی به موفقیت مدیریت در زمینه کسب عایداتی که این سرمایه تحصیل می‌کند. بررسی‌‌های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می‌دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌دهد که در تصمیم گیری ‌های آنها بسیار مؤثر است( Balsam& Lipka,1998,248).
مبنای محاسبه جریان نقدی آزاد اطلاعات حسابداری صورت های مالی است. در بعضی از کتب ارزشیابی عملکرد مدل صفحه بعد برای محاسبه جریان های نقدی آزاد به صورت گزارشی ارائه شده است (Yong,2001,123).
نام شرکت
صورت جریانهای نقدی آزادبرای دوره مالی…
مبلغ فروش ×××
کسر می‌شود:
هزینه‌های عملیاتی (به غیر از استهلاک) (×××)
سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ××× کسر می‌شود: استهلاک (×××)
کسر می‌شود: مالیاتها (×××)
سود خالص عملیاتی (NOPAT) ××× اضافه می‌شود: استهلاک ×××
کسر می‌شود: سرمایه‌گذاریها:
۱- افزایش سالانه در سرمایه در گردش (×××)
۲- افزایش سالانه در داراییهای ثابت (×××) جریانهای نقدی آزاد (FCF) ×××
چنانچه هزینه‌های عملیاتی شامل هزینه استهلاک باشد به عبارتی سود قبل از بهره و مالیات پس از کسر استهلاک محاسبه شده باشد در این صورت جریانهای نقدی آزاد واحد تجاری طبق معادله زیر نیز قابل محاسبه است: (Yong,2001,123)
FCF= EBIT (1-Tax rate) + Dep. Exp – (DWorking Capital + DFixed Assets)
جریان آزاد نقدی=سودخالص عملیاتی پس از مالیات + هزینه استهلاک- سرمایه گذاری ها
در اصطلاح مالی، به حاصل جمع مخارج انجام شده برای افزایش سرمایه درگردش یا تحصیل دارایی های ثابت سرمایه ای، سرمایه گذاری اطلاق می شود و آن را با نماد I نشان می دهند . محاسبه سرمایه گذاری در هر دوره زمانی از طریق بررسی تغییرات ادواری سرمایه به کار گرفته شده، امکان پذیر است . از این رو، می توان جریان های نقدی آزاد را معادل تفاوت سود خالص عملیاتی و سرمایه گذاری تعریف کرد.
FCF= NOPAT – Investment
جریان نقدی آزاد واحد تجاری وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیتهای عملیاتی است که واحد تجاری پس از تأمین مالی سرمایه‌گذاری های آن می‌تواند به صورت پرداخت های متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداخت های متقابل به صورت بازخرید سهام، تقسیم سود، پرداخت بهره وام ها و یا باز پرداخت اصل وام ها می باشد.
محاسبه جریان های نقدی آزاد در عمل مستلزم توجه به مبلغ سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و مبلغ سرمایه گذاری هر واحد تجاری پس از کسر استهلاک(I ) می باشد .با انجام این عمل، پایداری مبلغ سود خالص عملیاتی بیشتر می شود و سرمایه گذاری نیز معرف مخارج سرمایه ای لازم برای حفظ یا نگهداشت سرمایه ، و سرمایه مورد نیاز برای ایجاد رشد در واحد تجاری خواهد بود. با این حال، از آن جا که استهلاک به صورت هم زمان از سود خالص عملیاتی و سرمایه گذاری کسر می شود، وجود یا نبود آن تاثیری در مبلغ جریان های نقدی آزاد واحد تجاری ندارد.
با این حال، برخی از نارسایی‌ها و معایب سود حسابداری باعث می‌شود که مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر این اعداد دارای نارسایی‌هایی شود.
۲-۲-۱-الف )مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن
سود حسابداری، سنتی‌ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه‌گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیل‌گران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می‌شود به نظر بسیاری از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، از مهم‌ترین ، ساده ترین و در عین حال قابل فهم ترین معیار‌های سنجش عملکرد محسوب می‌شود (Lehn&Makhija,1997-chen&daud,2001- Worthington& West,2004). برای نمونه، سود حسابداری به‌ عنوان معیار ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش شرکت، پیش‌بینی سود‌های آتی شرکت، تفسیر سایر معیارها و اطلاعات مالی، ارزیابی عملکرد مدیران، قراردادهای اعتباردهی و نیز ارزیابی شرکت‌هایی که خواستار ورود به بازار سرمایه هستند، توسط سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد(Dechow,1994,4). به رغم کاربردهای پیشگفته برای سود حسابداری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نحوه محاسبه آن بر مبنای فرض تعهدی باعث بروز مشکلاتی می‌شود که در ادامه برخی از آنها بیان شده است.
۲-۲-۱-ب) نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری
به رغم اهمیت زیاد سود، این معیار قابلیت دستکاری دارد و مدیر می‌تواند با انتخاب روش‌هایی، سود را تحریف و دستکاری کند (Stewart,1991,58). برخی از شرایطی که در آنها امکان دستکاری سود وجود دارد، به شرح زیر است :
۱- روش ارزیابی موجودی‌ها: مدیر با توجه به شرایط می‌‌تواند روش مورد نظر خود را برای ارزیابی موجودی کالا انتخاب کرده و از این طریق سود را دستکاری کند. برای نمونه، ممکن است در دوران افزایش قیمت‌ها به منظور صرفه‌جویی مالیاتی، مدیر روش اولین صادره از آخرین وارده^[۱۳] را برای ارزیابی موجودی کالا استفاده کند. در این شرایط، بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به روش اولین صادره از اولین وارده^[۱۴] بیشتر شده و در نتیجه سود کمتری گزارش شده و مالیات کمتری نیز پرداخت می‌شود. مدیر می‌تواند با بهره گرفتن از روش اولین صادره از اولین وارده عملکرد خود را بهتر نشان دهد زیرا سود گزارش شده در این روش بیشتر است.
۲- هزینه‌های تحقیق و توسعه: نحوه به حساب هزینه منظور کردن هزینه‌های تحقیق و توسعه نیز بر سود اثر می‌گذارد. در صورتی که مخارج تحقیق و توسعه به محض وقوع به حساب هزینه منظور شود، سبب کاهش سود در سال وقوع این مخارج ‌می‌شود. اگر مخارج تحقیق و توسعه سرمایه‌ای تلقی شده و هر ساله بخشی از آن مستهلک شود، سود سال وقوع نسبت به روش قبل بیشتر شده اما سود سال‌های آتی به دلیل اینکه استهلاک مخارج تحقیق و توسعه سال‌های قبل نیز از آن کسر می‌شود، کمتر از سود محاسبه شده در حالت قبل خواهد بود.
۳- روش استهلاک دارایی‌های ثابت: هزینه استهلاک گزارش شده در صورت سود و زیان تحت تأثیر روش‌های خط مستقیم، مجموع سنوات، نزولی و … برای محاسبه استهلاک است. اگر شرکتی از روش نزولی برای محاسبه استهلاک استفاده کند، هزینه استهلاک در سال‌های اولیه عمر دارایی، زیاد و در سال‌های بعد کاهش می‌یابد. بنابراین، سود نیز در سال‌های نخست، کم و با گذشت زمان افزایش می‌یابد. مدیر با بهره گرفتن از این روش می‌تواند عملکرد خود را بهتر نشان دهد در حالی که دلیل بهبود عملکرد روش محاسبه استهلاک انتخابی است.
۴- ذخائر:بر طبق روش تعهدی حسابداری، مدیران هر ساله، ذخائری را برای حساب های بدهکاران، موجودی موادوکالا، ضمانت ‌ها و …. در نظر می‌گیرند که سبب کاهش سود می‌شود. این ذخایر بیشتر بر مبنای برآورد محاسبه می‌شوند و بنابراین، مدیر به راحتی می‌تواند مبالغ را دستکاری کند.
۵- در نظر نگرفتن هزینه سرمایه: ایرادهای مطرح شده در موارد قبلی را ممکن است با انجام تعدیلاتی برطرف کرد اما ایراد اساسی این معیار ارزیابی همچنان باقی می‌ماند چون در این روش تنها به کمیت سود توجه می‌شود در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود نیز توجه کرد. بنابراین، اینکه سود با چه میزان سرمایه‌گذاری حاصل شده و هزینه سرمایه چقدر بوده است می‌تواند کیفیت سود حسابداری گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین، مطالعه و پژوهش در جهت ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری و بهینه­سازی سرمایه ­گذاری می ­تواند گامی در جهت تشویق به سرمایه ­گذاری بیشتر باشد؛ چرا که یکی از عواملی که مانعی در مقابل سرمایه ­گذاری محسوب می­ شود، ریسک و مخاطرات سرمایه ­گذاری است. بنابراین ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری از این جهت حائز اهمیت است که معامله­گران سهام بتوانند درباره نگهداری، فروش و یا خرید سهام این صندوق­ها در زمان مقتضی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. بدیهی است که سرمایه ­گذاران بالقوه به دنبال سهام صندوق­هایی باشند که عملکرد بهتری از سایر صندوق­ها و نیز از عملکرد بازار داشته باشند.

از آنجایی که سرمایه ­گذاران تمایل شدیدی به سرمایه گذاری در صندوق های با عملکرد بهتر دارند، و مدیریت صندوق می ­تواند عاملی مهم در جهت عملکرد صندوق باشد، لذا در جهت نیاز به غنی­تر کردن ادبیات تحقیقی موجود، پیرامون صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران و بالاخص ارزیابی عملکرد این صندوق­ها، نیاز به انجام چنین تحقیقی ضرورت پیدا کرد تا به واسطه آن معیار جدیدی جهت ارزیابی عملکرد، از طریق بررسی تأثیر مدیریت صندوق­ها که به صورت فعال یا منفعل می­باشند، ارائه شود. بنابراین، در این فصل به منظور بررسی تاثیر مدیریت صندوق بر عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، ادبیات موضوع بیان می­گردد.
در این راستا ابتدا مبانی نظری تحقیق مطرح می­ شود و در ادامه­ پژوهش­های انجام­شده در این زمینه ارائه می­ شود.
۲-۱٫ مبانی نظری
هدف بخش تئوری، شناسایی و بحث در مورد تئوری­های مربوط به حوز­ه­ی تحقیق است. به منظور تحقق این امر، در این بخش به بررسی نقش مدیریت در عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک می­پردازیم. به این منظور، در ابتدای بحث به تعریف صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک پرداخته می­ شود. در ادامه، انواع صندوق­های سرمایه ­گذاری و مزایای صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بیان می­گردد، و تاریخچه مختصری از صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران بیان می­ شود. به منظور بیان مناسبتری از رابطه­ مدیریت و عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک مدل­های مرتبط تشریح می­گردد.
۲-۱-۱٫ صندو­ق­های سرمایه ­گذاری مشترک
۲-۱-۱-۱٫ تعریف صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک
تعاریف ارائه شده برای صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در قوانین کشورهای مختلف و ادبیات مالی و سرمایه ­گذاری تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک و بعضاً مشترک است. دلیل این امر، برخورداری از ماهیت و فعالیت مشابه، علی­رغم وجود برخی تفاوت­ها در چارچوب و مقررات حاکم بر فعالیت و نحوه نظارت بر آن­هاست. قانون ۱۹۴۰ ایالات متحده، صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک را نوعی از شرکت­های سرمایه ­گذاری با ویژگی­ مخصوص به­ خود معرفی می­ کند که حرفه اصلی آن سرمایه ­گذاری، سرمایه­­گذاری مجدد، کمک به نگهداری یا معامله اوراق بهادار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده۱ بند۲۰) صندوق­های سرمایه ­گذاری به شرح زیر تعریف شده اند: “نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار می­باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه ­گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک می­باشند". به ­نظر می­رسد این تعریف به اندازه کافی جامع نبوده و از ویژگی یک تعریف قانونی کامل برخوردار نیست. هم­چنین در ماده ۱ بند ۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید(مصوب ۱۳۸۰) مجلس شورای اسلامی در تعریف صندوق­ سرمایه ­گذاری آمده است: صندوق سرمایه ­گذاری، نهاد مالی است که منابع حاصل از انتشار گواهی سرمایه ­گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه ­گذاری می­ کند. طبق بند الف همین ماده گواهی سرمایه ­گذاری، اوراق بهادار متحدالشکل است که توسط صندوق سرمایه ­گذاری مشترک منتشر و در ازای سرمایه ­گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه­گذار و مبلغ سرمایه ­گذاری در آن­ ارائه می­ شود. با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان نتیجه گرفت «صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، واسطه­های مالی هستند که به عموم مردم سهام می­فروشند و وجوه حاصله را در پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار سرمایه ­گذاری می­نمایند. هر واحد سرمایه ­گذاری که در صندوق­های سرمایه ­گذاری فروخته می­ شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق سرمایه ­گذاری به وکالت از طرف سهامداران خود اداره می­نماید(راعی و پویان­فر، ۱۳۸۹).
ترکیب دارایی­ های صندوق مشترک به عنوان پرتفوی یا سبد صندوق شناخته می­ شود و خریداران واحد^[۵]های سرمایه ­گذاری صندوق­ها به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار را به­دست می­آورند و هر واحد سرمایه ­گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه ­گذاران در دارایی­ های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی­هاست(مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱-۲٫ صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران
ضرورت تشکیل و فعالیت صندوق سرمایه ­گذاری مشترک از مدت­ها قبل از سوی دست­اندرکاران اقتصادی و بازار سرمایه کشور، به صورت­های مختلف عنوان گردیده و تلاش­هایی صورت گرفته است که نتیجه این اقدامات را به نوعی می­توان در دو مقطع زمانی قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۸۴ مورد توجه قرار داد؛

1. 1. قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار

با وجود تلاش­ های صورت گرفته در این دوره، به دلیل فقدان بستر قانونی لازم، امکان تشکیل صندوق مشترک با شخصیت حقوقی مستقل فراهم نگردید و در نهایت به منظور پر نشدن خلأ موجود در بازار سرمایه و در اولین اقدام «آیین­ نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار» در سال ۱۳۸۳ و سپس دستورالعمل­های اجرایی مربوط و نیز «آیین­ نامه تشکیل سبد سرمایه ­گذاری مشاع» تدوین و تصویب گردید و بر اساس آن­، شرکت­های کارگزاری با اخذ مجوز از سازمان بورس، به تشکیل سبدهای اوراق بهادار در قالب­های مشاعی و اختصاصی مبادرت کردند.

1. 1. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار

به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار و برطرف شدن نسبی موانع پیش رو، اقدامات لازم در خصوص انجام مطالعات تطبیقی بر روی قوانین تعدادی از کشورهای باسابقه در استفاده از صندوق­ها، از جمله کشورهای اسلامی، صورت گرفت و در نهایت دستورالعمل­های مورد نیاز، توسط سازمان بورس تدوین شد(عباسی، ۱۳۸۸).
۲-۱-۱-۳٫ انواع صندوق­های سرمایه گذاری
صندوق­های سرمایه ­گذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. ولی به طور کلی، صندوق­های سرمایه ­گذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه ­گذاری می کنند: اوراق دارایی(سهام)، اوراق بدهی(اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه/مشارکت دولتی(بدون ریسک). بازده صندوق­های سرمایه ­گذاری، با بهره گرفتن از ارزش خالص دارایی یا ^[۶]NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت­ گذاری می شوند. در ادامه به صورت کلی به گوشه ای از طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری در دنیا و سپس ایران می پردازیم.
۲-۱-۱-۳-۱٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا
صندوق های سرمایه گذاری از راه های مختلفی طبقه بندی می شوند. یکی از این راه ها انواع سهامی است که می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. در طبقه بندی شرکت سهامی لیپرا^[۷] صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای چهار دسته بزرگ طبقه بندی شده اند (سهام^[۸]، اوراق قرضه دارای مالیات^[۹]، اوراق قرضه شهرداری ها^[۱۰]، و صندوق های سهام و اوراق قرضه). این چهار دسته ۴۴ زیر مجموعه را دربرمی گیرد.
انجمن شرکت های سرمایه گذاری^[۱۱] در طبقه بندی خود، چهار دسته بزرگ را برای صندوق های سرمایه گذاری شناسایی کرده است: (سهمی، ترکیبی، اوراق قرضه و بازار پول).
در این چهار دسته به طور کلی صندوق های سهمی معمول ترین نوع صندوق های سرمایه گذاری بوده و حجم زیادی از سرمایه گذاری ها در آن ها انجام شده است. بعضی از این صندوق ها تنها در سهام عادی^[۱۲] سرمایه گذاری می کنند و برخی دیگر در سهام ممتاز^[۱۳] و اوراق قرضه هم سرمایه گذاری می کنند. این صندوق ها از لحاظ تأکید بر سهام شرکت هایی که در آن ها سرمایه گذاری می کنند به طور گسترده ای با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از آن ها در سهام شرکت های رشدی^[۱۴] سرمایه گذاری می کنند و برخی از این صندوق ها انواع متفاوتی از استراتژی سرمایه گذاری را در پیش می گیرند که این استراتژی می تواند از لحاظ اندازه شرکت، نوع صنعتی که انتخاب می شود و اینکه آیا در یک صنعت سرمایه گذاری شود یا در مجموعه ای از صنعت ها، منطقه جغرافیایی سرمایه گذاری و …. متفاوت باشد (ریلی نورتون،۲۰۰۷).
صندوق های شاخصی^[۱۵]، بین المللی^[۱۶] و جهانی^[۱۷] از انواع صندوق های سهمی می باشند.
صندوق های بین المللی صندوق هایی هستند که تنها در سهام شرکت های کشورهای خارجی سرمایه گذاری می کنند. صندوق های جهانی صندوق هایی هستند که علاوه بر سهام شرکت های کشورهای خارجی، در بازار سهام کشور خودشان نیز سرمایه گذاری می کنند. به تازگی دو نوع جدید از صندوق های سرمایه گذاری به انواع صندوق ها اضافه شده اند که صندوق های طول عمر^[۱۸] و خانواده صندوق ها^[۱۹] هستند. در صندوق های طول عمر، بر مبنای مقدار سرمایه و چشم انداز سرمایه گذاری هر فرد (متناسب با سن هر فرد) مقدار آورده هر سرمایه گذار به چند صندوق مختلف که فعالیتهای متفاوتی دارند تخصیص داده می شود و در خانواده صندوق ها سرمایه گذار می تواند بدون پرداخت هیچ گونه کارمزدی سرمایه خود را از یک نوع صندوق سرمایه گذاری به نوعی دیگر از صندوق منتقل کند.
۲-۱-۱-۳-۲٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار که تاکنون در ایران راه اندازی شده اند، از تنوع زیادی برخوردار هستند. صندوق های مذکور با توجه به ارکان و ترکیب دارایی های خود که در امیدنامه هر صندوق اعلام می شود، به انواع مختلفی تقسیم می شوند: امروزه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار فعال در بازار سرمایه ایران در چند مرحله قابل طبقه بندی است. در نگاه اول، از بعد حداکثر و حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز برای صدور، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار به دو نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

• • صندوق های سرمایه گذاری در اندازه کوچک

• • صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ

بعد از مشخص شدن نوع طبقه هر صندوق سرمایه گذاری از بعد اندازه کوچک یا بزرگ، بر اساس میزان ترکیب دارایی های صندوق و نصاب های هر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف، به سه نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

• • صندوق های سرمایه گذاری در سهام (الویت با خرید سهام)

• • صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (الویت با خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت)

• • صندوق های سرمایه گذاری مختلط (ترکیب میانی بین دو ترکیب فوق)

پس از آن، از نظر موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا، در ارز و سایر تقسیم می‌گردند.
از بعد دیگر، از نظر نقدشوندگی، صندوق­ های سرمایه­ گذاری به دو دسته با ضمانت نقدشوندگی و بدون ضمانت نقدشوندگی تقسیم می­شوند.
از نظر تضمین بازدهی می­توان صندوق­ ها را به دو دسته با تضمین حداقل بازدهی و بدون تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.
و در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون تضمین و صرفاً با پیش‌بینی سود.
بنابراین با توجه به طبقه بندی های بالا از بعد اندازه صندوق و ترکیب دارایی های صندوق، اساسنامه ها و امیدنامه های مختلفی بر اساس نیازهای بازار سرمایه و تقاضای مؤسسین وجود دارد و رو به توسعه است. از جمله اساسنامه ها و امیدنامه های مذکور می توان به صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با تضمین حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با پیش بینی حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری شاخصی (در اندازه بزرگ) و صندوق های قابل معامله ( ETF ) اشاره کرد (سعیدی و مقدسیان،۱۳۸۹). در ادامه درباره انواع صندوق های سرمایه گذاری بیشتر توضیح داده شده است:
صندوق های سرمایه گذاری فعال در زمینه سهام^[۲۰]
برخی از مشخصات اصلی صندوق­های سهام در ایران به شرح زیر است:
الف) این صندوق­ها بر حسب اندازه به دو گروه کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند. در صندوق­های کوچک مقیاس تعداد واحدهای سرمایه ­گذاری قابل انتشار، حداقل ۵۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰۰ واحد سرمایه ­گذاری و در نوع بزرگ مقیاس این ارقام بین ۵۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ واحد سرمایه ­گذاری است.

1. ارزش اسمی هر واحد سرمایه ­گذاری معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. واحدهای سرمایه ­گذاری طی دوره­ پذیره­نویسی با این مبلغ قیمت­ گذاری می­شوند و در زمان­های دیگر قیمت­ گذاری بر مبنای NAV صورت می­گیرد.

در راستای توجه به این امر قانونگذار ایرانی در اصل ۳۲ قانون اساسی به تسریع فرایند دادرسی کیفری اشاره می‌کند و در ماده ۲۰ قانون آیین دادسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. متخلف به این امر به مجازات مقرر در ماده ۱۶ این قانون محکوم خواهد شد. ماده ۶۱ و ۱۲۷ قانون مزبور رعایت اصل سرعت در فرایند کیفری را مورد توجه قرار داده است.^[۲۳۱]
در ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تسهیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند که ملاحظه می‌شود در ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیق قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبد‌یل تأمین را صادر نماید و در مورد بازداشت و یا قرار تأمینی که به بازداشت منتهی می‌شود مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده هیچ تکلیفی به تسریع در رسیدگی بر اساس مقررات ندارد^[۲۳۲].

طبق ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نگهداری متهم قانونا نمی تواند بیش از بیست و چهار ساعت طول بکشد در صورت ادامه نگهداری وی، ضابطان مرتکب جرم توقیف غیر قانونی شده و طبق ماده ۵۸۳ قانون محازات اسلامی قابل مجازات خواهند بود.^[۲۳۳]
طبق ماده ۱۸۹ بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر فرار گرفتن توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده ۹۸ این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول می کند. طبق تبصره این ماده تحت نظر قرار دادن بیش از بیست و چهار ساعت بدون آن که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.
ماده فوق به لزوم شروع تحقیق فوری از متهم پس از حضور یا جلب وی نزد بازپرس اشاره دارد و تنها در صورت عدم امکان تحقیق فوری از متهم، بازپرس مجاز به تأخیر در این امر است که در این حال نیز وی نمی تواند بدون شروع به تحقیق، متهمی را که شخصا نزد او حاضر شده تحت نظر قرار دهد.^[۲۳۴]
مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران
گفتار اول- حقوق اطفال زندانی شده در کانون‌های اصلاح و تربیت
برای کودکان معارض با قانون باید شرایط خاصی رعایت شود به نحوی که تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود بالتبع این امر با تأسیس کانون اصلاح و تربیت میسر است. در این گفتار سعی شده است مختصری از حقوق اطفال در کانون های اصلاح و تربیت شرح داده شود.
کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به موجب قانون تشکیل دادگاه در سال‌۱۳۴۷ در تهران تأسیس شد.‌ کانون مزبور به موجب قانون تشکیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۷/۱۱/۶۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۱۱/۶۷ به سازمان مذکور وابسته گردیده و در حال حاضر تحت نظارت سازمان زندان‌ها اداره می‌شود.
طبق آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه اطفال، تشکیلات و سازمان کانون به شرح زیر می‌باشد.
بخش اول: تشکیلات
کانون اصلاح و تربیت در هر حوزه دارای یک مدیر مسئول و تعداد کافی کارمند دفتری، آموزگار، مربی، معلم حرفه‌ای و مراقب انتظامی خواهد بود. مدیر کانون که به موجب قانون از میان مددکاران اجتماعی انتخاب می‌شود عهده دار‌ کلیه امور مربوط به کانون بوده و موظف است هر سه ماه یک بار بر مبنای گزارش‌های ماهانه‌ای‌ که از مراقبین انتظامی و مربیان در هر یک از قسمت‌های هر کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل تهیه کرده و به رئیس دادگاهی که در مورد طفل مزبور حکم صادر کرده است تقدیم کند. در صورتی که قاضی اطفال در زمینه گزارش مدیر کانون دستورهایی صادر نماید مدیر کانون موظف است آن دستورها را اجرا کرده و نتیجه را مجددا گزارش دهد. قاضی اطفال نیز به موجب قانون موظف است هر سه ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت بازدید به عمل آورده و دستورهای مقتضی جهت نگهداری و تربیت اطفال صادر نماید.^[۲۳۵] کانون اصلاح و تربیت مکلف است علاوه بر گزارش سه ماهه‌ای که به قاضی اطفال می‌دهد هر ساله یک گزارش جامع نیز از وضع مؤسسه تحت سرپرستی خود و اقداماتی که در طی سال در آن مؤسسه به عمل آمده است به مدیر کل قضایی وزارت دادگستری تسلیم نماید. مدیر کانون می‌تواند هرگونه نظرات اصلاحی که داشته باشد ضمن گزارش مذکور به مدیر کل قضایی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت دستور مقتضی صادر گردد.^[۲۳۶]
بخش دوم: سازمان
به موجب آیین نامه اجرایی قانون سابق دادگاه‌های اطفال کانون اصلاح و تربیت دارای سه قسمت جداگانه زیر است.
قسمت نگهداری موقت
قسمت زندان
قسمت اصلاح و تربیت
به موجب مقررات آیین نامه مذکور از طرفی باید محل پسران از دختران جدا باشد و از طرف دیگر در میان هر یک از این دو دسته نیز باید اطفالی که سن آن ها کمتر از ۱۵ سال تمام است از نوجوانانی که پیش از ۱۵ سال تمام دارند جدا شده و به طور مجزا نگهداری شوند.^[۲۳۷]
الف- قسمت نگهداری موقت: در این قسمت اطفالی نگهداری می‌شوند که هنوز تکلیف آن‌ها از طرف دادگاه تعیین نشده است. با این حال در این قسمت نیز مقررات مربوط به آموزش عمومی و حرفه‌ای جهت اصلاح و تربیت آنان، معمول می‌باشد. شایان ذکر است که این قسمت عمدا به نام واحد انتظامات نامیده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری کودکان مستقر در کانون را بر عهده دارد.^[۲۳۸]
ب- قسمت زندان: در قسمت زندان‌، کانون اصلاح و تربیت دو دسته از کودکان و نوجوانان نگهداری می‌شوند یکی کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جنایتی شده باشند و دیگر آن گروه از مجرمین صغیری که قبلا به مجازات دیگری محکوم شده‌اند و قانونا باید در قسمت‌های دیگر کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند ولی رفتارشان به نحوی است که موجب فساد اخلاقی اطفال دیگر را فراهم می کند. در این مورد حتی شرط سن نیز مطرح نشده و ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال چنین مقرر داشته است: «‌در مواردی که اخلاق و رفتار طفل موجب فساد اخلاق ‌‌اطفال دیگر می‌شود طفل مزبور به دستور دادگاه اطفال به قسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح رفتار و اخلاقش مجدد دستور انتقال او را به قسمت اصلاح و تربیت برای بقیه مدت خواهد داد».^[۲۳۹]
در انتهای آیین نامه اجرایی ضمن ماده ۲۴ تحت عنوان مقررات مختلفه پیش بینی شده است که مدیر کانون به تناسب بی‌انضباطی اطفال می‌تواند تنبیه‌هایی از قبیل سلب امتیاز به طور موقت، تذکر و سرزنش، نگهداری در محل مخصوص را انجام دهد اما ‌‌تنبیه بدنی و هرگونه عمل دیگری که به سلامت جسمی و روانی طفل لطمه بزند مطلقا ممنوع است. چنین به نظر می‌رسد که در ماده فوق قسمت اخیر، با قسمت اول آن منافات دارد چون در صدر ماده به مدیر کانون اجازه داده شده است که اطفال بی‌انضباط را خواه به طور انفرادی یا دسته جمعی سرزنش کرده و یا در محل مخصوص نگهداری کند.(‌در عمل هرگاه طفلی مستوجب تنبیه انضباطی تشخیص داده شود ابتدا او را در سر صف صبحگاه یا شامگاه سرزنش نموده و سپس در محل زندان انفرادی برای مدت معینی حبس می‌نمایند.) ولی در ذیل ماده تحقیر و تخویف اطفال را در حضور سایرین مطلقا ممنوع کرده است.^[۲۴۰]
باید توجه داشت که در اصلاحات سال ۱۳۵۲ شمسی یک واحد جدید در کانون‌های اصلاح و تربیت تشکیل گردید که به قسمت پذیرش و راهنمایی معروف شد. متصدیان این قسمت موظفند که سوابق تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی کودکان پذیرفته شده در کانون اصلاح و تربیت را بررسی کرده و گزارش جامعی از نظر سلامت جسمی، ‌روانی و استعدادهای شخصی و امکانات خانوادگی طفل بزهکار تهیه نموده و آن را در پرونده وی نگهداری نمایند. برحسب اطلاعات به دست آمده از این بررسی کودکان مزبور طبقه بندی شده و هر کدام به یکی از ‌کارگاه‌های کانون اصلاح و تربیت معرفی و در خوابگاه خاصی نگهداری می‌شوند.^[۲۴۱]
ج- قسمت اصلاح و تربیت
این قسمت عملا به دو بخش تقسیم می‌شود که به شرح زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
بخش آموزش تحصیلی
این بخش دارای دو نوع کلاس های آموزشی است یکی منظم و دیگری مربوط به نهضت سواد آموزی. البته با توجه به این که نگهداری اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح وتربیت معمولا بیش از دو یا سه سال مقدور نیست، لذا دانش آموزان کلاس‌های منظم ابتدایی بسیار اندک بوده و بیشتر کودکان و نوجوانان کانون در کلاس‌های نهضت سوادآموزی شرکت دارند. طبق آیین نامه‌های تنظیمی، سوادآموزی به اطفال در کانون اصلاح و تربیت اجباری است.^[۲۴۲]
بخش آموزش حرفه‌ای
این بخش توسط مربیان حرفه و فن اداره شده و آنان کودکان بزهکار را در کارگاه‌های وابسته به کانون با حرفه‌های گوناگون آشنا می‌سازند. بنابراین کودکان مزبور به دو شق همکاری تقسیم شده و آن‌هایی که صبح‌ها به کلاس درس می‌روند عصرها به کارگاه رفته و کسانی که ‌صبح‌ها در کارگاه‌ها مشغول آموزش فنی و حرفه ای هستند عصرها در کلاس درس حاضر می‌شوند.^[۲۴۳]
قسمت پذیرش و راهنمای
واحد پذیرش و راهنمایی موظف است که با کمیته‌ای که از یک پزشک، یک روانکاو و یا یک روان پزشک و یک مددکار اجتماعی تشکیل می‌شود‌، گزارش جامع مربوط به پرونده شخصیتی بزهکار را تهیه کرده یک نسخه آن را برای دادگاه فرستاده و نسخه دیگرش را در پرونده طفل نگهداری نماید.^[۲۴۴]
مهم ترین وظایف این قسمت به شرح زیر است:
- جمع آوری اطلاعات در مورد نحوه زندگی خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی کودک یا نوجوان بزهکار و نیز تحقیق درباره علل و عوامل ارتکاب جرم از ناحیه وی.
- ارائه خدمات و راهنمایی‌های لازم به آن دسته از کودکانی که برای تأدیب و نگهداری اولیه به والدین خود سپرده می شوند.
- راهنمایی و کمک به این گونه اطفال و خانواده‌های آنان جهت پیشگیری از سقوط مجدد کودکان مزبور.
تماس دایم با نهادها و تشکیلات یا مراکزی که بتوانند در جهت اشتغال یا نگهداری کودکان و نوجوانان مرخص شده از کانون اصلاح و تربیت مؤثر باشند.^‌[۲۴۵]
گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه
طبقه بندی زندانیان یکی از آثار پیشرفت های جدید علم زندانیان و ابزار مناسبی برای اعمال مطلوب کیفر حبس می‌باشد. در‌ زمان‌های قدیم زندانیان با هر جرم و محکومیتی یا با هر نوع خصوصیت جسمی و روحی در یک جا نگهداری می‌شدند. چگونگی رعایت این الزام بحث این گفتار می باشد.
در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶/۱۱/۶۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور اجرای هر چه بهتر روش‌های درمانی، اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه سازمانی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندان‌ها آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مورخ ۹/۹/ ۸۵ تصویب شد.^[۲۴۶]
به موجب ماده یک آیین نامه طبقه‌بندی زندانیان، یعنی جداسازی آنان در زندان و سایر مؤسسات وابسته یا شبیه زندان از حیث جنس، سن، نوع جرم وضعیت قضایی(متهم یا محکوم) و وضعیت سلامتی.^[۲۴۷] هر چند اجرای طرح طبقه بندی معمولا به دلیل کمبود جا در زندان‌ها و نیز تحت تأثیر گرایشات کنترلی و تنبیهی در عمل اجرا نمی‌گردد یا به طور ناقص به اجرا درمی‌آید اما به هر حال در مواد ۸ و ۶۹ آیین زندان‌ها ۱۳۸۴ آمده است:«کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند مگر آن که مقام قضایی صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد. طبق تبصره این ماده محکومانی که در مراکز حرفه آموزی و اشتغال مرتکب تخلف گردند با نظر شورای انضباطی به زندان بسته منتقل خواهند شد.‌‌^[۲۴۸]
شورای طبقه بندی به استناد بند «الف» و «ب» ماده ۶۶ آیین نامه زندان‌ها سال ۱۳۸۴ در مورد محل استقرار محکومان و متهمان و نیز اشتغال یا عدم اشتغال محکومان با معیارهای مذکور در موارد ۸ و ۶۹ همین آیین نامه و سایر مواد مربوط و نیز ماده یک، سه، چهار، پنج، هفت، هشت و ده آیین نامه طبقه بندی زندانیان مصوب ۸۵ اتخاذ تصمیم می کند. برابر ماده ۶۹ آیین نامه طبقه بندی زندانیان۱۳۸۴ که محکومان حسب پیشینه‌، سن، جنس، نوع جرم تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی معرفی می گردند. این ملاک‌ها در ماده یک آیین نامه جدید نیز تکرار شده و برابر ماده سه آیین نامه زندانیانی که مخل نظم و انضباط عمومی یا موجب آزار و اذیت دیگران هستند به دستور شورای انضباطی زندان تا ۶ ماه در محل جدا نگهداری می‌شوند هم چنین برابر ماده ۵ این آیین نامه گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال از بزرگسالان بیش از ۳۰ سال جدا نگهداری می‌شوند.^[۲۴۹]
طبقه بندی بر اساس جنس و سن
مطابق تبصره ۱ ماده ۷۷ آیین نامه زندان‌ها سال ۱۳۷۲ بانوان به طور کلی و جوانان تا ۲۰ سال اعم از متهم یا محکوم به طور جداگانه نگهداری می‌شدند. در آیین نامه ۱۳۸۴ چنین تصریحی در مورد زنان وجود ندارد. هر چند با توجه به اعتقادات دینی و عرف جاری تفکیک آن‌ها امری حتمی است.^[۲۵۰] هم چنین در مورد جوانان نیز به موجب ماده ۱۷ آیین نامه زندان‌ها ۱۳۸۴ اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تمام در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. بنابراین افراد ۱۸ سال و بالاتر بایستی در زندان بزرگسالان نگهداری شوند. کماکان در عمل در برخی زندان‌ها سابقه داشته قسمتی مجزا برای جوانان ۱۸ تا سن ۲۰ و حتی ۲۵ سالگی پیش بینی شود تا از همنشینی آنان با بزرگسالان زندانی و آموزش‌های منفی و احیانا سوء استفاده‌های دیگر در امان باشند. این امر در آیین‌نامه طبقه بندی زندانیان ۱۳۸۵جامعه عمل پوشیده و برابر بند «ب» ماده ۵ این آیین نامه گروه سنی جوانان شامل زندانیان ۱۸ تا ۳۰ سال است که باید در محلی غیر از اقامتگاه بزرگسالان نگهداری شوند^[۲۵۱].‌
در ایران از سال ۱۳۴۵ کانون اصلاح و تربیت تأسیس شده و ماده ۱۷ آیین‌نامه زندان‌ها، بند «ب» ماده ۵ آیین نامه طبقه بندی زندانیان مورخ ۹/۹/۸۵ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال ۱۳۷۸ اطفال کمتر از ۱۸ سال اعم از متهم و محکوم در آن‌جا نگهداری می‌شوند. در مورد طبقه بندی سنی در ایران فقط ماده ۱۷ اشاره دارد که جوانان تا ۱۸ سال تمام اعم از متهم یا محکوم به طور جداگانه و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. ‌لازم به ذکر است در مورد طبقه بندی سنی در ایران فقط ماده ۱۷ اشاره دارد که جوانان تا ۱۸ سال تمام اعم از متهم یا محکوم به طور جداگانه و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. اما با تصویب آیین ‌نامه جدید طبقه بندی زندانیان به همه این موا‌د جامه عمل -دست کم در حد آیین‌نامه نویسی- پوشیده شده و امید است در عمل نیز به خوبی پیاده شود. با تصویب این مقررات، زندان‌ها و مدیران مربوط موظف به ایجاد بندها یا مکان های مخصوص طبقات مختلف زندانیان هستند و نمی‌توانند به بهانه کمبود جا یا پایین بودن تعداد زندانیان در هر دسته آنان را با دیگران یک جا نگهداری کنند در غیر این صورت مرتکب تخلف شده‌اند.^[۲۵۲]
طبقه بندی بر اساس وضعیت قضایی(متهم یا محکوم)
زندان به معنی اخص کلمه محل نگهداری محکومان به حبس است یعنی کسانی که به موجب قانون و حکم
دادگاه صالح(اصل ۳۶ قانون اساسی) به مجازات حبس محکوم شده و محکومیت آن‌ها قطعی گردیده و شروع به اجرای آن شده باشد.
افراد تحت تعقیب که هنوز مجرمیت آن‌ها ثابت نشده و یا حکم آن‌ها قطعیت نیافته معمولا از نظرروحی دارای وضع متعادلی نیستند خصوصا اگر بی‌گناه بوده یا احساس بی‌گناهی داشته باشند. بنابراین برخورد با متهمین و نگهداری از آن‌ها از مشکل‌ترین و حساس‌ترین وظایف زندان بانی است خصوصا که غالبا طبق اخبار غیر رسمی بیش از نصف یا سه چهارم زندانیان را متهمین و یا افراد بلاتکلیف تشکیل می‌دهند. معهذا در این زمینه مقررات خاصی در آیین نامه زندان‌ها به چشم نمی‌خورد. باید اضافه نمود که بازداشتی‌ها(متهمین) دارای کلیه حقوق یک زندانی می‌باشند مگر این که استفاده از برخی از آن‌ها به دستور مقام قضایی برای مدت معین و محدودی ممنوع یا محدود شده باشند.^[۲۵۳]
‌ برابر ماده ۶ آیین نامه طبقه‌بندی زندانیان مورخ ۹/۹/۸۵ در جاهایی که بازداشت گاه مستقل ایجاد شده باشد متهمین با رعایت ملاک‌های طبقه بندی مذکور در آیین نامه‌های زندان در بازداشتگاه مستقر می‌شوند ولی در جاهایی که چنین بازداشتگاهایی ایجاد نشده‌اند متهمین در محلی خارج از زندان و جدای از محکومین نگهداری می‌شوند و تأکید شده که حتی در چنین شرایطی متهمین جوان زیر ۱۸ سال بایستی از بزرگسالان جدا باشند.^[۲۵۴] در خصوص محکومین‌، جز محکومان به جرایم مواد مخدر^[۲۵۵] و اطفال و نوجونان کمتر از ۱۸ سال^[۲۵۶] و نیز محکومان به حبس کوتاه مدت تا ۶ ماه^[۲۵۷] مطابق مقررات و بر اساس تشخیص شورای طبقه بندی زندان‌ها با توجه به نوع، میزان محکومیت، پیشینه کیفری(ماده ۸، ۱۳ و ۶۹ آیین نامه) در یکی از انواع زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال که مؤسساتی بسته یا باز هستند(ماده ۷ آیین نامه) محکومیت خود را سپری می‌کنند.
طبقه بندی از لحاظ وضع جسمی و روحی
احکام کلی مربوط به زندانیان مبتلا به بیماری‌ها‌ی جسمی و روانی در آیین زندان‌ها سال ۱۳۸۴ در دو ماده موجود در فصول جداگانه آمده است. در تبصره ۲ ماده تصریح شده محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال که وضعیت ظاهری آن‌ها حکایت از بیماری‌های روانی و جسمانی دارد باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی مرتب به قاضی مربوط اعلام گردد. این ماده و تبصره آن در فصل نخست(پذیرش، تشخیص و طبقه بندی)از بخش دوم (مقررات عمومی) آیین نامه ذکر شده است. در ماده ۱۱۶ نیز آمده محکومان مبتلا به بیماری‌های روانی و واگیردار و پر خطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و نیز سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مجزا نگهداری و معالجه شوند. در تبصره همین ماده اضافه شده افزون بر بیماری‌های روانی در صورتی که بیماری شخص جزء بیماری‌های خاص باشد رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با رعایت سایر قوانین به قاضی زندان یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید.^[۲۵۸] هم چنین زندانیان معتاد یا دارای سابقه اعتیاد نیز بایستی در همین دسته طبقه بندی شده و به عنوان مریض در مکان‌های مخصوص نگهداری شوند که برابر آیین نامه زندان‌ها چنین امری صورت گرفته است. برابر ماده ۱۲ آیین نامه زندان‌ها سال ۱۳۸۴ و ماده ۱۱ آیین نامه طبقه بندی زندانیان مورخ ۹/۹/۸۵ زندانیان معتاد به مواد مخدر و مرتکبین جرایم مربوط به آن مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر به مؤسسه حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) اعزام می‌شوند و از هر نظر تابع مقررات خاص خود می‌باشند.^[۲۵۹]
تقسیم محکومان بر اساس نوع جرم
شاید از مهم‌ترین نوع طبقه‌بندی محکومین، جدا کردن آن‌ها بر اساس جرایم ارتکابی باشد. در این مورد
نیز جز همان اشاره کلی در ماده ۶۹ مطلب خاصی در آیین نامه زندان‌ها یافت نمی شد اما در برخی از زندان‌ها برخی تقسیمات رسم شده بود مثل نگهداری محکومان مالی در یک بند و محکومان علیه تمامیت جسمانی در بند دیگر و امثال این‌ها. مسأله قابل اهمیت دیگر تفکیک محکومین به جرایم خاص مثل جرایم انتظامی و سیاسی از جرایم عمومی است که در این مورد نیز جز مقررات احتمالی حاکم در داخل زندان‌ها مطلب خاصی در آیین نامه به چشم نمی‌خورد.‌^[۲۶۰]
گفتار سوم- امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری
اعطای آزادی مشروط به عنوان یکی از نهادهای مهم در تشویق اطفال و جوانان به آموزش و کار، حفظ نظم و آرامش، حسن رفتار و همزیستی مسالمت آمیز با دیگران بوده و از اثرات سوء محیط بسته جلوگیری می کند و در اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در بین مرحله اجرای مجازات و آزادی بسیار مفید و موثر است. اعطای آزادی مشروط در کاهش جمعیت کیفری، موثر و بهترین وسیله برای پیشگیری از تکرار جرم و سازگاری محکومان با محیط عادی اجتماعی است. مقررات بین المللی در این زمینه مقرر می دارند استفاده از آزادی مشروط نوجوانان از هر نهاد یا موسسه تا بیشترین حد ممکن باید از طرف مقام های صالح صورت پذیرد و در سریع ترین زمان ممکن باید حکم این آزادی صادر شود.^[۲۶۱]
بر اساس ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کرده و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن ها نخواهد بود.
شبیه این ماده را می توان در ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مشاهده کرد. در این ماده دادگاه حق داشت مدت نگهداری طفل را تا یک چهارم تخفیف دهد که در این ماده این مدت تا یک سوم پیش بینی شده است لذا می توان این ماده را ناسخ ضمنی ماده ۲۲۹ سابق دانست.^[۲۶۲]